خلیج فارس: به دنبال انتشار متن قانون حجاب، واکنش‌ها به این مصوبه مجلس همچنان ادامه دارد و وارد مرحله جدیدتری شده است. پیش از این کاربران عادی و شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی و همچنین شخصیت‌های سیاسی به این قانون واکنش نشان می‌دادند، اما پای شخصیت‌های دینی و اساتید حوزه نیز به روند واکنش‌ها باز شده است.
به گزارش «خلیج فارس» به نقل از فرارو، سختگیری‌های مندرج در ماده‌ها و تبصره‌های قانون حجاب علت اصلی واکنش‌هاست. چرا که ناظران بر این باورند پس از ۲۳ آذر ۱۴۰۳ که این قانون برای اجرا ابلاغ شود، با واکنش جامعه مواجه خواهد شد و تاثیرات منفی بر عقاید دینی عموم مردم می‌گذارد. حساب کاربری منتسب به آیت‌الله جوادی آملی مرجع شناخته‌شده تقلید، روز گذشته و به دنبال واکنش‌ها نسبت به این قانون با بازنشر گفته‌های ایشان در ۲ تیرماه ۱۴۰۳، نوشت: «باید توجه داشت مسائلی مانند حجاب و امثال آن با با بگیر و ببند حل نمی‌شود، با ادب و عدل حل می‌شود.»
هشدار به مراجع
آیت‌الله مصطفی محقق داماد، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم در نامه‌ای که خطاب به مراجع تقلید نوشته شد، نسبت به تصویب این قانون و عواقب آن هشدار داد. در بخشی از این نامه می‌خوانیم: «مستحضرید که اخیراً قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به تصویب رسیده که حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای آن را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. تجربۀ عملی در پیگیری آنچه این قانون در پی آن است هم نشان داده است که رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر از جمله عدم توهین به کسانی که امر و نهی می‌شوند و رعایت حرمت و کرامت آنها در عمل ممکن نبوده است و بسیار اتفاق افتاده است که نه تنها آبرو و حیثیت شخص مورد امر و نهی که خانواده آنها نیز مورد تعرض قرار گرفته است.»
در قسمت دیگری از نامه این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی، آمده است: «نکته مهمی که کاملا مرتبط با رسالت مرجعیت است اینکه به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی و انس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود.»
با زبان زور نمی‌شود
آیت‌الله مسعودی خمینی از اعضای جامعه مدرسین قم، در گفتگویی که با خبرآنلاین داشت به این مساله واکنش نشان داد. مرور این مصاحبه نشان می‌دهد که او مخالفتی با قانون‌گذاری برای مساله عفاف و حجاب در کشور ندارد، اما این قانون و آنچه پیش روست را نادرست می‌داند: «در رابطه با قانون عفاف و حجاب دو مسئله وجود دارد؛ یک مسئله اینکه آیا واقعا حجاب از منظر اسلام، قرآن و احکام قرآنی واقعیت دارد و به ما دستور دادند که به خانم‌ها و زنان بگوییم لباس و سرشان را بپوشانند یا خیر. این یک بحثی است که در قرآن به صراحت آمده و می‌فرماید که زنانِ ما مسلمانان از نظر ظاهری جوری نباشند که مردان، مسائلی در پس ذهنشان ایجاد شود.
این که قرآن و پیامبر (ص) ما فرمودند که حجاب را رعایت کنید قطعی است. حالا اینکه صورتشان باز باشد، دستشان، سرشان و سینه‌اشان باز باشد، مسائل فرعی است، اما وقتی یک زن بیرون می‌آید و در بین مردم و نامحرمان قرار می‌گیرد، باید جوری باشد که سر باز نباشد و … مسائلی است که کلا باید از بین برود. اصل اسلام این است.»
در بخش دیگری از مصاحبه آمده است: «اجرای قانون دو قسمت است؛ یک وقت اجرای قانون به این شکل است که افراد را بگیریم، زندانی و حبس کنیم و شلاق بزنیم، من با آن موافق نیستم. زنان هم نباید جوری باشد که به این جا برسند، باید به تمام معنا به زبان لین، فهم و درک استدلال حرف بزند.
