منطقه آزاد بوشهر

خلیج فارس: مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر، استاندار بوشهر را دلیل متوقف شدن این پروژه معرفی کرده است.

به گزارش خلیج فارس؛ «حسین عربیان» درخصوص انتشار خبری در این رسانه مبنی بر «تعطیلی دفتر منطقه آزاد بوشهر» جوابیه ای ارسال کرد که در آن بارها از استاندار به دلیل «عدم تعامل»، «نگاه سرد» نسبت به منطقه آزاد و «متوقف کردن انتصاب هیات مدیره» انتقاد شده است.

همچنین از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر که زیرمجموعه منطقه آزاد است به دلیل آنچه «واگذاری زمین قبل از طرح جامع و ارزیابی فنی سرمایه گذار» انتقاد و گفته شده: مجموعه تعاملات و اقدامات برای صیانت از بیت المال، باعث سردی روابط استانداری با منطقه آزاد شد.

این توضیح ضروریست که بند نخست جوابیه ارسالی مبنی بر “غیرواقعی” بودن تعطیلی منطقه آزاد یا “قضاوت شخصی خبرنگار” ادعایی پیش نیست (چون دفتر آن در خیابان شهید عاشوری مدتهاست بسته است)، باید یادآور شد که «خلیج فارس» برای رعایت انصاف و روند حرفه ای، توضیحات جناب عربیان را نیز در همان خبر منتشر کرده بود.

متن جوابیه ارسالی مدیر اجرایی منطقه آزاد بوشهر به «خلیج فارس» در ادامه آمده است:

«اخیرا مطالبی به صورت غیر واقعی پیرامون تعطیل بودن دفتر منطقه آزاد بوشهر، انتخاب مدیر غیربومی و پروازی، جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، و اشاره به اظهارات استاندار محترم بوشهر، توسط خبرنگار با قضاوت شخصی نقض وعده‌ها منتشر گردیده. از این رو توضیحاتی جهت تنویر افکار عمومی، متن زیر تقدیم می گردد.

مدیریت سازمان منطقه آزاد بوشهر انجام مأموریت های محوله از طرف دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را به شرح زیر به طور کامل انجام داده و هم اکنون برای شروع فعالیت اقتصادی، منتظر معرفی و استقرار هیأت مدیره است:

✔️ راه اندازی سازمان منطقه آزاد بوشهر، با اجاره و تجهیز ساختمان دفتر، مشخص نمودن محدوده اراضی و آماده سازی تحویل و تحول، پیگیری اخذ تأییدیه اساسنامه از شورای محترم نگهبان، پیشنهاد بودجه، تهیه طرح جامع و تصویب ساختار سازمانی، بخشی از مؤلفه ها محقق و بخش دیگر در حال تحقق است.

✔️ تامین بودجه مرحله راه اندازی منطقه و انجام مقدمات ایجاد زیرساخت و در نهایت طرح جامع که مهم ترین بخش فعالیت و اثرگذار مدوام در طول فعالیت منطقه آزاد است (با توجه به عدم تخصیص بودجه از سوی دولت و دبیرخانه شورایعالی) با استقراض از سازمان منطقه آزاد کیش انجام شد. و در ادامه مصوبه بودجه 295 میلیار تومانی برای شروع احداث زیرساخت اخذ گردید که متأسفانه به دلیل عدم استقرار هیأت مدیره امکان جذب وجود ندارد.

✔️ بررسی های فنی و مشخص کردن محدوده دقیق اراضی با سازمان های متولی جهت انتقال مالکیت، با پیگیری و دریافت نقشه های اراضی، تعیین وضعیت زمین های موجود در محدوده، برگزاری جلسات انتقال زمین های دولتی در وزارت اقتصاد (بند دال)، تنظیم صورتجلسه انتقال زمین با منابع طبیعی (که به توصیه معاونت حقوقی دبیرخانه شورایعالی، به دلیل فقدان شخصیت حقوقی و عدم استقرار هیأت مدیره، فرایند انتقال متوقف و موکول به معرفی و استقرار هیأت مدیره گردید.)

افرادی با استفاده از خلاء عدم استقرار هیأت مدیره و اطلاعات ناکافی بعضی از مدیران استان از قوانین و مقررات مناطق آزاد، برای تثبیت تصرفات گذشته و یا ایجاد تصرفات جدید، به دنبال دست اندازی به بخش هایی از ۲۷ هزار هکتار اراضی این منطقه بودند که جلوی سوء استفاده و حیف و میل کردن زمین های دولتی و بیت المال گرفته شد.

در این بین، منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر (که محاط در منطقه آزاد بوشهر هست و قانون مناطق آزاد بر آن حاکم گردیده و از سوی دبیرخانه شورایعالی نیز طی مکاتبات متعدد، مؤکدا مکلف به عدم واگذاری زمین شده) با نادیده انگاشتن تعذرات قانونی، اقدام به واگذاری زمین قبل از طرح جامع و زود هنگام نمود و ذائقه کاذب و مطالبات مغایر با قانون را شکل داد به صورتیکه در سفر رئیس جمهور شهید به استان بوشهر، بدون مصوبه هیأت مدیره و عدم بررسی فنی و توان سنجی و ارزیابی متقاضی، اصرار بر واگذاری ده هکتار زمین برای ایجاد کارخانه لاستیک و ایجاد دوازده هزار شغل و کلنگ زنی در حضور رئیس جمهور شهید را داشتند که با بررسی و ارزیابی، عدم صلاحیت متقاضی مزبور محرز و از واگذاری ممانعت شد. تخلفات این گونه به دبیرخانه شورایعالی، معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزیر محترم کشور منعکس گردیده است.

مجموعه تعاملات و اقدامات برای صیانت از بیت المال علاوه بر اینکه ما را دچار خسارت معنوی و سردی روابط استانداری با منطقه آزاد کرد با تحریک رسانه ای موجب گردید که بعضی فکر کنند عملکرد منطقه آزاد بوشهر بر اساس سلیقه شخصی است در حالیکه عملکردها منطبق با قانون و طرح جامع بوده، نه مدیریت اقتضائی و سلیقه شخصی.

عملکردهای مغایر قانون ایام ماضی بعضی از دستگاه های مرتبط با زمین های محدوده منطقه آزاد، موجب تشکیل پرونده های متعدد قضایی و حقوقی گردید که برای حل و فصل آن پس از استقرار هیأت مدیره باید چاره اندیشی شود.

