لایحه حجاب

خلیج فارس: کامبیز نوروزی، حقوقدان با انتشار یک متن به ایرادات لایحه حجاب اشاره کرد.

کامبیز نوروزی در یادداشتی تلگرامی نوشت: در کوران شروع دوره تازه ریاست جمهوری، ایراد دیگری از لایحه حجاب و عفاف مطرح شد که بیشتر نشان می‌دهد این مصوبه چقدر سرشار از انواع ایرادها و خطاهاست.

در این لایحه به نیروی انتظامی اجازه بازداشت زنان بی‌حجاب و بدحجاب و انتقال آنها به مقرهای نیروی انتظامی داده شده و آمده‌ بود زنان بی حجاب یا بد حجابی  که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند، دلالت شوند به مقر نیروی انتظامی.

به گفته کریم معصومی، نماینده مجلس شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است که نیروی انتظامی در این قبیل موارد مجاز به دستگیری و بازداشت افراد نیست.

به گفته همین نماینده کمیسیون حقوقی و قضایی تبصره را اصلاح کرده است. در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که:

در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.

معنی ساده این تبصره این است که ماموران نیروی انتظامی نمی‌توانند زنان را به دلیل چیزی که بی‌حجابی و بدحجابی خوانده می‌شود دستگیر کنند و به مقرهای نیروی انتظامی منتقل و بازداشت کنند.

برای بازداشت هرکس بخاطر بی‌حجابی و بدحجابی باید دادستان یا جانشین او اجازه و دستور دهد.

باید توجه داشت که دستور دادستان برای بازداشت افراد باید فردی باشد. یعنی به نام شخص معین و پرونده معین باشد. مقامات قضایی نمی‌تواند اجازه کلی بدهند که عوامل انتظامی می‌توانند زنان بی‌حجاب و بدحجاب را بازداشت کند.

اما قطع نظر از لایحه حجاب و عفاف این نظر شورای نگهبان که نیروی انتظامی مجاز به بازداشت زنان بدحجاب یا بی‌حجابی نیست، بیانگر یک تکلیف حقوقی است که هم اینک نیز معتبر و حاکم است.

در حال حاضر نیز نیروی انتظامی مجاز به دستگیری زنان بخاطر حجاب و انتقال آنها به مقر انتظامی نیست و چنین اقداماتی تجاوز از حدود قانون و تعرض به حقوق زنان است.

خلیج فارس:نماینده منتقد اصل هشتاد پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب می‌گوید: هنوز معلوم نیست چه کسی لایحه عفاف و حجاب را دستکاری کرده و از طرفی دستکاری کننده اصلی مشخص نشده است، چراکه اتهام از اطراف موضوع برطرف نشده و کسی هم هنوز مسئولیت آن را برعهده نگرفته و به صورت جدی هم تکذیب نشده است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، در جریان بحث بین قالیباف با غضنفرآبادی در صحن علنی مجلس موضوع دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب تأیید شد، چنانچه قالیباف گفت در مورد تغییرات لایحه عفاف و حجاب تذکر داده و غضنفرآبادی هم در پاسخ گفت که کمیسیون ویژه فقط ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه عفاف و حجاب را تغییر داده، اما قالیباف کماکان بر موضع خود پافشاری کرد و گفت «هر گونه تغییر بند‌های تائیدشده توسط شورای‌نگهبان غیرقانونی است.»

در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا قالیباف از موضوع دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب بی‌اطلاع بوده که اکنون در صحن علنی مجلس نسبت به این مورد به غضنفرآبادی تذکر می‌دهد یا اینکه همزمان با به پایان رسیدن عمر مجلس یازدهم این قبیل برخورد‌ها آن هم از پشت تریبون‌های رسمی صرفاً یک رفتار انتخاباتی است؟

در پاسخ به این پرسش غلامرضا نوری قزلجه، از جمله منتقدین اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب می‌گوید؛ «دستکاری لایحه عفاف و حجاب به صورت جدی تکذیب نشده و از طرفی هنوز کسی مسئولیت دستکاری پنهانی لایحه عفاف و حجاب را برعهده نگرفته است.»

در ادامه گفتگوی غلامرضا نوری قزلجه، نماینده منتقد اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه عفاف و حجاب را می‌خوانید:

آقای نوری قزلجه! در هفته‌ای که گذشت باردیگر در صحن مجلس بحث لایحه عفاف و حجاب چالش برانگیز شد، ماجرای بحث پیش آمده بین قالیباف با رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب چه بود؟

لایحه عفاف و حجاب با ابهام اساسی روبرو شده، زیرا نائب رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه مذکور گفته این لایحه در دو مرحله دستکاری شده و مقداری موضوع را برای همگان مبهم کرده است، به این ترتیب که داستان چیست؟

بالاخره لایحه عفاف و حجاب دستکاری شده بود یا خیر؟ از طرفی وقتی به این صورت با موضوع برخورد می‌شود که قبل انتخابات لایحه عفاف و حجاب اجرایی شود و یا بعد از انتخابات، همه این موارد نشان می‌دهد که نقص این قانون و غیر نافع بودن آن حتی برای طراحان آن نیز محرز است چراکه وقتی گفته می‌شود لایحه عفاف و حجاب قبل از انتخابات به صحن علنی مجلس بیاید یا خیر، حاکی از آن است که طراحان این لایحه و تصویب‌کنندگان آن، در مورد اینکه لایحه عفاف و حجاب مقبولیت و قابلیت اجرایی خواهد داشت یا خیر و جامعه چه واکنشی به آن نشان خواهد داد، شک و تردید دارند، در اینجا مشخص می‌شود که لایحه چه محتوایی دارد، کاملاً مشخص است.

