منطقه آزاد بوشهر، اولویت استراتژیک استان

سینا دشتی

این نظر از طرف بسیاری مطرح می شود که فکر کردن و نوشتن در مورد توسعه استان و توسعه محلی درحالیکه توسعه ملی گرفتار ابربحران هاست و مشکلات اساسی در فرآیندهای مدیریت و سیاست گذاری ملی وجود دارد بی معنی و بی فایده است.

در این گزاره ها وجهی از حقیقت است که توسعه در هر منطقه به‌ ویژه به گونه ای پایدار، امری سیستمی و وابسته به محیط مناسب و سیاست های درست ملی است، و این سیاست ها باید از قلب و مغز کشور صادر شود و مبتنی بر فهمی دقیق و علمی از رشد و توسعه پایدار باشد. وجود شرایط دشوار امروز و ابربحران ها هم نشان از این است که سیاست سازی و سیاست گذاری درست انجام نشده و نمی شود. اما اگر از این درک اولیه از وضعیت موجود فراتر برویم باید گفت سیستم های پیچیده اجتماعی را با همه ابعاد سیاسی- اقتصادی و تاریخی-فرهنگی شان و مناسبات ارگانیکی که دارند تنها در ذیل قیاسی ساده و مکانیکی از تنوارگی نمی شود تحلیل کرد. مثلا نمی توان گفت مغز و قلب سیستم لزوما در یک ارگان زیستی سیستم متمرکز است حتی اگر به شکل رسمی این بازنمایی از تمرکز تصمیمات راهبردی در مدیریت توسعه وجود داشته باشد.

واقعیت این است که همه اجزا به گونه ای کل را و مغز و قلب را در خود دارند و حتی می توانند در راستای منافع خود ضمن رقابت با دیگر اجزا و یا در مواردی همکاری و تعامل با آنها، در جهت گیری کلیت سیستم نقش داشته باشند به ویژه اگر بتوانند منافع خود و شرکای خود را با منافع ملی هم پوشان کنند؛ پس فکر کردن و اقدام کردن فایده دارد هم برای حال زندگی روزمره و هم چشم انداز و نقش هر محل و استانی در روند نوسعه ملی.

با این مقدمه به چند نکته برای تعیین اولویت های توسعه ای استان می توان توجه کرد:

۱- برای توصیف ابربحران ها در گفتار های سیاسی و اقتصادی جاری کشور از ناترازی های در حوزه های مختلف سخن گفته می شود و در این میان یک ناترازی تاریخی در کشور وجود دارد که تا پیش از ظهور و بروز بحران های بزرگ توجه چندانی به خود نمی گرفت و آن ناترازی فضایی در پهنه سرزمینی است. البته بحران نبود عدالت فضایی(spatial justice) از خُردتربن فضاهای شهری یعنی محلات تا مناطق و پهنه های سرزمینی به شکلی سیستماتیک در رگ و پی کشور وجود داشت و جریان های چپ و راست اقتصادی هر دو در بی اعتنایی به این مسئله ضرورت مکانمندی یا فضامندی(spatiality) توسعه برای کشور نسخه پیچی می کردند غاقل از اینکه به قول ریچارد فلوریدا اقتصاددان لیبرال مبدع نظریه اقتصاد خلاق، توسعه اقتصادی یا نیست یا به شکل منطقه ای(regional) است. واقعیت این است که بدون داشتن رویکردی مکانمند از توسعه نمی توان به مسئله پایداری توسعه هم اندیشید.

در این خلاء نظری، محیط زیست ایران بر باد رفت، ایران خشکیده شد و با رسیدن به آستانه های جهانی در فرونشست های زمین در تاربخی ترین و نمادین ترین شهرها و بخش های سرزمین، ایران زمین در معرض یک شکست تمدنی قرار گرفته است؛ تصور کنید گفته آن متخصص محیط زیست کشور که اصفهان تا چند سال دیگر تخلیه شود و یا تخت جمشید در خود فرو ریزد.

در چنین زمینه ای است که از ناممکنی ادامه روند فعلی در بارگذاری بیشتر جمعیت و فعالیت در مرکز کشور و نواحی کلان شهری بخش مرکزی کشور صحبت می شود. تعادل فضایی امروز از نان شب واجب تر است، هر لحظه ای که در این مسیر تعلل شود، می تواند ایران را در معرض فجایع غیرقابل تصور قرار دهد.

می دانیم که برنامه دقیق و کاملا حساب شده در این زمینه تهیه نشده اما عجالتاً سیاست سازان و سیاست گذاران می دانند که باید نقطه ثقل جمعیتی و فعالیتی کشور جابجا شود. پیشروی به سمت دریای آزاد یک استراتژی بقا است. این پیشروی به سوی جنوب، دریا و سواحل دیگر تنها نمی تواند در قالب فعالیت های سخت و صنعتی باشد بلکه تمدنی خواهد بود، یعنی جمعیت را باید به سواحل و پس کرانه های بلافصل برد، شهرها باید در آنجا ساخته و توسعه داده شوند.

