وزارت کشور

خلیج فارس: عکسی از خبرنگار شبکه العالم صداوسیما در محل ستاد انتخابات وزارت کشور منتشر شده است.

شبکه العالم، شبکه خبری صداوسیما به زبان عربی است که برای مخاطبان در خارج از کشور برنامه پخش می‌کند.

منبع: برترین‌ها

خلیج فارس: شبکه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران در حوزه مترو با «فقر شدید قطار (واگن)» روبه‌رو است به‌طوری که، «برنامه‌ریزی تک‌بعدی مدیریت شهری پایتخت طی دو دهه اخیر برای مترو» به صورت «تمرکز بر ساخت خط» بدون توجه به «تامین ناوگان قطار شهری» باعث شده امروز ظرفیت جابه‌جایی با این شبکه معادل «حرکت حداقل ۳۵۰۰ واگن مترو» در ۷ خط باشد، اما «تعداد واگن‌های فعال زیر ۱۵۰۰ دستگاه» است که البته بالای نیمی از آن‌ها دچار فرسودگی ناشی از عمر بالا هستند.

به گزارش خلیج فارس؛ سال ۹۷ شهردار وقت تهران که عمر کوتاهی در شهرداری داشت، قرارداد ساخت و تامین ۶۳۰ واگن از کشور چین از طریق سرمایه‌گذاری مشترک شرکت چینی با شرکت ایرانی را جلو برد، اما فرآیند تصویب قرارداد به دوره پیروز حناچی منتقل شد.

حناچی سال ۱۴۰۰ توانست این قرارداد را به تصویب دولت و جلب موافقت بانک مرکزی برساند به این صورت که چینی‌ها این تعداد واگن را از قرار هر واگن به قیمت حدود یک میلیون یورو، برای شهرداری تهران تامین و ارسال کنند. با این حال، شهرداری در آن سال طبق قرارداد باید ۱۵‌درصد ارزش قرارداد که آن زمان ۵۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شد، به شکل نقد و پیش‌پرداخت به طرف چینی پرداخت می‌کرد تا کار تولید شروع شود.

شهرداری در آن زمان مدعی شده بود «توان مالی تامین پرداخت اولیه در قرارداد ۶۳۰ واگن چین را ندارد» که البته این مواجهه با توجه به بودجه سالانه اداره پایتخت، قابل تامل است. با این حال، سال گذشته این قرارداد از سمت شهرداری در ماجرای سفر شهردار به چین با «افزایش تیراژ سفارش» روبه‌رو می‌شود که اکنون، دولتی‌ها مقابل تغییر متن قرارداد موضع گرفته‌اند. به نظر می‌رسد، موضوع بیشتر جنبه غیرفنی دارد و به نوعی، فاکتور‌های اختلاف‌نظر بین دولت و شهرداری مطرح است.

تاییدیه فنی یا دلخوری سازمانی؟

سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد تا آن‌گونه که بار‌ها اعلام کردند حمل‌ونقل تهران به سمت برقی و پاک شدن پیش برود.

در حالی که بنا به وعده مدیران شهری، مردم تهران آماده ورود اولین سری واگن‌های مترو در سال جدید بودند تا بلکه کمی اوضاع نامناسب مترو در پی ازدحام مسافران و کمبود واگن بهبود یابد؛ اما ناگهان خبر رسید که به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود!

ماجرا آن‌گونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند و این در حالی است که تا تاییدیه فنی صورت نگیرد، واگنی ساخته نمی‌شود و عملا فرآیند ساخت واگن‌ها به دلیل عدم‌تاییدیه فنی هرروز عقب‌تر می‌افتد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران برای اولین بار در این مورد سخن گفت و اعلام کرد: مایه تاسف است که ماه‌ها از انعقاد قرارداد‌ها گذشته، اما در داخل کشور موانع زیادی وجود دارد و موضوع هنوز به نتیجه نرسیده است. تا امروز تایید فنی برعهده مترو بوده بنابراین امیدواریم وزیر کشور قاطعانه تصمیم بگیرد و جلوی این توقف گرفته شود.

