خلیج فارس- رقیه انصاری: یک پژوهش نشان می دهد بیش از هزار نفر در استان بوشهر همزمان با اشتغال به کار دولتی، فعال بخش خصوصی هم هستند.
به گزارش خلیج فارس؛ کارشناسان معتقدند اشتغال به کار همزمان کارکنان دولت در بخش خصوصی و تبدیل شدن آنها به رقیب بخش خصوصی مصداق تعارض منافع بوده که هرچند به خودی خود، فساد نیست اما میتواند فرد را در موقعیت رانت و تعارض منافع قرار داده و زمینهساز فساد شود.
در بررسی صورت گرفته، شمار زیادی از کارمندان دولت در بخش خصوصی به حوزه مشاور املاک علاقه نشان می دهند. موقعیت تعارض منافع در این مورد میتواند این باشد که کارمند دولت با اطلاع از برنامههای آتی توسعه شهری و طرحهای جامع و تفصیلی اقدام به خرید املاک و زمین در نقاط خاصی از شهر کند که قرار است در آینده با اقدامات دولت یا شهرداری قیمت آن سر به فلک بکشد. یا این فرد میتواند با اطلاع از نقشه اجرای طرحهای عمرانی اقدام به خرید ملکهای در محدوده طرح عمرانی کند.
یا فردی را در نظر بگیرید که میتواند معاملات اداری و برخی خریدهای اداری را به سمت شغل دوم خود هدایت کند. یا مدیری دولتی در وزارت بهداشت را فرض کنید که دارای خردهفروشی یا عمدهفروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی است و میتواند خریدهای بیمارستانهای دولتی را به سمت خود هدایت کند.
با این مثالها میتوان گفت موقعیتهای تعارض منافع میتواند با خلق رانت، علاوهبر زمینهسازی فساد، ثروتهای بادآوردهای را عاید عدهای کرده و کارمندان دولت را رقیب بخش خصوصی قرار دهد.
برهمین اساس است که در سطح دنیا کشورها از طریق قانون مدیریت تعارض منافع اجازه فعالیت کارمندان دولت در رسته شغلی و صنفی را نمیدهند و سعی کردهاند محدوده زمانی برای فعالیت پس از بازنشستگی برای فرد قرار دهند تا همه موقعیتهای تعارض منافع وی از بین برود.
این درحالی است که در ایران از سال 1396 تاکنون لایحه مدیریت تعارض در حال خاک خوردن در راهروهای مجلس است.
جذابترین شغل دومهای کارمندان دولت
به نوشته فرهیختگان، طبق دادههای استخراجشده از سامانه اتاق اصناف، نزدیک به ۴۰ هزار نفر از کارمندان دولتی صاحب پروانه کسبوکار فعال هستند.
از این تعداد، حدود 6 هزار و 326 پروانه کسب فعال مربوط به مشاوره املاک بوده و این شغل در صدر جذابترین مشاغل دوم کارکنان دولت قرار دارد. پس از املاک حوزه خردهفروش خواروبار برای این افراد جذاب بوده که سبب شده در حدود 2 هزار نفر در این حوزه جواز کسب دریافت کنند.
خردهفروشی پوشاک زنان، سوپر مواد غذایی، خردهفروشی تلفن همراه و خردهفروشی لوازم تلفن همراه و تجهیزات جانبی، نوشتافزار، خرازی، خردهفروشی پوشاک مردانه، خدمات حضوری اینترنتی یا کافینت، فروش لوازم یدکی ماشینهای سبک، خردهفروشی مصالح ساختمانی، خردهفروشی لوازم برقی و الکترونیکی و خردهفروشی لوازم خانگی برقی در رتبه های بعدی اشتغال کارمندان دولتی است.
در انتهای لیست و در میانه 300 تا 400 نفر فعال، نام مشاغل خردهفروشی کالا و تجهیزات پزشکی و بیمارستانی، تولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی، خردهفروشی کامپیوتر و لوازم جانبی آن، خردهفروشی پوشاک نوزاد و بچگانه، اتومبیل کرایه، نان لواش ماشینی و خدمات عکاسی و فیلمبرداری به چشم میخورد.
توزیع استانی مشاغل
بررسی توزیع استانی کارمندان دولتی دارای پروانه کسب فعال نیز بسیار قابل تامل است. براساس آمارهای استخراجشده، تعداد کارمندان دولتی که دارای پروانه کسب فعال هستند، بیشترین آنها مربوط به استانهای خوزستان، تهران، مازندران، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و گیلان با بیش از 2 هزار کارمند دارای پروانه کسب فعال است. آذربایجان شرقی نیز اندکی کمتر از 2 هزار و حدود یک هزار و 937 نفر کارمند دارای پروانه کسب فعال دارد.
در ادامه این لیست آذربایجان غربی، هرمزگان، کرمان و سیستانوبلوچستان قرار دارند. اردبیل، بوشهر و لرستان نیز اندکی بیش از یک هزار و البرز، چهارمحالوبختیاری، یزد و همدان نیز در بازه 900 تا حدود یک هزار نفر کارمند دارای پروانه کسب دارند.
نام کرمانشاه نیز در پایان لیست و با 874 پروانه کسب فعال مربوط کارمندان دولتی به چشم میخورد.