خلیج فارس:نخستین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید صبح یکشنبه (۱۹ فروردین ۱۴۰۳) به ریاست «محمد باقر قالیباف» برگزار شد.
خلیج فارس:عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف نهایی لایحه عفاف و حجاب در روز‌های آینده خبر دادند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا، حسن نوروزی درباره اینکه گفته شده در لایحه حجاب برای آمران امر به معروف ونهی از منکر بسته‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است، گفت: خیر، ما ندیدیم.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخصوص اینکه تکلیف نهایی این لایحه چه زمانی مشخص خواهد شد، بیان کرد: امروز آخرین کارهایش انجام می‌شود، سه الی چهار ایراد محتوایی و شکلی رفع خواهد شد و انشاالله به شورای نگهبان می‌رود و امیدوارم این آخرین بار باشد.
وی در پاسخ به این آیا ملبغ جریمه همان سه میلیون تومان است یا رتبه‌بندی دارد، عنوان کرد: رتبه‌بندی دارد.
خلیج فارس:محمود نبویان، رای اول شهر تهران در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کمترین میزان رای را در تمامی ادوار انتخابات مجلس به خود اختصاص داده است.
خلیج فارس:همزمان با مشخص شدن نیمی از چهره مجلس شورای اسلامی آتی، گمانه زنی‌ها درباره چگونگی عملکرد نمایندگان تشدید شده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، ساعاتی پس از آن که مشخص شد، طیف پایداری، کرسی‌های اول مجلس شورای اسلامی را به نام خود سند زده اند واکنش‌ها به این ماجرا آغاز شد. قاسم روانبخش، نماینده منتخب قم گفته است: «قوانینی که نیمه‌تمام مانده، مثل قانون عفاف و حجاب و قوانین صیانت از کاربران که در مجلس معطل مانده باید پیگیری شود. این موضوع باید به‌نحوی باشد که اینترنت بیشتر توسعه پیدا کند و تقویت شود و فضای مجازی برای بچه‌هایمان سالم‌سازی شود تا خانواده‌ها با خیال راحت بتوانند در این فضا فعالیت کنند. این طرح‌ها و قوانین نیمه‌کاره را باید هرچه زودتر به اتمام برسانیم و مردم آثار و برکات آن را در زندگی خود ببینند.»
جلال رشیدی کوچی، نماینده ردصلاحیت شده مجلس در واکنش به این موضوع در توییتر نوشت: «آقای روانبخش هنوز نیامده اولویت‌های مجلس بعد را تصویب طرح‌هایی، چون صیانت می‌داند! برای مردم خط و نشان می‌کشد، انگار بازی با اعصاب و روان ملت برایش لذت‌بخش است!»، اما نگاهی به ترکیب سایر نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی و به ویژه نفر اول فهرست تهران، سید محمود نبویان، نشان می‌دهد افکار و جهان بینی افرادی که قرار است اکثریت نمایندگان مجلس بعدی را در دست داشته باشند، چندان تفاوتی با روانبخش ندارد. نبویان از مخالفان FATF، برجام و مذاکرات هسته‌ای است. همچنین در جریان یک سخنرانی گفته است: «می خواهم خبر جدید به شما بدهم، آن‌هایی که غیرت دارند گوش کنند، آمریکایی‌ها گفته‌اند به شرطی با ایران رابطه بانکی را برقرار می‌کنیم که حاج قاسم سلیمانی را به ما تحویل دهید و رفته‌اند تعهد این کار را به آمریکا داده‌اند و برگشته‌اند، به خدا قسم! وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده برگشته، اسم حاج قاسم در FATF آمده، این درد‌ها را ما باید کجا بگوییم؟»
با مرور افرادی که در انتخابات و در دور اول موفق به راهیابی به مجلس شده اند، متوجه می‌شویم که روش رأی‌گیری بر اساس لیست‌های مختلف چندان موفق نبوده و به نظر می‌رسد که اکثر رأی‌دهندگان از هر لیست، چند نفری را انتخاب کرده‌اند. علی مطهری نیز، که سر لیست «صدای ملت» بود، در جایگاه ۶۳ قرار گرفته از گردونه رقابت به طور کامل حذف شده است. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی درباره ترکیب مجلس آتی نوشته است: «فعلاً نمی‌توان ترکیب نهایی مجلس را به طور قاطع حدس زد، اما این “فهرست تهران” علامت خطرناکی به داخل و خارج کشور ارسال کرده چنانکه گویی قرار است در تمام حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، تندی و افراط‌گری حرف نخست را بزند. تلاطم در بازار اولین نشانۀ هراس داخلی و خارجی از این ترکیب است.»
با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که با چه نوع مجلسی رو به رو خواهیم شد و چه انتظاراتی از مجلس آتی خواهیم داشت و قرار است مجلس بعدی درباره موضوعات مهمی از جمله اقتصاد، حجاب و طرح صیانت چگونه برخورد کند؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم و تحلیلگر سیاسی و حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، به این پرسش‌ها پاسخ داده اند:
اصلاح طلبان دچار سکته قلبی شده اند!
حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ترکیبی که در کل کشور وارد مجلس خواهند شد، عمدتا شامل «سوپر انقلابی ها» خواهد بود. اگرچه به نظر می‌رسد در مجلس اینده فراکسیون حداکثری شکل نگیرد و اختلافات مشی سیاسی این جریان و اصولگرایان در مجلس همچنان به رقابت خود برای به دست گرفتن کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه ادامه خواهند داد. اما آن چه مشهود است این است که کار دولت با مجلس آتی بسیار سخت‌تر خواهد بود. در مجلس‌های قبلی نوعی از التزام دیده می‌شد که با دولت همراستا حرکت کند، اما مجلس آتی چندان تمایلی نخواهد داشت که با دولت، به صورت منسجم همکاری کند و شاید در بسیاری از موارد نیز برای آن که پاسخگوی مشکلات کشور باشند، تقصیر‌ها را به گردن دولت بیندازد. اگر در مجلس ائتلافی بین جریان‌های اصولگرای اکثریت شکل بگیرد، شاید بتوانیم بگوییم که مجلس یازدهم به نوعی تکرار می‌شود با این تفاوت که مجلس یازدهم انقلابی بود و مجلس دوازدهم شامل سوپر انقلابی‌ها می‌شود.»
وی افزود: «در رابطه با نگاه آقای حداد عادل و مطرح شدن ماجرای پاجوش‌ها هم، بهتر بود آقای حدادعادل در شرایطی که ما به رای حداکثری نیاز داشتیم این رفتار را نمی‌کردند. در عالم سیاست، پدیده عجیبی نیست که برخی جریان‌های سیاسی جدید، شکل می‌گیرند و بزرگ می‌شوند و حتی جریان‌هایی که انشعاب اولیه از همان‌ها رخ داده، از صحنه سیاست خارج می‌شوند. به همین دلیل مثالی که آقای حداد زده اند، پسندیده نبود و بهتر بود روی پیام‌های همدلی و مشارکت تمرکز می‌کردند نه روی پیام تخریب دیگران. با تخریب دیگران نمی‌شود درخت چنار خود را پربارتر کرد و دیدیم که نشد.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «تا زمانی که هیئت رئیسه و رئیس مجلس مشخص نشوند، بسیار سخت است که بخواهیم به شکل دقیق درباره خط مشی مجلس بعدی صحبت کنیم. اگر آقای قالیباف، یک بار دیگر رئیس مجلس شده و ترکیب هیئت رئیسه را از افرادی متشکل از جبهه پایداری و دیگران تشکیل دهند، شاید یک تعادل را در هئیت رئیسه شاهد باشیم، اما اگر قرار باشد هئیت رئیسه به تنهایی کنترل مجلس را در دست بگیرند، احتمالا شاهد تندروی‌ها و شعار‌های سوپر انقلابی آنان باشیم و طبیعتا اگر دولت هم نتواند مشکلات خود را با مجلس حل و فصل کند، شاهد کشمکش‌هایی جدی خواهیم شد. حتی بعید نیست به استیضاح کشیدن کابینه دولت سیزدهم و تغییر بعضی از وزرا را نیز ببینیم. اما همه این‌ها مشروط بر ان است که اول ببینیم کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه دست چه اشخاصی خواهد افتاد.»
