خلیج فارس: رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان بوشهر گفت: در حال حاضر 112 دفتر ثبت اسناد رسمی در استان بوشهر فعال است که نقش موثری در پیشگیری از بروز اختلافات و کاهش پرونده های قضایی ایفا می کنند.
محمدجواد احمدی در گفتگو با خلیج فارس ادامه داد: درصد بالای ورودی پرونده ها به محاکم قضایی ناشی از اختلافات ملکی است که هزینه های زیادی را برای مردم و کشور در پی دارد، اما با ثبت و رسمی شدن اموال منقول و غیرمنقول، از بسیاری از پرونده های قضایی پیشگیری می شود.
احمدی عنوان کرد: اسناد عادی که توسط مردم یا بنگاههای مشاورین املاک ثبت می شود می تواند به دلیل عدم اطلاع دقیق بسیاری از خریداران و فروشندگان از موازین حقوقی و قانونی مشکلات غیر قابل جبرانی به بار بیاورد درحالی‌که سند رسمی، اسنادی غیرقابل‌انکار و خدشه هستند.
وی ضمن اشاره به سابقه یک قرن فعالیت دفاتر اسناد رسمی در کشور، یادآور شد: این دفاتر پیشتازترین نهاد در امر واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی می باشند که با ثبت و رسمیت بخشیدن به اموال مردم، باعث اطمینان خاطری مالکان می شوند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی بوشهر خاطرنشان کرد: هر روزه مشاوره‌های رایگان حقوقی و تخصصی توسط سردفتران در دفاتر انجام می‌شود، در حالی‌که سایر مشاورین حقوقی امکان چنین کاری ندارند، چرا که سردفتران علاوه بر مدارج علمی بالا، تجربه لازم را در امور ثبتی نیز دارند.
دخل و خرج بسیاری از دفاتر اسناد رسمی همخوانی ندارد
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان بوشهر قانون جدید تسهیل کسب و کار مصوب مجلس را شمشیر دولبه دانست و اظهار داشت: شهر بوشهر 32 دفترخانه اسناد رسمی دارد که برخی از آنها به دلیل عدم توازن دخل و خرج، تقاضای انتقالی به استان های دیگر دارند، حال اگر قرار باشد 30 دفترخانه جدید هم در این شهر راه اندازی شود، برای دفاتر جدید و قدیم مشکل ساز است.
احمدی با اشاره به اینکه تاکنون ایجاد دفترخانه براساس نسبت جمعیتی بوده ادامه داد: به نظر می رسد این وضعیت موجب تعدیل نیروهای شاغل در دفترخانه ها شود. ضمن اینکه انتظار داریم سازمان ثبت اسناد و املاک با گزینش های علمی مشابه گذشته، سردفتران و کارکنان دفاتر را انتخاب کند تا خدای نکرده شاهد فدا شدن کیفیت به بهانه کیمیت نباشیم.
وی گفت: 175 دفترخانه در استان داریم که 112 دفترخانه فعال است و حداقل نیمی از آنها در تامین هزینه های خود مانده اند، بنابراین آیا اضافه کردن تعداد دفترخانه دیگر اشتغالزایی است؟ از طرف دیگر جوانانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند را با چه وعده‌ای می‌خواهند به دفتر داری تشویق کنند؟
احمدی با اشاره به انتقال ثبت اسناد خودرو به تعویض پلاک پلیس یادآور شد: این اقدام با این توجیه بود که هزینه های مردم کمتر شود، ولی جدا از اینکه ارکان بیع متقابل در آن رعایت نمی شود، همان هزینه ها از مردم دریافت می شود.
اسناد قولنامه ای باید به سند رسمی تبدیل شود
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان بوشهر همچنین خبر داد: کسانی که دارای املاک غیرمنقول قولنامهای هستند، بعد از الزام و تصویب مجلس، باید برای تبدیل آن به سند رسمی اقدام کنند.
احمدی با اشاره به اینکه 70 درصد پرونده‌های قضایی مربوط به اسناد قولنامهای است، اظهار کرد: قانون الزام به تنظیم رسمی املاک غیرمنقول سال هاست که مطرح شده است مجلس آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان رد کرد و از یک سال پیش هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده بود تا اینکه تیرماه امسال رهبر معظم انقلاب به این موضوع ورود و بر تصویب آن تاکید کردند.
وی با اشاره به اینکه اسناد غیر رسمی زمینه ساز پولشویی و تخلفات دیگر است، تاکید کرد: طبق این آیین نامه که بزودی تصویب خواهد شد، صاحبان املاک غیرمنقول قولنامه ای چهار سال فرصت دارند برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: بازرسی های مستمری از دفاتر ثبت اسناد استان انجام می شود و براساس آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کمترین تخلفات را داشته است.