 ۲- در حدود ۳۷ درصد از جمعیت جهان در فاصله یک صد کیلومتری سواحل زندگی می کنند و این دو برابر تراکم متوسط جمعیتی جهان در دیگر نقاط است. به طور متوسط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای ساحلی از اقتصاد دریا است و برای کشورهای پیشرفته این عدد به ۵۰ درصد می رسد در حالیکه در ایران با احتساب بخش نفت و گاز تنها ۱ تا ۲ درصد اقتصاد کشور به حوزه دریایی تعلق دارد.
در این شرایط فقر بهره برداری کارآمد کشور از فرصت دریاهای آزاد است که در آبان ۱۴۰۲ سیاست های کلی دریامحور ابلاغ می گردد.

در سیاست دوم این مجموعه توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، هدف گذاری شده است؛ و همچنین در بند ۷ به توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای، اشاره شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری نیز در این سیاست کلی مد نظر قرار دارد. در این سیاست های کلی مجموعه قوا مکلف به تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) هستند.

هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ برنامه ای جامع برای اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور تصویب کرده است که ظرفیت های فوق‌العاده ای در اختیار مناطق و استان های ساحلی می گذارد اما به نظر می رسد این برنامه می تواند دقیق تر و جامع تر بازنگری شود خصوصا با نگاه تقسیم کار و فعالیت ها و نقش هایی که مناطق مختلف ساحلی جنوب برمبنای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) باید داشته باشند.

 ۳- سیاست های کلی آمایش سرزمین در ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۰ ابلاغ شده بود. آمایش سرزمینی اصولا برنامه ای است برای ایجاد تعادل فضایی میان حوزه های مختلف فعالیت، جمعیت و فضا در گستره ملی با هدف رسیدن به کارآیی و کارآمدی بالاتر اقتصاد ملی و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی.

تقویت وحدت ملی، ارتقاء هویت فرهنگی و تمدنی و ایجاد بستر مناسب برای رسیدن به منافع ملی همراه با عدالت در فضای سرزمینی و حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی و فرهنگی اصلی غیر قابل خدشه در این راستا است.

با این درک از برنامه‌ریزی برای سرزمین و مناطق آن است که صحبت از تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم‌تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور در این مجموعه سیاست های کلان می شود. هرچند در این سیاست ها، توسعه‌ی هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های همجوار، موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی‌بر و توسعه‌ی بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی – حرفه‌ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی (طی ده سال در قالب دو برنامه‌ی پنج‌ساله) خواسته شده بود اما عملا تهیه و تصویب سند آمایش سرزمین کشور و استان ها، نزدیک به ۱۰ سال طول کشید و در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

در این سند بوشهر ضمن آنکه در مرکز کریدور توسعه صنایع پتروپالایشی مرزی قرار گرفته و نقطه اتصال این کریدور با کریدور توسعه صنایع با تکنولوژی بالا از طریق شیراز می باشد، تنها مرکز لجستیک کشور در مرکز خلیج فارس می باشد که به عنوان مرکز تبادلات و تعاملات با کشور های همسایه در نقشه آمایشی کشور دیده شده است.

این واژه های فنی در سند آمایش کشور و نقش تعریف شده برای بندر بوشهر و استان معانی خاصی به لحاظ اولویت های راهبردی و سیاست ها و پروژه های کلیدی پیدا می کند.

۴- در چارچوب دو مجموعه سیاست های کلانی که در بندهای قبل به صورت موجز به آن اشاره شد و البته دیگر اسناد رسمی تهیه شده در سطح ملی و محلی می شود چشم اندازی برای اولویت های اقدامات استراتژیک استان در تصور آورد.

شرایط واقعی کشور در ابعاد مختلف به گونه ای است که به تواتر در گفتار مسئولین کشور، کارشناسان و حتی روشنفکران و منتقدین وضع موجود ارجاع به مفاهیم و ادبیات و سیاست هایی می بینیم که نتیجه اش ضرورت عوض شدن مدل یا الگوی توسعه کشور است. مدل یا الگوی توسعه ای که محصول نوسازی کشور در صد سال گذشته است، رژیم پیشین البته در سطح کارشناسی و مدیران و مسئولین میانی زمانی به این نتیجه رسیده بود که دیگر فایده ای نداشت. آخرین برنامه های توسعه در رژیم گذشته مشخصاً با درک اهمیت برنامه ریزی منطقه ای و فضایی یا فهم مکانمند از توسعه بود. برنامه آمایش سرزمینی در دهه ۵۰ توسط کنسرسیومی از شرکت های مشاور ایرانی و فرانسوی تحت عنوان ستیران تهیه شد که هنوز نکات بسیار مهمی برای ایران امروز در خود دارد.

