مهریه

خلیج فارس:یداله روحانی منش مدیرعامل ستاد دیه همدان گفت: یک زن ۵۵ ساله در همدان به خاطر ضمانت مهریه فرزندش با شکایت عروس خانواده راهی زندان شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از همشهری آنلاین، وی اضافه کرد: مجموع بدهی این مادر ۵۵ ساله پنج سکه بهار آزادی است که در صورت پیش پرداخت سه سکه بهار آزادی مابقی قسط بندی می‌شود.

مدیرعامل ستاد دیه همدان افزود: مادر میانسال که همسرش نیز فوت شده از حدود یکماه پیش راهی زندان شده و برای آزادی این مادر نیازمند کمک خیران هستیم.

روحانی منش با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ نفر به علت ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند اضافه کرد: ۵۵ زندانی مهریه از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه از زندان‌های این استان آزاد شدند.

وی اظهار کرد: ۱۶۱ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد این استان از ابتدای سالجاری تا پایان مهر ۱۴۰۳ با کمک خیرین به آغوش خانواده بازگشتند که ۱۴ نفر از آنها زندانیان هستند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان افزود: مجموع بدهی زندانیان آزاد شده یک هزار و ۶۱۷ میلیارد و ۳۳۷ میلیون ریال بود که با مشارکت خیران تامین و برای آزادی این افراد به شاکیان پرداخت شد.

خلیج فارس:مطلبی که در ادامه می‌خوانید، خرده‌روایاتی‌ست از کاربرانی که به مرحله پرداخت مهریه رسیدند یا تجربه‌ای مشابه دارند. با ما همراه باشید.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛ “همسر سابق من همیشه می‌گفت ما خواستیم جدا شیم هرچی به دست آوردیم مثل اروپایی‌ها نصف نصف می‌کنیم. روزی که دیگه دکتر قطعی گفت شما باید جدا شید و پنج سال پیش اصلا باید جدا می‌شدید و جدی شد تا اینکه خونه، ماشین، کارگاه و پول نقد ازم گرفت و تازه گفت بهت رحم کردم.”

این توئیت کاربری‌ست که دار و ندارش را بابت مهریه به همسرش واگذار کرده. البته که این قسم روایت‌ها کم نیست. مهریه به هر حال توافقی‌ست بین طرفین که درون سند ازدواج قرار می‌گیرد و خب شاید با شنیدن همین واژه ناخودآگاه شمایل طلا و سکه به ذهنتان متبادر شود. البته که امیدواریم روابط انسان‌ها به جایی نرسد که پای مهریه وسط کشیده شود اما خب طی چندسال اخیر برخی با همین اعداد و ارقام و سکه‌های طلا صاحب زندگی مستقل شدند و برخی هم مهریه را ترفندی برای رسیدن به سعادت اقتصادی قلمداد می‌کنند و به اطرافیانشان هم پیشنهاد می‌دهند که مهریه را به اجرا بگذارند.

مطلبی که در ادامه می‌خوانید، خرده‌روایاتی‌ست از کاربرانی که به مرحله پرداخت مهریه رسیدند یا تجربه‌ای مشابه دارند. با ما همراه باشید.

سهیل: این روزها من دارم مثل بنز کار می‌کنم، بعد توصیه بقیه: ازدواج کن، طلاق بگیر و بعد مهریه بگیر از الانت بیشتر درمیاری و متاسفانه درسته!

حسنک معترض است: هیچ وقت یادم نمی‌ره، سرکلاس مدنی ۵ صدای خانوما درمیومد که چرا قانون گفته: “مرد رییس خانواده‌ست!” یه مشت گزاره‌های بی‌ضمانتِ اجرا رو چقدر سرش بحث می‌کردن. اونچه ضمانت اجرا داره مهریه و نفقه‌ست دوستان! قوانین ما علی‌رغم ظاهر مردسالارانه‌ش، به شدت به نفع خانوماست!

نرگس از مهریه خودش نوشت: مهریه قسطی ماهی 300 هزار تومن. اونقدر مسخره‌ست که نمی‌رم دنبالش و تازه همین رو هم شوهر سابقم برام واریز نمی‌کنه. حضانت بچه رو حتی با لایحه اعتراضی هم هر دو بار به پدرش دادن و با وجودی که می‌دونستن ایران نیست حتی یک ریال نفقه‌ش رو به حساب دادگاه نریخته. ولی یه پدر واقعی چجوری میتونه 14سال بچه‌ش رو نبینه؟

وحید هم جالب گفته: خیلی جالبه. بعد که اول کاری می‌خوای این‌ها رو ثبت محضری و قانونی کنی، خانواده‌ها می‌گن از طلاق حرف نزنین همین اول. هر چی توافق کردین و ثبت کنین دوستان به این حرف‌ها هم بها ندید.

روانشناس توئیتر: شماها رو نمی‌دونم ولی وقتی بحث ازدواج و مهریه می‌شه همیشه گفتم قرار نیست جوری شرایط بذاریم که اگه فردای ازدواج و وقتی ۱۰ سال هنوز زیر یک سقف نبودیم و تصمیم به جدایی باشه، همسرم زندگی من رو برداره با خودش ببره و یه آب هم روش.

