خلیج فارس:با مرور این چهره‌ها مجموعه‌ای عجیب پیش چشم می‌آیند؛ از نویسنده رمان‌های درام گونه با تم انقلابی که به عنوان طراح اولیه این قانون شناخته می‌شود تا شاگردان خلف مصباح یزدی که در داخل و خارج از مجلس بر طبل تدوین و تصویب قانونی سفت و سخت برای حجاب کوبیدند؛ آن هم با ابزارهای حقوقی و فشارهای سیاسی برای رسیدن به قانونی تا این حد واکنش‌برانگیز کوشیدند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین؛ قانون حجاب و عفاف در یک سیر تطور از لایحه به مصوبه و از مصوبه به قانون مسیر طولانی و پرماجرایی را پشت سرگذاشت، مسیری که در آن دست های زیادی در تغییرات آن دخالت کردند، مردانی از یک جناح کلی سیاسی اما با تبارهای طیفی متفاوت. البته با یک ویژگی مشترک!
قانون حجاب و عفاف که حالا با ۷۴ ماده و در ۵ فصل در نزدیک‌ترین شرایط خود به ابلاغ و اجرا قرار دارد از بسیاری لحاظ قانونی متفاوت و ویژه است. فارغ از تغییرات کمی و کیفی بی‌سابقه در روند تبدیل لایحه ارسالی از قوه قضاییه و دولت به مصوبه در مجلس و مفاد بحث برانگیز و فاقد منطق قانون گذاری حقوقی و توجیه شرعی، این قانون به یک علت دیگر نیز متمایز و متفاوت است؛ نویسندگان لایحه. کسانی که در برهه‌های مختلف به دخل و تصرف در متن لایحه ارسالی از دولت یا در حال بررسی در مجلس اقدام کردند و البته مردانی که در اتاق یک کمیسیون در مجلس، پشت درهای بسته تغییراتی را در آن اعمال کردند.
با مرور این چهره‌ها مجموعه‌ای عجیب پیش چشم می‌آیند؛ از نویسنده رمان‌های درام گونه با تم انقلابی که به عنوان طراح اولیه این قانون شناخته می‌شود تا شاگردان خلف مصباح یزدی که در داخل و خارج از مجلس بر طبل تدوین و تصویب قانونی سفت و سخت برای حجاب کوبیدند؛ آن هم با ابزارهای حقوقی و فشارهای سیاسی برای رسیدن به قانونی تا این حد واکنش‌برانگیز کوشیدند.
ابوالفضل اقبالی؛ قانون نویسی بر اساس رمان نویسی
از ابوالفضل اقبالی به عنوان اصلی‌ترین نویسنده قانون حجاب و عفاف یاد می‌شود. فارغ از این که این ادعا تا چه اندازه صحت دارد، او خود نیز با بیان نظراتی شاذ و گفت‌وگوهایی با ادبیات رادیکال در دفاع از این قانون در زمان بررسی در مجلس و بعد در حال رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، به این تصویر اعتبار داد؛ وقتی تاکید کرد که «بی حجاب مزاحم ماست» و نباید با او مدارا شود.
در وب سایت «مدرسه علوم انسانی آیه»، از اقبالی با عنوان «دکتر ابوالفضل اقبالی» یاد شده که مدرس این مدرسه است و «ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور»، «صدا و سیمای جمهوری اسلامی»، «مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران»، «موسسه بینا وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی»، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، «مرکز کودک و نوجوان سازمان رسانه ای اوج»، «موسسه فرهنگی و هنری بصیرت» و «شورای عالی خانواده» به عنوان مراکز فعالیت‌های او در رزومه‌اش یاد شده است.
ستاره اقبال «کارگردانی مهم‌ترین قانون در حوزه حجاب در تاریخ جمهوری اسلامی» با آغاز دولت سیزدهم طلوع کرد و بعد از رخدادهای پاییز ۱۴۰۱ فرصتی برای او پدید آمد تا قانون بنویسد؛ مردی که تا پیش از آن در حوزه حجاب و موضوعات اجتماعی رمان نوشته بود؛ مجموعه داستانی «به دخترم» چاپ انتشارات تلاوت آرامش در سال ۱۳۹۸ و رمان «از گشت ارشاد تا چادر المیرا» از انتشارات معارف نمونه‌هایی از این موارد است.
