وزارت نیرو

خلیج فارس:نماینده سابق تهران و از چهره‌های نزدیک به قالیباف، به سمت معاونت پارلمانی وزارت نیرو منصوب شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ با حکم عباس علی آبادی وزیر نیرو، مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس یازدهم به سمت معاون مالی، حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه منصوب شد.

در ادامه تصویری از گفت و گوی مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس یازدهم و محمد باقر قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ مشاهده می کنید. مجتبی توانگر برای انتخابات مجلس دوازدهم نیز کاندیدا شد اما اسم او از لیست تهران خط خورد و نتوانست دوباره وارد بهارستان شود.

این نماینده سابق که در زمان نمایندگی‌اش برخی از او به عنوان زبان منفصل قالیباف یاد می‌کردند، دهم شهریور ماه به سمت جدیدش منصوب شده است.

خلیج فارس:سخنگوی صنعت برق گفت: سه استان هرمزگان، کرمان و سمنان نقطه اوج مصرف برق سال گذشته را پشت سر گذاشتند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه استان‌های هرمزگان، کرمان و سمنان از پیک بار سال گذشته خود عبور کردند، اضافه کرد: مصرف برق منطقه تهران شامل استان‌های تهران، قم و البرز نیز به نقطه اوج سال گذشته نزدیک شده است.

وی شکستن رکورد تقاضای مصرف برق در این موقع از سال را نشان دهنده جهش مصرف برق به دلیل افزایش استفاده از وسایل سرمایشی ارزیابی کرد و افزود: اوج تقاضای برق اکنون به ۶۸۰۹۵ مگاوات رسیده است که نسبت به روز مشابه سال گذشته ٨.٣٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در این شرایط مشترکان پرمصرف و فوق پرمصرف باید مراقب قبوض نجومی ناشی از مصرف بی محابای برق باشند، چرا که در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف در تابستان قبض‌های میلیونی دریافت خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در حالی که اغلب هموطنان با این پویش با انرژی همراهی کرده و علاوه بر مشارکت در کاهش مصرف برق به عنوان یک سرمایه ملی؛ هزینه‌های خود را کاهش داده و در عین حال از جوایز ارزنده پیش بینی شده در این پویش بهره مند می‌شوند؛ تعداد محدودی از مشترکان که کمتر از یک میلیون مشترک را تشکیل می‌دهند بسیار پرمصرف بوده و حدوداً چندین برابر الگوی مصرف تعیین شده، از برق استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: این گروه باید هوشیار باشند که در صورت عدم تجدیدنظر در نوع مصرف خود، قطعاً در تابستان با قبض‌های میلیونی مواجه خواهند شد، چرا که بر اساس ماده ٦ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، تخصیص یارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب به صورت پلکانی افزایش می‌یابد.

مشترکان برق با آیتم جدیدی در قبوض برق خود با عنوان هزینه سوخت نیروگاهی مواجه شده‌اند که این آیتم بر اساس مصوبه سال گذشته هیئت وزیران به قبوض برق اضافه شده است.

اگرچه آیتم هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق، آیتم جدیدی نیست و از میانه سال گذشته به قبوض اضافه شده؛ اما به دلیل الکترونیکی بودن قبوض و عدم مشاهده جزئیات قبض، به‌چشم بسیاری از مشترکان آیتم جدیدی است که پیش از این با آن مواجه نبوده‌اند.

بهای تبصره ۱۴ قبض برق به استناد مصوبه مردادماه هیئت وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲) و به منظور افزایش نرخ سوخت نیروگاهی نسبت به سال ۱۴۰۱ در صورتحساب برق مشترکان جهت اجرا ابلاغ شده است.

جدول بهای تبصره ۱۴ قبض برق سال ۱۴۰۲ که در قبوض امسال نیز لحاظ شده، به شرح زیر محاسبه می‌شود:

مبلغ درج شده در جدول بالا، در مجموع مصرف دوره (کیلووات ساعت) ضرب شده و در قبوض برق تحت عنوان هزینه سوخت نیروگاه درج می‌شود و به مبلغ قبوض افزوده خواهد شد.

در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲،۰۵،۱۱ آمده است: نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز کنند.

کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال ۱۴۰۱ در نرخ تعرفه‌های برق مشترکین در چهارچوب قوانین به گونه‌ای اعمال می‌شود که متوسط نرخ دریافتی از مشترکین معادل افزایش نرخ مذکور باشد.