خلیج فارس:علی مطهری، فعال سیاسی و نماینده ادوار مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

مرگ محمد میرموسوی بعد از فوت ستار بهشتی دومین خطای نیروی انتظامی است. متهم هرمقدار هم که شرور باشد ما حق ضرب و شتم او را نداریم. مأموران پلیس باید آموزش‌دیده باشند. در موضوع ستار بهشتی وزیر کشور را به صحن مجلس آوردم. امروز آقای مؤمنی تازه وزیر شده و البته به این موضوعات حساس است.

علی مطهری:متهم هرچقدر هم شرور باشد، حق ضرب و شتم او را نداریم

منبع:فرارو

خلیج فارس: علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «فرمان اصلی این است» در روزنامه اعتماد نوشت: در مدتی که از ماجرای مرگ دردناک مرحوم میرمحمد موسوی در لاهیجان گذشته، شاهد دستورات مهمی از سوی مراجع ذی‌صلاح بودیم؛ از دستور دادستان کل کشور گرفته تا ماموریت رییس‌جمهوری به یک هیات ویژه برای بررسی موضوع و عزل رییس پاسگاه با دستور فرمانده انتظامی کشور. همه این دستورات مثبت هستند اما شاید الزاما کافی نباشند.

چرا که در برخی موارد مشابه قبلی که ماموران دستگاه‌های دولتی تخلف یا جنایتی انجام داده بودند هم شاهد این‌گونه از دستورات بودیم. فرآیند بررسی موضوع جایی امیدوارکننده می‌شود که نشانه‌هایی ببینیم مبنی بر اینکه مراجع مسوول این رویداد را صرفا یک «اتفاق موردی» نمی‌دانند. در واقع اصل ماجرا اینجاست که بپذیریم که مع‌الاسف در بخش‌هایی از پلیس ایران تعدد رفتارهای غیرسازمانی فراقانونی بیشتر از حد معمول است.

در واقع ما با یک مجموعه رفتار غیرحرفه‌ای در بخش‌هایی از نیروی انتظامی کشور مواجه هستیم که ماجرای مرحوم میرمحمد موسوی تنها یکی از نمونه‌های آن است. در همین ماجرا نیز تقلیل دادن موضوع به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های ساختاری آن می‌تواند اشتباه مهلکی باشد. با یک مطالعه تجربی ساده می‌شود به راحتی دریافت که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیرقانونی ماموران دولتی در نهادهای مختلف و از جمله نیروی انتظامی، احساس مصونیت حقوقی آنهاست. یعنی اینکه عموما دستگاه‌های نظارتی نه حساسیت کافی و لازم را برای زیرنظر گرفتن رفتار عمومی نهادهای دولتی حاکمیتی و ماموران آنها دارند و نه اینکه در زمان معلوم شدن قانون‌شکنی‌ها اهتمام کافی برای پیگردهای لازم وجود دارد.

یکی از دلایل هم عموما این است که مراجع نظارتی و قضایی در یک برداشت کاملا غلط، احساس می‌کنند پیگرد این دست موضوعات، بررسی علنی آن و برخورد با عوامل و زمینه‌های ایجاد‌کننده‌اش می‌تواند اعتبار عمومی دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی را مخدوش کند. حال آنکه اتفاقا برعکس این برداشت، چنین بررسی‌ها و برخوردهایی با تخلفات و حتی اصلاحات لازم سازمانی و قانونی پس از آن از مهم‌ترین عوامل تحکیم‌کننده سرمایه عمومی دستگاه‌ها هستند. ما در طول سالیان سال، نمونه‌های زیادی از پرونده‌های بی‌پاسخ از این دست داشته‌ایم.

