پیمانکاری نیروی انسانی

خلیج فارس: طرح ساماندهی استخدام همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خلیج فارس؛ در این خصوص یک فعال کارگری خواستار تعیین تکلیف طرح ساماندهی شد.

احسان سهرابی فعال کارگری با بیان اینکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصالح کارگران را در نظر بگیرد نه پیمانکاران، گفت: سالهاست که کارگران دستگاههای اجرایی به مثابه برده برای پیمانکاران کار میکنند و از حداقل های قانونی بی بهره اند و از قضا دستگاههای نظارتی اغلب رویشان را بر می گردانند؛ گویا الزامی است که پیمانکاران در کنار آنان باشند باب شده حتی کوچکترین کار نیز باید به پیمانکار واگذار شود از مشاوره گرفته تا اجرا و در برخی موارد آن چنان پیمانکاران خودی هستند که واگذاری پروژه با ترک تشریفات قانونی و بدون برگزاری مناقصه انجام می شود.

او افزود: در چنین شرایط اسف باری طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم بیش از دو سال فرایند رفت و برگشت میان کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس و شورای نگهبان و البته پس از مخالفت همیشگی سازمان امور استخدامی کشور، در نهایت امر بازهم از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد ایراد قرار گرفت؛ این ایرادگیری جای تعجب دارد و امیدواریم این رویکرد سهوی باشد نه در جهت حمایت از منافع پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی.

به گفته سهرابی ایرادات هیات عالی نظارت محلی از اعراب ندارد و با واقعیت همخوان نیست؛ گویا خواسته اند کارگران را سنگ قلاب کنند.

به گفته وی اگر می خواهیم ماده واحده طرح ساماندهی استخدام را با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق دهیم باید یکسری نکات را حتما در نظر بگیریم سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی رشد پویایی را در گرو تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط دانسته است. در بند ۳ این سیاست ها رشد بهره وری اقتصادی را مشروط به تقویت عوامل تولید و توانمند سازی نیروی کار دانسته است چراکه سرمایه های انسانی یکی از ارکان تولید و خدمت است و اینها دقیقا همان نتایجی است که با اجرای طرح ساماندهی اتفاق می افتد؛ پویایی بهبود معیشت و توانمند سازی از اثرات بلاواسطه و غیر قابل انکار این طرح است.

او با تاکید بر اینکه طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صورت اجرایی شدن صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور را به ارمغان می آورد و هیچگونه مغایرتی با اصل ۱۷۵ قانونی اساسی ندارد تصریح کرد: سال هاست که بیشترین هزینه را پیمانکاران به بیت المال تحمیل میکنند و از خزانه برای نفع شخصی خود برداشت می نمایند؛ به راستی چرا این هزینه های سربار دیده نمی شود؟

به گفته سهرابی لغو هر یک از قراردادهای تامین نیرو بین ۳ تا ۶ درصد برگشت پول به بیت المال را به همراه خواهد داشت؛ این مبلغ کمی نیست که راحت از کنار آن می گذرند.

این فعال کارگری در پایان گفت: از اعضای مجمع نظارت تشخیص مصلحت انتظار میرود به عنوان یکی از ارکان تاثیر گذار کشور دقت بیشتری داشته باشند و با اعمال نظر خود خدای ناکرده منجر به تولید نارضایتی بیشتر در بین کارگران نشوند؛ باید توجه داشته باشند. که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هیچ گونه مغایرت قانونی و شرعی ندارد و کاملا با سیاست های کلی و راهبردی نظام همخوان است.

در این زمینه
نیروهای شرکتی ادارات به در بسته خوردند!
نیروهای شرکتی ادارات بوشهر در انتظار تعیین تکلیف

خلیج فارس: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ادارات دولتی که انتظار می رفت از سال 1403 اجرایی شود، به دلیل مانع تراشی ها به نتیجه نرسید و پرونده اش به سال جدید رسید.

به گزارش خلیج فارس؛ در بهمن ماه پارسال، نمایندگان مجلس آخرین ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کرده و طبق اعلام قالیباف رییس مجلس قرار شد از ابتدای سال 1403 میلیون ها کارگر از شَر شرکت‌های پیمانکاری خلاص شوند. به عبارتی، در صورت نیاز دستگاههای اجرایی به نیروهای شرکتی، با این افراد قرارداد مستقیم در قالب قراردادکار معین منعقد شود.

