چای دبش

خلیج فارس: وریا غفوری بازیکن و کاپیتان سابق استقلال که مدتی است از فوتبال خداحافظی کرده با انتشار یک استوری به ماجرای چای دبش واکنش نشان داد.

منبع: خبرآنلاین

خلیج فارس:ابهامات پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش هر روز بیشتر می‌شود، رئیس قوه قضاییه اعلام کرد فعلاً مسئولی از سوی دولت از میان ۶۰ نفر مقام برکنار شده، جهت برخورد به این قوه معرفی نشده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از آفتاب نیوز، معاون اجرایی رئیس جمهور در یک سخنرانی اظهار نمود که فردین فرزین رئیس بانک مرکزی ۱۲ روز بعد از انتصاب از تخلف تخصیص ارز در پرونده چای دبش جلوگیری کرده است، در این میان معلوم نیست اگر تخصیص ارز در این پرونده به نظر دولت هم تخلف بوده، پس چرا علی صالح آبادی رئیس قبلی بانک مرکزی به عنوان سفیر در سفارت قطر منصوب شد.

رئیس سازمان بازرسی نیز پیش از این در تشریح جزئیات دیگر پرونده گفته بود: وارد کننده چای دبش چای درجه دو ایرانی را با چای کنیای مخلوط و مجدد وارد کشور می‌نمود. با توجه به اینکه قیمت چای کنیای تنها ۲ دلار بوده و چای ایرانی صادراتی قیمت بالای دارد، این ابهام را با رئیس اتحادیه بزرگ چایکاران غنچه طلایی شمال کشور مطرح کردیم.
فرشید محبی مدیرعامل اتحادیه چایکاران شمال کشور در پاسخ به سوالات گفت: متاسفانه بی مهری‌ها نسبت به چای ایرانی و تولید داخل بسیار بوده و ما نیز به عنوان نماینده ۵۵ هزار چایکار و فعال داخلی تولید چای همواره پیگیر مشکلات این حوزه بوده ایم، شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در یک همایش حمایت از تولید کنندگان چای داخلی در دوره وزارت آقای ساداتی نژاد یک پک هدیه به مهمانان داده شد، وقتی این بسته را بررسی کردیم دیدیم به عنوان هدیه چای خارجی توزیع شده است. تمام نهاد‌ها و سازمان‌های که بعضاً سر می‌زنیم، غالباً مصرف کننده چای خارجی هستند و یک سازمان دولتی نیست که از چایکاران ایرانی یک کیلو چای بخرد، همه ایستگاه‌ها و مترو‌های تهران هم مملو از تبلیغ چای خارجی است.

وی افزود: مسئله چای دبش و تخصیص عجیب ارز به آن اخیراً به شکل کامل رسانه‌ای شده است، اما چند ماه قبل نیز دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد به این موضوع اشاره کرد که یک برند خاص ارز هنگفتی دریافت کرده، پس از اطلاع از این مسئله، در یک برنامه صداوسمیا در شبکه آموزش دعوت بودم و به محض اینکه خواستم در این‌باره صحبت نماییم، به شکل عجیبی برنامه قطع شد. حالا نمی‌دانم برخی گفتند وزارت جهاد کشاورزی اسپانسر برنامه بوده و آن‌ها نیز ظاهراً صحبت در این خصوص را به صلاح نمی‌دانستند.

عذر خواهی کردند و گفتند جلسه بعدی را حتماً برگزار می‌کنیم، اما این جلسه هیچ وقت برگزار نشد. به صورت کلی نیز متاسفانه افرادی برای سرنوشت چای کشور تصمیم می‌گیرند که وارد کننده هستند و نه تولید کننده، همواره خواستار آن بوده ایم که نماینده چایکاران کشور، نماینده کارخانه جات چای کشور، رئیس سازمان چای و مدیر صندوق توسعه حمایت از صنعت چای در جلسات تصمیم گیری‌ها حضور داشته باشند.