اگر یک زنی با سر برهنه، پا‌های لخت بیرون بیاید، جوانان عزبی که از آن مسیر عبور می‌کنند، چطور فکر می‌کنند و چه بر سر آنان می‌آید؟ چقدر حاضر هستند که خودشان را به آب و آتش بزنند تا خواسته شان را انجام بدهند؟ باید خانم‌های محترم این مسائل را رعایت کنند. این پسران و جوانان عزب هم یک کاری کنیم که ناراحت نشوند و آنان هم دل دارند. اگر با خانم‌ها با زبان لین سخن بگوییم، مقداری از آنان می‌پذیرند و دیگر شلاق و زندان معنا ندارد و درست نیست. باید با آنان از قرآن و فتوا سخن گفت.»
خطر برای کشور
آیت‌الله محمدعلی ایازی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگوی مشابهی، انتقاداتی تند نسبت به این قانون داشت و آن را خطری برای کشور دانست. او گفت: «تردیدی نیست که این قانون از جهات گوناگون دچار اشکال است. اولین اشکال آن، این است که موادی از این قانون برخلاف دستورات اسلامی است و به نوعی نفرت پراکنی و گریز از دین دارد. همچنین زمینه‌های ایجاد مقاومت و مخالفت را در بین مردم به وجود می‌آورد و به جریح شدن آنان در فرار از قانون منجر می‌شود. قانونی است که زمینه‌های تخلف و سوءاستفاده در بطن آن فراهم شده است.
این قانون توسط کسانی تدوین شده است که اندک آشنایی با مسائل حقوقی ندارند که بدانند قانونی برای جامعه می‌تواند مفید باشد که اجراپذیر باشد و مردم یک نوع پذیرش و ایمان و اعتقادی به اجرای امور داشته باشند. اما اگر قانونی باشد که اشکالات زیادی را از جهات مختلف به وجود بیاورد از بعد سیاسی هم نگران کننده و برخلاف امنیت کشور است.»
در بخش دیگری از گفت‌و‌گو آمده است: «تا جایی که از منابع اطلاع رسانی دولت شنیده‌ام، گفته‌اند که این قانون را اجرا نمی‌کنند و برخلاف امنیت و مصالح کشور می‌دانم. به این دلیل رئیس مجلس گفت ما قانون را ابلاغ می‌کنیم که نشان دهنده یک نوع تنزل شدیدی نسبت به یک خانم است. وقتی دو قوه نسبت به این قانون اعتراض دارند نشاندهنده سستی آن است. وقتی این قانون در سطح مجریان خود و مسئولان خود مورد وفاق نباشد، مشخص است که اهداف دیگری جز دفاع از ارزش‌های اخلاقی دارد.»
چرا علما هشدار می‌دهند؟
مساله حجاب از سال ۱۴۰۱ و وقایعی که در آن رخ داد، تغییرات زیادی به خود دید. البته این مساله یک بحث تاریخی است که اولین واکنش‌ها نسبت به آن در اسفند ۱۳۵۷ کلید خورد و همیشه با فرازونشیب‌هایی ادامه داشته است؛ اما همین فرازونشیب‌ها نیز تا قبل از ۱۴۰۱ باعث شده بود که سیاست‌های کج‌دار و مریزی درباره این موضوع تعیین شود. طی سال‌هایی که گذشت، برخورد‌هایی زیادی بین نیرو‌های حافظ امنیت و مردم در کنار برخورد‌های مردم با مردم بر سر مساله حجاب رخ داد. از زمان آغاز دولت چهاردهم، به مرور بحث گشت ارشاد به رغم حضور آنان در خیابان با تغییراتی مواجه شد و تقریباً مدتی است که خبری از برخورد‌های پیشین نیست.
با اجرای قانون جدید از ۲۳ آذر ۱۴۰۳، شرایط بار دیگر متفاوت خواهد شد. با توجه به این که مساله حجاب یک موضوع دینی است، علما نگران تاثیر برخورد‌های پیش رو بر عقاید مردم و مسائلی است که امکان وقوع آنها در جامعه وجود دارد. با توجه به این که کشور از لحاظ مختلف در شرایط سختی به سر می‌برد، بخشی از نگرانی‌ها نیز به این برمی‌گردد که برخورد‌های احتمالی و نارضایتی‌های پیش رو، منجر به بروز اتفاقاتی تلخ در کشور و بروز مشکلاتی شود.
