خلیج فارس:پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه خبری درباره ممانعت از حضور سیدمحمد خاتمی در مراسم افتتاح بیمارستان هاشمی‌رفسنجانی منتشر شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از اعتماد، پیش از این با تصاویری که از سفر سیدمحمد خاتمی به یزد در فضای مجازی منتشر شد، گمانه‌زنی‌هایی از کاهش محدودیت‌های رییس دولت اصلاحات مطرح شد. از منظر برخی کارشناسان و فعالان فضای مجازی کاهش این محدودیت‌ها و انتشار این تصاویر ذیل وفاق دولت چهاردهم با جریان‌های اصولگرایی محقق شده بود، آن هم در شرایطی که در هفته گذشته سیدمحمد خاتمی در پیامی به کنگره اخیر حزب اتحاد ملت، توصیه‌هایی برای حل مسائل کشور طرح کرده بود که می‌توانست نشان از گشایش‌هایی در فضای سیاسی امروز کشور و نوید شنیده شدن همه نظر‌ها در مدیریت کشور باشد. خبر ایجاد دوباره این ممنوعیت برای حضور سیدمحمد خاتمی که توسط فاطمه هاشمی بیان شد، در حالی رخ داد که سال گذشته سیدمحمد خاتمی در مراسم سالگرد فوت هاشمی‌رفسنجانی شرکت کرده و ممانعتی برای حضور در این مراسم نداشت.
مهم‌تر از همه این تعابیر، اما مساله بازبینی و بازخوانی بود که درباره مبانی حقوقی ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی بیان شد.
به بیان دیگر، انتشار خبر ممنوعیت حضور محمد خاتمی در مراسم افتتاحیه بیمارستان هاشمی‌رفسنجانی، دوباره مساله ممنوع‌التصویری رییس دو دولت اصلاحات را مورد توجه قرار داد و بهانه‌ای برای بازنشر گفته‌های حسن روحانی در سال ۱۳۹۴ شد. زمانی که او رییس دولت یازدهم بود و در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی گفت: «شورای عالی امنیت ملی مباحثی در این زمینه‌ها داشته است و من قبلا هم در مصاحبه‌ای اعلام کردم که هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رییس‌جمهوری دوران هفتم و هشتم کشور وجود نداشته است. من از روز نخست فعالیت شورای عالی امنیت ملی عضویت داشتم و نماینده مقام معظم رهبری بودم و در حال حاضر هم رییس این شورا هستم و در هیچ دوره و زمانی چنین چیزی مطرح نبوده است. دبیرخانه هم حق ندارد و بر فرض هم اگر این کار را کرده باشد که من از آقای شمخانی پرسیدم و گفت که در دبیرخانه مصوبه‌ای در این زمینه نیست ولی بر فرض هم باشد، غیرقانونی است.»
در ۹ دی ۱۳۹۴، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، به دنبال اصرار قوه قضاییه بر ممنوع‌التصویر بودن سیدمحمد خاتمی و جلوگیری از انتشار تصاویر وی در روزنامه‌ها، اعلام کرد: «سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضع وزارتخانه را اعلام کرد و در این خصوص شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در جهت ممنوع‌التصویر بودن آقای خاتمی ندارد. اقدامی که در این خصوص شده، اقدام دستگاه قضایی با توجه به تشخیص این قوه بوده است و از نظر ما به عنوان وزارت ارشاد و هیات نظارت بر مطبوعات، چنین ممنوعیتی وجود ندارد.»
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم نیز در کتاب خاطرات خود «پرگار» نوشت که با تدبیر علی جنتی، وزیر فرهنگ و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از دبیرخانه این شورا استعلام شد که آیا درباره خاتمی مصوبه‌ای وجود دارد؟ و آنها پاسخ دادند: خیر!
حسن روحانی دو سال بعد در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها از تداوم محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی انتقاد کرد و گفت: «هر کس در انتخابات تلاش کرده، از این یا آن جناح همه باید به خاطر مشارکت جایزه بگیرند. اما یک جناح جایزه می‌گیرد یک جناح تنبیه می‌شود. یک جناحی از ابتدای ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده است. اگر کسی خیلی هم تأثیرگذار باشد و مثلا مردم را تشویق کرده که تکرار کنند و پای صندوق رأی بیایند، نباید تشویق شود؛ اما یک جناح همیشه تشویق می‌شود و جناح دیگر همواره تنبیه می‌شود. باید این مسیر را رها کنیم. چند بار تجربه کنیم؟ یک بار در ۹۲ تجربه کردید، دو مرتبه در ۹۴ و باز در ۹۶ تجربه کردید. از تجربه‌ها باید استفاده کنیم.»
