خلیج فارس: رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با بیان اینکه مرزنشینان و ملوانان از کالاهای «ته لنجی» حداقل سود را می‌برند، گفت: هدایت و مالکیت کالاهای ملوانی به دست سرمایه‌داران کلان و در برخی موارد حتی صاحبان رستوران‌ها قرار دارد.
به گزارش خلیج فارس؛ سردار حسین رحیمی افزود: تقریباً همه کالاهای ملوانی که در قالب مجوزهای ته لنجی به کشور وارد می‌شود، پس از تخلیه در گمرکات جنوب کشور، وارد چرخه قاچاق می‌شود و از طریق خودروهای شوتی به اقصی نقاط کشور انتقال می‌یابد.
کالای ملوانی باید در استان های مرزی فروخته و توزیع شود، نه در انبارهای تهران و شیراز
سردار رحیمی که با ایرنا گفتگو کرده، اظهار داشت: تنها راه حل جلوگیری از قاچاق و همچنین پدیده شوم شوتی‌سواری، اصلاح فرایند کالای ملوانی است.
سردار رحیمی منظور خود از اصلاح قانون را حصول سود واردات کالاهای ملوانی برای مرزنشینان و محرومیت‌زدایی عنوان کرد و گفت: یعنی اگر قرار است سودی از این تجارت حاصل شود باید به جیب ساکنین سواحل و مرزنشین برود زیرا هدف این قانون محرومیت زدایی از مناطق مرزنشین بوده است. به عبارتی، باید کالاهای وارداتی در استان‌های مرزی و در مبدأ ورود فروخته و توزیع شود، نه اینکه در انبارهای تهران، شیراز، اصفهان و دیگر استان‌ها توزیع و به فروش برسد.
سردار رحیمی به مافیای موجود در کالاهای ته لنجی اشاره کرد و گفت: مالکیت کالاهای ملوانی در اختیار ملوانان یا مرزنشینان نیست بلکه سرمایه داران کلان و حتی برخی از صاحبان رستوران‌های بزرگ مالک اصلی کالاهای ته‌لنجی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ملوانان و کسانی که در مناطق ساحلی زندگی می کنند اندک سودی هم از کالای ته لنجی کسب نمی‌کنند، اضافه کرد: همه کالاهای وارداتی از این مسیر پس از ترخیص از گمرک بار خودروهای شوتی شده و در شبکه مویرگی قاچاق به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: این چرخه دارای ایراد اساسی و نقص بزرگ قانونی است و ضرورت دارد تصمیم‌گیران به خصوص دولت جدید در این زمینه چاره‌اندیشی کند و تصمیمی جدی بگیرد.
ورود ۲۰ میلیون دلار کالای قاچاق به صورت ته لنجی
سردار رحیمی تصریح کرد: سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار به صورت ته لنجی یا قاچاق وارد کشور می‌شود که خسارات و آسیب جدی به فضای اقتصادی کشور وارد می‌کند. دستگاه‌های متولی و مسئول نیز در حوزه کالای ملوانی شانه خالی می‌کنند و وزن اصلی مقابله با پدیده‌های ناشی از این شکل از واردات بر دوش پلیس است.
این لایحه از سوی دولت و برای قانونمند کردن تجارت مرزی در قالب کولبری در غرب کشور و کالای ملوانی یا ته لنجی در جنوب به ویژه استان بوشهر پیشنهاد شده بود تا بتواند مشکلات سالیان این دو تجارت مرزی را حل کند.
با توجه به اهمیت موضوع تجارت مرزی به ویژه کالای ملوانی برای استان، عملکرد ثبت شده ی نمایندگان بوشهر در بررسی این لایحه در مجلس را مورد بررسی قرار دادیم.