اقبالی نماینده گروهی خاص از نویسندگان و مدافعان این قانون است؛ او در دفاع از محتوای این قانون و برخوردهای مالی و قضایی مندرج در مفاد آن به روایات و مبانی فقهی استنادی نمی‌کند. این برخلاف رویه روحانیون سنتی و بسیاری از چهره‌های جبهه پایداری است که مسائل شرعی را برای توجیه محتوای قانون مبنی قرار می‌دهند. اقبالی بدون تاکید خاصی بر موارد فقهی و شرعی با تمام قوا از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای این قانون دفاع و نوعی اجبارگرایی و برخوردهای تند سلبی را در اجرای انچه شریعت می‌خواند، عادی‌سازی می‌کند. این خصوصت در بسیاری از چهره‌های جوان دست اندرکار در تدوین این لایحه که باید آنان را نسل سوم اصولگرایان دانست دیده می‌شود.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم و دو مهمان مهمتر از میزان آن
بعد از این که مقرر شد تا لایحه ارسالی از دولت ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون ویژه‌ای در مجلس بررسی شود، کمیسیون اصلی در این رابطه کمیسیون قضایی و حقوقی قرار داده شد. مشخصا اعضای این کمیسیون در ارتباط با تصویب و حذف و اضافه محتوایی در کمیسیون «حق رای» داشتند. در همان زمان نیز بارها هشدار داده شد که قانونی برای ۸۵ میلیون ایرانی با رای حدود ۱۰ نفر در حال تصویب است، که آرای آنها در انتخابات مجلس یازدهم مجموعا به یک میلیون هم نمی‌رسید!
در بین اعضای کمیسیون چند نام نیز شناخته شده‌تر بودند؛ «موسی غضنفرآبادی» رییس این کمیسیون و رئیس سابق دادگاه‌های انقلاب استان تهران که گفته می‌شود از اولین کسانی است که ایده‌ی شناسایی زن‌های بدون حجاب به وسیله دوربین و اخذ جریمه نقدی و ممنوع‌الخدمات کردن آنها را مطرح کرد.
«محمدتقی نقدعلی» نماینده وقت خمینی‌شهر نیز از حامیان جدی و نویسندگان متن نهایی قانون حجاب بود که بارها خواستار سرعت گرفتن تصویب آن شده و گفته بود «جامعه‌ی ایمانی» منتظر اجرایی شدن این قانون است.
«حسن نوروزی» نماینده سابق رباط‌کریم و عضو دیگر این کمیسیون نیز معتقد بود قانون عفاف و حجاب «برگ درخشانی برای مجلس یازدهم» بوده و گفته بود «گرانی تخم‌مرغ و اینکه مردم برای خرید کالاهای اساسی مشکل دارند دلیل نمی‌شود که ما با بی‌حجابی کنار بیاییم». او همچنین تاکید داشت که اگر لایحه حجاب در صحن مجلس بررسی شود «مثل طرح صیانت هوا می‌شود و از بین می‌رود» و تلاشی جدی برای اصل هشتادوپنجی شدن این لایحه انجام داد.
با این وجود، در این ماجرا و در این کمیسیون نمایندگانی از کمیسیون فرهنگی همان دوره مجلس حضور داشتند که اگرچه بر اساس قانون «حق رای» نداشتند اما با توجه به تبار سیاسی، سابقه نمایندگی و البته نفوذ در بین نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی می‌توان آنها را «مهمان‌هایی مهمتر از میزبان» تلقی کرد.
چهره نخست مرتضی آقاتهرانی، رییس وقت و فعلی کمیسیون فرهنگی بود. شاگرد برجسته مصباح یزدی، رییس شورای مرکزی جبهه پایداری، معلم اخلاق دولت محمود احمدی‌نژاد و البته از اصلی‌ترین چهره‌های پیگیر برای تصویب این قانون در مجلس. آقاتهرانی به عنوان سناریونویس و کارگردان تغییرات گسترده لایحه ارسالی از دولت مجلس شناخته می‌شود، تغییراتی بالغ بر افزایش مواد لایحه از ۱۵ ماده به ۷۴ ماده و البته تغییراتی محتوایی جدی.
