خلیج فارس: در آستانه یکسالگی آغاز فیلترینگ گسترده در کشور، در حالی که بازار فیلترشکن به گردش مالی رویایی و نجومی دست یافته، وزیر وزارتخانهای که متهم ردیف اول خلق این بازار سیاه بزرگ در کشور است، کاربران را از استفاده از «فیلترشکنهای رایگان» بر حذر داشت.
به گزارش خلیج فارس؛ با همه این اوصاف، توصیه تلویحی به «خرید ویپیان» توسط وزیر ارتباطات آن هم در حالی که صدای کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز از عدم برخورد با مافیای فیلترشکن درآمده، چه معنایی دارد؟
عیسی زارعپور، در گفتوگویی به طور تلویحی توصیه کرده که مردم برای حفظ امنیت دادههایشان، در حد امکان از «فیلترشکنهای رایگان خارجی» استفاده نکنند. این توصیه در چارچوب کلی درست است اما وقتی از جانب وزیر ارتباطات در دوره فیلترینگ بی نظیر مطرح میشود، کمی جای تامل دارد.
دور زدن فیلترینگ برای شهروندان چقدر آب میخورد؟
روزنامه یادگار امروز در این خصوص نوشت: اینروزها اگر سری به اینستاگرام یا تلگرام بزنید، افزایش تعداد آگهیهای فروش فیلترشکن توی ذوق میزند: «سرور اختصاصی، بدون قطعی، پشتیبانی ۲۴ ساعته»؛ اینها مزایای تجاری و تبلیغاتی فروشندههای ویپیان است که به طور مشترک در بیشتر آگهیها دیده میشود.
هزینه اکانتهای یک ماهه برای هر کاربر، بسته به نوع سرور و ترافیک ارائه شده، از ۵۰ هزار تومان آغاز شده و به چندصد هزارتومان نیز میرسد. اما به طور میانگین هزینه ماهانه یک اکانت ویپیان حدود ۱۵۰هزار تومان است.
طبق آخرین گزارشها، ایران ۷۰ میلیون کاربر اینترنت دارد. در این بین، حدود ۴۸ میلیون نفر، کاربر شبکههای اجتماعی هستند. پلتفرمهایی که در سالهای گذشته به کلی فیلتر شدهاند.
به عبارت بهتر، ۴۸ میلیون کاربر اینترنت در ایران، روزانه برای دسترسی به شبکههای مورد استفادهشان به فیلترشکن احتیاج دارند.
آمار دقیقی از سهم فیلترشکنهای پولی در این بین وجود ندارد اما برای محاسبه، فرض میکنیم در حداقلیترین حالت، ۲۵ درصد کابران از فیلترشکنهای پولی استفاده میکنند. این یعنی گردش مالی فروشندگان ویپیان در ایران، ماهانه حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
یعنی از آبانماه سال گذشته تا امروز، دور زدن فیلترینگ برای کاربران ایرانی، در بهترین حالت حدود ۱۶هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آب خورده است.
این رقم، چیزی حدود ۲ تا ۳ برابر درآمد علمیاتی شرکت مخابرات ایران است. در این بین اما تنها فروشندگان ویپیان نیستند که سود میبرند. درگاههای پرداخت و بانکها با کارمزد و اپراتورهای اینترنتی و حتی شرکت مخابرات نیز با تعرفه های بالاتری که از اینترنت در زمان فیلترینگ دریافت می کنند، در زمره منتفعان این مساله قرار میگیرند.