منبع: برترین ها
معاون
خلیج فارس: محمود کریمی بیرانوند، معاون اشتغال وزارت کار گفت: «مطابق مصوبه شورای عالی امنیت در ۱۵ استان، اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار داشته و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد میشود.»
به گزارش خلیج فارس؛ بر اساس سخنان کریمی بیرانوند، حداقل ۳ میلیون نفر اتباع خارجی در کشور ما به شکل غیرقانونی فعالیت میکنند. بر اساس گزارشهای رسمی وزارت کار، طی شش ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۱۹۰ فقره پروانه کار برای نیروهای کار خارجی خواهان اشتغال توسط وزارت کار صادر و ۳۱۲۲ مورد پروانه کار تمدید شده است.
حدود یک سال پیش، سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی راه اندازی شد و ۱۶ استان کشور را تحت پوشش گرفت. درنتیجه، درخواستهای مرتبط با استفاده از خدمات اشتغال اتباع خارجی در همین سامانه ثبت میشود. مطابق قانون کار، اتباع بیگانهای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند، اجازه اشتغال در کشور را ندارند و درصورت اشتغال کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود. بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ کارفرمایی که اتباع خارجی غیرمجاز را به کار گمارند، برای هر روز اشتغال غیر مجاز معادل ۵برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرارتخلف این جریمه دو برابر خواهد شد
با وجود این قوانین، بازهم برخی از کارفرمایان برای کاهش هزینههایی مثل حقوق و بیمه، اقدام به استخدام اتباع خارجی میکنند. این در حالیست که برخی کارگران ایرانی در راستای دستیابی به حقوق و مزایای بالاتر به کشورهای اطراف مهاجرت میکنند. افزون بر این ها، شرایط برخی نیروهای کار که به شکل قراردادی فعالیت میکنند، با مشکلاتی همراه است، برای مثال مطالبات مادی آنان با تاخیر پرداخت میشود. حدود یک ماه پیش، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به نفع کارگران نبود، ادعا کرد: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق، باعث افزایش تورم به ۴۵ درصد در سال ۱۴۰۱ شده است.» ۱۴این اظهارات در شرایطی مطرح شد که طی آبان ماه سال جاری، سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در نامهای به ابراهیم رئیسی، به بیان مشکلات عمده کارگران پرداخته و خواستار دیدار اعضای هیات مدیره این تشکل عالی با رئیس جمهور شده بود، اما این دیدار هنوز انجام نشده است.
با توجه به این شرایط، پرسشهایی مطرح است از جمله این که، شیوع به کارگیری کارگران غیرایرانی در کشور چه پیامدهایی دارد و ایا با توجه به مهاجرت کارگران ایرانی از کشور، این روند مثبت است؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
ابهام در چگونگی اعطای پروانه کار اتباع
حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «شاید بد نباشد معاون وزیر کار که آمارهای اشتغال اتباع را مطرح کرده، خود، توضیح داده و پاسخگو باشد که چرا به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند. معتقدم که مسئولان وزارت کار، با بازدید از کارگاهها و امثالهم میتوانند مانع از به کارگیری اتباع بیگانه در بازار کار شوند. حتی بعید میدانم که پروانه کار افرادی که گفته میشود قرارداد قانونی دارد، به معنای واقعی کلمه قانونی باشد. بر اساس آن چه که در قانون کار جمهوری اسلامی آمده است، پروانه کار برای اتباع خارجی در شرایطی صادر میشود که مهارتی که در کارگر خارجی وجود دارد در کارگر ایرانی وجود نداشته باشد. یا افراد باید حتما پروانه سیاسی داشته باشند تا پس از آن، پروانه کار بگیرند. فرایند صدور پروانه کار، به حدی مشکل و قانونمند است که اصلا به این سادگیها نمیشود این تعداد خارجی در ایران پروانه کار بگیرند.»
وی افزود: «بنابراین فکر میکنم برای این ۱ و نیم میلیون نفری که گفته میشود پروانه کار صادر شده است، بر اساس رویههای قانونی و با سختگیری، پروانه کار صادر نشده است. اکثر افرادی که در ایران کار میکنند و اتباع خارجی هستند، تخصص خاصی ندارند و اکثرا کارگران ساده هستند. این کارگران بر اساس کار در ایران است که تخصص و مهارت کسب میکنند، بنابراین منع قانونی برای جذب و استخدام این افراد وجود دارد و خود دولت نیز نباید برای این افراد به سادگی مجور صادر کند، آن هم در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان ایرانی بیکار هستند و نرخ بیکاری به ویژه در جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهها بالا است. ما نباید به سادگی کارگر استخدام کنیم، مگر این که در اموری باشد که مورد نیاز است و داخل کشور این نوع مهارت را نداشته باشیم.»