یک روایت متفاوت: من خانمی رو از نزدیک می‌شناسم که به خاطر این که بتونه جدا بشه و دوتا دخترش رو هم بگیره نه تنها از مهریه، جهیزیه و… گذشت بلکه یه مِلکی هم به نام آقا زدن که راضی بشه. چون برای اذیت، چند هفته نوزاد شیرخوار رو از مادرش جدا کرده بود و خانم داشت دق می‌کرد!

بهروز با مهریه کاملا مخالف است: باز می‌گم وقتی دو نفر می‌خوان از هم جدا بشن چرا باید یکی از اون دو نفر به اون یکی پول بده؟ نتونستن و نمی‌خوان با هم باشن، جدا می‌شن دیگه… هیچ دلیل منطقی پشت این قضیه نیست واقعا، حالا هر کی هر چی می‌خواد بگه.

روایت آرمین هم عجیب است: وقتی من ۱۳ سالم بود پدر و مادرم از هم جدا شدن. بابام ۱۰۰ تا سکه مهریه مامانم رو داد ولی همه وسایل خونه رو که طی ۱۵ سال زندگیشون خریده بودن رو با‌خودش برد و فقط جهازی که بعد ۱۵ سال استفاده تیکه پاره شده بود رو برامون گذاشت. چون اعتقاد داشت مبل و میز نهار خوری هم لاکچریه بهمون فروختش!

روایت تلخ مهشید: اون مرد همیشه می‌گفت همه چیز این زندگی مال توئه، جدا از مهریه‌ای که تمام و کمال بخشیدم، هرچی هم که خودم داشتم و جز اموال خودم بود رو هم ازم گرفت، اصلا فرصت نشد قیمت بگیره سکه چنده ولی به جاش طلاهای من رو احتمالا به قیمت خوبی فروخته…

عارف هم نوشت: دوستان، این توافق‌ها برای زمان صلحه. هر موقع به چنین تصمیماتی رسیدید، تشریف ببرید دفترخونه، سند بزنید. چه حق اشتغال و تحصیل و مسکن و طلاق، چه مهریه و نفقه و داستان‌های دیگه.

و مهسا: من داشتم چت‌های زمان جدایی رو می‌خوندم، ۵۰۰ تا سکه بخشیدم. هر آن چه سهم از خونه داشتم (نصف خونه رو من خریدم ولی چیزی به اسمم نشد) و تمام وسایل خونه که خودم و خانواده‌ام خریده بودیم رو گذاشتم و اومدم و آخرش بهم گفت باید هم، همه رو می‌دادی بهم چون تو طلاق خواستی!

خلیج فارس:پرونده‌ها روی هم تلنبار شده؛ یک سال، دو سال، چهار سال و زنان همچنان منتظرند. پرونده‌های مهریه، در دادگاه‌ها دست به دست می‌شوند، از این شعبه به آن شعبه و ماه‌ها خاک می‌خورند. مرد اموال را به نام کسی دیگر منتقل کرده، حکم اعسار گرفته و حالا منتظر قسط‌بندی است؛ هر ۶ ماه، هر ۸ ماه یک سکه و چند سکه هم پیش. تا پرونده به اینجا برسد، اما زنان راه‌پله‌های دادگاه را بار‌ها و بار‌ها بالا و پایین کرده‌اند و میلیون‌ها تومان داده‌اند تا درخواست‌شان ثبت شود و در دادگاه بررسی شود و وکیل پیگیری کند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هم‌میهن، هر روز دایره محدودیت‌ها بزرگتر و عرصه بر زنان تنگ‌تر می‌شود. قوانین و اصلاحیه‌شان، در تلاش برای کم کردن تعداد سکه‌ها و درآمدزایی دفاتر ثبت و دادگاه و دولت از آن، هستند و از آن طرف، کفه ترازوی حقوق زنان سبک‌تر می‌شود؛ نه حقی به آنها اضافه می‌شود و نه دسترسی‌شان به مهریه‌ها بیشتر.

خانم «ب» دقیق حساب کرده؛ درست ۴ سال و ۱۰ روز از تشکیل پرونده مهریه‌اش می‌گذرد: «یک آبان‌ماه سال ۹۹ پرونده‌ام تشکیل شد تا همین حالا هم ادامه دارد. مهریه‌ام ۱۱۰ سکه است، قرار بود همسرم ۶۵ سکه پیش‌پرداخت کند و هر ۶ ماه، یک سکه. اما او با ارتباطاتی که داشت این میزان را به ۵ سکه پیش و هر هشت ماه یک سکه تغییر داد و تا همین حالا که بیش از ۴ سال از تشکیل پرونده می‌گذرد، تنها ۵ سکه پیش به من پرداخت کرده.» خانم «ب»، ۳۱ ساله است و تنها یک سال با همسرش زندگی کرده. مرد به‌محض اینکه تصمیم به جدایی می‌گیرند، تمام اموالش را به نام دیگری می‌کند.

خودرو، خانه، جواز کسب و… تمام حساب‌هایش را هم خالی می‌کند. خانه خواهرش را به نام خودش می‌کند و حکم عدم تمکین برای همسرش می‌گیرد و درنهایت، از پرداخت مهریه شانه خالی می‌کند. زن برای همسر حکم فرار از دین می‌گیرد، یعنی ثابت می‌کند که او به‌محض اقدام برای جدایی، اموالش را به نام دیگری کرده، براساس همین حکم هم میزان مهریه پرداختی اعلام می‌شود، اما درنهایت این اتفاق نمی‌افتد: «همسرم هنوز طلاقم را هم نداده، اما توانسته حکم ازدواج مجدد بگیرد و حالا هم با زن دیگری زندگی می‌کند. در تمام این سال‌ها بیش از ۲۰۰ میلیون تومان هزینه وکیل و دادرسی داده‌ام، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدم.»

