خلیج فارس:محمدرضا عارف و علی نصیریان در حاشیه مراسم معارفه وزیر فرهنگ حضور یافتند.
مهدی جعفری زاده
جناب عارف که فرد پخته و با تجربه ای در جایگاه معاون اول ریاست جمهوری می باشد گفته است: «کدام عقل سلیم می پذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟» 
در پاسخ تحلیلی به ایشان ذکر چند نکته حائز اهمیت است. اولا چرا بعد از ۴۵ سال هنوز کشور ما که یکی از مشهورترین تولید کنندگان نفت است نتوانسته بنزین مورد نیازش را خودش تولید و تأمین کند تا مجبور نشود آن را با «دلار» از کشورهای دیگر بخرد؟ آیا باید تاوان ناتوانی مدیریتی مسئولین ذیربط را مردم بدهند؟
اگر مسئولان مربوطه در ۴۵ سال گذشته افراد توانمند و قوی بودند و وزرای نفت ما افراد خلاق مبتکر و تحول آفرین بودند، امروز کاسه در دست التماس کشورهای دیگر نمی کردیم که به ما بنزین دلاری بدهند! آنگاه ما به التفاوت «دلار» و «ریال» را بخواهیم از سفره مردم
برداشت کنیم!
آری عقل سلیم نمی پذیرد که به اینجا برسیم ولی رسیده ایم و به خاطر ضعف های مدیریتی وزرای قبلی نفت و سقوط ارزش پول ملی به علت مدیریت ضعیف وزرای اقتصاد و سایر مسئولان و همچنین به دلیل تولید خودروهای پر مصرف بی کیفیت هم نتوانیم بنزین مورد نیازمان را در داخل تولید کنیم، هم نتوانیم جلوی سقوط پول ملی را در دهه های مختلف بگیریم هم ناتوان از تولید خودروهای با کیفیت و با مصرف بنزین کمتر باشیم.
اینها همه نشانه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کشور ما به مدد مدیریت غیر علمی خصوصا در قوه مجریه و مقننه بوده است.
ثانیا عقل سلیم نمی پذیرد که در این شرایط سخت اقتصادی که با تورم فزاینده دوره به دوره و گرانی های کمر شکن، خانواده ها زیر فشار شدید هستند، سخنی گفته شود که مفهوم آن زمینه سازی برای امواج جدید گرانی ها باشد.
از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی هر تصمیمی که بدون توجه به آستانه تحمل مردم گرفته شود، تصمیم اشتباهی است که آثار کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن به ضرر دولت و ملت خواهد بود.
ثالثا در کشوری که به قول وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر هستند و بقیه هم شرایط مطلوبی ندارد، تصمیمات باید در جهت نجات اینها باشد نه فشار بیشتر بر آنها.
خلیج فارس: معاون اول رئیس جمهور گفت: کدام عقل سلیم می تواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ البته فعلا کاری نمی خواهیم بکنیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در مراسم تودیع و معارفه وزرای نفت، اظهار کرد: به سیستم توزیع بنزین کشور حمله شد و ضربه خورد؛ حمله سال دوم هم عین سال اول بود؛ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ در این بخش غفلت شده و جدا غفلت کرده‌اید، از وزیر نفت می‌خواهم در کل بخش صنعت نفت مقابله با حملات سایبری را به طور جدی دنبال کند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: ظرفیت پاسخگویی به این موضوع را در کشور داریم و با تعامل و همکاری با بخش های ذی ربط، از نظر علمی در کشور این مسائل قابل حل است.
عارف خاطرنشان کرد: تجربه نشان داد در یک سال دو بار حمله شد و هر دو بار هم عین همدیگر بود و حملات تغییری نکرده بود آقای پاک نژاد هم این مسأله را به طور جدی دنبال کند.
وی ادامه داد: اگر دنبال مدیریت سوخت هستیم، باید بررسی کنیم چه سهمی در رفع مشکل تولیدی کالاها با راندمان پایین و مصرف سوخت بالا داریم؟ ما در گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی ناترازی داریم. تولید روزانه بنزین ما ۱۱۰ میلیون لیتر و مصرف تا ۱۴۰ میلیون لیتر است. کدام عقل سلیم می تواند بپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و با قیمت ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟ البته فعلا کاری نمی خواهیم بکنیم و نگویند عارف حرفی زده و دولت دنبال آزادسازی است ولی اینها واقعیت است.
بر اساس این گزارش مشروح سخنان محمدرضا عارف به شرح زیر است:
معاون اول رئیس جمهور در این مراسم، با طرح این پرسش که آیا ما در ارائه کالاهایی با راندمان پایین و مصرف سوخت بالا به مردم نقشی نداریم؟ افزود: ناترازی گاز طبیعی و فرآورده های نفتی مسئله کشور بوده است که در حال حاضر میزان تولید بنزین ۱۱۰ میلیون لیتر و اوج مصرف آن در روزهای گذشته به ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده است.
وی با اشاره به نیروی انسانی متخصص و برجسته و ذخایر بزرگ نفت و گاز به عنوان دو مزیت مطلق وزارتخانه نفت، گفت: بهره گیری از نیروی انسانی و چهره های برجسته علمی و خدوم در این وزارتخانه در راس مزیت های وزارت نفت است و همچنین ذخایر منابع نفت و گاز کشور با ارزش ۲۰ هزار میلیارد دلاری از دیگر مزیت های این وزارتخانه در توسعه و پیشرفت کشور است.
وی با اشاره به رتبه سوم ایران در نفت خام با ذخیره ۲۰۸ میلیارد بشکه ای نفت و رتبه ۲ ذخایر گازی با ذخیره ۳۲ تریلیون متر مکعبی ادامه داد: ایران در مجموع نفت و گاز رتبه اول جهان با ارزش ۳۴۰ میلیارد دلار دارد که دو مزیت نیروی انسانی و ذخایر نفت و گاز پشتوانه بسیار خوبی برای اجرایی کردن و تحقق برنامه هفتم توسعه است.
