خلیج فارس: میرسلیم، نماینده سابق مجلس به تسهیل واردات خودرو و رفع محدودیت فضای مجازی واکنش نشان داد.
سید مصطفی میرسلیم در صفحه کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: رفع ممنوعیت از گوشی اپل، تسهیل واردات خودرو و رفع محدودیت از فضای مجازی، چه پیامی برای عامه مردم و مشکلات روزمره معیشتی آنها دارد؟
منبع:انتخاب
خلیج فارس:یک فعال سیاسی با تاکید بر این که فرزندان آقای ظریف صرف متولد شدن در آمریکا خطایی انجام نداده اند، گفت: من خیلی اعتقادی به این ندارم که کسی فرزندش در خارج از کشور به دنیا آمده یا حتی به خارج از کشور رفته بنابراین باید برای او قانونی نوشت و تصویب کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از عصرایران، سید افضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، درباره حملات مختلف از داخل و خارج از مجلس به ظریف و تلاش جریانی برای کنار زدن وی از دولت گفت: محمدجواد ظریف در دوران حسن روحانی کار مهمی را انجام داد و توافقی را امضا کرد که این توافق به نظر من برای کشور بسیار مفید بود اما به هر حال برخورد همین افراد تندرو با ظریف و برجام از همان ابتدا شروع شد.
وی همچنین ادامه داد: بعد هم که ترامپ از توافقنامه برجام خارج شد و همان اتفاق نشان داد که توافقی که ظریف امضا کرده بود به نفع ما بود که رییس جمهور آمریکا از آن خارج شد با این وجود ابن گروه تندرو برای پافشاری بر حرف خودشان، باز به ظریف فشار می‌آورند چرا که ز. ورشان به ترامپ نمی‌رسد.
موسوی با بیان این که «به طور کلی همه آدم‌های موثر تاریخ دشمنان و دوستان سرسختی دارند»، گفت: دشمنان سرسخت ظریف به هرکاری دست می‌زنند تا او را از میدان به در کنند و این کار را ادامه می‌دهند چرا که مقدار هم با روحیه حساس او آشنا هستند.
وی خاطر نشان کرد: آقای ظریف ممکن است موضع‌گیری‌های اشتباه هم داشته باشند اما این رویه فشار و ازار و اذیت ایشان برای کنار رفتن از دولت کار درستی نیست توصیه میکنم آقای ظریف از کوره در نروند و قهر نکند و دیگران هم مته به خشخاش نگذارند چرا که نباید خادمین کشور را تا این اندازه آزار داد.
این نماینده سابق مجلس با تاکید بر این که فرزندان آقای ظریف صرف متولد شدن در آمریکا خطایی انجام نداده اند، گفت: من خیلی اعتقادی به این ندارم که کسی فرزندش در خارج از کشور به دنیا آمده یا حتی به خارج از کشور رفته بنابراین باید برای او قانونی نوشت و تصویب کرد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران همچنین تصریح کرد: برخی از آقایان در مجلس فرزندانشان گول منافقین را خوردند اما باز هم این نباید به پای پدرش نوشته می‌شد حالا چگونه است که صرف تولد فرزند در کشور دیگر آقای ظریف نباید سمت و پستی داشته باشد؟!
خلیج فارس:سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با نامه‌ی دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصویب FATF، گفت: هنوز نامه‌ای از سوی دولت به مجمع ارسال نشده است. اگر نامه‌ای ارسال شود در دستور کار قرار خواهد گرفت و در مورد آن بحث می‌شود.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل ازایلنا، وی در رابطه با احتمال تصویب FATF در جلسات مجمع تشخیص مصلحت، گفت: هیچ جلسه‌ای از دو سال گذشته به این طرف نداشتیم که در این خصوص صحبتی شود. چون اول دولت باید بیاید و استدلال‌های خودش را بگوید، بعد از آن ما تصمیم‌گیری خواهیم کرد. دفعه قبل هم به خاطر دولت مسکوت مانده بود. هیچ تصمیم قطعی نه در کمیسیون و نه در مجمع گرفته نشده است.
میرسلیم در پاسخ به اینکه مشکل اساسی بر سر راه تصویب FATF چیست، گفت: مشکل فقط سر تحریم‌ها است و اگر تحریم‌ها برداشته شود ما مشکلی نداریم، اتفاقا خودمان از FATF سخت‌گیرتر هم هستیم.
خلیج فارس:روزنامه هم میهن با میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نقد عملکرد مدیریت شهری پایتخت گفتگو کرده است.
