خلیج فارس: اطلاعات وام پرداختی به کارمندان بانک مرکزی برای دومین سال پیاپی منتشر نشد.
در حالی که بانک مرکزی در روزهای گذشته گزارشی از تسهیلات پرداختی به کارمندان شبکه بانکی را منتشر کرده است اما مشخص نیست که چرا اطلاعات مربوط به وام پرداختی به کارمندان بانک مرکزی در این گزارش وجود ندارد.
پارسال هم بانک مرکزی علیرغم وعده‌های رئیس کل بانک مرکزی زیر بار انتشار اطلاعات تسهیلات پرداختی به کارمندان خودش نرفت.
خلیج فارس: در حالی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی مثل مسکن و ازدواج خودداری می‌کنند، پرداخت تسهیلات کلان آنها به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان‌شان خشم مردم را برانگیخته است.
از وقتی که انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها منظم شروع شد توجه به میزان تسهیلات یا همان وام‌هایی که به کارمندان خودشان می‌دهند مورد توجه قرار گرفت و بارها در مورد مبالغ کلانی که به عنوان مانده بدهی کارمندان بانک‌ها در صورت‌های مالی دیده می‌شد صحبت شد اما حالا با شروع رسمی‌فعالیت دولت پزشکیان یک بار دیگر موضوع داغ شده مخصوصا که وزیر اقتصاد از در همدردی با کارمندان بانک‌ها هم در آمده است و گفته کارمندان زحمتکش بانک‌ها هم حق دارند که از مزایای کار در بانک استفاده کنند! این در حالی است که مدتی است پرداخت وام‌های خرد مثل وام ودیعه مسکن و ازدواج از سوی بیشتر بانک‌ها متوقف شده است.
آمارها می‌گویند که فقط در سال ۱۴۰۲بیش از ۹۱هزار و ۵۹۸میلیارد تومان از منابع بانک‌ها صرف پرداخت وام به ۲۱۰هزار و ۶۸۰پرسنل در ۲۹بانک کشور شده است. این ارقام به معنای آن است که بانک‌ها در سال قبل به هر کارمند بانک به طور میانگین ۴۳۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان وام داده‌اند که البته این رقم میانگین و سهم هر بانک متفاوت است. با آنکه میانگین وام پرداختی به هر یک از کارمندان بانک‌های ایران در حدود ۴۳۵میلیون تومان است، اما برخی بانک‌ها ارقامی‌فراتر از این میزان به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند و میزان پرداختی دست‌کم ۴بانک در حدود یک میلیارد تومان است.
طبق این اطلاعات بانک قرض‌الحسنه رسالت با پرداخت یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون تومان وام به هر یک از کارمندان خود در صدر همه بانک‌ها قرار دارد. این بانک در سال گذشته به طور میانگین به کل پرسنل خود جمعا هزار و ۳۴۳میلیارد تومان وام پرداخت کرده است. بعد از رسالت، بانک قرض‌الحسنه مهر با پرداخت یک میلیارد و ۱۹۴میلیون تومان وام به کارکنان خود دومین بانکی است که بیشترین وام را به کارمندان خود پرداخت کرده است. جمع منابعی که این بانک برای پرداخت وام به ۳هزار نفر پرداخت کرده بیش از ۳هزار و ۶۹۶میلیارد تومان است.بانک ملت و بانک ایران و ونزوئلا هم به‌ترتیب با پرداخت ۹۷۸و ۹۲۲میلیون تومان وام در رده‌های بعدی قرار دارند که نزدیک به یک میلیارد تومان وام به کارمندان پرداخت کرده‌اند.
از وام‌های یک میلیارد تومانی که بگذریم به دسته دوم بانک‌ها می‌رسیم که میزان پرداختی آنها به پرسنل‌شان بیش از ۵۰۰میلیون تومان بوده است. در صدر همه این بانک‌ها بانک آینده است که به هر یک از پرسنلش ۵۲۲میلیون تومان وام پرداخت کرده است.
