هزاران موسسه فرهنگی بودجه می‌گیرند، اما کارایی ندارند

خلیج فارس: انتخاب وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی با دشواری‌های فراوانی روبروست.

استیضاح زودهنگام عبدالناصر همتی، در روز یکشنبه ۱۲ اسفند، گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین او و کسی که به کرسی وزارت اقتصاد در خیابان باب همایون تهران خواهد نشست، را به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد نام‌هایی، چون علی طیب‌نیا، محمد باقر نوبخت و رحمت‌الله اکرمی، سرپرست فعلی این وزارتخانه، در این بحث‌ها مطرح شده‌اند، اما هنوز چیزی نهایی نیست.

به گزارش خبرآنلاین، هر یک از این شخصیت‌ها نقاط قوت و ضعفی دارند، اما سوال اصلی این است که وزیر اقتصاد باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد تا پس از چند ماه با انتقادات نمایندگان مجلس مواجه نشود. همچنین، دولت پزشکیان و شخص وزیر اقتصاد باید چه اقداماتی انجام دهند تا دوباره با خشم نمایندگان مجلس رو‌به‌رو نشوند؟ آیا وزیر اقتصاد باید ابتدا نرخ ارز را کنترل کند تا مانند همتی قربانی نشود؟

در همین رابطه احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصاد و علوم سیاسی، در مصاحبه‌ای به ویژگی‌های وزیر اقتصاد اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد باید توانایی ایجاد شغل و درآمد مناسب برای مردم را داشته باشد و همچنین از بروز تورم جلوگیری کند. این ویژگی اصلی است و می‌توان موارد دیگری را نیز به آن افزود. او همچنین بیان کرد که به نظرش یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای کاهش مشکلات مالی، حذف بودجه‌های غیرضروری از ارگان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی است که بودجه دریافت می‌کنند.

حاتمی یزد یادآوری کرد که آقای همتی، که برکنار شد، در آغاز بحران ارزی نکته درستی را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به وضوح گفت که حل مسئله ارز بدون کنترل تورم ممکن نیست، اما بدون اینکه ابتدا به حل مشکل تورم بپردازد، به سراغ نرخ ارز رفت و در این مسیر ناکام ماند.

*آقای حاتمی یزد! به نظر شما، نخستین اقدام وزیر جدید اقتصاد چه باید باشد؟ آیا او باید ابتدا به کنترل نرخ ارز بپردازد و سپس به سایر امور رسیدگی کند؟

در شرایط کنونی، کنترل نرخ ارز به هیچ عنوان ممکن نیست تا زمانی که تورم وجود دارد. اولویت اصلی هر دولتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید کاهش تورم باشد. برای مقابله با تورم، چندین عامل وجود دارد که دولت باید به آنها توجه کند. اولین و مهم‌ترین عامل، کسری بودجه دولت است؛ هر فرد، خانواده، شهر یا کشوری که بیشتر از درآمدش هزینه کند، با این مشکلات مواجه می‌شود و در نهایت به ورشکستگی می‌رسد. اقتصاد ما به مدت ۴۰ سال است که به این مشکل توجه نکرده و همواره هم مجلس و هم دولت، پولی را که ندارند، خرج می‌کنند. آنها به هزاران موسسه فرهنگی بی‌فایده تعهد می‌دهند و صد‌ها میلیارد تومان به آنها اختصاص می‌دهند بدون اینکه منابع مالی لازم را داشته باشند. آقای همتی، که برکنار شد، در آغاز بحران ارزی یک نکته درست را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به صراحت گفت که حل مسئله ارز بدون کنترل تورم ممکن نیست، اما بدون اینکه ابتدا به حل تورم بپردازد، به سراغ نرخ ارز رفت و در این مسیر شکست خورد.

همتی بر این باور بود که افزایش نرخ ارز نیمایی می‌تواند فاصله بین بازار نیمایی و بازار آزاد را کاهش دهد. اما از همان ابتدا، هر کسی که یک دوره اقتصاد را گذرانده باشد، می‌داند که این امر ممکن نیست و همواره شکاف بین ارز نیمایی و ارز آزاد وجود خواهد داشت، مگر اینکه مشکل تورم را حل کنیم. این تورم، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ماست و باعث شده است که فقرا فقیرتر شوند. در شرایط تورمی، وضعیت صاحبان سرمایه بهبود می‌یابد، در حالی که مردم عادی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند.

