کلاهبرداری

خلیج فارس:سردارکیومرث عزیزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: با وصول شکایاتی با موضوع کلاهبرداری به شیوه پیش فروش خودرو‌های سنگین به پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر، بررسی موضوع توسط کارآگاهان پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برنا، فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در تحقیق اولیه مشخص شد کلاهبرداران از طریق تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی، طعمه‌هایی را برای خرید خودروی سنگین به صورت شرایطی و تحویل ۳ ماهه خودرو ترغیب می‌کنند.

سردار عزیزی بیان داشت: با مراجعه تعدادی از مالباختگان به شرکت، عوامل آن به بهانه‌های مختلف از انجام تعهدات خود خودداری و شاکیان با مراجعه به محاکم قضائی، از این شرکت شکایت می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی مدیرعامل و سهامدار اصلی این شرکت قبل از خروج از کشور در مازندران دستگیر و اموال متهمان به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد ریال به نفع مالباختگان توقیف می‌گردد.

به گفته سردار عزیزی با تداوم تحقیقات پلیس،۳نفر دیگر از عوامل باند کلاهبرداری در ۲ عملیات دیگر در غرب استان تهران دستگیر می‌شوند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران با اشاره به اینکه تاکنون ۳۰۰ شاکی از این باند کلاهبرداری پیش فروش خودرو به پلیس آگاهی اسلامشهر و غرب استان تهران مراجعه کرده اند، اذعان داشت: اعضای این باند کلاهبرداری تاکنون بیش از ۳هزار میلیارد ریال مال نامشروع تحصیل که با معرفی متهمان به مرجع قضایی، رسیدگی به آن ادامه دارد.

خلیج فارس:روزنامه کیهان نوشت: این روزنامه که به الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت تعلق دارد، به بهانه انتخابات آمریکا به بررسی «دورنمای روابط ایران و آمریکا» پرداخت و نوشت: این از عجایب روزگار است که نگاه نگران مردم ایران این روزها و شب‌ها اخبار و رخدادهای مرتبط با انتخابات آمریکا را دنبال می‌کند تا از احتمالات اقتصادی و معیشتی درونی کشور با خبر شوند! آمیختن تحولات داخلی ایران به رخداد شومی به نام «انتظارات تورمی» باعث شده که رخدادهای بیرونی از جمله انتخابات آمریکا اثرات مستقیمی در معیشت خانواده‌های ایرانی به جا بگذارد. پزشکیان با وعده تنش‌زدایی و توسعه مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی به دنبال حل برخی مشکلات ریشه‌دار همچون تحریم‌ها است. اما میان او و تحقق وعده‌ها، دیوار بلندی به نام «مذاکره و رابطه با آمریکا» قرار دارد.

اعتماد در ادامه از قول محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی گفت: مطالبه ارتباط با آمریکا، میان عموم مردم وجود دارد. می‌توان سؤال کرد که آیا این مطالبه به نفع منافع ملی کشور است یا اینکه کسانی برای منفعت بلندمدت این ارتباط را به مصلحت نمی‌دانند؟ معتقدم باید به این سمت و سو رفت که بگوییم ارتباط با آمریکا به عنوان یک ارتباط دوسویه می‌تواند منافع دو کشور را تامین و تضمین کند.

جوادی حصار می‌گوید: «وقتی قواعد FATF در ایران اجرا نمی‌شود، تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا علیه ایران نهادینه شده و ایران نمی‌تواند با جهان رابطه داشته باشد و سایر کشورهایی که مایل به ارتباط با ایران هستند از ترس آمریکا نمی‌توانند. این معضلات را ذیل رابطه با آمریکا می‌توان حل و فصل کرد. اگر دولتی در آمریکا روی کار بیاید که به حقوق و منافع ایران احترام بگذارد، به تمامیت ارضی و عقیدتی و سیاسی ایران احترام بگذارد و بپذیرد که ایران به عنوان یک کشور مستقل بین‌المللی در منطقه می‌تواند واجد شرایط تعیین‌کنندگی باشد و با آن کنار بیاید، حل مشکلات و مناقشات بین ایران و آمریکا می‌تواند افقی از امیدهای جدید را به سوی رفتارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در کشور بگشاید.»

محمدتقی فاضل میبدی هم به اعتماد گفته است: «تجربه تلخ ایران از سال‌های ابتدائی انقلاب که در ماجرای گروگان‌های آمریکایی شکل گرفت، هنوز هم ادامه دارد. در آن برهه، برخی از خیرخواهان در این کشور تلاش می‌کردند گروگان‌ها آزاد شوند تا دموکرات‌ها در آمریکا پیروز شوند. آنها می‌گفتند اگر جمهوری‌خواهان در آمریکا پیروز شوند، معلوم نیست چه بلایی بر سر ایران می‌آید! در مجلس اول خاطرم هست مرحوم محمد منتظری با اینکه ضد آمریکا بود، اصرار داشتند که گروگان‌ها آزاد شوند تا دموکرات‌ها بمانند و جمهوری‌خواهان سر کار نیایند. متاسفانه گروگانگیری ادامه یافت و کشور برای 46 سال شرایط ویژه و دشواری را تجربه کرد.»

