خلیج فارس: اعلام خبری مبنی برجعلی بودن مدارک بیش از صد متقاضی نمایندگی اخیر مجلس، طی روز‌های گذشته یک بار دیگر موضوع جعل مدارک دانشگاهی را داغ کرده است. هرچند هنوز مشخص نیست که این مدارک جعلی گریبان چه کسانی را خواهد گرفت، اما جعل مدرک موضوعی است که طی سال‌های گذشته به عالم سیاست هم راه پیدا کرده است. جنجالی‌ترین و معروف‌ترین جعل مدرک تحصیلی مسوولان در ایران، مربوط به مدرک تحصیلی علی کردان، وزیر کشور دولت نهم است.
به گزارش دنیای اقتصاد, محمود احمدی‌نژاد مرداد سال ۸۷ کردان را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرد تا جایگزین مصطفی پورمحمدی که ازسوی او برکنار شده بود، شود. کردان هنگام اخذ رای از مجلس وقت مدعی شد که موفق به اخذ مدرک دکترای افتخاری حقوق اساسی از دانشگاه آکسفورد شده است. او همچنین گفته بود که دارای مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی نیز هست. ادعایی که خیلی زود نادرستی آن با اعلام مقام‌های دانشگاه آکسفورد مبنی بر اینکه او نه دکترای افتخاری و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت نکرده است، آشکار شد. در ادامه حتی دانشگاه آزاد هم اخذ مدرک تحصیلی کردان از این دانشگاه را رد کرد.
به این ترتیب کردان تنها پس از سه ماه نشستن بر صندلی وزارت در آبان ماه همان سال از سوی نمایندگان مجلس هشتم استیضاح و از سمت خود برکنار شد. هر چند احمدی‌نژاد اصرار داشت که مدرک تحصیلی کردان کاغذ پاره‌ای است که برای خدمت به مردم نیازی بدان نیست، اما این سخنان و باقی دفاعیه‌های اعضای دولت نتوانست کردان را از مخمصه مدرک جعلی نجات دهد. البته همان زمان خبر‌هایی هم در مورد اعتبار مدارک تحصیلی محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد منتشر شد که سرانجامی نداشت و درستی و نادرستی ادعا‌ها در این خصوص مشخص نشد.
در نهایت وزارت علوم، در سال ۱۳۸۹ صحت مدرک فوق لیسانس و گذراندن آزمون جامع دکتری او را تایید کرد. این بار، اما با اعلام خبری مبنی بر اینکه بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند، دوباره مساله داغ شده است. این خبر سه روز پیش از سوی حامد ثقفی، مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان اعلام شد. او گفت که بیش از صد و خورده‌ای از متقاضیان اخیر نمایندگی مدارک تقلبی دانشگاهی داشتند و از طریق پایگاه الکترونیکی اطلاعات و مدارک تحصیلی کشور «پام‌تک» سازمان امور دانشجویان کشف شدند. وی افزود: وقتی ما کد صحت یا شناسه ۲۰ رقمی را روی مدارک ثبت می‌کنیم به راحتی می‌توان جعلی بودن مدارک تحصیلی را شناسایی کرد. در واقع همان‌طور که هر فرد ایرانی یک کد ملی دارد هر دانش‌نامه و مدرک موقت هم باید کد شناسه داشته باشد.
ثقفی اظهار کرد؛ کد شناسه مدارک تحصیلی طی یک فرآیند پیچیده یعنی از ورود فرد از سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور آغاز می‌شود و طی دوره تحصیلی بررسی و در نهایت کد صادر می‌شود. وی تاکید کرد: در حال حاضر تمامی دانشگاه‌های زیر‌مجموعه وزارت علوم کد شناسه تحصیلی دارند؛ اما فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد کد شناسه ۲۴ رقمی برای خود دارند که در نهایت تمامی این کد‌ها تجمیع می‌شود و یک کد واحد صادر خواهد شد. مدیرکل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: مدارک تحصیلی جعلی از همه دانشگاه‌ها وجود دارد؛ اما اغلب این مدارک به اسم دانشگاه‌های پیام نور، غیر‌انتفاعی و علمی کاربردی است.