نکته دیگر این است که لایحه عفاف و حجاب را به بهانه تسریع در کار ذیل اصل ۸۵ مورد بررسی قرار دادند، اما الان چند ماه است که بررسی آن طول کشیده است. در حالی که این قانون با همه آحاد جامعه اعم از زن و مرد، کسب و کار، فعالین اقتصادی، راننده تاکسی، هواپیمایی، مسافربری و در مجموع همگان سروکار دارد، اصل هشتاد و پنجی کردند، به صورت غیرعلنی تصویب کردند و در حال حاضر به غیر از آن ۱۰، ۱۱ نفر عضو کمیسیون قضایی فرد دیگری در جریان این موضوع نیست که چه چیزی و چگونه تصویب شده است.

همچنین در مورد لایحه عفاف و حجاب نظر حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها گرفته نشده که در نتیجه آن قانون پخته، نافذ و مانعی را تصویب کنند.
طراحان لایحه عفاف و حجاب در مورد مقبولیت آن شک دارند

در مجموع به نظر بنده این‌ها اِبا دارند مصوبه‌ای که به صورت غیرعلنی و محدود بررسی شده، نظرات به صورت کامل در مورد آن گرفته نشده است، همچنین حوزه ورود آن بسیار گسترده است چنانچه بحث تعرفه‌ها، معافیت‌ها، صدور مجوز‌های کسب و کار، دوربین گذاشتن و … را شامل می‌شود، لذا لایحه مذکور علاوه بر عفاف و حجاب به حوزه‌های دیگری ورود پیدا کرده است.

به نظر بنده خودشان هم شک دارند که قانون به این بزرگی و مهمی چگونه می‌خواهد اجرا شود؟ لذا خودشان هم دچار شک و تردید هستند که این قانون با استقبال عمومی جامعه روبرو خواهد شد و اجرایی می‌شود یا چنین مواردی اتفاق نمی‌افتد.

از طرف دیگر با این پرسش مواجه هستند که چه زمانی لایحه عفاف و حجاب را مطرح کنند که مقبولیت داشته باشد. به نظر بنده بهترین راهکار برای مقبولیت لایحه عفاف و حجاب این بود که به صورت علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت، همه صاحب نظران اظهار نظر می‌کردند، مردم هم در جریان بررسی لایحه مذکور قرار می‌گرفتند که در کشور چه قانونی و با چه هدفی وضع می‌شود و در نتیجه لایحه مذکور پشتیبانی اجماعی برای خود پیدا می‌کرد، اما به دلیل اینکه در حال حاضر لایحه عفاف و حجاب در مورد استقبال عمومی نقص دارد، اجرایی نشدنش را گردن یکدیگر می‌اندازند و مدام به هم می‌گویند لایحه دستکاری شده و از آن طرف می‌گویند شما می‌خواهید لایحه بعداً اجرایی شود و الا ماشاالله.

در حقیقت مواردی را به یکدیگر حواله می‌کنند که ریشه همه این‌ها در روش نادرست و برزخی نوشتن لایحه عفاف و حجاب بود.
هنوز کسی مسئولیت دستکاری لایحه عفاف و حجاب را برعهده نگرفته است

از طرفی عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌گوید لایحه مذکور پنهانی دستکاری شده و از طرف دیگر قالیباف در صحن علنی از دستکاری مصوبات شورای نگهبان و تخلف بودن این اقدام می‌گوید، در نهایت چه کسی لایحه عفاف و حجاب را دستکاری کرده است؟ این بگومگو‌ها درباره لایحه عفاف و حجاب تا چه اندازه به انتخابات مربوط است؟

هنوز معلوم نیست چه کسی لایحه عفاف و حجاب را دستکاری کرده و از طرفی دستکاری کننده اصلی مشخص نشده است، چراکه اتهام از اطراف موضوع برطرف نشده و کسی هم هنوز مسئولیت آن را برعهده نگرفته و به صورت جدی هم تکذیب نشده است.
فردی غیر از هیئت رئیسه و کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب، این لایحه را دستکاری کرده است

غیر از هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب فرد دیگری به لایحه دسترسی داشته که آن را تغییر دهد؟

بنده احتمال می‌دهم بله، فرد دیگری غیر از هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب به لایحه مذکور دسترسی داشته است چراکه زمان بررسی لایحه عفاف و حجاب از برخی اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌شنیدم که می‌گفتند موارد مربوط به لایحه به صورت آماده می‌آید.
باید به ادعای دستکاری لایحه عفاف و حجاب پاسخ بدهند

یعنی فردی خارج از مجلس بند‌های مربوط به لایحه عفاف و حجاب را به کمیسیون ویژه بررسی لایحه مذکور ارسال می‌کند؟

بله احتمال دارد، این افراد هم بعضاً در مناظرات اعلام می‌کردند که چنین اتفاقی افتاده و پیگیر هستند، این نشان می‌دهد که افرادی خارج از مجلس به لایحه دسترسی داشتند و احتمال دارد آن‌ها هم در موضوع دخیل باشند. البته همه موارد مذکور احتمالات است و بنده بدون اطلاع نمی‌توانم کسی را متهم کنم، اما اکنون رسماً باید به ادعای نائب رئیس کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب که می‌گوید دستکاری صورت گرفته، پاسخ داده شود و مشخص کنند چه کسی لایحه را دستکاری کرده و یا بگویند چنین مواردی نبوده و صحت ندارد.