او می‌گوید که در این پروسه، معمولاً مردان از روش‌های غیراخلاقی استفاده می‌کنند. تهمت و افترا می‌زنند و سعی می‌کنند زن را بی‌اخلاق جلوه دهند: «خانواده همسرم برای اینکه مجبور به بخشیدن مهریه‌ام شوم، دست به اقدامات عجیبی زدند. برایم در اینستاگرام پیج غیرواقعی ساختند، مطالب و عکس‌هایی علیه من منتشر می‌کردند، حتی یک‌بار ترمز ماشینم را بریدند، کاری کردند که من را از محل کارم بیرون کردند و… دو بار برایش حکم جلب گرفته‌ام، اما از عواقب جلب او هراس دارم.»

خانم «ب» می‌گوید، از اولین شکایتی که می‌شود زن باید هزینه کند؛ از ثبت شکایت تا پیگیری پرونده و گرفتن وکیل. اما از همه اینها غیرمنصفانه‌تر، رفتار قضات در دادگاه‌هاست: «قوانین ما به‌نفع مردان است، میزان مهریه من غیرمنطقی نبوده، ۵ سال پیش، ۱۱۰ سکه بود، اما در دادگاه با اینکه همه‌چیز به‌نفع ماست، اما برخی از قضات طرف مردان را می‌گیرند؛ حتی وقتی مرد فرار از دین می‌کند. قاضی پرونده من می‌گفت که به هر حال مرد است و باید یک چیزی برای زندگی‌اش کنار بگذارد. در دادگاه طوری با ما رفتار می‌شود که انگار جزئی از این جامعه نیستیم. در این پروسه، هیچ‌چیزی به‌نفع زن نیست.»
اتهام‌های غیراخلاقی به زنان مطالبه‌گر مهریه

خانم «و» وکیل دادگستری است، او هم خود پرونده‌های طلاق داشته و هم درگیر پرونده طلاق خودش بوده. او می‌گوید، آنچه در بیشتر این پرونده‌ها دیده می‌شود این است که در پروسه طلاق برای زنانی که مهریه‌شان را اجرا گذاشته‌اند، از طرف همسر مسائل اخلاقی مطرح می‌شود. یعنی به زن تهمت‌های مختلف می‌زنند: «مهریه من یک خانه دوخوابه و ۵۰۰ سکه بود که در آخر برای اینکه بتوانم از همسرم جدا شوم، مهریه را بخشیدم. در پروسه طلاق، ۶ جلسه مشاوره هم داشتیم و درنهایت منجر به جدایی شد.»

او می‌گوید که یکی از اقدامات همسرش برای جلوگیری از اینکه او مهریه را به اجرا بگذارد، گرفتن پرینت تمام مکالماتش طی دو، سه سال اخیر بوده است. او زمانی‌که برای بردن جهیزیه‌اش به خانه رفته بود با پرینت پیام‌ها و شماره تلفن‌ها مواجه شد: «زیر سوال بردن خانواده و خود زن، یکی از ترفند مردان است. حتی اگر برای مرد حکم جلب گرفته شود، با پرداخت اولین قسط از زندان آزاد می‌شود. معمولاً مردان از حق طلاق و حضانتی که قانون به آنها داده، استفاده می‌کنند تا زن مهریه‌اش را ببخشد.»
پرداخت سهم دولت از مهریه قبل از عقد

قانون مهریه تغییرات زیادی داشته است؛ از تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای گرفتن حکم جلب تا ثبت درخواست در دفاتر ثبت و پروسه طولانی به نتیجه رسیدن پرونده‌های مهریه. در این میان هم به‌طور مداوم سخن از اصلاح قانون مهریه به‌میان می‌آید که یکی از مهم‌ترین آنها ماجرای حق ثبت است. طرح اصلاح قانون مهریه براساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای مهرماه کلید خورد.

طرح اصلاح قانون مهریه، دو موضوع «حبس‌زدایی و قضازدایی» را شامل می‌شود که در صورت تصویب و انجام اصلاحیه، مردان دیگر به‌دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی‌کردن مراحل دادرسی نیستند؛ بر این اساس اگر زنی بخواهد مهریه خود را به اجرا بگذارد، بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه‌اش را به اجرا گذاشته و پس از آن اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌هایش توقیف و به‌عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده می‌شود و درصورتی‌که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه به‌صورت اقساط به زن پرداخت خواهد شد.

اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. به‌گفته حقوقدانان، شاید در ظاهر حبس‌زدایی و قضازدایی به‌عنوان اقدامات قابل توجه در این اصلاحیه مطرح می‌شود، اما اعلام می‌شود که پیش از این هم حبس‌زدایی و قضازدایی از طریق مراجعه به دفاتر ثبت، اجرا می‌شد، اما نکته قابل توجه در ماجرای حق ثبت برای مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه است. مینا جعفری، یکی از وکلای دادگستری است که نسبت به این موضوع انتقاد می‌کند. آنطور که اعلام شده، حق ثبت مهریه، وجهی است که هنگام ثبت نکاح و سند ازدواج در دفاتر ازدواج، بابت ثبت سندی که در آن مبلغ مهریه آورده شده، دریافت می‌شود.

