خلیج فارس: رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه از زمستان 1400 پرداخت عوارض آلایندگی صنایع بوشهر متوقف شده بود، گفت: با همراهی استاندار و صدور آرای قضایی موردنیاز، تا پایان همین هفته 2 هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به شهرداری و دهیاری های استان اختصاص می یابد.
به گزارش خلیج فارس؛ مهدی مهرانگیز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: همچنین هزار میلیارد تومان دیگر نیز مراحل اجرای احکام برای مسدودی حساب شرکت های موردنظر و دریافت آن برای استان در دست انجام است.
مهرانگیز تصریح کرد: باقی مانده عوارض آلایندگی استان مربوط به حدود 2.5 سال اخیر رقمی در حدود 18 هزار میلیارد تومان می شود که در مراحل اعتراض و تصمیم نهایی است و درصورت تایید، می تواند جمعا تا 10 برابر اعتبارات عمرانی استان را وارد بودجه شهرداری و دهیاری ها خصوصا در مناطق متاثر از آلودگی کند.
هشدار مهم به شهرداران، دهیاران و بخشداران
رییس کل دادگستری بوشهر با اشاره به اینکه روی هزینه‌کرد اعتبارات عوارض آلایندگی در استان نظارت جدی می‌شود تصریح کرد: به شهرداران و دهیاران و بخشداران هشدار می دهم اگر این منابع در مسیر خود هزینه نشود و حتی یک ریال انحراف داشته باشد، تشکیل پرونده داده و با جدیت با تخلفات برخورد می کنیم.
مهرانگیز یادآور شد: قرار نیست اعتباری که باید صرف جبران آلایندگی ها و بهبود محیط زیست مردم شود، صرف حقوق، هزینه های جاری، خرید خودرو شود یا مثلا در بانک سپرده گذاری و با آن به کارمندان و سایرین وام داده شود. این رویه که از قبل درباره عوارض آلایندگی وجود داشته پذیرفتنی نیست و به دادستان ها دستور داده شده که روی اعتبارات عوارض آلایندگی در شهرداری و دهیاری ها نظارت کنند تا در همان سرفصل های موردنظر هزینه شود.
مردم خارگ منتظر خبر خوش باشند
رییس کل دادگستری بوشهر در پاسخ به خبرنگار «خلیج فارس» درباره سرنوشت پیگیری ها برای صدور سند املاک مردم خارگ خاطرنشان کرد: نشستی با مسئولان شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح برای صدور اسناد مالکیت مردم خارگ داشته ام و پیگیر کارسازی ها و تکمیل مستندات قانونی برای مصوبه این مجموعه ها هستیم.
مهرانگیز افزود: فقط 3 درصد مساحت جزیره خارگ در اختیار مردم است و همه مسئولان اذعان دارند که حضور مردم به امنیت جزیره کمک می کند و برهمین اساس خیلی خوش بین هستیم تا آخر سالجاری خبر خوشی به مردم خارگ دهیم و مشکل تاریخی صدور سند املاک آنها مرتفع شود.
به گفته وی، تجربه قبلی برای حل مشکل اسناد مالکیت در آبپخش دشتستان و احیای زمین هایی در عسلویه که با وجود قرارگیری املاک مردم، قبلا موات اعلام شده بود، نشان می دهد با پیگیری موثر و مستمر، انشالله در جزیره خارگ هم می توانیم مصوبات لازم را برای صدور سندهای مردم دریافت کنیم.
باید احکام جایگزین را در استان افزایش دهیم
رییس کل دادگستری استان با اشاره به رویکرد قضایی به سمت احکام جایگزین حبس اظهار داشت: اکنون 3 هزار و 500 زندانی در استان داریم که عمده جرم آنها مواد مخدر و سپس سرقت است.
وی افزود: براساس سیاست قضایی کشور، باید 15 درصد آرای صادره شامل احکام جایگزین حبس شود که ما در استان پایین تر از این میزان و حدود 7 درصد قرار داریم. تلاش داریم امسال به شاخص کشوری برسیم.
مهرانگیز همچنین از مصالحه و سازش در جریان 26 پرونده قتل طی یکسال اخیر به کمک معتمدان استان خبر داد.
دادگاه در سه بخش استان نیازمند همراهی مسئولان
وی در پاسخ به سوالی پیرامون راه اندازی دادگاههای عمومی در بخش های پرجمعیت استان گفت: ایجاد دادگاه در بخش های چغادک، بردخون و ارم در اولویت است، اما اگر مسئولان محلی نظیر شورا و شهرداری برای اختصاص زمین یا ساختمان همراهی کنند، زمینه راه اندازی دادگاه در بخش های موردنظر سرعت می گیرد و از تردد مردم به دادگاه شهرهای مجاورشان کاسته می شود.
خلیج فارس: رئیس شورای اسلامی شهر دیر از عدم پرداخت اعتبارات عوارض آلایندگی خبر داد و گفت: بیش از سه سال است که عوارض آلایندگی به شهرداری‌های جنوب استان بوشهر از جمله دیر پرداخت نمی‌شود که مشکلاتی در توسعه فعالیت‌های شهری ایجاد کرده است .
خلیج فارس: رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: امیدواریم تا قبل از پایان سال جاری ۳۰۰۰ میلیارد تومان از این منبع عوارض آلایندگی را وصول و به حساب شهرداری‌ها دهیاری‌ها و بخشداری‌های استان واریز کنیم.