وی افزود: «من سه جریان را در مجلس میبینیم. جریان نخست، جریای که با پایداری‌ها همگام است و به دنبال «حکومت اسلامی» می‌گردند، جریان دوم، جریانی است که به آقای قالیباف و میانه رو‌های مجلس مرتبط می‌شود که جمهوریخواه و به دنبال جمهروی اسلامی و قانون اساسی هستند و جریان سوم، جریانی از فراکسیون اقلیت است که قاعدتا در جریان مجلس به عنوان افرادی عمل خواهند کرد که منتقد شرایط موجود محسوب می‌شوند. بر این اساس در مجلس چند صدایی هم وجود خواهد داشت. کاهش مشارکت مردم چند مفهوم دارد. نکته اول این که مردم از وعده و وعید‌هایی که در مجلس یازدهم داده شد و به جای خاصی نرسید، ناراضی هستندو در نتیحه رغبت خود را به رای دادن از دست داده اند و یا اگر هم امده اند، رای باطله داده اند، اما آنانی که رای داده اند، کیفیت آراء انان، بالاتر از کمیت رای آنان است؛ چرا که با یک عزم و اراده و کمیتی در رابطه با دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام وارد صحنه شده اند و به همین خاطر نیز حضورشان ارزشمند است. باید به کیفیت آراء توجه بیشتری کرد تا کمیت.»
وی در پایان گفت: «این انتخابات یک پیام جدی به مسئولان نیز خواهد داد که اگر اولویت‌های مردم را در نظر نگیریم، توقع هم نباید داشته باشیم که مردم با مشارکت حداکثری از عملکرد آنان حمایت کنند. معتقدم که این وضعیت احتمالا در انتخابات ریاست جمهوری بعدی تشدید خواهد شد و شاید نتیجه این انتخابات را در انتخابت ریاست جمهوری بعدی به شکل پررنگ تری میبینیم. اگر همین روند ادامه پیدا کند و جناح‌های سیاسی مختلف نتوانند رضایت مردم را جلب کنند، کاهش مشارکت سریالی خواهد شد. در رابطه با جناح اصلاح طلبان نیز به نظر می‌رسد اصلاح طلبان زنده هستند، اما در خط اخر فعالیت سیاسی خود، با توجه به رای ندادن آقای خاتمی، دچار یک سکته قلبی شده اند که باید ریکاوری شده و خود را اصلاح کنند در غیر این صورت نمی‌توانند در سپهر سیاسی کشور حرفی برای گفتن داشته باشند.»
میوه نیامدن مردم پای صندوق‌های رای را چیدند
حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «من معتقدم مجلس درباره مسائل داخل و خارج از کشور، افراطی‌تر خواهد شد. به ویژه با توجه به این که بسیاری از افرادی که منتقد وضع موجود بودند، نتوانستند یا نخواستند که در میان منتخبین باشند؛ بنابراین افرادی رای آوردند که در تحمیل شرایط افراطی به جامعه صاحب نقش بوده اند. یکی از افرادی که رای بالایی در یکی از کلانشهر‌ها آورده، فردی است که در یک سخنرانی غیرواقعی، مدعی شد که برجام در مجلس دهم تصویب شده و این در حالی بود که برجام در مجلس نهم تصویب شد. وی در سخنرانی اخیر انتخاباتی خود نیز مدعی شد، در دولت آقای روحانی یک متمم به برجام اضافه شده و به تصویب مجلس دهم رسیده که در آن فهرست بیش از ۳۰ سردار سپاه ذکر شده که مورد حمله تروریستی آمریکایی‌ها قرار گیرند و نفر هفتم نیز شهید سلیمانی معرفی شده است. همین شخص که این ادعا را مطرح کرده نیز، رای آورده است. این افراد سابقه‌ای طولانی در دفاع از تنش‌های گوناگون علیه کشور و در مخالفت با کنوانسیون‌های مرتبط با FATF و در ارتباط با دفاع از تحریم و فیلترینگ دارند.»
وی افزود: «همه نشانه‌ها حکایت از آن دارند که حداقل تا جایی که به قوه مقننه مرتبط است، شاهد شکل گیری یک شرایط افراطی خواهیم بود که تنگنا‌هایی را در سیاست داخلی و خارجی ایجاد خواهد کرد. به طور معمول نیز، این مردم هستند که تاوان شرایط را می‌دهند و هیچگاه این افراد و طرفدارانشان دچار مشکلات اقتصادی نمی‌شوند و مردم هستند که آسیب میبینند و اتفاقا یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ناکارامدی‌های اقتصادی بود که در گذشته دیده بودند. این واقعیتی است که شکل گرفته و معتقدم به محض این که این افراد وارد مجلس شوند، سعی خواهند کرد برای حفظ طرفداران خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده، افراطی‌تر عمل کنند. این گروه میوه، پراکنده کردن مردم از پای صندوق‌های رای را دیده اند و در نتیجه باز هم خوشحال خواهند شد اگر انتخابات آینده نیز با حضور یک اقلیت شکل بگیرد و بتوانند با حفظ یک فضای افراطی در آینده حتی در قوه مجریه نیز به تاخت و تاز خود ادامه دهند.»
این تحلیلگر سیاسی در ادامه گفت: «درباره روابط مجلس آتی و دولت ۲ حالت وجود دارد، اگر دولت به دنبال ترمیم ضعف کارامدی خود در یک سال و نیم آتی که از عمر دولت سیزدهم باقی مانده، باشد، طبیعتا با افراطیون مجلس دچار مشکل می‌شود، چون دولت در مواردی مثل FATF علی رغم این که سعی کرد، نتوانست مشکل را حل کند. برخی از اعضای دولت که خود مخالف FATF بودند، وقتی در جریان امور قرار گرفتند و دیدند که قرار داشتن در لیست سیاه، چه فشار‌های اقتصادی را به کشور تحمیل میکند، سعی کردند این مشکلات را حل کنند، اما تندروهای مجلس مخالفت کردند؛ بنابراین اگر دولت به دنبال جلب نظر مثبت مردم باشد و تلاش کند که نوعی از کارامدی را در کارنامه خود ثبت کند، با افراطیون مجلس آتی دچار مشکل می‌شود. با این حال امکان قرار گرفتن در چنین شرایطی از دید من کم است و سوابق نشان داده که برای انتخابات ریاست جمهوری، تندروها به یکدیگر نزدیک خواهند شد.»
وی افزود: «یک راه دیگر نیز وجود دارد که معتقدم متاسفانه ممکن است به این مسیر حرکت کنیم. این نخستین بار است که تا این حد آراء باطله داشتیم و با «عدم مشارکت» به عنوان یک واقعیت در انتخابات رو به رو شدیم. اتفاقا برخی از افراطیون از همین شرایط موجود، میوه خود را چیدند و در همین مسیر هم حرکت می‌کنند. برای آن‌ها مهم نیست که قاطبه مردم ایران به چه می‌اندیشند و سعی می‌کنند که فضای افراطی را حفظ کنند و به همین دلیل نیز افراطی گری مجلس حتی می‌تواند منجر به توقف حداقل تلاش‌های اصلاحی در دولت کنونی شود.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «من معتقدم که دولت آقای رئیسی جدا از وجود مجلس آتی نیز، همه فرصت‌های تنش زدایی در حوزه سیاست خارجی را از دست داد و اکنون نیز میبینیم که حتی وزیر خارجه دولت سیزدهم بعد از ۲ سال که امثال من تاوان دادیم اذعان میکند که برجام تحت الشعاع جنگ اوکراین قرار گرفته است؛ بنابراین معتقدم که دولت آقای رئیسی بسیاری از فرصت‌های حوزه سیاست خارجی را از دست داده و با توجه به افراطی شدن فضای انتخاباتی در ایالات متحده و افزایش احتمال انتخاب شدن ترامپ نیز، شرایط حساس‌تر شده است ضمن این که برخی از این افراد ید طولایی در شکل دهی تنش در کشور دارند.»
