خلیج فارس: واردات خودروهای خارجی در بندر بوشهر رونق گرفته و با افزایش ۹۷ درصدی در سال جاری روبرو شده است.
خلیج فارس:بامداد روز پنج‌شنبه همراه با شهادت اسماعیل هنیه در ایران و شکل‌گیری تنش جدیدی میان ایران و اسرائیل، بسیاری از بازارها از جمله خودرو بار دیگر بر مدار رشد قیمت قرار گرفتند.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از دنیای اقتصاد، اما از نیمه هفته جاری، قیمت‌ها روند نزولی به خود گرفت، به‌طوری‌که طبق محاسبات قیمت‌ها در بازار خودرو به طور میانگین ۱۰میلیون تومان کاهش را تجربه کردند. در این زمینه برخی از دست‌اندرکاران بازار خودرو معتقدند که اگر تنش جدیدی شکل نگیرد، روند نزولی قیمت‌ها در هفته آینده نیز ادامه‌دار خواهد بود.
بر این اساس از روز شنبه تاکنون قیمت‌ها یک‌درصد افت را به خود می‌بیند. اما همانطور که عنوان شد بازار خودرو در هفته‌ای که مسعود پزشکیان، نهمین رئیس‌جمهور، حکم تنفیذ خود را دریافت کرد و مراسم تحلیف وی نیز در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، روزهای نسبتا آرامی را می‌گذراند.
آرامش بازار، اما با انتظارات شهروندان از تحقق وعده‌های مسعود پزشکیان مبنی بر گشایش‌های اقتصادی ناشی می‌شد. بدین‌ترتیب پس از پایان انتخابات و پیروزی پزشکیان بازار خودرو پس از مدت‌ها روی خوش خود را به مشتریان نشان داد. این در شرایطی است که این آرامش چندان ثبات نداشت و با اتفاقی که در شب پس‌از مراسم تحلیف رخ داد و همچنین پیش‌بینی برخورد میان ایران و اسرائیل، بازار خودرو بار دیگر ملتهب شد.
به طور حتم نابسامانی در بازارها پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل فراموش‌شدنی نیست؛ شهروندان به‌خوبی به یاد دارند که در فروردین‌ماه، بازار خودرو روند بی‌سابقه‌ای را در افزایش قیمت‌ها به خود دید، اما این بار وضعیت متفاوت به نظر می‌رسد.
هر چند رسانه‌های خارجی به طور مکرر روز مشخصی را برای حمله ایران به اسرائیل ذکر می‌کنند، بااینحال بازارها بی‌توجه به اخبار رسانه‌ها در آرامش کامل به سر می‌برند.
از سوی دیگر نرخ ارز طی چند روز گذشته به آرامش رسیده که به نظر می‌رسد بازار خودرو نیز متاثر از نرخ ارز روند کاهشی را در قیمت‌ها داشته است.
بر این اساس اگرچه بازار خودرو طی یک هفته گذشته یک‌درصد افت قیمت را تجربه کرده، بااینحال وضعیت تولید در شرکتهای خودروساز چندان مناسب نیست.
آمار چهارماهه تولید بیانگر افت ۱۱درصدی تیراژ است و خودروسازان به دلیل فریز قیمتی چندان قدرت مانور بر تولید خودرو را ندارند.
گزارش خودروسازان به بورس از رشد معوقات و خودروی ناقص در شرکتهای خودروساز خبر می‌دهد. در گزارشی که روز گذشته منتشر شد، برآورد شده‌بود خودروسازان به طور روزانه هزار میلیارد تومان ضرر می‌کنند که این مساله ناشی از عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۱۰ماهه گذشته است؛ بنابراین در حالی‌که با فروکش هیجانات مربوط به تنش‌های ایران و اسرائیل، شاهد آرامش و افت قیمت خودرو در بازار هستیم، پیش‌بینی می‌شود همراه با افت بیشتر تیراژ در شرکتهای خودروساز، این بار بازار از ناحیه تولید با افزایش قیمت همراه شود. طی پنج سال گذشته هیجانات مربوط به رخداد‌های سیاسی یا مصوبات خودرویی، به نوعی قطب‌نمای بازار خودرو بوده است.
اگر از اتفاقات تنش‌زای سیاسی بگذریم، برخی از مصوبات و تصمیمات سیاستگذار یا دولت در حوزه خودرو به حفظ آرامش بازار کمک یا آن را ملتهب کرده است. به عنوان مثال ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که نمی‌توان تاثیر آن بر بازار را انکار کرد، به افت قیمت‌ها در بازار منجر شد.
دولت سیزدهم در روزهای آخر فعالیت خود، آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها را ابلاغ و اعلام کرد ورود این خودروها برای همه ایرانیان آزاد است. با توجه به تصور عمومی مبنی بر اینکه با آمدن خودروهای کارکرده خارجی، قیمت‌ها در بازار می‌شکند، صرف اعلام خبر آزادسازی واردات این خودروها بازار با کاهش قیمت‌ها روبه‌رو بود.
