مهدی جعفری زاده

مهدی جعفری زاده

وزیر کشور گفته: “بنا داریم با کمک نمایندگان مجلس، شهرداران توسط مردم انتخاب شوند”

در کشورهای دموکراتیک معمولاً شهرداران یا توسط انجمن شهر یا با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند ولی در کشورهای غیردموکراتیک، شهرداران توسط دولت منصوب شده و در مقابل مردم پاسخگو نیستند.

اگر شهرداران توسط انجمن شهر یا با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند باید به دو مرحله پس از این انتخاب هم توجه کرد؛ یکی نحوه نظارت و پاسخگویی در مدت زمان مسئولیت آنها مشخص شود و دیگری ساز و کار و روش عزل و استعفای آنها باید شفاف و روشن باشد.

در شرایط کنونی هر سه مرحله (انتخاب شهردار، نظارت بر عملکرد وی و پاسخگو بودن او در برابر شورا، نحوه عزل وی) در اختیار شورای شهر است و مردم به طور مستقیم در هیچکدام از این سه مرحله، حضور مستقیم ندارند.

حال اگر به قول وزیر کشور، قرار شد شهرداران با رأی مستقیم مردم انتخاب شوند، باید تکلیف دو مرحله بعد هم با «روشی مردم‌گرا» که انتخاب اولیه آنها را خنثی نکند، مشخص شود.

در کشور ما در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و شورای شهر، مردم فقط «ورود» می‌کنند و با رأی خود کسانی را انتخاب می‌کنند ولی متاسفانه در مراحل انجام کار و پایان کار، مردم هیچ نقشی ندارند و هیچکدام از منتخبین، خود را در مقابل مردم پاسخگو نمی‌دانند.

لذا با هر عملکردی (ولو با ضعیف‌ترین عملکرد) در پایان دوره مسئولیت، خداحافظی می‌کنند و معلوم نیست که چه کارنامه‌ای داشته‌اند و درصورت کم کاری و ضعف در عملکرد، هیچکدام محاکمه نمی‌شوند.

کسی به آنها نمی‌گوید شما که ناتوان بودید چرا کاندیدا شدید و فرصت رشد و توسعه و سرمایه کشور و حوزه انتخابیه خود را نابود کردید؟ پس اگر قرار شد شهرداران توسط مردم انتخاب شوند باید برای مراحل بعد از انتخاب هم، فکری کرد.

مهدی جعفری زاده

بعضی که در کشور مسئولیتی دارند، گاهی حرفی می زنند که انسان می ماند مسئولان به چه شاهکارهایی روی می آورند تا مشکلات مردم را حل کنند!

نمونه اخیرش، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی است که به مردم توصیه کرده به جای اینکه ریال یا همان پول ملی را در قرض الحسنه رد و بدل کنید دلار با سکه را قرض دهید و بگیرید.

اولا بها دادن به دلار و سکه و متروکه کردن ریال بدترین راه حل پیشنهادی برای مبارزه با آثار تورم است، چرا که اگر مردم حرف ایشان را قبول کنند و از فردا همه قرض دهندگان و قرض گیرندگان متقاضی دلار و سکه شوند، همین افزایش میزان تقاضا و روی آوردن همه مردم به خرید دلار و سکه باعث افزایش بیشتر قیمت دلار و سکه خواهد شد و خودش تورم زاست.

ثانیاً در کشور ما که دفعتا و به صورت ناگهانی قیمت دلار و سکه بالا می رود، هنگام ادای دین قرض گیرندگان غافلگیر شده به نحوی که باید مبلغ بسیار بیشتری را بپردازند تا بتوانند سکه ها و دلارهای قرضی خود را تهیه و به فرض دهنده پرداخت کنند.

