خلیج فارس:رضا رشیدپور توئیت جدیدی منتشر کرد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از برترین‌ها؛رضا رشیدپور با انتشار بنری در شبکه اجتماعی ایکس، خبر از راهپیمایی موتوریزه(خودرو-موتور) که قرار است روز جمعه در اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب برگزار شود داد.
خلیج فارس:بعد از طرح تذکر محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر درباره ابلاغ قانون عفاف و حجاب، برای دقایقی جو مجلس متشنج شد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل ازایسنا؛حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری، گفت: اگر فکر می‌کنید با ملاحظه‌کاری و مصلحت سنجی، اوضاع هنجارشکنی و کشف حجاب بهتر می‌شود، زهی خیال باطل چرا که هنجارشکنان را گستاخ‌تر و ضعف متولیان امر را به دیگران ثابت می‌کند.
وی خطاب به قالیباف گفت: ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بدون مصلحت‌اندیشی قانون حجاب را ابلاغ کنید.
نقدعلی همچنین بیان کرد: قوه قضاییه نسبت به کسانی که در قالب هنجارشکنی هتک حرمت می‌کنند و بلافاصله بحث جنون و دیوانگی را راه گریز خود از مجازات قرار می‌دهند، مسامحه نکرده و وزانت و اقتدار قضایی را با صلابت در عین دقت و عدالت در این گونه موارد اعمال کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مجددا خطاب به رئیس مجلس گفت: امروز با وجود شورای سران قوا، هیات عالی نظارت، ده‌ها شورای عالی که مافوق قدرت مجلس تصویب سیاست می‌کنند، شما را به خدا این ته‌مانده اقتدار مجلس را حفظ کنید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر، گفت: خیلی ممنون آقای نقدعلی که خلاف قانون عمل کردید و خارج از دستور صحبت کردید.
وی اظهار کرد: حرف‌هایی هم که حداقل به من نسبت دادید، اشتباه بود. دیگر من بیش از این وقت مجلس را نمی‌گیرم و مثل شما عمل نمی‌کنم.
بعد از پاسخ قالیباف به این نماینده، نقدعلی با فریاد و زدن روی میز به حرف های رئیس مجلس اعتراض کرد که برای دقایقی تعدادی از نمایندگان سعی در آرام کردن او داشتند.
در این بین تعداد دیگری از نمایندگان با استناد به ماده ۲۲ آیین نامه داخلی بر لزوم حفظ شأن مجلس تاکید کردند که یکی از آنها مهرداد گودروزند نماینده رودبار بود که گفت: عده‌ای همچنان در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم باقی مانده اند.
صحبت‌هایی که مجددا با واکنش تند نقدعلی مواجه شد و او با صدای بلند درخواست طرح تذکر داشت و حتی چندبار به جایگاه هیات رئیسه رفت. در نهایت رئیس مجلس از نمایندگان خواست که نظم جلسه را رعایت کنند.
با وجود این تذکر قالیباف برای رعایت نظم جلسه، نقدعلی همچنان با فریاد درخواست بیان تذکر با استناد به ماده ۷۵ را داشت که قالیباف گفت طبق آیین نامه برای بیان تذکر ماده ۷۵ هیات رئیسه بررسی می‌کند و در همان جلسه یا در جلسه بعد اجازه داده خواهد شد.
خلیج فارس:رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر اینکه فرهنگ عفاف و حجاب را باید از مهد‌های کودک آغاز کرد، گفت: در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دستگاه‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه و … نقش مهمی دارند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از مهر؛نشست اعضای هیأت مدیره بنیاد ملی عفاف و حجاب با ذبیح الله خدائیان در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شد.
خدائیان با بیان اینکه باید به مسئله عفاف و حجاب در جامعه اهمیت ویژه داده شود، اظهار کرد: در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دستگاه‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه و… نقش مهمی دارند.
