منبع: عصر ایران
خلیج فارس:بانک مرکزی اعلام کرد در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص نداده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در خصوص پرونده «واردات چای دبش»، حتی یک دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیز اختصاص نداده است، اعلام کرد: تمامی ارز تخصیص یافته برای واردات چای ارز با نرخ نیمایی بوده و لذا ارتباط دادن این پرونده با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت کذب محض است.
بانک مرکزی اعلام کرد: رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی در دوره اخیر بر تثبیت وضعیت اقتصاد کشور، کنترل و مدیریت نقدینگی، کاهش نوسانات نرخ ارز، تنظیم گری بازار پول، بازار ارز، تامین مالی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی استوار بوده است.
بررسی آمار‌های اقتصادی کشور در این دوره حاکی از آن است که در نتیجه اتخاذ رویکرد‌های فوق و دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی کشور، تغییر و بهبود قابل ملاحظه‌ای در روند برخی از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان نظیر نرخ رشد تولید و نقدینگی بوجود آمده است و انتظار می‌رود که در سایه ثبات ایجاد شده در بازار ارز، نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی سال جاری به سطوح پایین‌تر تنزل یابد.
در توضیحاتی که بانک مرکزی اعلام کرده، آمده است: در خصوص بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی، فعالیت‌های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش‌بینی‌پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است.
بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالا‌های اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می‌توان در ثبات و آرامش بازار ارز مشاهده کرد.
از جمله مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است.
در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص، نیاز‌های واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالا‌های مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوار‌ها با این نرخ پاسخ داده شود؛ در این میان بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه‌اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت.
ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت‌های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه‌اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکرد‌های پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود. سپس در اسفندماه ۱۴۰۱، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس گردید.
این مرکز به عنوان بورس ارز اقتصاد ایران، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالا‌ها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه‌اندازی شد. در این ساز و کار، منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌گردد.
در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالا‌ها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تأمین می‌شود. علاوه بر این ها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طریق شفاف‌سازی فرآیند‌ها و رویه‌های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
تطبیق نقشه ارزی و تجاری
تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه‌های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور و پیشگیری از بروز انحراف‌های احتمالی از برنامه هدف‌گذاری شده در این زمینه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست‌های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشأ ارز کالای وارداتی خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص (موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود.
در خصوص سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باید تأکید کرد که سیاستگذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالا‌های اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ اختصاص داده می‌شود و تامین ارز واردات سایر کالا‌ها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می‌پذیرد که این شرایط کاملاً متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف‌های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد.
راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات
بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی تخصیص ارز، دست به اجرای اقدامات متعددی زده که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که ارز ترجیحی که حاصل درآمد‌های نفتی و مشتقات آن است صرفا به واردات کالا‌های اساسی اختصاص پیدا می‌کند و در این چارچوب، تشخیص نیاز برای واردات و ثبت سفارش از سوی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌گیرد. هر چند شرایط کنونی، کشور به لحاظ ارزی مطلوب است و هیچ مشکلی در زمینه تامین ارز وجود ندارد؛ اما بانک مرکزی در هزینه‌کرد ارز با حساسیت ویژه عمل می‌کند و بر این نکته تاکید دارد که رفع تعهد ارزی به طور کامل انجام شود چراکه این موضوع بخشی از سیاست تثبیت اقتصادی است.
نتیجه این سیاست که با هدف پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و بازار ارز بوده باعث شده ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی در هفت‌ماهه اول امسال در سطح ۳.۱ درصد قرار گیرد و مسیر حرکت نرخ ارز و تحولات نرخ برابری دلار در مقابل ریال در بازار رسمی و غیررسمی مبین برقراری ثبات در بازار ارز بوده و این در حالی است که برخی اسعار در مقابل دلار، در مقایسه با ریال، به میزان بیشتری دچار کاهش ارزش شده‌اند.
