عضو شورای شهر

خلیج فارس:عباس پوریانی در حاشیه جلسه شورای عالی قضائی در جمع خبرنگاران از دستگیری شهردار و یکی از اعضای شورای شهر رامسر به اتهام ارتشاء خبر داد و اعلام کرد: این دو متهم با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده‌اند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از فارس، وی تأکید کرد که این اقدامات بر اساس گزارش‌های واصله درباره تخلفات در شهرداری و شورای شهر رامسر انجام شده و موضوع در دستور کار دادستانی رامسر قرار دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: با دستور دادستان شهرستان و پیگیری‌های نیرو‌های اطلاعاتی، شهردار و عضو شورای شهر به اتهام ارتشاء و تضییع اموال عمومی دستگیر شده‌اند.

پوریانی همچنین به مجموع افراد دستگیر شده در این پرونده اشاره کرد و گفت که چهار نفر در این ارتباط بازداشت شده‌اند، از جمله دو نفر که در حوزه ساخت و ساز فعالیت می‌کردند و یکی از آنها معاون بانک ملت رامسر بوده است.

وی افزود: تحقیقات تکمیلی برای شناسایی دیگر مرتبطان و کشف زوایای بیشتر پرونده ادامه دارد.

خلیج فارس:برخی از اعضای شورای شهر تهران از رد پای داماد زاکانی در واگذاری ون‌ها به شرکت صوری گفتند.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از روزنامه هم‌میهن؛روز گذشته و در جریان دویست‌وشصت‌ونهمین جلسه شورای شهر تهران باز هم موضوع داماد علیرضا زاکانی، شهردار تهران و حتی پدر آقای داماد مطرح شد و حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران از آقای داماد به عنوان بختک یاد کرده و خواست که درباره او (داماد زاکانی) که در شهرداری هیچ‌کاره است اما تصمیم‌گیر، تعیین تکلیف شود.

سیدجعفر تشکری هاشمی نیز تاکید کرد، اگر موضوع «واگذاری ون‌هایی» که وزارت کشور در اختیار شهرداری قرار داد مشخص نشود مجبور به طرح سوال می‌شویم. او در حالی استفاده از ابزار «سوال از شهردار» را مطرح می‌کند که پیشتر 4 بار از این ابزار استفاده شده و با وجود عدم ارائه پاسخ‌های قانع‌کننده از سوی شهردار تهران آنها نتوانسته‌اند به مرحله استیضاح برسند چراکه دوسوم اعضای شورای شهر تهران باید به استیضاح شهردار رای بدهند و استیضاح‌کنندگان زاکانی تاکنون بیش از 10 نفر نیستند.

شاید به همین دلیل است که معاونان زاکانی هم شورای شهر تهران را جدی نمی‌گیرند و با وجود آنکه از دستور جلسه خبر داشتند، محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری برای ارائه توضیح در صحن حاضر نشد که با اعتراض ناصر امانی نیز روبه‌رو شد.

خلیج فارس: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش علیه سه عضو شورای شهر هشتپر (یا همان تالش) به علت تضییع حقوق عامه ومعطلی امور شهری اعلام جرم کرد.

به گزارش«خلیج فارس»به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، محمد صفری اظهار داشت: جلسات هیئت رئیسه شورای شهر تالش طی چند ماه اخیر برگزار نشده که این امر موجب تضییع حقوق عامه و معطلی امور شهر شده است.

وی عنوان کرد: پیرو این امر به سه عضو شورای این شهر مهلت داده شد تا ظرف ۱۰ روزجلسه ای برای انتخاب هیات رییسه شورا تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: اما سه نفر از اعضای شورای شهر، جلسه را ترک کردند و نشست انتخابات هیات رییسه از رسمیت افتاد که به موجب ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و همچنین ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تمرد از دستور قضایی) برای این سه نفر اعلام جرم شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش افزود : برای این افراد در دادسرای تالش پرونده قضایی تشکیل شده است و این پرونده در حال رسیدگی است و تحقیقات در رابطه با این پرونده ادامه دارد.

خلیج فارس: عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در خصوص دو حادثه اخیر، قرار شده است گزارش رسمی به دست ما برسد و به نظر می رسد در این حوادث، شهرداری به تنهایی نمی تواند مرجع ارائه گزارش باشد و ما باید از بخش های تخصصی دیگر که بی طرف هستند استفاده کنیم.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از رکنا؛مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در خصوص حوادثی که اخیرا در ساختمان های مختلف شهرداری تهران رخ داده است (سقوط و فوت کارمند شهرداری در منطقه 18 به چاه آسانسور و سقوط جرثقیل در ساختمان معاونت فی و عمرانی)، گفت: متاسفانه دو شب پیش، شاهد حادثه جدیدی در تهران بودیم و آن هم سقوط جرثقیل آتش نشانی بود که به واسطه آن، دو نفر از همکاران شهرداری مصدوم شده اند.