به گزارش«خلیج فارس»؛در اظهارنظر اخیر اعلام کردید: «وقتی که شهرداری به جای کسب درآمد قانونی با ارائه خدمات، به زیر پا گذاشتن ضوابط و تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی روی می‌آورد، در واقع قابلیت‌های اقلیمی را نادیده می‌گیرد و به ظرفیت زیستی و حقوق عمومی تجاوز می‌کند»؛ منظورتان از قابلیت‌های اقلیمی چیست؟
اولین نکته‌ای که در شهرسازی و توسعه شهری باید مورد توجه قرارگیرد، موضوع اقلیم‌شناسی و محدودیت‌های اقلیمی است. مفهوم ساده و اولیه اقلیم، همان «آب و هوا» است. مثلاً اگر جغرافیای شهر تهران را در نظر بگیریم، از لحاظ تأمین آب، وابسته به برفی است که در زمستان بر ارتفاعات البرز، مشرف بر دشت تهران، می‌نشیند و سپس سفره زیرزمینی آب را از کوهپایه تا دشت تهران، تغذیه می‌کند و این منابع جوابگوی نیاز‌های زندگی عادی تعداد معینی از جمعیت است؛ لذا برای جمعیت بیشتر از آن تعداد، باید به سراغ منابع دیگری در خارج از محدوده جغرافیایی شهر تهران رفت؛ مثل رودخانه‌های کرج، هراز، جاجرود و طالقان، با آثار و تبعات محیط‌زیستی کلان، یا باید از منابع سفره زیرزمینی و بیش از حد مجاز یا فراتر از شرایط مقبول و معقول استفاده کرد که به فرونشست و کاهش کیفیت آب می‌انجامد و یا باید آب را جیره‌بندی کرد و مصرف سرانه آن را تقلیل داد که به مفهوم کاهش رفاه و بهداشت عمومی است.
همین محدودیت درباره هوا مطرح می‌شود؛ به این معنا که مثلاً در دشت تهران که به صورت کاسه‌ای در بین ارتفاعات شمالی توچال (۳۹۰۰متر) و بلندی‌های شرقی سرخه‌حصار (۱۷۰۰متر) قرارگرفته و به‌طورطبیعی از یک جریان هوای ملایم شمال شرقی به سمت جنوب غربی دشت تهران در شب‌هنگام و برعکس آن در روز برخوردار است؛ همچنین جریان تقریباً دائمی نسیمی از غرب به شرق وجود دارد که باعث تجدید گردش هوای تهران می‌شود و در نتیجه هر ساخت و ساز بلندمرتبه‌ای در کوهپایه‌ها و نیز در غرب تهران از سرعت این جریانات طبیعی می‌کاهد و موجب انباشت آلودگی‌ها می‌شود و به‌خصوص در شرایط وارونگی که به بروز بحران می‌انجامد.
رنگ اکریلیک
این‌ها مثال‌هایی از محدودیت‌های اقلیمی است که موجب شد در بررسی‌هایی که قبل از انقلاب انجام گرفت حد بیشینه جمعیت تهران را برای زندگی توأم با کمینه رفاه ۴ میلیون نفر درنظر گیرند و در طرح جامع تهران (مصوب ۱۳۸۵) با تخفیف نسبت به برخورداری از رفاه حداقلی، جمعیت را در افق ۱۴۰۵ به هفت تا هشت میلیون نفر محدود کنند که شاخص افزایش جمعیت بیش از ظرفیت زیستی، به افت کیفیت زندگی و در نهایت بروز بحران می‌انجامد؛ بحرانی که چاره‌جویی آن مشکل است، البته اگر غیرممکن نباشد.
در گسترش چند سال اخیر تهران، چقدر محدودیت‌های اقلیمی مراعات شده است؟
نتیجه سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت تهران را کمی بیش از ۹ میلیون نفر اعلام کرده است و در حال حاضر یعنی در نیمه سال ۱۴۰۳، برآورد جمعیت تهران، بدون احتساب اتباع بیگانه، از ۱۴ میلیون فراتر رفته است. پس به‌طورقطع مفروضات طرح جامع شهر تهران نادیده گرفته شده و تبعات ناگواری داشته است و در آینده نیز عواقب شدیدتری به بار خواهد آورد.
در دیدار با شهردار محترم تهران اولین درخواستی که ارائه کردم جلوگیری از توسعه ساخت‌وساز در تهران بود؛ مگر اصلاح و بازسازی بافت فرسوده، که متأسفانه به این توصیه اصلاً توجه نشد و به عکس آن عمل شد و تهران امروز به صورت یک کارگاه عظیم ساختمانی، که هیچ تناسبی با طرح جامع آن ندارد، درآمده است. ضوابط ساخت‌وساز در پهنه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود، کاربری‌ها تغییر می‌کند، حاشیه‌نشینی گسترش می‌یابد، ساماندهی کوهپایه و جلوگیری از ساخت و ساز در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر فراموش می‌شود.
هیچ دستگاه نظارتی از این اقدامات ممانعت نمی‌کند؟
نخستین دستگاه قانونیِ ناظر بر شهرداری، شورای شهر است که، چون در انتخاب شهردار از قواعد شایسته‌سالاری تبعیت نکرده و بر مبنای مناسبت‌های سیاسی و رفاقت، شهردار را انتخاب کرده‌اند و نیز، چون برخی از اعضای شورای شهر نتوانسته یا نخواسته‌اند استقلال خود را از شهرداری حفظ کنند، از اعمال نظارت شایسته بر شهرداری ناتوان هستند.