محمدتقی فاضل میبدی ادامه می‌دهد: «امروز هم من نمی‌دانم که انتخابات آمریکا چه تاثیری در ایران می‌تواند داشته باشد؛ اما نیک می‌دانم قطع رابطه ایران با آمریکا و عدم ارتباط مستقیم نتیجه مناسبی برای کشورمان نداشته است. از منظر اقتصادی با تحریم‌هایی که علیه ایران وضع شده، ملت ایران مصائب زیادی را تحمل کرده‌اند. پول‌های ایران در بسیاری از کشورها بلوکه شده و ملت دهه‌ها با تورم دورقمی و بالای 40 درصدی دست و پنجه نرم کرده‌اند. این شرایط برآمده از عدم مذاکره میان ایران و آمریکا بوده است… ما زمانی می‌توانیم در برابر آمریکا قد علم کنیم و حرف‌مان را بزنیم که مذاکره مستقیم داشته باشیم. دست ایران هم خالی نیست. هر اندازه با این شرایط جلوتر برویم زیان بیشتری می‌کنیم..»

فاضل میبدی در پاسخ به این پرسش که برخی افراد و گروه‌ها مبتنی بر متون و آیات دینی اعلام می‌کنند رابطه با آمریکا به صلاح نیست، نظر شما چیست؟ گفت: «به نظرم درخصوص مسائل سیاسی و تخصصی نباید پای دین را وسط کشید. دین در ابعاد اخلاقی، معنوی و… در زندگی انسان نقش دارد اما در مسائل سیاسی ممکن است من برای شما آیه و روایتی بخوانم و دیگری روایت دیگری را طرح کند. این موارد را باید به عقلای بشر، سیاستمداران کهنه کار و افراد باتجربه واگذار کرد. امام(ره) گزاره‌ای را در ادبیات سیاسی ایران وارد کرد و آن هم مصلحت عمومی بود. مجمع تشخیص مصلحت برای این بود که مصلحت عامه مردم تامین شود.»

اظهارات میبدی در حالی است که تشکیل مجمع تشخیص مصلحت ‌شأن دیگری داشت و اصلا ارتباطی با موضوع مذاکره و رابطه با آمریکا ندارد. ثانیا موضع حضرت امام درباره آمریکا به عنوان شیطان بزرگ روشن است. ثالثا فاضل میبدی که اعتماد به عنوان عضو گروه «موسوم به مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه» با وی مصاحبه کرده، نمی‌گوید که اگر مذاکره و رابطه با آمریکا (شیطان بزرگ) به دین کاری ندارد، بنابراین این بحث اساسا چه ربطی به وی دارد؟ خامسا، لازم نیست که انسان دیندار باشد تا بفهمد که نباید به شیطان مستکبری مثل آمریکا نباید اعتماد کند و رابطه داشته باشد. اگر از منظر عقل و عبرت‌ها و تجارب گذشته هم به موضوع نگاه کنیم، اتقان این موضوع روشن می‌شود.

از خیانتی که آمریکا به اعتماد بلاوجه و یکسویه محمد مصدق کرد و دولت نهضت ملی شدن نفت را سرنگون کرد، تا چند نوبت عهدشکنی آمریکا بر سر توافق الجزایر، توافق با مرحوم‌ هاشمی، توافق هنگام اشغال افغانستان در دولت خاتمی و سپس کلاهبرداری برجامی در دولت روحانی.

روزنامه زنجیره‌ای اعتماد به نحوی قلم چرخانده و انتظارات معیشتی را به مذاکره با آمریکا و توافق ربط داده که گویا در مریخ زندگی می‌کند و اصلا خبر ندارد که آمریکایی‌ها چگونه و در چند نوبت کلاه بر سر تیم روحانی و ظریف گذاشتند و حتی در دوره ماه عسل برجام که ظاهرا دوره شکوفایی اعتماد و روابط بود، چگونه روحانی را با دیپورت کردن معاون سیاسی وی و ویزا ندادن به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل مورد تحقیر قرار دادند؟ ثبت رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصدی در طول هشت سال و تحمیل بدترین نرخ‌های تورم محصول همین دوره است و عجیب این که روزنامه حق‌العمل کار خروجی آن روند منحط (تورم) ر ا بهانه‌ای برای رفتن دوباره به آغوش همان وضعیت تعطیلی دولت و دیپلماسی التماسی قرار می‌دهد!

خلیج فارس:جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی مشهد، ۲ متهم به کلاهبرداری ۴۰ میلیارد تومان با ترفند پیش فروش خودرو را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش«خلیج فارس»به نقل از ایرنا، سرداراحمد نگهبان افزود: با کسب خبری مبنی بر کلاهبرداری با ثبت نام خودرو‌های خارجی در یکی از نمایندگی‌های فروش خودرو در شهر مشهد و احتمال متواری افراد کلاهبردار به خارج از کشور، تیمی از ماموران دایره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی مشهد وارد عمل شدند.

وی اضافه کرد: طبق تحقیقات پلیس، متصدی این نمایندگی وجه نقد متقاضیان خرید خودرو را به جای واریز به حساب شرکت خودرو ساز به حساب همسرش واریز کرده و متواری شد.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از شیوه‌های نوین پلیسی محل اختفای متهمان را رد زنی و با هماهنگی بازپرس شعبه ۶۰۹ دادسرای ناحیه ۶ مشهد در اقدام ضربتی و غافلگیرانه ۲ متهم را دستگیر کردند.

سردار نگهبان افزود: تاکنون ۳۰ نفر مالباخته که ۴۰۰ میلیارد ریال از آنها بابت ثبت نام خودرو کلاهبرداری شده، شناسایی شده اند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: تحقیقات برای کشف دیگر جرایم احتمالی ادامه دارد.

