کامبیز نوروزی

خلیج فارس:کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه خطاب به نزدیکان دولت گفت: شجاع باشید و از اطلاع‌رسانی و شفافیت فرار نکنید که این خود یک آسیب است.

کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس رسانه در یادداشتی تلگرامی نوشت:

یعنی در دفتر آقای رئیس جمهور کسی نیست که یک بیانیه‌ای، اطلاعیه‌ای، اعلامیه‌ای، چیزی بنویسد و منتشر کند و معلوم کند که بالاخره علیرضا زاکانی دستیار رئیس‌جمهور در امور آسیب‌های اجتماعی هست یا نه؟
اخذ ایزو و گواهینامه فردی و شرکتی 02144225956

خود آقای زاکانی گفت دستیار است. یکی دو نفر از آن شورای اطلاع‌رسانی شخصا و غیر رسمی توئیت زدند که نه؛ نیست. تکذیب می‌شود.

زاکانی دوباره می‌گوید: “در رابطه با مسئولیت بنده به‌عنوان دستیاری رئیس جمهور، این تصمیم با مصوبه هیئت دولت و بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی اتخاذ شده است. مصوبه هیئت دولت همچنان پابرجاست… با آقای رئیس‌جمهور صحبت کردم و ایشان لطف کردند و تأیید کردند که این مسیر ادامه پیدا کند و نیازی به هیچ اقدام جدیدی هم نیست، چرا که این تصمیم قبلاً مصوب شده است.

آقای دفتر رئیس جمهور! رسما اعلام کنید که قضیه از چه قرار است.

اگر زاکانی دستیار ویژه رئیس جمهور است ضمن پاک کردن عرق شرم از پیشانی صراحتا بگویید هست و چرا هست و واجد کدام سابقه و صلاحیت کارشناسی و مدیریتی است که برای چنین موضوع مهم و حیاتی در این سمت ابقا یا منصوب شده‌است.

اگر نیست، به صراحت بگویید نیست.

شجاع باشید و از اطلاع‌رسانی و شفافیت فرار نکنید که این خود یک آسیب است.

به افکار عمومی و به اهمیت مبارزه با آسیب‌های اجتماعی احترام بگذارید.

منبع:فرارو

خلیج فارس: کامبیز نوروزی، حقوقدان با انتشار یک متن به ایرادات لایحه حجاب اشاره کرد.

کامبیز نوروزی در یادداشتی تلگرامی نوشت: در کوران شروع دوره تازه ریاست جمهوری، ایراد دیگری از لایحه حجاب و عفاف مطرح شد که بیشتر نشان می‌دهد این مصوبه چقدر سرشار از انواع ایرادها و خطاهاست.

در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه بازداشت زنان بی‌حجاب و بدحجاب و انتقال آنها به مقرهای نیروی انتظامی داده شده و آمده‌ بود زنان بی حجاب یا بد حجابی  که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند، دلالت شوند به مقر نیروی انتظامی.

به گفته کریم معصومی، نماینده مجلس شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است که نیروی انتظامی در این قبیل موارد مجاز به دستگیری و بازداشت افراد نیست.

به گفته همین نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی تبصره را اصلاح کرده است. در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که:

در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.

معنی ساده این تبصره این است که ماموران نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را به دلیل چیزی که بی‌حجابی و بدحجابی خوانده می‌شود دستگیر کنند و به مقرهای نیروی انتظامی منتقل و بازداشت کنند.

برای بازداشت هرکس بخاطر بی‌حجابی و بدحجابی باید دادستان یا جانشین او اجازه و دستور دهد.

باید توجه داشت که دستور دادستان برای بازداشت افراد باید فردی باشد. یعنی به نام شخص معین و پرونده معین باشد. مقامات قضایی نمی‌تواند اجازه کلی بدهند که عوامل انتظامی می‌توانند زنان بی‌حجاب و بدحجاب را بازداشت کند.

اما قطع نظر از لایحه حجاب و عفاف این نظر شورای نگهبان که نیروی انتظامی مجاز به بازداشت زنان بدحجاب یا بی‌حجابی نیست، بیانگر یک تکلیف حقوقی است که هم اینک نیز معتبر و حاکم است.

در حال حاضر نیز نیروی انتظامی مجاز به دستگیری زنان بخاطر حجاب و انتقال آنها به مقر انتظامی نیست و چنین اقداماتی تجاوز از حدود قانون و تعرض به حقوق زنان است.

خلیج فارس: کامبیز نوروزی، حقوقدان گفت: پرونده شروین حاجی‌پور یکی از پرونده‌هایی است که افکار عمومی و حقوقدانان نسبت به آن اقناع نشده‌اند. یک تجدیدنظر کلی در سیاست کیفری باید اتفاق بیفتد که کار هنرمند و فعالان مدنی به زندان‌ها نکشد.