وی افزود: «سابقه این افراد نشان می‌دهد که کماکان مایلند در یک کانون فکری محدود حرکت کنند و واقعیت‌های اجتماع را نبینند؛ بنابراین افراطی گری، شکاف بین مردم و حاکمیت را مضاعف خواهد کرد و این تهدیدی است که مسئولان کشور نادیده گرفته اند و بخشی از آن را نیز در انتخابات مجلس دیدیم. موضوع زمانی خطرناک می‌شود که یک الیگارشی قدرت از شکاف میان مردم و حاکمیت استفاده کند و تنها چیز مهم برایش این باشد که در انتخابات رای بیاورد و کانون افراطی خود را حفظ کند؛ لذا روز به روز میبینیم که منافع ملی در هیاهوی شعار‌های افراطی نادیده گرفته می‌شود. برخی از افراد منتخب را از مجلس هفتم می‌شناسم و می‌دانم که از آن زمان، این افراد برای مقابله با ماهواره و فضای مجازی شعار‌هایی را مطرح می‌کردند و تنها گروهی هم که از این شعار‌ها سود می‌بردند، خود این افراد بودند. من معتقدم که ارتباطات جهانی یک واقعیت است و نمی‌توان در زمینه ارتباطات جهانی، ایران را تبدیل به کره شمالی کرد. ملت ایران ملتی هستند که وجهه بین الملل خود را حفظ خواهند کرد.»
خلیج فارس:ساعتی پس از پایان مهلت اخذ رأی در ساعت ۲۴ روز جمعه برخی منابع خبری بر اساس شمارش اولیه صندوق‌ها از مشارکت بیش از ۲۵ میلیون نفر از واجدان شرایط در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و به تعبیری رقم خوردن مشارکت ۴۱ درصدی خبر دادند، عددی که معدل مشارکت استان‌های مختلف بود و در تعداد قابل توجهی از استان‌ها مشارکت به بیش از ۶۴ درصد هم رسید.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، همواره در تمامی انتخابات، عده‌ای با هزینه‌های گزاف برای دلسردی و ناامیدی مردم از صندوق رای تمام تلاش و اهتمام خود را بکار گرفتند و در این بار دوره هم علاوه بر مدعیان تحریم انتخابات از سوی رسانه‌ای‌ها یا «به اصطلاح فعالان سیاسی» خارج‌نشین که عداوت‌شان با ایران و اسلام و انقلاب محرز است، بخش مهمی از نیرو‌های مدعی اصلاح طلبی نیز بی پروا بر طبل تو خالی تحریم انتخابات کوبیدند و بر آتشی که ضد انقلاب روشن کرده بود، دمیدند.
جالب آنکه یکی از عللی که به مردم القا می‌کردند که نباید در انتخابات شرکت کرد، بحث معیشت و وضعیت اقتصادی و نرخ ارز و تورم بود و لذا باید اصلی‌ترین مخاطب این ادعا، اقشار محروم باشند، ولی اتفاقا بیشترین نرخ مشارکت به استان‌های محروم اختصاص داشت.
این موضوع همان پیش بینی‌های مکرری بود که حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بار‌ها آن را اعلام کرده بودند و به مسئولان امر تذکر داده بودند که همین اقشار محروم و مستضعف هستند که پای اسلام و آرمان‌های انقلاب و نظام و پیشرفت کشور می‌مانند و مسئولان مربوطه باید هوای همین اقشار محروم را داشته باشند؛ و برهمین اساس است که آیت الله رئیسی، از ابتدای دولت سیزدهم تمام برنامه‌های اقتصادی را در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و محروم طراحی و اجرا کرده است.
طبق آمار اعلام شده استان کهگیلویه و بویر احمد با ۶۴.۲۷ بیشترین آمار مشارکت را به ثبت رسانده است.
آمار شرکت کنندگان در انتخابات به تفکیک استانی به شرح زیر است.
جدول مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم به تفکیک استانی
خلیج فارس:انتخابات ۱۱ اسفندماه برگزار شد و تکلیف چهره‌هایی که قرار است روانه مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی شوند نیز مشخص شد. این انتخابات که با مشارکت ۴۱ درصدی مردم همراه بود با شگفتی‌ها و حواشی خاص خود همراه بود.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، مقام‌های برگزاری انتخابات در ساعات پایانی قانونی انتخابات اعلام کردند که با با توجه به ازدحام مردم در صف‌های رای‌گیری مدت زمان انتخابات با تایید شورای نگهبان تا ساعت ۲۴ تمدید شد. در این‌دوره از انتخابات، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر واجد شرایط برای حضور پای صندوق و رأی دادن بودند. طبق اعلام خبرگزاری دولت، ۲۵ میلیون نفر پای صندوق‌های رأی رفتند. این کمترین میزان مشارکت مردم ایران در ۱۲ دور انتخابات مجلس بعد از انقلاب است. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: «استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، قم، لرستان، چهارمحال و بختیاری، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، ایلام و کرمان از استان‌های پیشرو در انتخابات ۱۱ اسفند هستند.»
چهره‌هایی که رای نیاوردند
نگاهی به فهرست پذیرفته شدگان در مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد چهره‌های مشهور فهرست «صدای ملت» از ورود به مجلس شورای اسلامی باز مانده اند، فهرستی که شامل افرادی از جمله علی مطهری، سید محمدبطحایی، منصور حقیقت پورو محمد خوش چهره است. حسن نوروزی، نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس یازدهم نیز از ورود به مجلس آینده بازماند. بسیاری از مخاطبان خبرهای مجلس شورای اسلامی نوروزی را به عنوان یکی از مدافعان تصویب طرح عفاف و حجاب به یاد دارند.
محمدباقر نوبخت، از حوزه انتخابیه رشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی نیز از دیگر افراد شناخته شده‌ای است که موفق نشد رای لازم برای ورود به مجلس را کسب کند. این در حالیست که نوبخت از حمایت علی لاریجانی برخوردار بود.
محمدرضا باهنر و محمدرضا پورابراهیمی را می‌توان از شناخته شده‌ترین نمایندگانی دانست که برای ورود به مجلس بعدی انتخاب نشدند. البته پورابراهیمی در این باره یک بیانیه منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه اعتراضی نماینده استان کرمان آمده است: «خریدوفروش رأی، اعطای هدایای گسترده به‌منظور تأثیر در انتخابات و انجام تبلیغات خارج از ضوابط از جمله تخلفات گسترده در انتخابات ۱۲ اسفند در حوزه کرمان و راور بوده است.»
باهنر نیز بیانیه‌ای داده و گفته است: «قصدم ادای دین به مردم شریف زادگاه عزیزم و افزودن درصدی به مشارکت در انتخابات و لبیک به ندای رهبر فرزانه انقلاب بود.»
علی اصغر عنابستانی نیز از ورود به مجلس آتی بازمانده است. عنابستانی از ماجرای سیلی به سرباز در سال ۱۳۹۹ شهره شهر شد.
نرخ مشارکت مردم در انتخابات
براساس آمار‌های به ثبت رسیده، به نقل از «ایرنا»، بیش از ۲۵ میلیون نفر از واجدان شرایط در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت کردند؛ که آمار مشارکت ۴۱ درصدی را برای این دوره از انتخابات رقم زده‌اند. تا پیش از این، کمترین میزان حضور مردم در انتخابات مربوط به انتخابات مجلس یازدهم بوده است. در این انتخابات ۴۲.۵۷درصد در سراسر کشور به پای صندوق رأی رفتند تا تکلیف ۲۹۰ نماینده مجلس را مشخص کنند. بر اساس آن چه که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، میزان مشارکت مردم تهران در انتخابات ۲۴ درصد ثبت شده. این رقم وقتی پایین‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم در انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، ۲۶.۲۴ درصد از تهرانی‌ها در انتخابات مشارکت داشتند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ در تهران، میزان مشارکت مردم، ۳۴.۳۹ درصد بود. با این اوصاف، کمترین میزان مشارکت مردم تهران در یک انتخابات، در روز ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، ثبت شده است.
بررسی ۱۱ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور نشان می‌دهد که بیشترین میزان مشارکت به پنجمین دوره از انتخابات باز می‌گردد که در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۷۴ برگزار شد. در این دوره میزان مشارکت ۷۱ درصد بوده است. ریاست مجلسی که با این میزان مشارکت بالا آمد علی اکبر ناطق نوری بود. علیرضا فخاری عصر جمعه ۱۱ اسفندماه، در ستاد انتخابات استان تهران در جمع خبرنگار اظهار کرد: «نرخ مشارکت در استان طبق انتظار و پیش بینی‌ها بوده است»
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در کانال تلگرامی خود درباره نرخ مشارکت در انتخابات نوشت: «عدد و رقم مهم نیست. رسانه‌های اصولگرا مشارکت حدود ۴۰ درصدی در انتخابات مجلس را به عنوان پیروزی، جشن گرفته‌اند. اگر نرخ مشارکت ۲۰ درصد هم می‌شد، آن‌ها باز هم، اعلام جشن و پیروزی می‌کردند. کلاً در کشور ما قرار نیست کسی ذهنیتش را با واقعیت تطبیق دهد، این واقعیت است که باید خودش را با ذهنیت افراد سازگار کند!»