وی با تاکید بر اینکه فرهنگ عفاف و حجاب را باید از مهد‌های کودک آغاز کرد، به تشکیل قرارگاه نظارتی در سازمان بازرسی به منظور نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون جوانی جمعیت اشاره کرد.
رئیس سازمان بازرسی با تاکید بر استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد به عنوان ناظران مردمی برای نظارت بر اجرای قوانین، تاکید کرد که عملکرد دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رتبه بندی و اعلام شود.
آیت الله اختری رئیس هیئت مدیره بنیاد ملی عفاف و حجاب نیز در این نشست به فلسفه تشکیل این بنیاد اشاره و اهداف آن را تبیین کرد.
طهورا نوروزی مدیرعامل بنیاد ملی عفاف و حجاب نیز پیشنهاد داد در قرارگاه نظارتی سازمان بازرسی کشور از ظرفیت‌های گروه‌های مردمی از جمله بنیاد عفاف و حجاب استفاده شود.
خلیج فارس:احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: فعلا اتفاقی در خصوص قانون عفاف و حجاب نیفتاده است.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایلنا؛احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، درباره خبری مبنی بر ابلاغ لایحه عفاف و حجاب در فصل زمستان گفت: فعلا چیزی که هست این است که رئیس مجلس باید این قانون را ابلاغ کند و در حال حاضر رئیس مجلس بر اساس تاریخ‌هایی که خودش اعلام کرده بود تاکنون ابلاغی انجام نداده است.
وی خاطرنشان کرد: ما منتظریم رئیس مجلس تصمیم بگیرد، توقف قانون بدون هیچ دلیل قانونی مشخص، غیرقابل قبول است و دستگاه‌های دیگر نمی‌توانند برای قانون‌گذار تعیین تکلیف کنند.
راستینه درباره اینکه چه مراحل قانونی باید برای آوردن اصلاحیه از سوی دولت در خصوص قانون عفاف و حجاب طی شود، بیان کرد: ابتداً ریاست مجلس باید قانون را ابلاغ کند، این قانون؛ قانون موقت است و باید اجرایش آغاز شود و در حین اجرا اگر ایردات و اشکالاتی وجود دارد و ضرورت اصلاح وجود دارد، باید درخواست اصلاح به مجلس در قالب لایحه ارائه شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: فعلا اتفاقی در خصوص قانون عفاف و حجاب نیفتاده است. ابلاغش باید توسط ریاست مجلس انجام شود، الان برخی از افراد از جمله برخی از دولتمردان مدعی هستند که از برخی دستگاه‌ها درخواست کردند این موضوع به تعویق بیفتد در حالیکه هیچ مقامی به جز خود قانون‌گذار نمی‌تواند نسبت به اصلاح رویه قانونی آن هم بر اساس قانون اساسی و آئین‌نامه مجلس اقدام کند.
راستینه خاطرنشان کرد: اگر دولتمردان برای اصلاح قانون نظری دارند باید پس از ابلاغ قانون و اجرای آن، موارد اصلاحی مدنظرشان را در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند، طبیعتاً ریاست مجلس باید نسبت به ابلاغ قانون بر اساس قانون اساسی اقدام کند.
خلیج فارس:روزنامه هم‌میهن در یادداشتی با عنوان «جای خالی وزیر کشور و استانداران» به عدم اظهارنظر و موضع‌گیری اعضای کابینه و وزرا درباره قانون حجاب و رفع فیلتر پرداخته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: این روز‌ها که بحث‌های رفع فیلترینگ و قانون حجاب و عفاف به عنوان دو موضوع مهم داخلی در همه محافل مطرح است و از متخصصان و کارشناسان گرفته تا کارگران و پیشه‌وران و همه و همه در حال اظهارنظر هستند؛ متأسفانه از سوی اکثر اعضای کابینه و وزرا شاهد هیچ موضع‌گیری روشنی نیستیم.
