محمد ابراهیم نیا
همواره در ادوار پیشین انتخابات مجلس، رد صلاحیت های گسترده در ماههای منتهی به انتخابات، موضوع مهمی در رسانه ها بوده و در خبرها ترند می شود.
جای گفتن نیست که چنان آش شور شده که نه تنها بخش مهم جامعه بلکه حتی بخشی از دلدادگان به نظام و انقلاب را هم شاکی کرده و اعتراض آنها هم گوشی برای شنیده شدن نیافته و چنان می نماید که گویی قرار است تنها عده معدودی پای این سفره بنشینند!
گرچه ممکن است ناظران بر انتخابات به زعم خود با تکیه بر حجت شرعی، از عملکردشان در ردصلاحیت ها دفاع کنند و به عقیده خود سره را از ناسره تشخیص دهند، اما نتیجه این عملکرد، دلزدگی و نا امیدی از صندوق رای برای تحقق دموکراسی و اراده ملی است.
با این وجود بی توجهی به انتقادات تنها در رفتار هیات اجرایی و شورای نگهبان خلاصه نمی شود و مواردی از این دست کم نیستند که تصمیم سازان بدون توجه به نارضایتی عمومی کار خود را می کنند و گوششان به انتقادات بدهکار نیست.
به طور مثال با گذشت یکسال از فیلتر شبکه های اجتماعی پرمخاطب، بسیاری از ناظران معتقدند که ادامه این روند نه تنها دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی خارجی را کاهش نداده بلکه بازار پر سودی برای فروش فیلترشکن فروشان ایجاد شده که گردش مالی آن چند ده هزار میلیاردتومان در سال است، اظهارنظری که از سوی برخی نمایندگان مجلس انقلابی هم به آن اذعان شده است.
متاسفانه اصرار کارگزاران و تصمیم سازان بر ادامه روند فیلتر شبکه های اجتماعی و بی توجهی به انتقادات به گونه ای است که می پنداری آنها منتظر بهانه اعتراضات برای مسدود سازی دسترسی به واتس آپ یا انیستاگرام و گشودن این بازار پرسود بودند.
یا ماجرای خودروهای بی کیفیت تولید داخل که سالها انتقاد و فریاد از وضعیت بازار خودرو باعث نگردیده که در سیاست واردات خودرو و خارج شدن آن از دست مافیای خودرو تغییری ایجاد شود و با وجودی که پس از سالها مجلس به قانون واردات خودروهای دسته دوم رای داد اما روند اجرای آن چندان روشن و مشخص نیست.
بخش عجیب ماجرا آنجاست که از نماینده مجلس تا وزیر و وکیل منتقد انحصار بازار خودرو داخلی هستند و از بی کیفیتی و گرانی خودرو داخلی و وجود مافیا در این صنعت می نالند، اما کسی برای تغییر شرایط موجود اقدامی نمی کند. گویا تصمیم گیرنده اصلی کسانی هستند که گوششان به انتقادات بدهکار نیست و هر آنچه خود مصلحت بدانند انجام می دهند، نه آنچه مردم می خواهند.
تکرار مدام انتقادات و بی توجهی های مستمر به آنها، این تصور را ایجاد کرده که تصمیمات در جایی گرفته می شود که گویا هیچ مسئولیتی نیز متوجه خود نمی بینند و با زبان بی زبانی می گویند شما فریادتان را بزنید ماهم کار خودمان را می کنیم، هر کدام به کار خود!
این روند اگر چه به زعم برخی ساده اندیشان تاکنون جواب داده اما تاریخ ثابت کرده که ستون حاکمیت بر رضایت و اقناع عمومی استوار است و اگر رضایت اجتماعی مبنای رفتار تصمیم گیران نباشد و به جای آن، لجاجت با خواست مردم در دستور کار باشد، راه عبور از چالش های آینده نه تنها آسان نیست بلکه غیر ممکن خواهد بود.
لطفا کمی تاریخ بخوانید!