سردار نگهبان افزود: در این پرونده متهم با سو استفاده از موقیعت شغلی و سوء استفاده از عرضه محدود خودرو توسط شرکت‌های خودرو سازی و تقاضا بازار و سود آوری آن، اقدام به فریب متقاضیان خرید خودرو و واریز وجوه به حساب شخصی می‌کرد.

وی تاکید کرد: شهروندان در واریز وجوه به غیر از حساب شرکت‌های خودرو سازی باید حساس باشند و از مبادی مربوطه استعلام بگیرند.

خلیج فارس:پله مشهورترین فوتبالیست دنیا در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ بوده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ورزش سه، این ستاره برزیلی اولین چهره در فوتبال جهان است که با عنوان سلطان، شهرتی فراتر از مرز‌ها پیدا کرده و بدل به مرد اول فوتبال جهان در سال‌های متمادی شده است.

پله که ظهورش در فوتبال دنیا به جام جهانی ۱۹۵۸ و در سن ۱۷ سالگی برمی‌گردد، یک ستاره دائمی در مطبوعات ورزشی هفتگی ایران بود و به واسطه همین شهرت، بدل به یک چهره موردعلاقه در بین علاقمندان به فوتبال در ایران شد. اوج محبوبیت پله مربوط به جام جهانی ۱۹۷۰ و در زمانی است که او برای سومین بار تیم برزیل را به عنوان قهرمانی جام جهانی رهبری کرد.

پله در سال‌های بعد به همراه تیم سانتوس به ایران آمد که بریده‌ای از روزنامه‌ای که حضور سلطان پله در ایران را پوشش داده ملاحظه می‌کنید.

در این روزنامه ادعا شده که با پله مصاحبه‌ای اختصاصی نیز انجام شده است که البته صحت و سقم آن بر کسی روشن نیست. در عین حال خبری عجیب در پایین صفحه جلب توجه می‌کند و آن دستگیری فردی است که قصد داشته امضای پله را روی سفته‌های سفیدی بیندازد که از آن به عنوان کاغذ امضا استفاده می‌کرده است.

در واقع نقشه این بوده که پله در حین امضا دادن به افراد، سفته مد نظر این فرد را امضا کند و سپس مبلغی در آن نوشته بشود و بدین وسیله از ستاره فوتبال جهان اخاذی به عمل بیاید که البته با حضور ماموران پلیس این کلاهبرداری عجیب و باورنکردنی خنثی شده است!

حضور پله در تهران در معیت تیم سانتوس در سال ۱۳۵۱ اتفاق افتاد و او در مسابقه‌ای با حضور اغلب ستاره‌های فوتبال ایران با عنوان منتخب تهران شرکت کرد؛ مسابقه‌ای که اغلب بازیکنان مشهور تیم ملی برای گرفتن عکس با پله در آن سر و دست می‌شکستند.

خلیج فارس:رضا یعقوبی اظهار کرد: متهمی با معرفی خود به عنوان صاحب امتیاز موسسه آموزشی در زرند، و با وعده قبولی تضمینی فرزند شاکی در کنکور سراسری و رشته پزشکی دانشگاه تهران، مبلغ ۲۱ میلیارد ریال، از وی کلاهبرداری کرده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، یعقوبی ادامه داد: کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع دو اتهامی بود که با ارجاع پرونده به شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرستان، به متهم تفهیم شد و در نهایت پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده و استعلامات متعدد بانکی و نیز استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور، برای متهم قرار جلب به دادرسی صادر شد.

وی افزود: مطابق مستندات پرونده، متهم با وعده قبولی بدون زحمت و حتی با عدم شرکت داوطلب در کنکور، مبلغ قابل توجهی را درخواست کرده و در نهایت با وسوسه و جلب اعتماد شاکی، مبلغ دو میلیارد و صد میلیون تومان از ایشان با تضمین پذیرش قطعی فرزندش در رشته پزشکی دانشگاه تهران دریافت کرده است که گردش حساب مبالغ دریافتی و انتقال و هزینه کرد آنها نیز با استعلامات بعمل آمده، در پرونده وجود دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند با تاکید بر صحت و سلامت آزمون برگزار شده، ادامه داد: با احراز عنوان مجرمانه کلاهبرداری، کیفرخواست متهم صادر و پرونده برای ادامه رسیدگی و صدور رای به دادگستری شهرستان ارسال شده است.

وی گفت: امکان پیمودن راه صد ساله در یک شب وجود ندارد و موفقیت در هر امری نیازمند تلاش و پشتکار افراد است و با نگاه به قبولی بسیاری از داوطلبین مناطق محروم در دانشگاه‌های پایتخت و دیگر مراکز برتر آموزشی کشور می‌توان مدعی شد که اهمیت استعداد و در کنار آن برنامه ریزی بلندمدت برای مطالعه هدفمند و در واقع فراگیری دانش، بیش از سرمایه‌های مادی برای گذر از کنکور موثر است و این موضوع بایستی مد نظر والدین و دانش آموزان از مراحل ابتدایی قرار گیرد.

رضا یعقوبی خاطرنشان کرد: در صورتی که شهروندان دیگری از طرق مشابه فریب خورده و متضرر شده اند، می‌توانند به همراه مدارک و مستندات به دادستانی زرند مراجعه کنند.