نه اینکه یک وارد کننده چای مانند مالک برند دبش تا این حد نفوذ داشته باشد، به هر حال نمی‌توان منکر شد که مالک چای دبش با همکاری برخی مسئولین دولتی، چنین حجم عظیمی ارز دریافت کرده و وزیر جهاد کشاورزی و رئیس وقت بانک مرکزی به همراه گمرک کشور باید پاسخگوی پرونده چای دبش باشند. گمرک وظیفه کنترل و نظارت را دارد. وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی هم ارز را تخصیص دادند، نهاد‌های نظارتی هم باید جوابگوی این مسئله باشند نه اینکه وارد کنندگان نامه بنویسند و بعد رسیدگی شود.

محبی در ادامه با اشاره به گفته مسئولان در مورد واردات مجدد چای ایرانی توسط برند دبش اظهار کرد: بله! مسئولان اعلام کردند که این برند چای ایرانی را با چای خارجی مخلوط می‌کرد و مجدد وارد کشور می‌نمود. در توضیح باید عرض کنم، چای با کیفیت ایرانی اگر صادر شود، قیمت خوبی دارد، بنابراین واردات مجدد آن توجیه اقتصادی ندارد، آن هم چای که در کارخانه اینجا در ایران مثلاً کیلوی ۱۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود، در کشور ما پدیده‌ای وجود دارد به نام چای سنواتی، این چای مانده و کهنه است که در انبار‌ها به هر دلیلی می‌ماند و تاریخ مصرف آن می‌گذرد، برای نمونه یکی از بانک‌های دولتی به جای وثیقه از چایکاران چای قبول کرد و آن را در انبار پلمپ کرد و با توجه به گذشت تاریخ مصرف چای انباره شده، این چای را با قیمت نازل به مزایده گذاشت، این نوع چای به سنواتی مشهور است و به هیچ عنوان مصرف خوراکی ندارد و تنها باید بعد از طی فرایند‌های به مصرف صنعتی برسد.

مثلاً در آزمایش‌ها وجود فضله موش و سرطان زا بودن آن در صورت مصرف شرب به اثبات رسیده است، در نهایت تعجب می‌بینیم که چای سنواتی مثلاً با نرخ قریب هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان خریداری و به کشور‌های مانند تاجیکستان، روسیه یا افغانستان صادر می‌شود، در حالی که این کشور‌ها فاقد صنعت پیچیده بهره برداری صنعتی از این نوع چای هستند. اخیراً نیز از خروج چند کانتینر چای سنواتی از لنگرود و صومعه سرا جلوگیری شد، اما تجارت پرابهام و مشکوک آن کماکان ادامه دارد، در نهایت شنیده ایم برخی با با صادرات صوری آن و مخلوط کردن آن با چای خارجی مجدداً آن را وارد چرخه مصرف کشور می‌نمایند.

رئیس اتحادیه چایکاران همچنین، گفت: برای شانیت بخشدن به چای داخلی تعرفه چای در کشور‌های مانند ترکیه بعضاً به ۱۵۰ درصد هم می‌رسد، اما در ایران تعرفه واردات را از ۲۰ درصد به ۵ درصد کاهش دادند، همین شده که ما به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کارخانجات چای در کشور برای پرداخت مطالبات چایکاران با انواع مشکلات مواجه هستیم، بعضاً ناچار شده ایم هر کیلو چای را که ۷۵ هزار تومان بهای تمام شده آن بوده به قیمت هر کیلو ۴۵ هزار تومان به دلال بفروشیم تا بتوانیم چک چایکار را پاس کنیم، کاش مسئولین به این همه درد تولید کننده پاسخ می‌دادند.

