مهدی جعفری زاده

مهدی جعفری زاده

جناب عارف که فرد پخته و با تجربه ای در جایگاه معاون اول ریاست جمهوری می باشد گفته است: «کدام عقل سلیم می پذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟»

در پاسخ تحلیلی به ایشان ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اولا چرا بعد از ۴۵ سال هنوز کشور ما که یکی از مشهورترین تولید کنندگان نفت است نتوانسته بنزین مورد نیازش را خودش تولید و تأمین کند تا مجبور نشود آن را با «دلار» از کشورهای دیگر بخرد؟ آیا باید تاوان ناتوانی مدیریتی مسئولین ذیربط را مردم بدهند؟

اگر مسئولان مربوطه در ۴۵ سال گذشته افراد توانمند و قوی بودند و وزرای نفت ما افراد خلاق مبتکر و تحول آفرین بودند، امروز کاسه در دست التماس کشورهای دیگر نمی کردیم که به ما بنزین دلاری بدهند! آنگاه ما به التفاوت «دلار» و «ریال» را بخواهیم از سفره مردم
برداشت کنیم!

آری عقل سلیم نمی پذیرد که به اینجا برسیم ولی رسیده ایم و به خاطر ضعف های مدیریتی وزرای قبلی نفت و سقوط ارزش پول ملی به علت مدیریت ضعیف وزرای اقتصاد و سایر مسئولان و همچنین به دلیل تولید خودروهای پر مصرف بی کیفیت هم نتوانیم بنزین مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، هم نتوانیم جلوی سقوط پول ملی را در دهه های مختلف بگیریم هم ناتوان از تولید خودروهای با کیفیت و با مصرف بنزین کمتر باشیم.

اینها همه نشانه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ما به مدد مدیریت غیر علمی خصوصا در قوه مجریه و مقننه بوده است.

ثانیا عقل سلیم نمی پذیرد که در این شرایط سخت اقتصادی که با تورم فزاینده دوره به دوره و گرانی های کمر شکن، خانواده ها زیر فشار شدید هستند، سخنی گفته شود که مفهوم آن زمینه سازی برای امواج جدید گرانی ها باشد.

از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی هر تصمیمی که بدون توجه به آستانه تحمل مردم گرفته شود، تصمیم اشتباهی است که آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن به ضرر دولت و ملت خواهد بود.

ثالثا در کشوری که به قول وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند و بقیه هم شرایط مطلوبی ندارد، تصمیمات باید در جهت نجات اینها باشد نه فشار بیشتر بر آنها.

مهدی جعفری زاده

مردم ایران گاه گاهی که به تاریخ کشور خود نظر می افکنند به چند رویداد ظالمانه که نگاه می کنند به شدت عصبانی می شوند. از جمله این رویدادهای ظالمانه عهدنامه های گلستان و ترکمانچای با روسیه و از دست دادن بخش های مهمی از خاک کشور ماست. از جهت اقتصادی و سیاسی نیز امتیازات زیادی از ما در این عهدنامه ها گرفتند.

از آن زمان تاکنون نفرت مزمنی در هر ایرانی غیرتمند نسبت به پیشینه روس ها نهفته است و در برخی مقاطع تاریخ خود را نشان داده است. متاسفانه در تقسیم دریای خزر بعد از متلاشی شدن شوروی سابق و تولد چند کشور جدید نیز، سهم مهمی از این دریای گران بها را از ما ستاندند.

همچنین در بحث جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک که مورد اختلاف ایران و امارات است، روسیه باز علیه ایران و تمامیت ارضی ما موضع گیری کرد. اینک نیز روسیه با حمایت از کشور آذربایجان جهت احداث کریدور “زنگزور” و خدشه وارد کردن به موقعیت مرزی، ژئوپلیتیک تجاری سیاسی و نظامی ایران در مرزهای شمالی و همسایگی با ارمنستان، به شدت ما را در موقعیت ضعیفی قرار خواهد داد که بسیاری از امتیازات اساسی را از دست خواهیم داد.

علی رغم اینکه رهبر انقلاب در ملاقات با پوتین مصرانه از وی خواستند که دست از حمایت احداث کریدور زنگزور و به خطر انداختن مرزهای شمالی ما بردارد ولی پوتین راه خود را رفت و با حمایت علنی از ساخت این جاده مرزی، علیه کشور ما موضع گیری کرد.

حال با توجه به این سوابق سیاه، آیا روسیه همچنان می تواند به عنوان یک متحد استراتژیک و قابل اعتماد برای ما باقی بماند؟

در این زمینه

چهارمین ضربه چند سال اخیر روسیه به ایران

مهدی جعفری زاده

موقعی که با گذشت هر دهه نه فقط تورم و گرانی های روزمره و شناخته شده در زندگی مردم بلکه «نیازهای زیر ساختی کشور» روی هم انباشته می‎شود و کل کیان کشور و ملت را تهدید می کند چه کار باید کرد؟

در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی، سیاسی و… مشکلات هر سال به سال های قبل افزوده می‎شود و بهمن وار بر سر جامعه فرود می آید.