ایستادگی و اصرار مرتضی آقاتهرانی پای تصویب شدن لایحه حجاب و تبدیل آن به قانون به اندازه‌ای بود که موضوع این لایحه به یکی از محورهای درگیری‌های بین طیف پایداری و قالیباف در مجلس یازدهم تبدیل شد و ماجرای نامه‌نگاری و پیغام و پسغام بین آقاتهرانی و مجتبی توانگر زبان منفصل قالیباف البته در آن زمان، رقم خورد. اگر چه قالیباف با گذر از پل انتخابات مجلس دوازدهم و تکیه بر صندلی ریاست هم‌نوا با پایداری‌ها در مورد این قانون شد.
مردادماه سال جاری نیز زمانی که بحث بررسی رویکردهای دولت مسعود پزشکیان در قبال مصوبه حجاب مطرح و بازپس‌گیری لایحه به عنوان یکی از راهکارها مورد توجه قرار گرفت، او در گفت‌وگویی اعلام کرده بود به هیچ وجه امکان بازپس گیری لایحه حجاب توسط دولت مسعود پزشکیان نیست. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری جمهوریت تاکید کرده که موضوع حجاب و مصوبه‌اش «قانون شده و تمام است!».
مهمان مهم دوم دیگر در کمیسیون قضایی و حقوقی در آن روزها که دست پنهان دیگری در ویرایش و نگارش این قانون بود؛ دست راست مرتضی آقاتهرانی و عضو دیگر کمیسیون فرهنگی؛ احمد راستینه. او علاوه بر طوماری از موضع‌گیری‌ها و دفاع‌های تمام قد از این لایحه و مصوبه و قانون اخیرا نیز گفته است که «اگر دولتمردان به دنبال حاشیه‌سازی و پرداختن به موضوعاتی مانند عفاف و حجاب هستند، احتمالاً می‌خواهند از پاسخگویی به مشکلات اساسی مانند معیشت، تورم و اشتغال طفره بروند».
این اظهارنظر تازه و داغ راستینه اما می‌تواند مبنی طرح سوال بر عکسی نیز باشد؛ پرداختن به قانون حجاب و عفاف و این اندازه زمان و انرژی گذاشتن برای آن باعث نشد تا مجلسی‌ها از پرداختن به مشکلات اساسی مانند معیشت، تورم و اشتغال طفره بروند؟
امیرحسین بانکی پور؛ ایدئولوگ جریمه‌های مالی و بازیگر مهم کمیسیون‌های ویژه در مجلس یازدهم
نام امیرحسین بانکی پور، نماینده اصفهان با دو قانون مهم گره خورده است؛ قانون جمعیت و تعالی خانواده و دوم قانون حجاب و عفاف. قانون اول، دستپخت کمیسیونی است که او ریاست آن را در مجلس یازدهم بر عهده داشت و از اساس تنها بار مالی روی دست بانک‌ها گذاشت و بنا بر اظهارات رسمی تاثیری در نرخ رشد جمعیت نداشت.
بانکی پور هم همچون مرتضی آقاتهرانی از شاگران برجسته مصباح یزدی است که حضورش در برنامه جهان آرا و تشریح جزء به جزء مجازات‌هایی که در لایحه حجاب تغییر داده شده و در مجلس برای آنچه بی‌حجابی خوانده می‌شد، با واکنش‌های زیادی همراه بود. او اردیبهشت سال جاری در برنامه جهان آرا شبکه افق حاضر شد و گفت که «مبالغ جریمه در لایحه عفاف و حجاب، با مشورت کارشناسان مختلف تعیین شده؛ جریمه مرحله اول ۳ میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۱.۵ میلیون تومان معلق در نظر گرفته می‌شود که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک و نیم میلیون و هم ۳ میلیون بعدی باید پرداخت شود».
علاوه بر این بانکی پور از جریمه در نظر گرفته شده به صورت ویژه و خاص برای سلبریتی‌ها نیز دفاع و تاکید کرد که «در قانون جدید عفاف و حجاب، بین مردم عادی و سلبریتی‌ها در این زمینه تفاوت قائل شده است؛ هر فرد مشهوری که روی جامعه تاثیرگذار است، آنهایی که با خارج در ارتباط هستند و پروژه هنجارشکنی دارند و همچنین سکوهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، جریمه سنگین‌تری هم خواهند شد، اعتقاد داریم تمرکز باید روی سر منشأ باشد و به این ترتیب بسیاری از مشکلات حل خواهد شد».