عباس عبدی نیز در یادداشتی با عنوان سراب نوشت: «انتخابات تمام شده است و هیچ اطلاعی از میزان مشارکت و نتیجه آن نیز ندارم. از این رو می‌کوشم که رویکرد خودم را بنویسم. البته در مقام تحلیل، هر چه که لازم بوده یا در توان داشته‌ام، پیش‌تر نوشته بودم و هنگام تبلیغات انتخاباتی، حتی نوشته‌های تحلیلی نیز تعبیر به کنش سیاسی می‌شود. فراموش نکنیم که قریب به اتفاق مردم در هفته گذشته تصمیم خود را در باره اصل مشارکت انتخاباتی گرفته بودند و هر گونه تأیید و ردی از انتخابات تأثیری بر تصمیم آنان نداشت. ولی هر تحلیل انتقادی که منتشر می‌شد، از طرف حکومت به منزله دعوت مردم به عدم شرکت بود و این چیزی نبود که مورد نظرم باشد، زیرا حتی در گفتگو‌های فردی نیز کسی را به عدم شرکت تشویق نکردم.»
علی اکبر رائفی پور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دشمن فشار آورد تا مردم در انتخابات شرکت نکنند می‌گفتند مشارکت در تهران ۹ درصد بیشتر نخواهد بود، اما در محاسباتشان بر روی رای اولی‌ها و جوانان حساب نکرده بودند و حالا خبر دردناک برایشان اینکه حدود یک ساعت پیش مشارکت در تهران ۱۱.۲ ٪ را رد کرد. جوانان عزیز آرام نگیرید و افراد بیشتری را به صندوق‌ها دعوت کنید فارغ از نتیجه انتخابات ما پیروز شده ایم، چون حرف رهبرمان روی زمین نماند و به لطف خدا مشارکت خوب است با تمام توان ادامه دهید.» سید محمد آقامیری، استاندار قم نیزدر پیامی از حضور حماسی مردم این استان در انتخابات ۱۱ اسفند در حوزه انتخابیه قم، کهک و جعفرآباد تقدیر و اعلام کرد حضور مردم این استان در انتخابات بسیار پرشور بوده است. بنا بر گزارش‌ها، نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم، کهک و جعفر آباد به این شرح است که حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری با ۱۴۹ هزار و ۲۸۳ رای – ۳۸.۰۲ درصد آرا، محمدمنان رئیسی با ۱۰۵ هزار و ۱۴۷ رای – ۲۷ درصد آرا و حجت الاسلام قاسم روانبخش با کسب ۷۸ هزار و ۵۴۵ رای – ۲۰.۱۶ درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.
عدم مشارکت سیدمحمدخاتمی در انتخابات
یکی از حواشی انتخابات روز گذشته، عدم شرکت سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران و چهره شاخص جریان اصلاح طلبی، در انتخابات بود. نزدیکان سید محمد خاتمی مانند جواد امام و سید محمد خاتمی رسما تایید کردند که او در انتخابات مجلسین خبرگان و شورای اسلامی شرکت نکرده است.
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات نیز در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
۵ نقطه عطف در انتخابات ۱۱ اسفند ماه
«پایان زمان رأی گیری انتخابات اسفند ۱۴۰۲ اعلام شد و سید محمد خاتمی در این انتخابات رأی نداد. او قبلا نیز از راهبرد جبهه اصلاحات ایران در انتخابات حمایت کرده بود.»
سریال درگیری‌های قالیباف و جبهه پایداری به پایانی خوش رسید؟!
طی ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و جریان سیاسی موسوم به پایداری، ماه‌ها درگیر حواشی بودند. قالیباف برای مخاطب قرار دادن برخی از چهره‌های سرشناس جبهه پایداری از عباراتی مثل «سوپر انقلابی» و گروهی که «همیشه طلبکار» هستند، استفاده می‌کرد. اگرچه درگیری‌های بین قالبیاف و برخی از افراد جبهه پایداری ریشه دار است و قدمتی دیرینه دارد، اما در ماه‌های اخیر تشدید شده بود. شاید به خاطر همین دلایل باشد که شکل گیری فهرست «ائتلاف قالیباف و جبهه پایداری» تا این حد مورد توجه قرار گرفت. در دور پیشین مجلس شورای اسلامی، بسیاری از اصولگرایان از فهرست ائتلافی این دو گروه استقبال کردند و اکنون نیز با نگاهی به برگزیدگان پایتخت، به این نتیجه می‌رسیم که ائتلاف مذکور، یک بار دیگر تا حد زیادی موفقیت آمیز بوده است. این در حالیست که فهرست صدای ملت به سرلیستی علی مطهری آنچنان که انتظار می‌رفت موفق ظاهر نشده است.
البته ائتلاف قالیباف و اعضای جبهه پایداری با حواشی دیگری نیز همراه بود. بعد از حذف خودخواسته یا اجباری محسن دهنوی از لیست جبهه پایداری و جایگزینی سیدمحمود نبویان که اتفاقا در تهران بیشترین رای را کسب کرده است، محسن پیرهادی از نیرو‌های نزدیک به قالیباف در نامه‌ای به غلامعلی حدادعادل، رییس شانا نسبت به این جایگزینی اعتراض کرده و گفته است که باید این سهم به وی تعلق می‌گرفته است. در نامه‌ای که پیرهادی خطاب به رییس و اعضای شورای انتخاب شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب در شهر تهران و همچنین مدیر نظارت و بازرسی ائتلاف نسبت به طی نشدن فرآیند قانونی شورای ائتلاف نوشته و در آن خواستار تغییر فهرست شده، می‌خوانیم: «حسب اطلاع از اعضای متعددی از شورای انتخاب در فرآیند انتخاب اعضای فهرست تهران، قواعد و فرآیند قانونی به درستی و صحت اجرا نشده و به طور مشخص بعد از خروج آقای محسن دهنوی، نفر بعدی که اینجانب با آرای برابر ۱۸ رای با نفر آخر و با قرعه‌کشی انتخاب نشدم؛ می‌بایست جایگزین ایشان می‌شدم که متاسفانه فرد دیگری که در فرآیند بررسی دارای ۷ رای بود، جایگزین شد.»
مجلس خبرگان: رای نیاوردن آملی لاریجانی و رکورد زدن ابراهیم رئیسی
صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از سرشناس‌ترین چهره‌هایی است که حضور مجدد در مجلس خبرگان رهبری را از دست داد. از میان پنج نامزد مجلس خبرگان در استان مازندران، محمدباقر محمدی لایینی، علی معلمی، رحیم توکل و صادق پیشنمازی به ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری راه یافته‌اند. لاریجانی در حالی از ورود به این نهاد تعیین‌کننده بازمانده که پیش از این نیز از قوه قضائیه جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بود.
در حوزه انتخابیه خراسان جنوبی نیز، سید ابراهیم رئیسی با ۲۷۵۴۶۳ رای به عنوان منتخب استان خراسان جنوبی به خبرگان رهبری راه یافت. ابراهیم رئیسی از جمله افرادی بود که از مردم برای حضور در انتخابات تشکر کرد و نوشت: «حضور سراسر شور و شعور مردم در انتخابات «نه بزرگ» به جبهه ضد بشری استکبار پس از ضرب‌شست تاریخی در فتنه سال قبل بود.»
در استان سیستان و بلوچستان، مولوی علی احمد سلامی و مولوی عبدالرحمن عارفی به عنوان ۲ نماینده اهل سنت مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدند.
خلیج فارس:غلامعلی حداد عادل در واکنش به تعدد فهرست‌های انتخاباتی ویژه مجلس شورای اسلامی گفت: «همیشه در کنار چنار بلند، چند پاجوش هم متعدد زده می‌شود؛ امری طبیعی است. همیشه اسامی ۲۴ ساعته خلق می‌شود و ۴۸ ساعت بعد از انتخابات هم فراموش می‌شود.»