✔️ تهیه طرح جامع منطقه آزاد بوشهر با ایجاد کارگروههای تخصصی نخبگان بومی و مدیران دستگاه های اجرایی استان و تدوین شرح خدمات آغاز شد و با فراخوان عمومی مشاوران، ارزیابی فنی مشاوران، انتخاب مشاور برتر، انجام مذاکرات قیمتی با روش QBS، توافق انجام کار با حد اقل قیمت، عقد قرارداد توسط سازمان منطقه آزاد کیش (معین)، به مرحله شروع مطالعات رسید و در ادامه، مراحل شش گانه طرح جامع به انضمام پیوست های آن تدوین و برای بررسی نهایی در اختیار شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد قرارداده شد.

در پایان مدت قرارداد طرح جامع، در سی ام مهر 1403 و در صورت عدم نیاز به تمدید مدت مطالعات طرح، پس از نهایی شدن نظرات شورای پژوهشی دبیرخانه شورایعالی برای ارائه به شورایعالی مناطق آزاد جهت تصویب و ابلاغ ارسال خواهد شد.

✔️ فراهم کردن مقدمات معرفی و استقرار هیأت مدیره و شروع فعالیت رسمی منطقه آزاد بوشهر که در 5 سال اول فعالیت، حدود ۵ هزار نفر به صورت مستقیم در این منطقه بکارگیری می شوند که با فراخوان رسمی و احراز صلاحیت علمی و عملی و اولویت جذب نیروهای بومی و کارکنان منطقه ویژه 2 دارای شغل خواهند شد.

انجام کارها و خدمات بزرگ به مردم شریف استان بوشهر، مستلزم استقرار هیأت مدیره و همراهی و هم افزایی مدیران استان است. این مدیریت پس از پیگیری های مستمر و گفتگو با وزیر سابق اقتصاد و دبیر وقت مناطق آزاد، اسامی چند نفر از بومیان واجد شرایط را برای هیأت مدیره معرفی نمود که متأسفانه به صورت ناگهانی صدور احکام به تعویق افتاد و بعدا معلوم گردید مخالفت استاندار محترم موجب آن بوده و در ادامه نیز حادثه شهادت شهید خدمت، فرایند صدور را کامل متوقف کرد.

✔️ دعوت از سرمایه گذاران کلان داخلی و خارجی، با برگزاری جلسات و دریافت طرح های اولیه با قابلیت سرمایه گذاری در منطقه (نظیر اتحادیه صادرکنندگان محصولات نفت و گاز و پتروشیمی، صندوق سرمایه گذاری فرهنگیان و شركت پلي چانگداي چين و هلدینگ راه ابریشم ژاپن و… و شرکت در نمایشگاه-های کیش اینوکس و اورآسیا و… جهت معرفی سرمایه گذاری در منطقه آزاد بوشهر).

قوانین اداره مناطق آزاد کشور، یک امتیاز برای مناطق آزاد محسوب نمی شود بلکه یک تکلیف قانونی است که قانون گذار به منظور جلوگیری از تأثیرات قوانین پر پیچ و خم سرزمین اصلی بر فرایند جذب سرمایه گذار و فعالیت اقتصادی مورد انتظار، آن را وضع نموده و اجرای آن را بر عهده مدیران گذارده است تا بستر و امنیت مناسب برای سرمایه گذاران ایجاد و اعتماد آنان جلب شود.

لذا بر اساس این نگاه همه حوزه های تصمیم گیری و فعالیت در مناطق آزاد، به جز حوزه امنیتی و انتظامی، مستقل از استان محل مأموریت بوده و یک طرح ملی و تحت نظر شورای عالی مناطق آزاد کشور است.

در پایان لازم است دو نکته را متذکر شوم:

1- با توجه به عدم استقرار هیأت مدیره و نداشتن ارباب رجوع و در صورت مراجعه متقاضی عدم امکان اجابت درخواست به علت تعذرات قانونی و همچنین استقرار دبیرخانه، شورای پژوهش، مشاوران و سازمان معین در تهران و کیش و لزوم پیگیری امور به صورت مباشر و مستمر، استقرار دایم در بوشهر موجب تعویق امور و تأخیر در حصول نتیجه خواهد شد و ضررهای زیادی را به بیت المال تحمیل خواهد کرد.

2-درخصوص  استناد خبرنگار به اظهارات استاندار مبنی بر عدم اجازه حضور به مدیر اجرایی منطقه آزاد در بوشهر باید گفت:

اولا بیان این نوع نظرات خصوصا در رسانه ها، خلاف رویه مدیران ارشد کشور و شایسته یک شخصیت سیاسی اجتماعی نیست. به نظر می رسد سه فاکتور حاکمیت، مالکیت و مدیریت که در اداره مناطق آزاد حاکم است برای بسیاری حل نشده و تلقی درستی از آن به دست نیامده است.

ثانیا در سه سال گذشته علیرغم دعوت، استاندار محترم و معاون اقتصادی استاندار یکبار هم برای سرکشی و بازدید از مراحل و چگونگی انجام امور، به منطقه آزاد تشریف نیاورده اند. همچنین استاندار برای تسریع در راه اندازی و پیگیری معرفی و استقرار هیأت مدیره با هیچ یک از دبیران وقت شورایعالی مناطق آزاد دیدار نداشته اند و نیز برای یکبار هم این مدیریت را برای شرکت در شورای اداری استان دعوت نکرده اند و نامه مورخ 1401.9.2 مبنی بر پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی منطقه آزاد بوشهر به ریاست جناب ایشان را به معاون اقتصادی ارجاع داده اند که هنوز در دفتر معاونت اقتصادی متوقف و بی پاسخ مانده است.

ثالثا نوع نگاه استاندار به منطقه آزاد بوشهر و نحوه تعامل جناب ایشان به گونه ای بود که موجب تطویل در فرایند راه اندازی منطقه آزاد و هدر رفت ظرفیت¬های ایجاد شده می گردید. لذا انگیزه دبیر وقت شورایعالی مناطق آزاد و معاونان ایشان برای سفر به بوشهر و بازدید از مراحل راه اندازی منطقه را سلب نموده بود. از این جهت دبیر محترم مناطق آزاد، مدیر اجرایی را متمحض در تهیه طرح جامع و ایجاد پیش نیازهای راه اندازی منطقه آزاد بوشهر نموده اند.

با این سطح همکاری، انتظار معجزه از منطقه آزاد داشتن، مقداری به دور از انصاف و مروت است.