یکی از این مشکلات، وضعیت تهدید کننده در حوزه انرژی برق، آب، گاز بنزین و… است، چون دولت ها در هر دوره ای به اندازه کافی پول و اعتبار و ارز نداشته اند، کارهای زیربنایی در حوزه انرژی را انجام نداده اند.

اینکه دبیر سندیکای صنعت برق می گوید: «ما باید طی ۴ سال آینده ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار (نه به تومان) در صنعت برق هزینه کنیم تا ناترازی امروز را نداشته باشیم. به عبارت دیگر باید به ۹۲ هزار مگاوات نیروگاه کنونی، ۴۰ هزار مگاوات اضافه شود.»

معنایش این است که اگر نتوانیم نیروگاههای جدیدی را وارد مدار کنیم، ظرفیت های فعلی در آینده پاسخگوی نیازهای نیمی از ملت هم نخواهد بود! آن موقع دیگر فقط با صرفه جویی مردم و صاحبان صنایع نمی توان از بحران قطع برق عبور کرد.

صرفه جویی گرچه خوب و پسندیده است، اما راهکار اصلی و اساسی جهت رفع کمبود برق نیست، بلکه امری موقتی است. راه حل اساسی افزایش تولید برق با احداث نیروگاه های جدید است که تکنولوژی آن از خارج کشور باید وارد شود و با سرمایه گذاری کلان بخش دولتی – خصوصی و تجارت خارجی باید جبران شود.

دبیر سندیکای صنعت برق گفته «با توجه به اینکه اجرای هر پروژه در صنعت نیروگاهی ۵ سال زمان می‌برد، اگر دولت جدید از همین الان چنین پروژه ای را شروع کند نه در چهار سال اول عمر این دولت، بلکه یک سال پس از روی کار آمدن دولت بعدی این پروژه به بهره برداری می رسد.»

یعنی دولت و ملت در ۵ سال آینده باید تحمل «هر سال بدتر از سال قبل را» داشته باشند تا ببینیم پس از آن چه خواهد شد.

مهدی جعفری زاده

رییس جمهور پزشکیان گفته «اگر عده‌ای با سختی زندگی می‌کنند ناشی از عملکردهای نادرست و غلط برخی مدیران است.»

قطعا علت اینکه اکثریت مردم با سختی زندگی می‌کنند عملکرد نادرست و غلط برخی مدیران و مسئولان کشور است.

معمولاً اگر مسئولان ارشد کشور درست برنامه‌ریزی و مدیریت کنند و سیاست‌گذاری آنها صحیح باشد، مدیران میانی و پایینی هم از آنها تبعیت کرده و روی ریل درست حرکت می‌کنند و چنانچه نتوانند خود را با آن ریل وفق دهند، خودبخود از چرخه مدیریتی، حذف خواهند شد.

همیشه به لحاظ علمی، آسیب‌شناسی مدیران، باید از بالا به پایین انجام گیرد چرا که فرمان اصلی کشور در دست آنهاست، بقیه، سرنشینان این اتوبوس هستند و فقط در محدوده صندلی خود، قدرت جابجایی و مانور دارند.

اکنون باید دید که دکتر پزشکیان می‌خواهد تغییر و اصلاح را در چه سطحی بوجود آورد و چقدر توانایی انجام آن را دارد؟

مردم نگاه به سفره زندگی خود می‌کنند. اگر این سفره، آباد و پر باشد، همه مسئولان را تحسین می‌کنند و چنانچه این سفره، خراب و خالی باشد همه را سرزنش کرده و مقصر می‌دانند.

آنها حساب مسئولان رده‌های مختلف را از هم جدا نمی‌کنند و همه را به صورت یک کل واحد می‌بینند و هر خوبی یا بدی را که مشاهده کنند، آن را به حساب همگی می‌گذارند. امید است که جناب دکتر پزشکیان بتواند به نتایج «مردم پسند» برسد.

مهدی جعفری زاده

در کشورهای جهان علاوه بر تولیدات خودرو، واردات خودرو هم دارند. حتی کشورهایی که با کیفیت ترین و به روزترین خودرو را تولید می کنند باز از کشورهای دیگر انواع خودرو نیز وارد می کنند و این دیگر ذائقه و انتخاب شهروندان شان است که
چه نوع خودرویی را جهت خرید انتخاب کنند.

واردات خودرو به معنای ضعف نیست حتی به معنای نیاز هم نیست، بلکه به معنای احترام گذاشتن به آزادی انتخاب مردم و ایجاد رقابت سالم و واقعی بین شرکتهای تولید کننده آنهاست.

