خلیج فارس: روزنامه جمهوری اسلامی از گرانی و افزایش چندین باره قیمت ها طی ماه های اخیر گلایه و تاکید کرده است: روند عملکردی مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر نشان داده که سیاست‌ها عملاً به گسترش فقر و فقیرپروری در کشور منجر شده است.
این روزنامه در بخشی از تحلیل هفته خود نوشت؛
طعم تلخ گرانی و افزایش چندباره قیمت‌ها، چند ماهی است که کام مردم را به شدت به تلخی کشانده است. رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد این روزها نرخ برخی اقلام مصرفی و خوراکی یک بار دیگر افزایش یافته، در حالی که حقوق و دستمزدها سالانه یک بار افزایش می‌یابد.
روند عملکردی مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر نشان داده که این سیاست‌ها عملاً به گسترش فقر و فقیرپروری در کشور منجر شده و نه‌تنها باری از دوش مردم برنداشته بلکه بارهای سنگین‌تری بر مردم تحمیل کرده که سرفصل‌های مالیاتی و محدودیتی بودجه سال آینده، از جمله آنهاست.
خلیج فارس: گوجه فرنگی مرزهای جدیدی از افزایش قیمت را درنوردیده و در مناطق مختلف تهران بین کیلویی ۴٠ تا ٧٠ هزار تومان فروخته می‌شود.به گفته مغازه‌داران دلیل اصلی آن، صادرات این محصول به عراق است.
به گزارش خلیج فارس؛ داستان افزایش ناگهانی قیمت گوجه فرنگی هر سال در پاییز تکرار می‌شود و به صدر اخبار گرانی‌ها بازمی‌گردد و دلایلی همچون افزایش هزینه حمل و نقل و صادرات در خارج از فصل را پشت پرده اصلی این گرانی بی سابقه عنوان می‌کنند.
عکس زیر یک ماه پیش حوالی میدان انقلاب تهران گرفته شده است.
منبع: خبرفوری
خلیج فارس: «سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی هم نتوانسته است با این تخلفات(گرانی نان) مقابله کند.»
روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «گرانی نان؛ توافق نانوشته یا تخلف نانوایان؟» این گونه آورده است:
باوجود آنکه وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرده است «در هیچ مرجعی مجوز افزایش قیمت نان داده نشده است و دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد»، مردم در بسیاری از نانواییها نان را گرانتر از قیمت مصوب خریداری می‌کنند، نانواها هم در واکنش به گلایه‌های مردم مدعی هستند «به ما گفته شده نان گران شده است».
امروز در صف نانوایی، پس از اینکه شاگرد نانوا برای یک قرص نان سنگک مبلغ 5 هزار تومان کم کرد، با اعتراض خانم میانسالی که نان را تحویل گرفته بود، بگو و مگو درباره گرانفروشی نان بالا گرفت.
خانم میانسال می‌گفت چرا وقتی قیمت تابلوی روی دیوار برای هر نان سنگک ساده، 3 هزار تومان را نشان می‌دهد، شما نان سنگک ساده (بدون کنجد) را 5 هزار تومان می‌فروشید؟
این روزها این بگو مگوها درباره قیمت نان، آن هم در صف‌هایی که گاهی زمان‌بر و طولانی می‌شود وجود دارد، البته برنده این بگو مگوها معولا نانواها هستند «دخل و خرجمان یکی نیست، نان گران شده است».
اذعان نانواییها به گران‌شدن قیمت نان در حد همین ادعای خودشان است چون هیچ استنادی مبنی بر گران شدن قیمت نان بر دیوار نانواییها نصب نیست، وزیر جهاد کشاورزی هم روز چهارشنبه 24 آبان اعلام کرد «در هیچ مرجعی مجوز افزایش قیمت نان داده نشده است و دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد».
با این حال نهادهای نظارتی هم که مسئول نظارت بر گرانفروشی‌ها و تخلفات صنوف هستند، در موضوع گران‌شدن نان تاکنون کاری از دستشان برنیامده است یا کاری نکرده‌اند.
از کم‌فروشی نانواییها تا فروش بدون صف نان‌های گران کنجددار
این روزها با وجود آنکه هنوز نانواییهای منصفی هم در سطح شهر هستند، اما بسیاری از نانواییها به کم‌فروشی و گرانفروشی روی آورده‌اند، با پاشیدن چند دانه کنجد روی نان، آن را به دو برابر قیمت می‌فروشند، نان را کوچک می‌کنند یا اندکی خمیر نان را بیشتر می‌کنند و سنگک 3 هزارتومانی را 10 هزارتومان می‌فروشند یا نان کنجدی را برای تشویق به خرید، بدون صف می‌دهند در حالی که حداقل 20 نفر در انتظار خرید نان ایستاده است و همه این تخلفات کماکان در سایه نبود نظارت‌ها ادامه دارد.