در هر صورت باید این موارد را بگویند، اما تاکنون نگفتند و قانون را با ابهامات و تق و لقی‌هایی مواجه کردند.

وقتی اعضای کمیسیون ویژه بررسی لایحه عفاف و حجاب گفتند که بند‌های لایحه عفاف و حجاب آماده شده وارد کمیسیون ویژه می‌شود، به این نکته اشاره کردند که بند‌های مذکور از طرف کدام نهاد به لایحه عفاف و حجاب اضافه می‌شود؟

خیر، نگفتند.

خلیج فارس:احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم، در واکنش به بازگشت دوباره لایحه حجاب به مجلس گفت: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان را در رسانه‌ها خواندم. او نگفته بود ایرادات مربوط به چه موضوعاتی است.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از هم میهن، در مصاحبه قبلی موارد مورد ایراد شورای نگهبان مشخص بود. در مصاحبه روز گذشته اعلام کرده که هنوز برخی اشکالاتی که ما گرفته بودیم برطرف نشده و همچنان به قوت خود باقی هست.

او افزود: حقوقدانان شورای نگهبان حتماً به دنبال این هستند که مصوبه‌ای صادر شود که از کیفیت حقوقی لازم برخوردار باشد. این مصوبه دارای اشکال بود. شورای نگهبان نیز به درستی به این ایرادات اشاره کرده است. هم‌اکنون نیز به واسطه رعایت اصل ۸۵ قانون اساسی، کمیسیون رأساً اقدام به برطرف کردن اشکالات کرده و لایحه در صحن علنی مطرح نمی‌شود. پیش از این نیز لایحه پس از رفع اشکالات، مستقیم از کمیسیون به شورای نگهبان رفته بود. دوباره شورای نگهبان می‌گوید، اشکالات سر جای خودش باقی است.

او با تاکید بر اینکه این بدین معناست که مصوبه مذکور، دارای آن پختگی مورد انتظار از یک مصوبه قانونی نیست، اعلام کرد: با وجود مخالفت‌ها یا مقاومت‌هایی که در جامعه برای چنین موضوعی وجود دارد، اگر دارای این اشکالات نیز باشد، حتماً قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ادامه داد: «به واسطه ملاحظاتی که مجلس داشته حالا درست بوده یا نادرست، این لایحه در صحن علنی بررسی نشد. من این ملاحظات را قبول نداشتم و معتقدم که هر چه مستقیم با سبک زندگی مردم در ارتباط است، حتماً باید مرحله صحن علنی را طی کند و جامعه در جریان کم و کیف موضوع قرار بگیرد و نمایندگان بتوانند نظرات خودشان را بیان کنند. بنا به ملاحظاتی که خود مجلس داشت، این کار را نکرد. لایحه نتوانست از پختگی مورد انتظار، برخوردار باشد. مردم روی موضوعی که به سبک زندگی آن‌ها مرتبط است، حتماً حساسیت دارند. ضمن اینکه معتقدند این جزو اولویت‌های اداره جامعه به شمار نمی‌رود و مشکلات دیگری، زندگی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است که این موضوع در ردیف چندم اولویت‌ها قرار دارد.»

خلیج فارس:سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته مشهد با اشاره به فرارسیدن سالروز شهادت مرحوم مدرس و میرزا کوچک خان جنگلی اظهار کرد: ضمن گرامیداشت هفته نیروی دریایی و ادای احترام به این تبار پرفضیلت و فداکار، امروز مصادف است با سالروز شهادت مرحوم آیت‎الله سید حسن مدرس و روز مجلس. فردا هم به‌عنوان یازدهم آذر مقارن است با شهادت روحانی مجاهد مرحوم میرزا کوچک خان جنگلی که نهضت اسلام‎ خواهانه خود را در گوشه‌ای از خاک پاک ایران اسلامی برپا کرد و به‌موازات استبداد خرافی و عقب‌افتاده قاجار، با انتقال قدرت به رضاخان ملعون به‌عنوآن‌جاسوس ناپاک و ظالم انگلیس نیز مبارزه می‌کرد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه مشهد؛ او افزود: میرزا هم با استبداد می‌جنگید و هم با استعمار. مرحوم مدرس نیز در اوج قدرت ناپاک رضاخان قلدر که حتی در فریب مردم نیز موفق شده بود، یک‎ تنه و تنها با اندیشه شخصی خود در برابر این تشکیلات ایستاد و در هر میدانی که قرار می‌گرفت، با این استبداد آمیخته با جاسوسی برای استعمار مقابله می‌کرد. در نهایت هم کار به جایی رسید که در یک گوشه از این خطه، در سرزمین خراسان و در شهرستان کاشمر، در نیمه‌های شب او را اعدام کردند.

نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: انسان وقتی تاریخ پیروزی مردم در انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند، برایش قابل‌درک می‌شود که چه شد مردم ما توانستند اسلام را در ایران برپا کنند و بینی شرق و غرب را به خاک بمالند. زمینه‎ سازی برای نهضت خداخواهانه ملت ایران در بهمن ۱۳۵۷ با مجاهدت میرزاکوچک ‎خان‎‌ها و مدرس ‎ها ایجاد شد و اگر هم مردم ما در مقابله با استکبارگران جهانی مصمم هستند، به دلیل آن است که این جنایت‌ها را در تاریخ خود فراموش نکرده‌اند.

او با اشاره به آیه ۳۰ سوره مبارکه فصلت ادامه داد: برادران و خواهران، ۴۵ سال تجربه انقلابی ما نشان می‌دهد که همه عزت‌ها و سعادت‌ها در سایه مقاومت محقق می‌شود که خداوند عالم در یک جمله کوتاه در قرآن کریم، همه را به آن دعوت کرده و فرموده «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ» یعنی کسانی که گفتند پروردگار ما الله است و سپس استقامت کردند، خداوند عالم برایشان حمایت و نصرت الهی را نازل می‌کند تا نترسند و غمگین نشوند. ذات اقدس پروردگار، این قوم را به بهشت وعده می‌کند و رستگارشان خواهد کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وقایع اخیر جنگ غزه تصریح کرد: ما امروزه مصداق عینی این آیه را در ماجرای فلسطین می‌بینیم؛ آن‌جا که همه جهان کفر علیه یک ملت مظلوم و در محاصره گرفتارشده متحد شد، حدود ۵۰ روز بر سر این‌ها بمب و موشک ریختند و هزار هزار از آن‌ها را به شهادت رساندند، اما سرانجام این جنگ هم چه شد؟ غیر از این بود که حتی کودکان غزه وقتی از زیر آوار بیرون می‌آمدند، درحالی که خانه آن‌ها ویران و اعضای خانواده‎ شان یکسره به شهادت رسیده بودند، ندای «حَسبُنَاالله» سر می‌دادند؟ غیر از این بود که تنها دولت اتمی منطقه به طرز مفتضحانه شکست خورد، ذلیل شد و نه در برابر یک دولت متخاصم بلکه در مقابل یک گروه چریکی به زانو درآمد؟

ایشان تأکید کرد: برای آتش‌بس، صهیونیست‌ها سه خواسته داشتند؛ یکی اینکه غزه تخلیه شود، یکی اینکه کانال ‎های حماس افشا شود و دیگر آن که ۳۰۰ اسیر دربند حماس آزاد شوند. هیچ‌کدام از این سه خواسته هم محقق نشد و کار این ملعون‎ها به جایی رسید که همه ملت‌های دنیا به راه افتادند، آشکارا به صهیونیسم متوحش جهانی نفرین فرستادند و او را لعنت کردند. در خلال این ماجرا، نه‌تن‌ها اسرائیل شکست خورد بلکه آبروی غرب هم از بین رفت و برای همه ثابت شد ادعای حقوق بشر و این وجهه‌های پوشالی تا چه حد تهی از واقعیت است.
حجاب، میراث فاطمه زهرا (س) است

علم‌الهدی با بیان اینکه امروزه نتیجه شیرین و اثربخش مقاومت برای همه ملت‌های جهان ملموس است، گفت: عزیزان من، مقاومت جواب می‌دهد. این پیام انقلاب ماست. ما فاطمیه اول را پشت سر گذاشتیم. ملت سیاه پوشید، اشک ریخت، عزاداری کرد. شایسته نیست در این مملکت امام زمان (عج) و ملت فاطمی، میراث حقیقی فاطمه (س) و حرمت خون شهدایی که پیشانی‌بند یازهرا (س) بر سر داشتند، موردغفلت و بی‌توجهی قرار بگیرد.

او بیان کرد: مردم در موضوع حجاب ایستادگی کنند. دشمن در این حوزه متمرکز است این مسئله ایدئولوژیک را به بهانه‌ای برای اختلاف ‎افکنی میان اقشار مختلف مردم ما تبدیل کند. مقام معظم رهبری درباره بدحجابی به‌صراحت اعلام موضع کردند و این کار را جرم سیاسی خواندند تا برای قوه قضاییه مشخص شود که باید جرم ‎انگاری کند و مجازات مقتضی آن هم تعیین شود.
شورای نگهبان بر لایحه عفاف و حجاب نظارت کند

امام‌جمعه مشهد با تأکید بر اینکه شورای نگهبان باید نظارت دقیق بر لایحه عفاف و حجاب داشته باشد، اظهار کرد: خواسته ما از فقهای عادل و حقوقدانان دانشمند شورای نگهبان آن است که لایحه حجاب و عفاف را در مقام جرم‎انگاری تلقی کنند و موضع نهاد‌های انتظامی و امنیتی در مقابل این جرم مشخص شود. اگر بناست بی‌حجابی به فرموده رهبر معظم انقلاب جرم سیاسی تلقی شود، مخاطب این جرم نیز اسلام، انقلاب و نظام هستند و در این جرم انگاری، باید دقیقاً مشخص باشد که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید چکار کنند. تنها مسائل قضایی کافی نیست.