مطابق قانون جدید، نحوه محاسبه هزینه حق ثبت سکه​ در سال ۱۴۰۳، برای مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، ۴ دهم درصد، برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، دو درصد و برای مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا، ۱۵ درصد است. براساس اعلام وکلای دادگستری، عرف مهریه در کشور ۱۴ سکه نیست، ۱۱۰ سکه است. بیشتر خانواده‌ها هم ۱۱۰ سکه را در نظر می‌گیرند، اما با اعمال حق ثبت، عملاً روند ازدواج هم با مشکل مواجه می‌شود و درنهایت به خانواده‌ها آسیب وارد می‌شود. البته آنطور که گفته می‌شود، هنوز این طرح تصویب نشده، اما اگر تصویب شود باز هم به‌عنوان محدودیتی برای زنان تلقی می‌شود.

جعفری می‌گوید که این اقدام خلاف عرف است و نباید تصویب شود. چطور می‌شود که دو نفر قبل از اینکه ازدواج کنند و به عقد هم درآیند، هزینه‌ای بابت مهریه پرداخت کنند. یعنی تا وقتی که این حق داده نشود، آنها نمی‌توانند عقد کنند. این مسئله خلاف قانون مدنی است. همه اینها در شرایطی است که در سال‌های گذشته، با ارجاع پرونده‌های اجرای مهریه به اداره ثبت، زنان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند.

گفته شده پولی که بابت هزینه ثبت مهریه گرفته می‌شود، به صندوق تامین جهیزیه‌ی خانواده‌های نیازمند واریز می‌شود. این وکیل دادگستری این پرسش را مطرح می‌کند که چرا باید در جزئی‌ترین و خصوصی‌ترین مسائل شهروندان دخالت شود و درنهایت پولی که دولت باید خودش متقبل شود، از جیب شهروندان گرفته شود. او می‌گوید که این تصمیم‌گیری‌ها مانعی بر سر ازدواج است، نه ترغیب به ازدواج.
اعمال محدودیت برای تنها حق قانونی زنان

مینا جعفری، وکیل پرونده‌های طلاق هم بوده و می‌گوید که اصلاح قانون مهریه در راستای کاهش تعداد زندانیان مرد بوده است. هرچند شاید حدود یک تا دو درصد از زندانیان، مربوط به زندانیان مهریه است. اما نکته اینجاست که دستگاه قضا به‌جای اینکه قوانین را تعدیل کند، روی تنها حق زن که همان مهریه است، دست می‌گذارد: «تن‌ها حقی که زن از یک ازدواج دارد، حق مهریه و نفقه است، اما به‌طور مداوم روی همین حقوق اصلاحیه می‌زنند و محدودش می‌کنند.

بدون اینکه بخواهند آن طرف کفه ترازو را به‌نفع زنان اصلاح کنند. به‌طور مرتب محدودیت‌ها در حق مالی زنان گذاشته می‌شود، اما درباره حق طلاق، حق حضانت و… هیچ اقدامی نمی‌شود.» او می‌گوید که تمام این اصلاحات هیچ‌کدام درنهایت به‌نفع زنان و مردان نبوده است؛ در تمام این سال‌ها هیچ‌یک از این تغییرات منجر به کاهش طلاق و افزایش ازدواج نشده است: «مجلس شورای اسلامی باید گزارش کارشناسی بدهد که این‌همه تغییرات و اصلاحات در قانون مهریه، چه نتیجه‌ای داشته است. آیا تعداد زندانیان کم شده؟ حق خانواده حفظ شده؟ آیا ازدواج بالا رفته؟ چقدر این قوانین کانون خانواده را حفظ کرده است. من و همکارانم که پرونده‌های طلاق داریم، چنین تغییراتی نمی‌بینیم. مرکز پژوهش‌های مجلس باید به‌صورت سالانه گزارشی بدهد که بازخورد این قوانین چه بوده است.»

براساس اعلام جعفری، نمی‌شود به‌طور مداوم به مردان امتیاز داده شود و در مقابل از حق زنان کم شود. به هر حال وقتی زنان حق طلاق ندارند، با اجرای مهریه، مرد را برای طلاق تحت فشار قرار می‌دهند. اگر قرار است اصلاحاتی روی قانون مهریه صورت بگیرد، باید به هر دو کفه ترازو نگاه شود. باید امتیازاتی هم به زنان داده شود که برای طلاق، مهریه‌شان را به اجرا نگذارند. در بسیاری از موارد زنان از نظر مالی در شرایط نامناسبی قرار دارند، مثلاً مرد رهایشان کرده و آنها مانده‌اند و یک کودک. دولت چطور می‌خواهد از این افراد حمایت کند. آنها در همان ابتدا باید پول بدهند تا بتوانند پرونده‌شان را پیگیری کنند.
پروسه زمان‌بر و پرهزینه

براساس قانون مهریه، یکی از راه‌ها برای اجرای مهریه، مراجعه به اداره ثبت است، مراجعه به این دفاتر می‌تواند منجر به توقیف اموال و ممنوع‌الخروج کردن مردان شود، همچنین زن می‌تواند در مدت زمان کمتری به نتیجه برسد، اما به گفته وکلای پرونده‌های طلاق، این روش برای زنان هزینه زیادی دارد: «این تصمیمات منجر به فراری شدن زنان و مردان از ازدواج می‌شود.