ثالثا به جای این افکار عجیب و غریب به دنبال راه حل اساسی و ریشه ای برای نجات اقتصاد کشور و ارزش پول ملی باشند. ببینند چه کار کرده اند که به قول رئیس جمهور کشور به این وضع اسفناک افتاده است؟ چرا اقتصاد کشور ما و شرایط مالی و سفره مردم روز به روز خراب تر می شود؟ مقصر اصلی چه کسانی و چه تصمیماتی هستند؟ چرا به جای حل مسئله، صورت مسئله را تغییر می دهند؟

رابعا اقتصاد به خیلی چیزهای دیگر ارتباط دارد که باید همگی را در یک مجموعه به هم پیوسته و سیستمی دید و به اصلاح و مداوای همه این اجزا به صورت همزمان و هماهنگ روی آورد، وگرنه چوب عملکرد آنها را «اقتصاد» می خورد که خورده است.

مهدی جعفری زاده

اظهارات وزیر ارتباطات دولت چهاردهم مبنی بر اینکه «حدود دو سوم از مشترکان همراه از فیلترشکن‌ها استفاده می‌کنند» به معنای اعلام رسمی شکست فیلترینگ در ایران و پوچ شدن هزینه های میلیاردی برای مسدودسازی است.

از سوی دیگر، این آمار گواهی بر این واقعیت است که کاربران ایرانی همچنان به استفاده از پیام‌ رسان‌ های خارجی تمایل دارند و طرح‌ «صیانت» که به منظور ترویج پیام‌ رسان‌ های داخلی اجرا شده، جایگاهی در میان مردم پیدا نکرده‌ اند.

قطعا سیاست و تصمیم دولت ها باید در مسیر منافع و رضایت اکثریت مردم باشد، اما در مورد فیلترینگ، سیاستگذاران نه‌تنها نتوانسته‌اند رضایت عمومی را جلب کنند، بلکه با ایجاد محدودیت‌ های غیر منطقی، کاربران را به سمت استفاده از ابزارهای دور زدن این محدودیت‌ ها سوق داده‌ اند.

آمار وزیر ارتباطات درباره استفاده دو‌سوم کاربران از فیلترشکن، به نوعی یک رفراندوم هم محسوب می شود و نشان‌ دهنده سطح گسترده نارضایتی از محدودیت‌ های تحمیلی است.

این وضعیت بیانگر آن است که کاربران ایرانی تمایل به دسترسی به منابع جهانی دارند و فیلترینگ به عنوان یک راهکار کنترل، عملا شکست خورده و میلیاردها هزینه ای که برای تحقق آن صرف می شود، پوچ شده است.

اکنون که شکست سیاست فیلترینگ بر همه مشخص شده، باید دولت چهاردهم در راستای تحقق وعده دکتر پزشکیان جدی تر باشد و حذف فیلترینگ از برنامه های کاربردی و شبکه های اجتماعی پرمخاطب را به نتیجه برساند.

این کار ضمن افزایش اعتماد عمومی، فضای ارتباطات کشور را هم به سمت پیشرفت سوق می دهد.

مهدی جعفری زاده

وزیر آموزش و پرورش از حضور 17 میلیون دانش آموز در سال تحصیلی جدید سخن گفته است. در این خصوص نکته مهم قابل عرض است.

امروز آموزش و پرورش نباید و نمی تواند همانند دو سه دهه قبل با دانش آموزان رفتار کند، ابزارها، امکانات و فناوری هایی که امروز در دسترس دانش آموزان است در گذشته نداشت.

دانش آموزان آن زمان منتظر بودند ببینند معلمان شان چه مطالب و مباحث جدید و تازه ای را به آنها ارائه می دهند. «کتابخانه» و «معلم» دو منبع اصلی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به دانش آموزان بود. در گذشته زمینه «فرصت سوزی» و اتلاف وقت دانش آموزان کمتر بود ولی امروز با ورود به اینترنت و فضای مجازی و تراکم و گستردگي لحظه به لحظه اطلاعات، دنیای فکری و فضای ذهنی آنها کاملا متفاوت شده و لذا روش های جدید و اثر گذاری در تعلیم و تربیت آنها می طلبد.

