خلیج فارس: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت سال گذشته و برای بار سوم به سد ایرادات نهادهای نظارتی برخورد کرد و این بار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح را مغایر با سیاست‌ها کلی و دارای بار مالی دانست و آن را به مجلس برگرداند.
به گزارش خلیج فارس؛ این موضوع در شرایطی است که کمتر از یک ماه به پایان مجلس یازدهم زمان باقی مانده و امید چندانی نیست که در این زمان کوتاه باقیمانده، طرح حذف پیمانکاران بعد از این همه رفت و برگشت، سرو سامان بگیرد و به سرانجام برسد.
«حشمت‌الله سلیمانی» رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی در ارتباط با وضعیت کارگران و ناامیدی از تصویب طرح حذف پیمانکاران به ایلنا گفت: اگر طرح حذف پیمانکاران به تصویب نرسد، ظلم آشکاری در حق نیروهای زحمتکشی اتفاق افتاده که در خطوط تولید و بهره‌وری انرژی، در بدترین شرایط آب و هوایی کشور کار می‌کنند.
او افزود: به اعتقاد بنده، طرح ساماندهی تبدیل به یک بازی سیاسی شده، چرا که طرحی به این حساسی که بسته به زندگی هزاران کارگر است و امید به آینده نیروی انسانی زحمتکش را افزایش می‌دهد، هنوز بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص در حال پاس‌کاری‌ست.
صحبت از عدالت فقط پشت تریبون‌ها جاری می‌شود
به گفته سلیمانی، مسئولان در تریبون‌های رسمی از عدالت و رفع تبعیض سخن می‌گویند اما در واقعیت اوضاع متفاوت است. در دمای بالای ۵۰ درجه و هوای شرجی سنگین، هزاران کارگر متخصص با پوست و گوشت و استخوان، برای انرژی کشور زحمت می‌کشند اما ثمره کار آنها به اسم پیمانکار مصادره می‌شود.
این فعال صنفی کارگران ارکان ثالث نفت و گاز با تاکید بر اینکه «پیمانکار تامین نیروی انسانی هیچ نقشی در تولید و بهره‌وری ندارد»، اضافه کرد: نیروهای پیمانکار فقط محدود به چند نفر پرسنل اداری‌ست و بس. تمام وظایف تولید و بهره‌وری بر دوش نیروهای زحمتکش ارکان ثالث و شرکتی‌ست و جفا این است که این نیروها، همگی درجه یک و متخصص هستند اما به نام ارکان ثالث، شهروند درجه چندم محسوب می‌شوند.
وی تصریح کرد: این رویکرد اصلاً پذیرفتنی نیست. در جایی‌که مجلس برای کوچک‌ترین مسائل اجتماعی سریع قانون و بخشنامه وضع می‌کند و تمام نهادها برای اجرایی شدن این قانون متحد به صحنه می‌آیند و هماهنگ می‌شوند، شاهد بی‌توجهی به مشکلات و مصائب کارگران پارس جنوبی هستیم. در قطب اقتصاد و انرژی کشور، به جای کارگران، دست پیمانکاران را می‌گیرند و همه جوره از آنها حمایت می‌شود.
مافیای پیمانکاران، برنده همیشگی میدان است
به گفته رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، تا امروز مافیای پیمانکاران برنده میدان بوده و توانسته نه یک بار بلکه چند بار، طرح ساماندهی را به عقب برگرداند و مانع تصویب آن شود. او تاکید کرد: انتظار داریم واقعیت ماجرا مشخص شود، اینکه چه افراد و نهادهایی حامی پیمانکاران هستند؟ متاسفانه هرچه فریاد می‌کنیم و هر چه رسانه‌های حامی کارگران صدای ما را بلند می‌کنند، حتما چیزی در گوش‌های مسئولان است که نمی‌گذارد این صداها شنیده شود.
پیمانکاران از همیشه قوی‌تر شده‌اند
اما وضعیت پارس جنوبی و پالایشگاه‌های آن در سال جدید چگونه است و آیا وضعیت پیمانکاران نسبت به سال قبل تغییر کرده یا اینکه آنها محکم سر جای خود نشسته‌اند؟
سلیمانی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: پیمانکاران قدرتمندتر از همیشه در مجموعه حضور دارند و قراردادهایشان تمدید شده، مناقصه‌ها برگزار شده و برخی از این پیمانکاران قرارداد دو ساله بسته‌اند یعنی خاطرشان از دو سال آینده جمع است و نگران رفتن نیستند.
به گفته وی، تفاوت و تبعیض میان رسمی‌ها و شرکتی‌های پارس جنوبی، به شدت چشمگیر و آزاردهنده است.
این فعال صنفی در این مورد می‌افزاید: ارکان ثالثی‌ها تقریباً یک‌سوم نیروهای رسمی پارس جنوبی حقوق می‌گیرند در حالی‌که نیروهای رسمی در تولید و بهره‌وری انرژی تقریباً هیچ نقشی ندارند و فقط به عنوان ناظر در دفاتر خود نشسته‌اند و کارهای کارگران را چک می‌کنند. این نیروهای شرکتی هستند که شبانه‌روز دست به آچار در خط تولید ایستاده‌اند و زحمت می‌کشند.
ایرادات تکراری که بارها جواب گرفته‌اند
ایراد اصلی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، به موضوع بار مالی طرح ساماندهی بازمی‌گردد اما آیا حذف پیمانکاران واقعاً بار مالی دارد؟
به اعتقاد رئیس انجمن صنفی پالایشگاه چهارم پارس جنوبی، طرح ساماندهی بار مالی ندارد چون در حال حاضر، پیمانکاران بخش قابل توجهی از سهم حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به جیب می‌زنند و شکی نیست که حذف آنها موجب صرفه‌جویی مالی و برقراری عدالت می‌شود. در حالی‌که هیچ نظارت قوی بر پیمان‌ها و بسته شدن آنها نمی‌شود، بدیهی‌ست که حذف آنها از اتلاف ثروت‌های ملی جلوگیری می‌کند.
سلیمانی با بیان اینکه «سال‌هاست جواب ما فقط حل می‌شود و صبر کنید، است» تاکید کرد: حتی اگر طرح حذف پیمانکاران بار مالی هم داشته باشد، باز هم وظیفه و تکلیف مسئولان است که مشکلات نیروهای متخصص نفت و گاز را برطرف کنند و بساط تبعیض را برچینند. امروز، تورم و گرانی از یک طرف و تبعیض و بی‌عدالتی از سوی دیگر، امان نیروهای ارکان ثالث را بریده و انگیزه برایشان باقی نگذاشته پس آیا مسئولان مربوطه وظیفه ندارند این اوضاع را درست کنند؟
در این زمینه
سنگ قلاب شدن کارگران