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فرارو، انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۱ اسفندماه برگزار می‌شود. کاندیدا‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در فهرست‌های انتخاباتی مختلف بر اساس عقاید خود در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند، اما تعدد فهرست‌های انتخاباتی به ویژه در اردوگاه اصولگرایان باعث شده که رئیس شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی (شانا) نیز زبان به اعتراض بگشاید، اعتراضی که البته با واکنش‌هایی همراه شد. رحمت‌اله بیگدلی، فعال رسانه‌ای اصلاح طلب در این خصوص نوشت: «مشکلِ مخالفِ دولت نبودنِ کاندیداها را که شورای نگهبان برای شما حل کرده است! الآن دعوای شما خانوادگی و بر سر منافعِ شخصی بیشتر است! جناب حداد عادل»
حمید رسایی، چهره سرشناس جبهه پایداری نیز نوشت: «رئیس فرهنگستان ادب! انتخابات این دوره‌ی مجلس، انقلاب پاجوش‌ها علیه چنار‌های بی‌میوه است. در انتخابات دور قبل هم اگر موفق بودید، چون توانستید خواب جعلی یک نفر را به عنوان پیام رهبر انقلاب بر وجوب وحدت به دیگران تحمیل کنید. این بار راه را بر شما بستند…»
البته این تنها سخن حدادعادل نبود که مورد توجه قرار گرفت. وی در بخش دیگری از اظهارنظر خود گفت: «خط قرمز ما برای انتخاب کاندیداها، مخالف دولت نبودن است، چون دولت آقای رئیسی را از خودمان می‌دانیم و حمایت از دولت را وظیفه خود می‌دانیم.». اگرچه برخی فعالان حوزه سیاست داخلی، همگام بودن دولت‌ها و مجلس را مثبت ارزیابی کرده و معتقدند این موضوع می‌تواند به افزایش کارایی مجلس و دولت کمک کند، اما التزام به همگامی کاندیداها با مجلس که از سوی رئیس فرهنگستان ادب فارسی مطرح شده جای نقد و بررسی دارد.
در حال حاضر فهرست‌های صدای ملت، ائتلاف قالیباف و پایداری و شورای وحدت نیرو‌های انقلاب اسلامی، بیشتر از سایر فهرست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود نمی‌توان اطمینان داشت که همه افراد حاضر در یک فهرست مشخص، به مرحله بعدی صعود کنند. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که تعدد لیست‌های اصولگرایان مخرب است یا مثبت و این که نمایندگان مجلس لزوما همفکر ابراهیم رئیسی باشند چه بازخورد و اهمیتی خواهد داشت؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
این که مجلس آینده «وکیل الدوله» باشد قطعا مذموم است
حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «این که مجلس آینده همراه و همگام با دولت باشد امر ممدوحی است، اما این که مجلس آینده «وکیل الدوله» باشد قطعا مذموم است. درواقع آقای حداد عادل که به لزوم تبعیت و همراهی کاندیداها از دولت آقای رئیسی تاکید دارند، خوب است به این نکته نیز توجه داشته باشند که مجلس خاموش و مطیع و وکیل الدوله پدیده مثبتی نیست. ما یک مجلس انقلابی، پویا و منتقد نسبت به عملکرد دولت نیاز داریم. بنابراین، سخن آقای حداد عادل از لحاظ سیاسی چندان مقبول نیست.»
وی افزود: «قطعا من معتقدم که تعدد لیست‌ها از جناح‌های مختلف، می‌تواند به انتخابات کمک زیادی کند. اما وقتی درون یک جناح خاص، لیست‌های متعددی وجود داشته باشد، به معنای این است که رقابت‌های درون تشکیلاتی وجود دارد و ممکن است این موضوع منجر به ریزش آراء نیز شود. حتی نتیجه این ریزش آراء می‌تواند این باشد که انتخابات به دور دوم نیز کشیده شود. اگر آقای حداد عادل از این که فهرستش در انتخابات تهران رای می‌آورد مطمئن است، بنابراین تعدد لیست‌ها نباید برای ایشان چندان موجب نگرانی شود، اما اگر معتقد است که این فهرست‌ها پاجوش‌هایی متعدد هستند که در کنار چنار رشد می‌کنند، بهتر است به این نکته نیز دقت کنند که ممکن است این پاجوش‌ها به مرور تبدیل به درخت شده و جان درخت را هم بگیرند.»
این فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «از دید من در بین اصولگرایان، لیست ائتلاف شانس بالاتری دارد. این شانس به لحاظ کسب رای است، اما به نظر می‌رسد مردم تهران بر اساس لیست‌ها رای ندهند و انتخابات به دور دوم هم کشیده شود. از دید من با توجه به شرایط موجود احتمال این که انتخابات به دور دوم کشیده شود، بسیار زیاد است. قطعا افرادی که سازمان رای بیشتری داشته باشند و بتوانند مردم را پای صندوق بیاورند، لیست برنده را از آن خود خواهند کرد. هرچند که من معتقدم که کاش تغییری در قانون می‌دادیم و اگر در یک صندوق رای تعداد آراء باطله بیشتر از آراء صحیح بود، برای آن که رای همه خوانده شود، آن صندوق باطل شود و اگر نیاز بود انتخابات به دور دوم کشیده شود. خاصیت این کار این است که مردم احساس می‌کنند که رای منفی آنان نیز خوانده می‌شود و اثر گذار است؛ و این می‌تواند به رقابتی‌تر شدن انتخابات و مشارکت حداکثری نیز کمک کند.»
وی افزود: «این که بگوییم تعداد آراء باطله یا مخدوش زیاد است و به همین بهانه نیز نخواهیم چنین روشی را اجرا کنیم که مبادا اصالت نظام و حاکمیت به خطر بیفتد را چندان قبول ندارم چرا که نظام از دید من به اندازه کافی به خود اطمینان و اعتقاد دارد که اگر این فرصت را در اختیار رای دهندگان بگذارد و آراء سفید باطله را اعلام کند، هم نرخ مشارکت بالا می‌رود و هم هیچ مشکلی وجود ندارد، چون اگر تعداد اراء باطله از آراء صحیح بیشتر باشد و صندوق مذکور باطل شود، فرصت مجددی برای شرکت در انتخابات و تجدید نظر احتمالی ایجاد می‌شود.»
علی حیدری * در دنیای اقتصاد نوشت:
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم و بازار ملاقات و دید و بازدید و گرفتن عکس یادگاری کاندیدا‌های مجلس با تشکل‌های کارگری، کارمندی و بازنشستگی گرم خواهد شد. این کاندیداها به خوبی می‌دانند که رای اصلی در انتخابات گذشته غالبا در میان همین اقشار بوده است و به همین سبب به‌شدت دنبال جلب‌توجه بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و گرفتن عکس و استفاده تبلیغاتی از آن خواهند بود. اما تجربه تلخ نیروی کار و جامعه کار و تلاش کشور نشان داده است که بسیاری از این افراد پس از رسیدن به بهارستان دیگر نیروی کار را فراموش می‌کنند و دل در گرو جلب توجه صاحبان ثروت و قدرت گذاشته و دلبری برای دستگاه‌های اجرایی دولتی و حاکمیتی را پیشه خود می‌سازند.
در ادوار مختلف مجلس، اقشار مختلف نظیر پزشکان، زنان، قضات و استادان دانشگاه دارای تعداد قابل توجهی نماینده در مجلس بوده و هستند، ولیکن جامعه کارگری هیچگاه به چنین جایگاهی در مجلس نرسیده و در گذشته‌های دور تعداد نمایندگان واقعی کارگری به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسید و در این اواخر به یک نفر تقلیل یافت و در دوره گذشته این عدد به صفر رسید. به‌نظر می‌رسد تشکل‌های حوزه نیروی کار دیگر این‌بار نباید فقط به گرفتن عکس یادگاری بسنده کنند و حتما از کاندیداها امضا بگیرند و با تهیه میثاق‌نامه‌هایی که محتوای آن براساس مطالبات و توقعات و انتظارات به‌حق ذی‌نفعان واقعی سازمان تامین اجتماعی (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران) تهیه شده است، آن‌ها را به امضای کاندیدا‌های متقاضی جلب حمایت برسانند. در ذیل به پیش‌نویس اولیه این تفاهم‌نامه از دیدگاه کارشناسی خودم می‌پردازم. بدیهی است خود تشکل‌ها باید در این مورد تصمیم بگیرند؛ ولی موکدا توصیه می‌کنم دیگر حضور در گعده‌ها و کمپین‌های انتخاباتی یا گرفتن حکم عضویت در ستاد فلان کاندیدا و بهمان نامزد مجلس کارساز نیست، باید امضای دو قبضه بگیرید:
۱ – سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تامین می‌شود؛ ولیکن متاسفانه طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کمرنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. تلاش شما برای بازگرداندن استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی و شخصیت مستقل حقوقی آن و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.
