عباس نامدارزاده

خلیج فارس: عباس نامدارزاده فعال صنفی مرکز استان بوشهر در یادداشتی نسبت به اجحاف مالیات در قبال واحدهای صنفی و خدماتی انتقاد کرده است.

وی در این یادداشت، رییس جمهور منتخب را خطاب داده و خواستار چاره جویی درباره شیوه مالیات ستانی در دولت چهاردهم شده است:

جناب دکتر پزشکیان، رییس جمهوری منتخب

همانطور که مستحضرید در ارتباط با نحوه وصول مالیات از تراکنش های بانکی طرحی که طی سال‌های اخیر اداره کل امور مالیاتی از مودیان وصول می‌نماید، با اشکالات زیادی همراه است و به نوعی اجحاف در حق مودی صنفی می باشد.

مورد اول اینکه ضرائب اعمالی توسط اداره کل مالیاتی متاسفانه در بعضی موارد سنخیت و تطابقی با کالای عرضه شده ندارد و درصدسود ناخالص پایین تر می باشد.

مورد دوم اینکه مالیات مشاغل یا همان مالیات بر درآمدکه از نامش برمی آید و مستند به این موضوع هست که باید پس از کسر هزینه های جانبی از درآمد خالص و ویژه اخذ شود، درصورتی که از هزینه های ناخالص محاسبه گردیده و به هزینه ها توجهی نمی‌شود.

با ذکر یک مثال ساده این موضوع تشریح می شود: یک کالای مواد غذایی مثل روغن به مبلغ نود هزارتومان خریداری و به مبلغ نود و پنج یا یکصد هزار تومان به فروش می رسد. نکته جالب توجه اینجاست لطفا با دقت توجه بفرمایید مبلغ سود اعمال شده توسط صاحب صنفی نود درصد هزینه های متحمله می باشد؛ از قبیل هزینه گزاف برق مصرفی، بیمه کارگر و کارفرما، آب، تلفن ثابت و تلفن همراه، سود بانکی تسهیلات متفاوت جهت خرید کالا و وسایل موجود، هزینه های سرویس کولر، ضایعات و فساد کالا، اجاره محل، مخارج ماهیانه کارگر، هزینه حق عضویت سالیانه و تمدیدپروانه کسب، هزینه مالیات، هزینه اجاره بهای منزل فرد صنفی، هزینه های غیرمترقبه احتمالی و… تنها برخی از این هزینه ها می باشد و تمامی این هزینه ها از همان ده یا پنج هزارتومان سود لحاظ می شود و مبلغ ناچیزی حدودیک یا دو درصد (سود ویژه) آن اگر باقی بماند، مشمول ملاک و معیار مالیات می شود که می بایست ضمن کسر معافیت مالیاتی و طبق ضرائب واقعی از مودی اخذ گردد.

اما نکته آخر اینکه؛ پرداخت مالیات قانونی می باشد، ولی میبایست به طور قانونی هم اخذ شود. مگر صاحب صنفی که از همین واحد فعالیت می نماید، نباید مخارج ماهیانه ایشان باحداقل خط فقر از سود مورد نظر کسر گردد؟

آری کاملا متوجه شدید که مالیات مشاغل به روایتی مالیات بر هزینه از واحد صنفی وصول می‌شود و نباید فراموش کنیم که اصناف کارآفرینانی هستند که از صفر تا صد راه اندازی واحد صنفی یا خدماتی از سرمایه شخصی می باشد و بال دولت ها هستند نه بار آنها. اگر همین تعداد کسبه بیکار شوند و از ادامه فعالیت باز بمانند، دولت مکلف به تامین این اقشار شریف و عزیز می باشد.

در خاتمه امیدواریم رییس دولت چهاردهم در بدو شروع کابینه و انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی به موضوع فوق رسیدگی و توجه ویژه نماید تا بیشتر از این شاهد تعطیلی واحدهای صنفی به بدلیل فشارهایی نظیر مالیات نباشیم.