خلیج فارس:دیروز بازی همستر کامبت بالاخره در صرافی‌ها به صورت رسمی لیست شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ دیروز بازی همستر کامبت بالاخره در صرافی‌ها به صورت رسمی لیست شد. قیمت این توکن‌ها در ابتدای «لیست» شدن آن در صرافی‌های رمزارز بین‌المللی حدود یک سنت (یک‌صدم دلار) بود که در ادامه روز به حدود ۰/۷۷ سنت رسید. در صرافی‌های رمزارز ایرانی هم قیمت همستر که پیش از عرضه حدود ۶ هزار تومان هم معامله می‌شد به قیمت کمتر از ۵۰۰ تومان خریده می‌‌شود.

گفتنی است که همستر کامبت رسما توسط بلاکچین تون scam (کلاهبرداری) شناخت شد و بسیاری از مردم انتظار چنین اتفاقی را نداشتند و از قیمت آن بسیار متعجب شدند.

شاهین صمدپور خبرنگار در این خصوص نوشت: همستر چگونه سر ایرانی‌ها و روس ها و… رو کلاه گذاشت و برد کرد:

فالوئر در یوتیوب : ٣٧ میلیون

فالوئر در اینستاگرام : ١٧ میلیون

فالوئر در توئیتر : ١۴ میلیون

که همه اینا به روش زوری بوده

و هر شرکتی برای بدست آوردن همچنین فالوئرهایی باید سال ها زمان بگذاره و میلیون ها دلار هزینه کنه!

خلیج فارس:استاد دانشگاه که مغازه پدری‌اش را به دفتر واردات لوازم خانگی تبدیل کرده بود، وقتی به مرز ورشکستگی رسید، خود را در باغ ویلایی مخفی کرد تا از دست شاکی‌ها در امان بماند اما مخفیگاهش لو رفت و دستگیر شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه ایران؛ تعداد زیادی مرد و زن در مقابل اداره چهاردهم پلیس آگاهی پایتخت ایستاده‌اند. آنها به تازگی خبر بازداشت مردی را شنیده‌اند که از آنها ۴۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و به دنبال این ماجرا خود را بلافاصله به اداره آگاهی رساندند.

با دیدن متهم ناگهان غوغایی بر پا می‌شود. هر کدام جمله‌ای می‌گوید، یکی می‌گوید من یک و نیم میلیارد تومان از دست داده‌ام. آن یکی سرش را تکان می‌دهد و می‌گوید قرار بود به ما سود خوبی بدهد به همین دلیل ماشینم را فروختم و کلی هم پول قرض گرفتم و به او دادم. مرد جوانی گلایه دارد که طلاهای همسر و دخترش را فروخته تا بتواند ۸۰۰ میلیون تومان فراهم کند و بهره‌ای ببرد. یکی از آنها هم‌محله‌ای متهم است و می‌گوید به اعتبار پدر متهم این پول را در اختیارش گذاشته است.

عده زیادی طلا و ماشین و خانه‌شان را فروختند چرا که مرد کلاهبردار به آنها وعده داده بود در کمتر از یک سال می‌توانند پنت‌هاوس خریداری کنند و چند برابر قیمت خانه‌ای که فروخته‌اند، به دست بیاورند. به آنها گفته بود با ارز دولتی لوازم خانگی وارد کرده و با ارز آزاد به فروش می‌رسانند و همین مسأله بود که طمع را به جان مالباختگان انداخت و باعث شد آنها برای رسیدن به این سراب دست به هر کاری بزنند تا پول فراهم کنند و در اختیار سعید، متهم میانسال قرار دهند. حتی یکی از شاکی‌ها زمانی که متوجه شد پول‌هایش را از دست داده و کلاه سرش رفته، دچار حمله قلبی شد و کارش به بیمارستان کشید.

چند متر آن طرف‌تر از شاکی‌ها، مردی بلند قد ایستاده که دستبند به دست دارد. 60 ساله است و 40 میلیارد تومان از حدود 100 نفر کلاهبرداری کرده است.

سابقه داری؟

من استاد دانشگاه هستم و عمری با آبرو زندگی کرده‌ا‌م. 5 زبان انگلیسی، اسپانیایی، عربی، فرانسوی و ترکی استانبولی را مثل زبان مادری‌ام بلدم. دکترای زبان شناسی دارم اما زندگی روی بدش را نشانم داد و بدبیاری آوردم.

چه شد یک استاد دانشگاه تبدیل به مردی کلاهبردار شد؟

طمع، برای اینکه به داشته‌هایم قانع نبودم. مغازه پدری‌ام را بازسازی و به دفتر کار تبدیل کردم. به اعتبار پدرم که کاسب قدیمی محل بود و خودم که استاد دانشگاه بودم، با سرمایه دیگران، لوازم خانگی خریداری می‌کردم و سودی که از فروش این لوازم به دست می‌آوردم را بین سرمایه‌گذاران پخش می‌کردم. همه چیز خوب بود اما به خاطر تورم و افزایش قیمت‌ها، سود مشارکت پایین آمد و کسانی که پولشان را در سرمایه‌گذاری قرار داده بودند وقتی با کاهش سود مواجه شدند، درخواست مطالبه پول کردند. می‌خواستند در زمینه واردات خودرو سرمایه‌گذاری کنند. من مانده بودم و کلی طلبکار که حریف آنها نمی‌شدم.

اما می‌گویند املاک و خودروهای مدل بالایی داری؟

داشتم، بنز، پورشه و خانه‌ای ویلایی، اما با بد شدن وضعیت زندگی‌ام، آنها را هم فروختم. من که اموالم را از دست داده بودم و از طرفی سرمایه‌گذاران هم پولشان را می‌خواستند، درنهایت تصمیم گرفتم کاری را که نمی‌خواهم انجام دهم. به آنها گفتم لوازم خانگی را با ارز دولتی وارد می‌کنم و سود خوبی دارد تا به این طریق پول بیشتری به دست بیاورم و بتوانم هم برای خودم زمان بخرم و هم اینکه با سرمایه‌گذاری جدید شاید جلوی ضرر را بگیرم.