نان قوت غالب مردم است و بخشی از هزینه زندگی را تشکیل می‌دهد، گران شدن نان دخل و خرج خانوار ضعیف را به هم می‌ریزد، از سوی دیگر این روزها شاهد افزایش عرضه نان‌های کنجدی و سبوس‌دار با قیمتهای 10 تا 20 هزار تومان آن هم بدون صف و مقابل چشمان افرادی که در صف ایستاده‌اند، هستیم که برای مردم آزار دهنده است.
وزیر جهاد کشاورزی روز 24 آبان، در مرکز پاسخگویی ریاست جمهوری در باره گران شدن نان در برخی استان‌ها گفت: «در شورای اقتصاد قیمت نان مطرح شد و به صورت قانونی در هیچ مرجعی مجوز افزایش قیمت نان داده نشده است و دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد».
با استناد به این صحبت‌ةای وزیر جهاد، گرانفروشی در نانواییهای سطح شهر از سوی نانوایان صورت گرفته و کسی مجوزی در این زمینه حداقل به صورت مکتوب نداده است، اما با این حال سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی هم نتوانسته است با این تخلفات مقابله کند.
البته نهادهای نظارتی هم با توجه به تعدد نانواییها در سطح شهرها، از کمبود نیرو می‌گویند که نمی‌توانند به همه نانواییها سرکشی کنند؛ فقط 72 هزار واحد نانوایی سنتی در کشور وجود دارد.
سامانه نظارت برخط بر نانواییهای کشور راه‌اندازی می‌شود
معاون عملیات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در این‌باره می‌گوید: سامانه نظارت برخط بر نانواییهای کشور راه‌اندازی می‌شود و اطلاعات عملکرد نانوایان به‌طور برخط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بازرسان شورای آرد و نان قرار می‌گیرد.
به گفته کوروش نجم آبادی، همه داده‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد و سامانه بازرسی که برای همکاران ایجاد شده امکان را فراهم کرده تا به شکل هوشمندتر بازرسی‌ها را انجام بدهند، پرونده افراد متخلف پس از ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی کشور، برای رسیدگی توسط کد سیمبا (سامانه مدیریت بازرسی؛ مبارزه با گرانفروشی) صادر می‌شود که تعزیرات می‌تواند از همان جا رای واحد متخلف را صادر کند.
با این حال هنوز مشخص نیست سامانه نظارت برخط نانواییهای کشور چه زمانی راه‌اندازی می‌شود.
نانواها: اقتصاد نانوایی نمی‌چرخد.
با این حال، نانوایان هم درد‌دل‌هایی دارند، یکی از نانواها در منطقه 17 تهران می‌گوید: نان را به نرخ دوسال پیش می‌فروشیم در این دو سال چقدر قیمت انواع کالا و دستمزد افزایش یافته است؟ هزینه‌های تولید بالا رفته است، پخت نان برایمان سود ندارد.
به گفته این نانوا، اگر در سطح شهر از اغلب نانواییها درباره دلیل افزایش قیمت نان بپرسید، همگی می‌گویند که «به ما گفته شده نان گران شده است»، البته کسی مجوزی مکتوب برای این ادعا ندارد.
البته دولت برای جبران هزینه‌های نانوایی، کمک هزینه‌ای را در نظر گرفته که پایان هر روز بسته به میزان فروش، به حساب نانوایان واریز میکند.
سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تیر امسال از افزایش این کمک‌هزینه از 30 درصد به 40 درصد خبر داد، اما ظاهرا هیچکدام از این کمک‌ها هنوز نتوانسته است نانوایان را قانع کند که با نرخ‌‌های مصوب بفروشند.
این روزها در سطح شهر، دو گروه از نانواییها فعال هستند، عده بیشتری، قیمت نان را بالا برده‌‌اند و برخی محدود‌تر به قیمتهای قبل پایبند مانده‌اند و شاهد بروز معضل چندقیمتی در انواع نان‌ها هستیم که مردم را سرگردان کرده است، حرف مردم هم این است که دولت قیمت نان را افزایش نداده است و چرا سیستم‌های نظارتی برای مقابله با این‌گران‌فروشی اقدام ملموسی انجام نمی‌دهند.
پیش از این هم عنوان شده بود که «در شورای آرد و نان هر استان و شهرستان، به صورت ضمنی عددی بابت افزایش قیمت نان مصوب شده است و نانوایان با استناد به این توافق ضمنی، قیمت نان را افزایش داده‌اند»، ریاست شورای آرد و نان هر شهرستان را فرمانداران بر عهده دارند.
خلیج فارس- علی احمدی: آش به عنوان غذای پرمصرف بوشهری ها خصوصا در وعده صبح، طی اتفاقی عجیب برای سومین بار در سالجاری افزایش قیمت را تجربه کرد!