اگر به تیراژ تولید خودرو در کشورهای دیگر نگاه کنیم می بینیم در کشورهایی که چند برابر ما خودرو تولید می کنند باز به واردات خودرو آن هم از نوع صفر و دست اول -نه کار کرده و دست دوم- واکنش مثبت نشان می دهند. مثلا در سال ۲۰۲۳ کره جنوبی ۳ میلیون و ۹۲۶ هزار دستگاه، آلمان ۳ میلیون و ۹۵۹ هزار دستگاه، هند ۴ میلیون و ۶۶۹ هزار دستگاه، ژاپن ۷ میلیون و ۷۳۴ هزار دستگاه، آمریکا ۷ میلیون و ۶۲۹ هزار دستگاه وارد کرده اند. حتی چین که بزرگترین کشور تولید کننده خودرو بوده با ۲۵ میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه رتبه اول جهان را به خود اختصاص داده است.

ایران با تولید ۱ میلیون و ۶۶۶ دستگاه در سال، کمتر از کشورهای فوق قرار گرفته است. پس واردات خودرو الزاما به معنای تولید داخلی بیشتر یا کمتر از نیاز کشور نیست بلکه همانطور که گفتیم جهت ایجاد رقابت سالم و قدرتمند بین خودروسازان کشورهای مختلف و همچنین احترام گذاشتن به آزادی انتخاب شهروندان هر کشوری است.

متاسفانه در کشور ما بیش از چند سال است که هیاهوی واردات خودرو را به راه انداخته اند ولی به اندازه ای قطره چکانی وارد می شود که کسی نمی داند کجا می رود، آن هم با تاکید بر خودروهای کار کرده و دست دوم.

در این صورت نه رقابتی بین خودروسازان داخلی برای ارتقای کیفیت محصولات به وجود خواهد آمد و نه برای آزادی انتخاب مردم احترام قائل می شوند. خلاصه اینکه واردات کشور ما نیز با واردات همه دنیا فرق دارد از این رو، یکی از اولویت های دولت جدید باید موضوع خودرو باشد.

مهدی جعفری زاده

انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته است: «(در دولت سیزدهم) ما را در جلسات حجاب وزارت کشور دعوت هم نمی‌کردند و بیشتر آقایان برای خانم‌ها تصمیم می‌گرفتند»

نخست اینکه اظهارات خانم خزعلی حکایت روغن ریخته نذر امامزاده است، چون سخنانش که رویکرد دولت سیزدهم در حوزه زنان را نشان می داد، باید زودتر از اینها بیان می شد تا شاید منجر به اصلاح چنین وضعی شود، نه اکنون که دولت سیزدهم به تاریخ پیوسته است.

نکته دوم اینکه، اگر واقعاً وزارت کشور در موضوع مهم حجاب، به معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، بی‌اعتنا بوده و وی و سایر زنان مرتبط با موضوع را در جلسات سرنوشت‌ساز برای حجاب دعوت نمی‌کرده، نشان‌دهنده این است که معاون رئیس‌جمهور این قدر ضعیف بوده که وی را در مهمترین مسئله راجع به زنان، دعوت نمی‌ کرده‌اند. موقعی که این معاونت ریاست‌جمهوری نتواند از حق قانونی خود دفاع کند چگونه می‌خواهد از حقوق زنان یک کشور دفاع کند؟

سوم اینکه، وقتی در بدنه دولت اختلاف و تعارض رخ می‌دهد باید طرفین با نظر رئیس جمهور، مشکل را حل کنند. چرا چنین نکردند؟ نخواستند یا نتوانستند؟

نکته چهارم اینکه، وزارت کشور یک وزارت سیاسی و امنیتی است و موضوع حجاب، فرهنگی، اعتقادی و دینی است و باید وزارتخانه‌ها و نهادهایی عهده‌دار آن شوند که ماهیت فرهنگی و اعتقادی دارند.

اگر هدف، پذیرفتن «اقناعی حجاب» توسط دختران و زنان است باید به سمت نهادینه کردن آن در روح و روان آنان رفت و با ابزار و روش و منش فرهنگی و اعتقادی، به باورسازی و درونی شدن حجاب در جامعه زنان پرداخت و حتی مردان آنها را نیز در این مسیر، باورمند کرد.

باید بدانیم غیر از این روش، روش‌های دیگر نتیجه نمی‌دهد بلکه نتیجه معکوس می‌دهد همچنان که متاسفانه در همه نقاط کشور شاهد آن هستیم.

در این زمینه

مهدی جعفری زاده

هیئت دولت سابق در آخرین روزهای پایان کار خود، یکی از مصوباتی را که بر آن تسریع و تاکید داشت، صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده خارجی یا همان خودروهای دست دوم بود.