عارف با اشاره به نقش مهم وزارت نفت در رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله تاکید کرد: باید در دوره جدید کاری وزارت نفت تلاش شود که سهم نفت و گاز در توسعه کشور به طور عام و بویژه شاخص های اقتصادی تقویت شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با راهبرد اصلی مقاوم سازی کشور نسبت به حوادث و تکانه های خارجی و مشخصاً تحریم های ظالمانه غرب و به ویژه آمریکا تصریح کرد: راهبردهای بسیار خوبی در سیاست های اقتصاد مقاومتی نسبت به بخش نفت و گاز دیده شده که در این راستا مقابله با ضربه پذیری درآمدهای حاصل از نفت و گاز اولویت دارد.
وی افزود: در سالیان گذشته ناپایداری هایی در درآمدهای نفتی و گازی کشور وجود داشته است و الان کشور در شرایطی است که می تواند مشتریان راهبردی انتخاب کند.
عارف خاطرنشان کرد: شاید در مقاطعی از کانال های فرعی برای فروش نفت استفاده می کردیم که باید در این باره شفاف سازی کنیم و در عین حال چگونگی فروش محصولات نفتی با مشتریان پایدار که می توان روی آنها حساب کرد در این وزارتخانه بررسی و عملیاتی شود.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تجارب خوب سالیان گذشته در ایجاد تنوع در روش های فروش نفت تاکید کرد: باید جمع بندی از شیوه های عمل شده در گذشته داشته باشیم که در این راستا مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت اهمیت اساسی دارد.
وی با تاکید بر اینکه باید در تنوع روش های فروش نفت، نگاه و رویکرد به سمت بخش خصوصی برود، تصریح کرد: تا جایی که سیاست های اصل ۴۴ اجازه می دهد باید بخش خصوصی مشارکت داشته باشد اما در سالیان گذشته انحصار طلبی و نگاه دولتی در بین مدیران با توجیه اصل ۴۴ بود اما از زمان تایید این سیاست ها توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانونی، مسیر برای مشارکت بخش خصوصی باز شده است و مادون بخش های حاکمیتی منعی برای مشارکت بخش خصوصی نیست.
عارف با اشاره به اهمیت افزایش صادرات نفت و گاز و همچنین فرآورده های نفتی و میعانات گازی، ادامه داد: سوآپ گاز در سالیان گذشته راهبرد کشور شده است که به قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران به عنوان هاب انرژی منطقه می تواند کمک نماید و در کنار آن صادرات پتروشیمی و فرآورده های نفتی مزیت دیگری که در توسعه، رفع نیازها و اشتغالزایی نقش مهمی دارد.
معاون اول رئیس جمهور افزود: ماده ۴ برنامه چهارم توسعه بسیار راهبردی بود که البته در مجلس هفتم شورای اسلامی به دلیل رویکرد تمرکز و نگاه دولتی حذف شد و از مهندس پاکنژاد می خواهم دستاوردهای ماده ۴ برای کشور را بررسی و اعلام کند.
وی در ادامه افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز برای اثرگذاری در بازارهای جهانی، حفظ توسعه ظرفیت های نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک، افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنایع نفت و گاز، افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی را از دیگر راهبردهای این وزارتخانه دانست و گفت: تاکنون برخورد شعاری با شاخص مصرف انرژی صورت گرفته است که پاسخگوی نیازهای بخش صنعتی و خدماتی کشور نیست که اینگونه برخوردها پاک کردن صورت مسئله است و باید دید تا تاکنون چه خسارات و عدم النفعی متوجه صنعت و رشد اقتصادی شده است.
عارف با تاکید بر اینکه باید به سیاست های کلی توجه جدی شود، اظهار داشت: خوشبختانه برنامه هفتم توسعه برنامه خوبی است و احکام مناسبی دارد و شامل بخش نرم افزاری و اصلاح ساختار و همچنین سخت افزاری و سرمایه گذاری است که در بخش سرمایه گذاری در کشور مشکلاتی داریم و شاخص هایی نیز در این برنامه دیده شده است و ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای این برنامه نیاز است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: طبق برنامه هفتم توسعه دولت موظف است ظرف یکسال آینده چگونگی تامین منابع این برنامه را تهیه کند که طبق این ماده مسئولیت متوجه دولت است و با توجه به اهمیت وزارت نفت در تامین منابع مالی در کشور باید اقدامات جدی برای تعیین سازوکار منابع دیده شود.
عارف با اشاره به حملات سایبری به جایگاه های سوخت کشور تاکید کرد: در دو سال متوالی سیستم توزیع بنزین دچار حملات سایبری شد که حمله سال دوم مشابه سال اول بود که در این زمینه غفلت جدی شده است و باید دید که چه کسی پاسخگوی رخ دادن چنین حملاتی است و با توجه به ظرفیت های بالای کشور و همکاری و تعامل با بخش های ذیربط، جلوگیری از چنین حملاتی در آینده حل شدنی است.
وی اکتشاف و توسعه میادین جدید نفت و گاز، نگهداشت میادین موجود با اولویت میادین مشترک و فشار افزایی میدان پارس جنوبی، احداث و مقاوم سازی و نوسازی زیرساخت ها، ذخیره سازی و ارتقاء توزیع نفت و گاز و فرآورده ها، تامین تجهیزات و تاسیسات هوشمند رصد میادین را از دیگر وظایف وزارت نفت برشمرد و گفت: رشد صادرات نفتی در برنامه هفتم توسعه سالانه ۱۲ درصد است که می توان به آن رسید و رشد سالانه بخش نفت در اقتصاد ۹ درصد دیده شده است.
عارف با اشاره به اهمیت افزایش تولید نفت خام ادامه داد: در شورای اقتصاد مجوز ۴۰۰ هزار بشکه در روز تا پایان سال مطرح شد که البته می توان به هدف ۵۰۰ هزار بشکه ای در روز نیز رسید و باید در پایان برنامه هفتم توسعه به تولید ۴ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه ای در روز برسیم که می توان با برنامه ریزی و اتخاذ اقدامات مناسب این میزان تولید به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نیز برسد.