قانون‌گذار به خیال خود می‌خواهد میزان ازدواج را بالا ببرد و آمار طلاق را کم کند، اما درنهایت اینها منجر به افزایش آمار‌ها یا کاهش طلاق‌ها نشده است. همه اینها در شرایطی است که اقدام برای به اجرا گذاشتن مهریه از طریق دفاتر ثبت، پروسه طولانی‌تری دارد و زنان درگیر اطاله دادرسی می‌شوند و درنهایت دسترسی آنها به مهریه هم سخت‌تر می‌شود. قبلاً اینطور نبود. در گذشته خیلی راحت‌تر می‌شد اموال مرد را توقیف کرد، اما حالا همان هم سخت شده است.»

او می‌گوید که برای ثبت درخواست اجرای مهریه، زن باید بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان به دفتر ثبت اسناد بدهد، بعد از آن وارد نوبت اینترنتی می‌شود که چندین‌ماه زمان می‌برد. اگر مرد مالی داشته باشد، در دفتر ثبت به اجرا گذاشته می‌شود و برای مابقی آن گواهی داده می‌شود و این موضوع هم چندین‌ماه طول می‌کشد. تقاضای اعسار هم پروسه طولانی است. درنهایت هم ممکن است زن به مهریه‌اش نرسد.

او می‌گوید، اینکه اعلام می‌شود قیمت سکه بالا رفته بنابراین تعداد سکه‌ها را باید کم کرد یا مردان در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع می‌کنند و می‌گویند نباید مهریه بدهند، نشان‌دهنده ضعف دولت و نبود ثبات اقتصادی است. قوانین روی تنها حمایت مالی زنان دست گذاشته است. چرا باید این حق از بین برود؟ آیا دیه زنان برابر مردان شده؟ آیا حق طلاق گرفته‌اند؟ آیا ارث‌شان با مردان یکی شده. از برابری حمایت می‌شود، اما در مقابلش قرار است چه چیزی به زنان داده شود؟

به گفته این وکیل دادگستری، بعضی از زنان حتی توانایی مالی برای مراجعه به دادگاه و اقدام برای گرفتن مهریه هم ندارند: «تاکنون چندین‌بار به قانون مهریه اصلاحاتی وارد شده، اما همه آنها در راستای تضعیف حقوق زنان بوده است، همین که زنان باید برای گرفتن مهریه به اداره ثبت بروند، موضوعی است که در دوره آقای رئیسی در قوه‌قضائیه تصویب شد. قبل از آن زنان برای اجرای مهریه به دادگاه می‌رفتند و همان‌جا هم اموال مرد را توقیف می‌کردند. آنقدر مانع ایجاد کرده‌اند که زنان نمی‌توانند به حق‌شان برسند.»

او می‌گوید که زن با ورود به ازدواج، تمام حقوقش را از دست می‌دهد و اگر بخواهد که آنها را از مرد بگیرد، در آن مرحله هم سنگ‌اندازی‌های زیادی می‌شود: «زنان اغلب از سر استیصال و نیاز مهریه را به اجرا می‌گذارند. معمولاً در این پروسه مردان لجبازی می‌کنند و زنان چاره‌ای جز این‌کار ندارند.» جعفری مانند سایر همکارانش به روند بررسی‌ها و قانون‌گذاری در مجلس انتقاد می‌کند. به گفته او کسانی که در مجلس نشسته‌اند، حقوقدان نیستند و تخصص کافی برای قانون‌نویسی ندارند.
افزایش طلاق در ازدواج‌های طولانی

خانم «ص» وکیل دادگستری است و به‌طور ویژه روی پرونده‌های طلاق کار کرده است. او نخواست نامش در گزارش بیاید تا بتواند با جزئیات بیشتری درباره پرونده‌ها صحبت کند. او می‌گوید که موضوع حق ثبت و اقدام از طریق دفاتر ثبت، چالش جدیدی برای زنان است. از سوی دیگر زنان برای اثبات تمکن مالی مرد، با سختی‌های زیادی مواجه می‌شوند.

از آنجایی که پروسه طلاق موضوعی نیست که به‌یکباره ایجاد شده باشد، مرد تا زمانی‌که زن بخواهد اقدام رسمی کند، اموالش را به‌نام شخص دیگری می‌زند و تا زمانی‌که به‌صورت رسمی اجرای مهریه ثبت نشده باشد، نمی‌توان اموال مرد را توقیف کرد؛ بنابراین وقتی که ماجرا به پیگیری قضایی می‌رسد، مرد دیگر مالی ندارد که بتوان توقیف کرد. قبلاً قانونی بود که دادگاه می‌توانست برای مهر حکم انتقال مال به قصد فرار بگیرد.

یعنی از زمانی‌که طرح دادخواست زن داده می‌شد تا یک‌سال قبل، اگر مالی از سوی مرد منتقل می‌شد، می‌توانست حکم بگیرد و مال را برگرداند، اما این قانون هم منسوخ شده است. از سوی دیگر، مردان به‌دلیل مسئله مهریه، حبس نمی‌گیرند. یک قسط را بدهند هم می‌توانند از زندان رها شوند. اگر مهریه ۱۱۰ سکه باشد که حکم جلب داده نمی‌شود، به همین دلیل زنان ۲۰ تا ۳۰ سکه را اجرا می‌کنند تا حکم جلب بگیرند.