امید است با استقرار هیأت مدیره، بتوانیم از نتایج حاصله زحمات دوران راه اندازی منطقه آزاد استفاده و به مردم شریف بوشهر که شایسته تکریم هستند، خدمت رسانی نماییم.

حسین عربیان
12 مهر 1403

در این زمینه

• دفتر منطقه آزاد بوشهر تعطیل شد؟!
• منطقه آزاد بوشهر، اولویت استراتژیک استان
• مدیر و کارشناسان منطقه آزاد بوشهر پروازی هستند!
• تابلوی “منطقه آزاد بوشهر” بالا رفت + عکس

سینا دشتی

این نظر از طرف بسیاری مطرح می شود که فکر کردن و نوشتن در مورد توسعه استان و توسعه محلی درحالی که توسعه ملی گرفتار ابربحران هاست و مشکلات اساسی در فرآیندهای مدیریت و سیاست گذاری ملی وجود دارد، بی معنی و بی فایده است.

در این گزاره ها، وجهی از حقیقت است که توسعه در هر منطقه به‌ ویژه به گونه ای پایدار، امری سیستمی و وابسته به محیط مناسب و سیاست های درست ملی است، و این سیاست ها باید از قلب و مغز کشور صادر شود و مبتنی بر فهمی دقیق و علمی از رشد و توسعه پایدار باشد.

وجود شرایط دشوار امروز و ابربحران ها هم نشان از این است که سیاست گذاری درست انجام نشده و نمی شود. اما اگر از این درک اولیه از وضعیت موجود فراتر برویم باید گفت سیستم های پیچیده اجتماعی را با همه ابعاد سیاسی- اقتصادی و تاریخی-فرهنگی شان و مناسبات ارگانیکی که دارند، تنها در ذیل قیاسی ساده و مکانیکی از تنوارگی نمی شود تحلیل کرد. مثلا نمی توان گفت مغز و قلب سیستم لزوما در یک ارگان زیستی سیستم متمرکز است حتی اگر به شکل رسمی این بازنمایی از تمرکز تصمیمات راهبردی در مدیریت توسعه وجود داشته باشد.

واقعیت این است که همه اجزا به گونه ای کل را و مغز و قلب را در خود دارند و حتی می توانند در راستای منافع خود ضمن رقابت با دیگر اجزا و یا در مواردی همکاری و تعامل با آنها، در جهت گیری کلیت سیستم نقش داشته باشند به ویژه اگر بتوانند منافع خود و شرکای خود را با منافع ملی هم پوشان کنند؛ پس فکر کردن و اقدام کردن فایده دارد هم برای حال زندگی روزمره و هم چشم انداز و نقش هر محل و استانی در روند نوسعه ملی.

با این مقدمه به چند نکته برای تعیین اولویت های توسعه ای استان می توان توجه کرد:

۱- برای توصیف ابربحران ها در گفتار های سیاسی و اقتصادی جاری کشور از ناترازی های در حوزه های مختلف سخن گفته می شود و در این میان یک ناترازی تاریخی در کشور وجود دارد که تا پیش از ظهور و بروز بحران های بزرگ توجه چندانی به خود نمی گرفت و آن ناترازی فضایی در پهنه سرزمینی است. البته بحران نبود عدالت فضایی(spatial justice) از خُردتربن فضاهای شهری یعنی محلات تا مناطق و پهنه های سرزمینی به شکلی سیستماتیک در رگ و پی کشور وجود داشت و جریان های چپ و راست اقتصادی هر دو در بی اعتنایی به این مسئله ضرورت مکانمندی یا فضامندی(spatiality) توسعه برای کشور نسخه پیچی می کردند غاقل از اینکه به قول ریچارد فلوریدا اقتصاددان لیبرال مبدع نظریه اقتصاد خلاق، توسعه اقتصادی یا نیست یا به شکل منطقه ای(regional) است. واقعیت این است که بدون داشتن رویکردی مکانمند از توسعه نمی توان به مسئله پایداری توسعه هم اندیشید.

در این خلاء نظری، محیط زیست ایران بر باد رفت، ایران خشکیده شد و با رسیدن به آستانه های جهانی در فرونشست های زمین در تاربخی ترین و نمادین ترین شهرها و بخش های سرزمین، ایران زمین در معرض یک شکست تمدنی قرار گرفته است؛ تصور کنید گفته آن متخصص محیط زیست کشور که اصفهان تا چند سال دیگر تخلیه شود و یا تخت جمشید در خود فرو ریزد.

در چنین زمینه ای است که از ناممکنی ادامه روند فعلی در بارگذاری بیشتر جمعیت و فعالیت در مرکز کشور و نواحی کلان شهری بخش مرکزی کشور صحبت می شود. تعادل فضایی امروز از نان شب واجب تر است، هر لحظه ای که در این مسیر تعلل شود، می تواند ایران را در معرض فجایع غیرقابل تصور قرار دهد.

می دانیم که برنامه دقیق و کاملا حساب شده در این زمینه تهیه نشده اما عجالتاً سیاست سازان و سیاست گذاران می دانند که باید نقطه ثقل جمعیتی و فعالیتی کشور جابجا شود. پیشروی به سمت دریای آزاد یک استراتژی بقا است. این پیشروی به سوی جنوب، دریا و سواحل دیگر تنها نمی تواند در قالب فعالیت های سخت و صنعتی باشد بلکه تمدنی خواهد بود، یعنی جمعیت را باید به سواحل و پس کرانه های بلافصل برد، شهرها باید در آنجا ساخته و توسعه داده شوند.

 ۲- در حدود ۳۷ درصد از جمعیت جهان در فاصله یک صد کیلومتری سواحل زندگی می کنند و این دو برابر تراکم متوسط جمعیتی جهان در دیگر نقاط است. به طور متوسط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای ساحلی از اقتصاد دریا است و برای کشورهای پیشرفته این عدد به ۵۰ درصد می رسد در حالیکه در ایران با احتساب بخش نفت و گاز تنها ۱ تا ۲ درصد اقتصاد کشور به حوزه دریایی تعلق دارد.
در این شرایط فقر بهره برداری کارآمد کشور از فرصت دریاهای آزاد است که در آبان ۱۴۰۲ سیاست های کلی دریامحور ابلاغ می گردد.

در سیاست دوم این مجموعه توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد، هدف گذاری شده است؛ و همچنین در بند ۷ به توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای، اشاره شده است.

حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری نیز در این سیاست کلی مد نظر قرار دارد. در این سیاست های کلی مجموعه قوا مکلف به تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) هستند.