تا جایی که اگر از گزارش‌های کلی ولی امیدوار‌کننده وزیر ارتباطات در مورد رفع فیلترینگ و از مواضع روشن و گویای اخیر وزیر فرهنگ و آموزش عالی که خواهان اعلام صریح پایان سیاست‌های غلط و نادرست مثل فیلترینگ و توقف برخورد‌های ناصواب با بدحجابى شد بگذریم، برخی وزرای سابق مثل وزیر سابق میراث و فرهنگ گردشگری از مواضع روشن‌تر و سازنده‌تری در این‌خصوص برخوردار بوده‌اند تا وزرای فعلی و مهمتر از همه از وزارت کشور که به درستی وزارت داخله‌اش هم می‌خوانند هیچ خبری نیست؛ نه وزیر کشور و نه هیچ‌کدام از استانداران کمترین اظهارنظری در حمایت از نظرات رئیس‌جمهور دراین‌خصوص نداشته‌اند؛ درحالیکه استانداران به عنوان کسانی که پیشانی دولت محسوب می‌شوند و بیشترین ارتباط را در حوزه ماموریت خود با اقشار مختلف مردم دارند، می‌توانند و باید در حمایت و پیگیری سیاست‌های دولت تمام هم و غم خود را مصروف دارند و اطلاعات و مستندات عینی خود را از نارضایتی‌های گسترده مردم نسبت به فیلترینگ و نگرانی فزاینده آنها از احتمال اجرای قانون حجاب و عفاف به رئیس‌جمهور منتقل و پشت ایشان را گرم و دست ایشان را از این جهت پر کنند و خود نیز در محافل و مناسبت‌های مختلف که حاضر می‌شوند در این‌خصوص اظهارنظر و با قاطعیت و به روشنی از مواضع دولت حمایت و در تشریح و تبیین آن نیز بکوشند؛ سنت معمول و درستی که در تمامی دولت‌ها کمابیش به آن عمل می‌شده و در غیر این‌صورت بیم آن می‌رود که این سکوت ناموجه که یک ترک فعل اگر نه واجب ولی قطعاً مستحب محسوب می‌شود این تصور را القا کند که دولت در اتخاذ مواضع و سیاست‌های خود از انسجام و یکپارچگی لازم برخوردار نیست چه رسد به اینکه در صحنه اجرا و عمل بخواهد از همدلی و هم‌قدمی کافى برخوردار باشد؛ چنین تصوری آن هم با پیش‌زمینه افکار عمومی درباره برخی وزرا و مسئولان و استاندارانى که انتصاب آنها و حضورشان در مصدر مسئولیت بیشتر از آنکه مستند به کفایت و شایستگى و دانایى و توانایى آنها باشد، در چارچوب سیاست وفاق مورد نظر رئیس‌جمهور قابل توجیه می‌باشد، می‌تواند به اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه نیز آسیب وارد نماید.
کما اینکه با وجود چندین بار اعلام تعلیق قانون حجاب و عفاف به خواست رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی امنیت هنوز باور قطعی به عدم اجرای آن در ذهنیت جامعه ایجاد نشده است و کار به جایی رسیده است که حتی شایعات و خبرهاى تاییدنشده‌اى از این دست که اگر قانون ابلاغ شود و رئیس‌جمهور هم از اجرای آن استنکاف کند وزارت کشور به این نظر رئیس‌جمهور وقعی نخواهد گذاشت و قانون را به‌رغم نظر مخالف وی اجرا خواهد کرد در افکار عمومى باورپذیر بوده و قابل قبول تلقی می‌شود؛ هرچند وقوع چنین اتفاقی بسیار بعید مى‌نماید و انشاءالله هرگز رخ نخواهد داد، اما وجود این گمانه‌ها در سطح جامعه گواه نوعی احساس عدم امنیت و بی‌اعتمادی است که در صورت اعلام موضع صریح و روشن وزارت کشور و استانداران در حمایت و پشتیبانی از نظرات رئیس‌جمهور هرگز شاهد طرح چنین مطالبی در سطح جامعه نخواهیم بود.
