وحید پورجماد
استان بوشهر با قابلیت های اقتصادی در بخش های انرژی، آبزی پروری، کشاورزی، تجارت دریایی و داشتن 900 کیلومتر مرز آبی با خلیج فارس نقش مهمی در توسعه و اقتصاد کشور دارد
در حالی که تا دهه هفتاد بندر بوشهر با رکود شدید مواجه بود، با پیگیری فعالان اقصادی، اتاق بازرگانی و همراهی نماینده وقت بوشهر در مجلس و مسئولان سازمان بنادر، تشکیل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال 1376 تصویب و مراحل استقرار آن شروع شد.
نکته قابل تأمل آن است که مناطق اعلام شده به میزانی که حصارکشی شده و حراست آن مورد تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد عملیاتی خواهد شد. این بدان معنی است که سازمان متولی منطقه بایستی پیرامون منطقه اول و دوم ویژه اقتصادی را برای هرگونه بهره برداری بهینه و انتقال راحت کالا حصارکشی نماید که متاسفانه تاکنون این امر انجام نگردیده است.
اما با مداقه در قانون یاد شده به راحتی می‌توان دریافت که هر دو منطقه امکان تبادل و نقل و انتقال کالا را داشته و منطقه دوم به گونه‌ای به عنوان پس کرانه منطقه اول در نظر گرفته شده است.
باید گفت این موضوع از مزایای اصلی منطقه ویژه اقتصادی بوشهر بوده و با تشکیل منطقه ویژه و با تصویب اعطای تخفیفات 20 درصدی عوارض بازرگانی در دولت های هفتم و هشتم که با پیگیری های و هم افزایی اتاق بازرگانی و مسولین استان رخ داد، شاهد احیای تجارت در بوشهر و رشد چشمگیر در حوزه خدمات بازرگانی بودیم.
در اواخر دهه 80، با تجهیز و راه اندازی ترمینال کانتینری بندر بوشهر، حجم عظیمی از محموله‌های تجاری به بندر بوشهر واصل گردیده گونه‌ای که فضای منطقه ۱ دیگر کفاف و گنجایش محموله‌های بازرگانی را نداشته، از همین رو با بهره‌گیری از رویه‌های گمرکی، انتقال کالا از منطقه ۱ به ۲ انجام گردید تا هم فضا برای تخلیه شناورها در منطقه 1 (بندر کنونی) فراهم شود و هم منطقه ۲ و گمرک تازه تاسیس آن رونق یابد و بدین ترتیب مراتب رضایت اربابان رجوع تسهیل گردد.
از زمان مصوبه تشکیل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ما شاهد افت و خیز های تجاری در بندر و به تبع آن در منطقه ۲ بوشهر به لحاظ رونق بوده‌ایم و همین امر سبب می‌گردید که بخش خصوصی بنا به مطالبه به حق خود، درخواست ترانزیت کالا با روش‌های متداول گمرکی ذیل تبصره ۴ ماده ۶۰ قانون امور گمرکی را بنماید.
در حالی بعد از چندین سال رکود، شاهد رونق دوباره بندر بوشهر بودیم، اما به دلیل تفسیرهای سلیقه ای از انتقال کالا ازمنطقه یک بندر بوشهر به منطقه دو به صورت رویه اداری ممانعت می شود، در حالی که در اداوار قبل این رویه عادی بود اما با تفسیر سلیقه ای گمرک کشور مواجه شده است. از همین رو پس از طرح این موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با پیگیری‌های استاندار و مجموعه معاونت اقتصادی استانداری، مصوبه شماره ۱۹۲۴۱۶، مورخ 13 دی 1402 در سفر دوم دولت سیزدهم به استان برای آن ابلاغ شد که در آن صراحتا به رویه ترانزیت اداری بدون در نظر گرفتن ترانزیت بین المللی تصریح گردیده و مقابل تفسیر سلیقه ای ایستاد.
نکته مهم اینکه در این مصوبه با اشاره به عبارت تا حصارکشی بین دو منطقه (توجه ویژه هیئت دولت به مصوب سال 1376) مشخص می‌نماید که دولتی ها به وجود این نقیصه اشراف داشته و به جهت دستیابی به اهداف تخلیه و بارگیری بهینه منطقه ۱ و رونق هرچه بیشتر منطقه ۲ بر روی آن حسن دقت داشته‌اند.
با تمامی کوشش‌های انجام شده و ابلاغ مصوبه هیئت دولت، اما متاسفانه کماکان شاهدیم که تاکنون این مصوبه اجرایی نگردیده و بخش خصوصی تاکنون نتوانسته است به مطالبه خود دست یابد.
درخصوص تعلل پیش آمده پرسش هایی مطرح است:
1. آیا مسئولین عالی استان در اجرای مصوبه هیئت دولت توانمندی لازم را ندارند؟
2. آیا دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به دلیل نامعلوم در برابر این تصمیم دولت سیزدهم مقاومت کرده و از اجرای آن تمرد می کنند؟ آیا واقعاً استان در به کارگیری ابزارهای تسهیل و رونق تجارت آنقدر ناتوان است که امکان اجرای آن فراهم نیست؟
3. اتاق بازرگانی بندر بوشهر این کاهلی و سستی را چگونه توجیه می‌نماید و چرا از حقوق اعضای خود دفاع نمی کند؟
4. چرا اداره بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان متولی منطقه ۱ و مجموعه ای که متولی رونق تجارت دریایی است، علت این امر را پیگیری نکرده؟ آیا اداره بندر بیم آن را ندارد که ترافیک جذب شده برای بوشهر که با مرارت و مشقت فراوان به دست آمده، به دلیل سهل انگاری ها مجدداً برای سال‌های متمادی از بوشهر رخت بربندد و شاهد رکود دوباره در این بندر باشیم؟ آیا اداره بندر از بروز حوادث غیر مترقبه که ممکن است بر اساس ازدحام کالا اتفاق افتد واهمه ندارد؟
5. آیا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مصوبه هیآت دولت ایراد و اشکالی دیده اند که پیگیر اجرای آن نمی باشند یا اینکه اهمیت این موضوع برای ایشان شفاف و روشن نمی باشد؟
6. چرا ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر علی رغم مکاتبات عدیده‌ای از سوی عالی‌ترین مقام استان، معاونت محترم اقتصادی استانداری و بخش خصوصی نتوانسته است راهکاری برای آن بیابد؟
به هر حال جای تاسف است که این همه سوال بی پاسخ در راستای اجرای یک مصوبه هیئت دولت همچنان وجود دارد.
به نظر می‌رسد که سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی که همواره پیگیری اجرای سیاست‌های کلی کشور است، بایستی به این موضوع ورود کرده و علل عدم اجرای مصوبه و تصویب نامه سفر دوم هیأت دولت را از مقامات استانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی جویا شوند و مدیرانی که ترک فعل می کنند را مورد بازخواست قرار دهد تا آسیب های اقتصادی ناشی از آن متوقف گردد.