خلیج فارس:سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر خبرگزاری کیودو را تایید کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛سخنگوی وزارت امور خارجه خبر خبرگزاری کیودو را تایید کرد و گفت: نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برای گفت‌وگو در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در تاریخ جمعه (٩ آذر) برگزار می‌شود.
لارنس نورمن خبرنگار وال‌استریت ژورنال در همین باره نوشت: اگر ایلان ماسک آخر هفته آینده در ژنو ظاهر شود، جالب خواهد شد.
خلیج فارس:عراقچی تأکید کرد: من چند روزی بیشتر از رئیس جمهور در نیویورک می‌مانم و ملاقات‌های بیشتری را با وزرای خارجه کشورهای بیشتری خواهم داشت؛ تلاش ما این است که دور جدیدی از مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای آغاز شود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تابناک؛سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین قسمت از مجموعه «میدان مشق» با اشاره به اینکه در دوران ویژه‌ای تصدی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را برعهده گرفته است، اظهار داشت: سیاست خارجی، کلاً کار سختی است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به مراتب سخت‌تر است. همیشه سخت‌تر بوده. ما در طول ۴۰ سال گذشته وزارت خارجه پرکاری را همیشه داشته‌ایم.
عراقچی تأکید کرد: من چند روزی بیشتر از رئیس جمهور در نیویورک می‌مانم و ملاقات‌های بیشتری را با وزرای خارجه کشورهای بیشتری خواهم داشت؛ تلاش ما این است که دور جدیدی از مذاکرات در خصوص موضوع هسته‌ای آغاز شود. ما آمادگی آن را داریم و اگر طرف مقابل آمادگی آن را داشته باشد می‌توانیم در همین سفر شروع جدیدی از مذاکرات را داشته باشیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به اینکه آیا طرف مقابل برای انجام مذاکرات اعلام آمادگی کرده یا خیر؟ گفت: پیغام‌هایی رد و بدل شده و یک اعلام آمادگی عمومی وجود دارد ولی شرایط بین‌المللی کنونی به گونه‌ای است که شروع مجدد مذاکرات هسته‌ای قداری سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل است.
وی خاطرنشان کرد: ما باید قبول کنیم که نسبت به سه چهار سال پیش تحولات عمده‌ای در عرصه بین‌الملل رخ داده که وضعیت حاصل را بسیار پیچیده‌تر از گذشته کرده و شرایط پیچیده‌ای است ولی امیدواریم که در این شرایط سخت، حداقل یک شروع دوباره‌ای برای مذاکرات را داشته باشیم. در این سفر بنده و همه همکارانم همه توان و تجربه خود را به کار خواهیم بست و امیدواریم خداوند هم عنایت کند تا بتوانیم مسیرهای جدیدی را باز کنیم.
عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا مجوزهای لازم از داخل داده شده است، تأکید کرد که دیپلمات‌ها هیچ وقت بدون مجوز حرکت نمی‌کنند.
خلیج فارس:رحمان قهرمانپور، پژوهشگر مسائل بین‌الملل در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: اگر در سال ۹۳ یا ۹۴ وزن وزارت خارجه در پرونده هسته‌ای قابل‌توجه بود و شاید بتوان گفت نزدیک به ۵۰ تا ۶۰درصد بود، امروز وزن سیاست وزارت خارجه در این پرونده بیشتر از ۴۰درصد نیست و حتی برخی‌ها معتقدند شاید کمتر هم باشد. به لحاظ ساختاری و معادلات بوروکراتیک و سیاست داخلی هم مساله برجام متفاوت شده است.
برنامه‌های عراقچی برای وزارت خارجه
در نتیجه اگر آقای عراقچی به‌عنوان وزیر خارجه انتخاب شود، علاوه بر اینکه باید در عرصه بین‌المللی با آمریکا، اروپا، چین و روسیه در تماس باشد و گفت‌وگو، مذاکره، چانه‌زنی و لابی انجام دهد، در داخل نیز باید بتواند فضایی ایجاد کند تا یک اجماع نظر نسبی در مورد مسیر آینده پرونده هسته‌ای ایجاد شود. به گونه‌ای که حداقل مخالفت‌های جدی با مسیری که وزارت خارجه می‌خواهد طی کند، وجود نداشته باشد.
در مورد اینکه آیا اکنون ایجاد اجماع داخلی در اولویت است یا مساله سیاست خارجی و مذاکرات با آمریکا، باید گفت مساله دوم در اولویت است؛ زیرا معمولا در ایران دوسال نخست دولت به نوعی ماحصل سیاسی آن دولت است و مخالفان دولت سعی می‌کنند طی این دوسال با دولت چندان مخالفت نکنند؛ چون می‌دانند که دولت رأی مردم را دارد.