روشن است که مقصود از این سخن نه این است که اعضای دولت و وزیر کشور و استانداران اعلام کنند چنین قانونی را درصورت ابلاغ اجرا نمی‌کنند بلکه توقع این است که وضعیت افکار عمومی و تبعات منفی اجرای این قانون را مستنداً و مکرراً گزارش و مطرح کنند و نشان بدهند که آنها هم مانند رئیس‌جمهور ابهامات و ایرادات فراوانی در این قانون می‌بینند تا هم به نوبه خود براى تعلیق و عدم اجراى آن تاثیرگذار باشند و هم باب شایعات و روایاتی که فی‌المثل فلان وزیر را مخالف رفع فیلترینگ قلمداد می‌کنند و یا وزارت کشور را آماده برای اجرای قانون عفاف و حجاب معرفی می‌کنند بسته شود.
رئیس‌جمهور باید مراقبت و اطمینان حاصل کند که نقطه‌نظرات کلیدی و سیاست‌های عمومی دولت را همه اعضای کابینه تا پایین‌ترین سطوح اداری و سیاسی صادقانه مدنظر قرار می‌دهند و برای تحقق آن از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. سکوت وزرا به‌خصوص وزرای حوزه‌های فرهنگى، هنری و اجتماعی و به طور اخص وزارت کشور در اینگونه موارد نشانه خوبی نیست که هرچه زودتر باید به آن رسیدگی شود؛ به نظر می‌رسد تذکر جدی رئیس‌جمهور به وزرای مربوطه و نیز برگزاری یک نشست مشترک میان استانداران و دولت و به بحث گذاشتن موضوعاتی از این دست، می‌تواند به هماهنگ‌سازی و انسجام بیشتر دولت، هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل مدد برساند.
نویسنده: محمدابراهیم انصاری لاری، استاندار فارس در دولت خاتمی
خلیج فارس: روز گذشته در همایشی مربوط به خانواده، وقتی رئیس جمهور برای سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت، تصویری از جوانی های او و همسرش فقید به نمایش درآمد که باعث بغض مسعود پزشکیان شد و نتوانست سخنرانی کند؛ هر چند که این اشک و تاثر ناشی از عشق او در پس سال ها فراق، بیش از هر سخنرانی دیگری، به موضوع خانواده مرتبط بود.
بعد از این رویداد انسانی – عاطفی، حمید رسایی که گویا کینه ای دیرینه با پزشکیان دارد، در توئیتی غیراخلاقی به او تاخت و نوشت: “واضح است که گریه همیشه نتیجه دلتنگی نیست، گاهی نشانه استیصال و درماندگی به دلیل ضعف و نابلدی در پذیرش کاری که توانایی انجام را نداشته. #قطعی_برق #قطعی_گاز #پرواز_دلار ”
این که یک فرد، در برابر واکنش عاطفی یک انسان، چنین واکنشی نشان دهد و بخواهد از گریه های عاشقانه یک انسان هم ماهیگیری سیاسی کند، بیش از هر چیزی نشان دهنده میزان شعور و شرافت و ادب اوست که وارد این مقوله نمی شویم و قضاوت را وجدان های هنوز سالم می سپاریم!
اما به فرض که گریه رئیس جمهور ناشی از استیصال در اداره امور کشور و قطعی گاز و برق و افزایش قیمت دلار باشد. در چنین فرضی درباره مسوولی که بدان حد از آگاهی رسیده که برای این موضوعات می گرید، باید بگوییم که کرم خاکی گلدان خانه او شرف دارد بر طائفه همیشه عنود و لجوجی که با ندانم کاری های مستمر خود، کشور را به تحریم و فلاکت و ناترازی و نارضایتی رسانده اند ولی نه تنها قصور و تقصیرشان را نمی پذیرند که از عالم و آدم هم طلبکارند و همچنان دنبال جاهایی هستند که بتوانند بیش از پیش خرابکاری کنند.