به گزارش خلیج فارس؛ از صبح امروز قیمت انواع آش در بوشهر به کیلویی 75 هزار تومان افزایش یافت.
این درحالی است که قیمت آش در مردادماه امسال 65 هزارتومان شده بود.
از طرفی پس از ماه رمضان و در اواسط اردیبهشت سالجاری هم قیمت آش به 60 هزارتومان رسیده بود.
بررسی های «خلیج فارس» نشان می دهد نرخ آش در شیراز طی سالجاری فقط یکبار تغییر کرده و اکنون کیلویی 70 هزار تومان می باشد، درحالی که بوشهر در سومین قیمت گذاری، از شیراز هم بالاتر رفته است.
قاعدتا اگر بهانه این افزایش قیمت های متوالی آش، رشد قیمت حبوبات باشد، پرسش اینجاست که چرا در استان های دیگر مشابه بوشهر اقدام نمی شود؟!
قطعا با روندی که کمیته نرخ گذاری با مسئولیت سازمان صمت بوشهر در پیش گرفته، قیمت آش در بوشهر تا پایان امسال هم چند بار دیگر رشد خواهد کرد، وضعیتی که در زمینه نرخ گذاری کالا خصوصا آش در بوشهر بی سابقه است.
با این وضعیت، آش که برای بوشهری ها به عنوان صبحانه و گاهی شام آماده و راحتی تلقی می شده، خریدش روز به روز سخت تر می شود.
خلیج فارس: دولت سیزدهم مدعی است که سریع‌ترین کاهش نرخ تورم در سه دهه اخیر در این دولت رخ داده و این در حالی است که نرخ تورم در کشور همچنان بالای ۴۰ درصد است به گونه‌ای که در مهرماه ١٤٠٢ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ٤٥,٥ درصد رسیده است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٤.٦ درصد برای دهک اول تا ۴۶.۵ درصد برای دهک دهم در نوسان بوده.
اعتماد نوشت: افزایش نرخ تورم تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی برای جامعه به همراه داشته و دارد و اقشار کم درآمد و محروم را بیش از سایر طبقات جامعه مورد هدف قرار داده است. به گونه‌ای که خانوار‌های روستایی در استان‌های محروم بیشتر از خانوار‌های شهری متضرر شده‌اند و این مساله روی سبد معیشت‌شان هم تاثیر مستقیم داشته و هر چه تورم و گرانی بیشتر شده قدرت خرید مردم هم افت کرده است.
در حالی که متوسط افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان در سال جاری از ۲۵ درصد فراتر نمی‌رود و دولت هرگونه درخواست برای افزایش حقوق‌ها را رد میکند، اما گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصریح میکند که در مهر ۱۴۰۲ از میان ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری ایران، ۱۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری (۳۹.۳ درصد) داشته‌اند.
فقط ۱۵ قلم از مجموع ۵۳ قلم کالای یاد شده در مهر نسبت به ماه قبل آن کاهش داشته که جز ۳ قلم برنج ایرانی و روغن جامد و مایع، بقیه کالاهای غیرمهمی، چون موز و پسته و هویج و بادمجان و خربزه و مانند آن بوده‌اند.
اخیرا رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران موادغذایی از کاهش قدرت خرید مواد غذایی مردم خبر داده و گفته است: «قدرت خرید مردم در پی تورم و گرانی کالاها پایین آمده و این موضوع بازار را راکد کرده است و تقاضا برای اقلام اساسی ارزان قیمت افزایش پیدا کرده و مردم به جای خرید گوشت قرمز، سویا تهیه می‌کنند و در سبد غذایی‌شان برنج‌های ارزان‌قیمت جای برنج ایرانی را گرفته و در صورتی که کاهش تقاضای داخلی ادامه‌دار باشد، تولیدکنندگان کالاهای‌شان را به بازارهای خارجی صادر خواهند کرد.»
اگر نرخ تورم در چند ماه گذشته روند کاهشی داشته و قیمت دلار هم رشد چندانی نداشته پس چرا کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی تاثیر چندانی نداشته و قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است؟ چرا اقدامی موثر و ملموس-البته جز مصاحبه کردن و آمار دادن از موفقیت‌های کنونی- برای کاهش قیمت‌ها و مشاهده آن در مغازه‌ها صورت نمی‌گیرد؟
مردم سبد غذایی‌شان را با کالاهای ارزان‌تری پر می‌کنند
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذایی‌شان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزدها تناسبی با گرانی کالاها نداشته است.
این اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: افت نرخ تورم به معنی کاهش قیمت کالاها نیست و به این معنی است که قیمت‌ها با سرعت کمتری رشد داشته است. بنابراین قدرت خرید مردم مرتبا افت کرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزان‌تری روی آورده‌اند.