۲ – مداخلات دولت و به‌تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی باید در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه‌شده و مستمری‌بگیران باشد، بعضا مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. جلوگیری از تکرار این قبیل مداخلات و دستاندازیها به حق‌الناس کارگران مورد انتظار است.
۳ – منابع سازمان تامین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق‌الناس است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، تشویق به‌ازدیاد جمعیت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تامین منابع این طرح‌ها، شرعا و قانونا برعهده دولت است، مصوباتی داده‌اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‌های سازمان تامین اجتماعی شده است؛ درحالی‌که باید بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شد؛ ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. از شما انتظار می‌رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری کنید.
۴- طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و باید در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد؛ ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آن‌قدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران وزارت نفت، نیرو و… از دولت حساس بوده‌اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی از دولت حساسیت به خرج ندادهاند و سازمان تامین اجتماعی مجبور به استقراض شده است، انتظار می‌رود شما در مجلس پیگیر پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های جاری سهم دولت و نیز تادیه مطالبات معوقه و سنواتی سازمان تامین اجتماعی از دولت باشید.
۵ -طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرف‌نظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و به‌ویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند، مثل بازنشستگیهای زودرس (سخت و زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و…) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است؛ ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورداستفاده قرار گرفته و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده و فقط سازمان تامین‌اجتماعی را با بحران روبه‌رو کرده است. انتظار داریم شما در مجلس اجازه ندهید که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.
۶ -علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط‌های استاندارد و حفاظت‌شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن است؛ ولیکن متاسفانه مشاهده می‌شود که کارگاه‌ها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماری‌های شغلی یا حوادث ناشی از کار می‌شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آن‌ها و سپس به سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و…) تحمیل می‌شود.
آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیراستاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم؟ از شما انتظار داریم به‌طور جدی به دنبال رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار باشید.
۷ -سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث شده تاکنون به‌رغم همه بحران‌ها و چالش‌ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف آن و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعا منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود. طی سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن باید با حفظ مصالح نسل‌های فعلی و آتی بیمه‌شدگان و مستمری بگیران و براساس اصل گفتمان سه‌جانبه‌گرایی انجام پذیرد. از شما انتظار می‌رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه‌جانبه باشید و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آن‌ها به مشارکت بطلبید.
۸ -سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق‌الناس است و مال مشاع و بین‌النسلی و به تعبیر مندرج در بند۳ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی «اموال متعلق حق مردم» است و نباید «حیاط خلوت» به حساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی آن و به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری انتصابات براساس شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای‌گری و تخصص‌محوری با اولویت سرمایه‌های انسانی بومی واجد تجربه، مهارت و تخصص و از همه مهم‌تر دارای عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت شما اعمال سه‌جانبه‌گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تامین اجتماعی انجام پذیرد.
۹ -بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرف‌نظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند این کشور بوده و باید برخورداری از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند؛ اگرچه به‌خاطر نقش آن‌ها در تولید کالاها، خدمات و… باید سهم بیشتری نصیب آن‌ها شود؛ ولیکن متاسفانه در حال‌حاضر برخورداری نیرو‌های کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و…) بیش از مشمولان قانون تامین اجتماعی است و آن‌ها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسان‌سازی مستمری‌ها، افزایش سنواتی مستمری‌ها، طرح تحول سلامت و… برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و… می‌شود. از شما انتظار می‌رود برای رفع این تبعیض ناروا و غیرمنطقی اقدام کنید.
۱۰– طبق ماده۲۸ قانون تامین اجتماعی، کمک‌ها و هدایا یکی از منابع وصولی این سازمان قلمداد می‌شود و به موجب ماده۱۰۵ قانون تامین اجتماعی منابع آن باید صرفا برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط و مشمول این قانون هزینه شود و عدم رعایت این امر مستوجب مجازات کیفری و حبس جنحه‌ای است، فلذا از شما انتظار می‌رود به دقت در زمینه نظارت بر رعایت این اصل اساسی گام بردارید و اجازه خاصه خرجی و من غیر حق از این منابع را ندهید.
مخلص کلام اینکه تشکل‌های مربوط به نیروی کار (بیمه‌شده و مستمری‌بگیر) و متولیان آن‌ها باید بدانند که چه مسوولیت خطیری دارند و نباید این سرمایه عظیم برآمده از مشارکت شرکای اجتماعی خود را ارزان بفروشند و نمی‌توانند و نباید صرفا براساس علایق و سلایق شخصی خود تصمیم بگیرند و به همین دلیل نباید این فرصت عکس یادگاری دادن خود را دست کم بگیرند و بدون حصول اطمینان از همراهی و همگامی این نمایندگان بالقوه در طی دوره نمایندگی و بدون امضای عهدنامه یا میثاق‌نامه کاندیداها با کارگران، کارمندان و مستمری‌بگیران، هیچگاه آرم، لوگو، برند و امضای خود را به این کاندیداها ندهند و عکس یادگاری برای پر کردن پوستر‌ها و بنر‌های تبلیغاتی این کاندیداها نگیرند.
* کارشناس رفاه و تامین اجتماعی
خلیج فارس:جبهه «صبح ایران» با حضور «سعید محمد» و ««علی اکبر رائفی‌پور» در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران اعلام موجودیت کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایرنا، جبهه «صبح ایران» امروز (سه شنبه) با حضور «سعید محمد» و «علی اکبر رائفی‌پور» در حاشیه نمایشگاه رسانه‌های ایران اعلام موجودیت کرد.
در این نشست، محمد و رائفی‌پور به تشریح دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، نقش احزاب و تشکل‌ها در انتخابات ۱۱ اسفند ماه و عملکرد مجلس یازدهم پرداختند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری جمعه هفته آینده در سراسر کشور برگزار می‌شود.
خلیج فارس:در حالی روز شمار انتخابات دوازدهم مجلس شورای اسلامی به صدا درآمده است که تلخی حواشی ساختمان بهارستان بیشتر از داغ شدن تنور انتخابات است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از جماران، در یک هفته اخیر فعالان سیاسی، اجتماعی در فضای مجازی به دنبال تبیین مواضع و گاه کنایه به جناح رقیب هستند و در مواردی به هجمه به افرادی، چون محمد باقر قالیباف و گا‌ها مجلس یازدهم پرداخته‌اند.
چند هفته‌ی قبل بود که علی اکبر رائفی پور جنجال‌های بسیاری بر سر رشوه گرفتن نمایندگان و ماجرای ۱۴۰ سکه و همچنین خرج کردن پول نقد یا کارت پول توسط محمد سعید احدیان دستیار محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی سرو صدای زیاد به پا کرده بود.
اتفاق اول هفته؛ حمله سایبری به مجلس شورای اسلامی
اما در کنار این حواشی روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن، بود که خبر آمد؛ سایت مجلس شورای اسلامی و نیز سایت خبرگزاری خانه ملت از دسترس خارج شده است و ساعتی پس از این اتفاق، یک گروه هکری وابسته به منافقین (سازمان مجاهدین خلق) در کانال تلگرامی خود مسئولیت این هک را پذیرفت. این گروه همچنین اسنادی را منتشر کرد که از طریق هک بیش از ۶۰۰ سرور مجلس به این اسناد دست یافته است. اما قسمت مهم ماجرا آنجا بود که ظهر همان روز لیستی با عنوان میزان حقوق دریافتی برخی نمایندگان بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان منتشر شد که سریعا از سوی نمایندگان تکذیب شد.
در ساعاتی بعد روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، سایت مجلس شورای اسلامی و خبرگزاری خانه ملت از صبح امروز به دلیل حملات سایبری، هک و از دسترس خارج شده است. ابعاد این موضوع توسط تیم‌های فنی کارشناسی در حال بررسی بوده و به زودی اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت. بررسی اولیه این تصاویر نشان می‌دهد که برخی از این اسناد دستکاری شده و غیرقابل استناد است. به این صورت که هکر‌ها احتمالا از طریق دسترسی محدود به برخی اسناد، اسناد واقعی را دستکاری کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در فایلی که باعنوان حقوق نمایندگان در خرداد ۱۴۰۲ منتشر شده یک ستون باعنوان جمع نهایی حاوی اعداد غیرواقعی درج شده است که در اسناد پرداختی مجلس وجود ندارد.
