خلیج فارس: رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: با هدف تسهیل در فضای کسب و کار این استان انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نسبت به رعایت مصوبه مهلت هفت روزه برای صدور مجوز کسب و کارها اهتمام جدی داشته باشند.
به گزارش خلیج فارس به نقل از ایرنا، خورشید گزدرازی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: برخی از دستگاه‌های اجرایی این استان به دلایل مختلف از اجرای مصوبه‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی این استان کوتاهی میکنند که چنین رویکردی شایسته فضای کسب و کار استان نیست.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار لازم مصوبه‌های این شورا لازم الاجرا است از این رو پیشنهاد می‌شود با مدیران متخلف برخورد قانونی شود.
گزدرازی ادامه داد: همچنین بنابر اهمیت و ضرورت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، کلیه دستگاه های استعلام شونده و یا صادرکننده مجوز موظفند حداکثر ظرف مدت هفت روز کاری به استعلامات پاسخ دهند و در غیر این صورت پاسخ به منزله مثبت تقلی شده و مجوز صادر می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر تصریح کرد: در این زمینه از ناظر گمرکات استان بوشهر نیز درخواست می شود از کلیه دستگاه های ماده ۱۲ قانون امور گمرکی گزارشی مبنی بر انجام تشریفات گمرکی در موعد مقرر دریافت و به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال کند.
گزدرازی ادامه داد: همچنین با پیگیری‌های انجام شده خرما از سوی وزارت جهاد کشاورزی در لیست کالاهای قابل تهاتر با میوه های گرمسیری قرار گرفت ولی با این حال همچنان امکان ثبت سفارش آن در سامانه جامع تجارت میسر نشده است.
وی افزود: در این راستا انتظار است جهت تبیین ساز و کار تهاتر میوه های گرمسیری با خرما در سامانه جامع تجارت رایزنی های لازم انجام گیرد.
گزدرازی یادآور شد: همچنین باتوجه به تاکید معاون امور باغبانی وزارت جهاد و تاکید وی به پرداخت تسهیلات کم بهره به فعالین حوزه خرما، پیشنهاد می‌شود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به فعالان معرفی شده از سوی انجمن خرما پرداخت شود تا از این طریق ۶ هزار تن خرمای سال قبل را خریداری و صادر کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی الزامی است و این در حالی است که بسیاری از کارت های بازرگانی فعال در دفاتری مستقر هستند که کاربری مسکونی داشته اما ساختار ساخت و ساز و پرداخت هزینه ها به صورت کاربری تجاری است.
گزدرازی افزود: همین امر تمدید کارت بازرگانی و ترخیص کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه کرده و باید چاره‌اندیشی لازم پیرامون آن انجام شود.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده است که دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود، در حالیکه دفاتر بازرگانی نیز تنها جهت انجام هماهنگی امور تجاری بدون هیچگونه مراجعه کننده ای دائر می شوند لذا متمایز از مستثنیات بند فوق نیستند.
رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر افزود: با این حال به دلیل نوع ساختار شهری و محدودیت های موجود در حوزه زمین و املاک، امکان انتخاب محل جدید و انتقال دفاتر بازرگانی مقدور نبوده بنابراین اجرای مصوبه یاد شده باعث رکود فعالیت های بازرگانی، تحمیل ضرر و زیان به بازرگانان و نارضایتی فعالان اقتصادی واقعی شده است.
وی گفت: از جمله ایرادات و مشکلات مطروحه در این خصوص می‌توان به متعارض بودن این مصوبه هیات دولت با سیاست تسهیل در امر صدور مجوزهای کسب و کار، توقف تولید، ناشی از میسر نبودن ترخیص ماشین آلات و اداوات خط تولید، تشویق شدن فعالین اقتصادی به انجام تجارت غیر رسمی، تامین نشدن به موقع کالاهای مورد نیاز بازار و رکود تجارت اشاره کرد.
گزدرازی اضافه کرد: در این زمینه پیشنهاد می شود تمدید کارت های بازرگانی صادره قبل از سال جاری با تائید سازمان بازرسی، وزارت صمت و اتاق ایران مبنی بر استفاده تجاری و یا اداری از ملک مسکونی بلامانع باشد.