بنابراین در یک یا دو سال اول، اولویت آقای عراقچی باید این باشد که بتواند در عرصه خارجی باب مذاکرات جدید و گسترده‌ای را با طرف‌های غربی در موضوع هسته‌ای شروع کند. اما طبیعتا در یک‌سال آینده او باید در سیاست داخلی هم بتواند اجماع نظر حداقلی را برای حفظ هر نوع توافق یا عدم‌مخالفت با مذاکرات ایجاد کند. در مورد رویکرد و مواضع آقای عراقچی باید توجه داشت که وی در سیاست خارجی، فردی محافظه‌کار است و به لحاظ خاستگاه سیاسی هم به حزب موتلفه نزدیک است.
بنابراین وزیر خارجه پیشنهادی احتمالا سعی خواهد کرد رویکرد محافظه‌کارانه‌ای را در موضوع برجام در پیش بگیرد. هرچند در قیاس با آقای امیرعبداللهیان و علی باقری، او به تیم آقای ظریف نزدیک‌تر است، اما واقعیت امر این است که آقای عراقچی در قیاس با آقای ظریف خیلی محافظه‌کارتر است.
بنابراین تلاش خواهد کرد به نوعی هوای اصول‌گراها و محافظه‌کاران را هم داشته باشد و به بیان دیگر آن‌ها را علیه خود تحریک نکند. به نظر می‌رسد نسبت به دوره آقای ظریف، وزارت خارجه چالش کمتری خواهد داشت. یعنی اصول‌گراها نشان داده‌اند که نسبت به او خیلی حساس نبوده و آنچنان مایل نیستند او را تخریب کنند. درواقع آن‌ها ترجیح می‌دهند او از آقای ظریف فاصله بگیرد و منتسب به ظریف نباشد.
اما در عین حال می‌دانیم که آقای عراقچی به لحاظ شخصی نشان داده است که خیلی شبیه آقای امیرعبداللهیان یا آقای باقری نیست تا او را در زمره طیف اصول‌گرای وزارت خارجه در نظر بگیریم. بنابراین عراقچی سعی خواهد کرد بالانس و توازنی بین اصلاح‌طلبان از یک‌طرف و اصول‌گراها از طرف دیگر ایجاد کند.
در موضوع هسته‌ای هم طبیعتا او تلاش خواهد کرد سیاست‌های نظام را پیاده کند؛ یعنی وارد چالش با نهادهای تصمیم‌گیرنده و نهادهای قدرتمند در موضوع هسته‌ای نخواهد شد. اگر اظهاراتی هم که آقای عراقچی اخیرا در مجلس داشت، درست و کامل منتقل شده باشد، تقریبا گویای این است که می‌خواهد محتاط‌تر از آقای ظریف حرکت کند؛ چون وی اکنون به حساسیت موضوع واقف است و می‌داند که برجام چقدر موضوع پیچیده و حساسی است و بدون جلب نظر نهادهای ذی‌نفوذ و تصمیم‌گیرنده متعدد نمی‌تواند این کار را پیش ببرد.
اما نگرانی‌ای که وجود دارد، این است که تلاش برای جلب‌نظر نهادهای متعدد می‌تواند روند کار، روند مذاکرات و روند توافق را کند کرده و در چشم‌انداز طولانی‌مدت به توافق موثر منجر نشود. به نظر می‌رسد این مساله، مهم‌ترین چالشی است که آقای عراقچی پیش‌رو خواهد داشت و اگر بخواهد همان خط‌مشی متعارف پیشین را دنبال کند، چشم‌انداز خیلی امیدوارکننده نخواهد بود؛ مگر آنکه افرادی را که برای مذاکرات هسته‌ای انتخاب می‌کند، افراد جدید و جسورتری باشند که بتوانند هم در سیاست خارجی و هم در سیاست داخلی کار را پیش ببرند.
اگر این اتفاق رخ ندهد و همان افراد تیم قبلی برای مذاکرات باشند، احتمالا رویکرد محافظه‌کارانه‌تری خواهند داشت؛ چون از نظر سیاسی در سنی هستند که نمی‌خواهند ریسک کنند و تعداد زیادی از آن‌ها نیز بازنشسته شده‌اند و چندان انگیزه‌ای برای بلندپروازی و طرح ایده‌های جدید و ایجاد چالش ندارند.