بر مصوبات شورای شهر نیز فرمانداری تهران و وزیر کشور باید نظارت کنند که عملاً اقدامی نکرده‌اند و مثلاً اگر وزیر کشور می‌خواست اقدام قانونی بکند باید از امضای حکم شهرداری که هیچ تخصصی به لحاظ تحصیلی، یا هیچ تجربه‌ای به لحاظ حرفه‌ای در زمینه شهرسازی و مدیریت شهری ندارد، خودداری می‌کرد. البته این نکات به مفهوم بی‌تخصصی و بی‌تجربگی شخص شهردار نیست، بلکه تناسب لازم مراعات نشده است.
شاید بد نباشد در همین‌جا، به مناسبت آنچه در هنگام تبلیغات انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری شاهد آن بودیم، نکته‌ای دیگر را ذکر کنم: وقتی که کسی برای تصدی مسئولیتی مطرح می‌شود باید تمام هوش و حواس خود را صرف ابعاد آن مسئولیت کند، نه آنکه از آن به‌عنوان ابزار و سکوی پرش برای جایگاه رفیع‌تر استفاده نماید. زیرا چنان استفاده ابزاری، او را به سمت کار‌های نمایشی و تبلیغی که اقتضای رأی‌آوری است سوق می‌دهد که درنتیجه امور زیربنایی و کالبدی نظیر آنچه درباره مراعات محدودیت‌های اقلیمی گفتیم فدا می‌شود و حتی ممکن است که شهر و برخی قابلیت‌های آن به صورت محل کسب درآمد برای شهرداری درآید.
از قابلیت‌های محدود پایتخت در راستای کسب درآمد استفاده شده است؟
آری، کافی است که به بودجه سالانه مصوب شهرداری و عملکرد آن توجه کنید تا متوجه شوید که درصد معتنابهی از درآمد شهرداری به تراکم‌فروشی یا اخذ جرائم وابسته به آن تعلّق دارد؛ در سال گذشته حتی شهرداری، با زرنگی، مصوبه‌ای در قالب بودجه سال ۱۴۰۲ دولت (درحالی‌که هیچ مناسبتی با بودجه دولت نداشت)، از مجلس اخذ کرد که ابلاغیه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ که در سال‌های گذشته به اجرا نگذاشته بودند، به‌منظور تعیین‌تکلیف، به صورت جریمه درآورند و وصول کنند. آن ابلاغیه‌های قضایی حکایت از تخلف و جرم و نیز تجاوز به محدودیت‌های اقلیمی و حقوق عمومی یا همسایگی می‌کرد، ولی با آن مصوبه مجلس، تبدیل شد به ابزار کسب درآمد.
مرجع دیگری برای رسیدگی به این انحرافات وجود ندارد؟
البته مراجع متعددی وجود دارد، ولی شهرداری بلد است چگونه تیغ قانونی آنها را کُند نماید، زیرا وسیله خوبی را در اختیار دارد که مثلاً اعطای پروانه ساخت و ساز است، به‌صورت ویژه به کسانی که در نهاد‌های مختلف، مانند بقیه مردم، نیازمند منزل مسکونی‌اند و وقتی که این محبت یا بذل توجه خاص را از شهرداری می‌بینند اسیر آن می‌شوند و دیگر رغبتی ندارند که به انحرافات شهرداری رسیدگی کنند.
چنین زدوبند‌هایی صورت گرفته است؟
موارد متعددی وجود دارد که به کمک اختیارات ویژه‌ای که برخلاف بقیه شهرها، شهرداری تهران در کمیسیون ماده ۵ دارد، خلافشویی صورت گرفته است و وقتی که گزارش مستدل و مستند آنها تقدیم مقام قضایی شده، منع تعقیب خورده است. در کل، این نوع زدوبندها، هم به نفع شهرداری است و هم به نفع صاحب کار، یعنی شخص یا نهادی که درخواست پروانه می‌کند ولی، درواقع، هرنوع زیر پا گذاشتن ضوابط و مقررات موجب ضایع شدن حقوق عمومی است و متأسفانه در کشور ما پاسداری از حقوق عمومی، به‌رغم تذکر رئیس قوه قضائیه، جایگاه مقدّس خود را پیدا نکرده است.
چرا کمیسیون ماده ۵ در تهران ترکیبی ویژه دارد؟
سابقه این موضوع – قانون تاسیس که مصوب اسفند ۱۳۵۱ است – به دوران طاغوت برمی‌گردد و مناسبات خاصی که شهردار وقت، نیک‌پی، با شاه داشت؛ در تمام شهر‌های کشور کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، که به مسائل طرح تفصیلی می‌پردازد با عضویت شهردار، زیر نظر و ریاست استاندار تشکیل می‌شود تا از تخلّفات احتمالی جلوگیری کند، ولی در تهران، ریاست کمیسیون ماده ۵ با خود شهردار است.