او اردیبهشت سال جاری نیز لایحه حجاب را «گنجینه جواهر» خواند و تاکید کرد که «انتقادات به لایحه عفاف و حجاب سه دسته است، دسته اول انتقاداتی است که اصلاح شده است و اصلا وجود ندارد، دسته دوم انتقاداتی درست بوده است که در این دوره اصلاح شده است، اما دسته سوم انتقاداتی و اختلافی است.»
بانکی پور در تمامی یک سال گذشته در حال دفاع و تبلیغ این قانون بوده است. البته در ایام انتخابات چند روزی از توجیه محتوای این قانون دست برداشت در پیام ویدئویی از مردم خواست تا به سعید جلیلی رای بدهند.
مسئولان سابق و فعلی ستاد امر به معروف و نهی از منکر؛ کاظم صدیقی، هاشمی گلپایگانی و محبی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال‌های اخیر محل حضور و گذر افرادی است که نام‌های مهمی در روند تدوین قانون حجاب هستند و هر کدام اثرات مختلفی بر این قانون داشتند؛ اثراتی مستقیم یا دفاع‌هایی تاثیرگذار.
کاظم صدیقی در سال‌های گذشته و پیش از ماجراهای اخیرش، بی‌حجابی را گناهی متفاوت از گناهان دیگر خوانده بود و گفته بود که بی‌حجابی مقابله با دین خدا است. او مرداد ماه سال گذشته نیز در کسوت رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به تدوین لایحه جدید عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: «کمیسیون‌های مجلس با دعوت از کارشناسان بخش‌های مختلف، لایحه جامعی را که قدرت بازدارندگی خوبی دارد، تهیه کرده‌اند.»
چهره دیگر محمدصالح هاشمی گلپایگانی بود. دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر که با اظهارات پرحاشیه‌اش حتی صدای خود اصولگرایان و چهره‌های دولت سیزدهم را نیز در می‌آورد.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی در مهرماه سال ۱۴۰۱ و در اوج اتفاقات پاییز آن سال، در اظهاراتی عنوان کرده است که تاکسی‌های اینترنتی اگر بدانند با سوار کردن فرد بی‌حجاب جریمه می‌شوند ،۵۰ درصد مشکل کشف حجاب خودروها حل می‌شود.
مهدی عرفاتی دبیر وقت شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «بصیرت فقط در اعلام موضع نیست، گاهی در سکوت است! مواضع شما و امثال شما که عامل شکاف و دو دستگی مردم است، خود بزرگترین منکر است. لطفا خاموش!»
او اواسط ماه مهر ۱۴۰۱ ضمن انتقاد شدید از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار استفاده از حامیان حجاب برای مقابله با «بدحجابی» شد و ادعا کرد که «سه میلیون نفر تمایل به ورود به عرصه‌های مختلف عفاف و حجاب دارند.»
در زمان دبیری او در این ستاد، خبری بر این مبنا منتشر شد که متنی توسط ستاد امر به معروف به شکل موازی با لایحه قوه قضاییه و دولت، در حال تدوین است که در کنار موضوع حجاب به رفتارهایی دیگر چون «روزه‌خواری»، «روبوسی زن و مرد »، «سگ‌گردانی» و «رقص» نیز اشاره شده بود.
چند روز پس از ارائه لایحه «عفاف و حجاب» از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی اما صالحی گلپایگانی از سمت خود کنار رفت و محمد صالح آکردی به جای او به دبیری این ستاد رسید. بسیاری این تغییر را برکناری گلپایگانی خواندند.
قانون فعلی دستپخت بانکی پور است؟
فرد دیگری که نامش هم در ستاد امر به معروف شنیده شد و هم در ماجرای قانون حجاب جلیل محبی است. روحانی نزدیک به قالیباف که سابقه مسئولیت در ستاد امر به معروف و نهی از منکر را دارد و در مرکز پژوهش های مجلس نیز دستی بر آتش موضوع لایحه حجاب داشت.
او در مهرماه سال گذشته در گفت و گو با روزنامه فرهیختگان گفته است: «در لایحه‌ای که دولت داده بود، جریمه‌های نقدی پایین بودند، شما می‌توانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را می‌دهم. یک تا سه‌میلیون حدود این جریمه‌ها بود ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی».