ایشان افزود: اگر این لایحه از این بابت ابهام دارد، فق‌های مجاهد و حقوقدانان اندیشمند شورا، مجلس را موظف کنند این مسائل را برطرف کند. مجلس وظیفه دارد تکلیف لایحه عفاف و حجاب را هر چه زودتر مشخص کند. این مجلس، قربانی صدیقی همچون مرحوم آیت‌الله سید حسن مدرس دارد. این مجلس به نام شورای اسلامی مزین است و برای اسلام شهید تقدیم کرده و تکلیف دارد پای‌کار خواسته‌های شرعی و به‎ حق مردم باشد.

به گزارش خلیج فارس؛ جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش‌ها و دبیراسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته است: «در لایحه‌ای که دولت داده بود، جریمه‌های نقدی پایین بودند، شما می‌توانید چرتکه بیندازید و بگویید که پول این بدحجابی را می‌دهم. یک تا سه‌میلیون حدود این جریمه‌ها بود، ولی وقتی ۲۴ میلیون تومان بشود و همه جرائم با هم جمع شوند، این بازدارندگی جدی‌تر خواهد شد، یعنی اگر دو عکس در روز گرفته شود، دو جریمه حساب می‌شود و اگر شما اولی و دومی را بپردازی به پنجمی که برسد مجازات حبس دارد و نمی‌توانی سبک زندگی‌ات را براساس آن قرار بدهی.»

محبی که از طراحان اصلی لایحه عفاف و حجاب است در بخشی دیگر از سخنان خود می‌گوید: «ما دنبال این هستیم که تنش از بین برود. چیزی که نوشته شده این است که من می‌خواهم امر به معروف کنم. اگر بخواهم پرخاش کنم باید جزای نقدی بدهم. من با رفق و مدارا می‌گویم، اگر شما جواب تند بدهی و فریاد بزنی، باید جزای نقدی بدهی. توهین و افترا که همین الان هم مجازات دارد»

بر اساس این مصوبات که با تایید شورای نگهبان «قانون عفاف و حجاب» خواهد بود، هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر شکل «مرتکب ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی یا کشف حجاب» شود، چه در فضای عمومی چه در فضای مجازی یا در رسانه‌ها حتی رسانه‌های خارجی، به پنج تا ده سال زندان و تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی، ممنوعیت حروج از کشور و ممنوعیت از کار محکوم می‌شود.

این موضوع پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که آیا افزایش جریمه‌های نقدی در لایحه حجاب و عفاف می‌تواند متضمن کاهش بی حجابی باشد و چنین طرحی تا چه حد در فرهنگ سازی ریشه‌ای موثر خواهد بود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:

جریمه سرسام‌آور، بی‌حجابی را به نافرمانی مدنی تبدیل می‌کند

حسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «جریمه یا محروم کردن افراد از حقوق شهروندی آنان به علت اقداماتی که انجام می‌دهند، قطعا باید متناسب با جرم باشد. این در حالی است که هم اکنون جریمه‌هایی را در کشور داریم که چندان متناسب با جرم نیست و در نتیجه اثربخشی ندارد. در خصوص بحث حجاب نیز نمی‌توان با افزایش نرخ جریمه‌ها، بازدارندگی بی حجابی را ایجاد کرد. معتقدم بالا بردن رقم جریمه، به شکلی که خارج از عرف و سرسام آور باشد نه تنها از بازدارندگی لازم برخوردار نیست، بلکه می‌تواند منجر به نوعی نافرمانی مدنی شود.»

وی افزود: «اگر بی حجابی تبدیل به شکلی جدید از نافرمانی مدنی شود، دیگر نمی‌توان کار خاصی کرد، درواقع در چنین شرایطی باید از صبح تا شب جریمه تعیین شود، هیچ تضمینی هم وجود ندارد که جریمه‌ها پرداخت شود. سپس انتظار می‌رود شخصی که جریمه پرداخت نمی‌کند زندانی شود. آیا می‌توان چند میلیون نفر را در زمره مجرمین قرار داد و زندانی کرد؟ چنین رفتاری در مغایرت با قانون اساسی است که آزادی‌های شهروندی را برای آحاد ملت، آزاد قرار داده است.»

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: «به نظر می‌رسد به جای جریمه‌های نقدی باید ابزاری را استفاده کرد که جنبه بازدارندگی روحی، روانی و اخلاقی داشته باشد. در غیر این صورت، همانطور که اشاره کردم، به نظر می‌رسد که افزایش جریمه‌ها منتهی به نوعی نافرمانی مدنی و حتی بی نظمی در جامعه خواهد شد. به نظر می‌رسد لازم است مجلس، در بخش جرم انگاری عفاف و حجاب، کمی تجدید نظر انجام دهد. این قانون با فراز و نشیب‌هایی که داشته همچنان جای بحث دارد. این که ما تعدادی از مردم را مجرم تصور کرده و بعد هم بخواهیم این افراد را مجازات کنیم، به نظر چندان بازدارنده به نظر نمی‌رسد و ممکن است از سوی جامعه با چالش‌هایی جدی رو به رو شود.»

وی افزود: «به نظر می‌رسد می‌توان برخی محرومیت‌ها را در قانون اعمال کرد، محدودیت‌هایی که اتفاقا نباید در تضاد با آزادی‌های شهروندی باشد. به طور کلی، معتقدم این طرح تفاوت خاصی با طرح ممنوعیت ماهواره ندارد. یعنی چنین قانونی وجود دارد، اما کمتر شهروندی رعایت می‌کند. هم اکنون، بسیاری از شهروندان از ماهواره در خانه‌های خود استفاده می‌کنند. در نتیجه این نوع قوانین به مرور زمان بیشتر جنبه تزئینی پیدا می‌کنند تا تضمینی.»