پایمال شدن حقوق کارگران ایرانی
این کارشناس بازار کار و کارگری گفت: «استخدام بی رویه کارگران غیر ایرانی، حقوق کارگران ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داده است. این یک رقابت ناسالم است و وقتی کارگر ایرانی در یک رقابت ناسالم و خلاف تمامی حداقل حقوقهای خود، بخواهد با کارگر غیر ایرانی رقابت کند، مشخص است، کارفرمایی که عرق ملی ندارد و به قانون پایبند نیست، برای سودجویی کارگر غیر ایرانی را به کارگر ایرانی ترجیح میدهد و برای راحتی خود، ساعات بیشتری از کارگر غیرایرانی استفاده کرده و مزد کمتری نیز به این نوع کارگر میدهد. درواقع در این روش، شرایط حقوق کارگران در سطح حداقل خواهد بود و نکاتی مثل ایمنی، بهداشت و پول بیمه کارگران، فاکتور گرفته میشود. استخدام کارگر غیر ایرانی، قدرت چانه زنی نیروی کار ایرانی را نیز کاهش میدهد. وقتی یک کارگر ارزان و غیرقانونی در بازار کار باشد که حاضر است به هر بهایی در بازار کار فعالیت کند، باعث خواهد شد کارگران ایرانی نیز قدرتی برای احقاق حقوق خود نداشته باشد. این شرایط هم به بازار کار ایران ضربه زده و هم به شرایط کارگران در این بازار کار. نارضایتیهایی که ناشی از وضعیت اقتصادی ما در جامعه شکل گرفته، ناشی از همین تبعیض ها، اقدامات غیرقانونی و عدم رعایت اصل نظارت و بازرسی است که دولت بر اساس وظایف حاکمیتی و قانونی باید به آن عمل کند.»
وی افزود: «این ایده صحیحی نیست که فکر کنیم کارگر ایرانی در کشور وجود ندارد یا با کمبود کارگر در کشور مواجهیم. اگر کارگر ایرانی حقوق مکفی دریافت کند، اگر شرایط کار برای کارگران به درستی تنظیم شود، اگر کارگر از اعتبار و اعتنای جدی در بازار کار برخوردار باشد و به خواستههای او توجه شود، حتما با انگیزه کافی در بازار کار فعالیت خواهد کرد. این که میگویند کارگر ایرانی علاقه و انگیزه ندارد را باید ریشه یابی کرد. وقتی به کارگر توهین میشود، وقتی به او دستمزد کافی داده نمیشود، مشخص است که انگیزه خود را برای ورود به بازار کار و فعالیت از دست میدهد. این حرف درستی نیست که بگوییم افراد، چون علاقه به کار کردن ندارند مهاجرت میکنند. مهاجرت، دلایل متعددی دارد که برخی از این دلایل اجتماعی و برخی اقتصادی و سیاسی است. کشور ما به دلایل مختلفی درگیر هر یک از این عوامل شده و در نتیجه عرصه برای ماندن برخی از نیروهای کار ایرانی تنگ شده است. بسیاری از نیروهای کار، برای ساختن آیندهای بهتر و کسب درآمد مناسب تر، رهسپار دیگر کشورها شده اند. تمامی این مشکلات را باید دولتها حل کنند و شرایط ایمن را برای نیروی کار ایرانی فراهم کنند. اگر جوانان ایرانی با سودای کار و درامد بهتر مهاجرت میکنند، مسئولیتش با دولت است. دولت موفق نشده که شرایط مناسبی را برای جوانان و فارغ التحصیلان کشور فراهم کند.»
عدم ضرورت وابستگی کشور به نیروی کار خارجی
این کارشناس اقتصادی گفت: «از سالها قبل مهاجرت کارگران از دیگر کشورها به ایران وجود داشته و قانون نیز در این خصوص، شرایطی را تعیین کرده است. فرایند پذیرش کارگران مهاجر، شامل چارچوبهای قانونی و رعایت مختصات بازار کار است. ما زمانی میتوانیم صحبت از نیروی کار خارجی کنیم که نرخ بیکاری پایینی داشته باشیم (حدود ۲ یا ۳ درصد و یا زیر این اعداد و ارقام). اما اکنون نرخ بیکاری ما بالای ۷ الی ۸ درصد است. در برخی از گروهها مثل جوانان و فارغ التحصیلان، این نرخ ۲ و حتی سه رقمی است؛ بنابراین در چنین شرایطی چندان منطقی نیست که ما نیروی کار خارجی داشته باشیم. زمانی صحبت از نیروی کار خارجی میشود که این نیروها بتوانند، انتقال دانش و تکنولوژی برای بازار کار کشور ما داشته باشند. در چنین شرایطی است که کشور از نیروی کار خارجی استقبال میکند. اما نیروهای کار خارجی که در کشور ما حضور دارند، عمدتا اهل کشورهای افغانستان و پاکستان هستند و تخصص چندانی ندارند؛ این افراد نه تنها تخصص خاصی ندارند، بلکه بیشتر کار یدی بلدند و بدون روادید سیاسی و پروانه کار در کشور ما حضور دارند و به بازار کار ما شرایط جدیدی را اضافه نمیکنند و نقشی در توسعه و پیشرفت بازار کار ما ندارند. نکته دیگر این است که این افراد به عنوان تهدیدی برای بازار کار و بخشهای سیاسی و اجتماعی ما در نظر گرفته میشوند. کارگران غیرقانونی حاضرند تحت هر شرایطی کار کنند و این موضوع، به مانع و سدی بزرگ برای نیروی کار ایرانی تبدیل شده است.»