این رقم‌ها در چند روز گذشته نقل محافل بود تا اینکه عبدالناصر همتی وزیر تازه اقتصاد در برنامه تلویزیونی در مورد این وام‌ها موضع دفاعی نگرفت و نگفت که جلوی این حاتم بخشی‌ها گرفته خواهد شد بلکه گفت: «اولا که این تسهیلاتی که الان منتشر شده تجمیع شده است اینطور نیست که یک جا داده شده باشد. ضمن اینکه اینطور نیست که این وام‌ها قرض‌الحسنه داده شده باشد بلکه سود داشته‌اند فکر کنم چیزی در حد ۱۰ درصد. ضمن اینکه بالاخره کارمندان زحمتکش بانک‌ها هم حق و حقوقی دارند از جایی که کار می‌کنند، ساعت ۶ صبح می‌آیند سر کار، وقتی خیلی از ادارات تعطیل هستند آنها باید به سر کار بروند، حقوقشان هم که بیشتر نبوده و مثل بقیه کارمندان حقوقشان افزایش می‌داشته و در تورم ۴۰ درصدی حدود ۲۰ درصد بوده است.»
مردم سرگردان و ناامید از پرداخت وام ضروری!
محسن که حدود یک سال است ازدواج کرده هنوز موفق به دریافت وام ازدواج نشده و می‌گوید: 6 ماه است در نوبت دریافت وام هستم اما هر بار بانک به بهانه‌ای از پرداخت وام شانه خالی می‌کند. یک بار بهانه نبود بودجه، یک بار به اسم بسته بودم سیستم نوبت دهی وام ازدواج! هیچ کس هم نیست جوابگو باشد.
شراره، خانم 50 سالهای است که به امید دریافت وام ودیعه مسکن حدود یک سال است که در چند بانک سرگردان است و ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: در تهران مستاجرم و توان پرداخت اجاره سنگین را ندارم برای دریافت وام ودیعه مسکن بیشتر از یک سال است که اقدام کرده‌ام اما تنها یک جواب می‌شنونم: به دلیل عدم اعتبار کافی از پرداخت وام معذوریم!
چند نمونه از اعتراض کاربران به پرداخت وام کلان به کارمندان بانک را بخوانید:
* هادی: ۱۱ بانک کشور سال ۱۴۰۲ به کارمندان خودشون ۱۲۴ هزار میلیارد وام دادن که بیشترین وام پرداختی برای بانک صادرات با بیش از ۲ میلیارد تومن به ازای هر کارمند و بیشترین افزایش برای بانک رسالت با ۳۶۱٪ افزایشه، اکثر این وام‌ها بلند مدت و با بهره کمه، تقریبا با تورم ایران بلاعوض محسوب میشه
* رزیتا: همتی از وام غیرقانونی و غیرشرعی کارمندان بانک دفاع میکنه بعد گیر داده به اون چند ده ملیون وام ازدواج زوج‌های جوان که باید به یه مقدارش غیرنقدی باشه بجاش از کارخونه‌های بنجل فروش دوستان کالا بخرن.
* اکانت «همیشه معترض»: دلم برای کارمندان بانک خون شد. طرف تو برف و بوران روزی شیش ساعت میاد سر کار. داداش وام چیه ما زندگیمونو مدیون شماییم.
* خشایار: همتی از وام های پرداخت شده به کارمندان بانک دفاع کرد!! این درحالیه که مردم عادی نمی تونن به راحتی وام ودیعه مسکن، ازدواج و… بگیرن و اگر وامی هم می گیرن عموما با بهره‌های بالاست. شرم بر شما.
* مشکات: بانک ها در کل به هریک از کارمندان خود ۴۰۰ میلیون تومان وام داده اند و این درحالیست که مردم برای یک وام ازدواج مسکن کار و یا حتی ۵ میلیون تومان وام خرید با در بسته بانک مواجه اند!
خلیج فارس:: دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲، حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛بررسی های این نهاد نظارتی نشان می دهد ۹ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ شامل؛ سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰ درصد ضریب سالانه افزایش دادند.
همچنین شهرداری تهران و صندوق بازنشستگی صنعت نفت نیز مستنداتی در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان خود ارائه نکرده اند.
دیوان محاسبات کشور ضمن بررسی این موضوع در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ و تشکیل پرونده برای متخلفین، در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی در دستگاه‌ها و همچنین برقراری عدالت، رعایت ضریب افزایش حقوق بر اساس ضریب مصوب سالانه و همچنین ارائه مستندات در خصوص افزایش حقوق و دستمزدها را متذکر شد.
خلیج فارس: «عبدالرضا مصری» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه) صحن مجلس را بر عهده داشت، در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری ادارات، اظهار کرد: دولت با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است.
گفتنی است، دولت در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعت کاری هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت را آورده بود که الان و طبق گفته نایب رئیس مجلس، با کاهش ساعت کاری کارمندان به ۴۰ ساعت در هفته موافقت کرده است.