یعنی ناظر و مجری یکی است و طبیعتاً راه برای تعارض منافع باز می‌شود و باز شده است. از سوی دیگر چنان انحرافاتی، خدمات‌رسانی به شهروندان را به سبب فقدان امکانات و ظرفیت‌های لازم و زیرساخت‌ها، در حوزه شهری مختل می‌نماید که تبعات آن سایر دوایر شهرداری مانند خدمات شهری، پسماند و سازمان ترافیک و… و همچنین سایر دستگاه‌ها از قبیل آبفا، وزارت نیرو و… را هم درگیر می‌کند.
مضاف بر آن، خروجی این قبیل مصوبات ناصواب یا غیرقانونی، موجب می‌شود شهری لجام‌گسیخته، پرازدحام، آلوده و بی‌سروسامان و ناایمن شکل بگیرد؛ و چاره آن هم اصلاح قانون و رفع این تبعیض فاجعه‌آمیز است. ما در مجلس یازدهم سعی کردیم این اصلاح را انجام دهیم، ولی مواجه شدیم با مخالفت کسانی که منافع مشترک یا صمیمیت ویژه (!) با شهرداری داشتند و مانع اصلاح شدند، چون می‌دانستند آن اصلاح چه راهی را از ویژه‌خواری می‌بندد.
مگر نظارتی بر کمیسیون ماده ۵ تهران وجود ندارد؟
آیین‌نامه‌ها و مقررات شهرداری‌ها عمداً بسیار پیچیده و تخصصی شده است تا رسیدگی به آن عملاً مواجه با مشکل شود و راه سوءاستفاده باز بماند. این پیچیدگی‌های تصنعی باعث شده که دستگاه‌های نظارتی، اعم از شورای‌عالی معماری و شهرسازی، و وزیر راه و شهرسازی به‌موقع مطلع نشوند یا دور زده شوند و در این فاصله شهرداری پروانه را برای صاحب‌کار صادر کند و برای او حقوق مکتسبه ایجاد شود؛ به‌عنوان مثال اغلب قضات شریف ما، چه در دادگستری و چه در دیوان عدالت اداری، تخصصی در امور شهرداری‌ها و مقررات پیچیده آن ندارند و ناچار از مشاور استفاده می‌کنند و ما به موردی برخورد کردیم که مشاورِ قاضی، خودش وابسته به شهرداری بود و همین موجب شد برخی از شکایات نسبت به انحراف‌ها گرفتار منع تعقیب شود.
به نظر من باید هرچه زودتر قانون تبعیض‌آلود کنونی را اصلاح کرد. به یکی از شهرداران سابق نصیحت کردم که جلوی تخلّف را بگیرد، ولی به من دوستانه پاسخ داد که او طبق قانون عمل می‌کند… و واقعیت این است که هر رئیسی در کمیسیون ماده ۵ جایگاه و اقتداری دارد که از آن استفاده می‌کند و در استان‌ها معمولاً استاندار جلوی برخی زیاده‌خواهی‌های شهرداران و انحرافات را می‌گیرد و نتیجه نسبتاً مطلوبی دارد، ولی اشکالی که در تهران پدیدار شده به سبب ترکیب نادرست کمیسیون ماده ۵ است. استاندار تهران، عضو نیست و رئیس کمیسیون هم خود شهردار است. از قدیم گفته‌اند: «هیچ چاقویی دسته خودش را نمی‌بُرد.»
شما به موضوع بلندمرتبه‌سازی اشاره کرده‌اید. در تصمیم‌گیری در این مورد هم اشکالی مشاهده شده است؟
بلندمرتبه‌سازی، آیین‌نامه خاص و محدودیت‌هایی دارد که در بسیاری از پروانه‌های صادره، آن مقررات مراعات نشده است؛ اغلب خلاف‌ها به موارد بیش از یازده طبقه و فاقد امضای مجاز برمی‌گردد. یک مورد آن که شخصاً از سوی اهالی پیگیری می‌کردم، هتلی است که در ارتفاع بیش از ۱۸۰۰متر و روی گسل واقع شده و با تعداد طبقات بیش از ۴۰ و با تغییر کاربری و با قطع کردن درختان فضای سبز و… پی‌کنی آن شروع شده است.
منبع: فرارو
خلیج فارس:محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در کانال تلگرامی خود نوشت: صنعت خودروسازی در ایران با زور انحصار و ممنوعیت واردات است که زنده مانده است، هزینه‌اش هم از جان و مال مردم پرداخت می‌شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛دلیل تحمل و تحمیل این هزینه‌ها از دید سیاستگذار، احتمالا نقش غیرقابل انکار این صنعت در تولید ملی و اشتغال است.
