کارشناسی

خلیج فارس:آقای رضا تقی پور ، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفته است: “آقای رئیس جمهور بارها اعلام کرده اند که به کار کارشناسی اعتقاد دارند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصر ایران؛ آقای رضا تقی پور ، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفته است: “آقای رئیس جمهور بارها اعلام کرده اند که به کار کارشناسی اعتقاد دارند. بر همین اساس به عنوان یک کارشناس، معتقدم اگر دولت می تواند محتوای ضد اخلاقی که در داخل این سکوها منتشر می شود، حذف یا مسدود کند و راه حل فنی برای این کار دارد، بیاید ارائه بدهد و فیلترینگ را بردارد.”

خطاب به ایشان که در دولت محمود احمدی نژاد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود و از این رو، بر ظرائف موجود در این عرصه واقف است می گوییم:
جناب آقای کارشناس!

شما که از سخنان تان بر می آید طرفدار فیلترینگ هستید، اگر می توانید همان محتواهای ضداخلاقی را با فیلترینگ از دسترس مردم خارج کنید، به فیلترینگ تان ادامه دهید. بفرمایید تا الان کدام محتوا بوده که نباید دیده می شد و شما با فیلترینگ توانستید جلوی دیده شدنش را بگیرید؟

اما اگر از نظر کارشناسی، فیلترینگ، اساساً نمی تواند سدی در برابر محتواهای نا مطلوب باشد و صرفاً به بازاری برای فیلترشکن فروش های خودی در داخل و عرضه کنندگان فیلتر در خارج که عمدتاً وصل به سرویس های اطلاعاتی اند تبدیل شده است و در عین حال، باعث شده که از صغیر تا کبیر در این مملکت، فیلترشکن داشه باشند (برخلاف همه دنیا) و به هر نوع محتوایی دسترسی یابند، دست از مخالفت با مردم و رئیس جمهور مملکت بردارید و بگذارید مردم ایران هم عادی زندگی کنند!
کارشناس محترم!

قاعدتاً چون کارشناس هستید این را می دانید که شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام و … استانداردهایی برای جلوگیری از انتشار محتواهایی مانند فیلم های پو رن و کودک آزاری و نظایر این ها دارند؛ پس این گونه محتواها در این پلتفرم ها به طور گسترده و دائمی در دسترس نیستند چرا که از سوی این شبکه ها رصد و مسدود می شوند.

اما وقتی شما و امثال تان بر فیلترینگ اصرار می کنید، خانواده ها برای کارهای روزمره ای مانند ارسال پیام و خرید و فروش اینترنتی در این پلتفرم ها و دیدن محتواهای مورد علاقه، مجبور به نصب فیلترشکن می شوند و بعد از آن، به راحتی چند لمس و کلیک، هزاران سایت با محتواهای غیر اخلاقی در دسترس خانواده ها و از جمله کودکان و نوجوانان قرار می گیرد.

حالا نظر کارشناسی بدهید که کدام یک بهتر است یا لااقل ضرر کمتری دارد؟

راستی آقای کارشناس! گزارشی از دستاورد این همه فیلترینگ هم بدهید بد نیست!

زیاده عرضی نیست! (چرا؟ این دفعه هست: واقعاً خسته شدیم از توضیح واضحات در این باره به کارشناس و غیرکارشناس !)

خلیج فارس: با فرا رسیدن فصل پاییز و افزایش ویروس‌های در گردش، پزشکان توصیه می‌کنند افراد برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های فصلی، به‌ویژه آنفلوانزا، علاوه بر رعایت نکات بهداشتی، تزریق واکسن را جدی بگیرند.

طبق گفته رئیس سازمان غذا و دارو، امسال مجموعاً مجوز واردات ۲ میلیون و صد هزار دوز واکسن چهار ظرفیتی آنفلوانزا صادر شده؛ که بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار دوز آن در داروخانه‌های سراسر کشور در دسترس مردم است. شرکت تولیدکننده داخلی هم بیش از ۱۹۰ هزار دوز واکسن جهت تزریق به گروه‌های پرخطر تحویل معاونت بهداشت داده و قرار است حداقل ۲۰۰ هزار دوز دیگر نیز در اختیار داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش قرار گیرد.