منبع: خبرگزاری مهر
خلیج فارس:سن بازنشستگی در انگلیس به ۷۱ سال می‌رسد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛بیش از ۲۰ درصد از کارمندان انگلیسی اعتراف کردند که سال گذشته یک روز خود را به مریضی زده و به سر کار نرفتند اما حدود ۴۶ درصد از آنها گفتن بعدا آن کار را با حجم بیشتر به صورت طاقت فرسا انجام دادند.
خلیج فارس: نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۹ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با بررسی آن به صورت اولویت‌دار با ۱۲۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
به گزارش خلیج فارس؛ حسین گودرزی به عنوان نماینده درخواست کننده این اولویت گفت: با توجه به اینکه ما به دنبال این هستیم تعطیلات افزایش پیدا کرده و ساعات کاری از ۴۴ ساعت به ۴۰ساعت کاهش پیدا کند، لازم است نمایندگان در جهت ارتقاء گردشگری، تحکیم خانواده و رسیدگی بیشتر افراد به امورات زندگی با این اولویت موافقت کردند.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ادامه داد: نرم جهانی تعطیلات ۱۲۰ روز است، اما در کشور ما نزدیک به ۷۸ روز است که باید تلاش کنیم میزان تعطیلات را به نرم جهانی برسانیم، همچنین در خصوص ساعت کاری نیز لازم است ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش یابد تا به نرم جهانی برسد و در این خصوص بسیاری از نمایندگان تأکید دارند که این اتفاق صورت گیرد.
منبع: ایلنا
خلیج فارس: با مصوبه جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. موضوعی که بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شد. پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۸درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد. اما این اتفاق، حالا شکاف میان حقوق کارمندان با کارگران را به بیش از ۴۰ درصد می‌رساند.
اعتماد نوشت: با مصوبه جدید مجلس، کف حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده به ۱۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. موضوعی که بالاخره با موافقت دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ گنجانده شد. پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در لایحه بودجه سال آینده ۱۸درصد بود که مجلس آن را کافی ندانست و دولت هم با افزایش ۲۰ درصد حقوق موافقت کرد. اما این اتفاق، حالا شکاف میان حقوق کارمندان با کارگران را به بیش از ۴۰ درصد می‌رساند.
حداقل دستمزد کارگری در سال گذشته و با وجود مخالفت نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در حدود ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵ میلیون و ۳۰۵ هزار تومان رسید، چراکه دولت اعتقاد داشت که افزایش حقوق بیش از این میزان موجب رشد انتظارات تورمی شده و تورم عمومی را هم بالا می‌برد.
البته در مقابل اعتراض نمایندگان کارگری، دولت وعده داد که برخی امکانات جبرانی به این عدد اضافه شود. از جمله حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی، حق بن نقدی یک میلیون تومانی، حق اولاد ۵۳۰ هزار تومانی و حق سنوات ماهانه ۲۶۶ هزار تومانی که در بهترین حالت، دستمزد ماهانه یک کارگر شاغل را به ۲ تا ۳ میلیون تومان افزایش می‌داد و به ۷ میلیون و ۳۰۰ تا ۸ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان و در بهترین حالت۹ میلیون تومان می‌رساند.
البته وزیر کار در واکنش به اعتراض‌های شکل گرفته از کارگران خواست که «خود وارد مذاکره با کارفرمایان شوند و با آنها چانه‌زنی کنند و حقوق خود را بالاتر ببرند!» اظهارنظری عجیب که همان ابتدا هم مشخص نبود بر چه اساسی ایراد شده است؟
حالا با توجه به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ میزان رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد اعلام شده است، به نظر نمی‌رسد که حقوق کارگران نیز بتواند تفاوت قابل توجهی با این رقم داشته باشد. چنانکه علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید مجلس با توجه به شرایطی که کشور از نظر شاخص‌های تورمی دارد، جمع‌بندی‌اش این است که برای کارمندان ۲۰ درصد و برای کارگران حدود ۲۷ الی ۲۸ درصد افزایش حقوق به دولت پیشنهاد بدهد.
او اضافه کرده که کف حداقل حقوق و مزد کارمندان را ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته‌اند و این یعنی ۴۰درصد حداقل حقوق را افزایش داده‌اند، به همین خاطر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تذکر را می‌دهم که در شورای عالی کار حداقل افزایش مزد کارگران را در کف ۴۰ درصد در نظر بگیرند و نگران بخش مالی نباشند.