این در حالی است که تردید‌های زیادی بابت واردات خودروهای کارکرده وجود دارد و حتی برخی فعالان عرصه واردات معتقدند واردات دست‌دوم‌ها اجرایی نخواهد شد. آنها البته تاکید می‌کنند در صورت تخصیص ارز و رفع چالش‌هایی مانند خدمات پس از فروش، می‌توان خودروهای کارکرده وارد و به تنظیم بازار کمک کرد، اما با این آیین‌نامه پرابهام، فعلا امیدی به اجرایی شدن آن نیست.
در هر صورت باید امیدوار بود در صورت عدم شکل‌گیری تنش جدید میان ایران و اسرائیل، قیمت‌ها به روند کاهشی خود ادامه دهند.
مهدی جعفری زاده
در کشورهای جهان علاوه بر تولیدات خودرو، واردات خودرو هم دارند. حتی کشورهایی که با کیفیت ترین و به روزترین خودرو را تولید می کنند باز از کشورهای دیگر انواع خودرو نیز وارد می کنند و این دیگر ذائقه و انتخاب شهروندان شان است که
چه نوع خودرویی را جهت خرید انتخاب کنند.
واردات خودرو به معنای ضعف نیست حتی به معنای نیاز هم نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به آزادی انتخاب مردم و ایجاد رقابت سالم و واقعی بین شرکتهای تولید کننده آنهاست.
اگر به تیراژ تولید خودرو در کشورهای دیگر نگاه کنیم می بینیم در کشورهایی که چند برابر ما خودرو تولید می کنند باز به واردات خودرو آن هم از نوع صفر و دست اول -نه کار کرده و دست دوم- واکنش مثبت نشان می دهند. مثلا در سال ۲۰۲۳ کره جنوبی ۳ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه، آلمان ۳ میلیون و ۹۵۹ هزار دستگاه، هند ۴ میلیون و ۶۶۹ هزار دستگاه، ژاپن ۷ میلیون و ۷۳۴ هزار دستگاه، آمریکا ۷ میلیون و ۶۲۹ هزار دستگاه وارد کرده اند. حتی چین که بزرگترین کشور تولید کننده خودرو بوده با ۲۵ میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است.
ایران با تولید ۱ میلیون و ۶۶۶ دستگاه در سال، کمتر از کشورهای فوق قرار گرفته است. پس واردات خودرو الزاما به معنای تولید داخلی بیشتر یا کمتر از نیاز کشور نیست بلکه همانطور که گفتیم جهت ایجاد رقابت سالم و قدرتمند بین خودروسازان کشورهای مختلف و همچنین احترام گذاشتن به آزادی انتخاب شهروندان هر کشوری است.
متاسفانه در کشور ما بیش از چند سال است که هیاهوی واردات خودرو را به راه انداخته اند ولی به اندازه ای قطره چکانی وارد می شود که کسی نمی داند کجا می رود، آن هم با تاکید بر خودروهای کار کرده و دست دوم.
در این صورت نه رقابتی بین خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات به وجود خواهد آمد و نه برای آزادی انتخاب مردم احترام قائل می شوند. خلاصه اینکه واردات کشور ما نیز با واردات همه دنیا فرق دارد از این رو، یکی از اولویت های دولت جدید باید موضوع خودرو باشد.
خلیج فارس: کمتر از یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، بازار سیاه خرید و فروش کد ملی در فضای مجازی و برخی اپلیکیشن‌های پرکاربرد رونق گرفته است؛ به طوری که برخی افراد برای هر کد ملی تا یک میلیارد تومان قیمت گذاشته‌اند؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده است تا قبل از تنظیم آیین‌نامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات خودروهای کارکرده از هر اقدامی برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
برخی رسانه‌ها این اقدام بانک مرکزی را به معنای متوقف کردن واردات خودروهای کارکرده دانسته‌اند. خلاصه ماجرا هم این است که بانک مرکزی باید منشا ارز واردات خودروها را تایید کند و این ارز باید از خارج از کشور تامین شود. دولت سیزدهم آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را پس از حدود ۱۳ ماه بلاتکلیفی، در آخرین روزهای تیرماه ابلاغ کرد. بر اساس این آیین‌نامه، هر شهروند می‌تواند در ازای ارائه کد ملی، یک خودرو کارکرده با سه تا پنج ساله وارد کند.
این ابلاغیه به دلیل چالش‌های موجود بین‌بخشی در دولت، هنوز اجرایی نشده است. با این حال گزارش‌های میدانی آشکار می‌کند خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو کارکرده رونق گرفته است.
سایت روزگار خودرو با انتشار گزارشی درباره این موضوع نوشت که قیمت هر کد ملی بین ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان است. در این گزارش آمده که پیش از این فروش کد ملی برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی صفر رونق داشت، حالا فروش کد ملی برای واردات خودروهای کارکرده هم رونق پیدا کرده است. تا آنجا که برخی افراد در اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار رقم فروش کد ملی را بر اساس نوع خودرو اعلام می‌کنند.