وی تاکید کرد: چرا اصلا جرثقیل متعلق به آتش نشانی تهران به ماموریتی که مبتنی بر حریق نبوده و صرفا برای کار عمرانی بوده در آنجا حضور داشت؟ در صورتی که می توانستند از سایر ظرفیت ها برای این کار استفاده کنند. ما منتظر پاسخ شهرداری تهران در این خصوص خواهیم ماند.

اقراریان با تاکید بر اینکه آموزش پرسنل در استفاده از این وسایل نیز بسیار قابل توجه است، گفت: اهتمام و توجه به آموزش در حین خدمت بسیار مهم است و در این مسیر، نگهداشت تجهیزات نیز امر قابل توجهی است.
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران همچنین افزود: در خصوص دو حادثه اخیر، قرار شده است گزارش رسمی به دست ما برسد و به نظر می رسد در این حوادث، شهرداری به تنهایی نمی تواند مرجع ارائه گزارش باشد و ما باید از بخش های تخصصی دیگر که بی طرف هستند استفاده کنیم.

وی در پاسخ به اینکه چقدر زمان می برد تا این گزارشات به اعضای شورای شهر تهران برسد، گفت: به هر حال شهرداری در ارائه گزارش به شورای شهر تهران تاخیر می کند. یکی از تذکرات ساده ای که من یک ماه پیش به شهرداری تهران داده بودم، هنوز پاسخی نگرفته است؛ در حالی که ارسال این گزارشات، کمتر از یک هفته زمان می برد ولی چنین رویه ای در شهرداری برقرار است.

مهدی اقراریان در پاسخ به این سوال که چرا شورای شهر به موضوع تاخیر شهرداری تهران در ارائه پاسخ به اعضای شورا ورود نمی کند، گفت: دستگاه های اجرایی در حوزه پاسخگویی به دستگاه های نظارتی با چالش مواجه هستند و تلاش می کنند گزارش هایی که ارسال می کنند به نحوی تنظیم شود که از آن گزارش، امکان پیگیری مجدد وجود نداشته باشد. بخش دیگر به بروکراسی پیچیده شهرداری باز می گردد. همچنین ناتوانی معاونت برنامه ریزی و امور شوراها در برقراری ارتباط و اطلاع رسانی، هماهنگی بین حلقه های مختلف را ایجاد نکرده است. البته باید توجه داشت در موضوعات گوناگون، پاسخ ها ارائه شده است ولی پاسخ ها، کفایت لازم را برای تذکر فرد سوال کننده ندارد و به موضوعاتی پرداخته می شود که فرد تذکر دهنده را قانع نمی کند.

او گفت: به هر حال آقای زاکانی در شورای شهر تهران منتقدان جدی دارد و همچنین موافقانی دارد که سرسختانه از او حمایت می کنند. آقای زاکانی، فقط شهردار یک گروه خاص است و آن گروه، از او حمایت می کنند و شاهد این نگاه بسته آقای زاکانی تا به امروز بوده ایم. در فضای شورا، نمایندگان به دسته های مختلفی از نظر آقای زاکانی تقسیم می شوند که بخشی حامیان او هستند که با روش های تعاملی با آنها ارتباط می گیرند و بخشی منتقدان هستند که شهرداری در خصوص پاسخگویی به آنها، بسیار با احتیاط عمل می کند چراکه نگران است پاسخ ها باعث پیگیری های مجدد نشود و بعضا شاهد هستیم این پاسخ ها کفایت نمی کند.

اقراریان در ادامه تاکید کرد: ما ابزارهایمان برای برخورد با شهردار محدود به طرح سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص محدود می شود که اینها نیازمند تعداد منتقدان شهردار در شورا است. باید از مواقفان پرسید که چرا فکر می کنند حضور آقای زاکانی در شهرداری تهران، به نفع شهر است. من به عنوان عضو منتقد آقای زاکانی، معقتد هستم که دبودن آقای زاکانی در شهرداری تهران به نفع تهران نیست و اگر آقای زاکانی یک روز زودتر تغییر کند و تعویض شود، به نفع شهر تهران است.