منبع: فرارو

خلیج فارس:شرق نوشت: لایحه حجاب و عفاف یا لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب موضوع روز این روز‌های تب‌دار است. عامل بحث در خانه، خیابان، محیط کار و اساسا همه‌جا. لایحه‌ای با ۷۰ ماده و ده‌ها تبصره که همگی قابل بحث است و در روز‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها از سوی وکلا، حقوق‌دان‌ها و فعالان حوزه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این لایحه اذعان دارد که «نگاه جدیدی به مقوله حفظ کرامت زن و مسئله عفاف و حمایت‌های قانونی از سلامت اخلاقی جامعه دارد». نگاهی که در نوع خود جدید است و بی‌کم‌وکاست در جرم‌انگاری حوزه زنان تاکنون بدیلی نداشته است.

روز گذشته، ۱۵ مرداد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب با قید یک فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و تعدادی از نمایندگان خواستار بررسی لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی شدند. مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خود تفویض کند و دیگر این موضوعات به صحن مجلس راه نخواهند یافت. قصه مشابهی که سال گذشته درباره طرح صیانت هم اتفاق نیفتاد؛ طرحی که البته تا حدودی هنوز کمیتش لنگ است.

لایحه صیانت در حالی به قید فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به گفته سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند که برخی از نمایندگان ایرادات بسیاری به آن وارد می‌دانند؛ ازجمله غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس «فراکسیون مستقلین» مجلس که معتقد است لایحه حجاب و عفاف ۲۷ ایراد اساسی دارد. این لایحه در کنار موافقان پر‌وپاقرص خود مخالفان سرسختی هم دارد. مانند طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالان حوزه زنان که متعجب است چرا لایحه منع خشونت علیه زنان پس از سال‌ها معطلی در صحن مجلس بلاتکلیف مانده و حالا نمایندگان مُصر به تعیین تکلیف هرچه زودتر لایحه حجاب و عفاف‌اند. در ادامه گفتگو با سیاوشی را در این زمینه بخوانید.

چیزی که امروز به‌عنوان لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بسیار متفاوت از لایحه‌ای است که از طرف دولت ارائه شد. شما این موضوع را چطور ارزیابی می‌‎کنید؟

لایحه عفاف و حجاب با ۱۵ ماده از طرف دولت تقدیم مجلس شد و الان به ۷۰ ماده تبدیل شده است. این شیوه افزایش تبصره‌ها یا افزایش مواد در مجالس قبلی هم وجود داشته است؛ اما این میزان افزایش، یعنی حدود ۵۵ ماده با تبصره‌های فراوان که به آن اضافه شده، بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه بوده است. البته به عقیده من این مسئله به نسبت مجالس قبلی بی‌سابقه بوده و دولت باید دراین‌باره اظهارنظر کند.

با توجه به همسویی شیوه و عملکرد مجلس و دولت فعلی به عقیده شما ممکن است دولت به این موضوع واکنش نشان دهد؟

درست است که دولت و مجلس همسو هستند؛ ولی دولت باید اعلام نظر کند که لایحه ۱۵ ماده‌ای که ارائه داده، ربطی به این لایحه ۷۰ ماده‌ای که برگرفته از مصوبات قبلی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، ندارد. در واقع این لایحه ۷۰ ماده‌ای جدید لایحه‌ای است که تکالیف فراوانی را برای دستگاه‌های اجرائی برشمرده است. به غیر از قوه قضائیه، برای دستگاه‌های دولتی هم وظایف فراوانی را برشمرده که اگر بخواهند آن‌ها را اجرائی کنند، واقعا خارج از توان و قدرت ساختاری این دستگاه‌هاست. ضمن اینکه به نظر می‌رسد بعد از جریانات سال گذشته، مسئولان تصمیم‌گیر، بازاندیشی جدی‌ای در این زمینه خواهند داشت.

متأسفانه با مصوبه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس یازدهم، به نظر می‌رسد رویکرد‌های چند دهه گذشته قرار است به همان شکل ادامه پیدا کند؛ درحالی‌که شرایط زندگی مردم در ایران تغییر کرده، همان‌طورکه شرایط تمام دنیا در این سال‌ها تغییر کرده است. هم شرایط فرهنگی و هم شرایط اقتصادی و هم شرایط سیاسی؛ باوجود‌این متأسفانه ما هنوز بیشتر شاهد اقدامات سلبی هستیم تا ایجابی. چنانچه در لایحه عفاف و حجاب هم شاهد جریمه‌های فراوانی هستیم. جریمه‌هایی که به نظر می‌رسد قرار است به نوعی حجاب را هم طبقاتی کند. البته این لایحه به نوعی زد‌و‌خورد و خشونت‌های قبلی را کاهش داده است؛ اما پیش‌بینی جرایم مالی فراوان و صرف این جرایم در جا‌هایی که به آن اشاره شده -مثلا کاهش طلاق- چرخه باطلی را در ذهن متبادر می‌کند. به نظر می‌رسد محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که متأسفانه در سال‌های گذشته مؤثر نبوده، به نظر تدوین‌کنندگان لایحه همچنان مؤثر است که همان راه را ادامه می‌دهند.