امروز دانش آموزان هم با «فرصت» های بیشتری مواجه اند و هم با «تهدید» های وسیع تر و خطرناک تر، هم ابزارها و امکانات مدرن فناوری می تواند به آنها در تحقیق و پژوهش اطلاعات علمی و معرفتی، تکثر دیدگاهها و نظرات، فهم عمیق تر عقاید، نقد خرافات، ارتباط با افراد و مراکز علمی داخل و خارج کشور، پالایش اندیشه ها، شکستن محدودیت زمان و مکان، مسیریابی و آینده نگری، حل بهتر مسئله و… کمک کند.

از طرف دیگر می تواند باعث انحرافات گسترده و عریان تر، اتلاف وقت با سرگرم شدن بیش از اندازه در فضای مجازی و … شود و فرصت ها را تبدیل به تهدید کند.

آموزش و پرورش باید با روش های جدید، هم افت شدید علمی دانش آموزان، هم مشکلات تربیتی و اخلاقی آنان، تزلزل اعتقادات هم مقاوم سازی در برابر موادمخدر و سیگار، هم پذیرش حجاب آگاهانه و داوطلبانه هم دوری از جرائم و بزه ها و… را به سبکی کارساز و اثر گذار مدیریت و راهبری کند تا به نتایج مطلوب نائل شود.

مهدی جعفری زاده

هر طرح و برنامه‌ای که بخواهد توسط دولت و سایر قوا اجرا شود، باید ابتدا «اعتبار و بودجه» آن و منابع ذیربط، مشخص و تضمین شود سپس به مردم اعلام شده و آنها را جهت استقبال از آن، تشویق و ترغیب کنند.

متاسفانه در برنامه‌ریزی مسئولان، کاملاً برعکس عمل می کنند. ابتدا در جلسه یا جلساتی به صورت شفاهی تصمیم می‌گیرند که کاری را انجام دهند، سپس با شدت و حدّت به تبلیغ پیرامون آن می‌پردازند. بعد که به وفور تبلیغ کردند، تازه شروع به برنامه‌ریزی کرده و بعضاً بدون توجه به میزان هزینه، اعتبار و بودجه‌ای که لازم دارد، آن را تصویب و به اجرا می‌گذارند. سپس در مقام عمل با ده‌ها مشکل و ایراد مواجه می‌شوند.

یکی از نمونه این کارها، برنامه افزایش جمعیت است که لازمه آن ازدواج و فرزندآوری می باشد.

متاسفانه هیچکدام از عناصر چهارگانه “هزینه، زمان، کمیت و کیفیت” در زمینه جوانی جمعیت مشخص نشد و فقط با یک تبلیغات انبوه انتظار داشتند جوانان به ازدواج و فرزندآوری روی بیاورند! که نشد و نمی‌شود.

موقعی که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید «برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به 800 هزار میلیارد تومان نیاز است در حالی که منابع پیش بینی شده فقط 200 هزار میلیارد تومان می باشد»، چه عاقبتی این طرح و طرح‌های مشابه خواهند داشت؟!

مهدی جعفری زاده

وزارت نفت که قبل و بعد از انقلاب تأمین کننده بخش عمده بودجه سایر وزارتخانه ها و ارکان حکومت بوده، حالا به اذعان وزیر جدیدش، «نه تنها دستش خالی بلکه بدهکار» است!

موقعی که این منبع اصلی درآمد کشور، بدهکار باشد تکلیف سایر وزارتخانه ها و قوای دیگر مشخص است.

اکنون پرسش این است که وقتی درآمدزایی نفت کم شده، پس بودجه کشور از چه منابعی تأمین می شود؟ و دیگر اینکه چرا نفت به این حال و روز افتاده؟

برای پرسش نخست، سخنان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گویاست که اخیرا بیان کرده: سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد (برای سال ۱۴۰۰) به ۵۳ درصد (در سال ۱۴۰۳) رسیده است؛ یعنی تقریباً درآمد مالیاتی دو برابر شده که درباره این رویکرد و فشاری که بر مودیان وارد می شود، حرف ها بسیار است. (البته اگر درآمدهای کشور از اتکا به نفت خارج شده و درآمدهای حاصل از «تولید» جای آن را بگیرد روش پسندیده ای است، اما در کشور می بینیم که مالیات حاصل از تولید چندان جایگاهی ندارد)

اما در پاسخ سؤال دوم، باید گفت علت اینکه وزارت نفت به این سرنوشت بدهکاری گرفتار شده را باید در 3 مشکل دید.