در نهایت برای پیش‌بینی چشم‌انداز مذاکرات هسته‌ای باید منتظر باشیم و ببینیم که آقای عراقچی می‌خواهد تیم جدید و متفاوتی را انتخاب کند یا همان تیم قبلی را دوباره به میدان می‌برد. اگر نتواند تیم منسجم، توانمند و جسوری انتخاب را کند، کارش سخت خواهد شد.
خلیج فارس:عباس عراقچی دبیر شورای راهبردی سیاست خارجی و معاون سیاسی اسبق وزارت خارجه، در بخشی از کتاب خاطراتش با نام «ایران تایشی» به روایت بازه زمانی مذاکرات هسته‌ای به سرپرستی علی لاریجانی پرداخته است.
او در این بخش از کتابش نوشته است:
«به همان سیاقی که شرحش رفت به عنوان نماینده وزارت امورخارجه در گروه مذاکره کننده هسته‌ای که رئیس آن آقای دکتر علی لاریجانی بود معرفی شدم. آقای لاریجانی از مرداد ۱۳۸۴ بر کرسی دبیر شورایعالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای نشسته بود.
دوران سختی بود. تصور این بود که تیم قبلی به اندازه کافی تهاجمی برخورد نکرده و به تعبیر آقای لاریجانی مروارید را داده و آب نبات گرفته است، لذا در صدد جبران بودند. تعلیق‌ها شکسته شد و غنی‌سازی از سر گرفته شد. طرف مقابل هم به شورای امنیت رفت و قطعنامه پشت قطعنامه علیه ما صادر می‌کرد. دکتر لاریجانی خیلی زود به این نتیجه رسید که باید بحران را کنترل کرد لذا به دنبال رسیدن به فرمولی برای توافق بود.
با آقای خاویر سولانا که آن زمان مذاکره‌کننده از طرف اروپایی‌ها بود پیشرفت‌هایی صورت گرفته بود ولی آقای احمدی‌نژاد که متوجه شد جلوی کار را گرفت. بالاخره با آقای لاریجانی به اختلافات جدی رسیدند و لاریجانی استعفا کرد. با رفتن آقای لاریجانی بقیه اعضای تیم هم باید می‌رفتند!
تقریبا طی دو سال از آذر ۱۳۸۴ تا دی ماه ۱۳۸۶ معاون امور حقوقی بین المللی وزارت امورخارجه و عضو گروه مذاکره کننده هسته‌ای بودم. شرح این دو سال و خاطرات مذاکرات هسته‌ای خود مثنوی هفتاد من کاغذ است که به جایش و به وقتش باید گفته شود و امیدوارم روزی انجام شود. یک سال که گذشت اختلاف نظر بین آقای لاریجانی و آقای احمدی‌نژاد بر سر مذاکرات هسته‌ای پیدا شد و بعد از دو سال بالا گرفت.
شرح این اختلافات، و علل و چگونگی تفاوت دیدگاه‌های آن‌ها نیز جزو همان مثنوی است که اینجا جای آن نیست، فقط بگویم که فشار این اختلافات عمدتا به من که در حقیقت به عنوان نماینده دولت در تیم لاریجانی حضور داشتم، و باید خواسته‌های رئیس‌جمهوری را در مذاکرات دنبال می‌کردم، وارد می‌شد. یک بار خاطرم هست که در پاسخ به ایرادات آقای متکی نسبت به برخی وجوه مذاکرات و خرده‌گیری نسبت به من، به ایشان گفتم آقای وزیر من بین اختلافات این دو بزرگوار (لاریجانی و احمدی نژاد) دارم له می‌شوم، خواهش می‌کنم فکری بکنید!
صادقانه گفت حق داری. نهایتا اختلاف این دو کار را به استعفای آقای لاریجانی رساند. ایشان در اواخر مهر ماه ۱۳۸۶ کناره گرفت و دکتر سعید جلیلی به جای ایشان نشست.
کناره گیری آقای لاریجانی پایان داستان نبود. رئیس جمهور احمدی نژاد نظرش تغییر همه اعضای گروه مذاکره کننده و کنار گذاردن آن‌ها بود. من به عنوان دیپلمات تربیت شده بودم که در سیاست داخلی ورود نداشته باشم و فقط منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی را در نظر بگیرم، و به این اصل در تمام عمر کاری خود در وزارت امور خارجه پایبند بوده‌ام. اما رئیس جمهور نظر دیگری داشت، لذا باید کنار می‌رفتم، نه فقط از گروه مذاکراتی، که ایضا از سمت معاونت بین الملل وزارت امورخارجه. آقای احمدی نژاد صراحتا به آقای متکی گفته بود عراقچی را کنار بگذار!».
