خلیج فارس: غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و حفظ حقوق مردم در مناطق نفت‌خیز و گازخیز و جلوگیری از کاهش منابع اعتباری این مناطق شد.
متن نامه به محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
«برادر گرامی جناب دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
به استحضار می‌رساند در آخرین روزهای کاری دولت محترم قبل براساس بندی از آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ و شماره ۲۰۶۳۶٫۲۱۰ ا د، ظلم آشکاری به منابع اعتباری مناطق نفت‌خیز و گازخیز کشور صورت گرفته که در صورت اعمال این آیین‌نامه می‌بایستی منتظر اعتراض شدید مردم، شهرداری‌ها و دهیاری‌های این مناطق باشیم.
این آیین‌نامه به پیشنهاد سازمان امورمالیاتی و وزارت نفت صورت گرفته است و به‌نظر می‌رسد در یک ظلم آشکار، سازمان مالیاتی با کسب منابع خود از شرکت نفت و دیگر دستگاه‌ها، بدون توجه به حقوق مردم، نسبت به تضییع حق این مناطق اقدام کرده است که قابل پذیرش نیست.
مستحضرید پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و حذف دیگر عوارض مصوب قبلی، تنها و موثرترین منابع این مناطق مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و با حذف منابع ارزش افزوده در این مناطق، منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به صفر نزدیک می‌شود. این مصوبه مانند این است که کلیه مناطق دارای معدن و یا موارد مشابه از وجوه عوارض ارزش افزوده محروم گردند و این یعنی مرگ بودجه‌ای این مناطق.
در ماده ۶ این آیین‌نامه آمده است: آن بخشی از نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام که توسط وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) به شرکت‌های داخل زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷) و گاز طبیعی فروخته می‌شود، در این مرحله مستلزم محاسبه و دریافت مالیات و عوارض ارزش افزوده از حلقه بعدی و نیز پرداختی در مرحله واردات حسب مورد نمی‌باشد.
اجرای این بند از آنجا که کلیه مناطق عملیاتی تولید نفت خام و گاز بدلیل اینکه هیچ نوع ارتباطی با مراحل بعد نداشته و نفت خام و گاز فروخته و منابع آن صرف بودجه عمومی خواهد شد لذا از عوارض ارزش افزوده محروم و قطعا بیش از۷۰ درصد منابع شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از بین خواهد رفت.
خواهشمند است قبل از بروز هر اتفاق ناخوشایندی در مناطق فوق‌الذکر که شامل استان‌های مهم خوزستان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، ایلام، بخش‌هایی از لرستان، خراسان و فارس می‌باشد، دستور فرمایید با قید آنی آیین‌نامه اصلاح و رویه گذشته عمل تا اثرات سوء این تصمیم متوجه این دولت نگردد.»