محمدصادق بحرانی
در روزهای پایانی سال گذشته، مجلس قانونی را به دولت ابلاغ نمود که مدعی بود، بعد از سالها بلکه دهه ها می تواند موضوع مبادلات مرزنشینی را سامان بدهد و دولت را مکلف کرد که ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی آن را بنویسد.
خلاصه شده قانون مصوب مجلس این بود که: واردات کولبری و ملوانی، شفاف و مورد حمایت قانون باشد و منافع آن به صورت کامل به مرزنشینان برسد تا از کارگر و کارمند تا خود کولبر و ملوان و ناخدا و صاحب لنج با اجرای قانون همراهی کنند و اصناف و تولید کننده های مرزنشین در اجرای آن نقش برجسته ای پیدا کنند.
تغییر دولت، تصویب آیین نامه را در هیات دولت جدید تا بهمن ماه امسال به تاخیر انداخت و اکنون در معرض اجرا قرار دارد و قرار است، لنج ها یک سفرتجاری پیش رو را در قالب قانون و آیین نامه جدید انجام دهند.
آنچه از مفاد این قانون بر می آید، بوشهر یکی از استانهایی است که می بایست بیشترین بهره مندی را از اجرای آن ببرد، چرا که قانون به صراحت اشاره کرده است که:
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صددرصد (100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص یابد.
برآوردها نشان می دهد که درصورت اجرای درست قانون، در سال اول که صرفا واردات ملوانی شامل 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد، استان بوشهر باید از این محل در حدود یکصدمیلیون دلار منابع جدید برای اجرای زیرساخت های اقتصادی و کمک به معیشت مرزنشینان دریافت نماید که با قیمت های این روزهای دلار عددی در حدود هشت هزار میلیارد تومان (8همت) می شود.
اما…
با نگاهی به جداول پیوست بودجه 1404 که سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت طی هفته گذشته به مجلس تقدیم کرده است، متوجه می شویم که مرکز نشینان خواب دیگری برای این منابع جدید دیده اند.
در بخش درآمدی جداول بودجه 1404، سازمان برنامه بودجه از محل درآمد ورود کالا توسط ملوانان و کولبران (ماده 3 قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان) مبلغی معادل 1000 میلیارد تومان، برای همه 8 استان مرزنشین پیش بینی کرده، درحالی که این عدد حداقل می بایست 20 برابر بیشتر باشد.
همچنین در بخش توزیع درآمد و تخصیص هزینه کردها، عدد 80 میلیارد تومان را تعیین کرده که کمتر از ده درصد درآمد پیش بینی شده در جدول قبل را نشان می دهد و علاوه بر مخالفت با نص صریح قانون، نشان دهنده سرنوشتی نامعلوم برای 90 درصد باقی مانده از درآمدهایی است که خود سازمان برنامه و بودجه ظاهرا به آن باور دارد.
جمع بندی:
اگر مردم، مدیران و کارگزاران استانی، بویژه نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی، اجازه بدهند که این بدعت از سوی سازمان برنامه و بودجه پا بگیرد و نتوانند در همین نقطه اول مانع این تضییع حق واضح مردمان مرزنشین شوند، قطعا در ادامه هم آب رفته به جوی بازنخواهد گشت و سرنوشتی مشابه سهم استان از نفت منتظر این قانون خواهد بود.
دولتمردان مرکز نشین هم باید بدانند که درصورت اجرای این قانون با این روش نادرست و به دور از انصاف، نه تنها به هدف ساماندهی مبادلات مرزی نائل خواهند شد، بلکه مجبور خواهند شد به واسطه برانگیختن مخالفت جوامع محلی، به آنچه تا دیروز قاچاق و خلاف قانون می نامیدند، مجوز ورود به شکل قانونی بدهند و از هر گونه انعطاف و همراهی مرزنشینان محروم خواهند شد.
در این زمینه
آئین نامه ته لنجی ابلاغ شد؛ نقاط قوت و ضعفش کدامند؟