منبع:خبرانلاین
خلیج فارس: خبر بازگشت علی شمخانی به پرونده مذاکرات هسته‌ای باعث طرح این سوالات شده که واقعیت خبر منتشرشده چیست؟ آیا واقعا شاهد تحول جدیدی هستیم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟ با راستی‌آزمایی این خبر، به تحلیل و تبیین ابعاد و زوایای آن پرداخته ایم. شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را مجددا بر عهده گرفته است. وی از خرداد۱۴۰۰ رئیس کمیته ویژه هسته‌ای بوده است.
به گزارش خلیج فارس؛ صبح روز یکشنبه ۶ خرداد خبری در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد که دریابان علی شمخانی مسوولیت پرونده هسته‌ای را مجددا در اختیار گرفته است، اما اجرای کار همچنان بر عهده وزارت امور خارجه است. این خبر ابتدا از سوی برخی تحلیلگران و خبرنگاران سیاست خارجی با تردید مواجه شد، اما کمتر از چند ساعت بعد صحت آن مورد وثوق قرار گرفت؛ هرچند به‌صورت رسمی از سوی مقامات ذی‌ربط این خبر تایید یا رد نشده است. در اخبار منتشره آمده که شمخانی از سه ماه گذشته یعنی از اواخر اسفند سال گذشته مسوولیت این پرونده را بر عهده گرفته است.
دریابان شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ۱ خرداد ۱۴۰۲ از این سمت برکنار و علی‌اکبر احمدیان با حکم شهید سیدابراهیم رئیسی جانشین شمخانی شد. علی شمخانی رئیس و نماینده رئیس‌جمهور در جریان مذاکره از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود که این توافق در اسفند ۱۴۰۱ در پکن صورت گرفت.
از ظواهر انتشار این خبر برمی‌آید که احتمالا شاهد تغییر و تحولاتی در پرونده هسته‌ای و روند مذاکرات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام در ۱۰ تیر ماه باشیم. با این حال واقعیت خبر منتشره چیست؟ آیا واقعا شاهد تحول جدیدی هستیم؟ انتشار این خبر در شرایط کنونی چه معنایی دارد؟
پاسخ این پرسش‌ها در تحولات هسته‌ای اوایل سال ۱۴۰۰ نهفته است. یعنی زمانی که دولت حسن روحانی در روزهای پایانی خود در حال انجام مذاکرات احیای برجام توسط تیم مذاکراتی به رهبری سیدعباس عراقچی بود. این مذاکرات که تا قبل از برگزاری انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ که منجر به پیروزی شهید سیدابراهیم رئیسی شد، در حال پیشرفت بود، در نهایت متوقف و به چند ماه پس از استقرار دولت سیزدهم موکول شد.
در اواخر دولت دوازدهم یعنی روزهای ابتدایی خرداد ۱۴۰۰ زمانی که عراقچی آخرین جمع‌بندی خود را از دور آخر مذاکرات به شورای امنیت ملی تحویل داد، کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ و آمریکا شکل گرفت. کمیته‌ای که ابتدا متشکل از ۵ نفر بود. بر اساس گزارشی که کانال تلگرامی مطالعات ایران در همان مقطع منتشر کرد، این کمیته با حضور علی شمخانی از طرف شورا، عبدالرضا مصری و وحید جلال‌زاده از مجلس و علی‌اکبر صالحی و عباس عراقچی به نمایندگی از دولت حدود ۱۰جلسه تفصیلی در این زمینه برگزار کردند که بخشی از آن پس از انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و دوره استقرار دولت سیزدهم بود.
پس از پیروزی شهید رئیسی و در دوره انتقالی، دو نماینده از تیم رئیس جمهور منتخب به کمیته تطبیق متن نهایی توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۴ اضافه شدند و تعداد اعضای کمیته به ۷ نفر رسید. سیدعلی حسینی‌تاش معاون راهبردی شورای عالی امنیت ملی و علی باقری معاون سابق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از طرف دولت سیزدهم در جلسات این کمیته شرکت می‌کردند.