درنهایت با پول‌ها فرار کردی؟

نمی‌خواستم فرار کنم، مشاور و روانپزشکم پیشنهاد دادند که بهتر است تهران را ترک کنم. وقتی از تهران رفتم، شاکی‌ها تصور کردند که به کانادا رفته‌ام. اما من در باغ ویلایی که در هشتگرد اجاره کرده بودم زندگی می‌کردم تا آب‌ها از آسیاب بیفتد. در واقع فقط اینطوری وانمود کردم که تصور شود از کشور رفته‌ام. من حتی می‌خواستم طوری وانمود کنم که فوت کرده‌ام که این پرونده برای همیشه بسته شود و بتوانم با هویتی دیگر زندگی کنم. من آنقدر فرد با‌هوش و مستعدی بودم که با هویتی دیگر هم می‌توانستم برای خودم کار درست و حسابی دست و پا کنم.

عذاب وجدان نداری که زندگی این همه آدم را نابود کرده‌ای؟

مگر می‌شود که عذاب وجدان نداشته باشم. دلم می‌خواهد شاکی‌ها حلالم کنند.

خلیج فارس:محمد بیگی حبیب‌آبادی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در تعریف رمزارز گفت: رمزارز به پولی گفته می‌شود که تایید تراکنش و تولید آن توسط یک سری الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌شود و نامتمرکز است؛ یعنی بدون هیچ‌گونه تاییدی توسط مرجعیت مشخصی شکل می‌گیرند و جابه‌جا می‌شود.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از میزان، در توضیح این مطلب می‌توان گفت تایید تراکنش‌های حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، اما در حوزه رمزارزها، تولید آن‌ها و تایید تراکنش‌های آن‌ها توسط هیچ مرجع و نهادی صورت نمی‌گیرد. همین ویژگی جذابیت‌هایی را برای فعالان در این حوزه ایجاد کرده چرا که تولید این رمز ارز‌ها به راحتی صورت می‌گیرد و هر کسی می‌تواند رمزارز تولید کند و جابه‌جایی این رمزارز‌ها از جایی تایید نمی‌شود و مبدا و مقصد این رمزارز‌ها کاملاً مجهول است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که رمزارز‌ها ابزار خوبی برای ارتکاب جرم باشند. در این زمینه با انواع جرایم از قبیل پولشویی و بسیاری از جرایم مالی دیگر مواجه هستیم.
قانون مصوبی در حوزه رمزارز‌ها وجود ندارد

وی گفت: در حال حاضر قانون مصوبی که ویژه خود رمزارز باشد نداریم و تنها یک آیین‌نامه در حوزه استخراج رمزارز‌ها داریم و اخیراً نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکالیفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در حوزه ساماندهی صرافی‌های رمزارز ورود پیدا کند که این اشاره مستقیم نیز نبوده است؛ لذا در این زمینه هم با خلاء قانون‌گذاری و هم کمبود قضات و نیروی پلیس متخصص مواجه هستیم چرا که حوزه رمزارز‌ها بسیار پیچیده است و قضات و پلیس در این حوزه باید بسیار متخصص باشند و فعلاً در این موارد با کمبود مواجه هستیم.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه معضلات بسیار زیادی در این زمینه به دلیل عدم وجود قانون مصوب وجود دارد، گفت: صد‌ها صرافی رمزارز در داخل کشور در حال فعالیت هستند که هیچ‌گونه نظارت و ساماندهی درباره این صرافی‌ها وجود ندارد. چند سال پیش در دادسرای جرایم رایانه‌ای این تذکر را می‌دادیم که بحرانی که در موسسات مالی غیرمجاز در مقطعی رخ داد قطعاً در زمینه رمزارز‌ها نیز به وجود می‌آید که تبعات آن نیز در حال حاضر قابل مشاهده است و ده‌ها و صد‌ها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. علت آن نیز موضوع عدم ساماندهی و عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمزارزهاست.