خلیج فارس: فعال اصلاح طلب در توئیتی نوشت: اگر دولت درصدد شفافیت است فقط به این پرسش پاسخ دهد، مقام رسمی حامی پرداخت این مبالغ کلان ارزی به «دبش» کیست؟

به گزارش خلیج فارس؛ عباس عبدی در ادامه واکنش‌های خود به فساد بزرگ چای دبش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

گفتند دولت از ۹ ماه پیش این فساد را کشف کرده. بخش خصوصی ۱۴ ماه پیش اعتراض کرده. بعلاوه این فساد پنهانی نبوده که کشف شود. برای مردم پنهان بود. وزارت جهادکشاورزی کاملا اطلاع داشته و با دستور آن‌ها انجام شده است. بانک مرکزی هم پرداخت کرده و همه جزئیات را می‌دانستند. چی را کشف کردید؟

وی همچنین در توئیتی دیگر نوشت: اگر دولت درصدد شفافیت است فقط به این پرسش پاسخ دهد، مقام رسمی حامی پرداخت این مبالغ کلان ارزی به «دبش» کیست؟ بدون حامی هیچ شانسی برای پرداخت این ارز‌ها وجود نداشته است.

مابه ازای این حمایت چه بوده؟

متهم ردیف اول شخص حامی است و نه گیرنده ارز.

منبع: فرارو

خلیج فارس: آذری جهرمی وزیر سابق ارتباطات با انتشار یک نمودار مقایسه ای از میزان جستجوی گوگل در هفته اخیر که نشان دهنده سبقت گرفتن ماجرای صادق بوقی به پرونده فساد چای دبش است نوشت: اگر روزنامه دار بودم، شاید پاسخ تیتر یک امروز همشهری را با این نمودار مقایسه ای جستجوی در گوگل می دادم…

روزنامه همشهری در شماره امروز خود تیتر یک را به صادق بوقی اختصاص داد و پرسید: چرا کمپین صادق بوقی فراگیر شد؟
کنایه آذری جهرمی مبتنی بر این فرض است که راه افتادن کمپین برای صادق بوقی از سوی جریان اصولگرا، پس از بستن پیج اینستاگرام او؛ هدفی جز پایین کشیدن ماجرای فساد میلیارد دلاری چای دبش از منظر افکار عمومی نداشته است. فرضی که نمودار مقایسه ای گوگل ظاهرا آن را اثبات کرده است..

تیتر یک روزنامه همشهری سه شنبه 21 آذر

نمودار مقایسه ای میزان جستجو در گوگل برای صادق بوقی و چای دبش

منبع: عصر ایران

خلیج فارس:رئیس کل دیوان محاسبات در واکنش به پرونده تخلف در واردات چای دبش گفت: افراد در ارایه آمار و اطلاعات دقت کرده و قبل از هر اظهار نظر اعداد و ارقام را با دیوان محاسبات کنترل کنند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، سید احمدرضا دستغیب در واکنش به اعداد و ارقام اعلام شده در پرونده واردات چای دبش اظهار داشت: سر و کار دیوان محاسبات با اعداد و ارقام است و‌ ای کاش آن‌هایی که اظهار نظر می‌کنند اول با دیوان محاسبات که یک مجموعه فنی و حسابرسی در کشور است این اعداد و ارقام را کنترل می‌کردند. ببینند آیا این اعداد و ارقام که از تخلف می‌گویند درست است؟

وی ادامه داد: مردم تقصیری ندارند یک عددی می‌شنوند و آن را محاسبه می‌کنند و به این شکل سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد، اما ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند و طبیعی هست، چون کار آن‌ها حسابرسی نیست. افراد باید مراقبت کنند در ارایه اطلاعات و

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: البته اگر تخلفی از جانب هر شخصی صورت می‌گیرد که موجب تضییع بیت المال می‌شود حتما قوه قضاییه باید ورود کند و البته اگر در حوزه دولت باشد ما هم در دادگاه عالی مالی که دیوان محاسبات است حتما ورود و رسیدگی می‌کنیم، اما در ارایه آمار باید مراقب بود که خدای نکرده این موضوع باعث نشود که بهانه جدیدی برای تاختن به بخش خصوصی ایجاد شود.