وی تاکید کرد: این بار مالی نیست، این سرمایه‌گذاری است؛ سرمایه‌گذاری مدیریت فقط لزوما رفتن پول از جیب دولت نیست پس بهره‌وری چه می‌شود؟ یعنی مثلا ما شاید الان به کارمند یا کارگری ۵ تومان مزد می‌دهیم اما او دو تومان کار می‌کند، یعنی روزی دو ساعت اما وقتی ۱۵ تومان بدهیم، او ۸ ساعت کار می‌کند، لذا لزوما کفه ترازو به نفع کشور است و ما می‌خواهیم کشور را اداره کنیم، به همین خاطر اعتقاد داریم اظهارنظر دولت در این خصوص از سوی هر کسی باشد غیرمنطقی است لذا خویشتندار باشند و بگذارند مملکت اداره شود.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس هم لابد می‌فهمند اگر یک جا بار مالی دارد، چقدر شورای نگهبان نسبت به اصل هفتادوپنجی شدن طرح‌ها و لوایح حساسیت دارد و مجلس مغایرت این مساله با قانون اساسی را می‌داند اما در سر جمع، نباید ناترازی و کسری بودجه در کشور ایجاد شود و این به بندهای دیگر ربطی ندارد؛ مثلا دولت یک عددی را در سقف بودجه پیشنهاد می‌دهد اگر از سقف بودجه بالاتر بزند دولت حق دارد، اما مثلا اگر بعضی از هزینه‌های جاری دولت بزنیم و مزد کارگران را افزایش بدهیم به دولتی ربطی ندارد و کسی دخالت نمی‌کند.
فاصله حقوق کارمندان و کارگران
بحث در خصوص میزان افزایش حداقل حقوق در سال ۱۴۰۳ در هفته‌های اخیر داغ بوده و کشمکش‌هایی هم میان دولت و مجلس در این زمینه وجود داشته است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای حقوق کارمندان گرفته شده، فاصله میان حقوق کارمندی با کارگری عمیق‌تر هم شده است.
بخشنامه مرداد ماه امسال هیات وزیران حداقل حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد بالا برد. به این ترتیب، حقوق پایه هر کارمند دولت در سال جاری، ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد. اما به این عدد، ارقام دیگری نیز اضافه شد. از جمله سرفصلی به عنوان «مزایای معیشتی» که انواع کمک هزینه‌ها در آن قرار می‌گرفت. مثل کمک هزینه غذا به میزان روزانه ۳۰ هزار تومان، کمک هزینه حمل و نقل، ماهانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان، کمک هزینه مسکن، ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار الی یک میلیون و ۷۰۰ هزار علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر فرزند، کمک هزینه مهدکودک، ماهانه به ازای هر کودک کمتر از ۶ سال ۲۵۰ هزار تومان.
در عین حال دو پاداش ۵ و ۱۰ میلیون تومانی در سال، تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۳۰۰ میلیون تومان، بن خرید کالا، پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری (برای تولد فرزند اول یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای تولد فرزند دوم ۳ میلیون تومان، برای تولد فرزند سوم ۴ میلیون تومان، برای تولد فرزند چهارم ۵ میلیون تومان، برای تولد فرزند پنجم و بالاتر ۶ میلیون تومان) نیز به ارقام یاد شده اضافه شده است.
مجموع چنین چیزی حقوق ماهانه یک کارمند دولتی را به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رساند. در حالی که دستمزد کارگران در خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای یک کارگر مجرد می‌رسید و برای یک خانوار کارگری سه نفره مجموع دستمزد با همه تسهیلات در نظر گرفته شده ۸.۲ میلیون تومان می‌شد!
در عین حال کارکنان دولت، علاوه بر این مزایای شغلی، از مزیت دیگری هم بهره‌مند می‌شوند؛ مزایای جانبی که در واقع، هدیه نقدی دولت به کارکنان خود به ازای مناسبت‌های شغلی، آیینی، ملی و تقویمی است. طبق بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی و بنا به دستور معاون اول دولت سیزدهم، مزایای جانبی برای کارکنان دولت، باید از ابتدای مهر ۱۴۰۲ پرداخت شود که سهم هر کارمند دولت از این مزایا به نسبت وضعیت تاهل، تعداد فرزندان، دستگاه و نهاد محل اشتغال، متفاوت خواهد بود اما آنچه قطعی است، رقم پرداختی‌ها از سبد «مزایای جانبی» در نیمه دوم امسال، از ۶ میلیون تومان کمتر نیست و تا بیش از ۱۱ میلیون تومان هم افزایش خواهد داشت.