یکی از دالانهای باریک امکان احیای صنعت خودرو در ایران، فراموشی تدریجی تولید انحصاری خودروهای سوخت فسیلی و آزادسازی تدریجی واردات آن و تمرکز بر نگاه کارآفرینانه در تولید خودروی برقی با تکیه بر تجدید ساختار صنعت خودروسازی و رقابت‌پذیر کردن آن بود – رگه‌هایی از این سیاست بعضا در سخنان آقای علی آبادی وزیر فعلی صمت دیده می‌شد- که در حال حاضر با پرداخت دو میلیارد یوروی ناقابل به یک شرکت ساختمانی شرقی برای اختصاص بازار ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی شهر تهران، در حال از بین رفتن است.
سکوت جناب آقای میرسلیم هم در این فقره جالب است!
خلیج فارس: مصطفی میرسلیم نماینده مجلس، به مسئله حجاب در توییتی واکنش نشان داد.
میرسلیم در این توییت نوشت: کسانی که موضوع عفاف و حجاب را تقلیل به “دو تار مو” می‌دهند، می‌خواهند جامعه را از عواقب خسارت‌بار اجتماعی و فرهنگی آن بویژه فروپاشی کانون خانواده و تضعیف کیفی و کمی نسل ایرانی، به غفلت بکشانند: آنها، با سردادن انحرافی شعار آزادی ، خواهان از بین رفتن دوام و استقلال کشورند.
منبع: فرارو
خلیج فارس:احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در کانال تلگرامی خود نوشت:
دفتر مصطفی میرسلیم در دفاع از او اعلام کرده است: میرسلیم اگر کاخ‌نشین بود، با کاخ‌نشینان، تراکم‌فروشان، فاسدانِ غوطه‌ور در بیت‌المال، فساد بَیّنِ شهرداری‌ها، دشمنان و نابودکنندگان محیط‌زیست، نابه‌سامانی و فساد آشکارا در گمرک، برهم‌زنندگان و مفسدان اقتصادی کشور، بی‌اخلاقی‌های حاکم بر جامعه، مخالفان با تولیدات داخلی، موافقان با کاستن ارزش پول ملّی، ازبین‌برندگان شأن والای ملت شریف ایران، مختلسین و امثال اینان، جانانه به نبرد نمی‌پرداخت تا اینگونه آماج توهین‌ها و بلکه اهانت‌ها شود! ”
با این توصیفی که دفتر آقای میرسلیم از وضعیت فساد در کشور به دست داده، پس به قول ما کرمانی‌ها، هیچ تپه‌ای از تِرِکمون در امان نمانده است!
اگر یک منتقد یا مخالفِ وضع موجود، مفاسد جاری در کشور را اینگونه ردیف می‌کرد، حداقلش به سیاه‌نمایی و تبلیغ علیه نظام متهم می‌شد!
منبع:فرارو
خلیج فارس: مصطفی میرسلیم که تا چند ماه آینده روز‌های حضورش در پارلمان به پایان می‌رسد، تاکید دارد «نقشۀ دشمن، بعد از پیروزی انقلاب، برای نزدیک نمودن کشور به فروپاشی اقتصادی، در جهت منافع دشمن با موفقیت پیش‌رفته است.»
به گزارش خلیج فارس؛ او که معتقد به خشکاندن ریشه‌های تبعیض در جمهوری اسلامی است هرچند پرداخت یارانه را قابل دفاع می‌داند، اما معتقد به اصلاح روش‌های فعلی خاصه در قیمت سوخت است.
او تاکید دارد که به دلیل تحریم‌ها تنوع مشتری برای نفت ایران وجود ندارد، در چنین شرایطی پیشنهاد می‌دهد؛ «حذف شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها، بخش عمدۀ مشکل را برطرف می‌کند.»
مشروح گفتگوی مکتوب مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید؛
آقای میرسلیم! مهمترین مشکلاتی که دولت سیزدهم در یک سال نیم از عمر باقیماندۀ خود و نیز مجلس دوازدهم با آن مواجه است از نگاه شما چیست؟
اگر بخواهیم در بخش اقتصادی مهمترین مشکلات را فهرست کنیم به چند موضوع اصلی می‌رسیم؛ کسری بودجه، اقتصاد انرژی، سقوط ارزش پول ملی و یارانه‌ها.
به دلیل تحریم ها، تنوع مشتری برای نفت ایران وجود ندارد
کسری بودجه از کجا نشئت می‌گیرد؟
ریشۀ مشکل در کسری بودجه، در درجۀ اول متوجه منابع بودجه است، اصلاح درآمد‌های مالیاتی بویژه با جلوگیری از فرار‌های مالیاتی، روند مناسبی پیدا کرده و باید تکمیل شود. اما درآمد‌های نفتی که سابقا منبع درآمدی اصلی بودجه بوده و امروزه بخشی از درآمد محسوب می‌شود، مواجه با اشکال است به دو دلیل؛ اول اینکه اندازه‌گیری مقدار نفت دقیق نیست و از این عدم دقت در اندازه‌گیری، راهی برای سوء استفاده باز شده است.