یکی عدم خلاقیت و نوآوری وزرای نفت و خام فروشی آن، دیگری سایه تحریم بر فروش نفت کشور، سوم عدم توسعه یافتگی تجهیزات و امکانات شرکت نفت. این سه عامل نی تواند هر کشور نفت خیزی را به بن بست رسانده و به جای تولید ثروت، بدهی به بار بیاورد.

به هر حال باید وزیر جدید که خود اعلام خطر فوری برای وزارت نفت کرده، طرح نویی در اندازد و گرنه آینده سخت تری در انتظار این مجموعه و کشور خواهد بود.

مهدی جعفری زاده

جناب عارف که فرد پخته و با تجربه ای در جایگاه معاون اول ریاست جمهوری می باشد گفته است: «کدام عقل سلیم می پذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟»

در پاسخ تحلیلی به ایشان ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اولا چرا بعد از ۴۵ سال هنوز کشور ما که یکی از مشهورترین تولید کنندگان نفت است نتوانسته بنزین مورد نیازش را خودش تولید و تأمین کند تا مجبور نشود آن را با «دلار» از کشورهای دیگر بخرد؟ آیا باید تاوان ناتوانی مدیریتی مسئولین ذیربط را مردم بدهند؟

اگر مسئولان مربوطه در ۴۵ سال گذشته افراد توانمند و قوی بودند و وزرای نفت ما افراد خلاق مبتکر و تحول آفرین بودند، امروز کاسه در دست التماس کشورهای دیگر نمی کردیم که به ما بنزین دلاری بدهند! آنگاه ما به التفاوت «دلار» و «ریال» را بخواهیم از سفره مردم
برداشت کنیم!

آری عقل سلیم نمی پذیرد که به اینجا برسیم ولی رسیده ایم و به خاطر ضعف های مدیریتی وزرای قبلی نفت و سقوط ارزش پول ملی به علت مدیریت ضعیف وزرای اقتصاد و سایر مسئولان و همچنین به دلیل تولید خودروهای پر مصرف بی کیفیت هم نتوانیم بنزین مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، هم نتوانیم جلوی سقوط پول ملی را در دهه های مختلف بگیریم هم ناتوان از تولید خودروهای با کیفیت و با مصرف بنزین کمتر باشیم.

اینها همه نشانه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ما به مدد مدیریت غیر علمی خصوصا در قوه مجریه و مقننه بوده است.

ثانیا عقل سلیم نمی پذیرد که در این شرایط سخت اقتصادی که با تورم فزاینده دوره به دوره و گرانی های کمر شکن، خانواده ها زیر فشار شدید هستند، سخنی گفته شود که مفهوم آن زمینه سازی برای امواج جدید گرانی ها باشد.

از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی هر تصمیمی که بدون توجه به آستانه تحمل مردم گرفته شود، تصمیم اشتباهی است که آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن به ضرر دولت و ملت خواهد بود.

ثالثا در کشوری که به قول وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند و بقیه هم شرایط مطلوبی ندارد، تصمیمات باید در جهت نجات اینها باشد نه فشار بیشتر بر آنها.

مهدی جعفری زاده

مردم ایران گاه گاهی که به تاریخ کشور خود نظر می افکنند به چند رویداد ظالمانه که نگاه می کنند به شدت عصبانی می شوند. از جمله این رویدادهای ظالمانه عهدنامه های گلستان و ترکمانچای با روسیه و از دست دادن بخش های مهمی از خاک کشور ماست. از جهت اقتصادی و سیاسی نیز امتیازات زیادی از ما در این عهدنامه ها گرفتند.