معاون اول رئیس جمهور ضرورت جمع آوری گازهای مشعل را یادآور شد و گفت: جمع آوری این گازها به دلیل لطمات محیط زیستی و همچنین هدر رفت سرمایه کشور بحث جدی است که با برنامه ریزی ها هر چه زودتر تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
وی در ادامه به تشریح وظایف وزارت نفت دولت چهاردهم از جمله بهره گیری از نیروهای برجسته و نخبه به ویژه جوانان و بانوان، حضور ۱۵ درصدی بانوان در میان مدیران وزارت نفت به ویژه زنان پرانگیزه، پرتلاش و متخصص، احیای دانشکده های نفت به ویژه دانشگاه آبادان، حل ناترازی انرژی، توسعه میادین مشترک، افزایش تولید صادرات نفت و گاز پرداخت و تاکید کرد: باید درنظر داشت که منابع نفت و گاز موجود در کشور از انفال است و وظیفه ما حفظ این انفال است و زمانی می توان به خوبی از آن حفاظت کرد که علاوه بر بکارگیری نیروهای برجسته این وزارتخانه در راستای ارتقای آنان و بهره گیری از نیروهای نخبه، جوان و جدید گام برداشت.
عارف عبور از خام فروشی، توسعه زنجیره پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، ارتقای جایگاه پیمانکاران و سازنده های ایرانی به ویژه شرکت های دانش بنیان، خنثی سازی کامل تحریم های بین المللی با استمرار وضعیت فروش نفت و درآمد پایدار نفتی، هوشمند سازی شبکه توزیع گاز به ویژه با اولویت مشترکان پرمصرف و ایجاد مشوق ها برای تولید فرآورده های میانی و خوراک های پتروشیمی و تامین سوخت پایدار مصارف صنعتی و کشاورزی را از دیگر خواسته های دولت چهاردهم از وزارت نفت برشمرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تقویت دیپلماسی انرژی به ویژه با توجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی کشور گفت: مطمئناً دیپلماسی انرژی از اولویت های کشور است که باید در چارچوب اجرای تفاهم نامه ها و قراردادها به ویژه با اولویت کشورهای همسایه و منطقه پیگیری شود.
وی اصلاح ساختار شرکت های تابعه وزارت نفت را یکی دیگر از نیازهای جدی این وزارتخانه دانست و گفت: نگاه انحصار طلبی دولت در همه بخش ها باید اصلاح شود تا منافع دولت و حاکمیت تامین شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب و دولت به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و آیت الله رئیسی و همچنین شهید تندگویان به عنوان وزیری دانشمند و پرتلاش، ایام فرارسیدن ماه ربیع الاول را تبریک گفت و از زحمات و تلاش های مهندس اوجی به دلیل تلاش های شبانه روزی این وزارتخانه در سه سال گذشته قدردانی کرد.
وی با ابراز خرسندی از انتخاب مهندس پاکنژاد به عنوان وزیر نفت گفت: سکان این بخش از اقتصاد ملی و برنامه های پیشرفت که به یکی از فرزندان لایق، شایسته، با انگیزه و پرنشاط از بدنه همین وزارتخانه سپرده شده است که از همان لحظه اول کلید فعالیت های کاری خود را زد و با برنامه های خوب وی مطمئن هستیم این بخش در توسعه کشور به ویژه اجرای برنامه هفتم توسعه سهم برجسته ای خواهد داشت.
محسن پاکنژاد وزیر نفت در این مراسم با قدردانی از زحمات مهندس اوجی اساس کار این وزارتخانه را اجرای سیاست های کلی نظام و قانون برنامه هفتم توسعه برشمرد و تاکید کرد: از همه ظرفیت ها برای رسیدن به اهداف و سیاست های کلی و اسناد بالا دستی استفاده خواهیم کرد.
جواد اوجی وزیر سابق نفت نیز در گزارشی از اقدامات و دستاوردهای وزارت نفت در سه سال گذشته با تکیه بر دیپلماسی انرژی ارائه کرد و گفت: افزایش ۶۵ درصدی تولید نفت، افزایش درآمدهای ارزی، کسب رتبه اول در رشد گروه اقتصادی نفت و گاز و رتبه نخست بهره وری و اتمام ۱۵۵ پروژه نیمه تمام با سرمایه گذاری ۳۴ میلیارد دلاری از بارز ترین اقدامات این وزارتخانه در سه سال گذشته است.
خلیج فارس: حضور حمیدرضا عارف، فرزند معاون اول رئیس جمهور در مراسم معارفه وزیر جدید صمت، اتفاق فرخنده ای بود! از آن جهت که اعتراضات متعددی را بر انگیخت و مشخص شد جامعه ایران، بعد از سال ها سِر شدگی نسبت به این مسائل، بار دیگر به حساسیت های اصولی بازگشته است.
در چند سال گذشته که همسر و داماد و برادر داماد و … مسوولان ارشد در عرصه های سیاسی و تصمیم گیری ها و عزل و نصب ها جولان می دادند، به دلیل ناامیدی فراگیری که بر روح جامعه مستولی شده بود، کسی اساساً معترض و متعرض این موضوعات نمی شد چرا که حکم اینان، مصداق ضرب المثل “آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجب” بود و در حالت غرق شدگی کلی جامعه، چه فرقی می کرد که فلانی که فامیل فلانی است چه کرد و چه نکرد؟!
ضمن آن که مگر می شد به دولتمردان اصولگرای دارای مصونیت آهنین گفت بالای چشم تان ابروست؟!
از سرگیری چنین اعتراضاتی، نشان آن است که جامعه از آن ناامیدی خارج شده و روزنه های امید را پیش روی خود می بیند و در عین حال بیم آن دارد که به دلیل برخی نابخردی ها، بسته شوند و دیگر نتوان کاری برای میهن کرد.