هیات وزیران در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ برنامه ای جامع برای اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور تصویب کرده است که ظرفیت های فوق‌العاده ای در اختیار مناطق و استان های ساحلی می گذارد اما به نظر می رسد این برنامه می تواند دقیق تر و جامع تر بازنگری شود خصوصا با نگاه تقسیم کار و فعالیت ها و نقش هایی که مناطق مختلف ساحلی جنوب برمبنای طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی(ICZM) باید داشته باشند.

 ۳- سیاست های کلی آمایش سرزمین در ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۰ ابلاغ شده بود. آمایش سرزمینی اصولا برنامه ای است برای ایجاد تعادل فضایی میان حوزه های مختلف فعالیت، جمعیت و فضا در گستره ملی با هدف رسیدن به کارآیی و کارآمدی بالاتر اقتصاد ملی و روند توسعه اقتصادی و اجتماعی.

تقویت وحدت ملی، ارتقاء هویت فرهنگی و تمدنی و ایجاد بستر مناسب برای رسیدن به منافع ملی همراه با عدالت در فضای سرزمینی و حفاظت از محیط زیست و میراث طبیعی و فرهنگی اصلی غیر قابل خدشه در این راستا است.

با این درک از برنامه‌ریزی برای سرزمین و مناطق آن است که صحبت از تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم‌تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور در این مجموعه سیاست های کلان می شود. هرچند در این سیاست ها، توسعه‌ی هماهنگ جزایر و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های همجوار، موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی‌بر و توسعه‌ی بازرگانی، گردشگری، آموزش عالی، فنی – حرفه‌ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی (طی ده سال در قالب دو برنامه‌ی پنج‌ساله) خواسته شده بود اما عملا تهیه و تصویب سند آمایش سرزمین کشور و استان ها، نزدیک به ۱۰ سال طول کشید و در ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ابلاغ شد.

در این سند بوشهر ضمن آنکه در مرکز کریدور توسعه صنایع پتروپالایشی مرزی قرار گرفته و نقطه اتصال این کریدور با کریدور توسعه صنایع با تکنولوژی بالا از طریق شیراز می باشد، تنها مرکز لجستیک کشور در مرکز خلیج فارس می باشد که به عنوان مرکز تبادلات و تعاملات با کشور های همسایه در نقشه آمایشی کشور دیده شده است.

این واژه های فنی در سند آمایش کشور و نقش تعریف شده برای بندر بوشهر و استان معانی خاصی به لحاظ اولویت های راهبردی و سیاست ها و پروژه های کلیدی پیدا می کند.

۴- در چارچوب دو مجموعه سیاست های کلانی که در بندهای قبل به صورت موجز به آن اشاره شد و البته دیگر اسناد رسمی تهیه شده در سطح ملی و محلی می شود چشم اندازی برای اولویت های اقدامات استراتژیک استان در تصور آورد.

شرایط واقعی کشور در ابعاد مختلف به گونه ای است که به تواتر در گفتار مسئولین کشور، کارشناسان و حتی روشنفکران و منتقدین وضع موجود ارجاع به مفاهیم و ادبیات و سیاست هایی می بینیم که نتیجه اش ضرورت عوض شدن مدل یا الگوی توسعه کشور است. مدل یا الگوی توسعه ای که محصول نوسازی کشور در صد سال گذشته است، رژیم پیشین البته در سطح کارشناسی و مدیران و مسئولین میانی زمانی به این نتیجه رسیده بود که دیگر فایده ای نداشت. آخرین برنامه های توسعه در رژیم گذشته مشخصاً با درک اهمیت برنامه ریزی منطقه ای و فضایی یا فهم مکانمند از توسعه بود. برنامه آمایش سرزمینی در دهه ۵۰ توسط کنسرسیومی از شرکت های مشاور ایرانی و فرانسوی تحت عنوان ستیران تهیه شد که هنوز نکات بسیار مهمی برای ایران امروز در خود دارد.

ایرانیان با همه اختلافاتی که با هم دارند بر یک موضوع توافق و اجماع حاصل کرده اند که ظرفیت های اکوسیستمی این سرزمین مورد تهدید جدی است و راهی نیست جز بازآفرینی یک تعادل سرزمینی جدید با پیش رفتن به سوی دریاهای آزاد و اقتصاد جهانی، تار و پود و استخوانبندی درون ایران باید به گونه ای بازتعریف شود که در گره گاه های مهم و استراتژیک ساحلی اش به منابع بی کران دریا متصل شود.

البته این کار بسیار سختی است و موانع فرهنگی و تاریخی دارد. در فرهنگ حکمرانی ایران صدها سال است به جز در استثناء هایی چون شاه عباس کبیر و نادر شاه، اندیشه استراتژیکی و ژئوپلتیکی اهمیت دریاها غایب یا کم رنگ بوده است.

با این درک تاریخی و فهم از تحولات دهه ۴۰ شمسی به بعد استان بوشهر است که می شود تشخیص داد برای چشم انداز ۲۰ ساله آینده استان برای تعیین چارچوب مدیریت همکاری و رقابت های آینده، پیش بردن پروژه تاسیس و توسعه منطقه آزاد تجاری و صنعتی بوشهر استراتژیک ترین اقدام برای توسعه استان و حتی جنوب غربی کشور است.

مناطق آزاد همانطور که در مدل های مشابه در سرتاسر دنیا مشخص است سکویی برای اتصال کشور ها به افتصاد جهانی هستند. نمونه های موفق بسیار است اما مناطق آزاد چین در سواحل شرقی و جنوب شرقی موارد کلاسیک و ارزشمندی برای مطالعه هستند. جدا از اهمیت ملی این منطقه که منجر به تصویب قانون آن در دولت و مجلس شد و بالاترین توجیهی که در میان دیگر موارد پیشنهادی در کشور داشت، اکنون بسیاری از پروژه راهبردی استان بوشهر و حتی استان هایی مثل فارس و کهگیلویه و بویراحمد وابسته به توجیهات اقتصادی است که این منطقه آزاد می تواند ایجاد کند.