کاهش قدرت خرید مردم معضلات اجتماعی را به دنبال دارد
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم بیشتر جنبه اجتماعی دارد یا اقتصادی افزود: این موضوع بیشتر به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت است؛ چراکه با کاهش قدرت خرید مردم میزان تقاضای کالاها هم کمتر از قبل شده و نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده و رکود هم در جامعه عمیق‌تر شده است. نکته بعدی اینکه همزمان با افزایش تورم با معضلات اجتماعی بیشتری روبه‌رو شده‌ایم. در کنار این مساله بسیاری از تقاضا‌های والدین در بازار برای تامین نیاز‌های فرهنگی و اجتماعی فرزندان‌شان هم کمتر شده که همین موضوع پیامد‌های روحی و روانی بیشتری برای خانواده‌ها به دنبال داشته است.
او افزود: اگر که ما شاهد ناآرامی‌ها و نارضایتی‌هایی در چند سال گذشته بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوار‌ها برای تامین نیاز‌های اساسی اعضای خانواده‌شان جست‌وجو کرد، زیرا مردم زمانی که توان تامین نیاز‌های خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشکلات روحی و روانی جدی می‌شوند و نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا میکند.
سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی زیر ۱۵ درصد است
راغفر با بیان اینکه کلیه این مشکلات از سیاستگذاری‌های غلط نشأت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاستگذاری‌ها به درستی انجام می‌شد جامعه هم امروز در این شرایط قرار نمی‌گرفت، متاسفانه بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها نه تنها روی قدرت خرید مردم اثرگذار بوده، بلکه روی کارکرد‌های اقتصادی کشور هم تاثیرگذار بوده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها باعث رشد تورم در جامعه خواهد شد؟ گفت: این سخنان از اساس اشتباه است، چراکه سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۱۵ درصد است به خصوص در بخش تولیدی کشور، بنابراین معنای دیگر آن این است که آن سوی مساله باید نگاهی به سیاستگذاری‌های اشتباه مسوولان کرد که منجر به تورم‌های بالا شده و اینکه در نهایت مردم هستند که باید هزینه‌های این تورم را بدهند و انتظار افزایش دستمزدها را هم نداشته باشند.
تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست
راغفر در مورد فرق میان تورم و گرانی کالاها هم افزود: تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست و به همین دلیل هم مشکلی که به وجود می‌آید، این است که به صورت مستمر از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و بیشترین آسیب تورم هم متوجه گروه‌های پایین درآمدی است و افرادی هم که دارایی کمی دارند ارزش دارایی‌شان نسبت به نرخ تورم رشد نمی‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در مقابل رشد تورم باعث تعدیل شدن دارایی ثروتمندان می‌شود و ارزش دارایی‌شان هم با رشد تورم افزایش پیدا میکند، اما به دلیل اینکه طبقات ضعیف جامعه فاقد دارایی هستند فاصله‌شان با تامین حداقل‌های زندگی هم بیشتر از قبل می‌شود.
افزایش تورم آسیب جدی به گروه‌های پایین درآمدی می‌زند
او با بیان اینکه افزایش تورم آسیبی جدی به گروه‌های پایین درآمدی می‌زند، گفت: تورم یک نظام بازتوزیعی و به زیان محرومان و طبقات پایین جامعه و به نفع ثروتمندان است و خود به خود آسیب‌های آن هم متوجه یک گروه خاص می‌شود و طبقات ضعیف جامعه هم باید بار این تورم را به دوش بکشند.
راغفر در خصوص ارایه کالابرگ و کوپن از سوی دولت‌ها به طبقات محروم جامعه نیز گفت: این موضوع بستگی به نوع کالا‌هایی دارد که در اختیار مردم قرار می‌دهند و اگر در شرایط کنونی که دولت با مشکلات زیادی هم روبه‌رو شده خدمات اجتماعی دولت در تعهدات قانون اساسی به جای پرداخت نقدی برای مردم تامین شود یا اینکه کالاهای اساسی را با قیمتهای ارزان‌تری به دست مردم برسانند، مفیدتر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: گسترش حمل و نقل عمومی ارزان‌قیمت، امکان دسترسی به مسکن ارزان، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان و خدمات سلامت رایگان ارزش اقتصادی بیشتری برای مردم و خانوار‌ها به همراه دارد که مستلزم یک مدیریت متمرکز و قوی هم هست که متاسفانه در شرایط کنونی در چشم‌انداز اجرایی دولت دیده نمی‌شود.