در حالی رئیس شورای شهر تهران پرچمدار جریان واگن‌های چینی شده که هیچ یک از مدیران شهری تاکنون در مورد ایرادات این قرارداد حتی کلمه‌ای سخن نگفته‌اند و این سخنان رئیس ۸۰ ساله به مذاق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خوش نیامد و در جوابیه‌ای اعلام کردند که این سازمان برای تامین پیش پرداخت ۶۳۰ دستگاه واگن و خرید اتوبوس با استفاده از تهاتر نفت اقدام به فروش نفت و واریز وجوه مربوط به قرارداد‌ها کرده است و تمام آنچه تاکنون اتفاق افتاده مدیریت وجوه فروش نفت و مصرف آن در ردیف‌های مختص خود بوده است و انجام چنین قرارداد بزرگی طبیعتا پیچیدگی‌های فنی و مالی خاص خود و در عین حال زمان‌بربودن فرآیند را به همراه دارد که بحمدالله بدون مشکل در حال انجام است.

با اینکه رئیس شورای شهر سعی دارد که توپ این اختلاف‌نظر را به زمین سازمان شهرداری‌ها بیندازد و آن را یک اختلاف کارشناسی بداند، اما جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل‌ونقل شورای شهر تهران از موضوع دیگری سخن می‌گوید و با بیان اینکه قرارداد واگن‌ها را وزارت کشور به نمایندگی از دولت با شرکت چینی منعقد کرده است گفت: محصول این قرارداد نیز قرار است به متروی تهران تحویل داده شود، اما در خلال انجام این کار و بازدید‌هایی که شهردار تهران از شرکت‌های واگن‌سازی چینی داشته، متعاقب آن شهرداری سفارش‌هایی که در حوزه مسائل فنی بود را به شرکت چینی دادند که مورد ایراد وزارت کشور قرار گرفته چراکه طرف قرارداد وزارت کشور است و باید هرگونه ابلاغ نیز از سوی وزارت کشور انجام شود و ضمن اینکه اصل ایراد بجاست و نمی‌شود در وسط قرارداد مداخلات صورت گیرد مگر اینکه هماهنگی برای ورود نهاد سوم انجام گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع مورد دلخوری دوستان واقع شده و نسبت به این مداخله شهرداری تهران ایراد گرفتند و به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه این موضوع فنی باشد، مداخلات و ناهماهنگی‌های درون بخشی بود و با توجه به پادرمیانی وزیر کشور امید است این موضوع حل وفصل شود و اگر این اختلافات با فوریت حل شود حتما در پایان امسال ورود اولین رام قطار را خواهیم داشت و اگر این اختلافات به درازا بکشد امسال قطاری وارد ناوگان نمی‌شود و فرصت سوزی می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

خلیج فارس: علی مجتهدزاده در اعتماد نوشت: «دیدیم که در گذشته وزیر کشور درباره حجاب‌بان‌ها گفت؛ این افراد خودجوش هستند، ولی دو روز بعد، سند محرمانه در این باره منتشر و آن حرف بی‌اعتبار شد. قوه قضاییه هم مسوولیت قبول نمی‌کند و متاسفانه نیروی انتظامی را جلو انداخته‌اند در حالی که می‌بینیم، آن‌ها هم تمایلی به انجام این کار ندارند، اما مجبور شده‌اند.

اصل موضوع در این باره، بخشنامه فوق محرمانه وزارت کشور است که چندی پیش با آقای یونسی درخواست ابطال آن را به دیوان عدالت اداری داده‌ایم و گویا با وجود درخواست دیوان از وزارت کشور هم این لایحه به آن‌ها ارسال نشده و در نهایت پس از درخواست مکتوب، قرار است که ارسال شود. مجموعه قضات دیوان عدالت اداری را شرافتمند و مستقل می‌دانم و به‌طور کلی به ابطال مصوبه غیرقانونی وزارت کشور خوش‌بین هستم، اما اینکه در روند طرح درخواست انحلال مصوبه غیرقانونی چقدر فشار اعمال شود و قضات تا چه میزان بتوانند مقاومت کنند را نمی‌دانم.