راه آهن، آزاد راه و توسعه بنادر استان همه در راستای توسعه تجارت و آن بخش هایی از اقتصاد ملی است که نفع مردم و بخش خصوصی و تشکیل و انباشت سرمایه به شدت وابسته به آن است. اینجا جایی است که می توان امید داشت که نقش دروازه ای(Gateway) بوشهر و استان را احیاء کرد و زمینه تولید ثروت برای مردم شکل داد وگرنه همان گونه که از طرف خیلی از کارشناسان پیش بینی می شد و تجربه بیست ساله اخیر نشان داد از پروژه های بزرگ مقیاس بخش انرژی و‌ نفت و گاز با این نگاه و مدل مدیریتی که در ایران برای آنها وجود دارد، آبی برای مردم منطقه گرم نخواهد شد و چه بسا خسارت های اش به ویژه در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی بسیار بیشتر باشد.

روند تولید و انباشت سرمایه و ثروت مردم باید در اندازه ای باشد که بتوانند با منطق اقتصادی و نه التماس و مصوبات روی کاغذ مانده دولت، بخش ها و پروژه های بزرگ مقیاس را مجبور به پذیرش این نکته حیاتی برای اقتصاد استان و اقتصاد ملی کنند که گردش سرمایه اگر در همین منطقه با حلقه های بیشتری شکل بگیرد امید است که کشور از بن بست ها خارج شود و امکانی برای توسعه پایدارتر و خارج شدن از نظام رانتی اقتصاد فراهم شود.

قانون تشکیل منطقه آزاد اکنون چند سال است که در حال خاک خوردن است و اقدام موثری صورت نگرفته و شاید مدیریت ارشد استان اکنون و آینده با نوعی رقابت زبرپوستی به این پروژه نگاه کند و آنرا محدودیتی برای حوزه اختیارات خود ببینید. منطفه آزاد بوشهر اولین منطقه آزادی در کشور می باشد که متصل به مرکز استان است و تکلیف بسیاری از تناقض های ساختاری، سازمانی، بوروکراتیک و قانونی آن حل نشده و نیاز به یک دید و درک و برنامه میان بخشی پیچیده دارد.

در نتیجه بسیار مهم است که مدیریت استان بتواند چنین شرایطی را فهم کند و اسیر بازی های معمول خنثی سازی های بخشی که به وفور در نظام مدیریت و بوروکراسی ما وجود دارد، نشود. البته پایش نهادهای دانشگاهی و روشنفکری محلی در این زمینه می تواند یارگیر باشد به شرطی که ظرفیت لازم برای درک نقدها و زبان مشترکی میان سپهر عمومی و جامعه مدنی که دغدغه توسعه و تولید ثروت دارد با نماینده عالی دولت در استان ایجاد شود.

خلیج فارس: استاندار بوشهر با حضور در دفتر پایگاه خبری و هفته نامه «خلیج فارس»، ضمن تشریح برخی اقدامات حدود هزار روز مسئولیتش، به برخی پرسش ها نیز پاسخ گفت.

به گزارش خلیج فارس؛ احمد محمدی زاده با همراهی عباس مطاف و سعید فیروزی مدیر و کارشناس روابط عمومی استانداری و دکتر مهراد جشنی پور مدیر خبرگزاری ایرنا در استان ساعت 7 صبح پنجشنبه در دفتر پایگاه خبری خلیج فارس حضور یافت و به مدت دو ساعت به تشریح اقداماتش در مدت تصدی این مسئولیت پرداخت.

محمدی زاده با بیان اینکه حضور در دفتر خلیج فارس به منظور قدردانی از فعالیت رسانه ها در دوران مسئولیت و ارائه گزارش اقدامات شاخص به مردم می باشد، گفت: رسانه ها زبان گویای مردم هستند و در مدت خدمت در استانداری، رسانه ها همراهی و نقش آفرینی موثری داشته اند.

80 درصد وقتم را برای پروژه های زیرساختی و اقتصادی استان گذاشتم

محمدی زاده با بیان اینکه به دلیل علاقه ای که به حوزه زیرساخت و اقتصاد داشته 80 درصد تمرکزش در استانداری بر این دو حوزه معطوف بوده، بیان کرد: وقتی به سوابق استانداران گذشته نگاه می کنیم، می بینیم مثلا از دوران مهندس تبادار درخصوص اقدامات صورت گرفته برای توسعه راهها یا استانداران دیگر در برخی دیگر از شاخص های توسعه صحبت می شود، بنده نیز اولویت هایم را در حوزه های راه، آب و درمان تعریف کردم.

وی تصریح کرد: امروز نتیجه برخی پیگیری ها به مرحله اجرا رسیده و برخی دیگر هم برای تکمیل و اجرای کامل نیازمند مطالبه همگانی و نظارت رسانه ای در دولت آینده می باشد.

امروز همه کارگاههای راه آهن در بوشهر فعال شده

استاندار بوشهر با اشاره به مطالبه دیرینه استان درخصوص راه آهن گفت: از ظرفیت مرحوم رستم قاسمی وزیر سابق راه که سابقه رفاقت با ایشان از اوایل انقلاب را داشتم برای این پروژه بهره بردم، ضمن اینکه خودش هم چون از خارگ، بوشهر و برازجان فعالیت در سپاه را آغاز کرده بود، به دلیل تعلق خاطرش به استان، آمادگی کمک به استان را داشت.

محمدی زاده افزود: با همراهی مرحوم قاسمی، توانستیم پروژه راه آهن بوشهر را در لیست تهاتر نفت برای کسب مجوز از مقام معظم رهبری قرار دهیم که پس از موافقت صورت گرفته، 1.2 میلیون یورو از محل فروش نفت به پروژه راه آهن بوشهر- شیراز اختصاص یافت. این رقم با نرخ یورو امروز در بازار یعنی 80 هزار میلیارد تومان. قطعا اگر رستم قاسمی بود، به دلیل سابقه ای که در زمینه فروش نفت داشت و ساختاری که برای این منظور پیش بینی کرده بود، خیلی زودتر از اینها چنین اعتباری وارد پروژه راه آهن بوشهر می شد و امروز روند پروژه شتاب بیشتری داشت.

استاندار بوشهر ادامه داد: به هرحال از حدود 6 ماه اخیر پروژه راه آهن بوشهر- شیراز شتاب بیشتری گرفته، طوری که از همه 17 قطعه آن، 16 قطعه دارای کارگاه و پیمانکار می باشد، درحالی که تا قبل از این، فقط 4 قطعه تعیین تکلیف شده بود و عملا در 13 قطعه راه آهن حتی میخی به زمین کوبیده نشده بود.

محمدی زاده افزود: از ابتدای فروردین امسال تاکنون از محل تهاتر نفت، 1500 میلیارد تومان به پیمانکاران راه آهن بوشهر- شیراز پرداخت شده، درحالی که مجموع پرداختی به این پروژه طی 14 سالی که از شروعش می گذرد 350 میلیارد تومان بوده، یعنی بیش از 4 برابر همه دوران فعالیت این پروژه.