از آن زمان تاکنون نفرت مزمنی در هر ایرانی غیرتمند نسبت به پیشینه روس ها نهفته است و در برخی مقاطع تاریخ خود را نشان داده است. متاسفانه در تقسیم دریای خزر بعد از متلاشی شدن شوروی سابق و تولد چند کشور جدید نیز، سهم مهمی از این دریای گران بها را از ما ستاندند.

همچنین در بحث جزایر سه گانه ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک که مورد اختلاف ایران و امارات است، روسیه باز علیه ایران و تمامیت ارضی ما موضع گیری کرد. اینک نیز روسیه با حمایت از کشور آذربایجان جهت احداث کریدور “زنگزور” و خدشه وارد کردن به موقعیت مرزی، ژئوپلیتیک تجاری سیاسی و نظامی ایران در مرزهای شمالی و همسایگی با ارمنستان، به شدت ما را در موقعیت ضعیفی قرار خواهد داد که بسیاری از امتیازات اساسی را از دست خواهیم داد.

علی رغم اینکه رهبر انقلاب در ملاقات با پوتین مصرانه از وی خواستند که دست از حمایت احداث کریدور زنگزور و به خطر انداختن مرزهای شمالی ما بردارد ولی پوتین راه خود را رفت و با حمایت علنی از ساخت این جاده مرزی، علیه کشور ما موضع گیری کرد.

حال با توجه به این سوابق سیاه، آیا روسیه همچنان می تواند به عنوان یک متحد استراتژیک و قابل اعتماد برای ما باقی بماند؟

در این زمینه

چهارمین ضربه چند سال اخیر روسیه به ایران

مهدی جعفری زاده

موقعی که با گذشت هر دهه نه فقط تورم و گرانی های روزمره و شناخته شده در زندگی مردم بلکه «نیازهای زیر ساختی کشور» روی هم انباشته می‎شود و کل کیان کشور و ملت را تهدید می کند چه کار باید کرد؟

در همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و درمانی، سیاسی و… مشکلات هر سال به سال های قبل افزوده می‎شود و بهمن وار بر سر جامعه فرود می آید.

یکی از این مشکلات، وضعیت تهدید کننده در حوزه انرژی برق، آب، گاز بنزین و… است، چون دولت ها در هر دوره ای به اندازه کافی پول و اعتبار و ارز نداشته اند، کارهای زیربنایی در حوزه انرژی را انجام نداده اند.

اینکه دبیر سندیکای صنعت برق می گوید: «ما باید طی ۴ سال آینده ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار (نه به تومان) در صنعت برق هزینه کنیم تا ناترازی امروز را نداشته باشیم. به عبارت دیگر باید به ۹۲ هزار مگاوات نیروگاه کنونی، ۴۰ هزار مگاوات اضافه شود.»

معنایش این است که اگر نتوانیم نیروگاههای جدیدی را وارد مدار کنیم، ظرفیت های فعلی در آینده پاسخگوی نیازهای نیمی از ملت هم نخواهد بود! آن موقع دیگر فقط با صرفه جویی مردم و صاحبان صنایع نمی توان از بحران قطع برق عبور کرد.

صرفه جویی گرچه خوب و پسندیده است، اما راهکار اصلی و اساسی جهت رفع کمبود برق نیست، بلکه امری موقتی است. راه حل اساسی افزایش تولید برق با احداث نیروگاه های جدید است که تکنولوژی آن از خارج کشور باید وارد شود و با سرمایه گذاری کلان بخش دولتی – خصوصی و تجارت خارجی باید جبران شود.

دبیر سندیکای صنعت برق گفته «با توجه به اینکه اجرای هر پروژه در صنعت نیروگاهی ۵ سال زمان می‌برد، اگر دولت جدید از همین الان چنین پروژه ای را شروع کند نه در چهار سال اول عمر این دولت، بلکه یک سال پس از روی کار آمدن دولت بعدی این پروژه به بهره برداری می رسد.»

یعنی دولت و ملت در ۵ سال آینده باید تحمل «هر سال بدتر از سال قبل را» داشته باشند تا ببینیم پس از آن چه خواهد شد.