منبع: فرارو
خلیج فارس: عصر ایران تصاویری از بقایای موشک پاکستانی در جریان حمله به شمسر سراوان را منتشر کرده است.
صبح امروز صدای چند انفجار در چند محدوده اطراف سراوان به گوش رسیده است. معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان در تشریح جزئیات این ماجرا گفت: ساعت ۴:۳۰ صبح امروز پنجشنبه، صدای چند انفجار در محدوده شهرستان سراوان به گوش رسید که پس از بررسیهای انجام شده، متوجه شدیم پاکستان یکی از روستاهای مرزی ایران را با موشک مورد هدف قرار داده است. مرحمتی با بیان اینکه در این حمله سه زن و چهار کودک غیر ایرانی کشته شدند، خاطرنشان کرد: یک انفجار نیز نزدیک سراوان صورت گرفته که در آنجا تلفاتی نداشتیم.
خلیج فارس: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده است که به طور میانگین روزانه ۵۷۰ درخواست اجرای مهریه میشود.
همشهری آنلاین نوشت: معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۰ هزار و ۲۱۵ فقره پرونده مهریه در حوزه اجراییه شعب سراسر کشور ثبت شده و از این تعداد، ۱۴۰ هزار و ۳۰۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.
وی تصریح کرد: مهریه حق است و هر زمان که زوجه بخواهد میتواند برای مطالبه آن درخواست بدهد و اکنون زوجه برای درخواست مهریه باید در هر دفتر اسناد رسمی ازدواج که واقعه عقد ازدواج در آنجا ثبت شده باشد مراجعه کند و در واقع، نیازی به مراجعه به دوایر اجرای ثبت یا مراجع قضایی در وهله نخست وجود ندارد بلکه پس از صدور اجراییه باید به دوایر اجراییه همان شهرستان مراجعه شود.
خلیج فارس: نشست کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوقالعاده) با حضور ریاست و اعضا در مجتمع کارگران شهید امامی چمخاله برگزار شد. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر، در شروع این کنگره گفت: نباید موانع و مشکلات، زبان و چهره ما را دچار ترس کند. معاون دبیرکل خانه کارگر عنوان کرد: در اتفاقات اخیر که برای برنامه هفتم افتاد، با مسائل و مشکلاتی روبهرو شدیم که استمرار خواهد داشت، وقتی برنامه هفتم هر آنچه را که در مدت ۴۳ سال کسب کردهایم، خدشهدار کند، ناگزیر هستیم حرکت کنیم و تحرک داشته باشیم. البته در گذشته هم بعد از برنامه اول و دوم در تمام برنامههای بعدی همین مؤلفههایی که امروز در قالب برنامه هفتم روی میز هیئترئیسه مجلس بوده، وجود داشته؛ اما وقتی به صحن مجلس میرفت، تفکری به اسم حمایت از کارگران بود که مانع از آن میشد. این فعال حوزه کارگری ادامه داد: اگر در این دوره با این موضوع مواجه شدهایم، نتیجه نبودن نماینده واقعی ما در مجلس شورای اسلامی است؛ البته افرادی مانند بابایی تلاش کردند؛ اما جایگاه افراد متفاوت است. اینکه فردی مرجع باشد، در مجلس وجود نداشت.
دولت بزرگترین بدهکار به تأمین اجتماعی است
او ادامه داد: حق بیمه باید در قالب سیستم پرداخت مالیات جمعآوری شود، به خزانه دولت منتقل شده و به صورت تنخواه بازگردد. هر آنچه تأمین اجتماعی از دولت مطالبه دارد، به صورت ساده پرداخت میشود؛ ولی ارزش ریالی سالهای گذشته بسیار متفاوت است. در قانون تأمین اجتماعی تصریح شده که اگر دولت حق خود را پرداخت نکرد، باید بدهی خود را با سود مرکب پرداخت کند، که براساساین بدهی دولت به تأمین اجتماعی 850 هزار میلیارد تومان است؛ اما اگر ساده محاسبه شود، 250 هزار میلیارد تومان خواهد شد. صادقی با اشاره به موارد بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی گفت: دولت در 67 عنوان به تأمین اجتماعی بدهی دارد؛ البته نمیگوییم تمام این بدهی برای این دولت است؛ بلکه در طول سالهای مختلف انباشته شده و امروز به بزرگترین بدهکار به تأمین اجتماعی تبدیل شده است.