نکته مهم‌تر اینکه زنان از مهریه به‌عنوان یک راهی برای طلاق و جدایی استفاده می‌کنند. البته در این میان نمی‌توان انکار کرد که برخی از زنان هم از مهریه به‌عنوان وسیله کاسبی استفاده می‌کنند: «نکته مهم اینکه زیاد یا کم بودن میزان مهریه، هیچ ارتباطی به تداوم زندگی مشترک ندارد. حداقل تجربه ما این را نشان می‌دهد. باید قانون به‌نفع زنان و مردان تغییر کند؛ نه فقط مردان و نه فقط زنان.» آنطور که این وکیل پرونده‌های طلاق می‌گوید، نگاهی به پرونده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زوج‌هایی با زندگی بالای ۲۰ سال، برای طلاق و گرفتن مهریه اقدام می‌کنند.

مهریه قدیمی‌ها ۵۰۰ و هزار سکه است، اما در میان ازدواج‌های جدید ۳۰ سکه هم بوده است. به گفته او، از زمانی‌که یک زن اقدام به اجرای مهریه می‌کند تا وقتی که به نتیجه برسد، در بهترین حالت یک‌سال طول می‌کشد، اما در بیشتر موارد زمان طولانی‌تری می‌برد. اگر هم قسط‌بندی شود، سال‌ها زمان می‌برد تا مهریه تمام شود. زنانی که برای اجرای مهریه مراجعه می‌کنند درخواست اصلی‌شان طلاق است و از مهریه به‌عنوان یک وسیله استفاده می‌کنند.
نه آمار طلاق کم شده نه ازدواج بالا رفته

محمدهادی جعفرپور، هم وکیل است و پرونده‌های طلاق زیادی را پیگیری کرده است. او می‌گوید که در ارتباط با مسئله مهریه، دو رویکرد وجود دارد؛ یکی از این رویکرد‌ها در دولت و به‌طور خاص قوه قضائیه و دادگستری وجود دارد که لایحه‌ها را طرح می‌کند و به مجلس می‌دهد: «این رویکرد برگرفته از آمار پرونده‌های مهریه و بازداشت مردان بود، یعنی اعمال ماده ۳ محکومیت‌های مالی که افراد در صورتی که نتوانند دین‌شان را بدهند، به خواسته طلبکار به زندان می‌افتند.

این رویکرد قوه قضائیه و دادگستری است و مجلس هم به دلیل تجمعاتی که جلوی مجلس می‌شد و مردان در بنر‌هایی اعلام می‌کردند که نباید به خاطر مهریه به زندان برویم، به ماجرای مهریه ورود کرد. از همان زمان قوانین وضع می‌شد و اصلاحیه می‌دادند و هیچ‌وقت حتی یک قدم هم عقب‌تر نرفتند که ببینند فلسفه وجودی مهریه چه بوده که منجر به زندان یا اختلاف زوجین می‌شود.

دوستان در مجلس هر روز یک طرح و لایحه مطرح می‌کنند و این اتفاق از مجلس دهم تاکنون هم ادامه دارد که شایع‌ترین آن هم سقف ۱۱۰ سکه بود که باعث گمراه شدن مردم شد و اعلام کردند که سقف مهریه همین‌قدر شده درحالی‌که اینطور نبود. بعد از آن قانون اعسار را تصویب کردند، در ادامه آن هم آیین‌نامه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن به محض اینکه اعسار مرد ثابت شد، بتواند از زندان بیرون بیاید. در مجلس یازدهم هم بحث حق ثبت مطرح شد، یعنی گفتند برای تعیین مهریه، تعرفه تعیین کردند تا مثلاً زوج‌ها مهریه سنگین تعیین نکنند.

آخرین طرحی که از سوی مجلس داده شده همین است و امیدواریم که تغییر کند و تصویب نشود. تا جایی که مطلعم، این طرح در کمیسیون رفاه مجلس در حال بررسی است.» او از اینکه هیچ‌وقت بازخورد این قوانین و آیین‌نامه‌ها منتشر نشد، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «باید به ما آماری بدهند که با تصویب این قوانین، چقدر از زندان رفتن مردان کم شده است یا اساساً چقدر طلاق کم شده؟ از سوی دیگر هیچ وقت هم برای تصویب قوانین از جامعه‌شناسان و روانشناسان کمکی خواسته نشد.

متاسفانه فرسنگ‌ها با فلسفه قانونگذاری فاصله داریم، چراکه مجلس کارش نوشتن قانون نیست بلکه تصویب آن است. یک متخصص باید قانون بنویسد. با وجود تمام این قوانین نه‌تن‌ها میزان طلاق کاهش نیافته بلکه ازدواج هم کم شده است. در مقدمه قانون اساسی یک فصل درباره زن نوشته شده، در حالی‌که در قانون طلاق، هیچ توجهی به حقوق زن نشده است. زمانی‌که مرد می‌خواهد طلاق بدهد، دادگاه هیچ‌وقت از مرد نمی‌پرسد چرا. وقتی هم زن مهریه‌اش را به اجرا می‌گذارد باز هم نمی‌پرسد چرا. نه حق طلاق برای مرد و نه حق مهریه برای زنان، نمی‌تواند پایبندی در زندگی ایجاد کند.»