در همین راستا شبهاتی درخصوص عرضه داروخانه‌ایِ واکسن‌های خارجی (هلندی و فرانسوی) آنفلوانزا مطرح است؛ کما اینکه به‌تازگی یک شهروند مدعی شد که برای تهیه و خرید واکسن وارداتی آنفلوانزا به داروخانه‌ای در شهرک غرب تهران مراجعه کرده است و متصدی داروخانه ضمن خودداری از عرضه محصول خارجی، اظهار داشت «تا زمانی که موجودی واکسن‌های تولید داخل به اتمام نرسد، از فروش نسخه‌های خارجی واکسن آنفلوانزا معذوریم.»

این تماس بهانه‌ای شد تا چند و، چون ماجرا را از دکتر محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، جویا شویم. او می‌گوید: «طبق قوانین، داروخانه‌‍‌ها یا شرکت‌های پخش دارو که واکسن آنفلوانزا -چه ایرانی و چه خارجی- توزیع می‌کنند، موظفند بنا به درخواست بیمار یا مراجع، نسخه مدنظر را به او عرضه کنند. الزام بیمار یا مراجع به خرید و استفاده از یک محصول یا برند خاص از سوی داروخانه، نوعی تخلف صنفی محسوب می‌شود و فرد می‌تواند در این زمینه طرح شکایت کند.»

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

آیا واکسن خارجی آنفلوانزا نسبت به نسخه داخلی برتری دارد؟

اینکه بگوییم واکسن خارجی حتماً از واکسن داخلی بهتر است یا حتماً این دو معادل هم هستند، به سادگی قابل اثبات نیست. چرا که میزان اثرگذاری یا کیفیت ساخت این واکسن‌ها صرفاً با آزمایشات و مطالعات بالینی دقیق قابل بررسی است. اینکه برحسب باور عمومی و پیش‌فرض‌های جامعه، واکسن وارداتی را نسبت به داخلی ارجح بدانیم، چندان معتبر و علمی نیست.

پس چرا استقبال از واکسن‌های وارداتی بیشتر است؟

با واردات واکسن‌های خارجی در پایان فصل تابستان، بلافاصله واکسن ایرانی هم وارد بازار می‌شود و این اتفاق، منجر به تداخل در فروش می‌گردد. فرهنگ، باور‌های اجتماعی، سلیقه شخصی افراد و حتی بعضاً توصیه پزشکان به تزریق واکسن خارجی، باعث می‌شود درخواست واکسن خارجی بالا برود و استقبال از واکسن داخلی کمتر شود.

اساساً داروخانه‌ها در فروش واکسن‌های داخلی و خارجی با چه چالش‌هایی روبه‌رو هستند؟

متأسفانه برنامه‌ریزی درستی در زمینه تأمین تعداد واکسن مورد نیاز در کشور ما وجود ندارد و این یک چالش بزرگ است. به طور مثال سال گذشته داروخانه‌ها تعداد زیادی واکسن ایرانی خریداری کردند، اما تا پایان تاریخ مصرف نتوانستند آنها را به مصرف برسانند و این باعث ضرر مالی سنگینی شد. چون سوش واکسن‌هایی که امسال مصرف می‌شود، سوش‌های پرمصرفی است که از سال پیش، به تناسب سرماخوردگی یا آنفلوانزایی که احتمال می‌دهند امسال بیشتر شیوع پیدا کند، استخراج شده است. اما نکته اینجاست که واکسن در سال بعد تعویض می‌شود و نباید برای تهیه و تأمین آن عجله به خرج داد. حتی در مقطعی، معاونت وزارت بهداشت نیز شمار بسیاری واکسن ایرانی را به قصد توزیع رایگان در خانه‌های بهداشت خریداری و عرضه کرد، اما همه‌ی آن واکسن‌ها تا قبل از تاریخ انقضا امکان مصرف پیدا نکردند؛ و نتیجه؟