افت تورم به معنای کاهش فشار بر خانوار‌ها نیست
فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز درباره عدم تاثیرکاهش نرخ تورم بر قدرت خرید مردم در بخش مواد غذایی به «اعتماد» گفت: باید وجوه تبلیغاتی مساله را از وجوه عینی و واقعی آن تفکیک کرد که البته این مساله مغایر با هم نیست. در حالی که هر کدام از این مسائل در جایگاه خود هم موضوعیت دارند و برای یک نظام تصمیم‌گیر بهنجار دقت‌های بایسته به صورت مجزا بسیار ضروری است.
مومنی ادامه داد: زمانی که اعلام می‌شود رشد تورم کاهش پیدا کرده به این معنی است که ابعاد افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا بوده که آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش فشار بر خانوار‌ها نیست و فشار‌ها همچنان به صورت فزاینده بر قیمت نیاز‌های اساسی مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزایش آن اندکی افت داشته است.
شاهد رکورد‌های بی‌سابقه گرانی‌ها در دو سال اخیر بودیم
این اقتصاددان افزود: نکته بعدی اینکه این مساله به ویژه در مورد قیمت کالاهای اساسی خود را نشان داده و در دو سال اخیر با رکورد‌های بی‌سابقه و کم سابقه‌ای هم همراه بوده و موضوعیت بیشتری هم پیدا کرده است و اگر امروز قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و برخی توان خرید برخی کالاها را هم ندارند به صورت مساله‌ای ساختاری و بسیار جدی شده است.
مومنی خاطرنشان کرد: در جامعه‌ای که گستره و عمق فقر از حدود متعارف آن فراتر می‌رود، نابرابری‌های درآمدی هم با ابعاد کم سابقه‌ای روبه‌رو می‌شوند و این مساله را از سرآغاز اجرای تغییرات ساختاری در ایران تا به امروز به صورت مستمر شاهدیم. اگر نگاهی به گزارش‌های تحولات مقداری مصرف کالاهای اساسی از سوی خانوار‌های ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که این مساله یک پدیده مزمن است که ابعاد حادی هم پیدا کرده و باید امیدوار بود که در این زمینه دولت به صورت مسوولانه‌تری برخورد کند.
دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی ندارد
او در ادامه افزود: به عنوان نمونه در سال گذشته قرار بر این بود که در خصوص حداقل دستمزد نیروی کار تصمیم‌گیری شود و یکی از وعده‌های حیاتی و مهمی که دولت در ازای عدم جبران قدرت خرید از دست رفته نیروی کار مطرح کرد، این بود که حداقل دستمزدها چندان بالا نخواهد رفت، اما در ازای آن تلاش‌هایی برای کنترل تورم خواهیم داشت. پس از آن دیدیم آنچه امروز در این زمینه اتفاق افتاده، این بوده که این دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی و وعده‌های رییس‌جمهور نداشته و باید مشفقانه به دولت تذکر داد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسوولانه‌تر برخورد کند.
رشد تورم در ذات خود پدیده‌ای سیاسی است
این اقتصاددان با بیان اینکه تورم در ذات خود پدیده‌ای سیاسی است، افزود: تورم محصول اراده و سطح درک مسوولان سیاسی کشور است که از قواعد اقتصادی پیروی میکند.
مومنی در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم چقدر جنبه اجتماعی و چقدر جنبه اقتصادی دارد، گفت: اینگونه تفکیک‌ها اعتباری و قراردادی هستند وگرنه در نفس الامر هر آنچه محرز شود، آثار اقتصادی دارد و به یقین آثار اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی هم به دنبال دارد. به همین خاطر همیشه طی سه دهه گذشته به موازات گرانی‌ها با گسترش و تعمیق فقر، سرقت، جرم و جنایت، طلاق و حتی بزهکاری اطفال روبه‌رو بودیم. مستندات کافی این مساله هم در گزارش سه جلدی انتشار یافته از سوی وزارت کشور با عنوان گزارش وضعیت اجتماعی کشور منعکس شده که قابل مراجعه است.
خلیج فارس: سال 92 در پژوهش وزارت بهداشت مشخص شد که بوشهری ها از نظر تعداد دندان های خراب جزو سه استان اول کشور هستند، وضعیتی که طبق مشاهدات بعید است امروز نسبت به آن سال بهتر شده باشد، اتفاقی که یکی از اصلی ترین دلایلش هزینه بالای دندانپزشکی و البته کم توجهی به بهداشت دهان و دندان است.
به گزارش خلیج فارس؛ خدمات دندانپزشکی مشمول بیمه نیست و مردم از جیب خودشان ناچارند تمام هزینه ها را پرداخت کنند، هزینه هایی که با جیب بسیاری همخوانی ندارد و اقشار کم درآمد ناچارند از خیر عصب کشی، ترمیم و ایمپلنت بگذرند و دندان هایشان را بکشند.
