نفت دو ماهه ملی شد؛ اف‌ای‌تی‌اف در سه دولت و سه مجلس معطل است!

مهرداد خدیر

یک عضو هیأت رییسهٔ مجلس شورای اسلامی گفته است در جلسهٔ‌ غیر علنی مجلس درباره پیوستن یا نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف (گروه ویژۀ اقدام مالی برای مقابله با تروریسم و پول‌شویی) تصمیمی گرفته نشد بلکه تنها برای بحث و تبادل نظر بود و جایی که باید تصمیم بگیرد مجمع تشخیص مصلحت نظام است.آقای نادری گفته در این مرحله مجلس در مقام تصمیم‌گیری نیست.

البته گروه ویژۀ اقدام مالی مثل سازمان تجارت جهانی یا بریکس نیست که بگوییم پیوستیم یا نه. توصیه‌هایی دارد که اگر همه را رعایت کنیم آنان نیز به دیگران توصیه می‌کنند با ایران تبادل مالی داشته باشند و اگر رعایت نکنیم به دیگران توصیه می‌کنند همکاری نداشته باشند و اصطلاحاً در فهرست سیاه قرار می‌دهند.

این نوشته هر چند اشاراتی به اف‌ای‌تی‌اف دارد و  گویاترین تعبیر همان است که هم ما قبلا نوشته بودیم و هم رییس جمهور در مناظره‌های انتخاباتی گفت –  اف‌ای‌تی‌اف مثل فیفاست-  ولی نکتۀ مهم‌تری به این بهانه مد نظر است.

آن تبیه بدان سبب که اگر قواعد فیفا را نپذیری نمی‌توانی با کشورهای دیگر مسابقه بدهی و از امکانات فیفا یا فدراسیون جهانی برخوردار باشی. اگر توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف را هم اجرا نکنی نمی‌توانی با دیگران به آسانی تبادل مالی داشته باشی و حالا چین و روسیه هم در زمره همین دیگران‌ شده‌اند و بنابراین پیش‌بینی می‌شود این بار مجمع تشخیص مصلحت موافقت کند.

در واقع نوبت قبل هم علنا مخالفت نکرده بود بلکه در هیأت عالی آن گیر افتاده بود و بیرون نمی‌آمد و پزشکیان بعد سال‌ها توقف در آن ایستگاه از رهبری خواست تا دستور دهند دوباره بررسی شود.

هر چند ناگزیر از اشاراتی به اف‌ای‌تی‌اف هستیم ولی غرض، موضوع دیگری است که در ادامه خواهد آمد و طبعا از عنوان هم این انتظار در مخاطب شکل گرفته است.

آن اشاره هم این که آقای مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری نکته متفاوتی گفت که آن هم جای بحث یا تأمل دارد. این که: “در حال حاضر پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف مطرح نیست و اشتباهی دارد صورت می‌گیرد زیرا می‌خواهیم ما به دو کنوانسیونی بپیوندیم که کل دنیا پیوسته در حالی که در اف‌ای‌تی‌اف ۴۹ کشور عضوند.  پس اف‌ای‌تی‌اف با این دو کنوانسیون تفاوت دارد و آنچه  مطرح است پالرمو و سی‌اف‌تی است. با پذیرش این دو، ما بخشی از توصیه‌ها را انجام می‌دهیم و مسایل دیگر می‌ماند و اگر نتوانیم مسألۀ تحریم‌ها را حل کنیم اف‌ای‌تی‌اف حلّال مشکلات نخواهد بود.”

عجالتا کاری به نتایج این پیوستن یا قبول یا اصرار بر جدا افتادن از دنیا نداریم.    آنچه مد نظر این نوشته است موضوع دیگری است. مردم در سال های 92 و 96 رییس جمهوری انتخاب کردند (حسن روحانی) و او دو بار دولتی تشکیل داد و در آن دو دولت هم لوایح پیوستن به اف ای تی اف یا همین ها که آقای انصاری نام برد تصویب و به مجلس ارایه شد. مجلس دهم هم آنها را تصویب کرد. به شورای نگهبان رفت. چرا به شورای نگهبان می رود؟ برای این که ببینند با شرع و قانون اساسی ناسازگار نباشد و اساسا این نهاد تعبیه شد تا عرف بر شرع برتری نگیرد و متشرعین نگران نباشند مثلا یک روز در مجلس تصویب شود شرب خمر آزاد است. یا نمایندگان قانونی تصویب کنند که با قانون مادر مغایر باشد. مثلا دریافت شهریه برای مدارس ابتدایی اجباری شود در حالی که مطابق قانون اساسی باید رایگان باشد.