دولت و مجلس به تأمین اجتماعی نگاه دوگانه دارند
صادقی با بیان اینکه در برنامه ششم دولت مکلف شده که بدهی خود به تأمین اجتماعی را در سال پایانی صفر کند، عنوان کرد: این اتفاق نیفتاد؛ تأمین اجتماعی سازمانی غیردولتی است که با مبلغهای دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده و روی پای خود ایستاده. اگر میخواهیم روی پای خودش باشد، باید همه به تعهدات خود عمل کنیم، چرا دولت و مجلس وقتی به تأمین اجتماعی میرسند، آن را فرزندخوانده متصور میشوند و نگاه دوگانه دارند. او اظهار کرد: آنچه اتفاق افتاده، دلسوزی نیست. ما نباید دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را در اقتصادی که مشخص نیست در چه کانالی حرکت میکند، اعمال کنیم؛ آنچه اتفاق افتاده، خط تحلیل نئولیبرالیسم است که به معنی سرمایهداری افسارگسیخته است و با معیارهای رهبری در حوزه سیاستهای کلان صندوقهای کارگری متضاد است. صادقی تصریح کرد: آنچه در برنامه هفتم به مشام ما میخورد، بوی ضربهپذیرکردن بازنشستگان و کارگرانی است که طرفدار نظام و انقلاب هستند. با متناسبسازی موافق هستیم؛ درصورتیکه منابع آن تعریف شده باشد که در برنامه ششم صراحت داشت. علی ربیعی، عضو شورای مرکزی خانه کارگر، در ادامه این نشست گفت: متوسط رشد اقتصادی ما در 40 سال بین دو تا سه درصد بود؛ درصورتیکه در سندهای چشمانداز هشت درصد پیشبینی شده و این موضوع فاصله ما را با کشورهای دیگر بیشتر کرده و در جامعه کارگری هم تأثیرگذار است. عضو شورای مرکزی خانه کارگر ادامه داد: فقدان رشد اقتصادی باعث شده صندوق تأمین اجتماعی ناپایدار شود؛ چراکه کارخانهها شکل نگرفتهاند و کارگران صنعتی ما رشد پیدا نکردهاند و ما صنایع را نوسازی نکردیم که خطرناک است. وزیر اسبق کار عنوان کرد: تعداد افراد در انتظار شغل و ناامید در دستیابی به شغل روزبهروز بیشتر میشود. امروز میانگین بیکاری در بین جوانان 20 تا 30 درصد است؛ افرادی که نه شغل دارند، نه در حال آموزشاند و نه دارای مهارت، در حال افزایش است. شغلهایی به وجود آمده که کیفیت ندارند، دو میلیون شاغل در اسنپ و تپسی در یک شهر داریم. اعلام میشود که اشتغالزایی شده است؛ اما اینها ناامیدکنندهترین و ناپایدارترین شغلهایی هستند که ایجاد شده است. نبود رشد اقتصادی به گسترش فقر منجر میشود، فردی که یک بیماری پیدا میکند، از دهک خود سقوط میکند و در این شرایط باید سیاستگذاری معطوف به حفظ طبقه داشته باشیم که ممکن نمیشود. سخنگوی سابق دولت با اشاره به تغییرات جمعیتی در کشور گفت: نیروی کار آینده از نظر سلیقه و ذائقه شغلی متفاوت هستند و برای مواجهه با آن آمادگی نداریم. باید مشاغل خدماتی را افزایش دهیم. گرایش نیروی کار در آینده بر مبنای تکنولوژی خواهد بود و با کاهش پهنای باند و نبود زیرساخت برای آینده با بحران شغل مواجه خواهیم شد. حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار، در ادامه این نشست گفت: در قانون کار که سیر تکاملی داشته، توجه به حقوق کارگران مورد تأکید بود و در همین راستا رسیدگی به اخراج کارگران به هیئتهای حل اختلاف واگذار شد و این مقدمه اختلاف نظر بین جامعه کارگری و افرادی بود که مدیریت صنعتی و کشاورزی کشور را در دست داشتند.