خلیج فارس:وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای بانک آینده برنامه داریم و تمامی مدیران این بانک عوض شدند، گفت: در دولت سیزدهم هر فصل نام ابربدهکاران مالی را منتشر می‌کنیم.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از تسنیم سید احسان خاندوزی عصر امروز در نشست پرسش و پاسخ با دانشجویان در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه قدمت، سابقه، توان علمی، پژوهشی، اندیشه‌ای و فکری دانشگاه فردوسی نیازمند هیچ توضیحی نیست و شما میراث‌دار چنین تجربه و دیرینه ارزشمندی هستید. روز دانشجو و یاد و خاطر سه شهید ۱۶ آذر را گرامی می‌داریم، اظهار داشت:
روز دانشجو روز دانشجویان منتقد است، روزی که نماد بیداری و آگاهی دانشجوی ایرانی را در تاریخ کشور به فراموشی نسپاریم. مگر کسی توقع دارد دانشجو مجیزه‌گوی کسی باشد و تعریف و تمجید کند؟ دانشگاه مرکز آگاهی‌بخشی، آزادگی، حریت و بحث‌های کارشناسی و علمی است، مگر غیر از این رسالتی بر دوش دارد؟ اگر جامعه و مردم از سویی و حکمرانان و مسئولان از سوی دیگر مسیر غلطی را طی می‌کنند فریاد اصلاح باید از دانشگاه به گوش برسد.
هرچه نقد‌ها بلندتر و رساتر باشد، دولت سیزدهم قدردان‌تر خواهد بود
وزیر اقتصاد و درایی افزود: هرچه نقد‌ها بلندتر و رساتر باشد، هر دولتی باید خدا را شکر کند که از نعمت دانشگاه مستقل و آزاد برخوردار است، استادان حرف‌های عالمانه می‌زنند و نقد می‌کنند و دانشجویان نیز دنبال اصلاح امور هستند. فضای مسئولانه‌ای در دانشگاه است که هرچه بیشتر باشد یکی از نعمت‌های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد که باید قدر دانشگاه را بدانیم.
خاندوزی تصریح کرد: نعمت قدرنادانسته به کشور ما این است که در منطقه و قاره خود کمتر کشوری را سراغ داریم که نه تنها در محافل دانشجویی و علمی، بلکه در رسانه خود از رئیس‌جمهور، وزرا، دولت‌ها، سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نقد می‌کنند که باید این نعمت را قدر بدانیم.
پیشرفت و پسرفت آینده را می‌توان در پیشانی دانشگاه دید
وی اضافه کرد: در این کشور روزنامه‌ها نقد می‌کنند که باید قدردان این فضا باشیم. در فضای داخل به راحتی می‌توانیم انتقاد کنیم و در فضای خارجی نیز هر فردی انصاف داشته باشد می‌داند دولت آقای رییسی در بسیاری از مسیر‌هایی که گمان نمی‌رفت، حرکت کرد. این تلاش و آبرویی بوده که خداوند به مردم ما داده و باید پاس بداریم و حمایت کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه پیشرفت و پسرفت آینده یک کشور را می‌توان در پیشانی دانشگاه آن کشور دید، عنوان کرد: اگر امروز به کیفیت دانشگاه‌های خودمان نگاه کنیم می‌توانیم در خصوص آینده کشور قضاوت نماییم، بنابراین هرقدر امروز استاد و دانشجو کیفی‌تر و عمیق‌تر کار کنند و پیشنهاد ایجایی برای اصلاح امور در دست داشته باشند، ۱۰ سال بعد بسیاری از این پیشنهادات محقق می‌شود.
دولت به شرکت فولادی معافیت نداد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر معافیت مالیاتی یک شرکت فولادی گفت: دولت به شرکت فولادی معافیت نداده، بلکه محصول قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مجلس است. اگر به دنبال نرم‌افزار بهتری برای اداره کشور هستیم باید تولید نرم‌افزار اداره کشور در دانشگاه صورت گیرد. این نرم‌افزار بهتر محصول دانشگاه کیفی‌تر است.
وی خاطرنشان کرد: تلاش کردیم ارتباط فی‌مابین دانشگاه، وزارت اقتصاد و دولت را در قالب مدرسه سیاست‌گذاری شکل دهیم. افرادی که از اقتصاد انتقاد دارند مگر این انتقاد به ذهن دیگران نمی‌رسد؟ چرا در کشور کار پیش نمی‌رود؟ از دانشگاه خواستیم در وزارتخانه‌ها و مکان‌های سیاست‌گذاری قرار بگیرند و ببینید چرا بودجه نفتی است؟ مالیات این وضعیت را دارد و غیره؟ سال اول از ۱۰۰ نفر از دانشجویان سراسر کشور و سال دوم در قالب این مدرسه سیاست‌گذاری استفاده کردیم. مورد دیگر باشگاه شبیه‌سازی است که امسال شروع کردیم.