این که کانون اعتراضات به حضور فرزند عارف در یک مراسم رسمی دولتی، خود حامیان دولت بودند نیز خبر خوبی است و نشان می دهد بر خلاف دولت قبل که حامیانش چشم و گوش بسته، توجیه گرش بودند، دولت پزشکیان، تحت نظارت و تیغ نقد حامیانش است و البته حق هم دارند چرا که برای رئیس جمهور شدن او، تقریباً همه دلسوزان ایران، از سیاسیون و دانشگاهیان تا رسانه ها و نیز شهروندان عادی، از آبروی خود مایه گذاشتند و از این روی، بر نمی تابند که ثمره آن همه تلاش میهن دوستانه بازگشت آقازاده ها به صحنه سیاست باشد.
از نظر زمانی هم، خوب شد که این اتفاق همین اول دولت پیش آمد و جلوی دوربین ها رفت تا حساب کار دست دولت و دولتمردان بیاید و بدانند کسی با آنها تعارف و برادرخواندگی ندارد.
هر چند پسر عارف، صرفاً یک حضور در یک جلسه داشته و دستکم تا کنون رانتی از این باب نبرده است ولی جا دارد دو اتفاق مهم در این باره رخ دهد: اول این که یا خود عارف یا سخنگوی دولت، در اولین فرصت درباره این حضور نابجا و مساله دار، به مردم توضیح دهند، عذرخواهی کنند و قول عدم تکرار دهند. ثانیاً با توجه به این که گفته می شود حضور حمیدرضا عارف در این جلسه، بیش از این که به پدرش مرتبط باشد به خود وزیر جدید برمی گردد که سابقه دوستی دیرینه با پسر عارف دارد، هم رسانه ها و هم نهادهای نظارتی، روی روابط آتی او با وزارت صمت، تمرکز کنند تا خدای ناکرده، این دوستی به بهره مندی های خاص نینجامد؛ خاصه آن که حمیدرضا عارف، فعال اقتصادی هم هست و زمینه های کاری متعددی هم برای انتفاع دارد.
معاون اول رئیس جمهور، سیاستمداری با تجربه است و می داند که هم صلاح دولت و هم خیر شخص او و پسرش در این است که حتی یک مراوده ساده نیز بین حمیدرضا عارف و هیچ کدام از دستگاه های دولتی شکل نگیرد. عارف باید بداند جامعه ای که از حضور ساده پسرش در یک جلسه دولتی چنین بر می آشوبد، از کوچک ترین تعامل کاری و اقتصادی او با مجموعه های دولتی نخواهد گذشت و توفانی به پا خواهد کرد که اولین قربانی اش آبروی مرد سپیدموی سیاست ایران است و دریغا که خوشنامی عارف که رهین یک عمر زندگی سالم است در پیرانه سر دچار چنین عاقبتی شود!
از شخص رئیس جمهور نیز که در زندگی شخصی و سیاسی خود طی 4 دهه اخیر نشان داده که کوچکترین میدانی به فرزندانش برای بهره گیری از جایگاه پدر نداده است، انتظار می رود، این مهم را به معاونان و وزرایش گوشزد کند و به صراحت بگوید که اگر بخواهند بساط آقازادگی پهن کنند، جایشان در دولت او نیست؛ چرا که این دولت #برای_ایران روی کار آمده نه برای آقازاده ها.
مردم در شرایط عجیب و غریب انتخابات 15 تیر، به بهبود سرنوشت کشورشان رأی دادند نه به بهبود زندگی آقازاده هایی که دیر زمانی است به معضلی برای کشور تبدیل شده اند.
منبع: عصرایران
خلیج فارس: معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه محدودیت‌ها در فضای مجازی هیچ اثری ندارد، گفت: تعجب می‌کنم در مورد این محدودیت‌ها نهادهای امنیتی اعتراض نمی‌کنند.
محمدرضا عارف عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه عیسی زارع‌پور و سید ستار هاشمی وزرای پیشین و فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود به حکمرانی قانونی فضای مجازی اشاره داشتند. پرونده محدودیت‌ها در فضای مجازی هیچ اثری ندارد. این یک واقعیت است. این واقعیت از زمانی که فناوری‌های نوین در حال پیشرفت بود، خیلی واضح بود. تنها کاری که می‌کند افزایش هزینه مصرف‌کننده و فرارهای امنیتی ایجاد می کند. ما اشراف اطلاعاتی را یک اصل می دانیم و بی تعارف همه‌جا می گوییم.
وی افزود: بخش امنیتی هم راضی نیست و تعجب می‌کنم در مورد این محدودیت‌ها نهادهای امنیتی هیچ وقت اعتراض نمی‌کنند چون اشرافی ندارند. شرکت‌های تامین‌کننده VPN جایگزین نهادهای امنیتی می‌شوند. مردم هم پول بیشتری می دهند به سرویس‌های با کیفیت بد و تمرد از قانون را یاد می دهیم. متاسفانه در طول این چهار دهه قوانینی تصویب شده که همه اذعان می‌دارند باید لغو شود ولی کسی جرات نمی کند پا جلو بگذارد. آنتن ماهواره ممنوع است اما کدام خانه است که نداشته باشد؟ الان که دیش بشقابی که دیگر معنا ندارد.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: سند راهبردی فضای مجازی باید تدوین شود و به حکمرانی قانونی فضای مجازی کمک کنیم و این ذهنیت را که هر اتفاقی در فضای مجازی می‌افتد که بعضا ارتباطی هم به فیلترینگ ندارد، گردن فیلترینگ می‌اندازند.
منبع: ایسنا
خلیج فارس:عارف حکم انتصاب جدیدی برای فائزه دولتی با عنوان مشاور و دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور صادر کرد
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ محمدرضا عارف در حکمی فائزه دولتی را به سمت مشاور و دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.
پیشتر فرزانه صادق، وزیر راه، زهرا بهروز آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست عضو دولت پزشکیان شدند.
در حکم محمدرضا عارف برای فائزه دولتی آمده است: «نظر به مراتب شایستگی، تعهد، تجربیات ارزنده و سوابق موفق جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور و دستیار ویژه معاون اول رئیس جمهور» منصوب می‌شوید.