وی با بیان اینکه نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز وجود ندارد، گفت: این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. البته دادستانی و پلیس فتا تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این صرافی‌ها انجام دادند تا تبادل اطلاعاتی به آن‌ها داشته باشند. باید توجه داشت که وقتی کسی در هر کجای کشور می‌تواند بدون مجوز یک صرافی رمزارز راه‌اندازی کند بالطبع نمی‌توان نظارت دقیق نیز در این زمینه انجام داد؛ بنابراین در وهله اول باید یک مرجع تخصصی برای این امر مشخص شود و به این افراد مجوز بدهد تا دادستانی و پلیس فتا نیز بتواند بر این مراکز نظارت داشته باشند. تاکنون هم اگر نظارتی از سوی دادستانی و پلیس فتا انجام شده به همت و پیگیری خود این نهاد‌ها بوده تا رسیدگی به پرونده‌های مربوطه سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که دادگستری تهران چه اقداماتی برای آگاهی به مردم حوزه رمز ارز‌ها انجام داده است؟ گفت: دادسرای جرایم رایانه‌ای بزرگترین و تخصصی‌ترین دادسرای کل کشور در این زمینه است و فعالیت‌های بسیار خوبی را در این زمینه زیر نظر دادگستری استان تهران انجام داده است. در حال حاضر کارگروه پیشگیری را در دادسرای جرایم رایانه‌ای داریم که اقداماتی را در حوزه پیشگیری و در حد بضاعتمان انجام می‌دهیم. برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی با حضور قضات دادسرا و همراهی صدا و سیما با هدف آگاهی‌بخشی به مردم و دعوت از فعالان فضای مجازی در کارگروه پیشگیری دادسرای جرایم رایانه‌ای از مهمترین این اقدامات است، اما به نسبت فعالیتی که در حوزه رمز ارز وجود دارد فعالیت‌های آموزشی که انجام می‌شود قابل قیاس نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کلاهبرداری‌های حوزه رمز بیشتر در داخل کشور انجام می‌شود یا خارج از کشور؟ گفت: رمزارز‌ها بسیار شفاف هستند شما به راحتی می‌توانید سایت رمزارز مربوطه را بررسی کنید و ببینید که یک رمزارز از ابتدای تولید تا لحظه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد چه مسیری را طی کرده است. اما مشکل اصلی ما این است که ولت‌ها (کیف پول‌ها) قابل شناسایی نیستند؛ بنابراین تشخیص اینکه آیا کلاهبردار در داخل کشور است و یا در خارج کشور عملاً امکان‌پذیر نیست. در چندین پرونده‌ای که متهمین اصلی آن‌ها شناسایی شده‌اند متهم در خارج از کشور حضور داشتند و اعمال مجرمانه خود را از خارج از کشور هدایت می‌کردند.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای درباره جلسات نظارت بر این تراکنش‌ها با بانک مرکزی، گفت: در برخی جلسات یک نماینده از دادسرای جرایم رایانه‌ای در جهت ساختارنویسی در حوزه رمزارز‌ها حضور پیدا می‌کند، اما در حوزه جلوگیری از این تراکنش‌ها تاکنون اقدامی از سوی بانک مرکزی انجام نشده است. اقدامات پراکنده‌ای در دادسرای جرایم رایانه‌ای انجام شده است، اما به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی به نتیجه نرسیده است. مدتی هم درگاه‌های ریالی صرافی‌های رمزارز را می‌بستیم، چون ابزار پولشویی و بستر جرم می‌شدند که آن هم به دلیل عدم همکاری متوقف شد، اما نظارت در حوزه رمزارز‌ها و تراکنش‌های آن به هیچ عنوان قابل رصد نیست.

وی ادامه داد: در حال حاضر بانک مرکزی در حال یک ساختارنویسی است، اما تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. در برخی کشور‌ها که حوزه فعالیت رمزارز‌ها بسیار جدی شده قوانینی در این زمینه دارند که مربوط به ساماندهی صرافی‌های رمز ارزهاست. فعالیت در حوزه رمز ارز‌ها بدون وجود این صرافی‌ها غیرممکن به نظر می‌رسد بنابراین باید صرافی‌های رمزارز‌ها ساماندهی شوند. با این ساماندهی بسیاری از پیچیدگی‌ها و مجهولاتی که در حوزه رمز ارز با آن مواجه هستیم برای شما روشن می‌شود. افراد برای اینکه با صرافی‌ها کار کنند باید ولت‌های خود را ثبت کنند وقتی این ولت‌ها در صرافی‌ها ثبت شوند درست مثل حساب‌های بانکی که شامل مشخصات فردی افراد می‌شود ولت‌های افراد نیز شناسایی شده و برای آن‌ها احراز هویت انجام می‌شود که باعث پیشگیری از بروز بسیاری از جرایم می‌شود.

این مقام قضایی در پاسخ به اینکه آیا ارز دیجیتال قابل مالکیت است و می‌توان به عنوان یک مال به آن نگاه کرد؟ گفت: از نظر فقهی و قانون مدنی هر چیزی که بابت آن در بازار پول پرداخت کنند و مبادله شود به عنوان مال تعبیر می‌شود. در حال حاضر ما از این مرحله که آیا رمز ارز مال هست یا خیر عبور کردیم و تقریباً به عنوان یک مال پذیرفته شده است و در بازار نیز مورد معامله قرار می‌گیرد. اما این مال با ویژگی‌های خاصی همراه است که ورود به این حوزه مال‌داری نیازمند آموزش‌ها و تخصص‌های خاصی است مهمترین مشکلی که ما با آن مواجه هستیم این است که افرادی که در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنند و یا رمز ارز خریداری می‌کنند به دلیل ناآشنایی با این حوزه بعد‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و به دادگستری مراجعه می‌کنند و در این مرحله است که متوجه می‌شوند حوزه رمزارز‌ها با چه چالش‌هایی همراه است. بسیاری از قربانیان اطلاع ندارند که پولی که از کیف پول شما خارج شود دیگر قابل بازگشت و شناسایی نیست. در پرونده‌های این حوزه با افرادی مواجه هستیم که اطلاعی ندارند که پول خود را در اختیار چه کسی قرار دادند و یا از چه طریقی واگذار کردند.