حداقل حقوق از یکدوم خط فقر هم کمتر است
وزیر اسبق کار بیان کرد: درحالحاضر حداقل حقوقها زیر یکدوم خط فقر است و با جامعهای که بیشتر مردم آن زیر خط فقر و حداقلیبگیر است، میخواهند پیشرفت ایجاد کنند. البته روابط کار در چند سال آینده تغییر خواهد کرد؛ حتی مسائل حقوقی هم تغییر پیدا میکند و جامعه کارگری باید برای تغییرات آینده آماده باشد. کمالی ادامه داد: ما به دنبال افزایش تشکلها هستیم تا مشورتگرفتن افزایش پیدا کند؛ محیطهای کاری به شکلی است که فرد وقتی از محیط کار میرود، انگار از زندان آزاد شده. عضو شورای مرکزی خانه کارگر گفت: عدهای وقتی به کارگران میرسند، از دادن حقوق آنها ناراحت هستند و کارگر باید برای گرفتن حقوق خود گریه کند. این نگاه عزتمندانه و آبرومندانه نیست، با این وضعیت نمیتوان به کار ادامه داد.
فقر روزبهروز در حال افزایش است
کمالی بیان کرد: اگر فرض کنیم تورم 40 درصد است، وقتی حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند، قدرت خرید 20 درصد افزایش مییابد و سال به سال فقر توسعه پیدا کرده و فشار روی مردم بیشتر میشود. مجموعه تشکلهای کارگری باید به حمایت از کارگران توجه بیشتری داشته باشند و با هر گرایشی از حقوق جامعه کارگری دفاع کنند.
افزایش سن و سابقه تصمیمی یکطرفه و تند بود
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در پایان این کنگره گفت: مسئله مهم ما در این کنگره تطبیق با قانون جدید درباره خانههای کارگر بود. بنا است آییننامهای برای آن تنظیم شود که تا امروز به وزارت کشور ابلاغ نشده تا تطبیق اتفاق بیفتد. در قانون جدید منع فعالیتهای سیاسی بهصراحت اعلام شده است، برای مسئولیتها هم عنوانهای جدیدی مطرح شده که باید خود را با آن تطبیق بدهیم.
نظام استاد-شاگردی قابلیت اجرا ندارد
او با اشاره به نظام استاد-شاگردی اظهار کرد: این موضوع با چه محاسبهای تصمیم گرفته شده است. شرایط بازار کار و عرضه و تقاضا تغییر کرده است، عرضهکننده نیروی کار به کارهای ساده تمایلی ندارند و جنس تقاضای کار تغییر کرده است. براساس قانون جدید، سقف افزایش سابقه 42سالو یک ماه است، سن بازنشستگی هم به 62سالو یک ماه میرسد و این تصمیمگیری کاملا یکطرفه است. این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نمیگوییم نیروی کار نیست، نیروی کار برای مسیری که میخواهیم نیست، حتی با وجود اینکه کارهایی انجام شده و مراکز آموزش عالی تربیت دانشجویان متناسب با نیروی کار موظف شدهاند؛ اما این کارها راهگشا نیست. محجوب خاطرنشان کرد: به فرض امکان نظام استاد-شاگردی، آیا این کار عادلانه است، چرا باید قانون دور زده شود، دورزدن قانون در قانون برنامه چه مفهومی دارد. در پایان کنگره سراسری خانه کارگر (عادی و فوقالعاده)، قطعنامهای درباره ضرورت توجه به اصل سهجانبهگرایی، حل مشکل کارگران و ترمیم دستمزدها صادر شد.
منبع: شرق
خلیج فارس:بنا بر اعلام معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران سهشنبه ( ۳۰ آبان ماه) بدون کیف به مدرسه میروند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین ها؛فهمیه طباطبایی، خبرنگار در این خصوص نوشت: آموزشو پرورش تهران گفته دانش آموزان ابتدایی سه شنبه بدون کیف بیان مدرسه که میخایم کل روز بازی کنن.
شما بخونید در تهران معلم کم است اینطوری کمبود رو جبران میکنیم.
آقای صحرایی این طرح را حاجی بابایی سال ٩٢ با پنجشنبهها کرد و بعد هم به طور کل تعطیلیش کرد که کمبود معلم به چشم نیاید.
به گزارش خلیج فارس؛ وی افزود: افزایش بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان در نظر گرفته شده و فقط ویژه خرید از اقلام طرح کالابرگ الکترونیک است.
بر اساس این گزارش مقرر شده است با همکاری وزارت بهداشت و وزارت رفاه، به خانوارهای دهکهای ۱ تا ۷ که نمودارهای رشد کودکان آنها دچار اختلال است، ۶۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان اعتبار بیشتر برای خرید اقلام غذایی تعلق گیرد.
حدود ۱۲۵ هزار خانوار در این طرح شناسایی شدهاند که به کالابرگ الکترونیک دهکهای ۱ تا ۵، به ازای هر بچه دارای مشکل در رشد یک میلیون تومان اضافه میشود و برای خانوارهای دهکهای ۶ و ۷، ۶۰۰ هزار تومان.