نتیجه این شد که ما در شبکه‌های بهداشت استان‌های مختلف کشور، با ازدیاد و دپوی واکسن ایرانی روبه‌رو شدیم که تمایلی به مصرف آنها نبود؛ به این دلیل که یا موجودی واکسن دیر تأمین شد یا زمانی در اختیار گروه هدف قرار گرفت که دیگر تمایلی به تزریق نداشتند و بعضاً واکسن خارجی را ترجیح داده بودند؛ بنابراین خیلی از آن واکسن‌ها بلااستفاده ماند و باعث اسراف و ضرر‌های مالی شد؛ که درنهایت مجبور شدند آنها را معدوم کنند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که داروخانه‌ها به منظور جلوگیری از تضرر، بیماران را ملزم به خرید نسخه‌های ایرانی می‌کنند؟

متأسفانه بله. چون تمایل به مصرف نسخه ایرانی کمتر است و از طرفی تعداد زیادی واکسن ایرانی تأمین شده، داروخانه‌ها برای جلوگیری از ضرر مالی و بلااستفاده ماندن واکسن‌ها، مریض را اجبار می‌کنند که نسخه تولید داخل را تهیه کند.

به نظر می‌رسد که چنین اقدامی با حقوق بیمار در تضاد است و منصفانه نیست.

صد البته. طبق قوانین، داروخانه‌‍‌ها یا شرکت‌های پخش دارو که واکسن آنفلوانزا -چه ایرانی و چه خارجی- توزیع می‌کنند، موظفند بنا به درخواست بیمار یا مراجع، محصول مدنظر را به او عرضه کنند. الزام بیمار به خرید و استفاده از یک محصول یا برند خاص از سوی داروخانه، نوعی تخلف صنفی محسوب می‌شود و فرد می‌تواند در این زمینه طرح شکایت کند.

منشأ اصلی این قبیل مشکلات در زمینه تأمین دارو چیست؟

سازمان غذا و دارو تخمین درستی از میزان مصرف نمی‌زند و در زمینه برآورد نیاز دارویی با مشکلات جدی روبه‌روست؛ که مثلاً چند درصد از موجودی واکسن را به نسخه خارجی و چند درصد را به نسخه ایرانی اختصاص دهد. گاهی در بعضی بیماران خاص، به صلاحدید پزشک، ارجحیت با داروی خارجی است؛ که حتی در این زمینه هم با افراط و تفریط مواجهیم؛ یعنی در برهه‌ای که نیازی از سوی جامعه مطرح نیست، واردات انبوه داریم و زمانی که واقعاً نیاز داریم، دچار تنگ‌نظری می‌شویم. این تصمیمات کارشناسی‌نشده و غیرحرفه‌ای موجب تنش و تلاطم در بازار دارو می‌شود.

وضعیت موجودی واکسن‌ها امسال به چه نحو است؟

پارت اولی که وزارت بهداشت مجوز توزیع آن را داد، پارت خارجی بود. بر همین اساس، همه داروخانه‌ها در پایان شهریورماه یک مقدار محدود از واکسن‌های خارجی، چه فرانسوی و چه هلندی را برحسب نیازشان یا سهمیه‌ای که شرکت توزیع‌کننده به آنها می‌داد، دریافت کردند. الآن دوباره واکسن ایرانی را دارند شارژ می‌کنند که وارد مارکت و داروخانه شود.

خلیج فارس:رئیس سازمان حج و زیارت سهمیه و قیمت اولیه سفر حج تمتع در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛رئیس سازمان حج و زیارت سهمیه و قیمت اولیه سفر حج تمتع در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. «سید عباس حسینی» با این یادآوری که ثبت‌نام حج تمتع از ۱۵ دی‌ماه آغاز می‌شود، درباره سهمیه حج ایران برای سال ۱۴۰۳ توضیح داد: تا کنون سهمیه حج ایران برای سال ۱۴۰۳ حدود ۸۲ هزار و ۵۰۰ نفر تعیین شده است که البته مکاتباتی از طریق وزارت امور خارجه با توجه به افزایش جمیعت کشور، در حال انجام است تا این سهمیه به مرز ۸۹ هزار نفر برسد.