او درباره حبس‌زدایی که در این اصلاحیه عنوان شده توضیح می‌دهد که این قانون از قبل هم وجود داشته و نزدیک به ۵ سال است که دیگر مردان زندانی نمی‌شوند. نکته دیگری که از سوی جعفرپور مطرح می‌شود، پولی است که برای مهریه توقیف می‌شود، اما دادگستری یا اداره ثبت ماه‌ها آن را در حساب بانکی‌شان نگه می‌دارند تا کاغذبازی شان تمام شود. در تمام این مدت چیزی به دست زن نمی‌رسد.

به گفته او گرفتن حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور و… به عنوان شروط ضمن عقد، هم تعرفه‌هایی دارد. آنطور که شنیده می‌شود تعرفه‌های چند میلیون تومانی برای هر کدام از آنها گرفته می‌شود درحالی‌که براساس قانون بین ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است و برخی از دفاتر ثبت ازدواج از ناآگاهی مردم سوءاستفاده می‌کنند.

خلیج فارس:سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت درخواست مهریه خاطرنشان کرد: درخواست ثبت اجرای مهریه در دوایر اجرایی این سازمان ۱۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است؛ به طوری که از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۹۴ هزار پرونده درخواست مهریه ثبت شده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، وی افزود: تشکیل پرونده درخواست اجرای مهریه به معنای طلاق نیست و ممکن است برخی از این زوجین که پرونده اجرایی دارند، همراه با یکدیگر برای اجرای مهریه مراجعه کنند و در واقع زوجین مطالبات خود را وصول می‌کند و زوج هم بدهی خود را پرداخت می‌کند.
صدور اجراییه مهریه الزاما به معنای طلاق نیست

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: صدور اجراییه مهریه الزاما به معنای طلاق نیست، بلکه نحوه وصول مطالبات است چراکه مهریه عندالمطالبه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اسناد ازدواج به طور مستقیم در دوایر اجرای اسناد رسمی مورد اجرا قرار می‌گیرد تا حرمت افراد حفظ و حقوق عمومی آنها رعایت شود و افراد به جای اینکه در محاکم و دادگاه‌ها پرونده تشکیل دهند و درگیر فرایند‌های قضایی شوند که در برخی موارد هم این درگیری‌ها منجر به اختلافات بیشتر می‌شود، پیش‌بینی شده است اسناد در دوایر اسناد رسمی اجرا شود و مردم بدون مراجعه به محاکم بتوانند مطالبات خود را وصول کنند.

‌در ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور آمده است: «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیوان و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم‌عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
ثبت درخواست مهریه در دفاتر رسمی ازدواج

سعادتیان تصریح کرد: مهریه حق است و هر زمان که زوجه بخواهد می‌تواند برای مطالبه آن درخواست بدهد و اکنون زوجه برای درخواست مهریه باید در هر دفتر اسناد رسمی ازدواج که واقعه عقد ازدواج در آنجا ثبت شده باشد، مراجعه کند و در واقع، نیازی به مراجعه به دوایر اجرای ثبت یا مراجع قضایی در وهله نخست وجود ندارد بلکه پس از صدور اجراییه باید به دوایر اجراییه همان شهرستان مراجعه شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا درصورت انصراف زوجه از وصول مطالبات خود و دریافت مهریه هزینه اجراییه دریافت می‌شود؛ گفت: در موضوع مهریه اگر زوجه درخواست صدور اجراییه داشته باشد، در صورتی که از بدو صدور تا ختم صدور اجراییه هر زمانی انصراف خود را اعلام کند، هیچ هزینه‌ای از طرفین وصول نمی‌شود و معاف از پرداختی است، زیرا از رفع اختلافات خانودگی حمایت می‌کنیم.

خلیج فارس: مهریه عجیب و غریب این دختر اهوازی بازتاب گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی داشته است.

خلیج فارس: به نظر می‌رسد که دولت در ادامه طرح‌های عجیب مالیاتی، این بار برای افزایش درآمدهای خود دست به دامن مالیات بر مهریه شده است. اما ماجرای این مالیات چیست؟

یک ضرب‌المثل قدیمی در بین ایرانی‌ها وجود دارد که می‌گوید «مهریه را کی داده و کی گرفته»، اما مدت‌هاست که قیمت نجومی سکه و تعداد قابل توجه زندانیان مهریه ثابت کرده که این ضرب‌المثل دیگر سنخیتی با وضعیت کنونی جامعه ایران ندارد. در این میان به نظر می‌رسد دولت هم که سالهاست با کسری بودجه شدید مواجه بوده و دست به دامن مالیات‌های عجیب و غریب برای افزایش درآمدهای خود شده، به این ضرب‌المثل اعتقادی ندارد و این بار قصد دارد که دست خود را در جیب تازه عروس و دامادها کند.

یکی از طرح‌های مالیاتی جدید دولت، بحث مالیات بر مهریه است. موضوعی که اگر چه همچنان اجرایی نشده و جزئیات آن نیز مشخص نشده است، اما به نظر می‌رسد که کلیات آن نیز با مشکلات جدی مواجه باشد.

جزئیات طرح مالیات بر ازدواج

بر اساس اطلاعات موجود، اگر قانون مالیات بر مهریه اجرایی شود، زوجین موظفند که برای ثبت سند ازدواج خود، مالیات مهریه ثبت شده را به دولت پرداخت کنند. میزان مالیات بر مهریه از یک تا ۱۴ سکه بهار آزادی صفر خواهد بود و مهریه از ۱۵ سکه تا ۱۰۰ سکه مشمول ۱.۱ درصد مالیات می‌شود. همچنین نرخ این مالیات برای ۱۰۱ تا ۲۰۰ سکه معادل دو درصد و از ۲۰۱ سکه به بالا ۱۵ درصد است.