دستغیب تاکید کرد: ما باید موضوع را ریشه یابی کنیم، ممکن است مشکل از سامانه‌ها باشد، ممکن است از سامانه گمرک باشد، ممکن است از عدم کنترل بانک مرکزی باشد و بخشی هم ممکن است مربوط به تخلفات فردی باشد که همه این موارد باید با دقت مورد برسی قرار بگیرد.

خلیج فارس: شرکت چای دبش که تا این لحظه بزرگ‌ترین رقم فساد مالی در کشور را ثبت کرده، بیشترین رقم تسهیلات خود را از بانک اقتصاد نوین دریافت کرده که معادل یک‌هزار و ۸۳ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان است.

به گزارش خلیج فارس؛ در بخش دیگری از گزارش هم میهن اشاره شده است که بانک صادرات با پرداخت ۸۷۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان بزرگترین تسهیلات‌دهنده به دبش شناخته می‌شود. بانک شهر با پرداخت ۳۰۸ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان، بانک خاورمیانه با پرداخت ۱۸۶ میلیارد و ۹۹۸ میلیون تومان، بانک کارآفرین با پرداخت ۱۶۶ میلیارد و ۴۹۹ میلیون تومان، بانک ایران‌زمین با پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومان، بانک ملی با پرداخت ۱۰۰ میلیارد و ۳۳ میلیون تومان و بانک تجارت با پرداخت ۸۹ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان در مقام‌های بعدی قرار دارند.

پس از افشای اطلاعات درباره فساد مالی چای دبش، مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی داشتیم و در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.».

در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده و چگونگی برخورد با متخلفان نیز، حجت الاسلام اژه ای، رئیس دستگاه قضا، گفت: «آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است.»

اژه‌ای با تاکید بر خلاف بودن عملکرد شرکت چای دبش گفت: «کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال ۹۸ آغاز شده و تا اواخر ۱۴۰۱ ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال ۹۸ بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال ۹۹ بالغ بر ۲۱ میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال ۱۴۰۰ شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۱، بالغ بر ۶۹ درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.»

با وجود این که در حوزه تخلفات ارزی، پرونده شرکت چای دبش از دید ریاست قوه قضاییه، خلاف آشکار محسوب می‌شود، اما هنوز در خصوص تسهیلات اعطایی به شرکت چای دبش و این که آیا عملکرد این شرکت مصداق خلاف بوده، ابهام‌هایی جدی وجود دارد، یکی از پرسش‌ها این است که آیا اعطای تسهیلات گسترده به شرکت‌های تولیدی عملی مجرمانه است؟ پرسش دیگر این که، نحوه برخورد با تخلفات مرتبط با عطای وام و تسهیلات چگونه تعیین می‌شود؟ وحید شقاقی، اقتصادددان و استاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

هر ۳ نوع بانک اصلی کشور به شرکت چای دبش وام داده اند

وحید شقاقی به فرارو گفت: «من از صحت و سقم ادعای مطرح شده در خصوص وام‌ها، اطلاعات کامل ندارم. اما اگر فرض را بر این بگیریم که تمامی اطلاعات منتشر شده حقیقت داشته باشد، دو حالت دارد، اگر این بانک‌ها دولتی باشند یک رویکرد خواهیم داشت و اگر این بانک‌ها خصوصی باشند رویکردی دیگر.

اگر بانک‌ها دولتی باشند، طبیعتا، چون ذیل دولت تعریف می‌شوند، باید دلایل و استدلال‌هایی درباره این تصمیم وجود داشته باشد، چرا که وقتی بانک دولتی می‌خواهد تسهیلات اعطا کند، باید در چارچوب مصوبات دولت تسهیلات اعطا کند و اگر فعالیتی دارد، باید تابع چارچوبی باشد که دولت تعریف می‌کند، اما اگر بانک خصوصی باشد، شرایط، مبتنی بر منافع سهامداران است.