دولت سیزدهم روز بیست‌وهفتم تیرماه در آخرین روزهای کاری‌اش، حدود ۱۳ ماه پس از اینکه مجلس شورای اسلامی به واردات خودروهای کارکرده مجوز داد، آیین‌نامه آن را ابلاغ کرد. آن هم در شرایطی که تاخیر درازمدت گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال لغو این طرح تقویت کرده بود.
کارشناسان خودرو این اقدام دولت در آخرین روزهای کاری‌اش را تبلیغاتی و دستاوردسازی توصیف کردند؛ به خصوص اینکه پس از تاخیر معنادار بیش از یک سال حالا برای مردم عادی نیز امکان واردات خودرو کارکرده فراهم شده است. با این حال از سخنان مقام‌های دولتی چنین برمی‌آید که واردات خودرو کارکرده مشمول مالیات می‌شود و این موضوعی است که بسیاری از فروشندگان کد ملی از آن اطلاعی ندارند.
نکته دیگر اینکه واردکنندگان تا پنج سال، حق واگذاری و فروش خودرو را ندارند. ضمن اینکه برای واردات این خودروها، گواهی اسقاط نیز ضروری است. پیش‌تر وزارت صمت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که خرید و فروش کارت ملی برای ثبت‌نام واردات خودرو تخلف محسوب می‌شود و سلب اولویت افراد را در پی دارد. به رغم این هشدارها، برای مردمی که امکانات مالی واردات خودروهای کارکرده را ندارند و با انواع مشکلات و تنگناهای اقتصادی مواجه‌اند، فروش کد ملی واردات خودرو کارکرده وسوسه‌انگیز است، چون می‌توانند این پول را به زخم زندگی بزنند.
پیش از این، خرید و فروش شماره پاسپورت برای رجیستری (ثبت) تلفن‌های همراه هم خبرساز شده بود. بازار خریدوفروش هزینه ثبت گوشی‌های وارداتی نیز آنقدر رونق دارد که خریداران برخی فرودگاه‌های بین‌المللی را به محل کارشان تبدیل کرده‌اند و به محض ورود مسافران به آنها پیشنهاد خرید شماره پاسپورتشان می‌دهند.
سایت اقتصاد۲۴ اوایل اردیبهشت در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت حتی اگر نه به عنوان مسافر، بلکه به عنوان رهگذر به ترمینال پرواز‌های ورودی بروید، با سیل عظیمی از تقاضا‌ها برای خرید سهمیه رجیستری روبرو خواهید شد. دلالان برای خرید سهمیه ثبت تلفن همراه هر فرد ۳۰۰ تا حداکثر ۷۰۰ هزار تومان می‌پردازند. بر اساس قانون، هر فرد سالانه می‌تواند یک گوشی وارد و پس از پرداخت عوارض و گمرکی و هزینه رجیستری یا همان ثبت، از آن استفاده کند. فروش حق رجیستری گوشی به آن معنا است که فرد حق سالانه‌اش را به فرد دیگری واگذار می‌کند.
علی احمدی- مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی خلیج فارس
اعلام آزاد شدن واردات خودروهای دسته دوم آن هم در آخرین روزهای دولت سیزدهم، اگرچه خبر خوب و اتفاق قابل توجهی در بازار خودرو به شمار می‌رود، اما در حقیقت می‌تواند تله و پوست موزی برای دولت جدید قلمداد شود.
قبل از هر چیز باید بدانیم که این مصوبه دو سال پیش مجوزهای قانونی برای اجرا را از مجلس دریافت کرد، اما دولت سیزدهم آن را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ نکرد.
اجرایی نشدن این مصوبه شایعاتی درباره فشار مافیای خودرو برای جلوگیری از آن را دامن زد، اما حقیقت ماجرا را باید در ناتوانی دولت برای تامین ارز مورد نیاز چنین مصوبه ای دید.
یقینا پس از ابلاغ این قانون، تقاضا برای خرید ارز افزایش خواهد یافت که با توجه به منابع محدود ارزی، به منزله افزایش قیمت ارز در بازار خواهد بود، موضوعی که باعث شد تا دولت سیزدهم از ابلاغ آن طی دو سال اخیر پا پس بکشد.
به نظر می رسد برخی در دولت سیزدهم اینگونه محاسبه کرده اند که ابلاغ این قانون از دو حالت خارج نیست، یا دولت پزشکیان قانون واردات خودروهای دسته دوم را اجرا می‌کند یا نمی‌کند.
اگر دولت آن را اجرا کند، بازار ارز دچار تلاطم خواهد شد و احتمالا قیمت ارزهای رایج روند افزایشی خواهد گرفت و دولت در همان آغاز کار متهم به ناکارآمدی می شود، اگر هم اجرا نکند متهم به همراهی با مافیای خودرو می گردد و اعتبار و شعارهای دولت در همان ابتدا دچار چالش جدی خواهد شد.