استاندار بوشهر با بیان اینکه پیمانکاران راه آهن بوشهر- شیراز صورت وضعیت پاس نشده ندارند، اظهار داشت: البته از سرعت برخی قطعات رضایت نداریم و در همین راستا مسئول پروژه های راه آهن وزارت راه و شهرسازی را در هفته قبل به استان دعوت کرده و ایشان ضمن بازدید از کارگاههای پروژه و تاکیدات لازم به برخی پیمانکاران، در مراسم چهلم شهید رئیسی در مصلی جمعه بوشهر به مردم وعده دادند تا 3 سال آینده امکان شنیدن صدای قطار در استان فراهم است.

فعال شدن پروژه های بندری

محمدی زاده یکی دیگر از پیگیری هایش در زمینه فعال شدن پروژه های بندری در استان برشمرد و بیان کرد: توسعه بنادر گناوه، ریگ و دیلم در مصوبات سفر دولت قرار داده و امروز گناوه 26 درصد پیشرفت اجرا دارد، پروژه دیلم و بندر ریگ هم اخیرا مطالعاتش تمام و منابعش نهایی شد و آماده شروع بودیم، ولی با توجه به دستور دکتر پزشکیان رییس جمهور منتخب مبنی بر عدم شروع پروژه های جدید تا قبل از استقرار دولت چهاردهم، به آینده موکول شده، هرچند مشکلی برای شروع ندارد.
وی همچنین از فعال شدن پروژه های اسکله بوالخیر، دیر و فعال شدن بندر نگین بوشهر به عنوان دستاوردهای دوران استانداری اش در این بخش برشمرد.

آزادراه بوشهر- شیراز هیچ مصوبه ای نداشت/ بزودی پروژه را شروع می کنیم

استاندار بوشهر با بیان اینکه آزادراه بوشهر- شیراز یکی دیگر از مطالبات استان بود، گفت: این آزادراه که حدود دو دهه بحث آن در میان مردم و مسئولان است، هیچ مصوبه ای در دولت نداشت و همین موضوع یکی از مشکلات برای تامین منابع آن بود.

وی افزود: درصورت اجرای این آزادراه، مسیر 270 کیلومتری شیراز- بوشهر به 213 کیلومتر کاهش می یابد و زمان هم از 4 ساعت به 2 ساعت می رسد. خوشبختانه در جریان افتتاح آزادراه اصفهان- شیراز در مهرماه سال قبل، توانستیم با همراهی استاندار فارس و اقناع وزیر راه و شهرسازی، اهمیت تکمیل آزادراه تا بوشهر را برای شهید رئیسی جا بیندازیم و ایشان هم خوشبختانه گیرایی شان بالا بود و در سخنرانی شان در مراسم افتتاح پروژه، دستور دادند که باید آزادراه اصفهان- شیراز باید به بوشهر متصل شود. همین موضوع باعث شد که بتوانیم با کار مشترکی که با استاندار فارس انجام دادیم، تفاهم نامه تامین اعتبار آزادراه شیراز- بوشهر را نهایی کنیم.

محمدی زاده یادآور شد: نهایتا پس از تایید رییس جمهور شهید، برای تامین اعتبار 70 هزار میلیارد تومانی آزادراه شیراز- بوشهر، مقرر شد که 25 درصد از سوی وزارت دفاع، 25 درصد توسط شسستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی) و 50 درصد هم از سوی وزارت راه سرمایه گذاری شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تا این توافق حاصل شد، پوست مان کنده شد، تصریح کرد: قرار بود در هفته جاری، امضای نهایی هرکدام از این سه ضلع تامین اعتبار آزادراه اخذ و برای تصویب نهایی در هیات دولت ارائه شود که علیرغم نامه رییس جمهور منتخب درخصوص عدم تعهدات جدید به دولت چهاردهم، بسیار امیدواریم چون مشکل شروع این آزادراه به نتیجه رسیده، مصوبه هیات دولت آن مشمول زمان نشود.

وی تصریح کرد: البته در جریان سفر استانی مصوبه 500 میلیارد تومانی از نفت برای این پروژه داریم که قطعه اول آزاد راه به طول 23 کیلومتر از بوشهر را بزودی کلید می زنیم، همچنین فارس هم قرار شده 13 کیلومتر را از سمت خودش شروع کند و پول آن تامین شده است.

چهارخطه شدن محور دالکی- کنارخته تا خرداد 1404

محمدی زاده با اشاره به اینکه یکی دیگر از مطالبات مهم استان درباره مسیر دالکی-کنارتخته به عنوان اصلی ترین ورودی و خروجی استان است، یادآور شد: این مسیر ضمن ترافیک بالا، سالانه 35 نفر کشته می دهد و سالها توسعه آن به چهارخطه به صورت لاک پشتی پیش می رفت، اما موفق شدیم با مصوبه هیات دولت، کارگاه مسیر جدید آن را استارت بزنیم.
استاندار بوشهر افزود: مسیر جدید دالکی- کنارتخته که به موازات مسیر فعلی از ارتفاعات عبور می کند، دارای 3 تونل و چند پل است و امروز پیشرفت فیزیکی 35 درصدی دارد. تعهد مالی استان به این پروژه 500 میلیارد تومان بوده که 150 میلیارد تومان عملی شده و 350 میلیارد تومان هم در برنامه امسال دیده شده و طبق برنامه ریزی قرار ما بهره برداری از مسیر تا خرداد 1404 بود و اکنون هم پروژه مطابق برنامه زمان بندی است.

به گفته محمدی زاده، درصورت تکمیل این پروژه جدید به طول 14 کیلومتر، به عنوان مسیر ورود از فارس به بوشهر خواهد شد و مسیر فعلی دالکی- کنارتخته هم به صورت یکطرفه برای خروج ومدنظر است.

استاندار بوشهر تکمیل نقاط باقی مانده از کریدور جنوب که در استان می باشد را یکی از پیگیری ها در حوزه راه دانست و بیان کرد: در همین راستا 60 کیلومتر مسیر «بزباز- بندو» در عسلویه، 23 کیلومتر مسیر «بنک- دوراهک»، 13 کیلومتر در محور «اهرم- برازجان»، 15 کیلومتر از محور «برازجان- آبپخش»، 6.5 کیلومتر کمربندی گناوه، 3.5 کیلومتر کمربندی دیلم اجرایی شده و تنها قطعات باقی مانده پروژه کریدور جنوب در استان شامل محور اهرم- برازجان خصوصا پل باهوش اهرم، ورودی گناوه و کمربندی آبپخش به دلیل مشکل معارض می باشد.