امید است ضمن توجه کامل به اصول مبنایی دولت چهاردهم و با همفکری و تعامل کامل با رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور، زمینه ارتقاء عملکرد و پویایی بیشتر را فراهم سازید.
از خداوند متعال توفیق شما را در راه خدمت به مردم شریف کشورمان و نیل به اهداف موردنظر و ارائه راهکارهای ثمربخش در جهت تمشیت بهتر دولت وفاق ملی و انجام وظایف محوله، مسئلت می‌نمایم.»
خلیج فارس: محمدرضا عارف در حکمی فائزه دولتی را به سمت مشاور و دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور منصوب کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛در حکم محمدرضا عارف برای فائزه دولتی آمده است: «نظر به مراتب شایستگی، تعهد، تجربیات ارزنده و سوابق موفق جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور و دستیار ویژه معاون اول رئیس جمهور» منصوب می شوید.
امید است ضمن توجه کامل به اصول مبنایی دولت چهاردهم و با همفکری و تعامل کامل با رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور، زمینه ارتقاء عملکرد و پویایی بیشتر را فراهم سازید.
از خداوند متعال توفیق شما را در راه خدمت به مردم شریف کشورمان و نیل به اهداف موردنظر و ارائه راهکارهای ثمربخش در جهت تمشیت بهتر دولت وفاق ملی و انجام وظایف محوله، مسئلت می نمایم.»
خلیج فارس:درباره محمدرضا عارف که برای دومین بار در جایگاه معاون اولی ریاست جمهوری قرار گرفته و مدافعان و مخالفان زیادی دارد. از او در تاریخ جمهوری اسلامی به چه عنوانی یاد خواهد شد؛ «سلطان سکوت» یا «اصلاح‌طلبی معقول و صبور»؟
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، سال ۱۳۶۰ دانشگاه آمریکایی استنفورد دانشجویی ایرانی داشت که مدلی نوین برای شبکه‌های مخابراتی ابداع کرده بود. نام تئوری که وی در دل پایان نامه دکتری خود گنجانده بود، از نام خود دانشجو گرفته شد؛ شبکه‌های عارف یا Aref Networkings. تئوری که در دهه ۸۰ در آمریکا نظریه‌ای قابل توجه بود و گفته می‌شود در حوزه رمزنگاری و اطلاعات کاربرد داشت و به آن استناد می‌شد.
۴۳ سال بعد از آن زمان حالا مبدع این نظریه برای دومین بار بر صندلی معاون اولی ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی تکیه زده است و همچون همه سه دهه گذشته که کار سیاسی را دنبال می‌کرده، موافقان و مخالفانی جدی دارد. ارزیابی از کارایی و کارآمدی نظریه «شبکه‌های عارف» در حوزه مخابراتی و رمزنگاری کار متخصصان این حوزه است اما «محمدرضا عارف» در دنیای سیاست چه عملکرد و تصمیماتی داشته و چه شبکه‌ای را ایجاد کرده است؟
از کارنامه عارف چه «شبکه ای» قابل ترسیم است؟
تردیدی نیست که عارف شمایل خاصی از جریان اصلاح طلبی در تاریخ جمهوری است؛ نماد نوعی از رفتار و کنش و سیاست که از بابت آن، برخی او را «سلطان سکوت» و برخی دیگر «اصلاح طلبی معقول و صبور» می‌خوانند. از کارنامه عارف چه «شبکه ای» قابل ترسیم است و از این «شبکه عارف» در تاریخ جمهوری اسلامی چگونه یاد می‌شود؟
دورخیز سیاسی دهه ۶۰ و آغاز سیاستمداری در دهه ۷۰
پسر حاج‌میرزا احمد عارف- از بازاریان سرشناس یزد- که گفته می‌شود پیش از انقلاب در زمینه‌ی برگزاری جلسات مذهبی در دوران دانشجویی در دانشگاه تهران نقش داشت و یکبار هم توسط کمیته مشترک ضدخرابکاری ساواک نیز دستگیر شده بود، وقتی با معدل ۳.۹۱ از ۴ از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد با بورسیه تحصیلی به آمریکا رفت. تمام طول تحصیل در انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا عضو رسمی بود و فعالیت داشت و حتی در دوره‌ای دبیر انجمن نیز شد.
جایگاه دبیری هم برایش برکت داشت چرا که قبل از سال ۱۳۵۷ که عارف به عنوان دبیر انجمن اسلامی ایران در آمریکا فعال بوده، طی نامه‌ای به انجمن‌های ایران می‌خواهد که دختری را برای ازدواج با او معرفی کنند. در پی این نامه، حمیده مروج، که در آن زمان ۲۱ساله بوده است، به او معرفی می‌شود و با هم ازدواج می‌کنند.
۲ سال بعد از انقلاب عارف به ایران بازگشت؛ بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ معاونت و از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۲ سرپرستی شرکت مخابرات ایران را عهده‌دار شد و در همین سال‌ها معاونت آموزش و معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را نیز بر عهده گرفت.
او بین سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶ به عنوان مشاور آموزشی و قائم مقام وزیر در هیئت‌های ممیزه فعالیت می‌کرد. با این وجود چهره کمتر شناخته شده‌ای در جریان‌های سیاسی بود. آغاز عمر سیاسی عارف روزی است که به عنوان رییس دانشگاه تهران مطرح شد؛ صبح روز ۲۳ آذر ۱۳۷۳ که محمدرضا هاشمی گلپایگانی وزیر فرهنگ و آموزش عالیِ وقت، عارف را پس از بیش از یک دهه فعالیت در وزرات فرهنگ به ریاست دانشگاه تهران منصوب کرد. انتصابی که سکوی پرش او به جایگاه معاون اولی در دولت سید محمد خاتمی شد.