اگر چنین باشد -که به نظر می‌رسد غیر از این نیست- آنگاه می‌توان ابلاغ این قانون آن هم در روزهای پایانی دولت کنونی را به منزله تله ای برای دولت جدید دانست.
اما راهکار چیست؟
۱. به نظر می‌رسد راهکار اصلی خروج از دامی که برای دولت جدید پهن شده، از مسیر شعارهای خود پزشکیان است.
رییس جمهور منتخب همانگونه که در شعارهای خود بر صادق بودن با مردم تاکید کرده، باید در همین آغاز کار آنچه را تحویل گرفته صادقانه با مردم در میان بگذارد. او باید تصویر دقیقی از «اسب زین شده» ای که حامیان دولت مدعی هستند به او تحویل داده اند را با مردم در میان بگذارد تا افکار عمومی بهتر بدانند واقعا اسب زین کرده تحویل دولت جدید شده یا ماشینی که روی تایر پنجر در حال حرکت است؟!
۲. دومین راهکار، اصلاح فوری ساختار ارزی کشور و جمع کردن سفرهای رانتی از ارزهای نیمایی و دولتی در کنار شیوه ای برای ایجاد شفافیت در توزیع ارزها است.
تجربه روسیه بعد از جنگ اوکراین و ایجاد ثبات و پایداری در بازار ارز نشان داد که می‌توان با قاطعیت و جمع کردن بساط رانت‌خواری ارزی، در اوج بحران، ثبات را به بازارهای مالی برگرداند.
پس از جنگ اوکراین، روسیه تمام شرکت های گازی و نفتی خود را وادار کرد تا در یک فرایند شفاف، ارز حاصل از صادرات را در بازار داخلی عرضه کنند و در این باره با هیچ فرد و گروهی شوخی نداشت. هرکس در این فرایند غیر شفاف عمل می‌کرد با او برخورد قاطع صورت می‌گرفت.
به نظر می‌رسد اکنون که برخی در دولت کنونی به جای همراهی برای بهبود شرایط و تحویل کشور در شرایط مناسب، با برخی تصمیمات، کمر به زمین زدن دولت پزشکیان بسته اند، شفافیت و صداقت رییس جمهور منتخب مهمترین دفاع او در برابر این طیف است.
مهدی جعفری زاده
یکی از وعده‌های دولت سیزدهم، واردات خودروهای دست دوم بود که البته تا امروز محقق نشده، اما روز گذشته پس از جلسه هیأت دولت، ناگهان اعلام شد که واردات این خودروها برای همه ایرانیان آزاد است!
پوست موز زیرپای دولت جدید
برخی کارشناسان با اشاره به اینکه قانون واردات خودروی دسته دوم، حدود دوسال پیش مصوب شد، معتقدند اعلام این موضوع در روزهای پایانی دولت سیزدهم، انداختن پوست موز زیرپای دولت بعدی است.
چون دو سال برای اجرای آن کاری نشد و دلیلش هم نبود ارز است، اما اکنون مصوبه آن اعلام شده و در بازار انتظاراتی ایجاد کرده است. از این رو، دولت جدید باید ارز آن را تامین کند و اگر دولت بگوید قادر به انجام این کار نیست، در چشم بازار، دولت چهاردهم مقصر می‌شود نه دولت قبلی.
شان مردم بالاتر از خودروی دسته دوم
اما صرف نظر از محاسبات اقتصادی جهت خرید خودروی دست دوم از کشورهای دیگر، باید یادآور شد شأن و جایگاه ملت بزرگ ایران می طلبد که خریدار بهترین به روزترین و با کیفیت ترین محصولات خارجی باشد.
امروز کشورهای پیشرفته دنبال «تولید» یا «خرید» به روزترین محصولات هستند تا هم در «زمان»، هم در «انرژی»، هم در «رفاه» و هم در «کارآیی» از دیگر کشورها عقب نمانند.
خودروهای خارجی دست دوم در چهار شاخص فوق از دنیا عقب هستند و استفاده از آنها پشت سر قافله حرکت کردن است.
ما باید سراغ این نوع خودروها برویم و ملت بزرگ ایران را از آنها محروم نکنیم.
نه فقط در اروپا و آمریکا و کشورهای صاحب نام بلکه همسایگان ما در کشورهای عربی نیز از این امکانات مدرن بهره می برند، اما مردم ایران از آنها محرومند.
مگر ملت ما لایق بهترین های دنیا و آخرت نیست پس چرا این گونه از این بهترین ها محرومیم؟ چرا صنعت خودروسازی ما به علت قرار گرفتن در وضعیت انحصاری و نبودن رقبا در کنارش، ده ها سال از دنیا عقب است؟ آیا با آوردن خودروهای دست دوم خارجی در خودروسازی ما تحولات چشمگیری رخ خواهد داد؟
امید است دولت جدید در تراز ملت ایران خودروهای خارجی را وارد کند.