وی همچنین از اخذ مجوز دو بانده شدن جاده ساحلی گناوه- بوشهر با اعتبار اولیه 500 میلیارد تومان خبر داد و گفت: برای 25 کیلومتر آن پیمانکار فعال است و برای قطعات جدید باید در آینده پیگیری و مطالبه گری شود. همچنین چهارخطه شدن مسیر ساحلی دیر که تا پشت دلوار آمده و تعطیل شده بود، از محل نفت 500 میلیارد تومان برای آن گرفته شد و کارگاه آن فعال بوده و تا آخر امسال باید تا روبروی روستای باشی می رسد.

نیمی از آب استان از دریا تامین خواهد شد

استاندار بوشهر با بیان اینکه 90 درصد آب استان از سد کوثر کهگیلویه و بویراحمد و چشمه ساسان کازرون تامین می شود، گفت: در شروع کارم، مجموع تولید آبشیرین کن های استان 35 هزار مترمکعب در شبانه روز بود، اما با وقتی که برای حل مشکلات و موانع پروژه های ناقص این حوزه گذاشته شد، امروز تامین آب از آبشیرین کن ها به 100 هزار متر مکعب در هرشبانه روز رسیده است. این پروژه ها شامل فاز دوم نورویژه بوشهر، فعال شدن 35 هزار مترمکعبی مپنا در بوشهر، 10 هزار هکتار از آبشیرین کن سیراف و وحدتیه می باشد.

وی افزود: همچنین دومین آبشیرین کن بزرگ کشور معادل 75 هزار مترمکعب از سوی نیروگاه اتمی در سفر رییس جمهور شهید به استان مصوب شد و انصافا سرعت کار آن خوب است و اگر با همین فرمان پیش برود و تا تابستان سال آینده به بهره برداری برسد، در پروژه های مشابه رکورد زمان اجرا محسوب می شود. ضمن اینکه با پروژه هایی که اکنون فعال است (دیر، بنک، دلوار، آبپخش و تکمیلی سیراف) مجموعا تولید آب استان از دریا به 220 هزار مترمکعب در شبانه روز خواهد رسید که معادل 50 درصد آب مصرفی استان می باشد. از این رو خواهشم از رسانه ها این است که بر طبل خودکفایی آبی استان و تکمیل این پروژه ها بکوبند تا یکی از مشکلات تاریخی استان در مسیر بهبود قرار بگیرد.

محمدی زاده پیگیری سدهای استان را نیز در همین راستا خواند و بیان کرد: سد دالکی در شروع کار من، 23 درصد پیشرفت فیزیکی داشت که امروز به پیشرفت 54 درصدی رسیده و قرار است زمستان امسال آبگیری شود. این سد می تواند هم از نظر تامین آب شرب دشتستان و هم آب نخیلات منطقه کارساز باشد. همچنین سد دشت پلنگ با 30 درصد پیشرفت تحویل دولت سیزدهم شد و با توجه به اینکه فاینانس چینی داشت و برخی چالش ها در روند تامین اعتبار آن بود، خوشبختانه مشکلات مرتفع و آخر امسال امکان آبگیری دارد. سدهای اخند و ارغون هم در همین دوره کامل و آبگیری شدند. سد های باهوش اهرم و دهرود دشتستان هم در دولت کنونی کلید خورد.

وی در پاسخ به پرسشی پیرامون اینکه چرا با وجود همه اقدامات مطرح شده، نوبت بندی آب در مرکز استان همچنان ادامه دارد؟ اظهار داشت: دلیل این مشکل، قدیمی بودن شبکه آب شهری بوشهر است که متناسب با جمعیت دهه های قبل طراحی شده که درصورت افزایش فشار آب، شبکه آسیب می بینید که برای بهبود این وضعیت پروژه هایی پیش بینی شده و باید اجرایی شود.

همه تلاشم بر حفظ وحدت و آرامش در استان بود

استاندار بوشهر با بیان اینکه همه تلاشم در دوران استانداری بر حفظ وحدت و آرامش در استان بود، اظهار داشت: همه ما اختلافات گذشته در استان هم در دولت اصلاحات و هم در دولت اصولگرا را به یاد داریم که حتی در مقطعی متاسفانه کار به تهمت های ناموسی کشیده شد و دود آن هم به چشم استان رفت. نیازی به عمومی شدن برخی موارد نیست، فقط به این اندازه بگویم که حتی اگر احساس کردیم اختلافی بین علما در استان هم هست، در مسیر حل آن و هم افزایی گام برداشتیم و توفیقاتی هم داشتیم. نتیجه همین رویکرد و روحیه هم، اوضاع آرام استان بود و نشانه آن هم آخرین انتخابات بود که فضای همدلی در استان رقم خورد و بنرهای آقای پزشکیان یا آقای جلیلی و سایر کاندیداها در کنار هم قرار داشت و یک بنری پاره نشد یا برنامه ای به هم نریخت.

وی با بیان اینکه با تدبیر حضرت آقا، شاهد افزایش مشارکت در انتخابات بودیم و رییس جمهور خوبی هم انتخاب شد، خاطرنشان کرد: باید همه به رییس جمهور و دولت چهاردهم کمک کنند. به هرحال ما در خارج از مرزها دشمنان خطرناکی داریم و نباید در داخل خودمان پای همدیگر را بگیریم و رفتارهایی کنیم که برخلاف همدلی است.

تخت های بیمارستانی استان از شاخص کشوری بالاتر می رود

استاندار بوشهر در بخش دیگری از گفتگویش با «خلیج فارس» با بیان اینکه حوزه درمان بوشهر عقب ماندگی تاریخی دارد و بهبود شاخص های آن از جمله تخت های بیمارستانی جزو اولویت هایش بوده، اظهار کرد: به ازای هر هزار نفر در کشور 1.7 تخت بیمارستانی در کشور داریم که این شاخص در بوشهر 1.1 تخت است. بخشی به خاطر سرمایه گذاری کم دولت هاست، بخشی هم بابت اینکه فضا برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم نشده است.