درواقع مبتنی بر منافع سهامداران تسهیلات ارائه می‌شود و به همین دلیل نیز پاسخگویی باید بر مبنای صلاح سهامداران باشد. وقتی از بانک خصوصی صحبت می‌کنیم، مصداق یک بنگاه یا شرکت خصوصی است که باید منافع و هزینه‌های بنگاه و سودآوری را ملاک قرار داده و شروع به تسهیلات دهی کند.»

وی افزود: «در گزارشی که منتشر شده، درج شده که در تسهیلاتی که به شرکت چای دبش داده شده است، هم بانک‌های خصوصی حضور دارند هم دولتی و هم شبه دولتی. یعنی هر سه نوع بانک ما به شرکت چای دبش تسهیلات داده‌اند.

بیشترین تسهیلات از سوی بانک‌های خصوصی اعطا شده، اما بانک‌های شبه دولتی نیز تسهیلات زیادی داده‌اند. در این شرایط، چون مدیریت بانک‌های شبه دولتی همچنان با دولت است می‌توان بحث را اینگونه مطرح کرد که اگر بانک‌های دولتی، تسهیلات کلان داده اند، طبیعتا باید منافع سهامداران لحاظ شود.

البته اینجا بانک مرکزی می‌تواند در تسهیلات کلان بانک‌های خصوصی ورود و بررسی کند آیا تسهیلات کلانی که اعطا شده است، منافع سهامداران را لحاظ کرده است یا خیر. وقتی یک بانک خصوصی ایجاد می‌شود، باید پاسخگوی سهامداران خود باشد و ناظر کلان انواع بانک‌ها نیز، بانک مرکزی است. سیستم نظارت بانک مرکزی می‌تواند از طرف سهامداران ورود کرده و بررسی کند که آیا اولا منافع سهامداران حفظ شده است یا خیر و ثانیا آیا این سود، برپایه امکان سنجی و سودآوری بنگاه‌ها، لحاظ شده یا تخلفاتی صورت گرفته است.»

بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به روند بازرسی ورود کنند

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «از زاویه بانک‌های دولتی و شبه دولتی، وزارت اقتصاد باید گزارشی را اعلام کند و علاوه بر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت می‌تواند اعلام کند که آیا تسهیلاتی که به شرکت چای دبش اعطا شده است، در راستای اهداف دولت و تولید ملی و منافع کلان کشور بوده؟ آیا منافع کلان کشور رعایت شده یا خیر و این تسهیلات بر مبنای چه اهدافی به شرکت چای دبش داده شده و آیا شرکت چای دبش، ایفای تعهدات خود را به موقع انجام داده است؟
وقتی تعهدات کلان داده می‌شود، بازپرداخت به موقع تسهیلات مهم است. همچنین باید مشخص شود آیا مصوباتی در دولت بوده که از این شرکت حمایت شود؟ خروجی حمایت‌ها چه بوده و قرار بوده در ازای این حمایت چه دستاوردی برای منافع کشور رقم بخورد؟ این‌ها نکاتی است که دولت و وزارت اقتصاد باید پاسخ دهند. همچنین باید بررسی شود در سایه این تسهیلات تخلفاتی رخ داده است یا خیر.»

وی افزود: «اخیرا بر اساس گزارش سازمان بازرسی اعلام شده که شرکت چای دبش، در راستای بحث ارز وارداتی، تخلفات کلانی را رقم زده است. پرسش این است که آیا در حوزه اقتصاد کلان نیز تخلفاتی رخ داده است یا خیر؛ بنابراین به دو گزارش نیاز داریم. یک گزارش از سوی بانک مرکزی و یک گزارش نیز از وزارت اقتصاد از بانک‌های دولتی و شبه دولتی. تا زمانی که این گزارش‌های نظارتی منتشر نشود نمی‌توانیم دلیل این تسهیلات کلان به شرکت چای دبش را به درستی موشکافی کنیم.