خلیج فارس:میثم اروز اظهار داشت: ما به دنبال تمدید مجدد بند مربوط به وارادات خودرو جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر در بودجه امسال بودیم؛ حکم تصویب شده در زمان خود دارای اعتبار است و در قانون بودجه سال۱۴۰۳ تمدید شد تا اعتبار آن همچنان برقرار باشد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، وی گفت: با توجه به تقاضای ایثارگران و جانبازان آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان اصلاح شد و با درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران از دولت محدودیت پنج ساله نقل و انتقال خودرو برداشته شد.
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اینکه واردات خودرو توسط شخص جانباز نیز مجاز است، خاطرنشان کرد: بنیاد به همه وظایف قانونی خود عمل کرده و همچنان به طور مستمر پیگیر موضوع واردات خودرو از سوی وزارت صنعت معدن تجارت است.
مدیرکل دفتر مسکن و تسهیلات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: با توجه به درخواست وزارت صمت مبنی بر تهیه سامانه ثبت نام، آن را راه‌اندازی و برای ثبت سفارش آن را در اختیار وزارت صمت قرار داده است و منتظر اقدامات بعدی از سوی سازمان تجارت ایران است.
اروز با تاکید بر پیگیری اخبار موثق در خصوص خودرو جانبازان از طریق پایگاه اطلاع رسانی ایثار و سامانه پیامکی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: ایثارگران هرگونه اطلاعات در این زمینه را از پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیگیری کنند.
وی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنیم که بنابر اخبار واصله برخی از افراد فرصت‌طلب به شیوه‌های مختلف درصدد کسب امتیاز متعلق به جانبازان در راستای سوداگری و مواردی از این دست هستند، بنابراین شایسته است جانبازان معزز ضمن آگاهی و هوشیاری نسبت به مقاصد سو و غیرقانونی این افراد و عدم هرگونه گونه همکاری، موارد، تماس‌ها و مراجعات احتمالی را به مراجع ذیربط منعکس کنند.
سقف قیمت خودروهای وارداتی ایثارگران چقدر است؟
مدیرکل مسکن و تسهیلات بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص سقف قیمت خودروهای وارداتی گفت: واردات خودرو برای افراد عادی تا ۲۰ هزار یورو است، اما جانبازان ۷۰ درصد ویژه، تا سقف ۳۵ هزار یورو، سایر جانبازان ۷۰ درصد غیرویژه تا ۳۰ هزار یورو و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵ هزار یورو می‌توانند خودرو وارد کنند.
اروز بیان کرد: جانبازان بالای ۵۰ درصد، چون دارای مشکلات جسمی و حرکتی هستند و نمی‌توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند، می‌توانند یک خودرو اتومات خارجی متناسب با وضعیت جسمی خود وارد کنند.
وی افزود: کلیه حقوق دولتی اعم از حقوق گمرکی و مالیات در خصوص خودروهای وارداتی توسط ایثارگران یا بنیاد شهید و امور ایثارگران، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته اعم از خودروهای نو و کارکرده که در راستای قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران وارد می‌شود با نرخ صفر محاسبه شود.
اروز با بیان اینکه براساس ماده ۴۵ قانون جامع ایثارگران، دولت مکلف است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم برای تهیه خودرو مناسب برای جانبازان ۵۰ درصد به بالا و آن تعداد از جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد شهید از نظر جسمی، محدودیت حرکتی دارند و همسران و فرزندان معلول، شهدا را پیش بینی کند، افزود: این قانون از ۲ دیماه سال ۱۳۹۱ اجرایی شده است؛ کسانی که از این تاریخ به هر نحوی خودرو گرفته باشند مشمول این طرح نمی‌شوند.
خلیج فارس: با وجود هشدارهای مختلف درباره فروش کارت ملی برای واردات خودرو این ماجرا همچنان در ۱۴۰۳ ادامه دارد.
به گزارش خلیج فارس؛ گویا فروش کارت ملی برای ثبت نام خودرو برای بسیاری از افراد سود خوبی دارد و در این میان افرادی هم که توان خرید خودروی وارداتی ندارند کارت ملی خود را به فروش می‌گذارند.
در فضای مجاز هنوز هم آگهی‌های فروش کارت ملی برای واردات خودرو به چشم می‌خورد.
فروشندگان مبلغ ۲۵۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان برای کارت های ملی خود اعلام می‌کنند.
با تمام این وجود به نظر می‌رسد که فروش کد ملی همچنان ادامه دارد و نظارت لازم صورت نگرفته است.