محمدی زاده با اشاره به پیگیری سه پروژه بیمارستانی در حال ساخت استان افزود: ماهیانه روند پیشرفت این بیمارستان ها را زیرنظر داشتیم. بیمارستان مادر و کودک در کنار بیمارستان شهدای خلیج فارس 56 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیمارستان جایگزین 17 شهریور برازجان از 20 درصد پیشرفت فیزیکی در شروع کار بنده به 40 درصد رسیده و بیمارستان بیماری های خاص در جاده امام علی بوشهر نیز 47 درصد پیشرفت دارد و با همین فرمان پیش برود، همگی در نیمه اول سال آینده قابل بهره برداری است.

وی ادامه داد: همچنین مصوبه احداث بیمارستان 100 تختخوابی عسلویه و 200 تختخوابی کنگان از دیگر اقدامات بوده که مطالعات آن ها نهایی و پیمانکاران هم انتخاب شده اند، ضمن اینکه اعتبارشان هم مشخص شده و آماده کلنگ زنی می باشد، از این رو باید اجرایی شدن آنها جزو مطالبات از دولت باشد.

وی تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش درمان استان را ضروری دانست و گفت: بیمارستان دکتر رضایی در چهارباندی روند خوبی دارد و دستگاه رادیو تراپی که نیاز بیمارستان سرطانی برای عدم مراجعه به استان همجوار است، تا مهرماه در آن فعال شده و با تعرفه دولتی خدمات دهی می کند. بیمارستان خصوصی دکتر یزدان پناه در جاده امام علی فعال تر شده و بیمارستان جدید دکتر فرزانه در همین محدوده نیز شروع شده، بیمارستان تکمیلی قائم وابسته به نیروی دریایی سپاه نیز پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و طبق برنامه همه اینها باید تا نیمه اول سال آینده به بهره برداری برسد. با این اقدام، عملا سرانه تخت های بیمارستانی استان به 1.8 تخت می رساند که از سرانه کشوری هم بالاتر است.

محمدی زاده با تاکید بر اینکه البته بیمارستان های استان نیازمند تقویت متخصصان و تجهیزات می باشد، یادآور شد: درخصوص تجهیزات هم قدم های خوبی برداشته شده که بهره برداری ام آر آی جدید در بیمارستان شهدای خلیج فارس، رادیولوژی گناوه، رادیوتراپی تا مهرماه و سی تی آنژیو ویژه بیماران قلبی در هفته های آتی، وضع درمان استان بهتر می شود، هرچند تا شرایط مطلوب فاصله است که با مطالبه گری همگانی قابل دستیابی می باشد.

از ساختمان جدید استانداری تا نهضت ملی مسکن

محمدی زاده الحاق 2500 هکتار به شهرهای استان و 1200 هکتار به روستاها برای اختصاص زمین به مردم برای ساخت مسکن خبر داد و گفت: 450 هکتار از این اراضی مربوط به حوالی تنگک تا پشت دانشکده فنی بوشهر است که زیرسازی آن جهت واگذاری به مردم آغاز شده است.

وی همچنین از خارج کردن ساختمان استانداری از شهر بوشهر خبر داد و گفت: قرارگیری استانداری و سایر ادارات در شهر بوشهر، باری بر شهر تحمیل کرده، از این رو با فروش زمینی که در میدان انتظام داشتیم، اعتبار ساختمان جدید استانداری در کنار برج هواشناسی (میدان غدیر بوشهر) را تامین کرده و تا هفته دولت کلنگ زنی خواهد شد. البته ارزش زمین موردنظر بیش از اینهاست و ما 1 قطعه به ارزش 9 میلیارد تومان را فروختیم.
وی ابراز امیدواری کرد: با این اقدام و تامین زمین در ورودی شهر، سایر ادارات کل هم با فروش املاک مازادشان، از شهر خارج شده تا مشکل تراکم ادارات در شهر بوشهر کمتر شود، چرا که ادارات کل کاری در شهر ندارند و فقط بار بوشهر شده اند.

مدیر منطقه آزاد را به استان راه نمی دهم

استاندار بوشهر در پاسخ به سوالی درباره بی نتیجه ماندن منطقه آزاد که در دولت روحانی مصوب شده بود، گفت: یکی از اشکالات به تغییرات مدیریتی در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برمی گردد، هرچند برای مدیریت اجرایی منطقه آزاد گزینه ما فردی بومی بود که به نتیجه نرسید و فردی منصوب شد که به دلیل پروازی بودن، وی را به استان راه نمی دهم. هرچند باید این نکته را گفت که مطالعات و تصویب اساسنامه منطقه آزاد در دولت که موضوعی زمانبر بود توسط ایشان پیگیری شد و به نتیجه رسید. الان در مرحله تعیین هیات مدیره و مدیرعامل هستیم که گزینه های بومی را پیشنهاد کرده و احتمالا باید منتظر استقرار دولت جدید باشیم.

عملکرد ضعیف درخصوص انتصاب مدیران بومی در صنایع نفت و گاز

محمدی زاده در پاسخ به سوال خبرنگار «خلیج فارس» پیرامون انتقادات به ناتوانی مدیریت استان در زمینه انتصاب مدیران بومی در صنایع گاز و پتروشیمی با وجود اختیاراتی که دولت داده بود، اظهار کرد: استاندار اختیاری در زمینه عزل و نصب نداشت. باید از دولت جدید مطالبه شود در زمینه مدیران پتروشیمی های دولتی، پیشنهاد از استان و صدور حکم توسط تهران باشد و اگر اختلافی هم رخ دهد، مشابه مدیران کل استانی، مجموعه ای که در تهران زیرنظر معاون رییس جمهور است، حکمیت کند. تا آن موقع که استاندار اختیار کافی در عزل و نصب ندارد، برای انتصاب مدیران بومی در پتروشیمی های دولتی و خصولتی ابزار موثری نداریم.

وی عملکرد استان در زمینه پیگیری مصوبه استخدام 50 درصدی نیروهای بومی در پارس جنوبی را قابل قبول دانست و گفت: آزمون های استخدامی را به بوشهر آوردیم، درحالی که قبلا در تهران و استان های دیگر تصمیم گیری می شد، همچنین کمیته نظارت بر مصوبه 50 درصدی با حضور دستگاه نظارتی و منطقه ویژه به ریاست معاون سیاسی استاندار تشکیل شده که در مدت فعالیتش، برای افزایش سهم نیروهای بومی در جذب ها موثر بوده و از بسیاری از تخلفات مثل نامه های معرفی جعلی به اسم اداره اشتغال منطقه ویژه پرده برداری کرده که به پیشگیری از تخلفات آتی و احقاق حق بچه های استان منجر می شود.