همان طائفه ای که وقتی دولت محبوب خودشان راس کار بود، ماه های اول به منتقدان می گفتند اندازه رشد یک بادمجان مهلت دهید ولی الان تمام مصائب بازمانده از دولت و دولت های قبل را که به اسم ناترازی به دولت تازه کار رسیده، نشانه استیصال و ضعف و نابلدی دولت می دانند. گو این که خودشان در مذاکرات هسته ای، در دولت شان و در مجلس، تخم دوزرده کرده اند که آخرینش قانون عجیب الخلقه عفاف و حجاب است.
چنین طائفه ای هستند اینان!
خلیج فارس:چند روز پیش بود که علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در توئیتی نوشته بود: سپاس از رئیس جمهور که اجرای این قانون {قانون عفاف و حجاب} را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.
در واکنش به این توئیت، حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
جناب ربیعی (عباد) مردم شاید اصل ۱۷۶ قانون اساسی را به یاد نداشته باشند ولی شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده‌اید، بهتر از هر کس می‌دانید که طبق این اصل، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبر معظم انقلاب قابلیت اجرا دارد. شما در دفاع از حکم الهی حجاب تردید دارید ولی امام خامنه‌ای در تمام این سال‌ها و بویژه سال‌های اخیر وقتی دوستان شما همصدا با دشمنان دین خدا علیه حجاب شعار سر می‌دادند از حکم خدا و قانون کشور دفاع کرده‌اند. فکر می‌کنید با تعبیر در دستور کار قرار گرفتن آنچه قانون کشور شده و فضاسازی علیه آن، مردم را می‌توان فریب داد!
خلیج فارس:قانون عفاف و حجاب واکنش‌های فراوانی به دنبال داشت بیشتر انتقادی، عده‌ای آن را برخلاف شرع دانستند و برخی هم برخلاف قانون اساسی!
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از خبرآنلاین، حالا که قانون عفاف و حجاب عاری از ایرادات شرعی و قانونی نیست، این سوال مطرح می‌شود چرا شورای نگهبان که مصوبات را براساس موازین شرع و قانون اساسی می‌سنجد، چنین قانونی را تصویب کرده است؟
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، می‌گوید در مورد این موضوع آنچه که باید را در نشست خبری گفته‌ام و نکته جدیدی ندارم.
ولی سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان می‌گوید «مانند سایر مصوبات شورای نگهبان، فردی یک نظر داده، این خیلی مهم نیست.»
در ادامه، گفتگو با سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان را می‌خوانید:
آقای ره پیک! در حال حاضر منتقدین قانون عفاف و حجاب ایراداتی قانونی و شرعی بر این قانون وارد می‌کنند، درحالیکه شورای نگهبان از هر دو بعد این قانون را تایید کرده است، یعنی این نقد‌های این روز‌ها به این قانون از نظر شورای نگهبان قابل قبول نیست؟
شورای نگهبان همه طرح‌ها و لوایح را براساس آن دو معیار بررسی می‌کند، امکان دارد در موضوعی یک فرد از نظر حقوقی دیدگاهی داشته باشد، بهرحال اختلاف نظر وجود دارد. شورای نگهبان وظیفه اش را انجام داده و مانند بقیه مصوبات به آن رسیدگی کرده و چند دور رفت و برگشت شده، مکرر اصلاحاتی صورت گرفته و در نهایت مانند سایر موارد مغایرتی مشاهده نکرده است؛ لذا مانند سایر مصوبات شورای نگهبان، فردی یک نظر داده، این خیلی مهم نیست.
امکان دارد فشار‌هایی از بیرون در راستای تایید یک مصوبه به شورای نگهبان وارد شود؟ کما اینکه در جریان رفت و برگشت مصوبه عفاف و حجاب میان مجلس و شورای نگهبان برخی نمایندگان تاکید می‌کردند که شورا هر چه زودتر مصوبه مذکور را تایید کند.
خیر، شورای نگهبان کاری به این حرف‌ها ندارد، حتی مواردی مهمتر از عفاف و حجاب هم بوده، اما همگی در وقت مقرر بررسی شده و می‌شود، دلیلی ندارد که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیرد.