وی تصریح کرد: بزرگترین چالش در این حوزه این است که مالکیت رمزارز در نظام رمز ارزی یا بستر بلاک‌چین بر اساس یک کد است؛ کسی که آن کد را داشته باشد از نظر این سیستم مالک تلقی می‌شود. در سیستم بانکی اگر کسی از حساب شما کلاهبرداری کند و یا پولی از حساب شما برداشت کند به راحتی قابل تعقیب و پیگیری است، اما در سیستم رمزارزی این‌گونه نیست و هر کس که کد را در اختیار داشته باشد مالک محسوب می‌شود و اگر شخصی کد ولت یا کد کیف پول خود را به هر شکلی از دست بدهد و یا در اختیار کسی بگذارد، در هر کجای جهان می‌توان وارد این ولت یا حساب شد و از کیف پول او برداشت کرد و، چون این ولت‌ها مجهول است و مالک خاصی ندارد امکان پیگیری آن وجود ندارد. چالش دیگر این است که رمزارز‌ها به راحتی توسط هر شخصی می‌توانند تولید شوند بدون آنکه پیش‌بینی کنند که آیا رمزارزی که تولید می‌شود پشتوانه مالی دارد یا خیر.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای درباره اینکه بیشترین شکایت مردم در حوزه رمزارز‌ها مربوط به چه مواردی است؟ گفت: واقعیت این است که رمزارز‌ها به یک ابزار جرم تبدیل شده‌اند. در گذشته کلاهبرداران در ازای سرمایه‌گذاری افراد در پروژه‌های مختلف و اغلب غیر واقعی به آن‌ها سود پرداخت می‌کردند، اما در روش جدید به جای پرداخت سود و مبالغ ریالی به آن‌ها رمزارز پرداخت می‌کنند. یعنی افراد در ازای پرداخت پول رمزارز دریافت می‌کنند. وقتی شخصی وارد حوزه رمزارز‌ها می‌شود شناسایی متهم (یعنی کسی که مالباخته از او رمزارز خریداری کرده است) برای ما سخت می‌شود که این ساده‌ترین روش کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز است.

وی ادامه داد:، اما در روش دوم شخصی اقدام به تولید یک رمزارز می‌کند سپس به وسیله تبلیغاتی که در فضای مجازی انجام می‌شود تقاضا برای این رمزارز افزایش پیدا می‌کند. به طور مثال شخص کلاهبردار یک میلیون رمزارز تولید می‌کند و پس از تبلیغاتی که برای رمز ارز خود انجام می‌دهد نصف رمزارز‌های تولیدی خود را به بازار ارائه می‌کند. در مواردی رمزارزی که یک دلار قیمت داشته تا حدود ۱۰۰ تا ۴۰۰ دلار نیز قیمت‌گذاری شده و پس از فروش ۵۰ درصد این رمزارز‌ها ۵۰ درصد رمزارز‌های دیگر را که در اختیار خود دارد به بازار وارد می‌کند و به این شکل قیمت این رمزارز‌ها سقوط پیدا کرده و به ارزش و جایگاه واقعی خود می‌رسد. به این ترتیب افرادی که اقدام به خرید این رمزارز کردند متضرر می‌شوند. مهمترین موضوع در این مسئله این است که از رمزارز‌ها به عنوان ابزار کلاهبرداری استفاده می‌شود. مردم گاهی فریب تبلیغاتی را می‌خورند و رمزارز‌های بدون پشتوانه خریداری می‌کنند و پس از سقوط این ارزش این رمزارز‌ها با ضرر و زیان مواجه می‌شوند.

بیگی حبیب‌آبادی درباره امنیت رمزارز گفت: رمزارز شما تا وقتی امن است که کد آن در اختیار کس دیگری نباشد. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده که غیر قابل هک است و تا به امروز با موردی از هک این کد‌ها مواجه نشدم و سازندگان ادعا دارند که این کد‌ها قابل هک شدن نیستند؛ بنابراین تا زمانی که این کد در اختیار خود شما باشد امن است، اما اگر این کد در اختیار کس دیگری قرار بگیرد قطعا سرمایه شما از بین رفته است.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای گفت: تصور کنید که شما تمام اموال خود را در یک کیف پول دیجیتال قرار می‌دهید و می‌توانید آن را به هر کجای دنیا ببرید بدون اینکه کسی متوجه شود. بحث‌های مالیاتی که در این حوزه وجود دارد مردم را به این سمت سوق داده که پول‌های خود را در حوزه رمزارز سرمایه‌گذاری کنند و خیالشان راحت است که مالیات پرداخت نمی‌کنند. شما در این بستر می‌توانید اموال خود را بدون اینکه اداره مالیات و یا بانک مرکزی متوجه شوند به همراه داشته باشید. ضمن اینکه این رمز ارز‌ها بر پایه ارزش ریال نیست و برخی از آن‌ها به دلار محاسبه می‌شود و با نوسانات قیمت دلار و افزایش آن در بازار، قیمت این ارز‌ها افزایش پیدا می‌کند و در سالیان اخیر ارزش این رمز ارز‌ها هموار صعودی بوده است. همچنین وقتی شخصی تمام سرمایه خود را به رمزارز تبدیل می‌کند آن را از تورم داخلی در امان نگه می‌دارد؛ بنابراین این ویژگی‌ها باعث می‌شود که افراد به این حوزه ورود پیدا کنند. ایجاد صرافی‌های داخلی رمزارز نیز کار را بسیار راحت کرده است. در گذشته این اتفاق باید با کمک صرافی‌های خارجی می‌افتاد، اما امروز به وسیله حتی گوشی‌های تلفن همراه می‌توانید وارد این صرافی‌ها شوید و رمزارز خریداری کنید.
در یک پرونده با ۲ هزار شاکی مواجه هستیم/ چندین میلیون دلار از اموال مردم بر باد رفته است