اگر شورای نگهبان تأیید نکرد و باز مجمع تشخیص مصلحت نظام تعبیه شده تا این بار نه بر اساس عرف (مجلس) و شرع (شورای نگهبان) که بر پایه مصلحت تصمیم بگیرد.

مشهورترین مثال ردِ قانون کار در شورای نگهبان بود با این توجیه که رابطه کارگر و کارفرما در شرع بر اساس اجیر و موجر است و شرع درباره رابطه اجیر و موجر ضلع سوم (دولت) نمی‌شناسد و مشخص بود که در حال حاضر نمی توان به این سیاق عمل کرد و کارگر را اجیر و کارفرما را موجر دانست و مجمع بر اساس مصلحت قانون کار را تصویب کرد.

در این فقره اما قانون در هیأت عالی نظارت بر سیاست های کلی مجمع متوقف شد! منتها  قرار بود مجمع گره گشایی کند اما یک هیأت عالی درست شده که عملا به شورای نگهبان دوم بدل شده است.

اینها همه در حالی است که از رییس مجلس شورای اسلامی که به مدت یک سال برای اداره مجلس انتخاب می شود به عنوان رییس قوه مقننه یاد می کنند در حالی که قوه مقننه در ایران پاره پاره است و در مجلس منحصر نیست. چون هم مجمع تشخیص عملا قانون گذاری می کند و هم شورای نگهبان می تواند وتو کند و هم تازگی‌ها هیأت عالی مجمع بالای سر مجلس اند و تازه شوراهای متعدد موازی مجلس هم هستند.

با ترکیب مجلس فعلی و استظهار آن به اقلیت البته خوب است که شوراهای دیگر هم هستند و در موضوع قانون حجاب هم دیدیم همان ها به داد رسیدند!

حالا روند کار را دوباره مرور کنیم. عین سخنان اخیر آقای قالیباف در یزد از این قرار است:

مجلس دهم اف‌ای‌تی‌اف را تصویب کرد.به خاطر همین از نظر قانونی این مجلس نمی‌تواند به این مسأله وارد شود. آیین نامۀ مجمع تشخیص هم اجازه نمی‌داد دوباره بررسی شود. آقای رییس جمهور اما از رهبری خواستند اجازه دهند دوباره در مجمع بررسی شود.

ملاحظه می‌کنید؟ آنچه دولت روحانی و مجلس دهم تصویب کرده قاعدتا باید در شورای نگهبان هم تأیید و به قانون تبدیل و اجرا می‌شد اما در مجمع تشخیص گیر کرد و هیأت عالی آن مخالفت کرده و حالا دوباره به خاطر تنگناهایی که در مبادله مالی با دنیا و حتی با روسیه و چین ایجاد خواهد شد قرار است تصویب شود.

این روند طولانی و فرساینده را برخی با فرمان‌های اجرایی دونالد ترامپ در روزهای اول استقرار دوباره مقایسه می کنند ولی یک قیاس دیگر هم خالی از لطف نیست.

در قیاس یاد شده رییس جمهور ایران درگیر آن است که پاسخ استعلام مدیران را دریافت کند یا جواد ظریف را به خاطر جرم او در 40 سال قبل ( تولد فرزند در آمریکا در دوران مأموریت دیپلماتیک و تابعیت قهری) در دولت نگاه دارد و اف ای تی اف را به جریان بیندازد و ترامپ قلم برمی دارد و به عنوان منتخب مردم فرمان صادر می کند. فرمان پشت فرمان.

حالا به 74 سال قبل بازمی گردیم. 17 اسفند 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد دکتر مصدق برای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تأیید کرد. فقط یک هفته بعد یعنی 24 اسفند 1329 در صحن علنی مجلس شورای ملی تأیید شد. تنها 5 روز بعد در 29 اسفند در مجلس سنا تصویب و به قانون بدل شد. 29 اسفند هم طبعا در آن موقع تعطیل نبود!