مشعل سوزی

گزارش کمیسیون انرژی با عنوان «اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع‌آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل» نشان می‌دهد فلرسوزی با به خطر انداختن سلامت شهروندان،‌ هزینه‌های مالی و روانی زیادی را هم برای آنها  ایجاد کرده است. این گزارش همچنین دربارهٔ دلایل عدم توجه به فلرسوزی به مواردی اشاره کرده است.

این درحالی است که این گازها کاربردهایی مانند: تأمین سوخت نیروگاه‌ها برای تولید برق، تولید فراورده‌های مختلف شیمیایی GTL,GTC و همچنین تبدیل گاز مشعل به سوخت‌های مختلف از جمله گازوئیل، بنزین، CNG و LPG دارند.

مطابق آمار وزارت نفت در سال ۱۴۰۰ میزان گاز مشعل تولیدی در شرکت ملی نفت ایران معادل روزانه ۴۱.۷ میلیون مترمکعب، گاز مشعل شرکت ملی گاز ایران معادل روزانه ۸.۸ میلیون مترمکعب (چهار میلیون مترمکعب روزانه در مجموعه‌ پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی) و گاز مشعل پالایشگاه‌های نفت که مقدار ناچیزی است.

این گزارش با اشاره به این داده‌ها می‌افزاید: «این مقدار فلرینگ، به‌طور متوسط سالانه بیش از ۲۵۲ هزار تن دی‌اکسیدگوگرد تولید می‌کند که با توجه به محدودیت سرزمینی و موقعیت بستهٔ جغرافیایی به‌ویژه در منطقهٔ پارس جنوبی، تراکم این حجم از آلایندگی موجب آسیب جدی به سلامت مردم و کارکنان و نیز عوارض محیط‌زیستی از طریق ترکیب با بخار آب و ایجاد باران‌های اسیدی در منطقه شده است.»

در گزارش کمیسیون انرژی ذکر شده که بیشترین حجم فلرسوزی در پارس جنوبی است: «بیشترین سهم فلرینگ در شرکت‌های بهره‌بردار مربوط به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های عسلویه با سهم ۱۴ درصدی است. همچنین استان‌های خوزستان، بوشهر و هرمزگان بیشترین سهم را دارند که مجموعاً حدود ۸۰ درصد از کل گازهای مشعل در کشور است.»

ارسال پرونده به قوه قضائیه

وضعیت نامناسب ایران در موضوع فلرینگ باعث شده است این گزارش چنین نتیجه‌گیری کند: «بررسی‌های کمیسیون حاکی از آن است که علی‌رغم صراحت احکام قانونی در بودجهٔ و برنامهٔ پنج‌سالهٔ ششم توسعه دربارهٔ الزام وزارت نفت برای اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه، وزرا و مسئولان وقت از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تکالیف موردنظر قانونگذار در این زمینه عمل نکرده‌اند.

این مسئله علاوه‌بر تخلف اداری، مصداق تقصیرات قابل رسیدگی در محاکم قضایی به شرح زیر است:

الف: وصف مجرمانه (ترک فعل) با عنایت به مفاد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ب: تخلف اداری مستند به مفاد ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی

با توجه به مراتب ذکرشده، مصادیق قصور وزارت نفت و تخلف اداری ناشی از اجرای ناقص احکام قانونی مذکور در این گزارش محرز است که این کمیسیون تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به قوهٔ قضائیه برای رسیدگی را دارد.

امیدواریم در قوه قضائیه مشمول زمان نشود

گزارش «خلیج فارس» می افزاید؛ این گزارش با رای موافق نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد که امید می رود مشمول زمان نشود و با توجه به تاثیرات منفی فلرسوزی بر سلامت ساکنان پیرامونی صنایع نفت و گاز، خسارت به محیط زیست و زیان مالی آن به کشور، مقصران اصلی به پای میز محاکمه آمده و تصمیم نهایی به تسریع در جمع آوری فلرها منجر شود.