از طرفی، اکثر بیمه های تکمیلی درخصوص هزینه های دندانپزشکی، پوشش حداقلی درنظر می گیرند و به بهانه اینکه برخی درمان ها جزو اعمال زیبایی است، زیربار هزینه های گران دندانپزشکی شانه خالی می کنند.
با در نظر گرفتن حداقل حقوق کارگران در سالجاری یعنی 8 میلیون تومان، انجام عصب کشی یک دندان حداقل 40 درصد درآمد سرپرست خانوار را می بلعد. البته که این قشر برای خدمات گرانتر مانند ایمپلنت باید بیشتر هزینه کنند و حقوق یک تا دو ماهشان را به این کار اختصاص دهند.
قیمت های سلیقه ای دندانپزشکان
در این شرایط، قیمت های متفاوت خدمات دندانپزشکی هم مردم را بلاتکلیف کرده آیا تعرفه های دندانپزشکی اعلامی از سوی وزارت بهداشت را باور کنند یا نرخ هایی که منشی های مطب دندانپزشکان به آنها می‌گویند؟!
اگرچه بهانه دندانپزشکان این است که نوع مواد مورد استفاده باعث تفاوت قیمت شده، اما بررسی ها نشان می دهد اغلب مواد استفاده شده توسط دندانپزشکان استان یکسان است و نرخ خدمات به صورت سلیقه ای تعیین می‌شود؛ خلاصه هرکه زورش برسد!
برنامه هایی که عملی نمی شود
سالهاست که مسئولان وزارت بهداشت وعده های زیادی درباره بیمه خدمات دندانپزشکی داده اند؛ اما این وعده ها رنگ واقعیت به خود ندیده است.
یکی از برنامه های ششم توسعه نیز این بود که هزینه مردم برای دندانپزشکی 25 درصد شود و سهم دولت و بیمه ها به 75 درصد برسد، اما امروز این هدف برعکس شده است.
اگر بیمه ها همچنان بخواهند از پوشش هزینه های دندانپزشكی شانه خالی كنند، شاید بزودی بسیاری از خانواده های ایرانی دور رفتن به دندانپزشكی را برای همیشه خط بكشند. وضعیتی که می تواند با بیماری های قلبی، دیابت و کلیوی هم مرتبط باشد و عفونت های دهان به دیگر قسمت های بدن سرایت کند.
خلیج فارس:رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قدرت خرید مواد غذایی مردم گفت و توضیح داد: در عرضه انواع کالا در بازار مواد غذایی مشکلی وجود ندارد، انواع کالاها توزیع می‌شود و در دسترس است اما قدرت خرید مردم در پی تورم و گرانی کالاها پایین آمده و این موضوع بازار را راکد کرده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛وی افزود: هزینه‌های تولید بالا رفته و این به گرانی محصولات نهایی انجامیده، در حالی که درآمد مردم به اندازه هزینه‌های تولید افزایش نداشته است، در نتیجه تقاضا برای مواد غذایی به سمت و سوی کالاهای اساسی سوق پیدا کرده و از تنقلات فاصله گرفته است.
کنگری تصریح کرد: در میان اقلام اساسی نیز با توجه به کاهش قدرت خرید، تقاضا برای اقلام اساسی ارزان‌قیمت افزایش پیدا کرده است، به طور مثال وقتی قدرت خرید مردم برای گوشت پایین آمده و در مقابل تقاضا برای سویا بالا رفته تا جایگزین گوشت باشد. همچنین تقاضا برای انواع نوشیدنی‌ها و تنقلات مانند کیک، کلوچه و مانند اینها کم شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: همه مشکلات امروز بازار مواد غذایی از کمبود تقاضا ناشی شده، در عرضه مشکلی نیست. قیمت‌ها در ثبات است و نوسان خاصی در نرخ انواع کالا در سال جاری مشاهده نشده است.
کنگری در ادامه از کاهش قیمت دو مورد از کالاهای اساسی در گروه مواد غذایی خبر داد و گفت: روغن و برنج در سال جاری کاهش قیمت داشته است. برنج ایرانی امسال ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از پارسال شده، این کاهش تقاضا هم در پی مازاد عرضه اتفاق افتاده اما با وجود کاهش قیمت برنج بازار آن همچنان راکد است و برای برنج ارزان‌قیمت هم تقاضای چشمگیری وجود ندارد.
وی افزود: روغن نیز در سال جاری کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت را تجربه کرده است. با این حال بازار روغن هم مانند برنج به دلیل نبود تقاضا در برابر عرضه از تعادل برخوردار ندارد.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خاطرنشان کرد: در پی کاهش تقاضای داخلی تولیدکنندگان به عرضه کالا در بازارهای خارجی و صادرات می‌اندیشند.