مهلت ۷۲ساعته
این سخنان بلافاصله با واکنش قوه‌قضائیه روبه‌رو شد و دادستانی تهران به اداره کل امور دانش‌آموختگان دستور داد طی ۷۲ ساعت (از روز ۱۸شهریور) اسامی و اسناد مربوط به این موضوع را در اختیار دادستانی تهران قرار دهد. دادستان تهران همچنین اعلام کرد چنانچه چنین تخلفی محرز شود، برای افراد متخلف پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
واکنش رئیس قوه‌قضائیه
همچنین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، بر روشنگری در باب این مطالب برای تنویر افکار و اذهان مردم تاکید کرد و در همین راستا گفت: خبری به نقل از مدیر کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه «بیش از صد نفر از متقاضیان اخیر نمایندگی مجلس شورای اسلامی مدرک تحصیلی جعلی داشتند»؛ نحوه انعکاس این خبر به گونه‌ای است که ممکن است در اذهان بخشی از مردم چنین نقش بربندد که بیش از صد تن از نمایندگان فعلی مجلس، دارای مدرک تحصیلی جعلی هستند، در حالی که این‌طور نیست و موضوع مربوط به افراد متقاضی نمایندگی مجلس است، پس بنابراین در این خصوص اولا باید به دقت بررسی شود که آیا مدیرکل مربوطه چنین سخنی را اظهار کرده یا خیر؟ ثانیا اگر این ادعا مقرون به صحت باشد، باید مراتب به دستگاه قضایی اعلام می‌شد تا بررسی‌های دقیق قضایی صورت گیرد؛ علی‌ایحال دادستان تهران به این موضوع ورود کرده است و قطعا در این خصوص باید برای مردم روشنگری صورت گیرد.
جلسه فوری وزارت علوم
«دنیای اقتصاد» نیز برای بررسی همه‌جانبه خبر «جعلی بودن مدارک بیش از صد متقاضی نمایندگی اخیر مجلس»، این موضوع را از مسوولان مربوطه در وزارت علوم و تحقیقات پرس‌وجو کرد. شنیده‌ها نیز حاکی از این است که این موضوع در دست بررسی است تا ابعاد بیشتری از ماجرا مشخص شود. به همین دلیل جلسه‌ای فوری در این زمینه گذاشته شده و مسوولان مربوطه در حال پیگیری هستند. احتمالا نتایج در ۲۴ ساعت آینده مشخص شده و خبر آن از سوی منابع رسمی اعلام می‌شود. در همین زمینه گفت‌وگویی داشتیم با ابوالحسن ریاضی، مدیر سابق کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا ابعاد دیگری از این ماجرا را روشن کنیم.
ریاضی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «به‌نظر من، این خبر شبهه دارد. چرا که دقیق مشخص نمی‌کند که این داوطلبان که مدرک جعلی داشتند، نمایندگان کنونی در مجلس هستند یا به صورت کلی شامل همه نامزد‌های انتخابات می‌شود. از سوی دیگر نحوه اعلام این خبر را باید دقیق بررسی کرد، سوال این است که چرا پیش از این خبر اعلام نشده بود.» این کارشناس همچنین توضیح می‌دهد: «اگر قاعدتا مدرک‌ها جعلی بوده باید شورای نگهبان و مرجع‌هایی که به این مساله رسیدگی می‌کردند، جلوی شرکت این افراد در انتخابات را می‌گرفتند. طبیعتا بعد از اعلام سازمان امور دانشجویان، مرجعی که باید رسیدگی می‌کرده و مدارک را به خاطر نادرست بودن تایید نمی‌کرده هیات‌های نظارت بودند یا مراجع دیگری که قانون مشخص کرده است.»
ریاضی در همین زمینه تاکید می‌کند: «این خبر باید از مرجعی که صادر شده مورد ارزیابی قرار بگیرد. سازمان امور دانشجویان باید اعلام کند مدرک درست یا نادرست بوده است. چرا که به لحاظ عرف معمول، مدارک داوطلبان نمایندگی در مجلس از سازمان امور دانشجویان استعلام می‌شده و مورد بررسی قرار می‌گرفته است.» او با توجه به روند بررسی مدارک می‌گوید: «همه کسانی که متقاضی شرکت در انتخابات هستند، باید اسامی‌شان اعلام و مستندات مدارک بررسی شود. در تمام دوره‌ها هم تعدادی مدرک جعلی افراد اعلام شده است، اما این خبر با تاخیری قابل توجه و مربوط به ۱۰۰ متقاضی عنوان شده است. سوال اینجاست که آیا مدارک جعلی این افراد مورد تایید قرار گرفته است؟ شاید به همین دلیل است که دادستان هم خواستار بررسی این موضوع و اعلام اسامی این افراد شده است.»