هواداران عارف عملکرد او در دانشگاه تهران را «عامل توسعه تشکل‌های دانشجویی» می‌دانند. مرتضی سرسنگی، مشاور عارف در سال ۱۳۹۸ در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا ضمن تاکید بر توسعه تشکل‌های دانشجویی، روایت کرده که در آن ایام «عارف با درخواست برخی گروه‌هایی که خواهان جلوگیری از تدریس عبدالکریم سروش در دانشگاه تهران بودند، مخالفت کرده است»
مدافعان این دیدگاه همواره می‌گویند اگر عارف در حوادث ۱۸ تیر و کوی دانشگاه ریاست دانشگاه تهران را برعهده داشت شاید بسیاری از رخدادها اتفاق نمی‌افتاد. او خود نیز درباره این موضوع گفته است: «در مورد کوی دانشگاه تهران هیچ کسی هیچ مشورتی با من نکرد، من که نمی‌توانستم بروم و به آنها بگویم می‌خواهم به شما مشورت بدهم!
دوستان سابقه من را می‌دانستند و اگر لازم تشخیص می‌دادند قطعاً با من مشورت می‌کردند. در ماجرای کوی دانشگاه تهران اتفاقی می‌افتد و یک تظاهرات چند نفره می‌شود، اما درست مدیریت نشد. این اعتراضات برای توبیخ یک روزنامه بود و باید با تدبیر بیشتری کار می‌کردند که کار به اینجا نکشد»
بر اساس روایت‌های خود عارف درباره دوران مسئولیتش در دانشگاه تهران، سید محمد خاتمی با پذیرش این مسئولیت مخالف بوده است: «آقای خاتمی بعد از وزرات ارشاد به کتابخانه ملی رفته بود، از آنجایی که نمی‌خواست با مشکلات ریز و درشت روبه رو شوم، به من گفت: به دانشگاه تهران نرو، اگر بروی نابود می‌شوی من هم شرایطم را به آقای هاشمی رفسنجانی گفتم و خدمت آیت‌الله یزدی هم رفتم و ایشان خیلی تأکید کردند که من مدیریت دانشگاه تهران را قبول کنم»
سیرو سلوک در دولت اصلاحات؛ از ردای وزارت تا مرد «شماره دو» دولت
با طلوع آفتاب دوم خرداد ۱۳۷۶ سرنوشت محمدرضا عارف هم مثل بسیاری دیگر از چهره‌های چپی و خط امامی تغییر کرد. اگرچه عارف نه رفتارهای خط امامی‌ها را داشت و از اساس مورد پسند آن طیف بود و نه دیدگاه‌های چپی. او حتی در مورد اصلاح طلبی هم قرائت خاص خودش را دارد.
همان طور که حدود یک دهه پیش در گفت وگویی با هفته نامه اصولگرای مثلث گفت: «در کل تفکر اصلاح‌طلبی را قبول دارم که آقای خاتمی آن را نماینده می‌کرد و منجر به دوم خرداد ۷۶ شد. اصلاح‌طلبی در داخل نظام و برای پاسداری از ارزش‌های و آرمان‌ها و اجرای کامل قانون اساسی است».
همان سال‌های دهه ۷۰ تکلیف خودش را با طیف چپ اصلاحات مشخص کرد؛ با پیروزی جبهه اصلاح‌طلب، از چهره‌های موسس جبهه مشارکت انقلاب اسلامی در کنار نام‌هایی چون مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده و محمدرضا خاتمی شد اما یکسال بعد این حزب را ترک و راهش را از «مشارکت» جدا کرد.
او نگاه اصلاح‌طلبی را میانه‌روی و اعتدال می‌داند و می‌گوید در منش اصلاح طلبان و شخصیت‌هایی همچون آقای خاتمی رودررویی با نظام هیچ‌گاه وجود نداشته است. علاوه بر این از خودش و جایگاهش در نظام نیز در گفت و گویی گه سال ۱۳۸۷ با عنوان «خوابیده در آب نمک نظام» یاد می‌کند: ««نمی‌خواهم کسی من را با رو در بایستی تأیید کند. نمی‌خواهم جریان اصلاح طلب را وادار به تصمیمی بکنم… با ذی نفوذان و بزرگان جریان اصلاح طلب مذاکره می‌کنم و … آن وقت تصمیم نهایی را می‌گیرم. هر نظامی افرادی را در آب نمک می‌خواباند تا در شرایط لازم از آنها استفاده کند، فکر می‌کنم من یکی از آن افراد هستم که در آب نمک خوابیده‌ام. به همین خاطر الان احساس تکلیف می‌کنم و می‌آیم».
با این وجود عارف در مناصب مختلفی در دولت نخست خاتمی فعال شد و به سمت معاون اولی در دولت دوم رسید. در ۲۹ مرداد ۱۳۷۶، حدود دو هفته پس از مراسم تحلیف خاتمی، مجلس پنجم با ۲۴۶ رای موافق از کل ۲۹۰ نماینده به عارف برای تصدی وزارت پست، تلگراف و تلفن اعتماد کرد.
حدود یک سال مانده به پایان کار دولت هفتم، در مرداد سال ۱۳۷۹ و پس از تصمیم دولت برای ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان اداری و استخدامی کشور برای ایجاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عارف از مقام وزارت پست استعفا کرده و با حکم رئیس‌جمهور اولین رئیس این سازمان شد. دو حضور نخست عارف در حوزه کار تخصصی رشته‌اش در وزارت تلگراف و بعد از ان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی او را به چهره محبوب رییس دولت و بخش‌های دیگر نظام تبدیل کرد؛ شمایل اصلاح طلبی بی‌حاشیه یا به روایت خودش گزینه خوابیده در آب نمک.
شاید به همین دلیل هم بود که پس از پیروزی مجدد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۰ و خودداری حسن حبیبی -معاون اول رئیس‌جمهور از زمان ایجاد منصب در دو دولت رفسنجانی و دولت اول خاتمی- از پذیرش مجدد این مقام، محمد خاتمی، عارف را به عنوان دومین معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ ایران منصوب کرد. او در تمامی مدت حضور دولت هشتم در پاستور، این مقام را در اختیار داشت. انتخابی که به دلیل کارنامه، رویه و رفتار و شیوه سیاستمداری عارف در قیاس با طیف‌های دیگر فعال در اطراف سید محمد خاتمی، «فاصله گرفتن رییس دولت اصلاحات از مشارکت» تفسیر شد.