دلیل دوم اینکه در فروش نفت به خارج از کشور، تنوع مشتری به دلیل تحریم وجود ندارد، ولی با واگذاری امر فروش به دستگاه‌های متعدد، بنوعی، در حراج کردن نفت مسابقه گذاشته شده است و این به نفع مشتری و به ضرر ما (فروشنده) تمام می‌شود؛ بعلاوه وجود واسطه‌های فروش موجب به هدر رفتن بخشی از درآمد نزد دلالان می‌شود.
باید شبکه فروشندگان نفتی وابسته به دلالان حذف شوند
و راه حل این مشکل از نظر شما چیست؟
به نظر این‌جانب ساماندهی فنی اندازه‌گیری دقیق مقدار نفت تحویلی برای فروش کاری شدنی و ضروری است. ضمنا متمرکز کردن فروش در دست افراد محدود و کارکشته و ذی صلاح، و حذف شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها با اعمال مدیریت تخصصی واحد، بخش عمدۀ مشکل را برطرف می‌کند.
در جمهوری اسلامی باید ریشه‌های تبعیض را بخشکانیم
آیا در بخش هزینه‌های بودجه نیز عوامل کسر بودجه وجود دارد؟
حتما! در هزینه نیز نقاط مبهمی وجود دارد که نیازمند اصلاح است از جمله جلوگیری از روش تخصیص بودجۀ درصدی برای برخی دستگاه‌های اجرائی؛ مثلا در حال حاضر عملا ۱۴.۵٪ از درآمد‌های نفتی به شرکت نفت تخصیص داده می‌شود. قرار بوده است با این ۱۴.۵٪ امور توسعه‌ای و هزینه‌های جاری تأمین شود، ولی چون نظارتی بر آن نبوده عملا از این ۱۴.۵ درصد، بیشتر برای حقوق و مزایا و استخدام‌های گوناگون خارج از ضابطه، استفاده شده و در نتیجه امور توسعه‌ای راکد مانده، چون مبالغ لازم بدان تخصیص داده نشده‌است و بعلاوه، برای موارد بسیار ضروری نیز شرکت نفت زیر بار دین هنگفت ۶۰ میلیارد دلاری رفته است.
در همین حال تعداد کارکنان وابسته به صنعت نفت از دولت هفتم تاکنون به بیش از ۳ برابر رسیده است و حقوق و مزایای آنها نیز از قوانین عمومی تبعیت نمی‌کند و این خود موجب تبعیض بین کارکنان دولتی و نارضایتی آنها شده‌است. در جمهوری اسلامی اگر بخواهیم به قانون اساسی احترام بگذاریم باید ریشه‌های تبعیض را بخشکانیم و همۀ پرداخت‌ها، بدون استثنا، قانونی و مطابق با استحقاق باشد.
آیا برای این مشکل بسیار مهم راه حلی وجود دارد؟
راه حل آن حذف پرداخت‌های درصدی در بودجه و ملزم شدن همۀ دستگاه‌ها به تدوین موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه برای تمام هزینه‌های توسعه‌ای و جاری است به گونه‌ای که امکان کامل نظارت و حسابرسی دیوان محاسبات وجود داشته‌باشد.
اضافه میکنم، اصلاح ضروری دیگری را که حذف معاملات تهاتری است و جایگزین کردن آن با خرید و فروش نظارت شده در بهابازار (بورس) کالا؛ مثال واضح آن اقدامات تهاتری شرکت نفت با پالایشگاه‌ها است که نتیجۀ عملی آن تقلیل یا حذف هزینه‌های توسعه‌ای و متمرکز شدن روی هزینه‌های جاری و رفاهی و نیز نشت کردن مقادیری از مواد اولیه به سمت بازار قاچاق است؛ مثال روشن دیگر آن قیر تهاتری است که البته مورد علاقۀ بسیاری از نمایندگان و حتی مدیران اجرائی است، زیرا اجازه می‌دهد برخی از مشکلات جاری آنها نیز به کمک قیر تهاتری حل شود، ولی به قیمت افزایش انحراف و نیز قاچاق. ما باید تمام اینگونه فرآیند‌های فسادزا را حذف کنیم، زیرا ضرر آن همواره بیش از مختصر فایده‌ای است که دربر دارد.
افزایش لجام گسیخته مصرف منجر به واردات سوخت و از دست رفتن منابع ارزی شده است!
منظور شما از مشکل اقتصاد انرژی چیست؟
کشور ما برخوردار از منابع سرشار نفت و گاز است. قیمت فروش صادراتی نفت و گاز از سازوکاری تبعیت می‌کند که تقریبا تحت اشراف اوپک است و روزانه آن قیمت، در بهابازار‌های جهانی اعلام می‌شود. اما قیمت عرضۀ آن، چه برای مصرف به شکل سوخت و چه برای خوراک صنایع، از تخفیف معتنابهی نسبت به قیمت‌های جهانی برخوردار است و در نتیجه فرآورده‌های نفتی و گازی به قیمت ارزان و بهتر است بگویم بسیار ارزان، در داخل کشور معامله می‌شود و این مزیتی شده است برای صنایع که از تأمین یا خرید مواد اولیۀ نفت‌خام و گاز ارزان توانسته‌اند به سود‌های سرشاری دست یابند. همچنین سوخت عرضه شده به مردم به ثمن بخس است و در نتیجه چند مصیبت رخ می‌دهد:
۱-انگیزه‌ای برای اصلاح محصولات مصرف کنندۀ سوخت و در نتیجه کاهش مصرف بوجود نمی‌آید و به همین دلیل تحقیق و توسعه در این بخش راکد می‌شود.