منبع: برترین ها
خلیج فارس: وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص خرید و فروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، اعلام کرد: هرگونه واگذاری کد ملی سایر مدارک مرتبط به شخص ثالث تخلف است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اخبار منتشره در فضای مجازی پیرامون خرید و فروش کد ملی (اسناد سجلی) اشخاص حقیقی جهت موضوعاتی نظیر واردات و ثبت‌نام خودرو، بدین وسیله ضمن تاکید بر عدم وجاهت قانونی چنین اقداماتی، به اطلاع عموم می‌رساند که هرگونه واگذاری (فروش) کد ملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر عنوان و قرارداد به شخص ثالث جهت موضوعاتی نظیر ثبت‌نام خودرو تخلف و در صورت اطلاع این وزارت، موجب سلب اولویت خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است: ضمناً بر رفتار افراد هنجارشکن نیز (اشخاصی که مبادرت به سوءاستفاده از کد ملی سایرین می‌کنند) مسئولیت حقوقی و کیفری جاری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد شهروندان با هوشیاری و اطلاع‌رسانی به سایرین، مانع از هرگونه سوءاستفاده در این خصوص شوند.
منبع:انتخاب
خلیج فارس: هر چند عنوان می‌شود دلیل کندی واردات خودرو به تامین ارز مورد نیاز برمی‌گردد، با این حال واقعیت این است که بخش مهمی از روند کند ورود خارجی‌ها به دخالت شدید دولت مربوط می‌شود. حالا پس از حدودا یک‌سال آزمون و خطا، سیاستگذار به این نتیجه رسیده است که سیاست دستوری در بازار وارداتی‌ها جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. به گفته برخی واردکنندگان، سیاستگذار به‌طور تلویحی وعده عدم دخالت در دور بعدی واردات را داده است.
به گزارش خلیج فارس؛ پس از حدودا یک سال آزمون و خطا، سیاستگذار سرانجام به این نتیجه رسیده که سیاست دستوری در بازار خودروهای وارداتی جواب نمی‌دهد و از همین رو قصد دارد به دخالت مستقیم خود در این بازار پایان دهد. یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای اقتصاد» گفت: طبق اعلام شفاهی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دور بعدی فروش خودروهای وارداتی بدون دخالت مستقیم سیاستگذار برگزار می‌شود و نحوه فروش و عرضه و تعیین قیمت نیز بر عهده خود عرضه‌کنندگان خواهد بود.
با توجه به اظهارات این فعال عرصه واردات خودرو، سیاستگذار پس از پایان دور نخست فروش خودروهای وارداتی، دیگر در عرضه این خودروها دخالت مستقیم نخواهد داشت و مانند دوران قبل از ممنوعیت واردات، صفر تا صد این پروسه توسط خود شرکتهای واردکننده انجام خواهد شد. واردات خودرو به کشور در حالی اردیبهشت سال گذشته پس از ممنوعیتی پنج‌ساله آزاد شد که در دور جدید، سیاستگذار تصمیم گرفت در پروسه قیمت‌گذاری، فروش و عرضه خودروهای خارجی دخالتی مستقیم داشته باشد. از همین رو سیاستگذار پس از فیلتر واردکنندگان و انتخاب چندین شرکت به عنوان شرکتهای مجاز به واردات خودرو، این پروسه (واردات خودرو) را رها نکرد. اقدام نخست دولت (پس از فیلتر واردکنندگان) این بود که متقاضیان خودروهای خارجی جدید را به سامانه رسمی خود – سامانه یکپارچه تخصیص خودرو – هدایت کرد. بر این اساس، متقاضیان برای ثبت‌نام خودروهای خارجی باید به سامانه موردنظر مراجعه می‌کردند، آن هم با شرایط خاصی که سیاستگذار برای آنها در نظر گرفته بود.
بنابراین، نخستین تغییر رسمی در فروش خودروهای وارداتی اینجا اتفاق افتاد و واردکنندگان به عکس گذشته مجاز به فروش جداگانه با شرایطی که خود تشخیص می‌دادند، نبودند. در گذشته، سیاستگذار تنها در مسائلی مانند تعرفه‌گذاری و اینکه چه خودرویی با چه مشخصات فنی و متعلق به چه کشوری وارد نشود، دخالت می‌کرد و کاری به نحوه فروش و مسائل مرتبط با آن مانند قیمت نداشت. این بار، اما سیاستگذار به دلایل مختلف، از جمله محدودیت منابع ارزی و البته شاید با این انگیزه که مانع زیاده‌خواهی و سرکشی واردکنندگان شود، خود اختیار فروش را به دست گرفت.
طبق مدل مدنظر سیاستگذار، متقاضیان باید در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تقاضای خود برای خودروهای وارداتی را ثبت می‌کردند، آن هم بعد از اینکه ۵۰۰میلیون تومان را در حسابی وکالتی می‌خواباندند. قید ۵۰۰میلیون تومانی برای این بود که از تعداد تقاضا برای خودروهای وارداتی (با توجه به محدودیت تعدادی) کاسته شود.
قید دیگری که سیاستگذار برای متقاضیان خودروهای وارداتی گذاشت این بود که متقاضی خودروی خارجی امکان خرید خودروهای داخلی از سامانه یکپارچه را نداشت. این در حالی است که در گذشته چنین قیدی وجود نداشت و مشتریان در خرید توامان خودروهای خارجی و داخلی (از کارخانه و طبعا بازار) آزاد بودند. اما تغییر دیگری که سیاستگذار در پروسه عرضه خودروهای وارداتی داد، به قیمت‌گذاری مربوط بود. در گذشته، واردکنندگان پس از پرداخت هزینه‌های دولتی شامل تعرفه و مالیات و … قیمت مدنظر خود را تعیین و خودروهایشان را عرضه می‌کردند.