کشور را از چاله ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری‌های پایین خارج کردیم
خاندوزی با اشاره به اینکه مجموع سرمایه‌گذاری‌های دو سال گذشته، ما را از چاله ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری‌های پایین و رشد اقتصادی قریب به صفر خارج کرد و این رقم مثبت شد، تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری خارجی دو سال اخیر ۸.۹ میلیارد دلار بوده که این رقم از تمام ۱۰ سال دهه ۹۰ عدد بالاتری است. یک اتفاق در داخل و اتفاق دیگری در خارج رخ داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در زمینه داخلی دولت علیرغم کسری بودجه بیان کرد از هر فردی که از محل سود سال قبل سرمایه‌گذاری انجام دهد، مالیات دریافت نمی‌کنیم و بر درآمد کوتاه‌مدت خود چشم بست. با همین سیاست اعداد بزرگی قریب ۱۰۰ همت افزایش سرمایه رخ داد.
فقط یکی از شرکت‌ها اعلام کرد که ۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از این تشویق، افرایش سرمایه‌گذاری داشته است. اگر چهار فصل متمادی نرخ بیکاری از ۹.۲، در تابستان به ۷.۹ کاهش پیدا کرده، ثمره این موارد است.
صورت مالی ۲ هزار شرکت را منتشر خواهیم کرد
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی افشای اطلاعات اقتصادی دولت و شرکت‌های دولت، بخش‌هایی که قبلا بیان می‌کردند هیات خلوت مدیران دولتی است، اتفاق افتاد، عنوان کرد: رئیس‌جمهور اعتقاد به شفافیت داشتند و بیان کردند اگر این کار را انجام دهیم می‌توانیم روز ۱۶ آذر با جزییات به دانشجو بگوییم چرا فلان شرکت این تصمیم غلط را گرفته و زیان وارد کرده و چرا مدیری سومدیریت داشته است؟
خاندوزی ادامه داد: زمانی که وارد دولت شدیم از صفر شرکت غیر از شرکت‌های بورسی صفر صورت مالی انتشار یافته بود، اما ما در دومین ماه شروع به کار دولت اولین صورت مالی را منتشر کردیم که اکنون به ۱۰۰۰ شرکت رسیده و در اسفند ماه صورت مالی ۲ هزار شرکت را منتشر خواهیم کرد. این دولت می‌خواهد کارشناسان ایراد بگیرد و نقد کنند.
اسم تک تک شرکت‌های ابربدهکار بانکی منتشر می‌شود
وزیر اقتصاد و دارایی گفت. نابرابری‌های مهمی وجود داشته و الان نیز وجود دارد، اما اتفاقاتی افتاد که در دو سال شروع به کار دولت قابل توجه است. شب انتخابات کاغذی در جیب یکی از آقایان نامزد انتخابات بود که بیان می‌کرد اسامی بدهکاران بانکی را دارم بگویم چه کسانی هستند؟ امروز اسم تک تک شرکت‌های ابربدهکار بانکی هر سال و هر فصل منتشر می‌شود. این اقدامات برای دولت فشار دارد.
برخی از داخل خود دولت می‌گفتند چرا می‌خواهید اسم شرکت ما را اعلام کنید؟ گفتم چاره‌ای نداریم اگر بخواهیم اقتصاد درست شود بابد بیان کنیم که چه اتفاقی در حال وقوع است. این شفافیت‌ها پرهزینه بود و بسیاری را دلخور می‌کرد، اما، چون اراده رئیس‌جمهور بود، ایستادیم.
وی با اشاره به اینکه تا سه سال پیش بسیاری از مالیات‌ها باید در اداره مالیات مودیان بزرگ تهران وصول می‌شد، به همین دلیل بخشی از کشور چاق شده و برخی گرفتار مشکلات بود، تصریح کرد: در این شرایط تصمیم گرفتیم مالیات‌ها به خود استان‌ها برگردد. در سال اول مالیات ۲۲۰۰ شرکت که به پایتخت می‌آمد را به خود استان‌ها برگرداندیم.
شرکت‌های دولتی عوارض آلایندگی را پرداخت نمی‌کردند
خاندوزی اضافه کرد: برخی شرکت‌های دولتی ۶، ۷ سال بود که عوارض آلایندگی را پرداخت نمی‌کردند که اعلام کردیم این عوارض باید به استانی که مردم آن استان به دلیل آلایندگی بیمار می‌شوند، برگردد.