خلیج فارس: گرانی میوه باعث شده بسیاری از بوشهری ها زورشان به میوه های ممتاز و درجه یک نرسد و سراغ میوه درجه دو و پایین تر بروند.
به گزارش خلیج فارس؛ در شرایطی که انتظار می رفت احیای میدان میوه و تره بار شهرداری بوشهر به کنترل قیمت میوه در مرکز استان منجر شود، اما تجربه های قبلی تکرار و میدان میوه و تره بار نافرجام و حتی از فعال کردن بازارچه های محله ای هم عاجر ماند.
در این وضعیت، شهروندانی که از گرانی و قیمت های متفاوت میوه در بوشهر کلافه اند، توان شان به میوه های درجه یک نمی رسد و سراغ میوه های درجه دو و پایین تر می روند.
بازدیدهای میدانی از میوه فروشی های بوشهر نشان می دهد اکنون قیمت میوه درجه یک به طور متوسط کیلویی 80 تا 120 هزارتومان است، اما میوه های درجه دو کیلویی 30 هزارتومان عرضه می شود.
در این بین، مغازه هایی که در محلاتی با قیمت گرانتر املاک فعالیت دارند، به بهانه بالا بودن اجاره، میوه را هم با قیمت گرانتر عرضه می کنند؛ درحالی که گرانفروشی به بهانه اجاره بالاتر ممنوع است و مغازه داران باید میوه را با احتساب سود قانونی عرضه کنند.
برچسب های قیمت در برخی میوه فروشی ها که فاصله آنها از هم گاهی تنها 100 متر بیشتر نیست تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. این در حالی است که میوه هایی که با قیمت های متفاوت به فروش می رسد دقیقاً همسان و مشابه هم هستند.
شوربختانه در بوشهر از قیمت گذاری میوه و تره بار توسط اتحادیه خبری نیست، وضعیتی که باعث رواج نرخ های دلبخواه شده، نرخ هایی که در اوج گیری با هم رقابت می کنند و مردمی که بازار را رها و بدون نظارت می بینند و هروز سهم این کالا در سبد مصرفی شان آب می رود.
خلیج فارس:بازار قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی معمولا افزایش قیمتهای شدیدی را تجربه میکند، بعد از ممنوعیت واردات خودرو و از سرگیری تحریم‌ها قیمت قطعات این خودرو‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تجارت نیوز؛ با توجه به رشد فزاینده تورم در کشور، تقریباً تمام کالاها شامل افزایش قیمت می‌شوند، یکی از کالاهای نسبتاً حیاتی که خرید آن برای دارندگان خودرو الزامی است، قطعات خودرو است. گرانی قطعات خودرو امروز تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های داراندگان خودرو تبدیل شده است. به نحوی که بسیاری از دارندگان خودرو می‌گویند مبلغی را که امروز برای خرید قطعات خودروی خود پرداخت می‌کنند، در سال‌های گذشته برای خرید خودروی خود پرداخت کردهاند.
نمونه‌هایی از گران شدن قطعات خودرو
برای مثال اگر در پاییز ۱۴۰۲ مالک یک خودوری ال ۹۰ تصمیم بگیرد تا کیت کامل تسمه‌تایم خودروی خود را که شامل تسمه‌تایم و پولی‌ها است را تعویض کند باید حدود شش میلیون تومان هزینه کند.
در سایتهای فروش قطعات خودرو، قیمت کیت تسمه‌تایم ال ۹۰ در حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که با نرخ مصوب اتحادیه تعمیرکاران که مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان دستمزد برای این کار در نظر گرفته است، مالک خودرو باید مبلغ شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را پرداخت کند.
این در حالی است که ال ۹۰ در بدو ورود خود به بازار ایران در سال ۱۳۸۶ با توجه به مدل انتخابی و آپشن‌های انتخابی قیمتی بین ۱۰ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان داشت.
مشکل گرانی قطعات خودرو جایی بغرنج‌تر می‌شود که قطعاتی مثل تسمه‌تایم کاملاً مصرفی هستند و در فواصل مشخصی باید تعویض شوند؛ در غیر این صورت آسیب‌هایی کاملاً جدی را متوجه موتور خودرو خواهند کرد.
نرخ و قیمتی که در بالا مطرح شد، صرفاً مربوط به یک قطعه کاملاً ابتدایی و مصرفی بود و اگر مالک خودرویی بخواهد به سراغ تعویض قطعاتی مثل سرسیلندر، بلوک موتور، صفحه کلاچ یا لاستیک‌های خودرو برود باید به مراتب هزینه‌ی بسیار بیشتری را برای خرید قطعات خودرو و دستمزد پرداخت کند.