کمیسیون اصل ۹۰ ورود می‌کند
این موضوع واکنش برخی از نمایندگان مجلس را نیز دربرداشته است. در همین راستا محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در مجلس، با اشاره به خبر‌های منتشر شده مبنی بر جعلی بودن مدرک تحصیلی بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس، گفت: اعضای کمیسیون اصل نود بر این موارد حساس هستند، اما، چون در تعطیلات مجلس هستیم موضوع مدرک جعلی ۱۰۰ متقاضی نمایندگی و وام‌هایی را که به مدیران بورسی داده بودند، در هفته آینده بررسی می‌کنیم.
او ادامه داد: البته بر پایه شکایتی که به کمیسیون اصل نود می‌رسد ما به موضوعات ورود می‌کنیم، بر این اساس اگر شکایتی درخصوص مدارک جعلی متقاضیان نمایندگی مجلس به کمیسیون بیاید کمیسیون قطعا ورود می‌کند. اما به دلیل اینکه این موضوع برای اعضا مهم است هفته آینده در کمیسیون بحث می‌شود. ما کمک می‌کنیم که موضوع مدارک جعلی متقاضیان نمایندگی شفاف‌سازی شود و مردم هم در جریان قرار بگیرند که موضوع چه بوده و پیگیری از سمت کمیسیون اصل نود به کجا رسیده است.
این عضو کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اینکه آیا اطلاع دارید این متقاضیان که دارای مدارک جعلی بودند به عنوان نماینده وارد مجلس شدند یا خیر، اظهار کرد: هیچ اطلاعی در این مورد ندارم. در فرآیندی که ثبت‌نام نمایندگی انجام می‌شد یکی از قسمت‌هایی که باید مدارک تحصیلی تایید می‌شد مربوط به وزارت علوم بود؛ بنابراین مدارک بارگذاری می‌شد و صحت این مدارک از سوی وزارت علوم تایید می‌شد و به وزارت کشور اعلام می‌شد. بر این اساس من فکر می‌کنم در این مرحله جلوی همه این افراد که دارای مدرک جعلی بودند، گرفته شده است.
معتمدی‌زاده تاکید کرد: با توجه به آنچه در خبرها دیدم بیش از ۱۰۰ متقاضی نمایندگی که ثبت‌نام کرده بودند، مدارکشان جعلی بوده است. در این دوره از انتخابات مجلس در خصوص مدارک تحصیلی بررسی‌های دقیق‌تری انجام شد و شاید بعضی از نمایندگان ادوار که قبلا آمده بودند و به مجلس ورود کردند نیز مشکلاتی داشته باشند. اما این موضوع باید بررسی شود و در هفته آینده این موضوع را بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به این پرسش که آیا هیات رئیسه مجلس نیز به این موضوع ورود می‌کند، تصریح کرد: با توجه به اینکه جعلی بودن مدارک متقاضیان نمایندگی موضوع مهمی است و مطالبه رسانه‌ها و مردم است قطعا هیات رئیسه هم توضیحاتی در این خصوص اعلام خواهد کرد.
تفاوت جعل مدرک یا عدم تایید وزارت علوم
عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفتگو با «ایلنا»، در واکنش به خبر جعلی بودن مدارک ۱۰۰ متقاضی نمایندگی مجلس گفت: باید اینجا تفاوت و تمایزی بین جعل مدرک و اینکه مدرک مورد تایید وزارت علوم نیست، قائل شد. وی افزود: برداشت من این است حالا شاید این ۱۰۰ نفر مدارک جعلی هم داشته‌اند، اما نوعا که ما با چنین مواردی مواجه می‌شویم، به همین صورت است که عرض کردم. یعنی مدرکی که ارائه شده، اصل است، اما مورد تایید وزارت علوم نیست. این جعل نیست. این مدرکی است که فرد کسب کرده، اما خب آن دستگاه، موسسه یا مرکز آموزشی صادرکننده مدرک، با مولفه‌ها و پارامتر‌های وزارت علوم تطابق و تناسب ندارد و آن مدرک را قبول نمی‌کنند.