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که ذات این رمزارز‌ها در کل این است که امکان رهگیری ندارند و برای تجارت سیاه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما ما در حوزه داخلی می‌توانیم اقداماتی انجام دهیم که از آسیب‌های این حوزه کاسته شود. فعالیت در حوزه رمزارز‌ها در بسیاری از کشور‌ها ممنوع است و کشور‌هایی که این موضوع را مجاز اعلام کردند قطعاً قوانین و چهارچوب‌هایی برای ساماندهی آن در نظر گرفتند. بزرگترین صرافی رمز ارز دنیا با نام بایننس در کشور چین قرار دارد و از بسیاری از قوانین و مقررات آن کشور و برخی کشور‌های دیگر نیز تبعیت می‌کند. اما به علت وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، یک ایرانی نمی‌تواند در بایننس حساب افتتاح کند. در یکی از پرونده‌های مطروحه با حدود ۲ هزار شاکی مواجه هستیم و چندین میلیون دلار از اموال مردم بر باد رفته است. پرونده‌های مثل کریپتولند، کینگ‌مانی، اپن‌سوریل، آمیتیس، یونیک فاینانس و … نمونه‌هایی از پرونده‌های کثیرالشاکی ما هستند.

این مقام قضایی گفت: متاسفانه وقتی وارد فضای مجازی می‌شویم با انواع و اقسام تبلیغات سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز‌ها مواجه هستیم که پیشنهاد‌های وسوسه‌انگیز برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کنند که قربانیان بدون توجه به منشا پرداخت این سود‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار‌های ناامن می‌کنند. شکات این پرونده‌ها معمولاً در سراسر کشور متفرق هستند و برای رسیدگی به پرونده خود باید زحمات زیادی متحمل شوند که عمدتاً به نتیجه‌ای نیز ختم نمی‌شود.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در توصیه‌ای به مردم گفت: از مردم می‌خواهیم به هیچ عنوان وارد پلتفرم‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در بستر فضای مجازی طراحی شده‌اند نشوند، چون تمامی این بستر‌ها کلاهبرداری است. بنده به شخصه هیچ‌گاه وارد این حوزه نمی‌شوم و به همه نیز توصیه می‌کنم که به این موضوع ورود پیدا نکنند، اما اگر بنا دارند که به این حوزه ورود پیدا کنند باید آموزش‌های لازم را ببینند و با مفاهیم ابتدایی آن آشنا شوند. یک مورد دیگر قربانیان حوزه رمزارز‌ها به این صورت است که فرد قربانی در قالب آگهی‌های کار در منزل شماره حساب بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهد و کلاهبردار از قربانی می‌خواهد که برایش رمز ارز خریداری کند. این موضوع کاملاً کلاهبرداری است و پولی که وارد حساب اشخاص می‌شود سرقتی است و برای آن‌ها مشکل ایجاد می‌کند. طبیعتاً پس از خرید این رمز ارز‌ها و انتقال آن‌ها به شخصی که ندیده‌اید و نه می‌شناسید وارد اعمال مجرمانه شدید که بعداً گریبان‌گیر شما خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که مردم در صورت نیاز آموزش‌های مربوط به حوزه رمزارز‌ها را کجا باید ببینند؟ گفت: در حال حاضر نهادی مشخصی برای آموزش این موارد وجود ندارد و فقط به فعالیت‌های افراد در فضای مجازی معطوف می‌شود. گاهی نیز مقالاتی در اینترنت قابل دسترسی است و مردم به آن اکتفا می‌کنند. از نظر من باید دانشگاه‌ها به این موضوع ورود پیدا کنند و کارگاه‌های آموزشی برگزار کنند یا افرادی را آموزش دهند تا در این زمینه برای مردم دوره‌های آموزشی برگزار کنند. همچنین باید فیلم‌های آموزشی از طریق بانک مرکزی و دادگستری در فضای مجازی و در رسانه ملی منتشر شود تا مردم از آموزش‌های لازم بهره‌مند شوند. به یاد داشته باشید که در حوزه لینک‌های آلوده نیز ما در ابتدا با همین موضوع مواجه بودیم که مردم به دلیل عدم آگاهی قربانی این لینک‌ها می‌شدند، اما رفته رفته با آموزش‌هایی که داده شد شاهد کاهش معضلات و آسیب‌های این حوزه بودیم. اگر خطرات و آسیب‌های حوزه رمزارز‌ها به خوبی برای مردم تبیین شود قطعاً شاهد کاهش آسیب‌های این حوزه خواهیم بود. بسیاری از قربانیان بر این باورند که اگر از قواعد و قوانین حاکم بر این بازار اطلاع داشتند تحت هیچ شرایطی به آن وارد نمی‌شدند.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در پایان گفت: در حوزه رمزارز‌ها برای اینکه بتوانیم از این بحران‌ها عبور و از اتفاقات آتی جلوگیری کنیم با خلا قانون‌گذاری و وجود قضات و پلیس متخصص مواجه هستیم. ما نباید به راحتی قضاتی را که در این زمینه متبحر شدند را در جای دیگر مشغول به کار کنیم. همچنین آموزش‌های لازم باید به قضاتی که در این زمینه فعال هستند داده شود. باید به سمت آموزش و تربیت قضات تخصصی در حوزه فضای مجازی و رمزارز‌ها پیش برویم. همچنین در بانک مرکزی و سایر مراجع زیربط باید افراد متخصص در حوزه رمز ارز داشته باشیم و تا زمانی که این مهم اتفاق نیفتد شاهد پرونده‌های مهم‌تر در ابعاد گسترده‌تر خواهیم بود.