اما انگار بدبینی برخی کارگران نسبت به فرجام این طرح و زور پیمانکار که مانع برچیده شدن چنین شرکت های استثمار نیروی انسانی می شوند، رنگ واقعیت گرفته، طوری که طرح ساماندهی با اما و اگرهایش به سال جدید وارد شده است.

یک فعال کارگری گفت: طرح ساماندهی استخدام نیروهای شرکتی در دولت، دوباره به سد هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت برخورد کرد و متاسفانه آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته‌اند.

رامین اناری، نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور می‌گوید:این درحالی است که در بهمن ماه گذشته ایرادات اعلامی شورای نگهبان روی این طرح به تایید مجلس رسید تا نظر این شورا هم تامین شود و متعاقب آن رییس مجلس و نمایندگان مژده دادند که از سال 1403 نیروهای شرکتی شامل قرارداد مستقیم می شوند، ولی متاسفانه با مانع تراشی جدیدی مواجه شدیم.

وی افزود: با این وضعیت احتمال دارد بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگردد؛ درحالی که دو سال و نیم از این طرح می گذرد.

او ادامه داد: سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری خود اعلام کردند همه ایرادات طرح برطرف شده و شورای نگهبان هیچ ایرادی به طرح ندارد اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به طرح ایراد گرفته؛ بازهم این ایراد مشهود است که از طرف دولت و از سمت آقای لطیفی، رئیس سازمان امور استخدامی کشور است.

به گفته اناری، جای تاسف دارد که این اقدام کارگران را دچار یاس و ناامیدی می‌کند و بازهم امیدواری کارگران را از آنان می‌گیرد.

این فعال کارگری تاکید کرد: جامعه میلیونی کارگران با همه توان پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند و این اصلاً پاسخ خوبی به این همه وفاداری نبود؛ کارگران بعد از دو سال و چند ماه بازهم به در بسته خوردند.

اناری از رایزنی با اعضای کمیسیون اجتماعی و رئیس مجلس خبر داد و گفت: به ما قول دادند ایرادات طرح قبل از پایان کار مجلس فعلی برطرف شده و کار به سرانجام برسد؛ امیدواریم به این وعده عمل کنند و قبل از پایان کار مجلس، کار خاتمه یابد؛ کارگران شرکتی نزدیک سه سال است که با صبوری بسیار در انتظار تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران هستند؛ امیدواریم مجلس یازدهم در روزهای آخر خود، پاسخ قاطعی به همه فرافکنی‌ها بدهد و کار را تمام کند.

در این زمینه
نیروهای شرکتی ادارات بوشهر در انتظار تعیین تکلیف

خلیج فارس: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از عظیم‌‌ترین طرح‌های ساماندهی در ایران است که براساس آن تکلیف نیروهای شرکتی برای همیشه مشخص و میلیون ها کارگر از شَر شرکت‌های پیمانکاری خلاص می‌شوند.

به گزارش خلیج فارس؛ بررسی های اولیه نشان می دهد حدود 10 هزار نیروی شرکتی در دستگاههای اجرایی استان بوشهر فعالند که می توانند از این مصوبه برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی شان برخوردار شوند.

اغلب شرکت‌هایی که در مناقصه‌های دولتی پیروز می شوند، هم در مراحل انجام کار حق کارگران اعم از ایاب و ذهاب، تغذیه و… را رعایت نمی کنند و هم پس از پایان کار نسبت به پرداخت حقوق کارگران سهل انگاری دارند.

طرح ساماندهی کارکنان در ابتدا با مخالفت صریح دولت با ادعای اینکه بار مالی دارد، مواجه شد؛ اما در نهایت با پافشاری مجلس به تصویب رسید و این هفته ایرادات مدنظر شورای نگهبان هم توسط نمایندگان برطرف گردید تا از اول سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

گفتنی است؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت از نظر بار مالی مشکلاتی ندارد و با اجرای این طرح، شرکت‌های واسطه حذف و قرارداد‌ها به منظور ایجاد امنیت شغلی مستقیم خواهند شد.

براساس قانون، دستگاه‌ها موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه منعقد کنند.

براساس این مصوبه، از سال آینده کلیه فعالیت‌های حجمی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید بدون واسطه و از طریق قرارداد مستقیم با کارکنان انجام شود. منظور از فعالیت‌های حجمی؛ فعالیت‌های مستمری است که در طول یک‌سال مورد نیاز دستگاه بوده و با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌شود و درعین حال فاقد پست سازمانی است. مانند حمل‌ونقل، تعمیرات، خدمات، فضای سبز.