در ادامه این جریان روزنامه کیهان نوشت: به نظر می‌رسد با دقت در هدف هکر‌ها و عملیات رسانه‌ای پیرامون آن، بتوان هویت واقعی شبکه پشت‌پرده این عملیات سایبری و ترور شخصیت موازی آن را بازشناسی کرد. خط لجن‌مال کردن انتخابات از مسیر بی‌اعتبار کردن مجلس و دعوت به تحریم انتخابات، ماموریت راهبردی است که سرویس‌های جاسوسی مانند سیا و موساد همواره به گروهک‌های محارب و گروه‌های نفاق سپرده‌اند. در این مسیر، غالبا بسیاری از عملیات‌های هکری و خرابکاری‌های سایبری که از سوی خود سیا و موساد یا عناصر نفوذی مستقیم آن‌ها انجام می‌شود، از سوی گروه‌های ورشکسته‌ای مانند سازمان منافقین یا سلطنت‌طلبان گردن گرفته می‌شود تا مثلا بهانه‌ای برای اهمیت بخشیدن به این گروه‌های پرت از توجه افکار عمومی ایران داده شود.
سوالی اصلی که همیشه مردم از آن سخن می‌گویند، این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چقدر حقوق و مزایا می‌گیرند؟ اما هیچ گاه شفافیتی وجود نداشت تا پاسخ مشخصی به آن داده شود!؛ که در این ارتباط احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به هک سایت مجلس گفت: عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد؛ اگر هک اتفاق نمی‌افتاد مردم فکر می‌کردند ما خیلی حقوق می‌گیریم!.
در نهایت روز چهارشنبه به دنبال حمله سایبری و هک سایت و سامانه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی و بروز اختلالاتی در این سامانه‌ها، اجازه ورود خبرنگاران به مجلس داده نشد و تا همین لحظه وضعیت به حالت عادی برنگشته است.
اتفاق دوم هفته؛ فرزند رییس مجلس
اما در پی این اتفاقات به موضوع دیگر، چون فرزند رییس مجلس که بسیار مورد توجه فضای مجازی قرا گرفت می‌پردازیم؛ چندی پیش یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار پرده از دریافت ویزای مهاجرتی اسحاق فرزند محمد باقر قالیباف برداشت که در شبکه ایکس افزود: اکنون دادگاه رأی را به نفع فرزند محمد باقر قالیباف صادر کرده و راه دریافت ویزای مهاجرتی کانادا برای او هموار شده است، اما تا امروز از سوی رییس مجلس واکنشی در برنداشته است این اتفاق در حالی است که هنوز شفاف سازی در مورد پرونده سیسمونی‌گیت نشده است. در این رابطه روز ۲۲ بهمن فردی به قالیباف در مورد ترکیه رفتن خانواده او می‌پرسد که وی گفت: اینکه خانواده آدم به ترکیه برود، گناه است؟! اما این بار با افشای تلاش فرزند رئیس مجلس شورای اسلامی برای مهاجرت به کانادا در شبکه‌های اجتماعی واکنش گسترده‌ای داشته است؛ که در این خصوص علی اکبر رائفی‌پور گفت:میزان سرمایه گذاری فرزندتان در کانادا هزینه‌های مربوط به دریافت اقامت دائم در آن کشور، همچنین هزینه‌های حقوقی شکایت مذکور در همان سال‌ها از چه منبعی تامین و چگونه پرداخت شده است؟
اما در میان واکنش‌های منفی در فضای مجازی جلیل محبی در این مورد گفت: پسر قالیباف تهران است و تهران زندگی میکند. ویزای اقامت برای کاهش هفت برابری هزینهٔ تحصیل بود. با وجود هجمه نظرات و انتقادات به سوی قالیباف وی زیر فشار حملات از سوی جبهه پایداری نیز بوده است که باید منتظر ماند آیا با وجود فشار‌ها وی با پایداری‌ها بر سر لیست مشترک مذاکره میکند یا کماکان شاهد تخریب‌ها خواهیم بود!.
نمایندگان در مورد حمله سایبری به مجلس و دفاع از قالیباف چه می‌گویند؟
دشمن بعد از هک سوءاستفاده‌هایی میکند که قابل قبول نیست؛ ذهن مردم را مشوش میکند
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها به خبرنگار جماران در خصوص هک سیستم مجلس شورای اسلامی گفت: باید سیستم ایمنی خود را افزایش دهیم. اینکه به راحتی سیستم‌ها هک شود، قابل قبول نیست. یکی از بحث‌های که داریم راهبردی است که مقام معظم رهبری از آن گفتند و آن راهبرد امنیت است که باید توسط دستگاه‌های مرتبط تحقق پیدا کند تا بتوانیم مشارکت بزرگ را رقم بزنیم. دشمن به دنبال این است که این امنیت را به هم بزند باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم چنین اتفاقی بیافتد. دشمن قرار نیست دلسوزی داشته و ما را کمک کند. امیدواریم این موضوع را جدی بگیریم در هر صورت دشمن بعد از هک سواستفاده‌هایی میکند که قابل قبول نیست ذهن مردم را مشوش میکند و باعث ایجاد شکاف می‌شود.
وی در خصوص تخریب افراد در آستانه انتخابات گفت: این تخریب‌ها در آستانه انتخابات اتفاق می‌افتد. چهره‌های مختلف مورد تخریب قرار می‌گیرند و متاسفانه کسانی که به تخریب دست می‌زنند، چون چیزی برای ارائه ندارند می‌خواهند از طریق تخریب دیگران پیش بروند که کار اشتباه و خطرناکی است. اما اگر در جایی کوتاهی، مشکل و فسادی است باید به مراجع مربوطه ارجاع دهیم و مورد پیگیری قرار بگیرد و این قابل قبول نیست که چشم روی هم بگذاریم، باید مراجعی که مرتبط و مسئول هستند این را دنبال کنند، اما اگر دروغ است و کاربرد سیاسی و انتخاباتی دارد درست نیست. تخریب کردن نشانه این است که افراد برنامه ندارند و در سایه تخریب و پا گذاشتن روی شانه دیگران به جایی برسند.
حمله سایبری به مجلس با هدف و اغراض سیاسی انجام گرفت
از اول انقلاب و تا به اینجا پرونده قالیباف مشخص است
شهریار حیدری نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به خبرنگار جماران در خصوص هک سیستم مجلس شورای اسلامی گفت: هکر‌هایی که با هدف این کار را انجام می‌دهند و با استفاده از تکنولوژی فضای سایبری قطعا دنبال اهداف مشخص و سازمان یافته هستند که هیچ مسئله حمله سایبری صورت نمی‌گیرد؛ مگر اینکه یک مسأله سیاسی، اقتصادی، امنیتی در آن تعریف نشده باشد، مواقعی که به پمپ بنزین‌ها، بنیاد شهیدحمله کردند دنبال تنش در فضای اجتماعی بودند و در مجلس به دنبال فضای سیاسی هستند و بعضا هم دنبال فضاسازی و ایجاد بحران در هر جامعه‌ای هستند. بنابراین، حمله سایبری به مجلس با هدف و اغراض سیاسی انجام گرفت و با نشان دادن ردیف حقوقی نماینده‌ها کاملا در پی این بودند که در شرایط فعلی به نماینده‌ها و اعتماد مردم برای مشارکت آسیب برسانند و از این جهت بخشی از سیستم‌های کوچکی است که در سیستم‌های مجلس اختلال ایجاد شد، ولی آسیب جدی به ساختاراینترنت و فضای مجازی و باقی مجلس وارد نشد.
وی افزود: اصل موضوع مهم است که این‌ها با اهداف و اغراض سیاسی با هدف کاهش اعتماد مردم و ضربه زدن به مجلس یازدهم و همچنین به جایگاه نمایندگان در دوره‌های بعدی این کار را انجام دادند و یک کار سیستمی و کاملا سازمان یافته با مشارکت رژیم صهیونیستی، سازمان منافقین بود که این سازمان بعد از چند ساعتی فیش حقوقی نمایندگان را در دو ردیف قرار داد و این در حالی است که اصل واقعیت همان ردیف اول بود که ۲۵ میلیون تومان حقوق متعارف نمایندگان است. این‌ها با هدف کاهش مشارکت و آسیب زدن به زیرساخت‌های اعتمادی مردم مورد هدف قرار دادند و بیشتر با این رفتار رژیم صهیونیستی و جریان منافقین که برای مردم ماهیت و هویت‌شان کاملا مشخص است به اهداف سیاسی خود نرسیدند. فاقد اثر بود گرچه با هدف اثرگذاری این کار را کردند.