او با اشاره به اینکه متقاضیان حج تمتع در زمان ثبت‌نام حدود یک میلیون تومان ودیعه‌گذاری کرده بودند، درباره قیمت سفر حج واجب در سال ۱۴۰۳ گفت: محاسبه کامل درباره قیمت حج هنوز انجام نشده است، این مبلغ با توجه به نرخ ارز تخصیصی و کیفیت خدمات، به نسبت حج گذشته تغییراتی خواهد داشت و چند درصدی به قیمت حج گذشته اضافه می‌شود. ممکن است قیمتی که الان اعلام می‌کنیم کارشناسی نباشد، ولی در مرحله پیش ثبت‌نام کاروان‌ها، علی‌الحساب این مبلغ ۱۴۰ میلیون تومان است تا بعد براساس نوع و کیفیت هتل، قیمت نهایی از زائران دریافت شود. سازمان حج و زیارت هزینه اولیه حج ۱۴۰۲ را در مرحله پیش ثبت‌نام ۱۲۰ میلیون تومان اعلام کرده بود، که پس از استخراج تمام هزینه‌ها این مبلغ از حداقل ۱۰۹ میلیون تومان تا حداکثر ۱۳۹ میلیون تومان تعیین شد.

حسینی درباره کاهش مدت زمان سفر حج تمتع نیز گفت: کشور عربستان در این‌باره یک تعلیماتی دارد؛ کشورهایی که بیش از ۳۰ هزار نفر جمعیت زائر دارند ملزم هستند سفری ۳۰ روزه داشته باشند، از طرفی باید ظرفیت ناوگان هواپیمایی داخلی را درنظر گرفت. البته ما برای کاروان‌هایی که در روزهای پایانی حج اعزام می‌شوند، زمان کوتاه‌تری را درنظر گرفته‌ایم.

رئیس سازمان حج و زیارت این توضیح را اضافه کرد که کوتاه شدن زمان حج تاثیری روی هزینه این سفر ندارد.

او همچنین تاکید کرد:‌ استطاعت شرط لازم حج تمتع است.

حسینی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، یادآور شد: برای حج ۱۴۰۳، ودیعه‌گذاران در سه مرحله فراخوانده می‌شوند؛ نخست افرادی که تا ۲۹ اسفند ۱۳۸۵ ودیعه‌گذاری کرده‌اند، در مرحله دوم ودیعه‌گذاران حج تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ و در مرحله سوم ودیعه‌گذاران تا ۳۱ تیرماه ۱۳۸۶ فراخوانده می‌شوند.

سازمان حج و زیارت همچنین در پیش اطلاعیه ثبت‌نام حج ۱۴۰۳ اعلام کرده بود که در صورت تکمیل نشدن ظرفیت کاروان‌ها، ودیعه‌گذاران حج تمتع تا اول مردادماه به صورت روزشمار تا تکمیل ظرفیت کاروان‌ها فراخوانده خواهند شد.

بنابر اعلام سازمان حج و زیارت در حال حاضر حدود یک میلیون نفر در نوبت انتظار سفر حج تمتع هستند.

آمار تکان ‌دهنده حضور این اتباع در داخل ایران که با ارقامی بین ۵ تا ۸ میلیون در نوسان است، آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی را به همراه دارد که متاسفانه متولیان امور هرگز نگاه کارشناسی و مستندی به آن نداشته و تهدیدات این حضور را جدی نگرفته‌اند، در حالی که مردم با درک این وضعیت، که کمترین آثار آن برهم زدن ترکیب جمعیتی در برخی مناطق کشور به ضرر شهروندان ایرانی است، آن را تهدیدی می‌دانند که دولت برای حل آن موظف به ارائه برنامه و سازوکار هوشمندانه است.

در چنین شرایطی که انتظار می‌رود مسئولان بویژه وزارت کشور به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل کند، اظهارات وزیر کشور تعجب ‌برانگیز بود. وی در اظهاراتی به جای توضیح درباره سیل هجوم مهاجرین غیرقانونی افغانی به ایران و مسئولیت‌های وزارت کشور در زمینه مقابله با این پدیده و ساماندهی مهاجران، این حساسیت عمومی و مردمی را افغانی‌ ستیزی دانسته و به این نکته توجه نکرده که نگرانی مردم کشورمان از هجوم سیل‌آسای اتباع غیرمجاز افغانی به ایران است نه اتباع مجاز.