۲-اسراف، عادی‌سازی می‌شود، زیرا سوخت، کالای بی ارزشی است که صرفه‌جویی در آن مفهوم اقتصادی پیدانمی‌کند. این افزایش لجام گسیختۀ مصرف، که در دنیا بی نظیر است، حتی منجر به واردات سوخت و ازدست رفتن منابع ارزی شده است!
۳-عدالت قربانی می‌شود، زیرا از این مزیت ویژه تنها گروه‌هایی از مردم استفاده می‌کنند که مثلا واجد خودرو اند و هرچه تعداد خودروهایشان بیشتر باشد، منفعت بیشتری می‌برند و تمام کسانی که خودرو ندارند، یعنی تقریبا نیمی از خانوار‌های کشور، از این مزیت محروم می‌مانند.
۴-مصرف بی رویۀ بنزین موجب ازدحام خودرو‌ها و راهبندان‌های درون‌شهری و در جاده‌های بین‌شهری می‌شود و اتلاف ناشی از آن به اقتصاد کلان کشور لطمه وارد می‌آورد، زیرا مقادیر فراوانی از سوخت به‌هدر می‌رود و در برابر آن خدمت یا کالایی تولید نمی‌شود.
۵-آلودگی‌های محیط زیست به دلیل دود متصاعد ناشی از استفادۀ ناشایست از سوخت‌ها، چه از نظر کمی و چه به لحاظ کیفی، تشدید می‌شود و خسارت مهمی به تأسیسات و خصوصا به سلامتی افراد وارد می‌آورد که هزینۀ هنگفتی را شامل می‌شود.
باید حقیقت را به مردم بگوییم
آیا برای این همه مصیبت، به قول شما، راه حلی پیشنهاد می‌دهید؟
در مرحلۀ اول، سهمیه بندی هوشمند و دقیق سوخت، متناسب با ظرفیت معابر و نیز متناسب با امکان دفع آلاینده‌ها با توجه به شرائط اقلیمی هر منطقه، لازم است. ما باید حقیقت را به مردم بگوییم و الا با ادامۀ روش کنونی نه تنها خیری به مردم نمی‌رسد، ضرر‌های متعددی متوجه آنها می‌شود. چرا باید در بی‌خبری راهی را ادامه داد که آن راه خیانت به آنها و نسل‌های آینده محسوب می‌شود؟
در مراحل بعدی، اجرای دقیق قانون هدفمندی که سالهاست به صورت ناقص اجرامی‌شود و موادی از آن قانون هم کاملا به فراموشی سپرده و حتی نقض غرض شده، لازم است. در این مراحل نیز با آگاهی رسانی بموقع به مردم و مشارکت و همکاری آنها قطعا نتایج موفقیت آمیزی نصیب مردم و دولت خدمتگزار آنها خواهد شد. یک روز هم نباید این اصلاح را به عقب انداخت.
نقشه دشمن برای فروپاشی اقتصادی ایران
چرا پول کشور ما در این سال‌های اخیر در برابر سایر ارز‌ها تضعیف شده و مرتبا سیر نزولی را طی کرده‌است؟
ارزش ریال طبق قانون مصوب ۱۳۵۱ برابر با ۰.۰۱۰۸۰۵۵۰ گرم طلای خالص بوده، ولی در حال حاضر به ۰.۰۰۰۰۰۰۲۰۵ گرم سقوط کرده، یعنی بیش از ۵۰هزار برابر کاهش یافته است؛ بنابراین نقشۀ دشمن، بعد از پیروزی انقلاب، برای نزدیک نمودن کشور به فروپاشی اقتصادی، در جهت منافع دشمن با موفقیت پیش‌رفته است.
مهمترین آثار این سقوط ارزش پول ملی کدام اند؟
اگر فهرست‌وار بخواهم ذکر کنم، مهمترین آثاری که معلول سقوط ارزش پول ملی اند عبارتند از تورم لجام گسیخته، گرانی اجناس، کاهش طاقت‌فرسای قدرت خرید مردم علی رغم افزایش حقوق سالیانه، افزایشی که کمتر از مقدار تورم بوده، به هم ریختن نظامات حقوق و دستمزد و بیمه و بازنشستگی که باعث اعتراض کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته شده است و توقعات برحقی نظیر “همسان‌سازی” و “تبدیل وضعیت” را پیش‌کشیده که اگر ادامه یابد به فروپاشی اقتصادی می‌انجامد.
