فرزانه زراعتی
چند روزی است که طرح ساماندهی کارکنان دولت بر سر زبان‌ها افتاده و خبرها گویای این است که قرار است پس از سال‌ها چشم‌انتظاری این طرح سامان یابد.
مجلس یازدهم پس از سه سال بررسی طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، این طرح را در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ تصویب کرد، اما طرح پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادهایی از طرف اعضای این شورا مواجه شد و برای رفع ایرادها دوباره به مجلس بازگشت تا اینکه مصوبه اصلاحی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ۳۰مرداد ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید، اما گفته می‌شود در این مصوبه برخی از ایرادهای شورای نگهبان به‌قوت خود باقی ماند.
براین اساس مجلس در ۸ بهمن همان سال این طرح را اصلاح کرد، اما بازهم هیئت عالی نظارت که در مجمع تشخیص مصلحت قدرتش از صحن و اعضای مجمع بالاتر رفته، همچنان معتقد به عدم رفع ایرادها بود تا اینکه ۲۵ اردیبهشت سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با هدف از بین بردن شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ بر مصوبه قبلی خود درباره قرارداد نیروهای شرکتی اصرار ورزیدند و آن را به‌تصویب رساندند و این طرح به‌منظور تأمین امنیت شغلی و ساماندهی نیروهای شرکتی به شورای نگهبان ارجاع داده شد و پس از چند نوبت رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی اصلاحیه‌ها سرانجام برای تأیید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، اما بازهم رد شد.
اعضای هیئت عالی نظارت بر این عقیده بودند پس از ردّ این مصوبه در مجمع و بازگشت به‌مجلس نه‌تنها ایرادها رفع نشد که تشدید هم شد، اما مجلس نسبت به این اطلاعیه هیئت اعتراض و اعلام کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید قانون‌گذاری کند، بلکه باید روی تبصره ۲ قانون که اختلاف روی آن بود اظهارنظر کند نه‌اینکه کل ماده واحده را زیر سؤال ببرد.
به‌صورت کلی باوجود ادعای مجمع مبنی بر بار مالی این طرح، مجلس معتقد است این طرح بار مالی ندارد، چراکه شرکت‌های واسطه که مبالغی را دریافت می‌کنند، حذف می‌شوند و نیرو مستقیم به استخدام دولت درمی‌آید و از دولت حقوق دریافت می‌کند، بنابراین قرار نیست پول اضافه‌ای پرداخت شود.
براساس آنچه در این چند روز مطرح می‌شود تصمیم بر آن شد دولت لایحه‌ای را تنظیم و به‌مجلس بیاورد که در این صورت چون لایحه‌محور خواهد بود شورای نگهبان و مجمع تشخیص مخالفت نخواهند کرد.
همچنین با اعلام سازمان اداری و استخدامی درخصوص راه‌اندازی سامانه جدید به‌منظور ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی دستگاه‌های اجرایی؛ بسیاری امیدوار شده‌اند که بالاخره پس از گذشت سال‌ها وضعیت نیروهای شرکتی ساماندهی شود به‌ویژه اینکه علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم طی روزهای اخیر اعلام کرد طرح ساماندهی کارکنان دولت تا پایان سال تعیین‌تکلیف خواهد شد.
متأسفانه این رفت‌وبرگشت‌های مداوم و تأخیرهایی که در تصویب طرح شده نه‌تنها بر امنیت شغلی کارکنان تأثیر منفی گذاشته که انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت تأثیر قرار داده است، زیرا کارگران شرکتی بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادن حقوقشان هستند و حتی بسیاری از آنان از حداقلی‌ترین حقوق هم محروم‌اند. بنابراین امید است این بار که ادعا شده مجلس، دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص برای ساماندهی پای کار آمده‌اند، یک بار برای همیشه طرح به سرانجام برسد.