حداقل دستمزد کارگران: هر کس ساز خود را می‌زند!
تاکنون دو جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده است. اولین جلسه، ۲۵ دی‌ماه، با حضور مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم.
جلسه دوم این کمیته دوشنبه دوم بهمن ماه برگزار شد. درباره این جلسه نیز محسن باقری (عضو کارگری شورای عالی کار) گفته که در این جلسه، وزارت اقتصادی گزارشی در رابطه با مزد منطقه‌ای ارائه داد اما موضوعی که بیشتر مورد بحث قرار گرفت، منطقه‌ای کردنِ حق مسکن بود که این پیشنهاد از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد.
باقری بیان کرد: با تعیین حق مسکنِ منطقه‌ای هم مخالفیم. به طور کلی طبق ماده ۳۱ قانون اساسی، تامین مسکن متناسب با نیاز هر فرد، وظیفه دولت است. ضمن اینکه همین امروز هم حق مسکن به قدری کم است که اصلا نمی‌توان آن را حتی به عنوان کمک هزینه مسکن برای کارگران در نظر گرفت!
این فعال کارگری ادامه داد: در کل وزارت اقتصاد در این جلسه مدافع مزد منطقه‌ای بود، مرکز پژوهش‌های مجلس روی حق مسکنِ متفاوت تاکید داشت و وزارت صمت نیز بر مزد متفاوت برای صنایع متفاوت تاکید داشت. هر کس مدل خود را قبول دارد که ما معتقدیم هر سه مدل، تخطئه قانون کار است و ما نمی‌توانیم بپذیریم که دستمزد ملی دستخوشِ تغییر سلیقه‌ای شود.
باقری در مورد نتیجه نهایی جلسه کمیته مزد گفت: قرار است یک جلسه دیگر در رابطه با بررسی مزد منطقه‌ای برگزار شود و سازمان تامین اجتماعی پراکندگی کارگاه‌ها و مرکز آمار نیز آمارهای دیگری ارائه بدهند. باید قبل از اینکه شورای عالی کار تشکیل جلسه بدهد در رابطه با مزد منطقه‌ای به جمع‌بندی برسیم و نتیجه را به شورای عالی کار ارائه دهیم. تصمیم نهایی در رابطه با مزد منطقه‌ای در نهایت در شورای عالی کار گرفته می‌شود.
حداقل دستمزد چقدر باید باشد؟
با توجه به روند تورم موجود که در کانال ۴۰ درصدی مانده است؛ حداقل انتظاری که کارگران برای دستمزد خود طی سال آینده دارند حفظ همین رقم است. چنانکه عدد ۲۰ درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده پایین‌ترین سطح دستمزد طی ۲۰ سال گذشته خواهد بود.
افزایش ۲۰ درصدی دستمزد به این معنا است که حداقل دستمزد «اسمی» سال آینده به ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان برسد که از نظر ارزش، معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰ هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ است.
اما اگر حداقل دستمزد به اندازه تورم ۴۰ درصدی کنونی رشد کند سطح اسمی دستمزد نیز به ۷میلیون و ۴۳۰ هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند.
خلیج فارس: رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با راه‌اندازی حساب واحد خزانه، حقوق همه کارمندان دولت به روش پرداخت مستقیم خزانه و به حساب ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود.
به گزارش خلیج فارس؛ طرح تامین نیرو‌های حجمی مورد نیاز دستگاههای دولتی که در سالهای قبل توسط شرکت‌های تامین نیرو انجام می‌شد، در سایه عدم نظارت سبب شده بود اجحافی بین کارکنان شرکتی و کارمندان هم‌سطح و هم‌تراز انجام شود؛ به‌گونه‌ای که گاهی اختلاف حقوق دو نفر کارکن هم‌سطح بیش از ۵۰درصد می‌شد.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دیروز (۹ دی‌ماه) در صفحه مجازی خود اعلام کرد: طرح حساب واحد خزانه سبب شده است که ما به آخرین کسی که خدماتی به دولت ارائه می‌کند چه در قالب پیمانکار یا نیروی کار باشد، از طرف حساب واحد خزانه و خزانه‌داری به نفع ذی‌نفع نهایی پرداخت می‌کنیم و هیچ واسطه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
منظور همچنین اعلام کرد که از حساب واحد خزانه‌داری، برای کارمندان دولت و همه حقوق‌بگیران دولت نیز استفاده می‌کنیم و مبالغ خرید خدمت کارکنان را مستقیما به حساب تمام کارمندان دولت پرداخت می‌کنیم.