دوران مسئولیتی که گفته می‌شود پروتکل‌های تشریفاتی ریاست جمهوری در ان دستخوش تغییر شد و مقام معاون اول ریاست‌جمهوری بیش از دوران حبیبی به فعالیت‌های علنی پرداخت. در این دوران بود که معاون اول رئیس جمهوری ایران هم رتبه نخست وزیر قرار گرفت و سفر نخست وزیر کشورهای مختلف به ایران با استقبال رسمی و میزبانی معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
تصمیمات مهم عارف؛ ۲ انصراف و بازتعریف جایگاه اصلاح طلبی خود
با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد در رسیدن موسم سیاه سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰، عارف به خانه قدیمی خود یعنی دانشگاه بازگشت و کم و بیش در گفت و گوهایش از رویه و عملکرد محمود احمدی نژاد و دولتش نیز گلایه می‌کرد. در این ایام بود که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شد.
همان سال‌ها بود که عارف در انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۸۶ در اعتراض به رد صلاحیت اصلاح‌طلبان از ادامه رقابت انصراف داد. در آن انتخابات از وی به عنوان نفر اول فهرست انتخاباتی ائتلاف اصلاح طلبان نام برده می‌شد.
کاندیداتوری بعدی اما سال ۱۳۹۲ بود که از چند جهت حساسیت برخی اصلاح طلبان را برانگیخت؛ نخست این که عارف در زمانی اعلام کاندیداتوری کرد که هنوز تکلیف هاشمی رفسنجانی و سید محمدخاتمی برای کاندیداتوری روشن نشده بود، اگرچه او در ابتدای اعلام کاندیداتوری در گفت و گویی اعلام کرد که شرط ادامه فعالیتش در رقابت‌های انتخاباتی‌عدم حضور هاشمی و خاتمی است اما این عهد شفاهی برای طیف‌هایی از اصلاحات کافی نبود.
مساله دوم «دُوز اصلاح طلبی» عارف بود. بخشی از نیروهای اصلاح طلب نسبت به رویه او در مقابل رخدادهای سال ۱۳۸۸ منتقد بودند و به دو نقل قول معروف او در اینباره نیز استناد می‌کردند؛ نخست موضع او درباره وقایع سال ۸۸ در زمانی که اعلام کاندیداتوری کرد و گفت که «نباید در گذشته متوقف شد و باید حوادث ۸۸ را پشت‌سر گذاشت» و دوم ارزیابی‌اش از مساله تخلف یا تقل در انتخابات ۸۸: «در انتخابات سال ۸۸ تخلف‌های فراوانی انجام شد، اما تا سند در دست نداشته باشیم نمی‌توانیم از تقلب سخن بگوییم». این دست از موضع گیری‌ها باعث شد تا برخی چهره‌ها و طیف‌های جریان اصلاحات، رویکرد او را منفعلانه بخوانند و مدعی شوند که او نمی‌تواند شمایل اصلاح طلبی برای حضور در انتخابات باشد.
شاید همین دست از انتقادات و تردیدها بود که باعث شد عارف به یکباره مسیر و ادبیات جدیدی برای خود تعریف کند. وقتی خلاف ادبیات محتاطانه قبلی خود، به یکباره به محمدتقی مصباح یزدی تاخت و پاسخ صحبت او مبنی بر این که «اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی ندارند» را اینگونه داد: «اگر اصلاح طلبان پایگاه اجتماعی ندارند چرا از حضورشان می‌ترسند؟».
همان زمان بود که رویکرد و ادبیات تازه‌ای در مورد میرحسین موسوی و مهدی کروبی و بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات ۱۳۸۸ در پیش گرفت: «افرادی که در حال حاضر به خاطر حوادث ۸۸ در زندان به سر می‌برند به انقلاب خدمات ارزنده‌ای داشتند و از یاران امام بودند و از همین حیث باید نسبت به آزادی و حل مشکل آنها در انتخابات پیش رو سازوکاری ارائه شود. انتظار داریم که این مساله با حفظ حرمت‌ها و رفاقت حل شود. و امیدوارم با ساز و کار داخل نظام راه حل مناسب و منطقی پیدا شود. دوستان ما هم این مساله را پی گیری می‌کنند.»
سومین راهبرد عارف در آن زمان پیوستن به سیل کسانی بود که سیاست خارجی و هسته‌ای دولت محمود احمدی نژاد را نقد می‌کردند: ««مذاکرات هسته‌ای به بن بست رسیده ولی چون پرونده هسته‌ای سیاسی شده است باید راه حل سیاسی پیدا کنیم و به نفع ماست که هر چه سریع‌تر این مساله را حل کنیم.»
در نهایت اما زمزمه‌های «تمایل هاشمی و خاتمی به حسن روحانی» جدی و عارف۴ روز مانده به روز رای‌گیری به نامه سید محمد خاتمی پاسخ مثبت داد و از حضور در انتخابات کناره‌گیری کرد. البته در این نامه هیچ اعلام دقیقی مبنی بر اینکه به نفع حسن روحانی کنار رفته است، نکرد.
او در این رابطه با تاکید بر اینکه «امکان نداشت بدون نظر خاتمی انصراف دهم» گفته است: «تنظیم متن بیانیه انصراف با آگاهی کامل همراه بود و با همفکری با سایر همکاران در ستاد انتخاباتی، به عمد نامی از حسن روحانی نبردیم؛ زیرا در صورتی که به طور مشخص از وی حمایت می‌کردیم، مخالفان سیاسی اصلاحات در کشور، بر سر موضوع ضدیت با ایشان به توافق نظر و اتحاد می‌رسیدند و جایگاه ایشان تضعیف می‌شد.»
عارف البته بعد از انتخابات گلایه‌هایی هم از حسن روحانی داشت. او با اشاره به جلسه‌ای که چند روز پس از روز رای گیری با روحانی گفته است «در جلسه‌ای در خدمت آقای روحانی بودیم و دو سه پست مطرح کرد. وزارت ارتباطات، وزارت علوم و معاونت علمی. من برای هر سه پست نفرات مناسب‌تر از خودم را معرفی کردم. این را برای اولین بار می‌گویم تلقی من از این پیشنهادها این بود که آقای روحانی تمایلی به حضور فیزیکی من در دولت ندارد.»