سازمان مالیاتی ما ۵۰۰۰ میلیارد تومان از حساب شرکت‌ها برداشت کرد، ۳۰۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز وصول کردیم و تا پایان سال ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر هم وصول خواهیم کرد. همه این موارد غیر از اقداماتی است که می‌خواهد نابرابری‌ها، بی‌خبری‌ها و عدم شفافیت‌ها را جبران کند؟
فساد چای از دولت قبل شروع شده بود
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: موضوع فساد چای از دولت قبل شروع شده بود و تا این دولت ادامه داشت. کجا کشف شد؟ در دولت. کجا عزل شد؟ دولت عزل کرد. در بسیاری از مواردی مردم روزانه در کوچه و بازار با فساد سروکار داشتند، نمی‌گویم الان نیست هنوز راه نرفته زیاد داریم. زمانی مردم هر روز برای گرفتن یک پروانه مشکل داشتند، اما دولت در مقابل دستگاه‌های اجرایی ایستاد و اول اصلاح را از خودش شروع کرد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی شکاف دولت و ملت به لحاظ تاریخی در کشور ما شکل گرفته و موجب شده بود همیشه نسبت به آمار دولتی سوال وجود داشته باشد. ضعف آماری وجود دارد و به طور مثال آمار نرخ رشد اقتصادی یا تورم را مرکز آمار با بک روش و بانک مرکزی با روش دیگری محاسبه می‌کند.
از قدیم این جمله مطرح بود که دولت‌ها آمار بهتر را از بین این دو انتخاب می‌کنند. ما توانستیم بخش زیادی از آمار‌های غیر واقعی را اصلاح کنیم. برای دولت‌ها ساده‌ترین و برای از بین بردن اعتماد مردم بدترین انتخاب این است که جلوی انتشار آمار‌ها را بگیریم.
دولت روی منفعت مدیران و بروکرات‌های دولتی دست گذاشت
خاندوزی در خصوص بودجه عمرانی دولت گفت: سال گذشته علیرغم کسری بودجه برای اولین بار ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی معادل ۲۷۰ هزار میلیارد تومان را که مجلس در نظر گرفته بود محقق کردیم. در زمان‌هایی کمتر از ۷، ۸ درصد متعلق به بودجه عمرانی و بقیه همه خرج جاری بود که سال گذشته به حدود ۲۰ درصد عمرانی و ۸۰ درصد هزینه‌های جاری رسید.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مولدسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار بود مولدسازی انجام نشود، کار ساده‌ای بود، اما بار دیگر دولت روی منفعت مدیران و بروکرات‌های دولتی دست گذاشت. مدیران بی‌عرضه‌ای در کشور بودند که نمی‌توانستند یک قران برای منفعت مردم از این اراضی به دست بیاورند.
چرا برخی مدیران دولتی نادان و بی‌عرضه هکتار هکتار اراضی دولتی کشور را بلااستفاده گذاشته بود؟ هر مولدسازی صورت گیرد، نه بعد بلکه قبل از مولدسازی شفاف اعلام می‌کنیم.
۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مودی مالیاتی که مالیات نمی‌دادند
وی با بیان اینکه در زمینه مالیات به ویژه در دو سال اخیر اراده ما بر این بوده به سراغ جمعیتی برویم که نه در کشور کم مالیات می‌دادند و با رشوه مالیات را کم می‌کردند، بلکه به سراغ کسانی برویم که به کشور مالیات نمی‌دادند. در ابتدای ورود به دولت ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مودی مالیاتی که مالیات نمی‌دادند را شناسایی کردیم و تا پایان امسال به ۹ میلیون نفر مودی مالیاتی جدید شناسایی شده می‌رسانیم.
پمپاژ نقدینگی‌های بی‌سابقه در حال کنترل است
خاندوزی در خصوص وضعیت ارز تصریح کرد: بخش زیادی از جهش ارز در کشور به نقدینگی‌هایی برمی‌گشت که در اختیار گروه‌های مختلف بود که این محل سوداگری ارز کنترل شده است. دو سال قبل نقدینگی کشور ۴۲ درصد بود، اما اکنون به ۲۶ درصد رسیده است. تنگنا تامین مالی برای برخی بخش‌ها ایجاد شده، اما پمپاژ نقدینگی‌های بی‌سابقه در حال کنترل است. اگر تقاضا‌های واقعی ارز برای واردات مدیریت شود، در زمینه تقاضای ارز نیز مدیریت خواهیم داشت.