دولت می‌تواند لایحه بدهد، خیلی نیاز به جنجال و متهم کردن این و آن نیست
با توجه به اینکه رئیس جمهور اعلام کرده قانون عفاف و حجاب دارای ابهام است، بهترین راهکار برای اجرای آن چیست؟ لایحه بدهد، با مجوز رهبری مسکوت نگه دارد و یا اینکه برای بررسی مجدد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند؟
به هرحال چارچوب قانونی کشور مشخص است، مصوبه‌ای تصویب شده، طبق قانون باید ابلاغ کنند و از طرفی می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح و یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.
دولت و مجلس هر کدام نظری دارند، قوانینی داشتیم که تصویب شدند و بعد اصلاح شدند. در نتیجه مورد خیلی پیچیده‌ای نیست که الان به عنوان معضل و مشکلی مطرح شود. اگر دولت، مجلس و قوه قضائیه اشکالی دارند، به مجلس مطرح کنند، دوستانه پیشنهاد خود را بدهند که در قالب طرح یا لایحه طبق روال انجام شود، خیلی نیاز به جنجال و بحث و متهم کردن این و آن ندارد.
خود شما با اصلاح قانون عفاف و حجاب موافق هستید؟
اصلاح قانون و قانونگذاری به ما ارتباطی ندارد، امکان دارد بنده نظر شخصی داشته باشم ولی به عنوان عضو شورای نگهبان ما نسبت به اصلاح قانون نظری نداریم، هر قانونی که تصویب شود باید شورای نگهبان به آن رسیدگی کند و بعد از اینکه قانونی بیاید شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید پیشنهاد من این است که اصلاح کنند، از نظر قانونی که چنین حقی را دارد. امکان دارد هر کسی شخصاً نظری داشته باشد.
خلیج فارس:مجتبی رحماندوست، نماینده تهران در مجلس دوازدهم، در گفتگویی اظهار داشت: اگر امروز جلوی درج پرچم آمریکا در البسه جوانان را نگیریم، در آینده نزدیک جوانان به سمت خالکوبی پرچم اسرائیل می‌روند. افراد متخلفی در کشور هستند که پرچم آمریکا را تولید می‌کنند و در اختیار فعالان بخش پوشاک قرار می‌دهند تا بر روی البسه‌های تولیدی خود درج کنند.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایران ۲۴، وی در ادامه افزود: اگر عکاسان و فعالان رسانه‌ای خارجی عکسی از مردم ما که البسه با پرچم آمریکا و اسرائیل را بر تن دارند، منتشر کنند، آبروی ما در جهان اسلام و بین اعضای محور مقاومت می‌رود. بسیاری از جوانانی که خالکوبی با پرچم آمریکا و یا البسه با پرچم این کشور را دارند، از روی ناآگاهی است و آمریکا و اسرائیل باور قلبی‌شان نیست.
نماینده تهران در مجلس افزود: اگر نتوانیم از طریق اتحادیه پوشاک این مشکلات را رفع کنیم، قطعا بنده طرحی به کمیسیون قضایی مجلس خواهم فرستاد تا نسبت به درج پرچم آمریکا و اسرائیل در البسه‌ها و خالکوبی پرچم این کشور‌ها جرم انگاری شود. نفس عدم ابلاغ لایحه عفاف و حجاب را خلاف قانون می‌دانم. قانون باید ابلاغ و اجرایی شود و کسی حق ندارد، جلوی آن را بگیرد.