البته اصل این تصمیم، مورد نقد برخی مردم به ویژه نخبگان بود و که شان ملت ایران را بالاتر از بهره مندی از خودروهای دست دومِ مردم دیگر کشورها قلمداد می کردند، برخی کارشناسان هم ابلاغ این تصمیم در روزهای آخر دولت سیزدهم را تبلیغاتی و پوست موزی زیرپای دولت پزشکیان قلمداد می کردند، چون یکسال از تصویبش در مجلس گذشته بود و دولت فرصت کافی برای تحقق آن داشت، ولی گذاشت تا روزهای آخر استقرارش که به نوعی پوست موزی زیرپای دولت جدید باشد، چون به دلیل کمبود جدی ارز در کشور، امکان تحقق آن نیست.

اما صرف نظر از این نقدهای جدی، هنوز چند روزی از مصوبه دولت سیزدهم نگذشته که بانک مرکزی توقف آن را اعلام کرد و از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست که جهت خرید این نوع خودروها، دست نگه دارند. این طور که بانک مرکزی گفته هنوز منشأ ارزهای مربوطه تأیید و مشخص نشده است!

با اینکه بانک مرکزی در جریان همه جزئیات این مصوبه بوده، جای تعجب است که چرا در جلسه هیئت دولت، مانع تصویب آن نشده! آیا رئیس کل بانک مرکزی همان موقع نمی‌توانست اصرار کند که اول منشأ ارزهای مورد نیاز و موارد دیگر مشخص و تأیید شود بعد، مرحله تصویب را طی کند؟

چرا اول موضوعی تصویب می‌شود بعد در مرحله اجرا به فکر مقدمات آن می‌افتند؟

آیا اعضای هیئت دولت نسبت به این مهم اطلاع نداشتند و آن را تصویب کردند؟

اینکه می‌گویند علم مدیریت باید در همه تصمیمات مدیران، نقش اساسی داشته باشد، به خاطر جلوگیری از همین مصوبات نپخته و معیوب است.

مهدی جعفری زاده

از ابتدای سال جاری تاکنون تقریباً همه کالاها و خدمات، برای یک یا چند نوبت، طعم افزایش قیمت را چشیده‌اند. برخی از این افزایش قیمت‌ها، بی سر و صدا و برخی آشکارتر بوده. بعضی گرانی‌ها چون همه مردم، هر روز با آن سرو کار ندارند، موقعی متوجه می‌شوند که به آن نیاز پیدا می‌کنند.

مثلاً تغییرات در قیمت دارو و درمان، قیمت عینک یا لوازم و تجهیزات بهداشتی، البسه، وسایل خانگی، قطعات ماشین، شیرآلات، هزینه تعمیرات و… این‌ها معمولاً مواقع خاصی مورد نیاز انسان است و هنگامی متوجه گرانی آنها می‌شود که به شدت به آنها نیازمند است و اجباراً باید خرید کند.

بلیت هواپیما یکی از این موارد است که اولاً همه اقشار مردم با آن سرو کار ندارند. ثانیاً همه کسانی نیز که به آن نیاز دارند، به صورت روزانه نیست و گاه گاهی مورد نیاز آنان می‌شود. تاکنون قیمت بلیت‌ها بسته به شرایط و میزان تقاضای خریداران، شناور بوده و از قیمت حداقلی و پایه شروع شده و تا دو سه برابر فروش می‌رفته است.

ظاهراً صاحبان ایرلاین ها به این حد هم قانع نبوده و خواهان افزایش قیمت چشمگیرتری شده‌اند. بعضی افراد گمان می‌کنند کسانی که با هواپیما مسافرت می‌کنند افراد متمول و ثروتمند هستند و حتماً برای بیزینس و تجارت کلان، سفر هوایی دارند درحالی که بسیاری از افراد به علت بیماری و جهت معالجه یا انجام امور اداری فوری و فوتی و… مجبور به استفاده از هواپیما و تحمل قیمت آن هستند.

اینکه وزیر راه و شهرسازی گفته: «آزادسازی قیمت بلیت هواپیما در شرایط فعلی ظلم به مردم است» چون می‌داند این آزادسازی و افزایش قیمت، شاید برای درصد کمی ثروتمند قابل تحمل باشد ولی برای اکثر مسافران که از طبقه متوسط به پایین هستند واقعاً بن بست و آزاردهنده است. دولت باید اکثریت 60 – 70 درصدی مردم و شرایط سخت مالی آنها را ببیند و جهت‌گیری خود را براساس خدمت به آنان تنظیم کند نه چیزهای دیگر.

امید است نه فقط بلیت هواپیما بلکه سایر کالاها و خدمات نیز از این گرانی‌های پی در پی خارج شوند تا مردم نفس راحتی بکشند.