در واقع کشف قیمت خودروهای وارداتی در بستر نظام عرضه و تقاضا انجام می‌شد و سیاستگذار دخالت مستقیم در آن نداشت. روال به این شکل بود که واردکنندگان خودروهای خود را با قیمت مدنظرشان (قیمت غیردستوری) عرضه می‌کردند و مشتریان تصمیم می‌گرفتند که فلان خودرو را با فلان قیمت بخرند یا نخرند.
در دور جدید واردات، اما ماجرا فرق کرد و سیاستگذار به دلایل مختلف – مثلا توزیع عادلانه‌تر خودروهای وارداتی به زعم خود – اختیار قیمت‌گذاری را از واردکنندگان سلب کرد و خود آن را به دست گرفت. بر این اساس، قیمت خودروهای وارداتی در شورای رقابت تعیین می‌شود، هرچند البته ظاهرا در پروسه قیمت‌گذاری، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به عنوان نماینده وزارت صمت، دخالت دارد.
هر چند به نظر می‌رسد یکی از اهداف سیاستگذار در ماجرای قیمت‌گذاری دستوری خودروهای وارداتی، توزیع عادلانه‌تر این خودروها و دسترسی دهک‌های پایینی جامعه به چنین خودرو‌هایی بوده، بااینحال قیمت‌های فعلی نشان می‌دهد این اهداف چندان محقق نشده‌اند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در صورت عرضه گسترده و در تیراژ بالای خودروهای وارداتی جدید، قیمت در بازار وارداتی‌ها شکسته خواهد شد و این نیز یکی دیگر از اهداف سیاستگذار به حساب می‌آید.
در نهایت تغییر دیگری که سیاستگذار در پروسه عرضه خودروهای وارداتی داد، به زمان عرضه مربوط می‌شود. در گذشته، واردکنندگان و مصرف‌کنندگان در توافقی دوجانبه به یک تاریخ مشخص بابت تحویل خودرو می‌رسیدند که البته ممکن بود پس و پیش نیز بشود. در دور جدید، اما واردکنندگان و مصرف‌کنندگان باید منتظر می‌ماندند تا سیاستگذار زمان تکمیل ثبت‌نام و واریز وجه و به‌نوعی تحویل را مشخص کند.
نتیجه اجرای این مدل این بوده که تا به امروز از جمع ۳۰هزار نفر متقاضی نهایی خودروهای خارجی، شاید حتی هزار نفر هم خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. این در حالی است که اولین محموله خودروهای خارجی جدید در دیماه پارسال وارد کشور شد و اسفندماه نیز از متقاضیان ثبت‌نام به عمل آمد. در حال حاضر که سه ماه به اسفند امسال باقی مانده، هنوز حتی پنج‌درصد از خودروهای ثبت‌نامی نیز تحویل داده نشده‌اند. در نتیجه، علاوه بر بدعهد شدن سیاستگذار، سرمایه واردکننده نیز به نوعی راکد و از همه مهم‌تر، مشتریان هم معطل و چشم‌انتظار مانده‌اند. این در حالی است که در گذشته، کم پیش می‌آمد که رابطه بین واردکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان به اینجا برسد و پروسه فروش و تحویل خودروها در روالی نسبتا مناسب و عادی پیش می‌رفت.
چرا سیاستگذار عقب نشست؟
با توجه به تجربه واردات خودرو قبل از سال ۹۷ که سیستم مربوطه در روندی نسبتا مناسب و طبیعی کار می‌کرد، این پرسش پیش می‌آید که سیاستگذار چرا به این عرصه ورود کرد و اجازه نداد همان سیستم به کار خود ادامه دهد. البته در پاسخ به این پرسش، برخی دلایل مانند انگیزه سیاستگذار بر توزیع عادلانه خودروهای خارجی و کنترل قیمت، عنوان شد، بااینحال زمان ثابت کرد دستوری کردن فروش و قیمت و عرضه وارداتی‌ها (مانند دیگر کالاها) نتیجه خوشایند و مثبتی را به دنبال ندارد. حالا گویا سیاستگذار خود نیز پس از آزمون و خطای پرهزینه‌ای که انجام داده، به این نتیجه رسیده که باید حداقل میدان خودروهای وارداتی را وانهاده و اجازه دهد عرضه‌کننده و مصرف‌کننده خود به توافق برسند.