با توجه به حجم موادی که به این لایحه اضافه شده، خوب است اشاره‌ای به پیشینه لایحه کنید.

این لایحه اخیری که در مجلس به تصویب رسیده، برگرفته از لایحه‌ای است که مصوبه سال ۸۹ بود. البته اگر بخواهیم سابقه‌اش را بگوییم، این‌طور بود که در دهه ۶۰ مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه به تصویب رسید که شامل ۱۶ بند بود، به اسم «اصول و مبانی و روش‌های اجرائی گسترش فرهنگ و عفاف». در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ مجدد مصوبه‌ای از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید: «راهبرد‌های گسترش فرهنگ و عفاف». دوباره در سال ۱۳۸۹ مصوبه‌ای با عنوان «اقدامات اجرائی در گسترش فرهنگ عفاف» با ۳۰۴ بند به تصویب رسید که در واقع ۲۵ دستگاه و سازمان را درگیر کرده بود. مثلا حداقل هفت وظیفه برای وزارت راه و ۲۱ وظیفه برای وزارت ارشاد در نظر گرفته بود. درواقع اینکه یک اقدام ایجابی در راستای گسترش فرهنگ حجاب باشد، به چشم نمی‌خورد؛ چون به هر حال ماحصل آن را دیدیم که به گشت ارشاد ختم شد و نیروی انتظامی هم بار این وظیفه را به دوش می‌کشید. در واقع دستاورد این موضوع متأسفانه بی‌اعتمادی یا کاهش اعتماد عمومی به نیروی انتظامی بود که خیلی‌خیلی این امر جای تأسف دارد.

ما معتقدیم فقط مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان دستگاه قانون‌گذار در کشور شمرده شود؛ اما متأسفانه دستگاه‌های موازی قانون‌گذار داریم؛ از‌جمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی. چنانچه گفتم تا سال ۸۹ این مصوبات وجود داشت و تلاش می‌شد اقداماتی در راستای گسترش عفاف و حجاب انجام شود؛ اما متأسفانه حتی در بعضی موارد منجر به کلیشه‌سازی در این زمینه شده است. مانند موضوع استفاده از چادر در فیلم‌ها برای شخصیت‌های مثبت که متأسفانه تأثیر خوبی نداشته است یا مثلا اینکه در صدا‌و‌سیما فرار دختران را ناشی از رعایت‌نکردن عفاف و حجاب نشان می‌دهند و اینکه این موضوع منجر به بروز آسیب‌های اجتماعی شده است. درحالی‌که می‌دانیم اگر بخواهیم تمام آسیب‌های اجتماعی را به بدحجابی زنان تقلیل دهیم، درواقع درباره ناکارآمدی دولت در حوزه مسائل اجتماعی فرافکنی کرده‌ایم؛ چون آسیب‌های اجتماعی خیلی فراتر از این مسائل هستند و پیوندی هم با بحث بی‌حجابی یا به نظر برخی بدحجابی ندارند.

به نظر شما اقدامات قهری در زمینه حجاب و عفاف چه تبعاتی خواهد داشت؟

اقدامات قهری به نوعی به وجهه عمومی دولت هم آسیب می‌رساند. تا جایی که مدتی تا حدودی حضور گشت ارشاد کم‌رنگ شد، ولی بعد از آن دوباره دیدیم که برای یک دوره دیگر ورود پیدا کردند و متأسفانه به مسائل و حوادث سال گذشته ختم شد.

در صحبت‌هایتان اشاره کردید اجرای لایحه عفاف و حجاب در عمل با توان و قدرت ساختاری قوه قضائیه و دستگاه‌هایی که برای آن‌ها وظایفی تعریف شده هم‌خوانی ندارد. در این زمینه توضیح بیشتری می‌دهید.

ببینید! وظایف زیادی که برای قوه قضائیه دیده شده، نیاز به ساختارسازی‌های متعدد در قوه قضائیه دارد و درواقع هیچ توازنی با ظرفیت‌های فعلی این قوه ندارد. مثلا به سامانه‌ای نیاز است جهت دریافت و ارسال پیامک برای افراد گزارش‌دهنده، افراد گزارش‌گیرنده و افراد موظف به صدور اخطار. درواقع به ساختار‌های عریض و طویلی به این شکل نیازمند است و موارد دیگری که در این لایحه برشمرده‌اند. همچنین تعداد تکالیفی که برای قوه قضائیه دیده شده، شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون و … مواردی هستند که به ساختارسازی‌های مجدد و بروزی نیاز دارند. سال ۹۵ رئیس قوه قضائیه گفته بود که ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده برای رسیدگی به این قوه ارجاع شده که فراتر از میزان بین‌المللی است. ولی در هر حال حداقل سالانه ۹ میلیون پرونده وارد سیستم قضائی ما می‌شود و این بحثی که در حوزه حجاب، آن هم به‌عنوان موضوع دارای اولویت در رسیدگی مطرح است، به نوعی تعادل را در قوه قضائیه بر هم خواهد زد.