اگر واقعا شرکت چای دبش، تسهیلاتی را گرفته و مطالبات معوق و تاریخ گذشته دارد، شبهه و ایراد‌ها تقویت می‌شود. اما اگر به تعهدات زمان بندی شده عمل کرده باشد، شبهه، کمی کاهش پیدا می‌کند. در مجموع، بانک‌های دولتی و شبه دولتی باید دلیل تسهیلاتی را که با ارقام بالا ارائه شده اعلام کنند. حتی در گزارش فعلی نیز اشاره شده که امکان دسترسی به اطلاعات همه بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری وجود نداشته و فقط لیست تسهیلات ۱۳ بانک و موسسه منتشر شده است. عدد به دست آمده از همین تعداد هم، نزدیک ۳ هزار میلیارد تومان شده است.»

اهمیت بررسی «تبعیض» بین شرکت‌های وام گیرنده

این اقتصاددان گفت: «با توجه به این که در حوزه ارز، مشخص شده که از سوی شرکت چای دبش، تخلف صورت گرفته، در این بخش هم باید مشخص شود که شاهد تخلفاتی بوده ایم یا خیر. در حال حاضر این پرونده نیاز به نظارت‌های سطح بالا دارد تا مشخص شود جریان پشت پرده قانونی عمل کرده است یا خیر.

اگر شرکت چای دبش به تعهدات خود به درستی عمل کرده باشد، نحوه ورود بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پرونده متفاوت خواهد شد و بحث این که چرا به این شرکت تسهیلات داده شده مطرح است و پرسش این است که آیا به دیگر شرکت‌های مشابه که فعال هستند، این حمایت‌های تسهیلاتی صورت گرفته مطرح می‌شود.

در این جا بحث «تبعیض» مطرح می‌شود. تبعیض نیز، می‌تواند مصداقی بر بده و بستان‌ها باشد؛ بنابراین باید این گزارش را صرفا به عنوان اطلاعات اولیه در نظر بگیریم و کالبدشکافی و پاسخ دهی به ابهام را به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی واگذار کنیم؛ بنابراین سه پرسش اساسی که باید توسط نهاد‌هایی که نام بردم پاسخ داده شوند این‌ها هستند: آیا شرکت چای دبش، مطالبات معوق دارد؟ آیا شرکت چای دبش به تعهدات خود نسبت به این تسهیلات کلان عمل کرده است؟ آیا در پرداخت این تسهیلات کلان، تبعیض در قبال دیگر شرکت‌های تولید چای وجود دارد؟»

وی افزود: «باید مشخص شود شرکت چای دبش در حوزه تسهیلات خوش سابقه است یا متخلف. تنها چیزی که اکنون داریم اعداد و ارقام مرتبط با تسهیلات از سه نوع بانک کشور است. من هم منتظر هستم تا گزارش‌های رسمی را در پاسخ به ابهام‌ها ببینم و بعد نتیجه گیری دقیق کنم که ماجرا از چه قرار است؛ بنابراین قضاوت خاصی نمی‌توانیم انجام دهیم.»

منبع: فرارو

خلیج فارس: فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش شاید برای ما ملموس نباشد. اما با این مقدار و حتی مقادیر خیلی کمتر در کشور‌های توسعه یافته، مسیر اقتصاد تغییر می‌کند؛ کارخانه تأسیس می‌شود، آسمان خراش، مجتمع گردشگری، نیروگاه هسته‌ای و پیست اسکی ساخته می‌شود. اختلاسی که روی قبلی‌ها را سفید کرد فساد ۳.۴ میلیارد دلاری چای دبش، ضربه سهمگین دیگری بر پیکره اقتصاد بیمار کشور بود. فسادی که در حوزه واردات با ارز ترجیحی اتفاق افتاد.
به گزارش خلیج فارس؛ بنابر گزارش سازمان بازرسی کل کشور گروه صنعتی چای دبش حدود ۳.۴ میلیارد دلار برای واردات و بسته‌بندی چای گرفته بوده‌است. رقم ریالی فساد رخ داده چیزی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است که از نظر ریالی تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران سابقه نداشته‌است. حال پرسش اینجا است که با ۳.۴ میلیارد دلار در کشور‌های توسعه یافته چه اقدامات توسعه محوری شده‌است؟