خلیج فارس:روزنامه اعتماد در گزارشی به تجمع ضددولتی روز گذشته در تهران پرداخته و نوشته است؛ «حامیان امر به معروف و نهی از منکر در تجمعی غیرمتعارف فرمان‌جنگ را صادر کردند»
به گزارش«خلیج فارس»؛در شرایطی که اغلب تحلیلگران و کارشناسان معتقدند هرگونه تلاش برای وارد کردن ایران به دایره تنازع بیشتر با اسراییل و امریکا به نفع نتانیاهو بوده و دولت باید از آن اجتناب کند، اما باز گروهی از طیف‌های افراطی و تندرو بر طبل جنگ کوبیده و دولت را به این دلیل که اقدام به حمله موشکی و زمینی به اسراییل نمی‌کند، مورد نقد قرار می‌دهند؟
دیروز برخی طیف‌های تندرو با انجام تجمعی در تهران به بهانه امر به معروف و نهی از منکر از مسوولان خواستند، حیفا و تل‌آیو را با خاک یکسان کنند! این جریانات که مشخص است از سوی کدام طیف‌ها و گروه‌ها حمایت می‌شوند با توهین به مسوولان دولتی و تهدید رییس‌جمهور تلاش کردند برای دولت حاشیه‌سازی کنند.
پرسشی که برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی پس از تماشای این فیلم ایجاد شده، آن است که آیا افراد و جریاناتی که اقدام به برگزاری تجمعات اینچنینی می‌کنند، از مسوولان وزارت کشور، مجوز لازم برای تجمع را دریافت کرده‌اند؟
اگر مجوزی به این افراد و گروه‌ها اعطا شده، چرا برای سایر متقاضیان از احزاب اصلاح‌طلب و میانه‌رو، مجوز‌های قانونی صادر نمی‌شود؟ و اگر این افراد بدون مجوز تجمع کرده‌اند، چرا نهاد‌های مسوول با آنها برخورد قانونی نمی‌کنند. آیا تهدید شخص رییس‌جمهور و توهین به معاون راهبردی او، نباید باعث جلب توجه مقامات مسوول شود؟
در فیلمی که از این تجمع منتشر شده، فردی که میکروفن به دست دارد، می‌گوید: «به مسوولان دستور می‌دهیم، خواهش و تمنا نمی‌کنیم که باید تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کنید. اگر حمله نکنید ما مردمی که به شما رای دادیم شما را برکنار خواهیم کرد.»
یکی از شعاردهندگان حاضر در این نشست با توهین به ظریف گفت: «آن افرادی هم که معاون «چاهبردی»! شده‌اند؛ افرادی که در فتنه‌ها فعال بودند. آقای پزشکیان اگر خط خودت را از اینها جدا نکنی به عاقبت بنی‌صدر دچار خواهی شد. آنهایی که می‌گویند در کار نهاد‌های دیگر و سپاه دخالت نکنید را باید جهاد تبیین کنیم. این دخالت نیست. ما مردم طبق وظیفه امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‌کنیم. بزرگ‌ترین منکر در جهان، حضور نحس رژیم صهیونیستی است. شما مسوولان باید از حرف مردم اطاعت کنید.»
او ادامه داد: «مسوول ترسو نمی‌خواهیم. آن افرادی هم که معاون چاهبردی! آقای پزشکیان شده‌اند؛ افرادی که نفوذی هستند و در فتنه‌ها فعال بودند. آقای پزشکیان اگر خط خودت را از اینها جدا نکنی به عاقبت بنی‌صدر دچار خواهی شد.»
انتقاد تند روزنامه اصولگرا به تجمع تندروها علیه رئیس جمهور
روزنامه فرهیختگان نیز در اینباره نوشت: در نگاه به تجمعی که روز یکشنبه ویدئوی آن حاشیه‌ساز شد، این نکته مورد توجه است که آیا حضور این افراد در خیابان و برگزاری تجمع با مجوز صورت گرفته و آنها برخلاف قانون و بدون مجوز تجمع برگزار کردند؟
اگر این اتفاق برخلاف قانون صورت گرفته، انتظار می‌رود که برخورد مقتضی با آن صورت گیرد. اما با فرض برگزاری این تجمع با مجوز که بر مبنای قانون نیز یکی از حقوق شهروندان برای بیان مسائل و مطرح کردن اعتراضات است، نکته مهم این است که آیا این امکان برای افرادی که نظری مخالف داشتند، هم فراهم خواهد شد؟