قیمت تایر نجومی شد
تایر یا لاستیک یکی از حیاتی‌ترین قطعات هر خودرو محسوب می‌شود که تاثیر مستقیم بر ایمنی و کیفیت رانندگی دارد. با وجود اینکه عمده مواد اولیه لاستیک توسط پتروشیمی‌های داخل کشور تامین می‌شود، اما کنترل قیمت لاستیک برای دولت به امری دشوار تبدیل شده است.
اعطای لاستیک دولتی منجر به ایجاد رانت و مافیا در این بازار شده است وای ن نابرابری در عرضه و تقاضا در بازه‌های زمانی گوناکون منجر به ایجاد صف‌های چند‌دهخ متری در جلوی نمایندگی‌های شرکت‌های دولتی مثل بارز می‌شود.
لاستیک بارز به عنوان نماد لاستیک ایرانی در بازار شناخته می‌شود، چراکه بیشترین میزان تولید و عرضه طی سال‌های اخیر مربوط به برند بارز بوده است.
امروز قیمت هر جفت لاستیک بارز سایز ۱۸۵/۱۴ رادیال که برای اکثر خودور‌های داخلی مثل کوییک، ساینا، پژو ۲۰۶ و پژو ۲۰۷ استفاده می‌شود، سه میلیون و ۵۲۲ هزار تومان است، به بیان دیگر اگر مالک یک خودروی کارکرده بخواهد چهار حلقه لاستیک نو که دارای کیفیت متوسط است را خریداری کند باید در حدود هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان هزینه کند.
قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی در چه وضعیتی قرار دارند؟
بازار قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی معمولا افزایش قیمتهای شدیدی را تجربه میکند، بعد از ممنوعیت واردات خودرو و از سرگیری تحریم‌ها قیمت قطعات این خودرو‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت؛ این افزایش قیمت به حدی بود که از مالکان این خودرو‌ها از پس هزینه‌های تعمیر ونگهداری آنها برنیامدند و به محض رخ دادن اولین خرابی خودرو‌های خود را به هر شکلی که بود به فروش رساندند.
برای مثال فردی که یک خودروی جنسیس کوپه ۲۰۱۳ صفر کیلومتر را در سال ۹۲ با قیمت ۱۹۸ میلیون تومان خریداری کرده است، اگر امروز بر اثر ایراد شایع موتور این خودرو که به اصطلاح به آن یاتاقان زدن می‌گویند، باید برای تعمیر یا تعویض آن موتور باید حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان هزینه کند.
آیا با وجود تحریم‌ها قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی در ایران هستند؟
بعد از اتمام فعالیت نمایندگی‌های خودروسازان کره‌ای و ژاپنی مثل آسان‌موتور و ایرتویا در ایران و باقی ماندن تعمیرکاران و برخی واردکنندگان قطعه، تعمیرگاه‌هایی کاملا خصوصی تاسیس شدند که با استفاده از نیرو‌های مجرب و آموزش دیده‌ی نمایندگی‌های معتبر فعالیت خود را پیش می‌برند و برای تامین قطعات از واسطه‌های دبی و ترکیه استفاده می‌کنند.
نحوه کار در این تعمیرگاه‌ها بدین صورت است که خودروی مشتری به محض ورود بررسی می‌شود پس از اعلام مشکل به انتخاب مشتری قطعه مربوطه از مبدا دبی یا ترکیه با هزینه انتقالی که مشتری پرداخت میکند، ظرف یک تا سه روزکاری وارد کشور می‌شود.
خلیج فارس:روایت یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از مواجه‌اش با راننده مسافرکش شخصی موجی از اندوه و تاثر در فضای مجازی به راه انداخت.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛در حالی این رانندگان از نداشتن بیمه و عدم ارائه امکانات و تسهیلات گلایه دارند که فقر و گرانی گریبان آنان را گرفته است.
کاربری به نام «فاطمه» گفتگوی خود با این رانننده را اینگونه روایت میکند:
* ای کاش از ماشین با راننده‌تون پیاده شین؛ یه کمی با اتوبوس و مترو و تاکسی تو این شهر تردد کنین. یه کمی تو خیابونا راه برین. مردم رو از نزدیک ببینید.
* سه راه جمهوری سوار ماشین شخصی شدیم، راننده پیرمردی بود که تازه مسافرکشی رو شروع کرده بود. حرف شد با اسنپ کار کن، سودش بیشتره؛ گفت: سواد ندارم؛ بلد نیستم و گیج میشم. قشنگ سرگشته و کلافه بود. روش نمیشد و بلد نبود از مسافرا درست کرایه بگیره. از سر شب تصویر مغموم و کلافه‌اش از ذهنم بیرون نمیره.
* ای کاش مردم رو از نزدیک ببینین؛ نه از پشت میزهای بلند و ماشین‌های شیشه دودی و گعده‌های دستچین شده!