مهرماه سال گذشته نیز مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی رسانه‌ها برای انتشار تصاویر و اخبار سیدمحمد خاتمی رییس دولت اصلاحات تحت فشار قرار می‌گیرند این در حالی است که پیش از این حتی از گفتار و رفتار چهره‌های سرشناس و رسانه‌های اصولگرا هم این طور برمی‌آمد که محدودیت‌های پیشین برداشته شده است. آیا دستورالعمل جدیدی در این خصوص برای رسانه‌ها تعریف شده است، گفت: آنچه من مطلع هستم حوزه رسانه‌ای بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و درباره این سوال باید از معاونت مطبوعاتی که زیر نظر این وزارتخانه است، استعلام بگیرید.
بر اساس گفته‌های حسن روحانی موضوع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی از شورای عالی امنیت ملی نگذشته است. ماجرای این ممنوع‌التصویری چیست و چه کسانی بر مصوبه این شورا در این باره تاکید دارند؟ روند این ممنوعیت‌ها از چه زمانی برای خاتمی آغاز شد؟
ممنوع الخروجی در اسفند ۱۳۸۸
در اسفند سال ۱۳۸۸ خبرگزاری فارس از قول عباس امیری‌فر به نقل از یک مقام اطلاعاتی اعلام کرد: سیدمحمد خاتمی رییس بنیاد باران و رییس دو دولت اصلاحات ممنوع‌الخروج شده است؛ و پس از مخابره، چندین تکذیبیه از منابع مختلف نزدیک به خاتمی را به دنبال داشت که در مهم‌ترین آنها سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل سیدمحمد خاتمی با این استدلال که «برای ممنوعیت خروج باید تصمیم قضایی اتخاذ شود حال آنکه تاکنون چنین تصمیمی برای آقای خاتمی گرفته نشده است» این خبر را تکذیب کرد.
چند سال بعد و بعد از اتمام دوره فعالیت دولت دهم ایران، این موضوع دوباره مطرح شد. این بار علی لاریجانی، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با لوموند اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد مسبب ممنوع‌الخروج شدن خاتمی در زمان دولت دهم ایران بوده است. احمدی‌نژاد در واکنش به این سخن اعلام بی‌اطلاعی کرد و این موضوع را در حیطه اختیارات قوه قضاییه دانست. خاتمی نیز مدتی بعد در واکنش به این اظهارنظرها، این موضوع را بی‌اهمیت دانست.
در آذر ۱۳۹۲ زمانی که خاتمی سعی داشت برای مراسم درگذشت نلسون ماندلا به آفریقای جنوبی سفر کند، با وجود همکاری وزارت امور خارجه ایران جهت اخذ ویزا برای وی، به وی اطلاع داده می‌شود که وی ممنوع‌الخروج است. بر اساس گزارش سایت دیپلماسی ایرانی، این اعلام با مقاومت خاتمی روبه‌رو می‌شود و وی درخواست می‌کند حکم رسمی ممنوع‌الخروجی وی اظهار شود که در مقابل این درخواست وی، این حکم به وی اعلام می‌شود.
ماجرای ممنوع‌التصویری؛ گفته‌ها و شنیده‌ها
واقعیت امر این است که موضوع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی در برهه‌های زمانی مختلف در دهه ۹۰ مورد توجه قرار داشت و مرکز اخبار بود به خصوص که بهمن ماه سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه اعلام کرد که استفاده از نام و تصویر خاتمی در رسانه‌ها منع قانونی دارد؛ همین موضوع دوره‌ای را آغاز کرد که از خاتمی به عنوان رییس دولت اصلاحات در مطبوعات و رسانه‌ها یاد می‌شد. در سال ۱۳۹۴ روزنامه اطلاعات به دلیل انتشار عکس خاتمی مورد برخورد قضایی قرار گرفت. محمود دعایی، مدیر مسوول وقت روزنامه اطلاعات، در آن زمان در پی انتشار دو خبر درباره خاتمی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و به گفته قوه قضاییه به او تفهیم اتهام شده و با قرار آزاد و پرونده‌اش آماده رفتن به دادگاه شد.
حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمان و بعد از انتشار تصویر خاتمی در روزنامه اطلاعات درباره موضوع ممنوع‌التصویر بودن محمد خاتمی با بیان اینکه «این وزارتخانه بر اساس قانون مطبوعات عمل می‌کند» اعلام کرد که «بنا بر تبصره ۲ قانون مطبوعات اگر نشریهای تخلف کند، دادگاه می‌تواند آن نشریه را تا دو ماه توقیف کند»
با این وجود نوش آبادی در همان زمان تایید کرد که «وزارت ارشاد هنوز مصوبه‌ای در خصوص ممنوع‌التصویر بودن چهره‌های سیاسی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده باشد و به تأیید رهبر ایران رسیده باشد، دریافت نکرده است.»
او همچنین در آن زمان اعلام کرد که دستور قوه قضاییه «نظر قضایی» است و وزارت ارشاد فقط مصوبه شورای عالی امنیت ملی که به تایید رهبری رسیده باشد را «لازم الاجرا» می‌داند.
در آذرماه همان سال قوه قضاییه درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه بر اساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، حال سوال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ این توضیحات را ارائه داد: «شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای عالی امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد.
تعیین رعایت مصادیق آن به دبیرخانه شورا محول می‌شود، مانند پرونده کرسنت و برخی مسائل مانند برجام که مصوبه شورای عالی امنیت ملی را دارد. رسیدگی به مسائل کیفری دو مرحله‌ای است و تعیین رعایت مصادیق برعهده دبیرخانه است. شورای عالی امنیت ملی کلیاتی تعیین کرد و دبیرخانه تعیین مصادیق کرد. این دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستان است و منشأ آن تصمیم دبیرخانه و تعیین مصادیق دبیرخانه است. دادستان حکم صادر نمی‌کند ولی دستور قضایی صادر می‌کند، بسیاری از کسانی که مرتکب جرم می‌شوند، دادستان می‌تواند دستور قضایی صادر کند تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده یا لغو نشده باشد و تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی بماند، لازم‌الاطاعه برای همگان است و اگر تخلفی کند، طبق قانون برخورد می‌شود.»
با این حال مرحوم دعایی درآن زمان اعلام کرد که محدودیت «سلیقه‌ای» در انتشار اخبار مربوط به سیدمحمد خاتمی را نمی‌پذیرد و سیاست روزنامه اطلاعات در قبال انتشار خبرهای مربوط به او تغییر نخواهد کرد.
در همان زمان او نوشته‌ای درباره موضوع انتشار اخبار خاتمی را نیز منتشر و در خلال آن درباره نامهای مهم نیز توضیح داد: «در روزی که عزیزی از اعضای دفتر مقام معظم رهبری وفاداری‌ام را به خاتمی و نقل سخن‌ها و اظهارات او را در روزنامه برنتافت و از منظر رهبری اعتراضی داشت نامهای خصوصی به محضر رهبر و مرادم نوشتم. در آن نامه همه عشق و عاطفه و امید و انتظارم در مورد خاتمی را با آقا در میان گذاشتم و این انگیزه وفاداری‌ام به خاتمی و استجازه در ادامه همراهی‌ام با وی را بیان کردم. مراد و ولی‌امرم بعد از خواندن آن نامه، کریمانه و بزرگوارانه فرمودند: «من هم مثل تو فکر می‌کنم، اما نه به نرمی دلِ تو!» اشک شوق و امیدم جاری شد و از آن روز به بعد کاکایم را غریب نگذاشتم و اگر سخن و مطلبی داشت به دور از هیاهو و جنجال در روزنامه منعکس کردم. همان مقام عالی و مسوول در دفتر مجددا توضیح خواست که متن تقدیمی به محضر مولایم را برایش خواندم. متواضعانه و بزرگوارانه فرمود اگر بین خود و خدایت حجت داری، ادامه بده که تا به امروز ادامه داده‌ام.»
روایت‌های عجیب اصولگرایان از ممنوع‌التصویری خاتمی
تا پیش از این اظهارات صریح از جانب وزارت ارشاد روایت‌های برخی اصولگرایان و تاکید آنها بر اینکه ممنوع‌التصویری خاتمی مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مکررا تکرار می‌شد. جواد کریمی قدوسی در سال ۱۳۹۳ به عنوان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجو درباره تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۸ گفت: بعد از حوادث ۸۸ و برای مهار آن اتفاقات ناگوار، مقامات جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی تصمیماتی را درباره سران فتنه یعنی موسوی، کروبی و خاتمی اتخاذ کردند.
