علی احمدی- مدیرمسئول پایگاه اطلاع رسانی خلیج فارس
اعلام آزاد شدن واردات خودروهای دسته دوم آن هم در آخرین روزهای دولت سیزدهم، اگرچه خبر خوب و اتفاق قابل توجهی در بازار خودرو به شمار می‌رود، اما در حقیقت می‌تواند تله و پوست موزی برای دولت جدید قلمداد شود.
قبل از هر چیز باید بدانیم که این مصوبه دو سال پیش مجوزهای قانونی برای اجرا را از مجلس دریافت کرد، اما دولت سیزدهم آن را برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ نکرد.
اجرایی نشدن این مصوبه شایعاتی درباره فشار مافیای خودرو برای جلوگیری از آن را دامن زد، اما حقیقت ماجرا را باید در ناتوانی دولت برای تامین ارز مورد نیاز چنین مصوبه ای دید.
یقینا پس از ابلاغ این قانون، تقاضا برای خرید ارز افزایش خواهد یافت که با توجه به منابع محدود ارزی، به منزله افزایش قیمت ارز در بازار خواهد بود، موضوعی که باعث شد تا دولت سیزدهم از ابلاغ آن طی دو سال اخیر پا پس بکشد.
به نظر می رسد برخی در دولت سیزدهم اینگونه محاسبه کرده اند که ابلاغ این قانون از دو حالت خارج نیست، یا دولت پزشکیان قانون واردات خودروهای دسته دوم را اجرا می‌کند یا نمی‌کند.
اگر دولت آن را اجرا کند، بازار ارز دچار تلاطم خواهد شد و احتمالا قیمت ارزهای رایج روند افزایشی خواهد گرفت و دولت در همان آغاز کار متهم به ناکارآمدی می شود، اگر هم اجرا نکند متهم به همراهی با مافیای خودرو می گردد و اعتبار و شعارهای دولت در همان ابتدا دچار چالش جدی خواهد شد.
اگر چنین باشد -که به نظر می‌رسد غیر از این نیست- آنگاه می‌توان ابلاغ این قانون آن هم در روزهای پایانی دولت کنونی را به منزله تله ای برای دولت جدید دانست.
اما راهکار چیست؟
۱. به نظر می‌رسد راهکار اصلی خروج از دامی که برای دولت جدید پهن شده، از مسیر شعارهای خود پزشکیان است.
رییس جمهور منتخب همانگونه که در شعارهای خود بر صادق بودن با مردم تاکید کرده، باید در همین آغاز کار آنچه را تحویل گرفته صادقانه با مردم در میان بگذارد. او باید تصویر دقیقی از «اسب زین شده» ای که حامیان دولت مدعی هستند به او تحویل داده اند را با مردم در میان بگذارد تا افکار عمومی بهتر بدانند واقعا اسب زین کرده تحویل دولت جدید شده یا ماشینی که روی تایر پنجر در حال حرکت است؟!
۲. دومین راهکار، اصلاح فوری ساختار ارزی کشور و جمع کردن سفرهای رانتی از ارزهای نیمایی و دولتی در کنار شیوه ای برای ایجاد شفافیت در توزیع ارزها است.
تجربه روسیه بعد از جنگ اوکراین و ایجاد ثبات و پایداری در بازار ارز نشان داد که می‌توان با قاطعیت و جمع کردن بساط رانت‌خواری ارزی، در اوج بحران، ثبات را به بازارهای مالی برگرداند.
پس از جنگ اوکراین، روسیه تمام شرکت های گازی و نفتی خود را وادار کرد تا در یک فرایند شفاف، ارز حاصل از صادرات را در بازار داخلی عرضه کنند و در این باره با هیچ فرد و گروهی شوخی نداشت. هرکس در این فرایند غیر شفاف عمل می‌کرد با او برخورد قاطع صورت می‌گرفت.
به نظر می‌رسد اکنون که برخی در دولت کنونی به جای همراهی برای بهبود شرایط و تحویل کشور در شرایط مناسب، با برخی تصمیمات، کمر به زمین زدن دولت پزشکیان بسته اند، شفافیت و صداقت رییس جمهور منتخب مهمترین دفاع او در برابر این طیف است.