او در ادامه عنوان کرد که یکی از کارکرد‌های حساب واحد خزانه این است که در حال حاضر به‌راحتی می‌توانیم رصد کنیم که میزان تخصیص اعتبار به هر دستگاه چه میزان بوده و چه میزان از تخصیص‌ها استفاده و چقدر باقی مانده است و منابع بعدی را متناسب با تخصیص‌ها تعیین کنیم.
لازم به ذکر است که یکی از کارکرد‌های حساب واحد خزانه این است که می‌توان از باقیمانده اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها، در شرایط عدم وصول منابع، که در حساب دستگاه‌ها باقی می‌ماند به منظور رفع نیاز سایر دستگاه‌ها استفاده کرد و بخشی از کسری درآمد دولت به این وسیله جبران می‌شود.
منبع: فرارو
خلیج فارس- عبدالحسین قاسمی: بار دیگر تعطیلی ادارات دولتی استان بوشهر در روزهای پنجشنبه به چالش حورد و از هفته آینده، کارمندان باید در روز پنجشنبه نیز در محل کار حاضر شوند.
به گزارش خلیج فارس؛ این تصمیم را اصغر جعفری، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر اعلام کرده و گفته: «طبق قانون، کارمندان دولت باید ۴۴ ساعت در هفته و به مدت ۶ روز در ادارات حضور داشته باشند. با این تصمیم ضمن رعایت قانون، فرصت بیشتر ادارات دولتی برای خدمت رسانی به مردم نیز فراهم می شود.»
به گفته وی، ساعت کار اداره‌ها در استان بوشهر از هفته آینده شنبه تا چهارشنبه از ۷ تا ۱۴:۳۰ و روز پنجشنبه ۷ تا ۱۳:۳۰ خواهد بود.
فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه، بیشتر اتلاف منابع است
تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات بوشهر از اواسط دهه 80 اجرایی شد و تا امروز طی برخی سالها دچار مشکل گردیده و دستور لغو آن برای مقاطعی صادر می شد. آخرین مورد در این زمینه به اواخر استانداری “گراوند” در ماههای پایانی دولت روحانی بارمی گردد و البته چندی بعد در زمان استانداری محمدی زاده مرتفع شد و تعطیلی پنجشنبه های کارمندان بوشهری برقرار گردید.
حالا مجددا در دوره استانداری محمدی زاده، تعطیلی پنجشنبه های ادارات بوشهر به مسلخ رفته است، اقدامی که هربار رخ داده، از دید کارمندان که تعطیلی این روز زیر دندان شان مزه کرده، ناشی از ضعف استانداران برای توجیه دستگاههای بالادست خود ارزیابی می شود.
واقعیت هم این است که به دلیل تعطیلی وزارتخانه ها و ستاد مرکزی سازمان ها در تهران، عملا پنجشنبه ها در ساختار اداری کشور شبه تعطیل است، طوری که کارمند منتظر اتمام ساعت کار و رسیدن به تعطیلی آخر هفته می باشد، ارباب رجوع هم به نتیجه بخش بودن درخواستش در ادارات طی روز پنجشنبه امیدی ندارد.
از این رو، بازگشایی مجدد ادارات در روزهای پنجشنبه، نه تنها به خدمت رسانی بیشتر منجر نمی شود (که اگر بنا بر کارایی باشد طی 5 روز هفته محقق می شود) بلکه نتیجه اش، اتلاف منابع و انگیزه پایین کارمندان است.
خلیج فارس: این عکس کارمندان و روسای نخستین بانک ایران یعنی «بانک شاهنشاهی» را در مقابل ساختمان این بانک در میدان توپخانۀ تهران نشان می‌دهد. لباس‌های افراد حاضر در عکس نشان می‌دهد که احتمالا تاریخ آن مربوط به اوایل دورۀ پهلوی است. بانک شاهنشاهی در سال 1267 شمسی با اعطای امتیازی از جانب ناصرالدین شاه به بارون جولیوس دو رویتر تاسیس شد.
فرادید تصویری از کارمندان و روسای نخستین بانک ایران را منتشر کرده است.