بنابراین، اگر آقای پزشکیان، فرزین و دیگران واقعاً نگران وضعیت مردم هستند، باید از هزینه‌هایی که اضافی هستند، جلوگیری کنند. برخی معتقدند که دولت باید یارانه‌ها را قطع کنّد، در حالی که این دیدگاه نادرست است. این هزینه‌ها به منظور تأمین حداقلی از نیاز‌های مردم است تا بتوانند زندگی خود را ادامه دهند. بنابراین، من به هیچ وجه توصیه نمی‌کنم که دولت یارانه‌های مردم را حذف کند.

به نظر من، یکی از راه‌حل‌های مؤثر برای کاهش مشکلات مالی، حذف بودجه‌های بی‌فایده از ارگان‌های دولتی و سازمان‌های غیر دولتی است که بودجه دریافت می‌کنند، اما هیچ گزارشی از فعالیت‌های خود ارائه نمی‌دهند. نظارت بر بودجه بر عهده دیوان محاسبات است، اما بسیاری از نهاد‌ها و بنیاد‌هایی که بودجه می‌گیرند، تحت بازرسی این دیوان قرار ندارند؛ بنابراین این نهاد‌ها باید حذف شوند.

مسئله دوم این است که دولت باید درآمد‌ها را افزایش دهد. در شرایط کنونی، نمی‌توان از بخش صنعت و بخش خصوصی مالیات گرفت، به ویژه در فصل زمستان که تعطیلات داشتند و مجبور بودند حقوق کارگران را پرداخت کنند بدون اینکه تولیدی داشته باشند.

به نظرم همه‌ی دستگاه‌هایی که از بودجه استفاده کرده و بزرگ شده‌اند، باید مالیات پرداخت کنند تا کسری بودجه جبران شود. به نظر من، اگر مسئولان کشور این واقعیت را نپذیرند، مشکلاتی مانند تورم، شکاف طبقاتی و فساد اخلاقی بدتر خواهد شد و تولیدکنندگان نیز دلسرد و ورشکسته خواهند شد. بنابراین، به عقیده من، نخستین اقدام وزیر اقتصاد باید تمرکز بر کنترل تورم باشد.

*مدتی پیش، آقای پزشکیان بیان کردند که «تمام سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی در جلسه‌ای با حضور سران قوا، تیم اقتصادی دولت، رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفته است و اینکه بگوییم تنها تقصیر وزیر است بی انصافی است.» به نظر شما، نقش وزیر اقتصاد در رفع مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور تا چه اندازه است؟

قوا‌های سه‌گانه به‌طور مستقل و بدون گزارش وزیر اقتصاد تصمیم‌گیری نمی‌کنند. وزیر اقتصاد برای اینکه خود را از مسئولیت‌ها مبرا کند موظف شده است نظراتش را به جلسه سران قوا ارائه دهد و در صورت تأیید آنها اقدام کند. اگر وزیر اقتصاد نظر دیگری ارائه می‌داد، ممکن بود باز هم از سوی سران قوا تأیید شود. آقای همتی، که اقتصاددان است، به‌خوبی می‌داند و پیش‌تر نیز بیان کرده که تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، نمی‌توان به حل مسائل ارزی پرداخت.

اما مسائل سیاسی و منافع افرادی که از این تورم بهره‌برداری می‌کنند، مانع از حل کسری بودجه می‌شود. زمانی که به آقای پزشکیان رأی دادیم، واقعاً امیدوار بودیم که او به مشکلات مردم رسیدگی کند. در ابتدای دولت چهاردهم نیز گفته‌ام که اگر آقای پزشکیان بودجه نهاد‌های غیرضروری را حذف کند، می‌توان به او امیدوار بود؛ اما اگر این کار را نکند، نباید به رئیس دولت چهاردهم امیدی داشت. متأسفانه، بودجه دولت پزشکیان متوازن و مناسب نیست و درآمد‌های پیش‌بینی‌شده محقق نخواهد شد و در نهایت با کسری بودجه‌ای مواجه خواهیم شد که با افزایش نقدینگی جبران خواهد شد.