۱۶ قلم از مواد غذایی برای خرید در این طرح در نظر گرفته شده است. به خانوارهای مشمول طرح از طریق پیامک اطلاعرسانی میشود.
خانوارها با نصب برنامه کاربردی شما (شبکه ملی اعتبار) نیز میتوانند از مشمولیت در این طرح مطلع شوند. همچنین فهرست تمام فروشگاههای فعال در اجرای طرح در این برنامه موجود است.
منبع: تسنیم
روزنامه جوان در مطلبی با عنوان «گرانی نان؛ توافق نانوشته یا تخلف نانوایان؟» این گونه آورده است:
باوجود آنکه وزیر جهاد کشاورزی به صراحت اعلام کرده است «در هیچ مرجعی مجوز افزایش قیمت نان داده نشده است و دولت برنامهای برای افزایش قیمت نان ندارد»، مردم در بسیاری از نانواییها نان را گرانتر از قیمت مصوب خریداری میکنند، نانواها هم در واکنش به گلایههای مردم مدعی هستند «به ما گفته شده نان گران شده است».
خانم میانسال میگفت چرا وقتی قیمت تابلوی روی دیوار برای هر نان سنگک ساده، 3 هزار تومان را نشان میدهد، شما نان سنگک ساده (بدون کنجد) را 5 هزار تومان میفروشید؟
این روزها این بگو مگوها درباره قیمت نان، آن هم در صفهایی که گاهی زمانبر و طولانی میشود وجود دارد، البته برنده این بگو مگوها معولا نانواها هستند «دخل و خرجمان یکی نیست، نان گران شده است».
اذعان نانواییها به گرانشدن قیمت نان در حد همین ادعای خودشان است چون هیچ استنادی مبنی بر گران شدن قیمت نان بر دیوار نانواییها نصب نیست، وزیر جهاد کشاورزی هم روز چهارشنبه 24 آبان اعلام کرد «در هیچ مرجعی مجوز افزایش قیمت نان داده نشده است و دولت برنامهای برای افزایش قیمت نان ندارد».
با این حال نهادهای نظارتی هم که مسئول نظارت بر گرانفروشیها و تخلفات صنوف هستند، در موضوع گرانشدن نان تاکنون کاری از دستشان برنیامده است یا کاری نکردهاند.
از کمفروشی نانواییها تا فروش بدون صف نانهای گران کنجددار
این روزها با وجود آنکه هنوز نانواییهای منصفی هم در سطح شهر هستند، اما بسیاری از نانواییها به کمفروشی و گرانفروشی روی آوردهاند، با پاشیدن چند دانه کنجد روی نان، آن را به دو برابر قیمت میفروشند، نان را کوچک میکنند یا اندکی خمیر نان را بیشتر میکنند و سنگک 3 هزارتومانی را 10 هزارتومان میفروشند یا نان کنجدی را برای تشویق به خرید، بدون صف میدهند در حالی که حداقل 20 نفر در انتظار خرید نان ایستاده است و همه این تخلفات کماکان در سایه نبود نظارتها ادامه دارد.
نان قوت غالب مردم است و بخشی از هزینه زندگی را تشکیل میدهد، گران شدن نان دخل و خرج خانوار ضعیف را به هم میریزد، از سوی دیگر این روزها شاهد افزایش عرضه نانهای کنجدی و سبوسدار با قیمتهای 10 تا 20 هزار تومان آن هم بدون صف و مقابل چشمان افرادی که در صف ایستادهاند، هستیم که برای مردم آزار دهنده است.
وزیر جهاد کشاورزی روز 24 آبان، در مرکز پاسخگویی ریاست جمهوری در باره گران شدن نان در برخی استانها گفت: «در شورای اقتصاد قیمت نان مطرح شد و به صورت قانونی در هیچ مرجعی مجوز افزایش قیمت نان داده نشده است و دولت برنامهای برای افزایش قیمت نان ندارد».
با استناد به این صحبتةای وزیر جهاد، گرانفروشی در نانواییهای سطح شهر از سوی نانوایان صورت گرفته و کسی مجوزی در این زمینه حداقل به صورت مکتوب نداده است، اما با این حال سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بازرسی وزارت جهاد کشاورزی هم نتوانسته است با این تخلفات مقابله کند.
البته نهادهای نظارتی هم با توجه به تعدد نانواییها در سطح شهرها، از کمبود نیرو میگویند که نمیتوانند به همه نانواییها سرکشی کنند؛ فقط 72 هزار واحد نانوایی سنتی در کشور وجود دارد.
سامانه نظارت برخط بر نانواییهای کشور راهاندازی میشود
معاون عملیات طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در اینباره میگوید: سامانه نظارت برخط بر نانواییهای کشور راهاندازی میشود و اطلاعات عملکرد نانوایان بهطور برخط در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و بازرسان شورای آرد و نان قرار میگیرد.
