مهدی جعفری زاده
تاکنون بارها مراجع تقلید با عبارات و جملات گوناگون از ربوی بودن برخی داد و ستدهای بانکی سخن گفته و حتی بر حرام بودن آن فتوا داده اند ولی به قول آیت الله نوری همدانی گوش شنوایی وجود نداشته است.
ایشان اخیرا گفته است: «امروز در کشور ما بعضی از بانکها و مؤسسات با دریافت بعضی از که مصداق ربا است در حال دریافت و با هستند و مردم را بیچاره کرده اند هرچه هم می گوییم توجه نمی کنند. مردم به ما نامه می نویسند و استفتائی به ما می رسد ما هم می گوییم حرام البته گزارش می دهند ما درست کردیم ولی در عمل در حال انجام است و شاید هم علتش عدم نظارت باشد.»
حال مردم می گویند در چنین حالتی که مسئولان ذیربط، حتی به فتاوای مراجع تقلید توجه و عمل نمی کنند تکلیف چیست؟ مردم چه باید بکنند؟
حلال و حرام بودن این امور را چه کسی باید مشخص کند؟ آیا بهتر نیست برای رفع این تعارضات و خارج کردن مردم از سر در گمی مراجع تقلید و ولی فقیه در نشست مشترکی و با تشکیل شورای فقهی با هر روشی که خود صلاح می دانند این مشکلات را حل کنند؟
اگر واقعا به دنبال فتواها عنصر «گناه» معنا پیدا می کند چرا باید یک ملتی را گناهکار دانست در حالی که خودشان هیچ دخالتی در «گناه بودن یا گناه نبودن» آن نداشته اند؟
یکی از جاهایی که اعتقادات مردم سست می شود و در مصادیق و محدوده گناهان به شک می افتند همین موارد است. متاسفانه به دنبال این گونه مسائل در زوایای اذهان اتفاقات خطرناکی می افتد که هیچ کس مسئولیت آن را نمی پذیرد و هر کسی، دیگری را مقصر قلمداد می کند.