اَشکال میلیارد دلار در عربستان سعودی شرکت خودروسازی لوسید با هزینه ۳.۲ میلیارد دلاری در سال جاری کارخانه‌ای را در عربستان سعودی تأسیس کرده‌است که توان تولید سالانه ۱۵۵ هزار خودروی برقی را دارد. تأسیس کارخانه لوسید در عربستان سعودی با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور اتفاق افتاد. از دیگر طرح‌های توسعه‌ای میلیارد دلاری در عربستان سعودی، می‌توان به اجرای پروژه تفریحی‌گردشگری «Qiddiya» در عربستان سعودی اشاره کرد که هزینه اجرای آن ۲.۸ میلیارد دلار تخمین زده شده‌است. یک شهر تفریحی که قرار است ۲.۵ برابر بزرگتر از دیزنی‌لند باشد.

میلیارد‌ها دلار در دست چشم بادامی‌ها دومین غول اقتصادی دنیا و بزرگترین اقتصاد آسیا با رقمی بالغ بر ۳.۵ میلیارد دلار، فرودگاه بین‌المللی پکن را تأسیس کرد که بزرگترین پروژه ساخت‌وساز در چین و ششمین ساختمان بزرگ در جهان است. همچنین با ۲.۴ میلیارد دلار، برج شانگ‌های با ۱۲۸ طبقه را تأسیس کرد که بلندترین آسمان‌خراش چین و دومین بلندترین آسمان‌خراش در جهان است. چین همچنین با هزینه‌ای بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار فاز دوم نیروگاه هسته‌ای «Qinshan» را راه‌اندازی کرد. این نیروگاه دارای بیشترین راکتور هسته‌ای در بین سایر سایت‌های جهان است.

در دیگر غول اقتصادی آسیا، ژاپن، نیز میلیارد‌ها دلار مبلغ هنگفتی برای سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای است. این کشور ۱.۴ میلیارد دلار برای بروزرسانی پیست اسکی شمال غربی توکیو، در جهت رشد و توسعه گردشگری هزینه کرده‌است. گفتنی است که تایوان نیز برای ساخت برج تایپه ۱۰۱ نزدیک به ۱.۹ میلیارد دلار هزینه کرد. برج تایپه ۱۰۱ آسمان‌خراشی ۱۰۱ طبقه در کشور تایوان است. نام اصلی این برج پیش‌تر «مرکز مالی تایپه» بود. این بزرگترین برج مسکونی جهان است که در منطقه‌ای زلزله‌خیز ساخته شد تا میزان مقاومتش را به نمایش بگذارد.

۳.۴ میلیارد دلار در اولین اقتصاد دنیا
ساخت سالن سرپوشیده چند منظوره «UBS ARENA» در المونت، نیویورک، ایالات متحده، تنها یک میلیارد دلار هزینه داشته‌است. ورزشگاهی که یکی از گران‌ترین‌ها در جهان است. هزینه ساخت تلسکوپ سی متری در این کشور نیز که به اختصار «TMT» نامیده می‌شود، ۲.۴ میلیارد دلار بوده‌است.

با ۵۰ میلیون دلار در کشور‌های آفریقایی حکومت عوض می‌کنند
در این خصوص مهدی پازوکی، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان،با اشاره به اینکه رقم ۳.۴ میلیارد دلاری بسیار بزرگ و عجیب است، گفت: «درحال حاضر با ۵۰ میلیون دلار می‌توان در کشور‌های آفریقایی حکومت عوض کرد. اگر ایران تقاضای کل چای جهان را در یک سال تأمین کند، بازهم به ۳.۴ میلیارد دلار نمی‌رسد.»