ایرانیان با همه اختلافاتی و دشمنی های که با هم دارند بر یک موضوع توافق و اجماع حاصل کرده اند که ظرفیت های اکوسیستمی این سرزمین مورد تهدید جدی است و راهی نیست جز بازآفرینی یک تعادل سرزمینی جدید با پیش رفتن به سوی دریاهای آزاد و اقتصاد جهانی، تار و پود و استخوانبندی درون ایران باید به گونه ای بازتعریف شود که در گره گاه های مهم و استراتژیک ساحلی اش به منابع بی کران دریا متصل شود.

البته این کار بسیار سختی است و موانع فرهنگی و تاریخی دارد. در فرهنگ حکمرانی ایران صدها سال است به جز در استثناء هایی چون شاه عباس کبیر و نادر شاه، اندیشه استراتژیکی و ژئوپلتیکی اهمیت دریاها غایب یا کم رنگ بوده است.

با این درک تاریخی و فهم از تحولات دهه ۴۰ شمسی به بعد استان بوشهر است که می شود تشخیص داد برای چشم انداز ۲۰ ساله آینده استان برای تعیین چارچوب مدیریت همکاری و رقابت های آینده، پیش بردن پروژه تاسیس و توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر استراتژیک ترین اقدام برای توسعه استان و حتی جنوب غربی کشور است.

مناطق آزاد همانطور که در مدل های مشابه در سرتاسر دنیا مشخص است سکویی برای اتصال کشور ها به افتصاد جهانی هستند. نمونه های موفق بسیار است اما مناطق آزاد چین در سواحل شرقی و جنوب شرقی موارد کلاسیک و ارزشمندی برای مطالعه هستند. جدا از اهمیت ملی این منطقه که منجر به تصویب قانون آن در دولت و مجلس شد و بالاترین توجیهی که در میان دیگر موارد پیشنهادی در کشور داشت، اکنون بسیاری از پروژه راهبردی استان بوشهر و حتی استان هایی مثل فارس و کهگیلویه و بویراحمد وابسته به توجیهات اقتصادی است که این منطقه آزاد می تواند ایجاد کند.

راه آهن، آزاد راه و توسعه بنادر استان همه در راستای توسعه تجارت و آن بخش هایی از اقتصاد ملی است که نفع مردم و بخش خصوصی و تشکیل و انباشت سرمایه به شدت وابسته به آن است. اینجا جایی است که می توان امید داشت که نقش دروازه ای(Gateway) بوشهر و استان را احیاء کرد و زمینه تولید ثروت برای مردم شکل داد وگرنه همان گونه که از طرف خیلی از کارشناسان پیش بینی می شد و تجربه بیست ساله اخیر نشان داد از پروژه های بزرگ مقیاس بخش انرژی و‌ نفت و گاز با این نگاه و مدل مدیریتی که در ایران برای آنها وجود دارد، آبی برای مردم منطقه گرم نخواهد شد و چه بسا خسارت های اش به ویژه در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی بسیار بیشتر باشد.

روند تولید و انباشت سرمایه و ثروت مردم باید در اندازه ای باشد که بتوانند با منطق اقتصادی و نه التماس و مصوبات روی کاغذ مانده دولت، بخش ها و پروژه های بزرگ مقیاس را مجبور به پذیرش این نکته حیاتی برای اقتصاد استان و اقتصاد ملی کنند که گردش سرمایه اگر در همین منطقه با حلقه های بیشتری شکل بگیرد امید است که کشور از بن بست ها خارج شود و امکانی برای توسعه پایدارتر و خارج شدن از نظام رانتی اقتصاد فراهم شود.

قانون تشکیل منطقه آزاد اکنون چند سال است که در حال خاک خوردن است و اقدام موثری صورت نگرفته و شاید مدیریت ارشد استان اکنون و آینده با نوعی رقابت زبرپوستی به این پروژه نگاه کند و آنرا محدودیتی برای حوزه اختیارات خود ببینید. منطفه آزاد بوشهر اولین منطقه آزادی در کشور می باشد که متصل به مرکز استان است و تکلیف بسیاری از تناقض های ساختاری، سازمانی، بوروکراتیک و قانونی آن حل نشده و نیاز به یک دید و درک و برنامه میان بخشی پیچیده دارد.

در نتیجه بسیار مهم است که مدیریت استان بتواند چنین شرایطی را فهم کند و اسیر بازی های معمول خنثی سازی های بخشی که به وفور در نظام مدیریت و بوروکراسی ما وجود دارد، نشود. البته پایش نهادهای دانشگاهی و روشنفکری محلی در این زمینه می تواند یارگیر باشد به شرطی که ظرفیت لازم برای درک نقدها و زبان مشترکی میان سپهر عمومی و جامعه مدنی که دغدغه توسعه و تولید ثروت دارد با نماینده عالی دولت در استان ایجاد شود.