به گفته کوروش نجم آبادی، همه دادهها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار میگیرد و سامانه بازرسی که برای همکاران ایجاد شده امکان را فراهم کرده تا به شکل هوشمندتر بازرسیها را انجام بدهند، پرونده افراد متخلف پس از ارجاع به سازمان تعزیرات حکومتی کشور، برای رسیدگی توسط کد سیمبا (سامانه مدیریت بازرسی؛ مبارزه با گرانفروشی) صادر میشود که تعزیرات میتواند از همان جا رای واحد متخلف را صادر کند.
با این حال هنوز مشخص نیست سامانه نظارت برخط نانواییهای کشور چه زمانی راهاندازی میشود.
نانواها: اقتصاد نانوایی نمیچرخد.
با این حال، نانوایان هم درددلهایی دارند، یکی از نانواها در منطقه 17 تهران میگوید: نان را به نرخ دوسال پیش میفروشیم در این دو سال چقدر قیمت انواع کالا و دستمزد افزایش یافته است؟ هزینههای تولید بالا رفته است، پخت نان برایمان سود ندارد.
به گفته این نانوا، اگر در سطح شهر از اغلب نانواییها درباره دلیل افزایش قیمت نان بپرسید، همگی میگویند که «به ما گفته شده نان گران شده است»، البته کسی مجوزی مکتوب برای این ادعا ندارد.
البته دولت برای جبران هزینههای نانوایی، کمک هزینهای را در نظر گرفته که پایان هر روز بسته به میزان فروش، به حساب نانوایان واریز میکند.
سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تیر امسال از افزایش این کمکهزینه از 30 درصد به 40 درصد خبر داد، اما ظاهرا هیچکدام از این کمکها هنوز نتوانسته است نانوایان را قانع کند که با نرخهای مصوب بفروشند.
این روزها در سطح شهر، دو گروه از نانواییها فعال هستند، عده بیشتری، قیمت نان را بالا بردهاند و برخی محدودتر به قیمتهای قبل پایبند ماندهاند و شاهد بروز معضل چندقیمتی در انواع نانها هستیم که مردم را سرگردان کرده است، حرف مردم هم این است که دولت قیمت نان را افزایش نداده است و چرا سیستمهای نظارتی برای مقابله با اینگرانفروشی اقدام ملموسی انجام نمیدهند.
پیش از این هم عنوان شده بود که «در شورای آرد و نان هر استان و شهرستان، به صورت ضمنی عددی بابت افزایش قیمت نان مصوب شده است و نانوایان با استناد به این توافق ضمنی، قیمت نان را افزایش دادهاند»، ریاست شورای آرد و نان هر شهرستان را فرمانداران بر عهده دارند.
سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای یک زوج جوان اظهار کرد: هدف از برنامه تحولی قوه قضاییه در بخش صدور سند الکترونیکی ازدواج تسهیل خدمات و ارائه خدمات صحیح به مردم است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرایند ثبت ازدواج را از حالت سنتی به الکترونیکی تبدیل کرده است.
وی افزود: در راستای برنامههای تحولی قوه قضاییه و دستور رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین به مناسبت میلاد امام حسن عسگری (ع) ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ بخشنامه حذف دفترچههای ازدواج در سراسر کشور صادر و امروز ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ این طرح در ۲هزارو ۵۰۰ دفاتر ازدواج رسمی سراسر کشور به صورت همزمان عملیاتی شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین سند الکترونیکی ازدواج با در نظر گرفتن باگهای نرم افزاری مربوطه طراحی شده است و امروز اولین سند ازدواج الکترونیک صادر و به یک زوج ایرانی تحول داده شد.
وی با اشاره به سیاست پیشروی سازمان ثبت اسناد برای الکترونیکی کردن اسناد ادامه داد: الکترونیکی شدن سند ازدواج به جهت اینکه دفترچههای ازداوج دارای آسیبها و مشکلاتی بوده، عملیاتی شده است. یکی از مشکلات مربوط به چاپ دفترچههای ازدواج است، زیرا این دفترچهها با اوراق و کاغذهای خاصی در چاپخانه دولتی چاپ میشوند. همچنین خرید کاغذ و انتقال این دفترچهها به ۲ هزارو ۵۰۰ دفتر ازدواج در سراسر کشور مشکلاتی به همراه دارد و بعضاً احتمال فقدان، سرقت، جعل و سوء استفاده از آنها وجود دارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با حذف فیزیکی دفترچه ازدواج معضل جعل به صفر میرسد و دیگر در سندهای ازدواج اشتباه قلمی مخصوصاً در بخشهای صداق و مشخصات زوجین نخواهیم داشت.