با توجه به اولویت رسیدگی به مقوله حجاب و عفاف و حتی بررسی آن به قید دوفوریت در مجلس، به نظر شما این مسئله تا چه میزان در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر خواهد داشت؟

فکر می‌کنم این همه تأکیدی که بر ایجاد فضای ناامنی در جامعه به‌واسطه بدحجابی از سوی برخی مسئولان شاهد هستیم درواقع چنین نیست. آمار و ارقام را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که مثلا ۷۰ درصد یا بیش از ۷۰ درصد حوزه‌های ناامنی به سرقت و ضرب و جرح و تخریب عمدی اموال و موارد دیگری برمی‌گردد. این موضوعات فراتر از مسئله حجاب احساس ناامنی را به مردم القا می‌کنند، ولی متأسفانه این امر به‌عنوان یک موضوع دارای اولویت بازنمایی می‌شود.

یکی از موضوعاتی که این روز‌ها در زمینه برخورد با مقوله بی‌حجابی با آن مواجه هستیم، پلمب کسب‌وکار‌ها یا تعلیق مجوز فعالیت شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال است. به نظر شما این روند چه نتایجی در پی خواهد داشت؟

فکر می‌کنم به نوعی از ظرفیت اصناف استفاده نادرست می‌شود؛ مثلا تعطیلی یا ابطال پروانه کسب مشاغل و موارد این‌چنینی که اکنون شاهد آن هستیم، به کسب‌وکار‌ها و استارت‌آپ‌ها آسیب زیادی می‌زند و قطعا اصناف را هم بیشتر با این موضوع درگیر خواهد کرد. حالا چیزی که به ذهن همه متبادر می‌شود این است که اگر سیستم قهری شدیدی که در مواجهه با ویدئو و ماهواره و… وجود داشت، موفقیت‌آمیز بوده قاعدتا راهبرد‌ها در این زمینه هم موفقیت‌آمیز خواهد بود! امر بدیهی‌ای که به نظر می‌رسد این است که راهبرد مسئولان در ابعاد اقتصادی، حداقلی است. بعضا می‌بینیم توصیه می‌شود چهار وعده غذای مردم را به دو وعده تقلیل بدهند. بعد متأسفانه در بُعد حجاب می‌بینیم که راهبرد حداکثری می‌شود. کسانی هستند که به امنیت خاطر در این کشور دل خوش هستند و مایل‌اند در کشور کار و خدمت کنند و به مملکت آسیبی وارد نشود، اما متأسفانه برخی مسائل مهم کشور را بیش از اندازه به موضوع حجاب پیوند می‌زنند.

با جرم‌انگاری‌های تعریف شده در لایحه حجاب و عفاف و در صورت موافقت مجلس با آن، قابل پیش‌بینی است که به‌زودی تعداد پرونده‌های مربوط به حجاب و محاکم قضائی در این زمینه بسیار افزایش خواهد یافت. فکر می‌کنید این موضوع چه تبعاتی برای کشور در زمینه بین‌المللی خواهد داشت؟

طبیعتا افزایش این جرم‌انگاری و تشکیل پرونده‌های قضائی در آمار‌های بین‌المللی برای کشور ما بازنمایی منفی دارد و به افزایش نرخ شاخص‌های ناامنی در ایران در حوزه زنان منجر می‌شود؛ چون به‌هرحال تعداد زنان دستگرشده در این آمار منعکس می‌شود. ببینید! بعد از وقایع شهریور ۱۴۰۱ که از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی اقدامات نمادین و اعتراضی به وجود آمد، به مرور این اقدامات به نوعی دارد رادیکال می‌شود. اساسا حتی کسانی که پوشش برای آن‌ها اولویت نیست، دارند از حجاب به‌عنوان ابزاری جهت اعتراض به برخی سیاست‌ها استفاده می‌کنند. این موضوعی است که مسئولان باید آن را درک کنند و شیوه‌ها و روش‌های دیگری را به‌جز روش‌های سلبی و قهری پیش بگیرند، اما متأسفانه این امر را در لایحه‌ای که تبدیل به طرح مجلس شده، یعنی لایحه ۱۵ ماده‌ای که به ۷۰ ماده‌ای تبدیل شده، نمی‌بینیم.

عملکرد فراکسیون زنان مجلس را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟

لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» هنوز در صحن علنی مجلس خاک می‌خورد و به جایی نرسیده است. لایحه‌ای که می‌گفتیم حداقلی است و امیدواریم به تصویب مجلس برسد. حداقل عنوان آن، عنوان مثبتی را به نفع جامعه زنان بازتاب می‌داد. اما حالا لایحه حجاب و عفاف با قید یک‌فوریت به صحن علنی مجلس رسید. بسیاری از مباحث مهم روی زمین مانده و فقط این امر نبوده که نمایندگان مجلس بخواهند صرفا به این موضوع بپردازند، ولی ظاهرا با وجود تمام مسائل و مشکلات و درد‌هایی که مردم در سطح جامعه متحمل می‌شوند، این لایحه در اولویت مجلس قرار گرفته است. متأسفانه یک درد بزرگ دیگر این است که ما صدایی از فراکسیون زنان مجلس نشنیدیم که حداقل اعتراض کنند که چرا لایحه منع خشونت علیه زنان یا لایحه تأمین امنیت زنان اول در دستورکار قرار نگرفت و تصویب نشد. لایحه‌ای که زنان را متحمل کیفری می‌کند و این کیفر به‌صورت پلکانی بالا می‌رود و تا زندان برای آن‌ها قابل‌تصور است. باید ببینیم در روز‌های آینده فراکسیون زنان چه واکنشی خواهند داشت.