خلیج فارس:دویست‌وچهل‌ونهمین جلسه شورای شهر تهران یکی از پرتنش‌ترین جلسات پارلمان شهری پایتخت بود و درخواست «برکناری علیرضا زاکانی، شهردار تهران» توسط نرجس سلیمانی به تنش و درگیری لفظی بین برخی از اعضای شورای شهر تهران انجامید چراکه به مذاق حامیان زاکانی خوش نیامد

به گزارش «خلیج فارس» به نقل از هم میهن، محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران گفت: «احساس کردم این مطالب که ایشان گفتند مال شهر تهران نیست بلکه مال شهر دیگری است و انگار ایشان عضو شورای شهر تهران نیستند. در این دوره اتفاقات خوبی در شهر تهران افتاده که حتی اصلاح‌طلبان به آن اذعان دارند و آن را تحسین می‌کنند. احیای بیش از ۱۰۰۰ پروژه عمرانی که تعطیل شده بود را در این دوره اتفاق افتاد.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش افزود: «من ناراحت می‌شوم می‌گویند کاری انجام نشده انگار ما باد هوا می‌خوردیم و زیر کولر در و دیوار را نگاه کردیم. اینکه چشم‌مان را ببندیم و دهان‌مان را باز کنیم که نشد کار. این در شأن سردار سلیمانی نیست که فرزندش بی‌حساب و کتاب صحبت کند.»

این صحبت‌ها آتش درگیری لفظی را روشن کرد و چند تن از اعضای شورای شهر تهران به استفاده از نام سردار سلیمانی برای توهین به دخترش اعتراض و اعلام کردند که خانم سلیمانی یکی از اعضای شورای شهر تهران است.

در میان درگیری‌ها جعفر شربیانی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران اعلام کرد که منافع‌تان به خطر افتاده که از نام سردار سلیمانی استفاده می‌کنید؟

او درباره این اظهارنظر خود به هم‌میهن گفت: «اتفاقی که یکشنبه در شورای شهر تهران افتاد از چند جهت تلخ بود. اول اینکه از ابتدای شروع به کار شورای ششم شهر تهران خنثی‌سازی نقد از شهرداری از درون خود شورای شهر تهران انجام می‌شود و نمایندگان این شورا که حامیان شهردار هستند به خود اجازه می‌دهند که نقد به عملکرد شهردار و شهرداری تهران را خنثی کنند.»

او در راستای تشریح دومین جنبه تلخ اتفاق رخ‌داده در شورای شهر تهران، افزود: «جریان حاکم بر شهرداری و حامیان آن به خود اجازه می‌دهند که از هرگونه مقدسات ملی و مذهبی حتی حاج قاسم سلیمانی نیز عبور کنند. فارغ از اینکه فرزند شهید سردار سلیمانی، خانم سلیمانی عضو و رئیس یکی از کمیسیون‌های شورای شهر تهران است.

او و یکایک اعضای شورای شهر حق دارند به نمایندگی از مردم، به نفع و برای استیفای حقوق مردم عملکرد مجریان را نقد کنند. یکی از مشکلات اصلی و اساسی ما قلدری مثال‌زدنی شهرداری تهران است که زیر بار هیچ‌گونه نظارتی نمی‌رود و حاضر به پاسخگویی نیست. آن‌ها به هر نوع نقدی جواب منکوبانه‌ای می‌دهند و می‌خواهند صدای منتقد را خفه کنند.

عده‌ای از ابتدای دوره ششم مدیریت شهری دنبال آن هستند که در شورای شهر شکاف ایجاد کنند تا راه برای رسیدن به منافع سیاسی، جریانی، گعده‌ای و فرقه‌ای خود پیدا کنند و توانسته‌اند این اتفاق را خوب رقم زنند. در این میان برای تعدادی از اعضای شورای شهر منافعی ایجاد شد که اتفاق جدید و پنهانی نیست. بارها درباره پست‌هایی که بین نزدیکان آن‌ها توزیع شد و برخی از شهرداران و مدیرعاملان منسوب به آن‌ها هستند. به همین دلیل وقتی صحبت از نقد و برگرداندن شهرداری به ریل درست می‌کنیم، یعنی جابه‌جایی شهردار و دور ماندن آن‌ها از منافع سیاسی است.

به همین دلیل آن‌ها نگران هستند و حتی حاضرند به حاج قاسم، مقدسات و گاه به حقوق مردم هم بتازند. شکاف در شورای شهر تهران هم موضوع جدیدی نیست. در انتصابات مهر ۱۴۰۰ این شکاف در شورای شهر تهران کاملاً مشهود است و رفتارهای تمامیت‌خواهانه شهرداری تهران و ضریب دادن برخی از حامیان آقای زاکانی در شورای شهر تهران سبب شد که روزبه‌روز این شکاف بیشتر و عمیق‌تر شود.»

خلیج فارس:عزیز مراد حسین‌پور اظهار کرد: با توجه به ارجاع پرونده عضو شورای شهر به شعبه ۱۰۲ کیفری بندر امام خمینی (ره) مبنی بر اتهام آدم‌ربایی (ربودن شهردار)، صدور قرار نظارت قضایی با موضوع منع اشتغال به فعالیت عضویت در شورای شهر و موارد نظیر آن برای متهم صادر شد.

به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا، وی افزود: امنیت روانی جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و القاب و عناوین افراد به هیچ وجه مانع اجرای قانون در مورد آنان نخواهد شد.