سعادتیان اظهار کرد: با الکترونیکی کردن سامانه ثبت ازدواج از تخلفات انتظامی و احتمالی سردفتران پیشگیری میشود و سلامت اداری نیز در این بخش ارتقا پیدا میکند؛ همچنین با حذف دفترچههای ازدواج ورودی پروندههای جعل در بخش دفترچههای ازدواج حذف میشود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح موجب تسهیل در امور مردم، صرفهجویی در هزینهها، در دسترس بودن و یکسان بودن فرمتهای سند ازدواج، کاهش تخلفات انتظامی و از انواع جعل در سندهای ازدواج نیز پیشگیری میشود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: خروجی سند الکترونیکی ازدواج در ابعاد کاغذ A ۴ و تک برگی بوده و دارای کد شناسه یکتا است. زوجین میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت من بر اساس کد ملی و شناسه یکتا به اطلاعات و مشخصات مندرج در سند الکترونیکی ازدواج دسترسی داشته باشند. همچنین دستگاههایی که در مواقع نیاز میخواهند اصالت این سندها را احراز کنند میتوانند متن سند را ملاحظه و صحت آن را احراز کنند.
وی درباره نحو دریافت تسهیلات بانکی از طریق سند الکترونیکی ازدواج گفت: مکاتبه و بخشنامه با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و از تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ ارائه سند ازدواج برای اخذ وام ازدواج ممنوع است و بانکها باید برای احراز اصالت اسناد ازدواج الکترونیکی به سامانه ثبت من مراجعه کنند و دیگر ضرورتی برای حمل دفترچه ازدواج وجود ندارد.
حذف اوراق بهادار در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت
همچنین ستار هاشمی معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای یک زوج جوان اظهار کرد: امروز اتفاق مهم صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج در کشور پس از تلاشهای مجدانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نتیجه رسیده است.
وی افزود: با عملیاتی شدن صدور سند الکترونیکی ازدواج عملاً شاهد این هستیم که کاملا هوشمند و به صورت مکانیزه اطلاعات اصحاب سند در سامانه ثبت من بارگذاری و درج میشود.
معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: زوجین میتوانند با مراجعه به سامانه ثبت من اطلاعات مربوط به تصدیق اصالت سند ازدواج را ملاحظه کنند.
هاشمی اظهار کرد: برای صدور سند الکترونیکی ازدواج از اصحاب سند اثر انگشت را دریافت میکنیم و این اثر انگشت را به صورت برخط از طریق سازمان ثبت احوال بررسی میکنم تا احراز هویت کامل شود و نهایتا سند شکل میگیرد. این امر باعث میشود اطلاعات کسانی که برای آنها سند نکاحی تنظیم میشود به صورت کاملا هوشمند و بدون اعمال سلیقه درج شود و از هرگونه تغییر و جعل جلوگیری میشود.
معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی بیان کرد: از امروز نیز عملا حذف اوراق بهادار در دستور کار قرار میگیرد چرا که اوراق بهادار به لحاظ تولید، توزیع و نگهداری چالشهایی دارد.
خلیج فارس:دکتر عبدالجبار ذاکری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توضیح داد، همزمان با شروع فصل سرما ویروس آنفولانزا با سرفه و عطسه بیماری به شکل قطرات تنفسی در محیط پخش می شود و کلیه وسایلی که بیمار با آنها در تماس است از جمله میز صندلی و دستگیره و سایل شخصی مثل خودکار آلوده می گردد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو؛معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: آنفولانزا بیماری است که هرسال با سرد شدن هوا و بازگشایی مدارس شیوع پیدا می کند و اصولا در پاییز شاهد رخ دادن بیماری های ویروسی و عفونی هستیم که افراد زیادی را مبتلا می کند.
دکتر عبدالجبار ذاکری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان امروز افزود: همزمان با شروع فصل سرما ویروس آنفولانزا با سرفه و عطسه بیماری به شکل قطرات تنفسی در محیط پخش می شود و کلیه وسایلی که بیمار با آنها در تماس است از جمله میز صندلی و دستگیره و سایل شخصی مثل خودکار آلوده می گردد.
وی بیان کرد: رعایت نکات بهداشتی موثرترین راه پیشگیری از آنفولانزا است که شامل انجام واکسیناسیون آنفولانزا قبل از شروع بیماری و استفاده از ماسک هنگام حضور در مکان های شلوغ در افراد پرخطر، جداسازی بیماران و عدم حضور در مکان های شلوغ می باشد.
معاون بهداشتی یادآور شد: افراد بالای ۶۵ سال، کودکان زیر ۶ سال، افراد با بیماری زمینه ای قلبی، ریوی و زنان باردار تحت عنوان گروه های پرخطر در معرض عوارض بیشتر بیماری هستند.