مصطفی ارجمند
“جعفر پورکبگانی” نماینده بوشهر، گناوه، دیلم در مجلس از اقدام دو نماینده استان بوشهر خبر داد که “عباس تابش بیگدیلو” را به عنوان گزینه‌ی مورد تایید مجمع نمایندگان برای استانداری بوشهر جا زده اند!
این خبر را رسانه «خلیج فارس» منتشر کرد و در ادامه زارعی نماینده دشتی و تنگستان سخنان پورکبگانی را تایید کرد تا انگشت اتهام تک روی به سمت رضایی نماینده دشتستان و احمدی نماینده‌ی جنوب استان برود.
البته ماجرا به اینجا هم ختم نشد و رضایی نماینده دشتستان هم در موضعی صریح اعلام کرد در انتصابات دخالتی نداشته است.
تنها نماینده‌ای که در مورد سخنان پورکبگانی موضعی نداشته و ترجیح داده سکوت کند، موسی احمدی نماینده جنوب استان بوشهر است که حالا اتهام تک روی به او نسبت داده می شود.
اما ذکر چند نکته در این ماجرا ضروری است:
اول: گزینه‌ی مطلوب برای هر وزارتخانه ای، نیروی پرورش یافته در همان وزارتخانه است که هم تجربه مدیریت داشته باشد و هم چالش ها و ظرفیت های دستگاه متبوع را بشناسد.
بدترین گزینه برای هر وزارتخانه ای، انتصاب افراد برون دستگاهی است که در صورت دارا بودن هوش و سواد مدیریت، باید حداقل ۶ ماه را با آزمون و خطا سپری کنند و از سویی به دلیل عدم احاطه و اشراف به حوزه کاری، مقبولیت و مشروعیت شان توسط زیرمجموعه دچار خدشه است و ناچارند برای بقای صندلی، به باج دادن در داخل و بیرون بپردازند و اقتدار دستگاه تحت مدیریت را با میدان دادن به ذی نفوذان، دچار چالش کنند.
اتفاقی که سال هاست در وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها رخ می دهد و چه تبعاتی که برای این دستگاه و کارکنانش نداشته است!
اینکه چرا در وزارتخانه های دیگر چنین اتفاق تلخی رخ نمی دهد و در وزارت کشور سالیانی است در حال وقوع است را باید از آنانی پرسید که وزارت کشور را نه دستگاهی تخصصی برای مدیریت کلان کشور با کارویژه های حساس، که فرصتی برای عرض اندام سیاسی و گعده سازی حزبی می دانند و از این وزارتخانه، شیر بی یال و کوپال و اشکم ساخته اند که به جای مدیریت ارشد، به تدارکاتچی سایر دستگاه ها تبدیل شده است.
دوم: اینکه چرا چهار نماینده‌ی استان، نمی توانند بر یک گزینه اجماع کنند تلخ است اما تلخ تر اینکه، اصولا چرا نمایندگان قوه‌ی مقننه باید برای قوه مجریه تعیین تکلیف کنند؟!
سوای اینکه مقام عالی کشور بارها بر عدم دخالت نمایندگان در انتصابات تاکید کرده و رفتار نمایندگان استان را می شود سرپیچی از این فرمان تلقی کرد اما واقعا نمایندگان مجلس به عنوان ناظرین قوه مجریه نمی دانند دخالت در انتصاب استاندار و فرماندار و… مصداق بارز تعارض منافع و در تضاد با رسالت نمایندگی است؟!
سوم: وزارت کشور، دستگاه حاکمیتی و نمایندگانش در استان و شهرستان، نقش رییس جمهور را ایفا می کنند؛ اینکه چرا وزیر کشور و معاونینش باید به نظر نمایندگانی تمکین کنند که نگاه هیچکدام شان منطبق با سیاست ها و وعده های دولت پزشکیان نبوده و در انتخابات هم موضع متفاوت داشته اند سوالی است که می تواند به فاصله‌ی جدی حامیان و هواداران پزشکیان از او و دولتش ختم شود.
چهارم: در استان بوشهر، قحط الرجال نیست و وزارت کشوری شایسته، فراوان. از این رو می توان و باید از این ظرفیت بهره برد تا وزارت کشور اندکی وزانت و اقتدار رفته را بازیابد.
حتی اگر چنین ظرفیتی در وزارت کشور هم نبود باز هم در همین استان، ظرفیت های انسانی با دانش و کارنامه فراوان است و می توان با کنارگذاشتن سهم خواهی در بدنه حامیان دولت، به گزینه ای هم استانی برای استانداری رسید.
مصطفی ارجمند