این کمیته موظف بود پیش‌نویس توافق وین را که حدود ۹۰تا۹۵درصد آن در اوایل خرداد نهایی شد، با قانون اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها و همچنین سیاست «حرف قطعی» (به لحاظ زمانی ابتدا آمریکا باید اقدام به رفع تحریم‌ها کند، به لحاظ محتوایی رفع تحریم‌ها شامل همه تحریم‌های وضع‌شده در دوران ترامپ شود و لغو تحریم‌های آمریکا مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد) تطبیق دهد. پس از شروع به کار دولت سیزدهم نیز علی باقری و شهید حسین امیرعبداللهیان به نمایندگی از دولت به‌طور مرتب در این جلسات حضور داشتند. گفته می‌شود در دولت سیزدهم محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه به‌طور مرتب در جلسات کمیته حضور داشته است و شهید رئیسی نیز به حضور نمایندگان دولت در این جلسات اکتفا کرده بود. این جلسات در دفتر علی شمخانی در پاستور برگزار می‌شد.
قرار بود پس از اعلام نظر این کمیته در نهایت شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با تایید محتوای مذاکرات، توقف مذاکرات یا تغییر تیم مذاکرات (موکول شدن تداوم مذاکرات به دولت آینده) تصمیم خود را اعلام کند. تصمیمی که در نهایت منجر به تداوم مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم‌ها توسط دولت سیزدهم شد و این مذاکرات از ۸ آذر ۱۴۰۰ توسط علی باقری‌کنی به عنوان مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای در وین دنبال شد که تا اسفند ۱۴۰۰ پیشرفت قابل‌توجهی داشت، اما تاکنون منجر به احیای برجام نشده است، اگرچه مذاکرات آن به شکل غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تا دو هفته گذشته به شکل نوسانی در جریان بوده است.
بر اساس این پیش‌زمینه می‌توان گفت که خبر بازگشت شمخانی و برعهده گرفتن مسوولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای خبر جدید یا به عبارت بهتر تحول جدیدی محسوب نمی‌شود. اگرچه می‌توان درخصوص چرایی مطرح شدن آن به طرح دو سناریو پرداخت.
سناریوی اول
ریاست و حکم شمخانی برای ریاست بر این کمیته حتی پس از کنار رفتن وی از دبیری شورای عالی امنیت ملی در ۱ خرداد سال گذشته منقضی نشده، اما بنا به دلایل متعدد جلسات شورای تطبیق برگزار نشده است. این مساله هم می‌تواند ناشی از اولویت‌های متفاوت رئیس جدید یعنی علی‌اکبر احمدیان بوده باشد یا اینکه بنا به دلایلی که به ماهیت خود مذاکرات احیای برجام بازمی‌گشته و شورا تمرکز خاصی بر پرونده هسته‌ای نداشته است. به‌خصوص ناظر بر این واقعیت که مذاکرات احیای برجام در عمل در طول یک‌سال گذشته به مذاکرات مدیریت تنش تا محدودسازی آن بین ایران و آمریکا آن‌هم به شکل غیرمستقیم فروکاسته شده بود.
اما این احتمال هم مطرح است که در دو سه دور آخر مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، بحث‌هایی در مورد مذاکرات احیای برجام ذکر شده که مقامات را به این جمع‌بندی رسانده که این کمیته با تمرکز بیشتری به کار خود ادامه بدهد.
سناریوی دوم
حکم علی شمخانی به‌واسطه اینکه دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، پس از برکناری تمدید نشده و وی از جلسات این کمیته کنار گذاشته شده یا اساسا تصمیمش بر این بوده که در جلسات شورا حضور پیدا نکند. این مساله باعث شده تا تمرکز مدنظر مقامات ارشد کشور بر پرونده هسته‌ای کاهش پیدا کند. بنابراین تصمیم بر این بوده تا مجددا با تشکیل جلسات کمیته تطبیق با مدیریت شمخانی، وی به همراه کمیته ویژه مجددا مسوولیت پیگیری این روند را بر عهده بگیرند.
اما چرا از سه ماه پیش که حکم شمخانی مجددا تمدید شده، خبر رسانه‌ای نشده و امروز منتشر می‌شود؟ آیا انتشار این خبر با تحولات یک هفته گذشته یعنی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و هیات همراه و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ارتباط دارد؟ آنچه مشخص است این است که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و آرایش نامزدها نقش مهمی در سرنوشت پرونده هسته‌ای خواهد داشت.
به این معنا که می‌تواند مجددا صفر تا صد آن به شورای عالی امنیت ملی و این کمیته همچون پیش از زمان روحانی یعنی در زمان دبیری سعید جلیلی محول شود یا اینکه همچون گذشته و با تقسیم کار بین شورا و وزارت خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.
منبع: دنیای اقتصاد