از همین رو، گویا قرار است دور بعدی ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی، خارج از سامانه یکپارچه و بدون دخالت مستقیم سیاستگذار و توسط خود شرکتهای واردکننده انجام شود. به گفته یک فعال عرصه واردات خودرو که نخواست نامش فاش شود، وزارت صمت به واردکنندگان اعلام کرده آنها می‌توانند دور بعدی فروش خودروهای خارجی را خود برگزار کنند. وی با بیان اینکه این موضوع به طور شفاهی به واردکنندگان اعلام شده، اما قطعی به نظر می‌رسد، گفت: از نظر سیاستگذار، بازار خودرو در مسیر رقابتی شدن قرار دارد و دیگر نیازی به دخالت دستوری در عرصه فروش خودروهای خارجی نیست.
این فعال عرصه واردات خودرو تاکید می‌کند: طبق اعلام شفاهی سیاستگذار، علاوه بر فروش، تعیین قیمت و زمان عرضه خودروهای وارداتی نیز از مرحله بعد بر عهده خود واردکنندگان است و وزارت صمت و شورای رقابت دخالتی در این مسائل نخواهند داشت. با توجه به اظهارات وی، به نظر می‌رسد سیاستگذار قصد دارد مدل قبلی را در عرصه خودروهای وارداتی باز هم پیاده کند، همان مدلی که قیمت، نحوه فروش و زمان عرضه در توافق بین عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان مشخص و تعیین می‌شد و این یعنی آزادی دوباره بازار خودروهای وارداتی.
واردات خودرو سرعت گرفت؟
اما سیاستگذار در شرایطی از فروش و قیمت و عرضه دستوری خودروهای وارداتی عقب‌نشینی کرده که در حال حاضر روند تحویل خودروهای خارجی کند پیش می‌رود. طبق آمار غیررسمی، از جمع ۳۰هزار نفر متقاضی قطعی خودروهای وارداتی، تا به امروز حتی هزار نفر نیز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند. از طرفی، ظاهرا جمع کل خودرو‌هایی که تا به امروز وارد کشور شده، حتی به پنج‌هزار دستگاه هم نمی‌رسد؛ بنابراین اگر فرض را بر طی شدن همین روال بگیریم، برای تحویل خودروهای خارجی به ۳۰ هزار متقاضی، به شش سال زمان نیاز است.
در حال حاضر طبق آمار غیررسمی و به نقل از منابع آگاه، تنها پنج‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این تعداد خودرو در واقع پس از ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور سال گذشته، وارد شده‌اند؛ بنابراین عملا طی یک سال، تنها پنج‌هزار خودرو وارد کشور شده، هرچند البته ممکن است با بروزرسانی آمار از سوی وزارت صمت، این تعداد بیشتر شده باشد. با این‌حال قضاوت بر پایه آمار مورد نظر، گویای این است که با فرض تداوم این روند – واردات پنج هزار دستگاه خودرو در هر دوره یک‌ساله – تحویل خودروهای ۳۰ هزار متقاضی، شش سال طول می‌کشد.
با این فرض و اگر پنج‌هزار دستگاه خودروی واردشده به‌زودی تحویل مشتریان داده شوند، ۲۵هزار متقاضی دیگر به‌تدریج طی پنج سال آینده (پنج سالی که مبدا آن ابتدای نیمه دوم امسال است) خودروی خود را تحویل خواهند گرفت. به عبارت بهتر، آخرین متقاضی از جمع ۳۰ هزار نفری که در صف دریافت خودروی وارداتی هستند، در شهریور ۱۴۰۷ خودروی خود را تحویل می‌گیرد. این البته تنها یک فرضیه بر پایه روال فعلی ورود خودرو به کشور است و طبعا در صورت رخ دادن اتفاقاتی مانند انصراف متقاضیان، افتادن واردات روی دور تند و…، فرضیه موردنظر باطل خواهد شد.
در این مورد، اما فعالان عرصه واردات خودرو تاکید می‌کنند که طی سه تا چهار هفته گذشته، روند کلی واردات بهتر شده و رونقی نسبی گرفته است. به گفته آنها، با توجه به بهتر شدن روند واردات، ممکن است تا پایان امسال تعداد خودروهای واردشده به کشور (در دور جدید) به ۲۵هزار دستگاه هم برسد. آنها تاکید می‌کنند روند تخصیص ارز به واردات خودرو بهبود پیدا کرده و واردکنندگان نیز پس از باز شدن سامانه، خیالشان بابت فروش راحت شده و از همین رو در عرصه ثبت سفارش فعال‌تر شده‌اند.
واردکنندگان همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا بازه زمانی سه‌ماهه برای تحویل خودروها در نظر گرفته شده، می‌گویند: این بازه در واقع، مهلت قانونی تحویل خودروهاست و اگر واردکنندگان نتوانند طی سه ماه خودرو را تحویل دهند، مشمول پرداخت جریمه به مشتریان خواهند شد. آنها تاکید می‌کنند بازه زمانی سه‌ماهه به معنای این نیست که خودروها الزاما سه ماه دیگر تحویل داده خواهند شد، چه آنکه روند تحویل از چند روز آینده سرعت خواهد گرفت.
منبع: دنیای اقتصاد