از بزرگ‌ترین چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی دولت چهاردهم، موضوع ناترازی انرژی و به‌خصوص ناترازی در صنعت برق خواهد بود. با وجود این، رفع ناترازی این صنعت، به‌آسانی ممکن نخواهد شد؛ چراکه برای ایجاد تعادل بهینه بین تولید و مصرف و همچنین بین هزینه‌‌‌ها و درآمد این صنعت، افزایش قیمت فروش به‌‌‌عنوان یک راهکار دردسترس و آسان، نه‌تنها از پیامدهای سوء اقتصادی گسترده بر صنایع و عموم مردم برخوردار خواهد بود، بلکه تبعات سیاسی و اجتماعی این تصمیم نیز غیرقابل پیش‌بینی است.
در چنین شرایطی ضرورت دارد تا دولت، اقدام به تدوین یک بسته سیاستی چندبعدی برای حل این معضل کند. از مهم‌ترین ابعاد این بسته سیاستی می‌‌‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف. هرگونه اصلاحات قیمتی، باید به صورت تدریجی اعمال شود، به‌‌‌نحوی که خانوارها و صنایع با کمترین سطح شوک اقتصادی مواجه شوند و این سیاست در یک‌بازه چندساله پیگیری و اجرا شود. عدم‌تداوم این سیاست در بازه طولانی‌مدت، کارآیی و اثربخشی آن را کاهش خواهد داد. بنابراین هر سیاستی که باعث تعمیق فقر و محرومیت شود یا حیات صنایع را با مخاطره مواجه کند، باید به‌‌‌صورت تدریجی اعمال شود تا از هر نوع شوک‌‌‌درمانی اجتناب جدی شده باشد.
ب. منابع حاصل از اتخاذ سیاست الف، در راستای ارتقای زیرساخت‌‌‌های صنعت برق و حمایت از صنایع با ارزش‌افزوده بالا صرف شود. تجربه پیشین نشان می‌دهد که دولت‌‌‌ها از منابع اصلاح قیمت‌های انرژی به‌‌‌نحو بهینه استفاده نکرده‌اند و درواقع با تمرکز بر سیاست‌‌‌های توزیعی، ظرفیت توسعه‌‌‌ای این منابع هدر رفته است. به‌‌‌عنوان مثال، با وجود تصریح قانون هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر صرف بخشی از منابع ناشی از افزایش قیمت‌ها به‌‌‌عنوان یارانه به صنایع، در نوبت‌‌‌های پیشین اعمال شوک‌‌‌های قیمتی، منابع حاصل‌شده، صرف پرداخت یارانه به مردم شده است و از این منظر، صنایع با آسیب جدی مواجه شده‌‌‌اند.
ج. صرفه‌‌‌جویی در مصرف برق باید یکی از سیاست‌‌‌های اصلی دولت باشد. اگرچه صرفه‌‌‌جویی خانوارها با تکیه بر افزایش پلکانی قیمت مصرفی مشترکان خانگی، دارای اهمیت است، اما از مهم‌ترین مواضع هدررفت برق، شبکه‌‌‌های توزیع برق است که این امر به‌‌‌دلیل فرسودگی زیرساخت‌‌‌ها رخ می‌دهد، بنابراین صرفه‌‌‌جویی از طریق ارتقای زیرساخت‌‌‌های صنعت برق، یکی از راهکارهای کاهش ناترازی خواهد بود. پیشنهاد می‌‌‌شود، تامین منابع این بخش، با تسویه بخشی از بدهی‌‌‌های دولت به صنعت برق صورت پذیرد.
د. تسهیل امکان سرمایه‌گذاری در صنعت برق و ارائه مشوق‌‌‌های مختلف در این بخش در بازه میان‌مدت، باعث افزایش ظرفیت تولید در صنعت برق خواهد شد. تردیدی وجود ندارد که بهبود ارتباط کشور با سایر کشورها از طریق بهبود سیاست خارجی کشور، امکان حضور سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش خواهد داد.
ه. تمرکز بر انتقال فناوری‌‌‌های نوین در حوزه انرژی به کشور، توسعه فناوری انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و همچنین اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان در این بخش، با اعمال نظارت دقیق جهت پیشگیری از هدررفت منابع و جلوگیری از سوءاستفاده از این سیاست به این نحو که منابع به اسم این بخش توزیع شود، اما در سایر بخش‌‌‌ها استفاده شود، امکان بهره‌‌‌وری در صنعت برق با تکیه بر ارتقای سطح فناوری در این صنعت را فراهم خواهد کرد.
و. معرفی بیشتر بورس انرژی به صنایع پرمصرف، تسهیل ارائه خدمات در این بخش و قانون‌گذاری و سیاستگذاری با رویکرد توسعه فعالیت‌‌‌های بورس انرژی، به رفع ناترازی خواهد انجامید.
ز. تخصیص ارز به واردات فناوری در این بخش، به ارتقای سطح فناوری در صنعت برق منتج خواهد شد، به‌‌‌نحوی که رفع ناترازی‌‌‌ها ممکن شود.
بی‌‌‌تردید اقدام در راستای رفع ناترازی انرژی به‌‌‌نحوی که کمترین آثار سوء را بر بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور داشته باشد، مستلزم تفکر چندبعدی و استفاده از رویکردهای چندعاملی است. به این منظور، ضرورت دارد تا متخصصانی از چند حوزه، به‌‌‌صورت بین‌‌‌رشته‌‌‌ای، اقدام به تدوین بسته سیاستی کنند. همچنین، یک کمیته برای ایجاد هماهنگی بین نهادهای مجری این سیاست‌‌‌ها تشکیل شود تا اجرای این سیاست‌‌‌ها با سطح بالای هماهنگی و سازماندهی رخ دهد، چراکه تجربه نشان داده است بهترین سیاست‌‌‌ها در گیرودارهای ترتیبات نهادی کشور، به سیاست‌‌‌های بی‌‌‌ثمر و هزینه‌‌‌زا تبدیل خواهند شد.