کامبیز نوروزی حقوقدان گفت: دادگاه غیر علنی بوده؛ و اینکه یک خواننده به خاطر یک ترانه ساده بخواهد به این شکل محکومیت زندان بگیرد، از لحاظ حقوقی قابل قبول نیست.

او افزود: اساسا زندان جای این قبیل افراد نیست. کافی است ما نگاه کنیم که به خصوص در طول ۱۵ سال اخیر چقدر رأی زندان برای هنرمندان و فعالان مدنی صادر شده و هیچ اثری هم از لحاظ میزان نارضایتی افراد جامعه نسبت به رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، نداشته است.

نوروزی گفت: رئیس قوه قضائیه این اختیار را دارد که دستور رسیدگی مجدد به عنوان اعاده دادرسی بدهد. این موضوع در قوانین ما پیش‌بینی شده و من امیدوارم آقای محسنی اژه‌ای که همواره تکیه داشته‌اند بر اینکه از مجازات زندان کمتر استفاده و به قانون عمل شود، دستور رسیدگی مجدد به این پرونده بدهد.

خلیج فارس:کامبیز نوروزی حقوقدان با انتشار یادداشتی در روزنامه شرق به اظهارات مرتضی آقاتهرانی واکنش نشان داد و نوشت: این سخن مرتضی آقاتهرانی از قول مرحوم آقای مصباح که می‌گوید: «ولایت مطلقه کافی نیست، اطاعت مطلقه هم باید در کنار آن باشد؛ یعنی مردم باید به معرکه بیایند. دستورالعمل حضور مردم در معرکه، اطاعت مطلق است» معنایی جز تعطیلی کامل قانون اساسی و نظام قانون‌گذاری ندارد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛قانون اساسی ایران در اصول فراوانی جمهوریت نظام و موقعیت بنیادین اراده عمومی را به‌عنوان یکی از دو رکن نظام حکومتی مورد تأکید قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این اصول که در نظام اجرائی و تقنینی به فراموشی سپرده شده است، اصل ۵۶ قانون اساسی است که به شکل مؤکد تصریح می‌کند به اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد».

شاید امروز که برخی از امور جاری کشور از مدارات حقوقی خارج شده است، این سخن چندان جذاب نباشد که اصل ۵۶ قانون اساسی واسطه میان انسان و خدا را برچیده و ملت را بی‌هیچ واسطه و هیچ استثنا بر خود و سرنوشت خود حاکم کرده است.

این اصل، مبنای حاکمیت ملی است. نیز اصل ۶ قانون اساسی به صراحت و روشنی تمام تکلیف کرده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات (انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر اینها) یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود. وقتی حاکمیت ملی بی‌واسطه از آنِ ملت است و امور کشور باید با رأی و اراده آزاد ملت اداره شود؛ یعنی ملت حق دارد آنچه را که می‌پسندد، اختیار کند و درباره آن تصمیم بگیرد.

لازمه حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اختیار است. تکلیف به اطاعت مطلق مغایر مقتضای ذات اختیار ملت و حق انتخاب است.

با اطاعت مطلق ملتی نیز باقی نخواهد ماند. مفهوم ملت زمانی شکل گرفت که حق و اختیار و قدرتی برای مردمان ساکن در قلمرو سرزمینی به رسمیت شناخته شد. اطاعت مطلق رعیت می‌طلبد، نه ملت. اطاعت مطلق که مرحوم مصباح گفته و شاگردان و هواخواهان ایشان تجویز می‌کنند، به معنای سلب حق حاکمیت ملی از ملت ایران و از بین بردن حق انتخاب آنهاست که بر مبنای آن همه ارکان حکومتی شکل گرفته و مشروعیت می‌یابند.

نتیجه این سخن که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نیز مقام رهبری مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند، این است که دیگر مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، شورا‌های شهر و روستا و حتی مجلس خبرگان نیز فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا مردم فاقد هرگونه اختیارند و فقط مکلف به اطاعت مطلق‌اند. در چنین وضعیتی قانون اساسی منتفی شده و قانون عادی نیز از بین می‌رود. قانون محصول اراده عمومی است که از طریق نمایندگان مردم در پارلمان وضع می‌شود. وقتی «رأی» که ناشی از اراده آزاد است، بی‌معنا شود، مجلس و قانون‌گذاری هم معنای خود را از دست می‌دهد. دیدگاه اطاعت مطلق فقط مغایر جمهوریت نظام نیست؛ بلکه اساسا در برابر قانون اساسی و حتی نظر رهبری و نظام قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و آن را منقلب می‌کند. وقتی یک بنا مثل قانون اساسی بر دو ستون جمهوریت و اسلامیت استوار باشد، با برداشتن یک ستون، کل بنا فرومی‌ریزد.

این دیدگاه هرچه پیش‌تر برود و هر اندازه بیشتر قدرت بگیرد، اختلال نظم حقوقی کشور عمیق‌تر و نهادینه‌تر می‌شود.