به‌طور مثال در حالی که در یک قدمی دومین سالگرد اعتراضات سال 1401 هستیم هنوز هیچ نهادی کوچک‌ترین پاسخی درباره اینکه ماموران «پلیس‌نما»ی آن سال که بودند و چگونه سازماندهی شده بودند، نداده است. این در حالی است که ده‌ها فیلم از خشونت غیرقانونی و حتی تخریب اموال دولتی و خصوصی توسط گروه‌هایی که لباس و تجهیزات پلیس داشتند، منتشر شده بود. یا مثلا به پرونده چای دبش دقت کنید؛ حدود یک سال از علنی شدن این پرونده که بزرگ‌ترین فساد تاریخ ایران بوده می‌گذرد.

چقدر درباره فرآیندها، اشخاص و سلسله مراتب درگیر در این پرونده به مردم توضیح داده شد؟ مدیران دولتی که مورد مواخذه و سوال قرار گرفتند که بودند؟ چند دقیقه از بررسی این فساد به صورت علنی برگزار شد؟ آیا اگر در دیگر کشورهای جهان هم چنین فساد بزرگی رخ می‌داد، باز هم شاهد همین روند غیرعلنی بررسی‌ها بودیم؟ چقدر از ساختارهای فسادزای منتهی به این رخداد، تغییر کرده و اصلاح شدند؟

می‌توان از این نمونه‌ها به ده‌ها مورد اشاره کرد. غرض این است که تاکید کنیم فوت مرحوم میرمحمد موسوی به هیچ عنوان نمی‌تواند صرفا یک اتفاق باشد. واقعیت آن است که این رخداد، ماحصل اشکالاتی ساختاری و قانونی در نیروی انتظامی کشور است. یکی از مهم‌ترین آنها اینکه اعمال خشونت در برخی موارد مشاهده می‌شود. گو اینکه برخی از ماموران پلیس به شکل غیرارادی تصمیم گرفته اقتدار خود را از طریق اعمال خشونت نشان بدهند اما همزمان همین پلیس وقتی به موضوعاتی مانند کنترل ساده‌ترین رفتارهای راهنمایی و رانندگی شهروندان مانند تردد در معابر ورود ممنوع و یک‌طرفه یا پارک کردن در نقاط ممنوعه می‌رسد کاملا منفعل و بی‌عمل است.

دستورات داده شده برای بررسی فوت مرحوم موسوی در صورتی که منتهی به چنین روندی شود و چشم‌انداز آن دیدن اشکالات سیستم و تلاش برای رفع آنها باشد، حتما مثبت، موثر و عامل افزایش سرمایه عمومی پلیس و کشور خواهد بود. در غیر این صورت محدود کردن پرونده به رفتار چند مامور و ندیدن زمینه‌های بروز این رفتارها، دردی را دوا نخواهد کرد.

خلیج فارس:روزنامه هم میهن در یادداشتی به قلم آرش ملکی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل به بررسی حادثه اخیر در لاهیجان و مرگ محمد میرموسوی پرداخته است.

در بخشی از این یادداشت آمده است:

حقوق بشر به مجموعه قواعدی اطلاق می‌شود که انسان به صرف انسان بودن برخوردار از آنها بوده و دولت‌ها در مقام موجودیت‌های برخوردار از اقتدار به تضمین و رعایت این حقوق مکلف هستند.

این گزاره در مورد اشخاص متهم به ارتکاب جرم نیز صادق است و نیروی پلیس به عنوان بازوی عملیاتی دولت در تأمین امنیت و استقرار نظم عمومی مجاز نیست کرامت ذاتی متهم را نادیده گرفته و به رفتاری مبادرت ورزد که حقوق اساسی او را نقض می‌کند.

در یک نگاه کلی، متهم در مقابل پلیس فرودست و آسیب‌پذیر است و این امکان وجود دارد که بازجویان خارج از مدار بازجویی‌های علمی و فنی دست به خشونت بزنند. بدین جهت، وجود الزاماتی به منظور مصونیت متهم در مقابل چنین رفتارهایی یک ضرورت انسانی تلقی می‌شود.

حال قربانی حادثه اخیر جان خود را از دست داده و امید است در صورت اثبات قصور، اجرای عدالت و تسلی‌خاطر بازماندگان را شاهد باشیم.