یکی از ابهامات این طرح آن است که این طبقه‌بندی مالیاتی صرفا برای مهریه‌هایی که در قالب سکه مشخص می‌شوند صدق می‌کند یا ارزش ریالی این سکه‌ها ملاک تصمیم‌گیری است؟ به عبارت دیگر آیا اگر مهریه زوجه، هر دارایی دیگری به جز سکه و برای مثال خودرو باشد، آیا مشمول پرداخت این مالیات خواهد شد یا خیر؟

هدف از اجرای قانون مالیات ازدواج چیست؟

دولت و مجلس ادعا می‌کنند که هدف اصلی اجرای این طرح تلاش برای کاهش میزان مهریه و در نتیجه کاهش تعداد جرایم مالی مربوط به مهریه است. چرا که افزایش پلکانی نرخ مالیات با توجه به افزایش تعداد سکه مقرر شده برای مهریه باعث تشویق زوجین برای کاهش مهریه می‌شود و در آینده نیز جرایم مربوط به پرداخت مهریه نیز کمتر خواهد شد.

با این وجود بدیهی است که دولت به درآمدهای بالقوه این طرح نیز امید بسته است. طبق آمارهای منتشر شده توسط ثبت احوال، در چهار ماهه ابتدای سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار ازدواج ثبت شده است. به عبارت دیگر روزانه حدود هزار و ۶۰۰ ازدواج ثبت می‌شود که اگر قرار باشد دولت از همه آن‌ها مالیات بگیرد، این مالیات می‌تواند منبع درآمدی قابل توجهی برای دولت باشد.

مالیات مهریه؛ دست‌اندازی جدید در مسیر ازدواج

یکی دیگر از نکاتی که باید در بررسی مالیات بر مهریه در نظر گرفت، تاثیر این مالیات بر آمار ازدواج است. در شرایطی که ایران با چالش پیری جمعیت دست و پنجه نرم می‌کند و حمایت از ازدواج از مهم‌ترین سیاست‌های دولت محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد که مالیات بر مهریه می‌تواند تاثیر منفی بر آمار ازدواج بگذارد.

در یک محاسبه فرضی و با در نظر گرفتن اینکه قیمت سکه به نرخ امروز، یعنی ۴۳ میلیون تومان باشد و تعداد ۱۱۰ سکه برای مهریه تعیین شود، زوجین موظفند که ۹۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان مالیات مهریه به دولت پرداخت کنند؛ بنابراین این مالیات می‌تواند فشاری مضاعف بر دوش جوانانی باشد که همین حالا نیز با مخارج سرسام‌آوری برای آغاز زندگی مشترک خود مواجه هستند.

منبع:تجارت نیوز

خلیج فارس:جواد نیک بین نماینده کاشمر در تذکری گفت: رئیس جمهور در این بخش و در گذشته تاکید داشت که چطور یک جوان می‌تواند با این افزایش قیمت سکه مهریه همسر خود را پرداخت کند این در حالی است که در آن مقطع قیمت سکه ۱۴ الی ۱۵ هزار تومان بود. امروز قیمت سکه از ۴۵ میلیون تومان هم عبور کرده است و باید فکری برای این مسئله کرده و جلسه ویژه‌ای را در این زمینه ترتیب دهیم تا مردم متوجه شوند که نمایندگان مجلس مشغول رفع مشکل در این بخش هستند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی جواد نیک بین نماینده کاشمر در تذکری گفت: از روز گذشته که جلسه مشترک دولت و مجلس برگزار شد رئیس جمهور در این جلسه فرمایشاتی را مطرح کردند، اما از روز گذشته تا به امروز نرخ ارز هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است.

به یاد داریم در مقطعی همین مجلس در سال قبل وقتی قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان نیز تجاوز کرد بنده و دوستان نیز تاکید داشتیم که باید رئیس جمهور به مجلس آمده و طرح سوالی از وی مطرح شود و حتی تاکید می‌شد که رئیس جمهور باید استیضاح شود، اما امروز قیمت دلار از مرز ۶۰ هزار تومان و همچنین سکه از ۴۵ میلیون تومان گذشته است.

رئیس جمهور در این بخش و در گذشته تاکید داشت که چطور یک جوان می‌تواند با این افزایش قیمت سکه مهریه همسر خود را پرداخت کند این در حالی است که در آن مقطع قیمت سکه ۱۴ الی ۱۵ هزار تومان بود.

امروز قیمت سکه از ۴۵ میلیون تومان هم عبور کرده است و باید فکری برای این مسئله کرده و جلسه ویژه‌ای را در این زمینه ترتیب دهیم تا مردم متوجه شوند که نمایندگان مجلس مشغول رفع مشکل در این بخش هستند.

بنده فکر نمی‌کنم با بررسی طرح اجاره بها ما بتوانیم مشکلات اجاره بهای خانوار‌ها را برطرف کنیم.

ما باید در این جلسات به دنبال رفع مشکلات مردم باشیم لذا یقینا دور هم نشستن امر مناسبی است، اما به شرط اینکه مشکلات مردم به ویژه مشکلات در زمینه بازار ارز، حوزه اقتصاد و موضوعات مربوط به معیشت و حوزه ارزش پول ملی مورد بررسی قرار گیرد.