حیدری در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون امنیت ملی به این موضوع وارد شده است؟ گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی این فرصت را پیدا نکردند که به این موضوع ورود پیدا کنند؛ چرا که به تعطیلی مجلس برخورد کردند. اما در صحن مجلس به این موضوع پرداخته شد و آقای قالیباف هم توضیحاتی دادند. تمام سیستم‌های مجلس برقرار است و اگرچه این اولین بار نیست و در طی دو سه ماه گذشته حملات ناموفقی علیه سایت مجلس صورت گرفت و اخیرا هم درصد بسیار کمی در آن موفق شدند.
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص فشار بر قالیباف در پی این اتفاقات گفت: واقعیت این است که از اول انقلاب و تا به اینجا پرونده قالیباف مشخص است و همیشه در مسیر نظام، انقلاب و مردم بوده است و این حملات در شرایط فعلی بیشتر قصد تخریب و ضربه به جایگاه سیاسی آقای قالیباف است و در شرایط مختلف از جمله زمانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد و بعد از آن وارد مجلس شدند و مجدد تا به اینجا حملات در چنین شرایطی شروع می‌شود و قالیباف برای مردم و نظام یک خادم صادق بوده است، خللی هم در تصمیم مردم در رابطه با قالیباف ایجاد نمی‌کند. وی یک نیروی صادق به نظام، انقلاب کشور به مردم بوده است و در همین دوره از مجلس هم ثابت کرده که تمام ملاحظات و دغدغه مردم را داشته است و سلامت و عزت ایشان را به خوبی می‌شناسند. آن‌ها مسیر بدی را انتخاب کردند و آن هم مسیر تخریب است و اینکه مردم آگاه هستند و مانند گذشته نیست و به فضای مجازی دسترسی دارند و می‌تواند افراد سالم و ناسالم را تشخیص و تفکیک دهند و در حال حاضر هدف این است که مردم در مشارکت ضعیف باشند در حالیکه به هدفشان نمی‌رسند و مردم هم مشارکت می‌کنند و انتخاب درستی را در این راه دارند.
قالیباف آنچه که در توان داشت برای کار آمدی مجلس به کار گرفت
هک سامانه مجلس نشان از عمق کینه بدخواهان نظام و مجلس جمهوری اسلامی ایران است
محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیگر نماینده‌ای بود که به خبرنگار جماران در خصوص هک سیستم مجلس و تخریب‌ها علیه قالیباف گفت: با توجه به اینکه سامانه الکترونیکی مجلس یکی از اساسی‌ترین، محکم‌ترین و آسیب نپذیرترین سیستم‌های کشور بوده است، هک این سامانه نشان از عمق کینه بدخواهان نظام و مجلس جمهوری اسلامی ایران است که به قول حضرت امام در راس نهاد‌های نظام است. یک کینه از مجلسی دارند که مقام معظم رهبری به عنوان مجلس انقلابی چندین بار از آن یاد کرده بودند و به هر حال باید زهر کینه‌های خود را می‌ریختند و طبیعتا سرمایه گذاری‌های سنگینی کردند که توانستند سامانه مجلس را هک کنند.
وی افزود: ما در سال ورود به مجلس حقوق یک نماینده یازده میلیون و پانصد تومان بود و در سال دوم سیزده و پانصد بود و در سال سوم نوزده و پانصد و امسال هم فکر می‌کنم بالای بیست تومان و کمتر از بیست و پنج میلیون تومان باشد و کسانی که مثل بنده تسهیلاتی گرفته باشند از آن‌ها هم مبلغی کم می‌شود و به اندازه یک حقوق کارمند ساده است. کسانی که این کار را کردند، آمدند چند کار صحیح را در کنار چندین کار غلط چیز‌هایی را خودشان اضافه کردند و را پخش کردند.
عباس‌زاده به کار‌های مثبت مجلس شورای اسلامی پرداخت، و تصریح کرد: باید گفت که مجلس به دور از تمام حاشیه‌ها کار‌های بسیار بزرگی کرده است و به تمام مسائل اصلی مانند حوزه کسب و کار، حوزه فساد، ایجاد اشتغال، کمک به تولید کشور پرداخته است و طبیعتا زمانی که لیست کار‌های مجلس دیده شود که برای معیشت مردم، مقابله با گرانی خودرو تلاش کرده کرده است و حتی مجلس وارد شفافیت وعده‌های انتخاباتی مجلس شده است؛ همچنین برای مسکن، مطالبات بازنشستگان، مقابله با ناکار آمدی، برای زنان، حذف ارز ترجیحی، ارائه برنامه برای نوسانات ارزی که باید گفت، مجلس کار بسیار مهمی کرده است و این بی‌دلیل نیست که مقام معظم رهبری چندین بار به عنوان «مجلس انقلابی از آن یاد کرده است».
وی افزود: دیده می‌شود این مجلسی که دارای ۲۹ نماینده است نسبت به تمام مجالس گذشته کمترین تعداد در مشکل تردید صلاحیت شده است و طبیعتا به اندازه عظمت کار این مجلس دشمن هم کینه بزرگی را دارد و این کار نه تنها از محبوبیت و ارزش این مجلس کم نمی‌کند بلکه عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد و ما ملت بیدار و هشیاری را داریم.
وی اضافه کرد: خدا رحمت کند حضرت امام را یک الگوی بسیار دقیقی را دست ملت دادند و گفتند که ببینید دشمن کجا را مورد هدف قرار می‌دهد و هر کجا را مورد هدف قرار داد، آنجا نقطه قوت شما است. حال که دشمن این مجلس را مورد هدف قرار داده است، به استناد الگوی ارائه شده توسط حضرت امام، ملت ما نتیجه می‌گیرد که آن نقطه، از نقاط قوت ما بوده است و انشاالله هر چه زودتر آثار این اخلال و کار سایبری جمع می‌شود و باعث می‌شود سیستم امنیتی سایبری مجلس محکم‌تر شود.
نماینده مردم مشکین شهر در خصوص در زمان فعلی این اقدام تا چه اندازه می‌تواند در میزان مشارکت تاثیرگذار باشد، گفت: بستگی به جهاد تبیین و اطلاع رسانی از دقیق و به موقع از سوی رسانه‌های ملی و سایر رسانه‌های ما دارد و اقتدار کشور از مشارکت مردم است، دشمن می‌خواهد که این مشارکت کم شود و این شیطنت‌ها را رقم می‌زند، ما باید امیدمان به ظرفیت فهم و هشیاری مردم باشد اگر ما با دیتا‌های دقیق با اطلاع رسانی به موقع را به مردم برسانیم. مردم ما خودشان می‌دانند چگونه برخورد کنند و به نظر بنده رفتار مردم مقوم اقتدار کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی درباره فشار به قالیباف افزود: آقای قالیباف آنچه که در توان داشت برای کار آمدی مجلس به کار گرفت و سعی کردند مجلس را از حاشیه‌ها به دور نگه دارند. با وجود اینکه بنده در انتخابات ریاست جمهوری ایشان را ترجیح نمی‌دادم، لاکن در جایگاه ریاست مجلس موفقیت ایشان را قابل توجه می‌دانم و نقد‌هایی بر آن وارد است، اما این احساس را دارم که برخی نقد‌ها از مرز انصاف خارج شده است و به تمام فعالان سیاسی توصیه می‌کنم که رقابت باعث نشود که از مرز انصاف خارج شویم.
وی تصریح کرد: بنده، قالیباف و سایر نمایندگان بی‌عیب و بی‌اشکال و بدون خطا نیستیم، ولی ما باید آن قسمت پر استکان را ببینیم و منصفانه بتوانیم قضاوت کنیم و در قضاوت‌ها عدالت را رعایت کنیم تا نقدمان بتواند موثر باشد و نقد را باید داشته باشیم؛ چرا که فرایندی برای اصلاح است و فرآیندی برای انتقام، حال‌گیری نیست و این نقد که مانند امر به معروف و نهی از منکر است باید موثر باشد و آنچه که می‌گوییم و نقد می‌کنیم باید خودمان الگوی موثر آن باشیم و عامل به آن چیزی باشیم که آن را توصیه می‌کنیم و دوستان‌مان نباید کاری کنند که نقدشان از مرز انصاف خارج شود.