خلیج فارس:عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در شماره امروز روزنامه اعتماد به بررسی حقوقی ممانعت فردی از سازمان صدا و سیما از پخش گزارش عادل فردوسی‌پور از یک پلتفرم پرداخته است.
او در باره نوشت: دیروز در خبرها آمده بود که محمدجواد شکوری‌مقدم مدیرعامل فیلیمو، آپارات و آپارات‌اسپورت با انتشار صوتی خبر داد که پس از توقیف برنامه اکنون، حالا از ساترای صداوسیما با او تماس گرفته‌اند و دستور ممنوعیت گزارش فردوسی‌پور را ۲ دقیقه بعد از پخش آن صادر کرده‌اند، زیرا فردوسی‌پور اخیرا در برخی پلتفرم‌ها به گزارشگری بازی‌های فوتبال بازگشته بود.
در اصل نهم قانون اساسی آمده است: «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد. به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». اصل ۴۴ قانون اساسی نیز گرچه با اصل قانون خصوصی‌سازی و با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عملا کنار گذاشته شده ولی فقط «صنایع بزرگ و صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن» که از قبل وجود داشتند را «به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت» ذکر کرده و نیز «رادیو و تلویزیون» را، ولی نگفته که اینها در «انحصار» دولت است و هیچ تصریحی برای ممانعت از رسانه‌هایی که پس از آن خواهند بود نداشته، بلکه برعکس، اصل ۱۷۵ قانون اساسی صدا و سیما را موظف به حمایت از آزادی بیان می‌کند.
وقتی حتی قانونگذاری برای سلب آزادی‌های مشروع هم ممنوع است، توسل به بند ۴ ماده واحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» و نداشتن مجوز از ساترا هم نمی‌تواند موجب سلب آزادی مشروع در گزارشگری شود. بند ۴ مذکور در تضاد با اصل۲۴ قانون اساسی و نیز اصل ۱۷۵ است که می‌گوید: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد.» و همچنین معارض با قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است. توسل به ماده ۷ اساسنامه صدا و سیما نیز فاقد وجاهت قانونی بوده و دارای تناقضاتی با قانون اساسی است.
ماده۷ می‌گوید: «تأسیس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره‌برداری از چنین رسانه‌هایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت».
در حالی که اساسا پلتفرم‌های جدید در زمان تصویب این قانون وجود نداشته و جزو امور مستحدثه و خارج از شمول این ماده از اساسنامه هستند. بگذریم که خود این‌ماده به خاطر قید کلمه انحصار مشکل تعارض با قانون اساسی دارد.
از این رو این‌که فردی از سازمان صدا و سیما مانع از پخش گزارش عادل فردوسی‌پور از یک پلتفرم دیگر بشود نه فقط مصداق تمامیت‌خواهی است و چنان‌که مدیرعامل آپارات اقدام‌کرده باید افشا شود، بلکه باید علیه آن اعلام جرم کرد و دادستان، این عمل را تحت پیگرد قرار دهد.