این تصمیمات شامل ممنوع‌التصویری، ممنوع البیانی و ممنوع‌الخروجی بود که موسوی و کروبی هم بنا بر همان نظرات حصر خانگی شده و مشخصا معین شد که آنها در جریانات فتنه و عوامل وابسته به آن شرکت داشتند. کریمی قدوسی همچنین مدعی شد: «در شورای عالی امنیت ملی که اشخاصی مانند روسای محترم قوه قضاییه، مجریه و مقننه و نمایندگان رهبری حضور دارند، درباره موسوی و خاتمی آن تصمیمات حکیمانه اتخاذ شد و در مورد خاتمی به جز حصر خانگی بقیه موارد یعنی ممنوع‌البیانی، ممنوع‌التصویری و ممنوع الخروجی لحاظ شد.»
او همچنین گفت: «شورای عالی امنیت ملی احکام صادره را به صورت مصوبه اعلام کرد و در مورد خاتمی نیز این حکم به طور کامل اجرا شد و هنگامی که خاتمی قصد داشت در جریان مراسم ماندلا و کنفرانس برلین شرکت کند، با استناد به همین مصوبه و به عنوان یکی از سران فتنه، ممنوع‌الخروج شد. تاکنون هیچ گونه دعوتی از سوی هیچ یک از مقامات صورت نگرفته و همان طور که نتوانست در مراسم تحلیف رییس‌جمهور شرکت کند، در سمینار‌ها و سخنرانی‌ها نیز نمی‌تواند شرکت داشته باشد.»
کریمی قدوسی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو می‌گوید که روحانی سعی در کنار زدن این محدودیت‌ها داشته است. او در بخشی از این مصاحبه روایت می‌کند: «متاسفانه با وجود این مصوبات قانونی، آقای روحانی می‌خواست در جشن بازگشایی مدارس از وی دعوت کند، اما این اتفاق صورت نگرفت نه اینکه نخواسته باشد شرکت کند، بلکه نتوانست و حتی زمانی که خواستند برای وی ویدئوکنفرانس بگذارند، خودش گفت آن هم نمی‌شود.»
در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو نیز کریمی قدوسی تاکید می‌کند: «در سال گذشته و در همین ایام که مراسم تحلیف آقای روحانی برگزار شد، دولت جدید برخلاف رای صادر شده از سوی شورای عالی امنیت ملی سعی کرد که از خاتمی دعوت کند که موفق نشد و روشن است که این قوانین باید به طور صریح اجرا شود.»
مابقی اظهارات نماینده وقت مجلس درباره موضوع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی سیدمحمد خاتمی نیز عجیب است: «همان طور که خاتمی نمی‌تواند در هیچ یک از مراسمات رسمی که از سوی نظام برگزار می‌شود، شرکت کند و حتی در مراسم بیت رهبری هم دعوت نمی‌شود، معلوم است که مصوبه‌ای وجود دارد و رسانه‌ها نیز طبق همین قوانین نباید با وی ارتباط داشته باشند. نکته سومی که وجود دارد این است که به همان دو حکم قبلی که به ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیانی وی مربوط می‌شود، رسانه‌ها باید دقیقا این حکم را اجرا کنند و ممنوع‌التصویری به همین قضیه بر می‌گردد؛ چرا که پرونده خاتمی بسیار سنگین است و این نکته‌ای است که ما به آن پافشاری می‌کنیم.»
او همچنین تاکید کرد: «کسانی که عکس خاتمی را در روزنامه‌ها انتشار می‌دهند، جزیی از جریان فتنه هستند و در امتداد آنان حرکت می‌کنند و شما می‌بینید که با چه ادبیات و رفتاری نمایندگان امضا کننده این بیانیه را تخریب کرده و اگر به این روش ادامه بدهند باید با آنها برخورد شود.»
دستور پزشکیان برای بررسی محدودیت‌ها
مسعود پزشکیان در جلسه اخیر کابینه با اشاره به ممانعت از حضور سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهور پیشین ایران در یک مراسم افتتاحیه و نیز تشکیل پرونده قضایی برای محسن رنانی، استاد دانشگاه، ضمن اظهار نارضایتی شدید گفته است که قرار ما این بود که اوضاع کشور رو به بهبود باشد نه اینکه شاهد این قبیل محدودیت‌های ناروا باشیم. او از مشکلات پیش آمده برای دو چهره ملی ابراز ناخرسندی کرد و به وزیران مربوطه دستور داد تا موضوع را پیگیری کنند.
حالا باید منتظر ماند و دید تلاش‌های دولت چهاردهم در این زمینه باب تازه‌ای را در محدودیتی ۲۰ ساله باز می‌کند؟