وی در ادامه خطاب به افرادی که مخالف پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف هستند، گفت: «بالا بودن این رقم در نتیجه عدم شفافیت در نظام است. فقدان شفافیت کسب و کار‌ها را دراقتصاد ایران با مشکل مواجه می‌کند. هنوز نیز پرونده این اختلاس باز نشده‌است و وزارت جهاد کشاورزی باید اطلاعیه‌ای صادر کند و جزئیات این اختلاس را بیان کند.»

با ۳.۴ میلیارد دلار می‌توانستیم کل مدارس کشور را بازسازی و نوسازی کنیم
پازوکی در ادامه با اشاره به اینکه یک شرکت عادی نمی‌تواند به این شکل انحصار واردات را در دست بگیرد؛ گفت: «قطعا این شرکت یک شرکت وابسته است. با ۳.۴ میلیارد دلار می‌توانستیم کلیه مدارس کشور را بازسازی و نوسازی کنیم و به صورت کلی مشکلی به نام فضای آموزشی دیگر در ایران وجود نداشت.» فساد ۳.۴ میلیارد دلاری در حالی رخ داده‌است که درآمد ارزی کشور در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار بوده‌است. به عبارتی اختلاسی که از آن به عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ کشور یاد می‌شود، یک چهاردهم درآمد ارزی کل کشور در سال گذشته بوده‌است.

فسادی که ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی است
در این خصوص مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و اقتصاددان،گفت: «۳.۴ میلیارد دلار، به خصوص در شرایط تحریمی، نسبت به کل درآمد ارزی رقم بالایی است و اگر صادرات غیرنفتی را ۳۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، ۳.۴ میلیارد دلار، ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور است.» آفتی که به جان کشور افتاده‌است افقه در ادامه گفت: «متأسفانه این اعداد و ارقام عادی‌سازی شده‌است و حساسیت برانگیز نیست و واکنشی که باید به این ارقام نشان داده شود، نشان داده نشده‌است.

عادت دادن مردم به خیلی از غیرعادی‌ها یکی از آفت‌هایی است که به جان کشور افتاده‌است.» این استاد دانشگاه در آخر با اشاره به اینکه مملکت در ریل توسعه نیست؛ گفت: «دلیل این فساد‌ها و رشد روزافزون رقم آن‌ها نحوه انتصاب کارکنان در هر سه قوه است و معیار تنها یک سری سوابق خاص است و نه تنها توسعه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مانعی برای توسعه است.»

منبع: عصر ایران

خلیج فارس:عباس عبدی در واکنش به حمله محمود احمدی بیغش، نماینده شازند نوشت: یک نماینده مجلس استصوابی از توییت من در باره فساد چای ناراحت شده و بجای استدلال حرف‌های توهین آمیز و نامربوط زده. توییترش را دیدم. مثلا نماینده مردم است و از ۳ سال پیش آمده توییتر ۷۵۰ دنبال کننده دارد بعد بخودش اجازه داده که از طرف مردم ایران حرف بزند. وضع ما همین است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از انتخاب، گفتنی است که عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی روز گذشته در خصوص فساد چای دبش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که اکنون اعلام شده که علت استعفا و برکناری وزیر جهاد کشاورزی و قائم مقام او فساد در واردات نهاده‌های دامی بوده. چرا همان زمان که استعفایش را اعلام کردند یک کلمه در این باره نگفتند؟ این نوع شفافیت و مبارزه با فساد، مختص اصولگرایان است.

در این راستا، محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در مجلس یازدهم درجواب عباس عبدی گفته بود: آقای عباس عبدی شما پیاده نظام بی مصرف اسب‌های مرده اصلاحاتی‌ها هستید که با این تهمت‌ها و فرافکنی‌ها نمی‌توانید فجایع دوران مدیریتی خود و خیانت‌های بزرگی که به کشور در جا‌های حساس از جمله برنامه‌های هسته‌ای ایران داشته اید را کم اثر کنید، حافظه تاریخی مردم ما قوی‌تر از مهمل بافی‌های شماست؟!