آیا واقعا چاره‌ای برای آن می‌توانید ارائه دهید؟
اگر برای پشتوانۀ پول ملی، ذخیرۀ طلای کشور یا تولید ناخالص داخلی را انتخاب کنیم، می‌توانیم به تثبیت ارزش پول ملی به جای شناور رهاکردن آن بیندیشیم؛ در صورت تثبیت ارزش پول ملی، منافع متعددی نصیب همه می‌شود ازجمله مهار تورم و کاهش نرخ بهرۀ بانکی که خود آفت بزرگی است و جلوگیری از رشد نقدینگی که بلیۀ دیگری است، میسر می‌شود؛ به شرط آن که برای مصارف ارزی کشور بادقت و موشکافی برنامه‌ریزی شود و موجودی ارز کشور صرفا برای امور ضروری هزینه شود و از ریخت و پاش آن برای واردات بی‌رویه و مصارف و سفر‌های غیر ضروری، که در حالت عادی اهمیت چندانی ندارد، جلوگیری به عمل آید و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جدیت به اجرا گذارده شود و از هر نوع معاملۀ داخلی به اتکاء طلا و ارز ممانعت شود.
دولت باید سختی را بپذیرد، ولی خیر و منفعت مردم را اولویت دهد
البته این کار سازماندهی مناسب و قدرت اجرائی نیازدارد، ولی هزینۀ آن، در این شرائط تحریمی، بمراتب کمتر از ادامۀ وضع موجود است که شاید برای دولت به عنوان قوۀ مجریه راحت‌تر باشد، ولی تهدید جدی فروپاشی کل اقتصاد را دربردارد. به نظر این‌جانب در این شرائط دولت باید سختی را بپذیرد، ولی خیر و منفعت مردم را اولویت دهد؛ البته اگر اطلاع رسانی عمومی بموقع انجام گیرد قطعا مردم همراهی خواهند کرد. ضمنا باید دست سوء استفاده کنندگان از این نابسامانی را با قاطعیت کوتاه کرد: بسیاری از مفاسد، با این روش، اگر با قاطعیت و همراهی مردم اجرا شود، برچیده خواهدشد.
اصل پرداخت یارانه پسندیده و واجب است اما
یارانه‌های نقدی در دولت سیزدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ چه مشکلی در این‌باره وجود دارد؟
اصل پرداخت یارانه برای کمک به دهک‌های آسیب‌پذیر و فراهم کردن موجبات عدالت اجتماعی، پسندیده و حتی واجب است. در حال حاضر منابع این یارانه‌ها طبق قانون هدفمندی، ناشی از درآمد حاصل از فروش سوخت است که به دلیل عدم اجرای کامل قانون هدفمندی، و افزایش کمک‌های نقدی، صندوق یارانه مواجه با کسری شدید شده است و ادامۀ وضع موجود به استیصال می‌انجامد. بعلاوه، توزیع یارانه‌های موجود نیز عادلانه نیست و نمی‌تواند ادامه یابد.
قیمت سوخت اصلاح شود
چه چاره‌ای وجود دارد؟
چاره در این است که اولا قیمت سوخت با اجرای کامل قانون هدفمندی اصلاح شود و کالابرگ هوشمند نیز بین کسانی که استحقاق آن را دارند، پس از راستی آزمایی دقیق، توزیع شود. ادامۀ ریخت و پاش موجود با تاراج منابع هیدروکربوری، که سرمایه لازم برای رشد امروز و آینده کشور محسوب می‌شود، کشور را به بن‌بست می‌راند.
ثانیا در مورد یارانۀ نان که مبلغ معتنابهی را تشکیل می‌دهد، قیمت گندم و آرد و نان باید واقعی شود تا از قاچاق آرد و سوء استفاده از آن برای صنف و صنعت جلوگیری به عمل آید. دولت گندم را از کشاورز به قیمت جهانی یا گران‌تر می‌خرد، ولی براثر عملکرد غلط آسیاب‌ها و سودجویی برخی نانوایان، آرد یارانه‌ای که باید برای تأمین نان مردم صرف شود، با زدوبند، به بعضی اصناف نظیر شیرینی‌فروش‌ها و نیز مصرف‌کنندگان صنعتی همچون کارخانه‌هایی ماکارون‌سازی، روانه می‌شود و بنابراین برای پیش‌گیری از این اجحاف باید در همۀ موارد یارانه به مصرف کنندۀ مستحق و واقعی پرداخت شود.
منبع:خبرآنلاین
خلیج فارس: عکسی از دیدار میرسلیم و محمد جواد ظریف در نشست خانه گفتگوی انتخابات منتشر شده است. تصاویری از نشست خانه گفتگوی انتخابات را منتشر کرده است که تصاویر میرسلیم جالب توجه است.
نشست خانه گفت‌وگوی انتخابات، شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ با حضور چهره‌های سیاسی و اجتماعی کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.
منبع: تسنیم