مدت‌هاست که محبی به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگشته است و این مرکز بر اساس وظیفه‌اش نقشی مشورتی در تدوین لایحه داشته است. با این وجود، محبی به خبرآنلاین می‌گوید «متنی در حال حاضر به قانون عفاف و حجاب تبدیل شده است، هیچ ارتباطی با متنی که مرکز پژوهش‌ها ارائه کرده بوده ندارد و تنها از آن متن، حذف گشت ارشاد و پلیس فیزیکی باقی مانده است و محتوای فعلی قانون عفاف و حجاب دستپخت امیرحسین بانکی پور و همکارانش است».
مهدی جمشیدی و سیر و سلوک معرفتی درباره قانون حجاب
مهدی جمشیدی عضو هیأت علمیِ گروه فرهنگ‌پژوهیِ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی چهره دیگری است که دفاع تمام قدی از محتوای فعلی قانون عفاف و حجاب داشته و می توان او را یکی از پیشنهاد دهندگان در این حوزه دانست. او در ابتدا نسبت به متن اولیه لایحه انتقادات جدی داشت و می‌گفت این لایحه برای برخورد با بی‌حجابی کافی نیست. کما این که در گفت‌وگویی در خرداد ماه سال گذشته با همشهری، جمشیدی تاکید کرد که «لیست جمعی جریان جبهه انقلاب به‌صورت یکپارچه نسبت به این لایحه موضع گرفته‌اند و هیچ دید مثبتی نسبت به آن ندارند؛ چرا که معتقدند این لایحه حکم یک کار جزئی را در برابر معضلی بزرگ دارد و صرفا برای این طراحی و تدوین شده که طراحان و نویسندگانش مسئولیتی را از روی دوش خود کنار بگذارند.»
او در ادامه به جرائم متخلفان کشف حجاب در این لایحه اشاره کرده و می‌گوید «اولا جایز نیست مقوله کشف حجاب را به اندازه جرایم راهنمایی و رانندگی پایین آورد و آن را در چنین سطحی مورد بررسی قرار داد.ثانیا حتی اگر چنین هم کردیم نباید با تعریف جرایمی اندک اصل مقابله با معضل کشف‌حجاب را زیر سؤال ببریم. به اعتقاد او در این لایحه اینطور به‌نظر می‌رسد که اراده قوی‌ای برای مقابله با کشف‌حجاب وجود ندارد به گفته وی «با این لایحه حتی به‌نظر می‌رسد بستری برای تظاهر به کشف حجاب در جامعه فراهم شود و این مسئله به هیچ‌وجه برای ما قابل‌قبول نیست.»
حالا اما جمشیدی مدافع تمام قد این قانون است و در مناظره اخیرش در صداوسیما تاکید کرده که منتقدان قانون عفاف و حجاب زیاد نیستند و گفته است که «تمام دعوا بر سر یک اقلیت متجاهر لجوج ۱۰ درصدی است. قانون می‌خواهد نشتی فرهنگی آنها را علاج کند اگر از طریق گفتن امکانپذیر نیست. به نظرم جامعه وسیع نیست.»
او مقالات بسیاری درباره موضوعات معرفتی در حوزه حجاب دارد؛ با استنباط‌های خاص خود این بحث‌ها را به سمت توجیه تبعات اجتماعی حاصل از اجرای این قانون سوق می‌دهد. جمشیدی از چهره‌هایی محسوب می‌شود که معتقد است جمعیت کشف حجاب کرده زیاد نیستند و مخاطبان این قانون نیز تنها همین کسانی هستند که از دید متخلف به آنها نگاه می‌شود.
نام‌های دیگر؟ شاید در پستوها
اینها تنها تعداد معدودی از تاثیرگذاران و چهره‌های پشت پرده قانون عفاف و حجاب است؛ مسلما مردان دیگری نیز هستند که شاید نام آنها تنها در همان پستوهای داخل و خارج مجلس مطرح شده‌اند تا دستپختشان آشی باشد مستقیما برای نیمی از جامعه و موثر بر نیمی دیگر از جامعه؛ گروهی که مردان باشند غیرمستقیم و گروه اصلی که زنان باشند، مستقیم با آن دست به گریبان خواهند بود؛ گروهی که حالا قرار است بر مبنای این قانون، یا مجازات شوند و عنوان مجرم را به خود بگیرند یا چالشی از این بابت را در اطراف خود ببینند.