خلیج فارس: دومین اطلاعیه‌ای که پیرامون فوت مرحوم میرموسوی صادر شد از عزل فرمانده پاسگاه ناصر کیاده و از تعلیق خدمت عوامل دخیل خبر داد.

به گزارش مهر، در بخشی از این اطلاعیه آمده است:

روز گذشته رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و بر اساس جمع بندی گزارشات بازرسان، با دستور سردار رادان، فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت گردیدند. همچنین در صورت تأییدِ سهل انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.

در پایان به خانواده مرحوم میر موسوی تسلیت عرض نموده و استیفایِ حقوق ایشان را وظیفه ایمانی و اخلاقی پلیس می‌دانیم.

خلیج فارس: غلامحسین کرباسچی در واکنش به کشته شدن محمد میرموسوی نوشت: «فاجعه‌ای که برای ⁧محمدمیرموسوی رخداده (بهردلیل دستگیرشده باشد) بدترین رخداد روزهای آغاز به کار این دولت است. خوشبختانه ⁧رئیس‌جمهور⁩ مجدانه مسأله را پیگیری کرده است. امیدواریم دراسرع وقت و بسیار شفاف نتیجه را اعلام کنند که مقتضای اجرای همین حرفهاست که بارها زده‌اند.».

خلیج فارس: مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای مربوط به درگذشت مرحوم میرموسوی؛ گزارشی از روند وقوع حادثه بر مبنای گزارش تیم ویژه بازرسی کل فراجا مستقر در محل حادثه را منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: در تاریخ پنجشنبه یک مرداد در روستایِ ناصرکیاده از توابع شهرستان لاهیجان خبرِ نزاع و درگیری توسط اهالی محل در سه مرحله و به‌طور مکرر به پاسگاه محلی گزارش می‌شود که در این درگیری افراد یکدیگر را مورد ضرب‌وشتم قرار داده و بنابر اظهاراتِ امدادخواهان، منشأ درگیری مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان‌طور که در تصاویر به‌صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. این موضوع باعث رعب و وحشت اهالی محل شده و پلیس تمامی عاملین حادثه از جمله مرحوم میرموسوی را بنابر وظیفه ذاتی و قانونی بازداشت می‌کند.

این اطلاعیه می‌افزاید: متوفی در پاسگاه انتظامی شروع به فحاشی و استنکاف از دستورات عوامل انتظامی و درگیری با مأموران نموده که این روند تا حضور در بازداشتگاه ادامه پیدا می‌کند. به دلیل هیجان ناشی از اصطکاک صورت‌گرفته میان مرحوم میرموسوی و عوامل انتظامی و عدمِ کنترلِ خشم و احساسات از طرف برخی کارکنان و بی‌اعتنایی به وضعیت متهم این اتفاق رخ می‌دهد.

این اطلاعیه یادآور می‌شود: پیش از این، مرحوم چندین مورد سابقه شرارت و درگیری داشته و در سال ۱۳۹۹ نیز در اجرای حکمِ جلب، با پلیس درگیر و به ۹ ماه حبس محکوم می‌شود.

در اطلاعیه مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است: رفتارِ رخ‌داده توسط برخی از عوامل انتظامی بر خلاف مشی حرفه‌ای پلیس بوده و به‌هیچ وجه قابل قبول نیست، بدین جهت افرادِ فوق در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

این اطلاعیه می‌افزاید: روز گذشته نیز رئیس بازرسی کل فراجا در موقعیت حاضر و براساس جمع بندی گزارش‌های بازرسان، با دستور سردار رادان، فرماندهِ پاسگاه عزل و سایر عوامل دخیل معلق از خدمت شدند؛ همچنین در صورت تأییدِ سهل‌انگاری و عدم توجه دیگر مدیران انتظامی؛ تنبیهاتِ انضباطی متناسب اجرا خواهد شد.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان به خانواده مرحوم‌ میرموسوی تسلیت گفته و استیفایِ حقوق وی را وظیفه ایمانی و اخلاقی پلیس می‌داند.