بهارستان؛ فراکسیون امید و هزار داستان
عارف مدتی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، اعلام کرد که نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره دهم خواهد شد. او در روز سه‌شنبه اول دی ۱۳۹۴ به همراه همسرش با حضور در وزارت کشور ثبت نام کرد و سرلیستی لیست شد که خاتمی «تکرار کرد» که به آن رای دهید؛ فهرست سی نفره‌ی ائتلاف فراگیر اصلاح طلبان که تمام سی کرسی تهران را فتح و عارف نیز بالاترین آرای تهران و سرتاسر کشور را به‌دست‌آورد. با این وجود در رقابت با علی لاریجانی -نفر دوم قم-ناکام ماند و چهار سال ریاست مجلس را به او واگذار کرد.
دوران حضور عارف در مجلس دهم و ریاستش بر فراکسیون امید برایش پر حرف و حدیث است. وی بابت سکوت و انفعال خود طی بخش زیادی از دوران حضورش در مجلس به‌خصوص در طی اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ تحت شرایطی که رهبری نمایندگان اصلاحات را نیز بر عهده داشت مورد انتقادات زیادی قرار گرفت. با این وجود او از عملکرد خود دفاع کرده و کنایه سلطان سکوت را رد می‌کند: «کجا سکوت کرده‌ام؟ … یک اتفاق مهم را بگویند که ما پیگیری نکرده باشیم. … برای نمونه مادرانی که همسران خارجی داشتند نمی‌توانستند برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند.
این مسئله مطالبه‌ای به درازای دو- سه دهه بود که حل شد. … در مورد مسائل آبان ۹۸ و افزایش قیمت بنزین، فراکسیون امید طرحی سه فوریتی داشت البته هیچ‌کس در کشور مخالف اصلاح قیمت نبود اما گاهی چگونگی یک اقدام مهم‌تر از خود اقدام است. جلسه سران قوا و رهنمودی که رهبر معظم انقلاب دادند باعث شد تا طرح سه فوریتی اصلاح قیمت بنزین کنار گذاشته شود».
در فاصله سال‌های ریاست فراکسیون امید تا امروز که عارف بر صندلی معاون اولی تکیه زده شده بارها و بارها در مورد این برهه زمانی او سخن گفته شده است چرا که آخرین جایگاه سیاسی عارف در بهارستان دهم بود. حالا اما برگ جدیدی در دفتر او باز شده است.
عارف با بلیط سید محمد خاتمی به دولت مسعود پزشکیان رفته است. در دولت هفتم وقتی معاون اول شد جوانترین معاون اول تاریخ جمهوری اسلامی بود و حالا در دولت مسعود پزشکیان، مسن‌ترین معاون اول تاریخ جمهوری اسلامی؛ اما عملکرد او چقدر متفاوت خواهد بود؟ آیا عارف به شبکه رفتارهای خود در سی سال گذشته با عملکردش در دولت چهاردهم بخش جدیدی را اضافه می‌کند؟
باید منتظر ماند و دید.
خلیج فارس:طی حکمی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، ابوالفضل کیانی بختیاری به عنوان مشاور و رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور منصوب شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، در حکم محمدرضا عارف ابوالفضل کیانی بختیاری آمده است: «نظر به تعهد تجارب ارزنده و توانمندی‌های علمی، مدیریتی و اجرایی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «مشاور و رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور» منصوب می‌نمایم.
امید است با اتکال به خداوند متعال ضمن استفاده از توانمندی‌های همکاران و همراهی همه مدیران و کارشناسان اندیشمند، با برقراری ارتباط و هماهنگی‌های مؤثر ستادی و دستگاه‌های اجرایی و اهتمام شایسته به وظایف قانونی و در چارچوب میثاق «دولت وفاق ملی» در انجام مسئولیت‌های محوله موفق و مؤید باشید.
محمدرضا عارف»
کیانی دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت تکنولوژی و نوآوری از دانشگاه تهران و فوق دکترای مدیریت جهانی کسب و کار‌های کوچک و متوسط (SMEs) از دانشگاه علوم کاربردی اف. اچ. ام آلمان است.
وی که پیشتر در نهاد ریاست جمهوری در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در حوزه معاون اول سابقه فعالیت داشته است در کارنامه فعالیت‌های مدیریتی، اجرایی و علمی‌اش مدیرعاملی سازمان مدیریت صنعتی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مدیریت برنامه ریزی راهبردی، بودجه و ارزیابی عملکرد ایدرو، ریاست کمیته صنایع و معادن دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در هیأت مدیره و ریاست هیأت مدیره شرکت‌های تابعه و وابسته ایدرو و تدریس در دانشگاه‌های تهران دیده می‌شود.
خلیج فارس: معاون اول رئیس‌جمهور مبلغ ۴هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های واگیردار و همچنین گرمازدگی زائران اربعین حسینی (ع) اختصاص داد.
در جلسه اخیر هیئت دولت با پیشنهاد وزارت کشور و تأییدیه سازمان برنامه و بودجه، مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به‌منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در ارتباط با زائران اربعین حسینی (ع) و بیماری‌های واگیردار و گرمازدگی در مبادی مرزی و طول مسیر زوار، در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
این مصوبه از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است و وزارت کشور نیز موظف است گزارش عملکرد آن را در مقاطع زمانی ۳ ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارسال کند.
جلسه ستاد اربعین نیز صبح امروز شنبه ۱۳ مردادماه به‌ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و رئیس‌جمهور دستور مؤکد داد که تمامی دستگاه‌های مربوطه باید اقدامات لازم را برای فراهم کردن آسایش زائران و همچنین برگزاری بدون مشکل این راهپیمایی عظیم ایجاد کنند و هیچ دلیلی پذیرفته نیست.